محل تبلیغ شما
دریافتی۳۹۷مدیر بالای۲۰میلیون تومان

تاریخ خبر: 1395/7/11

دریافتی۳۹۷مدیر بالای۲۰میلیون تومان

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

 پارسال از ۱۳ هزار و 803 مدیر، دریافتی ۳۹۷ نفر بیشتر از 20 میلیون تومان بود که بیشترین میانگین آن هم در حوزه بانک ها و بیمه ها با مبلغ 62 میلیون تومان بوده است.

عادل آذر با حضور در جلسه علنی امروز مجلس اولین گزارش دیوان محاسبات کل کشور درباره حقوق‌های نجومی را قرائت کرد.

وی خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس گفت: در ابتدای سال جاری و به دنبال انتشار اخباری پیرامون میزان حقوق، مزایا، فوق العاده‌ها، پاداش و وام پرداختی به برخی مدیران که موجب رنجش مقام معظم رهبری و مردم فهیم کشورمان شد، دیوان محاسبات طبق اصل 55 قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای تاکیدات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و مأموریت محوله توسط کمیسیون اصل 90 قانون اساسی با رعایت اصول و موازین حرفه‌ای، در لبیک به مطالبه مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اقدام به بررسی و رسیدگی این موضوع کرد.

عادل آذر تصریح کرد: دیوان محاسبات کشور برای تهیه این گزارش در مدت 4 ماه تلاش شبانه روزی با مطالعه و بازبینی بیش از هزار جلد گزارش‌های حسابرسی و پرونده‌های دادسرایی سال‌های قبل و برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی و دستگاه‌های نظارتی قوای سه گانه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نیز جلسات حسابرسی ویژه با وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری به منظور بررسی نظام پرداخت‌ها و اسناد مربوطه و همچنین با تغییر اولویت‌های حسابرسی سال 95 و تمرکز بر رسیدگی حقوق و مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های قلمرو این گزارش و با اعزام و استقرار حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات در دستگاه‌های تحت رسیدگی اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راستی آزمایی آن نمود.

پارسال صرفاً 397 مدیر دریافتی بالای 20 میلیون تومان داشتند

رئیس دیوان محاسبات گفت: از حدود 93 هزار و 460 نفر از مقامات و مدیران کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند، صرفاً تعداد 397 نفر یعنی معادل 4 دهم درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بوده‌اند.

عادل آذر در ادامه گزارش دیوان محاسبات به صحن علنی درباره حقوق‌های نجومی افزود: بخش اولین گزارش درباره حقوق و مزایای پرداختی است و این گزارش براساس بررسی و تحلیل مبانی پرداخت حقوق و مزایای مستمر، غیر مستمر و سایر پرداخت‌های سال 1388 لغایت 1394 به روسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، هیئت مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و موسسات و نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود تهیه و تنظیم شده است.

وی افزود: نظر به اینکه سقف خالص پرداختی ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر، پاداش، کمک‌های رفاهی و نظایر آن به مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف - ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور و مقامات هم‌تراز حداکثر یکصد میلیون ریال و سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول و غیر مشمول این قانون حداکثر 3 برابر سقف موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 11-5-1395 شورای حقوق و دستمزد تهیه شده لذا سقف 200 میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: به موجب مفاد ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت حداکثر 7 برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است و طبق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین سایر مزایای غیر مستمر نظیر کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم، پاداش و نظایر آن پس از تصویب مراجع ذیصلاح قانونی از وظایف شورای حقوق و دستمزد می‌باشد.

رئیس دیوان محاسبات افزود: از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند، صرفاً تعداد 397 نفر یعنی معادل 4 دهم درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بوده‌اند.

عادل آذر گفت: در بازه زمانی مورد رسیدگی، بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیر عامل وقت بانک پرداخت شده است. همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بیشترین آن مبلغ 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد.

وی ادامه داد: بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های توسعه‌ای و موسسات و همچنین دستگاه‌هایی که قانون مذکور در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.

پس از انتشار فیش های نجومی صحبت ها و موضع گیری های مختلف و متفاوت در مورد تعداد افراد دریافت کننده، میزان مبلغ دریافتی و نحوه رسیدگی و برخورد با آنان صورت گرفت. در راستای رسیدگی به این پرونده ی فیش های حقوقیِ نجومی؛ امروز گزارشی توسط عادل آذر رئیس دیوان محاسبات به مجلس ارائه شد. 

به گزارش خانه ملت، وی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۱ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در قرائت گزارش دیوان محاسبات در خصوص حقوق و پاداشهای نجومی گفت: همان طور که استحضار دارید در ابتدای سال جاری به دنبال انتشار اخباری در خصوص میزان حقوق، مزایا و وام پرداختی به برخی مدیران که موجب رنجش مقام معظم رهبری و مردم فهیم کشور شد دیوان محاسبات کشور طبق اصل ۵۵ قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای تأکیدات رئیس مجلس و مأموریت محوله کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با رعایت اصول و موازین حرفه‌ای در لبیک مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اقدام به رسیدگی و بررسی این موضوع کرد. 

رئیس دیوان محاسبات افزود: دیوان محاسبات کشور برای تهیه این گزارش در مدت ۴ ماه تلاش شبانه‌روزی با مطالعه و بازبینی بیش از هزار جلد گزارش‌های حسابرسی و پرونده‌های قضایی سال‌های قبل و برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی با دستگاه‌های نظارتی وابسته به قوای سه‌گانه مرکز پ‍ژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نیز جلسات حسابرسی با وزارت اطلاعات ، ستاد کل نیروهای مسلح به منظور بررسی نظام پرداخت‌ها و اسناد مربوطه همچنین با تغییر اولویت‌های حسابرسی سال‌های ۹۵ و تمرکز بر رسیدگی حقوق و مزایا پاداش و وام در قلمرو این گزارش و با الزام و استقرار کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات در دستگاه‌های تحت رسیدگی اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راستی آزمایی آن نمود. 

وی تأکید کرد: اینک چکیده این گزارش در ۴ بخش تقدیم نمایندگان مجلس می‌شود. 

این گزارش بر اساس بررسی پرداخت‌های حقوق و مزایای مستمر، غیرمستمر و سایر پرداخت‌ها از سال ۸۸ تا ۹۴به روسای سه قوه و سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و قضات ، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و هیأت مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات و نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند تهیه و تنظیم گردیده است.

رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: نظر به اینکه سقف خالص پرداختی ماهانه حقوق و مزایای مستمر، غیرمستمر و کمک‌های رفاهی به مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزار، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور مقامات هم تراز حداکثر یکصد میلیون ریال و سایر مقامات و کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون حداکثر سه برابر سقف موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت کشوری در مصوبه مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد تعیین شده می‌باشد لذا سقف ۲۰۰ میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است. شایان ذکر است به موجب مفاد ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است. 

عادل آذر تصریح کرد: طبق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین سایر مزایای غیرمسترم نظیر کمک‌های رفاهی غیرمستقیم و مستقیم، پاداش و نظایر آن پس از تصویب مراجع ذیصلاح از وظایف شورای حقوق و دستمزد می‌باشد. 

رئیس دیوان محاسبات تأکید کرد: از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور در سال ۹۴ که تعداد ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر از آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد ۳۹۷ نفر یعنی معادل ۰.۴ درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بودند. همچنین در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ ۶۲۲ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده است که در وجه مدیرعامل بانک صادرات قرار گرفته است. همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس صندوق توسعه ملی که به مبلغ ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی بوده است. 

وی افزود: بیشترین پرداخت‌های مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی ایران، بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد. 

رئیس دیوان محاسبات گفت: بر اساس رسیدگی‌های به عمل آمده در خصوص پرداخت‌های مربوط به پاداش دستگاه‌ها بالاترین پاداش پرداختی از سال ۹۱ تا ۹۴ از محل ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک ماده ۳۹ قانون ارزش افزوده به شرح زیر می‌باشد. در سال ۹۱ مبلغ یک میلیارد و ۲۱۳ میلیون و ۳۵۹ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گرفته است. همچنین مبلغ یک میلیارد و ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در وجه مدیر کل وقت دفتر وزارتی امور اقتصاد و دارایی قرار گرفته است. 

وی تأکید کرد: مبلغ ۸۶۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۴۲ ریال در وجه یکی از معاونین وقت سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است. از سوی دیگر در سال ۹۲ مبلغ یک میلیارد و ۷۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر امور اقتصاد و دارایی بوده است. همچنین مبلغ یک میلیارد و ۶۴۷ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۳۲۸ ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. گفتنی است مبلغ یک میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال در وجه مدیرکل وقت دفتر نظارتی امور اقتصادو دارایی قرار گرفته است. 

به گزارش تسنیم، پس از ارائه گزارش رئیس دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نامتعارف طی سخنانی اظهار داشت:‌ از رئیس و کارکنان دیوان محاسبات به خاطر ارائه این گزارش که با دقت، وسواس و امانت آن را تهیه کردند و برای بخش‌های مختلف مدیریتی کشور هم لازم بود، تقدیر و تشکر می‌کنم. 

وی ادامه داد: دیوان محاسبات در این گزارش حقوق‌های مدیران نهادهای مختلف کشور، نیروهای مسلح و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری را هم مورد بررسی قرار داد و به نتیجه رسید و گزارش آن را تقدیم کرد؛ این گزارش در سه بخش حقوق‌های نامتعارف،‌ پاداش‌های نامتعارف و وام‌های نامتعارف تدوین شده بود که به نظر می‌رسد، گزارش کاملی بود و می‌تواند پایه کار برای اصلاحات قانونی و نیز پیگیری موضوع باشد. 

رئیس مجلس تصریح کرد: از بین صد هزار مدیری که در حال حاضر در کشور خدمت می‌کنند، حدود ۳۹۰ تا ۴۰۰ مدیر از حقوق نامتعارف برخوردار بودند که دیوان محاسبات پرونده‌ای را برای هر یک از آنان تشکیل داد و تاکنون ۵۰ میلیارد ریال از حقوق‌های نامتعارف پرداخت شده، به خزانه مسترد شده است و مابقی این ارقام هم باید مسترد شوند. 

لاریجانی با تأکید بر اینکه پول‌های غیرمتعارف و نادرستی که برخی از مدیران دریافت کردند، لکه‌ای برای سیستم مدیریتی کشور بود، گفت: همه این ارقام باید مسترد شوند و همچنین با مدیران متخلف در این زمینه باید برخورد شود. 

وی برهمین اساس ابراز امیدواری کرد که گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نامتعارف منشأ اصلاحات اساسی در کشور شود و افراد نتوانند سوءاستفاده کنند. 

رئیس مجلس در پایان تاکید کرد: گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نامتعارف می‌تواند موضوع و ابعاد تخلف را کاملا روشن کند، به نظر می‌رسد پیگیری و اصلاح این مسئله امر مهمی است که دیوان محاسبات باید آن را انجام دهد.

الف

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid