محل تبلیغ شما
قانون‌شکنی شبه دولتی‌ها

تاریخ خبر: 1394/4/8 20:10:25

قانون‌شکنی شبه دولتی‌ها

نشر این خبر با ذکر منبع: www.sarzaminjavid.com شایسته است 

 

بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه نهاد‌های نظامی، انتظامی، شرکت‌های زیرمجموعه نهاد رهبری، مؤسسات خیریه، اماکن متبرکه، بنیاد‌ها، صندوق‌ها و خلاصه هر بنگاهی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد از ۶ماه‌پیش باید براساس قانون، اطلاعات مربوط به فعالیت اقتصادی خود را از طریق بورس منتشر می‌کردند اما تاکنون از اجرای این قانون امتناع کرده‌اند.

به گزارش همشهري، تير‌ماه سال گذشته قانوني به وزارت اقتصاد ابلاغ شد كه اثرات يك تغيير مهم اقتصادي را دارد. اين قانون كه در واقع اصلاح ماده 6قانون اصل 44بود همه بنگاه‌هاي اقتصادي را ملزم مي‌كند اطلاعات اقتصادي‌شان را ازطريق بورس منتشر كنند. هيچ استثنائي مگر در موارد خاص وجود ندارد. در حال حاضر بخش بزرگي از اقتصاد ايران در اختيار همين شركت‌هاست كه نه خصوصي‌اند و نه دولتي و اصطلاحا به آنها شبه‌دولتي گفته مي‌شود.

هيچ اطلاعاتي از ميزان درآمد اين شركت‌ها در دست نيست ولي گفته مي‌شود حجم درآمد اين شركت‌ها سالانه بيش از ده‌ها ميليارد دلار است. در عين حال برخي اقتصاد‌دانان از پرداخت نكردن ماليات از سوي برخي از اين شركت‌ها در گذشته سخن گفته بودند.
بدين‌ترتيب با ابلاغ قانون جديد فعاليت اين شركت‌ها از 2جنبه اصلي بررسي مي‌شود؛ اول انتشار اطلاعات اقتصادي اين شركت‌ها از طريق سايت كدال در بورس و دوم بررسي جنبه انحصاري بودن فعاليت اين شركت‌ها در شوراي رقابت.اين قانون تير‌ماه پارسال ابلاغ شد و بايد ظرف 6‌ماه اجرايي مي‌شد اما با وجود گذشت يك سال هيچ‌كدام از شركت‌ها هنوز اين قانون را اجرا نكرده‌اند.

  • همه بايد اطلاعات بدهند

براي اينكه درباره جزئيات اين قانون بيشتر بدانيم سراغ حميدرضا فولادگر رئيس كميسيون اصل 44مجلس شوراي اسلامي رفتيم. اودرباره اجراي اين قانون توضيح داد: سال گذشته ماده 6قانون اصل‌44در مجلس شوراي اسلامي اصلاح شد و درتيرماه همان سال به وزارت اقتصاد ابلاغ شد.براساس اين قانون همه شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به نهاد‌ها، مؤسسات خيريه، اماكن متبركه، صندوق‌ها، مؤسسات بازنشستگي، نهاد‌هاي نظامي و كل شركت‌هايي كه قصد دارند كار اقتصادي كنند بايد اطلاعاتشان را به بورس اعلام كنند.

  • نهاد‌هاي نظامي

از او پرسيديم آيا بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نهاد‌هاي نظامي يا وابسته به برخي نهادها هم بايد اطلاعاتشان را منتشر كنند، وي توضيح داد: استثنائي در قانون درنظر گرفته شده است كه در مورد فعاليت شركت‌هايي است كه عملكردشان جنبه امنيتي و محرمانه دارد كه در آن صورت با نظر شوراي‌عالي امنيت ملي معاف از اجراي قانون مي‌شوند.وي توضيح داد: نهاد‌هايي مانند بنياد تعاون سپاه، نيروي انتظامي، ستاد اجرايي فرمان امام وآستان قدس به‌طور خودكار بايد اطلاعات اقتصادي‌شان را منتشر كنند مگر آنكه به دلايلي انتشار اطلاعات آنها محرمانه تشخيص داده شود و اين‌گونه از انتشار اطلاعات معاف شوند.

  • ضرب‌الاجل 6ماهه براي اجراي طرح

از فولادگر پرسيديم چند شركت در حال حاضر به‌عنوان شبه دولتي تلقي مي‌شوند او توضيح داد:آمار دقيقي در دست نيست اما شركت‌هاي زيادي وجود دارند كه براساس اين قانون از اين پس بايد اطلاعاتشان را به بورس بدهند. به‌طور مثال شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي(شستا) بايد اطلاعات اقتصادي- مالي ده‌ها شركت زيرمجموعه‌اش را از طريق بورس منتشر كند. يا شركت‌هايي كه وابسته به بنيادهاي نظامي و انتظامي، استان‌ها يا صندوق‌ها هستند بايد اين اطلاعات را به بورس بدهند.

رئيس كميسيون ويژه حمايت از اصل 44مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه اين قانون از چه زماني اجرايي مي‌شود و آيا ضرب الاجلي براي اجراي اين قانون تعيين شده است گفت: بله، همه بنگاه‌هاي اقتصادي بايد ظرف 6‌ماه پس از ابلاغ اين قانون اطلاعات مالي‌شان را به بورس ارائه كنند. اين قانون تير‌ماه سال گذشته ابلاغ شده است. در حال حاضر يك سال از زمان ابلاغ آن مي‌گذرد. نخستين گزارش 6ماهه در مورد اجراي اين قانون را شوراي رقابت صرفا درباره موضوع ايجاد انحصار در بازارها به كميسيون تخصصي اصل 44 ارائه كرده و گزارش ديگري در اين‌باره در دست نيست.

اودر پاسخ به اين پرسش كه اگر اين شركت‌ها اطلاعات ندهند چه جرائمي شامل حالشان خواهد شد گفت: مكانيسم‌هاي نظارتي براي الزام شركت‌ها درنظر گرفته شده است ضمن اينكه وزارت اقتصاد مسئول مستقيم اجراي اين قانون است و بايد هر 6‌ماه در اين‌باره گزارش بدهد. در عين حال تخلف از قانون خود جرم تلقي مي‌شود.

  • فعاليت شركت‌ها نبايد انحصاري باشد

فولادگر در ادامه به جزئيات بيشتري از اين قانون پرداخت و گفت:يكي ديگر از بخش‌هاي اين قانون بررسي فعاليت اين شركت‌ها از جنبه انحصاري بودن است يعني شوراي رقابت بايد فعاليت اين شركت‌ها را ازجنبه رقابتي بودن و اينكه شامل انحصار مي‌شود يا خير بررسي كند و گزارش دهد. نماينده مردم اصفهان در مجلس گفت: براساس اين قانون تمام واگذاري‌هاي در قالب رد ديون(پرداخت بدهي‌هاي دولت) از اين پس نبايد به‌صورت مستقيم يعني در قبال واگذاري سهام باشد و بايد در يك فضاي رقابتي و براساس مكانيسم رقابتي واگذار شود يعني اينكه سهام بايد فروخته و مبلغ حاصل از اين فروش به بدهكاران دولت پرداخت شود.

همشهری

حروف تصویر