نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

پایان کارناوال شادی در بورس؟

«بازارگردانی»دخالتی بی‌نتیجه،

آماده باش بورس به حقوقی ها،

سرمايه مردم بازيچه دست بازيگران

 

پایان کارناوال شادی در بورس؟

سهام بدون بازده و زیان‌ده‌ها به تازه‌واردان فروخته شد پایان کارناوال شادی در بورس؟ شرق: دولت که برای کسری بودجه آشکار و نهان بودجه سال 1399 خود هیچ راهی مگر فروش اموال و دارایی‌ها نداشت، در جریان بالابردن شاخص و مهندسی افکار عمومی نقش داشته است. غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: یک شرکت زیان‌ده 30میلیاردی به قیمت 300 میلیارد به فروش رسید یا سهام یک شرکت بورسی که مجمع انحلال آن نیز تشکیل شده بود، به قیمت گزاف مورد دادوستد قرار گرفته و مقام ناظر بازار سرمایه هم واکنشی نشان نداد. او با تأکید بر فروش سهام فاقد بازدهی مناسب یا زیان‌ده به قیمت بالا می‌گوید: هم صاحب‌نظران طرفدار بازار آزاد و هم منتقدین بازار آزاد مشترکا اعلام می‌کردند که شاخص بورس منطبق با واقعیات اقتصادی کشور نیست و این شاخص بیانگر معاملات کاغذی است که هیچ رابطه خاصی هم با تولید و اشتغال ندارد. از طرف دیگر به‌اصطلاح اقتصاددانان حامی دولت با شعارهای کاذب و به‌راه‌انداختن کارناوال شادی مرتب در بوق و کرنا می‌دمیدند که نرخ سود بورس ایران در بورس‌های جهان دوم شده است. حالا نتیجه این شده که اشخاص حقوقی در همین چند ماه گذشته بالغ بر 87 هزار میلیارد تومان سهام فروخته‌اند که قاعدتا باید بخش عمده آن را همان افراد دیرآمده‌ای که زود می‌خواهند بروند، خریداری کرده‌اند.
 رشد وسوسه‌انگیز بورس این روزها متوقف شده و سرمایه‌گذاران تازه‌وارد را شوکه کرده است. برخی کارشناسان از ابتدای سال هشدار می‌دادند که دولت برای تأمین کسری بودجه تنور بورس را گرم کرده است. شما با این نظر موافقید؟
از مدت‌ها پیش بسیار کسانی که دارای سواد اقتصادی هستند راجع به افزایش بی‌رویه شاخص بورس و تبعات پیرامون آن بارها هشدار می‌دادند. نکته جالب این هشدارها آن بود که هم صاحب‌نظران طرفدار بازار آزاد و هم منتقدان بازار آزاد مشترکا اعلام می‌کردند شاخص بورس منطبق با واقعیات اقتصادی کشور نیست و این شاخص بیانگر معاملات کاغذی است که هیچ رابطه خاصی هم با تولید و اشتغال ندارد. از طرف دیگر به‌اصطلاح اقتصاددانان حامی دولت با شعارهای کاذب و به‌راه‌انداختن کارناوال شادی مرتب در بوق و کرنا می‌دمیدند که نرخ سود بورس ایران در بورس‌های جهان دوم شده است (قابل توجه اینکه رتبه اول و سوم هم به ونزوئلا و زیمبابوه تعلق داشت).
دولت که برای کسری بودجه آشکار و نهان بودجه سال 1399 خود هیچ راهی مگر فروش اموال و دارایی‌ها‌ نداشت رسما و آشکارا در جریان بالابردن شاخص و مهندسی افکار عمومی نقش مستقیم را داشت؛ به‌طوری‌که یک شرکت زیان‌ده 30میلیاردی به قیمت 300 میلیارد به‌فروش رسید یا سهام یک شرکت بورسی که مجمع انحلال آن نیز تشکیل شده بود به قیمت گزاف مورد دادوستد قرار گرفته بود و مقام ناظر بازار سرمایه هم سرمست از افزایش شاخص صدایش را در نیاورد. بررسی اولیه عملکرد بورس ایران حکایت دارد که بورس تا سال ۱۳۶۸ غیرفعال بوده و با شاخص ۱۰۰ آغاز به کار کرده و در حال حاضر با رشد دیوانه‌وار از ابتدای سال ۹۹ به عدد ۱۷18766 واحد رسیده بنابراین ۱۷187 برابر شده؛ یعنی سرمایه‌گذاری یک‌میلیونی در بورس در این مدت به طور متوسط به 17.1 میلیارد تومان رسیده است.
 

 دولت چقدر نقدینگی از بورس جمع کرد؟
آخرین گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمار و ارقام بسیار نگران‌کننده‌ای از اعماق اقتصاد ایران را نشان داده است. بر اساس این آمار و ارقام علائم خاصی از حباب و بحران در بازار سرمایه نیز مشاهده می‌شود. نکات برجسته این گزارش و سایر گزارش‌هایی که توسط برخی رسانه‌ها و اقتصاددانان اعلام شده، بیانگر آن است که نتایج شوک‌درمانی و بورس‌درمانی دولت و همچنین آثار تحریم‌ها باعث شده اقتصاد ایران حداقل 5.7 و حداکثر ۱۱ درصد در سال ۹۹ کوچک‌تر و بین دو میلیون و ۸۷۰ هزار تا نزدیک به 5.6 میلیون نفر به دلیل شیوع کرونا بی‌کار و حجم نقدینگی در اسفند ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ بیش از ۳۱ درصد رشد داشته و در پایان خرداد امسال به 2651 تریلیون تومان برسد. این در حالی است که میزان رشد نقدینگی در پایان سال ۹۷ نسبت به سال پیش از آن نیز ۲۳ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر حجم نقدینگی در دو سال، مجموعا ۵۴ درصد افزایش یافته که نتیجه ملموس و غیرقابل انکار آن باعث شده تولید ناخالص داخلی سال 1398 معادل 703.798 هزار میلیارد تومان که با ارزهای 15، 12، 8 و 4 هزار تومانی به‌ترتیب معادل 46، 56، 87 و 174 میلیارد دلار بوده و بخش صنعت و معدن به‌خصوص نفت و گاز عمیق‌ترین رکود را تجربه کرده‌اند اما سهام شرکت‌های محصولات نفتی «بخوانید پتروشیمی» و معدنی و فولاد بالاترین رشد تاریخی خود را برخلاف اصول علم اقتصاد داشته‌اند. اما دولت فعلی که به نظر می‌رسد در سال پایانی بر آن شده که شاخص عملکرد خود را بهبود و به‌اصطلاح عملکرد خود را بدون بدهی تحویل دولت بعدی بدهد، به یک تبلیغات اقتصادی نیز دست برد به این طریق که به‌جای پرداخت بدهی خود به بیمه‌شدگان، سازمان تأمین اجتماعی را وادار کرد تا اموال و دارایی خود را بفروشد و مصروف پرداخت هزینه‌های جاری «مطالبات بازنشستگان و مستمری‌بگیران» کند و از طرف دیگر با گرم‌کردن تنور بورس با واگذارکردن تعداد کمتری از سهام دولت عملا مبلغ مورد نظر خود را از بازار کسب و به‌اصطلاح نقدینگی را هم جمع کند. از ابتدای سال جاری تا 25 مردادماه 1399 حدود 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بورس شده، درحالی‌که در کل سال 1398 فقط 35 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بورس شده بود.
 

 عرضه دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی به بورس موجب جهش بورس در نیمه اول سال شد؟
با توجه به نقدینگی 2800 هزار میلیارد تومانی عملا فقط چهار درصد نقدینگی وارد بورس شده که اساسا قابل توجه با قدر مطلق نقدینگی نیست و راهکار اساسی مهار نقدینگی نبوده است. اما چون بورس عملا عمق نداشته و سهام شناور آن نیز قابل توجه نیست، همین فشار نقدینگی ساختار بورس را به‌هم ریخت و شاخص بورس نه به تبع تولید و افزایش ظرفیت عملی کارخانجات و سودآوری آنها، بلکه صرفا به‌دلیل فشار نقدینگی ترکید و حباب را به‌وجود آورد. از دیگر سو، این تز که گویا دولت دارایی‌های ملت را «که به امانت نزد دولت است» در بورس بفروشد تا بدهی خود را بازپرداخت و یا کسری خود را جبران کند نیز عملی نشده است، زیرا براساس اظهارات معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی برآورد قیمت روز دارایی‌های ملت «که در اختیار دولت» قرار دارد حدود 700 هزار میلیارد تومان و مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان شهریور 1398 معادل 1025 هزار میلیارد تومان بوده که معنی آن این است که اگر دولت همه دارایی‌های خود را به فروش برساند پاسخ‌گوی تأمین بدهی‌های آن نیست. از طرف دیگر، درحالی‌که برای فعالان اقتصادی به‌صورت روزآمد برگ تراکنش‌های مشکوک صادر می‌شود و آنان باید پاسخ‌گوی تراکنش‌های بانکی خود باشند. سیاست نادرست بورس‌بازی دولت باعث شده میلیاردها وجوه نقدینگی مشکوک وارد بورس شده و با فروش سهام ورشکسته و زیان‌ده به میلیاردها تومان عملا بخشی از ثروت مردم را بلعیده‌اند. با این اوصاف، بورس که باید آینه شفاف وضعیت اقتصادی کشور باشد به‌شدت کدر و غیرشفاف بوده و تحت تأثیر هجوم نقدیندگی بعضا مشکوک و مسئله‌دار -روزانه حدود 20 هزار میلیارد‌تومان- خود به عامل تخریب اقتصاد تولیدی مبدل شده است. چرایی آینه شکسته در ایران که به‌صورت آینه محدب هر سهمی را وارونه و چندگانه نشان می‌دهد آن است که همه آمارهای دولتی و نهادهای مالی جهان آسیب شاخص‌های اصلی اقتصادی کشور را تأیید می‌کنند؛ جز شاخص بورس که به‌علت ورود سیل نقدینگی با همراهی نرخ منفی بهره برخلاف مسیر اقتصاد کشور راه سوداگری و سیلابی خود را طی کرده و حتی روند اصلاح شاخص‌ها که منجر به کاهش شاخص اصلی شده نیز تأثیری مثبت در این فرایند را به همراه نخواهد داشت بلکه موجبات بی‌اعتمادی کامل به دولتی می‌شود که هر روز مردم را به ورود به بورس بدون آنکه فرهنگ و قانون‌مندی بورس را بدانند، تشویق می‌کرد. نکته حائز اهمیت این است که در شرایط نرخ بهره منفی، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری ناچارند که برای نگهداری حساب‌های خود نزد بانک مرکزی به بانک مرکزی بهره پرداخت کنند. با توجه به اینکه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی برحسب میزان سپرده‌ها نزد این بانک‌ها تعیین می‌شود، بانک‌ها برای پرداخت بهره کمتر به بانک مرکزی تشویق می‌شوند که بیشتر وام بدهند و سپرده‌های کمتری از مشتریان را نزد خود نگهداری کنند که این موضوع باعث می‌شود نقدینگی عظیمی به اقتصاد «در ایران بخوانید بورس» تزریق ‌شود که می‌توانست در صورت داشتن برنامه درست اقتصادی حامی تولید داخلی و هدایت درست این جریان به تولید و خدمات دارای ارزش افزوده به‌ویژه در شرایط تحریمی و نرخ بالای ارز به تقویت رشد اقتصادی کشور منجر شود که متأسفانه به‌دلیل فلج‌بودن سیاست اقتصادی عملا برعکس عمل شده و تولیدکنندگان نیز به صف خرید و فروش ارز و سکه و سهام پیوسته‌اند.
 

 تصویری که از آینده این بازار دارید،چیست؟
اگر درست باشد که اشخاص حقوقی در همین چند ماه گذشته بالغ بر 87 هزار میلیارد تومان سهام فروخته‌اند که قاعدتا باید بخش عمده آن را همان افراد دیرآمده‌ای که زود می‌خواند بروند، خریداری کرده‌اند. بد نیست بورس اسامی این اشخاص حقوقی را منتشر کند تا افکار عمومی با برندگان بورس آشنا شوند. فارغ از عوامل مؤثر بر اتخاذ چنین سیاستی که بدون شک تحریم‌ها نیز از آن جمله هستند، دولت فعلی فاقد بینش اقتصادی توسعه‌ای و ادامه‌دهنده استوار راه دولت قبلی با سرعت بیشتر بوده است. متأسفانه سیاست‌های نادرست مالیاتی در ایران به‌جای بازتوزیع ثروت و کاهش فاصله طبقاتی موجب ویرانگری اقتصاد و رشد عده‌ای سفته‌باز در بورس شده که با هر نوسانی معاملات بورس را به انحصار درآورده‌اند. دولتی‌ها و خوش‌بینان سهم باز توجه نداشته‌اند که فشار نقدینگی عامل اصلی پرش شاخص بورس در یک سال اخیر بوده بدون آنکه در سوددهی و بازدهی شرکت‌ها تأثیر خاصی داشته باشد. ترفندهای بی‌حاصلی مانند تجدید ارزیابی‌های عمدتا دست‌کاری‌شده دارایی‌های شرکت‌ها یا مصوبات تسهیلات مالیاتی برای افزایش سرمایه و وارونه‌جلوه‌دادن حقایق صورت‌های مالی شرکت‌ها که مدت زیادی است رابطه اطمینان‌بخشی و اعتبار‌دهی آن با قیمت سهام قطع شده، همگی از موارد سقوط شاخص یا اصطلاحا اصلاح شاخص است. برای عوام مردم اصلاح شاخص و سقوط شاخص یکی بوده و نشانگر خروج از بازار تلقی می‌شود. براساس آمار منتشرشده سازمان بورس در 11 تیر 1399 ارزش بازار بورس ایران «شامل فرابورس» معادل 7148 هزار میلیارد تومان یا به تعبیری سه‌برابر کل نقدینگی کشور بوده است. مضافا متوسط «P/E» در بورس آمریکا در همین تاریخ 15 بوده، درحالی‌که همین نسبت در بورس ایران برای 7.8 درصد شرکت‌ها زیر 20بوده، 34.6 درصد شرکت‌ها بین 5 تا 20و 21.5 درصد شرکت‌ها بین 50 تا 100 و درنهایت 36.1 درصد شرکت‌ها زیان‌ده و بالای 100 بوده است. در چنین بازاری عملا و منطقا تأمین سرمایه امکان‌پذیر نیست. تأمین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه در سال ۱۳۹۸ شامل 41.7 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، مطالبات حال‌شده سهام‌داران و سود انباشته (غیر از مازاد تجدید ارزیابی) و صدور اوراق بدهی شرکت‌ها به مبلغ 7.1 هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین با فرض اینکه افزایش سرمایه و اوراق بدهی مزبور کلا برای افزایش ظرفیت تولیدی و نه تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها انجام شده باشد، عملا از ۵۶۳ هزار میلیارد تومان مبادلات انجام‌شده و پول جدید وارد‌شده در بورس فقط 48.8 هزار میلیارد تومان آن (۷/۸ درصد) نصیب شرکت‌های بورس شده است.
 اگر حتی رشد شاخص بورس را واقعی تصور کنیم و نقدینگی عامل محرک آن نبوده، پس چرا این رشد در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد و توسعه اقتصادی بی‌تأثیر بوده است؟
قبلا هم تأکید کرده بودم که رشد کنونی بورس ایران حتی یک اشتغال هم به وجود نیاورده، چون رابطه بورس ایران با اقتصاد واقعی مدت‌هاست قطع شده است. از طرف دیگر تولید ناخالص ملی شاخصی است که ارزش کل کالاهای تولیدی و خدمات ارائه‌شده در یک کشور در بازه زمانی مشخص (معمولا یک سال) را گزارش می‌دهد که ‌این شاخص در زمان جنگ دوم جهانی ابداع شده و کاربرد آن عموما تبلیغاتی است، زیرا چگونگی تقسیم تولید ناخالص ملی، بهره‌وری طبقات مختلف جامعه از اثرات آن به‌ویژه سرانه تولید بازگوی واقعیت‌های اقتصادی هستند نه رشد اقتصادی که در یک عدد حداکثر دورقمی خلاصه می‌شود، زیرا رشد اقتصادی با رشد جمعیت یک کشور حتی بدون اینکه موجب بالا‌رفتن سطح زندگی شهروندان شود، افزایش پیدا می‌کند و رشد اقتصادی الزاما با توسعه اقتصادی همراه نخواهد بود؛ اما توسعه اقتصادی مفهومی فراگیرتر از یک عدد ریاضی است و حامل مناسبات اجتماعی – اقتصادی خاص می‌شود، چون اگر افزایش ارزش کل تولیدات و خدمات یک کشور موجب ارتقای کمی و کیفی محصولات و همچنین دستیابی به سطحی از فناوری و دانش تولید که تضمین‌کننده رفاه مادی جامعه است نشود، نمی‌توان آن را توسعه قلمداد کرد. به همین علت سازمان ملل اهداف توسعه‌ای هزاره سوم نه‌تنها در افزایش بهره‌وری صنعتی و تولیدی حافظ محیط زیست که دربرگیرنده ریشه‌کن‌کردن فقر، ریشه‌کن‌کردن گرسنگی، سلامت و حالِ خوب «شاخص شادی»، آموزش همگانی و مناسب، برابری حقوق دو جنس (زن و مرد)، دسترسی همگانی به آب تمیز و بهداشت، انرژی پاک و ارزان، کار مناسب برای شهروندان و رشد اقتصادی، رسیدگی به صنعت، زیرساخت‌ها و نوآوری، کاهش اختلاف طبقاتی، پیدایش شهرها و جوامع پایدار، مصرف و تولید مسئولانه (درنظرگرفتن محدودیت‌های زیست‌محیطی)، اقدام جدی برای مقابله با بحران گرمایش زمین، توجه به زیست‌بوم آبزیان، توجه به زیست‌بوم در خشکی، صلح، عدالت و نهادهای قوی و همکاری‌های اجتماعی می‌داند که هیچ‌یک از این عوامل هفده‌گانه مورد نظر بورس و سهم‌بازان نیست؟!

شرق

 

«بازارگردانی»دخالتی بی‌نتیجه

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: بازار بورس همچنان روی خط ریزش و خط خبر است. مقامات ظاهراً در تلاش هستند تا از ریزش بیشتر بورس جلوگیری کنند اما کارشناسان و خبره‌های این بازار نگران دخالت‌هایی هستند که در کوتاه‌مدت مفید اما در میان مدت و بلند مدت، ویران‌کننده است چون، این گروه که دست بر قضا سال‌ها است از نزدیک‌ترین فاصله ی ممکن تحولات بازار بورس را دنبال می‌کنند اعتقاد دارند اگر دستوری و احساسی با آن برخورد نشود قطعاً نتایج بهتری به‌دست خواهد آمد.
 

> بازارگردانی برای متعادل کردن بازار!؟
آن طور که رسانه‌ها خبرداده اند؛ قالیباف اصل در حاشیه جلسه با سهامداران حقوقی شرکت‌های بورسی گفته است: در این جلسه تصمیم بر این شد که سهامداران حقوقی در خصوص بازارگردانی سهام خود از شنبه اقدام کنند که این موضوع در متعادل شدن بازار تاثیر خود را خواهد گذاشت.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین می‌گوید: همچنین در بلند مدت نیز این شرکت‌ها باید با صندوق‌های بازار گردان بزرگ قرارداد ببندند تا بتوانند هم در روز‌های رشد بازار و هم در روز‌های منفی برای متعادل شدن بازار اقدام کنند. این تصمیم از شنبه(15شهریور) تاثیر خود را بر متعادل شدن بازار خواهد گذاشت و در بلند مدت نیز به نفع بازار سرمایه است و به نقد شوندگی بازار نیز کمک می‌کند.
قالیباف اصل این را نیز گفته:«این شائبه که گفته می‌شود دولت دیگر از بورس حمایت نمی‌کند صحت ندارد و حمایت‌ها از بازار سرمایه ادامه خواهد داشت.»
در همین راستا عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی صفحه خود نوشت: مالکان عمده سهام که طی چند ماه اخیر به دلیل رشد قیمت سهام‌شان منتفع شده‌اند، نقش بازارسازی را ایفا کنند و برای اطمینان دادن به سرمایه گذاران خرد، درجهت نقدشوندگی بازار و محافظت در برابر نوسانات، اقدام کنند.
همتی درپست اینستاگرامی خود تاکید کرد: اقبال مردم به بورس موضوع مهمی است و عملکرد سرمایه گذاران کوچک و بزرگ، پشتوانه بازار سرمایه است. لذا، نظر به ورود طیف گسترده سرمایه‌گذاران جدید، تعامل حرفه‌ای، ارائه آموزش‌های سرمایه‌گذاری و شفافیت نهاد‌های مجری معاملات و معامله‌گران با این دسته از سرمایه‌گذاران، منجر به حفظ منافع و تداوم حضور بلندمدت و فعالیت آن‌ها در بازار خواهد بود. همتی افزود: شایسته است، مالکان عمده سهام اعم از نهاد‌های دولتی، عمومی غیر دولتی، بنگاه‌های خصوصی بزرگ و حتی شرکت‌های تابعه بانک‌ها که طی چند ماه اخیر به دلیل رشد قیمت سهام‌شان منتفع شده اند، بارعایت ضوابط قانونی، نقش بازارسازی را ایفا کنند و برای اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران خرد، درجهت نقدشوندگی بازار و محافظت در برابر نوسانات، اقدام کنند. رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از پیام خود می‌افزاید: بانک مرکزی، توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم آن در نظام تامین مالی را در راستای اصلاح ساختاری اقتصاد و ثبات مالی می‌داند و از آن حمایت می‌کند. استقرار نظام عملیات بازار باز و توسعه ابزار‌ها و بازار بدهی دولتی و انتشار گواهی اعتبار مولد را در این راستا پی می‌گیرد. همتی پیشنهاد کرد که بازارسازی در جهت حفظ نقدشوندگی لازم در بازار سهام به‌صورت عاجل با همکاری جدی سهامداران عمده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر بازیگران اصلی بازار سرمایه انجام گیرد.
 

> تعریف بازار گردانی
در تعریف بازارگردانی باید گفت فعالیت‌های بازارگردان طبق دستورالعمل این است که با هدف تنظیم عرضه و تقاضا، تحدید دامنه نوسان قیمت و افزایش نقدشوندگی ورقه بهادار انجام می‌شود و بازارگردان نیز شخص موضوع بند 15 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار بوده که با مجوز سازمان بورس، اوراق بهادار معینی را بازارگردانی می‌کند. در این میان دامنه مظنه نیز دارای اهمیت بوده که به معنای حداکثر اختلاف بین قیمت سفارش خرید و سفارش فروش هر ورق بهادار به درصد است، بازارگردان آن ورقه بهادار را در سامانه معاملات بورس وارد می‌کند. این درصد نسبت به قیمت سفارش خرید محاسبه می‌شود.
 

> وظایف و اختیارات بازارگردان
مجوز فعالیت بازارگردانی در شرایطی حداکثر برای یک ساله و قابل تمدید است که در دستورالعمل جدید بازار گردانی، وظایف و اختیارات بازارگردان تعیین و تعریف شده است. براین اساس طبق ماده 6، بازارگردان فعالیت بازارگردانی ورقه بهادار را در کد بازارگردانی انجام می‌دهد.برای انتقال ورقه بهادار به کد بازارگردانی، بازارگردان باید فرمی را که به تایید مالک یا مالکان ورقه بهادار رسیده تکمیل و به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تسلیم کند تا تعداد ورقه بهادار معین شده در فرم، توسط این شرکت به کد بازارگردانی ورقه بهادار منتقل شود. در این میان بازارگردان موظف است برای انجام امور بازارگردانی هر ورقه بهادار، ایستگاه معاملاتی و مسئول انجام معاملات جداگانه‌ای را طبق مقررات اختصاص دهد و علاوه بر این کلیه معاملات ورقه بهادار، دریافت‌ها، پرداخت‌ها، هزینه‌ها و درآمدهای مرتبط با بازارگردانی را در سر فصل حساب‌های جداگانه ثبت و در مقاطع 3 ماهه به سازمان و شرکت بورس گزارش کند. این در حالی است که بازارگردان موظف است، سفارش‌های خرید و فروش خود را با رعایت شرایط سه گانه ای وارد سامانه معاملات بورس کند. شرط اول این است که قیمت‌های پیشنهادی در این سفارش‌ها باید در دامنه مجاز نوسان باشند. در دومین شرط نیز تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش‌های خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش‌های فروش بازارگردان، حداکثر برابر دامنه مظنه باشد و طبق سومین شرط حجم سفارش‌های خرید و فروش باید با یکدیگر برابر و هر یک معادل یا بیش از حداقل سفارش انباشته باشد.در صورتی‌که در اثر انجام معامله، حجم سفارش خرید یا فروش کمتر از حداقل سفارش انباشته شود یا تساوی میان آنها از بین برود، بازارگردان موظف است حداکثر ظرف 2 دقیقه، حجم سفارش‌های مزبور را با یکدیگر برابر و معادل یا بیش از حداقل سفارش انباشته کند. براساس دیگر وظایف تعریف شده، بازارگردان برای تامین منابع مالی یا اوراق بهادار مورد نیاز خود می‌تواند در قالب قرارداد از مشارکت سایرین استفاده کند. توافق مزبور می‌تواند شامل حق الزحمه مدیریت و مشارکت در سود و زیان قرارداد باشد. قرارداد تامین مالی فعالیت بازارگردانی، باید مطابق نمونه دستورالعمل بازار گردانی تنظیم شود.
 

> بازار گردانی وظیفه است یا حمایت؟!
داشتن بازار گردان برای هر شرکتی یک اصل ضروری است، لذا این مسئله به هیچ وجه نباید حمایت نامیده شود زیرا بازارگردانی سرمایه‌های تازه واردان به بورس، وظیفه است نه ترحم! از این جهت داشتن بازارگردانان حائز اهمیت است که همانگونه که در قیمت‌های بالا به سهامداران خرد می‌فروشند در قیمت‌های پایین هم باید آن سهم را بخرند، حتی سهامی که عرضه اولیه دارد، باید دارای یک متعهد خرید باشد و متعهد خرید نیز باید به تعهد خود عمل کند.
 

> همه نگران، همه کارشناس!
در همین زمینه یک کارشناس بورس می‌گوید:«این که هر روز تصمیم جدیدی برای بورس اتخاذ می‌شود ناشی از عدم ثبات دست اندرکاران و عدم دارابودن برنامه‌هایی مدون از سوی گردانندگان سازمان بورس و اوراق بهادار است که در نهایت دودِ آن به چشم سهامدارانی می‌رود که بی‌هیچ تجربه و تخصصی قدم در بورس گذاشته اند.» سیدحمیدمیرمعینی در گفتگو با آفتاب یزد معتقد است:«اساساً بورس با این گونه دخالت‌های دستوری و بی‌نتیجه میانه‌ای ندارد و هربار که این گونه نسخه‌هایی پیچیده می‌شود شاهد ریزش‌های بیشتری بوده‌ایم ریزش‌هایی که اگر رد و نشان آن را بررسی کنید قطعا به جاهای خوبی نخواهد رسید.» کارشناس و کارگزاران بورس ایران در گفتگو با رسانه ها، قویاً دستوری بودن بازار سرمایه را تفکری اشتباه دانسته، گفته اند: دولت وظایفی بر عهده دارد که برای اجرای آن وظایف برنامه ریزی می‌کند و این برنامه‌ها را اجرا می‌کند اما این به معنای دستوری کردن بازار نیست.» در مواجهه با این مسئله، میرمعینی می‌گوید:«دولت اگر می‌خواهد کمک کند زیر ساخت‌ها را برای بازاری با این وسعت آماده کند نه این که با یکسری اعمال قدرت و مدیریت‌ها، نه تنها به ثبات بازار بورس کمک نکند که خود عاملی در عمیق‌تر شدن بی‌ثباتی‌ها و به تبع آن ریزش‌های نگران‌کننده باشد.» این کارشناس بورس در واکنش به «بازارگردانی» می‌گوید:«بورس میدان رقابت اقتصادی است، همه به دنبال سود خود هستند شاید یکی دو روز تغییر رویه‌ای مشاهده شود اما همچنان می‌گویم باید اجازه دهیم بورس؛ خودش برای خودش فکری کند.»
 

> نقش «حقوقی‌ها» در کاهش شاخص بورس چیست؟
عده‌ای از تحلیلگران، انگشت اتهام را به سوی حقوقی‌ها نشانه می‌روند که«کنش‌های حقوقی‌های حاضر در بورس روند پرتلاطمی را در مسیر فعالیت‌های بازار سرمایه قرار داده است، روندی که اگر کنترل نشود و با منفعت طلبی‌ها و یک‌جانبه‌گرایی‌های آن برخورد قاطع و مناسبی صورت نگیرد منجر به عدم اعتماد بخش کثیری از تازه واردان و خروج دسته دسته آن‌ها از بازار سرمایه می‌شود.» به زعم این عده: «روندی
که حقوقی‌های حاضر در بورس دنبال می‌کنند نشان‌دهنده فقدان انسجام و مدیریت مناسب در سازمان بورس کشور است. متاسفانه رویه حقوقی‌های بازار سرمایه بیانگر عدم الزام آن‌ها به رفتارها و کنش‌های قانونمند در بازار سرمایه است. از سوی دیگر مدیریت بازار سرمایه ابزار مناسب و قوی در جهت ایجاد یک نظام هدفمند و سیستماتیک درکنترل بازار سرمایه در اختیار ندارد، لذا تلاش‌هایی که در بورس ایران صورت می‌گیرد عموما براساس روند و رویکرد دوستانه است تا یک رفتار هدفمند و پایدار.» دکتر سیدحمیدمیرمعینی اما به این مقوله از زاویه‌ای دیگر می‌نگرد و می‌گوید:« برخی اتفاقات در بورس آنقدر عجیب و غریب است که احساس می‌کنیم عمدی در کار باشد واگرنه بازار بورس تابعی از نوسانات اقتصادی است و با دخالت‌های مقطعی و بی‌پشتوانه میانه‌ای ندارد! » وی ادامه می‌دهد:«اعدادی که گاه به صورت روزانه در بورس جا به جا می‌شود نشانگر آن است که مردم عادی در آن نه سهمی دارند و نه نقشی، یعنی عددها آن قدر بزرگ است که باید در جاهایی خیلی خاص(!)دنبال آن گشت حال که نسخه ی جدید یعنی بازارگردانی ارائه شده می‌توان مطمئن‌تر بود که این نیز دخالتی است که نتیجه‌ای در بر ندارد چون با روند عادی و طبیعی بازار بورس در تضاد کامل است.» بنا بر برخی تحلیل ها:« آنچه که مدیران سازمان بورس برای حفظ سرمایه‌های خرد پس انداز‌کنندگان باید صورت دهند موظف کردن آنها به داشتن بازار گردان در بازار سرمایه است. به عبارتی لازم است هر شرکت برای خود بازار گردانی داشته باشد تا در شرایط منفی بازار حرکات معکوسی انجام نشود.» این عده حتی به طور مشخص برخی نمادهای بورسی را مثال می‌زنند که:«هدفی غیر از خراب کردن بازار نداشته اند.»
 

> چند توصیه ی مهم
میرمعینی در پایان به چند توصیه ی مهم اشاره دارد. او می‌گوید:«من همان طور که پیشتر پیش‌بینی کرده بودم، بازار روی شاخص یک میلیون تا یک میلیون و 200 به تعادل خواهد رسید که این عدد ممکن است بر اثر برخی رخدادها از جمله همین مسئله ی بازارگردانی تا یک میلیون و 400 نیز برسد اما در هر صورت این ریزش‌ها در نهایت به متعادل شدن بازار کمک خواهد کرد.»
این کارشناس بورس ادامه می‌دهد:«صبوری، عدم حضور در بحث نوسان‌گیری و رفتار هیجانی از توصیه‌های مهمی است که همواره به فعالان کم تجربه‌تر گوشزد می‌کنم.»
میرمعینی تاکید می‌کند:«همچنان معتقدم که بازار بورس در یک بازه زمانی سه ساله قطعا بازدهی بهتری از دیگر بازارها خواهد داشت به این شرط که سرمایه گذاران به سودهای عجیب و غریب و افزایش دائمی خود را عادت ندهند زیرا بازار بورس دائم در نوسان و تغییر است.»
وی می‌افزاید:«خرید پلکانی در این بازار توصیه می‌شود اما شدیداً خاطرنشان می‌کنم کسانی که تجربه ی اندکی دارند یا تازه وارد بورس شده‌اند یا تمام وقت در این بازار نیستند سراغ نوسان‌گیری نروند چون این مسئله باید در سایه تخصص و تجربه انجام شود که کار هرکسی نیست.»

 

آماده باش بورس به حقوقی ها

بازار سرمایه کشور در حالی هفته نیمه تعطیل گذشته را با افت 5 درصدی شاخص کل بورس پشت سر گذاشت که همچنان فشار فروش معامله گران تازه وارد و کوتاه مدتی ها منجر به قفل شدنِ بیشتر نمادهای بازار در صف های فروش شد. در این شرایط طی روزهای آخر هفته شاهد برگزاری جلسات و اظهارنظرهای مختلفی در خصوص وضعیت بازار سرمایه و نحوه حمایت از آن بودیم.
 

فرایند جدید بازارگردانی  و تسهیلات برای صندوق های سرمایه گذاری در سهام
به گزارش خراسان، مهم ترین اتفاق، جلسه ای بود که صبح پنج شنبه گذشته با حضور رئیس سازمان بورس و نهادهای حقوقی برگزار شد. حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس درباره نتایج این جلسه در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) اظهار کرد: مقرر شد فرایند جدید بازارگردانی با هدف افزایش رونق بازار و تسهیل نقدشوندگی آغاز شود و قطعا نتایج مثبت این موضوع به سرعت در بازار مشاهده می شود. وی افزود: از دیگر تصمیمات گرفته شده افزایش دامنه فعالیت صندوق های سرمایه گذاری است و بر این اساس تسهیلاتی هم برای صندوق های سرمایه گذاری در سهام در نظر گرفته شده است. وی ضمن تاکید بر ضرورت بازارگردانی در بازار سرمایه کشور گفت: مقررات مربوط به بازارگردانی در بازار سرمایه از پیش تدوین شده و از روز شنبه بازارگردان ها فعال خواهند شد تا نوسان کمتری را در بازار سرمایه شاهد باشیم. دبیر شورای عالی بورس در پاسخ به این سوال که این هفته سهام داران حقوقی تا چه میزان به حمایت از سهام پرداختند، گفت: حقوقی ها در این مدت تلاش کردند تا از سهام خود حمایت کنند اما با توجه به بزرگ شدن بازار، گاهی نیاز به حمایت چندین سهام دار و بازارگردان است. از همین رو باید صندوق های بازارگردان تقویت شوند. همچنین صندوق توسعه بازار، هفته گذشته نقش خود را در خصوص نقدشوندگی ایفا کرد.
 

همتی: از محل سود ماه های قبل از بازار حمایت کنید
تاکید رئیس سازمان بورس بر حمایت حقوقی ها و بازارگردان ها از نقدشوندگی سهام و فراهم آمدن تسهیلات برای صندوق های سرمایه گذاری در سهام در حالی است که همتی نیز بر لزوم حمایت «مالکان عمده دولتی و غیردولتی، بنگاه ها و شرکت های تابعه بانک ها» از بورس تاکید و تصریح کرد شایسته است این بازیگران از «محل سودی که در چند ماه گذشته کسب کرده اند» این حمایت را انجام دهند. همتی در انتها نیز پیشنهاد کرد بازارسازی برای حفظ نقدشوندگی در بازار سهام به صورت عاجل با همکاری سهام داران عمده و صندوق های سرمایه گذاری انجام شود. برخی اظهارات همتی مبنی بر لزوم حمایت بازیگران از محل سود انباشته ماه های قبل را رد فرضیه کمک به بورس از محل منابع بانکی یا خط اعتباری دانسته اند. فرضیه ای که مدتی است در محافل مختلف مطرح می شود و موردنقد جدی کارشناسان و حتی فعالان حرفه ای بازار سرمایه است.همزمان سدیدی عضو هیئت مدیره بورس هم ضمن اشاره به حمایت حقوقی ها از بازار، تصریح کرد علت حمایت حقوقی ها، ارزندگی سهام است و فروش سنگین در این قیمت ها ناشی از هیجان زدگی است.

خراسان

سرمايه مردم بازيچه دست بازيگران
 

پايان شيطنت‌های عمدی در بورس

بازار سهام يک ماه است که حال و روز خوشي ندارد و هر روز اخبار ضدونقيضي به منظور کمک‌هاي حقوقي‌ها و بازيگران اصلي، پيرامون آن منتشر مي‌شود. اين در حالي است که شاخص کل بازار سرمايه پس از ريزش بيش از 15 درصد طي دو هفته و افت حدود 500 هزار واحدي به کانال يک ميليون و 600 هزار واحد تنزل يافت و زنگ خطري را براي سهامداران حقيقي و خرد بازار به صدا درآورد. وضعيت به حدي آشفته شد که خبري مبني بر جلسه رئيس سازمان بورس با حقوقي‌هاي نمادهاي بزرگ و شاخص‌ساز، براي جمع‌آوري صف‌هاي فروش و حمايت آنها از بازار در ساختمان ملاصدرا دست‌به‌دست شد و به تبع اميدواري را براي بهبود وضعيت، روانه بازار سرمايه کرد، اما اين حمايت دو روز بيشتر دوام نياورد و برخلاف گفته مسئولان بورسي مبني بر ادامه حمايت از بازار تا 10 روز، پس از تعطيلات چند روز گذشته مجدد شاهد شکل‌گيري صف‌هاي فروش چند صد ميليوني در نمادهاي بزرگ بازار بوديم.
 

سرمايه مردم بازيچه دست بازيگران
تبليغات بي حدوحصر مسئولان براي سرمايه‌گذاري مردم در بازار سهام سبب شد تا بسياري از مردم با سرمايه‌هاي ريز و درشت نسبت به دريافت کد بورسي و معامله در تالار شيشه‌اي اقدام کنند. در واقع حقيقي‌ها، بازار سرمايه را مصداق شفافيت مي‌دانند که پول آنها نسبت به بازارهاي موازي امنيت بيشتري خواهد داشت. به عبارتي دقيق‌تر خيلي از افراد با تمام دارايي نقد خود اقدام به سرمايه‌گذاري در بازار سهام کردند و موج بي‌اعتمادي شکل گرفته در يک ماه اخير که دلايل گوناگوني همچون (اخبار ضدونقيض وکج‌سليقگي‌هاي مختلف توسط مسئولان) را مي‌توان از مهم‌ترين آن برشمرد، منجر شد تا اين عزيزان متحمل ضررهاي سنگين شوند. با نگاهي به گروه‌هاي بورسي در شبکه‌هاي اجتماعي متوجه خواهيم شد بسياري از مردم نسبت به تخلف‌هاي آشکار توسط مسئولان بورسي، حقوقي‌ها و بازيگران اصلي برخي از سهام گله‌مند هستند. نمونه‌اي از آنها نوسان‌گيري حقوقي‌هاي بزرگ بازار است؛ به گونه‌اي که به اعتقاد سهامداران خرد در همين چند روز گذشته حقوقي‌ها و بازيگران اصلي اقدام به خريدهاي سنگين در روزهاي منفي و پس از آنکه بازار دو روز روند روبه بالايي را پي گرفت، مجدد اقدام به فروش قابل توجه کردند که اين مهم سروصداي بسياري برانگيخت. اين در حالي بود که پيش از اين مسئولان بورس کشور صراحتا خبر از حمايت ادامه‌دار حقوقي‌ها دادند.
 

عدم توقف نمادها با دامنه نوسان 20 و 50 درصد
مورد مهم ديگر عدم توقف نمادهاي بورسي با افت بيش از 20 تا 50 درصد است که براساس قانون، «چنانچه قيمت سهام شرکت در 5 روز کاري بيش از 20 درصد نوسان کند ( مثبت يا منفي)، نماد متوقف و ناشر بايد اطلاعيه شفاف‌سازي منتشر کند. گفتني است نماد متوقف شده در روز معاملاتي با محدوديت دامنه نوسان بازگشايي مي‌شود. (البته معيار فوق براي شرکت‌هاي مندرج در بازار پايه معادل 40 خواهد بود، همچنين اين نوسان فقط شامل حال نوسان به سمت بالا نبوده و نوسان به سمت پايين را نيز شامل مي‌شود.) از طرفي ديگر چنانچه قيمت سهام شرکت در 15 روز کاري بيش از 50 درصد نوسان چه مثبت و چه منفي داشته باشد، نماد متوقف و ناشر بايد کنفرانس اطلاع‌رساني برگزار کند، آنگاه نماد معاملاتي حداکثر 2 روز کاري بعد با محدوديت دامنه نوسان بازگشايي مي‌شود.» همچنين طي دو سه هفته اخير با وجود آنکه برخي نمادها نوسان 20 درصد را رد کردند و برخي از آنها بعضا تا 60 درصد هم اصلاح داشتند، متوقف نشدند که به زعم بسياري از کارشناسان اين را مي‌توان مصداق بارز تخلف دانست. در همين خصوص وليد هلالات، کارشناس بازار سرمايه، در گفت‌وگو با «آرمان‌ملي» مي‌گويد: لازم است تا ناظر دستورالعمل توقف نمادها در صورت دامنه نوسان با ارقام مذکور را رعايت کند که متاسفانه در شرايط منفي بازار برخلاف روند صعودي، اين مهم رعايت نشد.
 

وعده حمايت دوباره
ادامه موج بي‌اعتمادي در روزهاي اخير بلاي جان بازار سرمايه است و نگراني‌ها در ميان سهامداران حقيقي و خرد همچنان نقل گروه‌هاي بورسي است. شايان ذکر است روز پنجشنبه خبري مبني بر جلسه دوباره حسن قاليباف اصل، رئيس سازمان بورس، با برخي از حقوقي‌هاي نمادهاي بزرگ براي حمايت از بازار سرمايه اين‌بار در ساختمان بورس تهران در سعادت‌آباد منتشر شد. اما نکته قابل توجه آن است که آيا اين بار هم همانند دفعه گذشته حقوقي‌ها تنها دو روز اقدام به حمايت خواهند کرد؟! به اعتقاد بسياري از کارشناسان اين جلسات اگر با وعده‌هاي توخالي همراه شود و بار ديگر شاهد شيطنت و تخلف در بازار سرمايه باشيم چه بسا وضعيت به مراتب بدتري را در ادامه روند معاملات شاهد خواهيم بود و رشد سرطاني اين بي‌اعتمادي ادامه خواهد يافت و دود آن بيش از همه در چشم سهامداران خرد و مردم عادي خواهد رفت. حال بايد منتظر ماند و ديد نتايج جلسه مذکور چه تاثيري بر اعتمادسازي دوباره در روند معاملاتي هفته‌هاي آتي خواهد داشت!

آرمان ملی

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است