محل تبلیغ شما
فرزند كشي دررديف دوم قتل‌هاي خانوادگي

تاریخ خبر: 1394/6/4

فرزند كشي دررديف دوم قتل‌هاي خانوادگي

نشر این خبر با ذکر منبع: www.sarzaminjavid.com شایسته است 

در نشست حقوقي خشونت خانگی علیه کودکان ايراني مطرح شد

فرزند كشي در رديف دوم قتل‌هاي خانوادگي

الهام رستمي/ گروه حقوق و قضا

نشست خشونت خانگی علیه کودکان از منظر حقوقی و قضایی در خانه اندیشمندان علوم انسانی توسط انجمن حمایت از حقوق کودکان که فعالیت خود را  در سال 73 با هدف تفهیم، تبلیغ و ترویج اصول پیمان نامه جهانی حقوق کودک آغاز کرده است، برگزار شد. در این نشست دکتر امیر مرادی، قاضی‌دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه و دکتر ایوب میلکی، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه و هادی شریعتی، حقوقدان و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان حضور داشتند. 
 امنیت کودکان در چارچوپ خانواده از بين رفته
در ابتدای این نشست سركارخانم ثريا عزیز پناه، رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: خشونت خانگی علیه کودکان یکی از  مباحثی است که براي انجمن حمایت از حقوق کودکان از بدو تشکیل تا به امروز مهم شمرده شده است. یکی از بزرگترین دلایل توجه اعضای حقوقی این انجمن در طول 21 سال این است که نهاد خانواده قرار است برای کودکان فضای امنی باشد و والدین جزو حافظان منافع کودک باشند. اگر امنیت کودکان در چارچوپ خانواده از بين برود، دلايل آن جای بررسی دارد. به هر حال بايد گفت این نگرانی هر ساله رو به افزایش است و پرونده‌های بسياري در اين رابطه تشكيل شده است.  در ادامه این نشست هادی شریعتی نگاهی به پرونده‌های اخیر در موضوع خشونت خانگی علیه کودکان داشت و عنوان کرد: در رابطه با خانه‌هايی که قرار بوده محل آرامش باشد و تبدیل به محل خشونت شده است بايد گفت بیش از دو سال از مرگ امیر علی5 ساله در بیمارستان فیاض كه در تنهایی جان داد، می‌گذرد.  مادر امير علي،او را به بیمارستان برد اما بعد از منتقل کردن او به بیمارستان فرار کرد. امیر علی چند ساعت بعد از مرگش در بیمارستان تنها ماند. بر اساس گفته مسئولان بیمارستان آثار ضرب و جرح با کارد در بدن آن کودک بسيار وجود داشته است.  بعد از تحقيقات توسط انجمن حمایت از حقوق کودکان معلوم شد پدر امير علي او را مورد خشونت قرار داده است. 2 سال از این مرگ گذشته اما خشونت خانگی  علیه کودکان در صدر اخبار قرار دارد.
 فرزند کشی در ردیف دوم قتل‌هاي خانوادگي قرار دارد
 اين حقوقدان ادامه داد:30 درصد از قتل های کشور را قتل‌های خانواده تشکیل می دهند. بیشترین اين پرونده‌هاي قتل، همسرکشی و فرزند‌کشی است. فرزند کشی در ردیف دوم قتل‌ها قرار دارد. از 148 هزار تماس گرفته شده با 123 تعداد 8664 تماس مرتبط با کودک آزاری است. ممكن است آمار كاملا درست نباشد اما فعالان حقوق کودک معتقد هستند که اگر یک کودک‌آزاری افشا مي‌شود در مقابلش حداقل 20 کودک‌آزاری پنهان وجوددارد.
 تهران بيشترين خشونت عليه كودكان را دارد
 وی در ادامه افزود : با توجه به این آمارها بايد توجه كرد خانه و خانواده که باید امن‌ترین مکان برای کودک و نوجوان باشد در روند كنوني، خشونت جایگزین آرامش در خانه‌ها شده است. گاهی شدت خشونت حیات کودکان را به خطر می اندازد.  فرزند کشی شدیدترین شکل خشونت خانگی علیه کودکان و نوجوانان است. شريعتي با بيان اين مطلب كه  از لحاظ جغرافیای جرم، پراکندگي وجود دارد، افزود: تهران، البرز و خوزستان و بعد شهرهای غربی مانند کرمانشاه آمار بیشتری را در رابطه با اين موضوع به خود اختصاص می‌دهند.
 فرزند کشی قالبی پدرانه دارد
وي تصريح كرد: فرزند کشی قالبی پدرانه دارد اما مادرها هم منجر به این کار می‌شوند اما درصد آن‌ها کمتر است. در ماده 220 قانون مجازات اسلامی سابق، كه مورد انتقاد حقوقدانان بود در اين ماده پدر و جد پدری معاف از قصاص بودند و به پرداخت دیه و حبس محکوم می شدند. اين انتقادها اصرار بر قصاص پدر نبود بلکه حذف ماده‌ای بود كه جرم فرزندکشی را موجه جلوه می‌داد. با تصویب قانون مجازات جدید تنها با اندکی تغيير كه همچنان در ماده 301 پا برجا مانده است. 
 اصلاح قوانين مي‌تواند حامي كودكان باشد
اين حقوقدان در پايان خاطر نشان كرد: کنوانسیون حقوق کودک در بند 1 ماده 19 خود، از کشورهای عضو خواسته کلیه اقدامات قانونی اجرایی و آموزشی و اجتماعی را به عمل آورند تا از کودک یعنی فرد زیر 18 سال در برابر کلیه اشکال خشونت جسمی و جنسی حمایت کنند. باید در رابطه با این موضوع در اصلاح قوانین، گام های جدی برداشته شود و برخورد با این خشونت‌ها نیاز به قوانین حمایتي و تصریح لوایحی دارد که می‌تواند حامی کودکان در برابر خشونت باشد.
 اهميت قانون به سازمان هاي غير دولتي 
در ادامه نشست به رویکرد حقوقی قضایی نسبت به خشونت خانگی علیه کودکان پرداخته شد و دکتر امیر مرادی در اين زمينه تصریح کرد: سازمان‌های غیردولتی نقش خاصی در تقویت دموکراسی درجامعه مدني دارند. اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر مصوب 1993 در بخش سوم  به این نهادها و انجمن‌ها غیر دولتی و نقش انکار نشدنی آنها در حقوق بشر به خصوص حقوق کودک  اشاره كرده است. انجام فعالیت‌های مقتضی در این راستا در بند 8 اشاره شده است. در قوانین در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 به اين سازمان‌ها اشاره شده است. این سازمان‌ها در راستای سیاست‌های جناحی، مشارکتی، در دنیا مطرح هستند تا آحاد جامعه در مقابله با بزه، پیشگیری و حتی اصلاح آن نقش داشته باشند. در سال 92 در قانون آیین دادرسی كيفري كه يكي از قوانين مهم است  در ماده 66 به اين سازمان‌ها اشاره شده است كه اين نهادها  با رويت خشونت عليه كودكان حق اعلام جرم دارند .اين حق يكي از نوآوری‌های قانون جدید است كه همان وجاهت بخشیدن به سازمان‌هاي مردم نهاد برای اعلام جرم است. امیدوارم آیین نامه اجرايی مناسب در رابطه با ماده 66 هرچه سریع‌تر ارائه  شود  تا این نهاد‌ها بتوانند اعلام جرم کنند. 
 قانونگذاري نبايد شعارگونه باشد 
اين قاضي دادگستري در ادامه به تشريح وظايف اين سازمان‌ها پرداخت و بيان كرد: اين وظايف شامل تلاش براي بهبود نگرش نسبت به  مسائل اطفال و كودكان، ارائه پيشنهاد ‌هاي عملي در راستاي تغيير مثبت و بهبود وضعيت كودكان و...  است.  قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست يكي ديگر از مسائل مهم در اين زمينه است.  هرچند در قانون اساسي ما كودكان بد سرپرست فراموش شده بودند اما در قوانين بعدي به اين واژه هم پرداخته شد. قانوني در حمايت از كودكان و نوجوانان بد سرپرست و بي سرپرست مصوب 31 شهريور 92 به تصويب مجلس رسيد كه مواد 1 و 2 و 36 آن حائز اهميت است. به طور كلي بايد گفت قانونگذاري نبايد شعارگونه باشد بلكه بايد عملي باشد. چون در ماده 66 به طور كامل به اين سازمان‌ها اشاره شد اما در آيين‌نامه‌اي كه انتظار مي‌رفت به اين سازمان‌ها فرصت و امكانات داده شود متاسفانه به آن پرداخته نشد. 
 كودكان در دفاع از خود ناتوان هستند 
در پايان اين نشست دکتر ایوب میلکی عنوان كرد: از ديدگاه بنده بزه‌ديده‌شناسي، كودكان را به عنوان قربانيان آرماني ياد مي‌كند. دليل اين مسئله اين است كه كودكان آسيب‌پذير و بي‌گناه هستند و معمولا از آن‌ها به عنوان قربانيان بي‌تقصير ياد مي‌شود چون در دفاع از خود ناتوان هستند. در حوزه علوم جنايي برجسته‌ترين تعبير كه پيرامون قرباني شدن اطفال مي‌توان به‌كار برد كودك‌آزاري، بدرفتاري يا سوءرفتاري نسبت به كودكان است. آنچه مسلم است كودك‌آزاري جلوه‌اي از خشونت است و خشونت يك مضمون نسبي دارد يعني پندارها و برداشت‌هاي مختلفي در خصوص خشونت و مصاديق خشونت وجود دارد. اين وكيل دادگستري تصريح كرد: زماني كه بحث خشونت مطرح مي‌شود بيشتر مردم خشونت را كاربرد زور مي‌دانند.  در حالي كه امروزه قلمرو شمول خشونت بسيار وسيع شده  است. خشونت‌هاي عاطفي، رواني و جنسي هم امروزه در اين قلمرو قرار مي‌گيرد. يكي از گونه‌هاي بارز خشونت، خشونت والدين نسبت به فرزندان است . خشونت خانگي جلوه‌هاي مختلفي دارد گاهي رواني، جسمي مانند قتل و ضرب و جرح، سوءاستفاده‌هاي جنسي و بي توجهي عاطفي.
 كودكان قربانيان بالقوه
وي ادامه داد: يكي از شديدترين مصاديق خشونت خانگي به طور خاص (فرزندكشي است)و كودكان بيش از ديگران قرباني‌ خشونت خانگي هستند. در واقع اين‌ها قربانيان بالقوه هستند.  بايد گفت براي اينكه قرباني شدن فردي اتفاق بيفتد 3 ركن نياز است انگيزه ، اهداف مناسب مطلوب و مهم‌تر، نبود فقدان مانع و نبود محافظت و حفاظت لازم كه اگر اين زمينه‌ها فراهم شود زمينه براي قرباني شدن هم فراهم مي‌شود. ميلكي‌خاطرنشان كرد: اگر نگاهي به آمار بيندازيم، كودك‌آزاري نسبت به اطفال يك رقم بالاي سياه بزه‌كاري است كه ارقام سياه، جرائم نامكشوف هستندكه جرم كشف نمي‌شود. گاهي طفل نمي‌تواند اعلام جرم كند در نتيجه اين جرائم نامكشوف باقي مي‌ماند. بايد هزينه ارتكاب جرم بالارود كه تشديد مجازات يكي از راه‌هاي بالارفتن هزينه است.
 فرزندكشي يكي از مصاديق قتل 
اين وكيل دادگستري در ادامه در رابطه با فرزندكشي توضيح داد : طفل هم يك انسان است و به اعتبار انسان بودن داراي اعتبار و كشتن او توسط والدين يا غيروالدين قتل محسوب مي‌شود. يعني دقيقا قتل با فرزندكشي انطباق دارد. يكي از شرايط اجراي مجازات اين است كه قاتل پدر و جد پدري مقتول نباشد آنچه مبناي معافيت پدر از مجازات قصاص شده يك مبناي چالش برانگيز است. بايد مجازات براي همه يكسان باشد اگر قرار است معاف كنيم كه نبايد اين كار صورت بگيرد بايد پدر و مادر يكسان باشند. به‌طور كلي چنين مصوبه اي بايد از بين رود. چون بنابر توجيهات مطرح شده پدر و جد پدري حق ولايت فرزند را دارند. قصاص پدر با حرمت جايگاه او انطباق ندارد. 
 قوانين فاقد بازدارندگي هستند
وي در پايان اشاره كرد: قوانين ما فاقد بازدارندگي هستند . بازدارندگي لزوما اجراي مجازات‌هاي شديد نيست گاهي تهديد اجراي مجازات از اجراي مجازات موثرتر خواهد بود. به طور كلي بايد گفت محيط خانواده كه محيط آرامشي است اگر كودك در آنجا احساس آرامش نكند در محيط‌هاي اجتماعي بزرگ‌تر هرگز چنين احساسي نخواهد داشت و اين احساس ناامني همواره با كودك خواهد بود. كودك عزت نفس خود را از دست خواهد داد. تامين امنيت، حمايت، آرامش، امنيت جاني، رواني، مالي و عاطفي همه حق كودك است و همان اندازه كه براي كودك حق است براي ما يك تكليف است و اگر كودك احساس امنيت نكند ممكن است به بزه كار فردا تبديل شود.