«يکي از مسلمانان سوريه معتقد بود اگر بنا بود بعد از پيامبر (ص)، پيامبري بيايد آن، احمدي‌نژاد بود»؛ دوران زندگي محمدرضا رحيمي را مي‌توان به دو دوره تقسيم کرد‌: دوره پيش از بيان اين سخن در هفدهم خرداد 1385 و دوره پس از اين سخن‌! در دوره اول محمدرضا رحيمي اگر چه جزو مديران کشور بود اما بالاترين پستي که به دست آورده بود استانداري کردستان بود که آن را با انتخابات «دوم خرداد 1376» از دست داده بود اما هفت سال بعد، با تشکيل مجلس اصولگراي «مجلس هفتم » و رياست «غلامعلي حدادعادل » يکبار ديگر اين فرصت براي محمدرضا رحيمي فراهم شد تا پست تازه‌اي به دست آورد: «رياست ديوان محاسبات کشور»‌؛ نهادي وابسته به مجلس شوراي اسلامي که وظيفه نظارت بر همه فرايندهاي مالي کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوي نظارتي مجلس عمل مي‎کند. ديوان محاسبات کشور حساب‎ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع‌آوري مي‎کند و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌کند.اين پست براي رحيمي‌، اين حسن را داشت که ميزان ارادت خود را در سال‌هاي اول تشکيل دولت اصولگراي «محمود احمدي‌نژاد » به رئيس دولت نشان دهد‌. هفدهم خرداد 1385 روزي تاريخي بود که محمود احمدي‌نژاد به عنوان رئيس دولت در همايش سراسري مديران «ديوان محاسبات كل كشور» حضور يافت و به سبک و سياق هميشگي خود شعارهاي قشنگي داد: وي با بيان اين‌كه براي دولت، ريال به ريال بيت‌المال داراي اهميت است و ريال به ريال اين بيت‌المال در دست دولت امانت است، گفت: بعضي‌ها مي‌گويند كه طرف، صد ميليارد كار مي‌كند، حال پنج ميليارد نيز در جريان اين فعاليت اين طرف و آن طرف شود، در صورتي كه اين اشتباه است و همان‌طور كه گفتم ريال به ريال بيت‌المال در دست دولت امانت است و ما بايد مراقب آن باشيم. احمدي‌نژاد در آن همايش با تاكيد بر اين‌كه نظارت كاري دقيق و مانند يك شمشير دو لبه است، گفت: اگر بگوييم نظارتي نباشد و كارها را رها كنيم و بگوييم به همه صد در صد اعتماد داريم، در ادامه آن فساد مي‌آيد، چون پول در جريان است و پول نيز به دنبال خود وسوسه مي‌آورد. پس اينجا اهميت نظارت نشان داده مي‌شود‌؛ اما سخنان محمدرضا رحيمي‌، رئيس ديوان محاسبات دقيقا نقطه مقابل حرف‌هاي احمدي‌نژاد بود‌: وي که مسوول ارائه آمار تخلفات دولتي بود، اعلام کرد که «مديران دولت نهم پاکدامن هستند و بدين سبب امسال آمار تخلفات ارائه نمي‌دهيم»! اما اين سخن رحيمي در مقابل سخن ديگرش بسيار متعادل بود.

شاه بيت اظهارات او اين جمله بود که «يکي از مسلمانان سوريه معتقد بود اگر بنا بود بعد از پيامبر (ص)، پيامبري بيايد آن، احمدي‌نژاد بود»!

پيشرفت سريع به جاي توبيخ!

اين جمله در جلسه همايش مديران ديوان محاسبات و در حضور شخص احمدي‌نژاد بيان شد اما در زمان بيان هيچ اعتراضي به آن صورت نگرفت‌؛ پيش از آن خطيب نماز جمعه تهران نامه احمدي‌نژاد به بوش را «الهام» خوانده بود‌(‌نامه‌‌اي که حتي به آن جواب مختصري هم داده نشد!) و خود احمدي‌نژاد هم دو روز بعد از اين سخنان رحيمي به قزوين سفر کرد و گفت: «ما مقدمه يک اتفاق بزرگ هستيم!». با اين نوع نگاه احمدي‌نژاد به خودش معلوم بود که سخنان رحيمي تا چه اندازه مي‌تواند باعث جذب او در دولت اصولگراي احمدي‌نژاد شود و او پله‌هاي ترقي را در اين دولت اصولگرا به سرعت طي کند .

بعد از انتشار سخنان محمدرضا رحيمي واضح بود که اعتراضات به اين سخنان از طرف کساني که در آن زمان برخلاف عموم اصولگرايان شيفتگي عجيب به احمدي‌نژاد نداشتند، به گوش برسد، چه اينکه اين سخنان را کسي گفته بود که وظيفه نظارت و مقابله با تخلفات دولتي را بر عهده داشت و معلوم است که با چنين نگاهي، عملکردش چگونه خواهد بود، ضمن آن که در آنروزها هنوز اين سخنان عادي نشده بود و بسياري اعتقاد داشتند که چنين ادعاهايي ضربات جبران ناپذيري به اعتماد عمومي و اعتقادات ديني وارد مي‌سازد.

سيدرضا اکرمي عضو جامعه روحانيت مبارز (رييس فعلي شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري) در آن زمان از اولين کساني بود که خواستار برخورد با چنين اظهاراتي شد و گفت: بايد با تعاريفي که به منظور مبالغه و علو اظهار مي‌شود، برخورد کرد و جلوي نشر و پخش آن را در جامعه گرفت... اين مساله (اظهارات رحيمي) به يقين به ضرر تشيع و اسلام خواهد بود. هاشم هدايتي عضو سازمان مجاهدين انقلا‌ب اسلا‌مي‌ هم اين سخنان را بزرگترين توهين به اسلام، پيامبر و ملت ايران دانست و گفت: «چه توهيني بالاتر از اينکه احمدي‌نژاد را در حد پيامبر بالا بياورند و بخواهند به زور به وي قداست بدهند». سادات موسوي نماينده مجلس هم عنوان کرد که چنين سخناني، احمدي‌نژاد را بزرگ نمي‌کند و گفت: «اگر آن مسلمان واقعا در سوريه چنين حرفي را هم زده است، رئيس ديوان محاسبات نبايد حرف باطل او را نقل مي‌کرد.» اين عبارت را به نوعي ديگر، اکبر اعلمي نماينده اصلاح‌طلب تبريز در مجلس هفتم هم بيان کرد. وي در جلسه علني 21 ‌خرداد 85 ضمن انتقاد از دفاع غلامعلي حدادعادل رئيس وقت مجلس از اظهارات ناصحيح مورد نظر گفت:« با توجه به اينکه ديوان محاسبات مهمترين ابزار اعمال اقتدار مجلس است از رئيس مجلس درخواست دارم به رئيس اين نهاد تذکر جدي دهد تا از تکرار اين قبيل مجامله و مداحي‌گويي‌ها که نشانه ضعف شخصيت ايشان است، اجتناب شود.»اين سخنان اعلمي مکمل تذکر آئين نامه اي دو نماينده ديگر بود. داريوش قنبري نماينده اصلاح‌طلب ايلام در مجلس هفتم در تذکري گفت: «مشخص شد که رئيس ديوان محاسبات کشور شرايط رياست بر ديوان را ندارد. صحبت‌هاي وي يعني اين که مي‌خواهد اصل 54 و55 قانون اساسي را تعطيل کند».

محمد خوش‌چهره نماينده اقتصاددان مجلس هفتم که در آن روزها دست از حمايت احمدي‌نژاد برداشته و به منتقد اقتصادي رفتار دولت تبديل شده بود نيز هشدار داد: «حمايت‌هاي نسنجيده و غيرمتعارف دستگاه‌هاي نظارتي از بخش‌هاي دولتي، جايگاه دستگاه‌هاي نظارتي ملي را به دستگاه‌هاي نظارتي دولتي تقليل مي‌دهد.» وي همچنين خواستار آن شد که روحانيت به نقل قول رحيمي از فرد سوريه‌اي پاسخ بدهند. اما از سوي ديگر عبدالله کعبي نماينده ديگر مجلس گفت که خود احمدي‌نژاد در همان جلسه بايد جلوي سخنان او را مي‌گرفته و به وي تذکر مي‌داده است. اين نماينده مجلس هفتم با بيان اينکه مردم، رئيس‌جمهور انتخاب کرده‌اند نه چيزي فراتر از آن گفت: «علت تشکيل ديوان محاسبات، نظارت بر مسائل بودجه‌اي و وضعيت مديران است. اگر واقعا مديران تخلفي نمي‌کنند، پس بيائيم اين ديوان را جمع کنيم چون نيازي به آن نداريم.»

حشمت‌الله فلاحت‌پيشه عضو کميسيون امنيت ملي مجلس هفتم هم از کساني بود که کمي با اغماض به گفته‌هاي رحيمي نگريست و گفت: به نظر مي‌رسد که آقاي رحيمي تحت تاثير فضاي جلسه قرار گرفته مي‌گويند که به آن جو‌گرفتگي مي‌گويند. ميرمحمدي نماينده وقت قم هم در اين باره گفت: «به نظرم مي‌رسد که بگويم افراد در سخنراني‌هاي خود از نوشته استفاده کنند تا دچار لغو نشوند.» با اين همه معاون پارلماني وقت احمدي‌نژاد در اظهارنظري عجيب عنوان داشت: «قضاوت درخصوص اغراق‌آميز بودن اظهارات رئيس ديوان محاسبات در مورد احمدي‌نژاد بر عهده مردم است.» اين اظهارنظر در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چرا به رغم آنکه نمايندگان سخنان رحيمي را اغراق آميز و متملقانه مي‌دانند،احمدي‌نژاد در مورد آن واکنش نشان نداده، بيان شد!

بالاخره شش روز پس از انتشار سخنان مورد اعتراض واقع شده، محمدرضا رحيمي ‌نامه‌اي خطاب به حداد عادل نوشت که در آن آمده بود: «بنده در سخنراني کوتاه خود عرض کردم براي رعايت وقت، آمار تخلفات را ارائه نمي‌دهم و ابراز اميدواري کردم که ميزان و ابعاد تخلفات دستگاه‌هاي دولتي از قوانين و مقررات جاري کاهش يافته يا کلا از ميان برود تا به اين وسيله کار ديوان نيز کاهش يابد. همچنين غرض اينجانب از بيان مطلبي از قول يک شهروند از يک کشور اسلامي ديگر که بر اغراق آميز بودن آن تاکيد کردم، صرفا جز اين نبود که تاکيد نمايم وقتي جهان اسلام چنين نگاهي به ما دارد، وظيفه ما در حفظ و حراست از اين نظام اسلامي بسيار سنگين‌تر و دشوارتر خواهد بود.»

بعد از اين توضيحات يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم هم به تشريح جلسه اعضاي کميسيون مزبور با رحيمي پرداخت و عنوان کرد که متن پياده شده اظهارات رحيمي در جلسه آن کميسيون قرائت شده که نشان مي‌دهد با متن منتشر شده در رسانه‌ها تفاوت دارد. با اين همه اينگونه توضيحات چندان قانع کننده نبود، همچنان که بلافاصله بعد از قرائت‌نامه رحيمي خطاب به حداد عادل، عماد افروغ رئيس وقت کميسيون فرهنگي مجلس با اعلام اينکه توضيحات رحيمي قانع کننده نيست، گفت: «احساس مي‌کنم آقاي رحيمي از صلاحيت لازم برخوردار نيست و خواهان استعفا يا عزل ايشان از اين مقام حساس و کليدي هستم.»

افروغ همچنين پاشنه آشيل دولت احمدي‌نژاد را تملق‌ها و چاپلوسي‌ها دانست و گفت: «تملق و چاپلوسي در تمام دوره‌ها بوده است اما الان اين فضا در دوره دولت نهم با‌ هاله‌اي از قداست همراه شده که اين خطر جدي است و بايد از آن جلوگيري شود.» وي همچنين خبر داد که نمايندگان نامه‌اي خطاب به حداد عادل رئيس مجلس تنظيم کرده‌اند که در آن خواستار عزل يا استعفاي رحيمي شده‌اند؛ نامه‌اي که البته هيچ فايده‌اي نداشت!

از سوي ديگر اما نمايندگاني هم در مجلس هفتم وظيفه دفاع از محمدرضا رحيمي را بر عهده گرفتند. احمد بزرگيان از اعضاي فراکسيون اصولگراي مجلس هفتم گفت: گروهي به سوءاستفاده از اظهارنظر اخير رحيمي درصدد تضعيف و تخريب وي هستند. وي در تشريح علت بيان مطالب مورد اعتراض واقع شده، اينگونه توضيح داد: «اگر صادقانه نگاه کنيم مباحث مطرح شده سهو لسان است... ما مي‌گوييم حضرت زينب پيامبر کربلاست که برداشت ما از اين موضوع پيام‌رسان بودن وي است.» يکي ديگر از اعضاي اصولگرا هم با ضرس قاطع اعلام کرد که هيچ يک از منتقدين به اين سخنان، متن کامل آن را نخوانده‌اند!

محمدرضا رحيمي پس از اين جريان با حمايت رئيس و اکثريت اصولگراي مجلس هفتم همچنان رئيس ديوان محاسبات ماند تا سال 1387 که مزد خود را دريافت کرد و به عنوان معاون حقوقي پارلماني احمدي‌نژاد انتخاب شد و در آنجا بود که دومين خوش خدمتي خود را به احمدي‌نژاد انجام داد تا راه براي پيشرفت بيشترش هموار شود .

علي کردان‌، سکوي پرتاب رحيمي!

«علي کردان» از چهره‌هاي مطرح و به شدت مورد علاقه محمود احمدي‌نژاد بود که در سال 1387 پس از برکناري «مصطفي پورمحمدي» (وزير فعلي دادگستري) از وزارت کشور به عنوان وزير پيشنهادي به مجلس معرفي شد و در تاريخ 15 مرداد 1387 با 169 راي موافق، 64 راي مخالف و 36 راي ممتنع مجلس هفتم وزير کشور شد اما اين وزارت براي کردان خوش‌يمن نبود‌؛ مشخص شدن اين موضوع که مدرک وي جعلي بوده و در اين زمينه مجلس را فريب داده‌، زمينه‌ساز استيضاح او در آبان همان سال شد اما اين امر هيچگاه از طرف احمدي‌نژاد مورد قبول واقع نشد‌؛ احمدي‌نژاد تا جايي که ممکن بود از کردان دفاع کرد و حتي استيضاح را غيرقانوني دانست‌. در اين ميان محمدرضا رحيمي سعي کرد در مقام معاون حقوقي پارلماني احمدي‌نژاد استيضاح را به شيوه‌اي منحصر‌بفرد منتفي کند‌؛ موضوعي که در روز استيضاح از سوي «علي مطهري» اولين مدافع استيضاح علني شد: پرداخت چک 5 ميليون توماني به نمايندگان براي منتفي کردن استيضاح! متهم آن ماجرا مدير کل امور مجلس رياست جمهوري بود که زير نظر محمدرضا رحيمي فعاليت داشت. بعد از افشاي اين قضيه ظاهرا احمدي‌نژاد دستور پيگيري موضوع را داد اما برخوردها صرفا به عامل اين حرکت محدود شد و از پيگرد طرح آن خبري نشد!سايت «الف» که زير نظر احمد توکلي فعاليت دارد رحيمي را در آن قضيه مقصر دانست و رحيمي هم از اين سايت(به خاطر چند نوشته متفاوت) شکايت کرد اما الف تبرئه شد.

رحيمي بعد از آن ماجرا محبوب احمدي‌نژاد باقي ماند تا پس از انتخابات پرحاشيه سال 1388 و بعد از اينکه احمدي‌نژاد با مخالفت رهبر انقلاب‌، نتوانست اسفنديار رحيم مشايي را معاون اول خويش کند‌، در 22 شهريور ماه سمت معاون اولي از طرف احمدي‌نژاد به محمدرضا رحيمي اعطا شد! پيش از آن احمد توکلي که در آن زمان رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس بود‌، مدرک تحصيلي رحيمي را هم مشابه مدرک کردان دانست. عليرضا زاکاني نماينده تهران هم در جريان جلسه استيضاح کردان و درواکنش به شکايت رحيمي از رسانه‌هايي که درباره مدرک کردان خبر منتشر کرده بودند،مدرک رحيمي را قل دوم مدرک کردان توصيف کرده بود. در شهريور 88 پس از درخواست الياس نادران ديگر نماينده اصولگراي مجلس هشتم براي بررسي مدرک دکتراي رحيمي، اين درخواست مورد موافقت هيات رئيسه مجلس قرار گرفت اما خبر چنداني از آن نشد رحيمي که پس از اين درخواست در حلقه خبرنگاران گرفتار شده بود سعي کرد با خونسردي کار مجلسي‌ها براي بررسي صحت مدرکش را بيهوده بداند و پرسيد مگر در مملکت هيچ مشکلي وجود ندارد که نماينده‌ها به دنبال اثبات جعلي بودن مدرک دکتراي او هستند؟

افشاي شبکه فساد در فاطمي

اسفند ماه 1388 در محافل سياسي خبرهايي درباره يک باند فساد اقتصادي به گوش مي‌رسيد که متهم رديف اول آن يکي از دولتمردان بود‌؛ اما مهمترين اظهار نظر در اين خصوص در هفدهم فروردين 1389 منتشر شد‌. در آن تاريخ الياس نادران عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس با طرح مطالبي در خصوص يک پرونده قضايي از عدم دستگيري معاون اول رئيس‌جمهور انتقاد کرد و نسبت به باند فساد خيابان فاطمي افشاگري نمود.

وي در حاشيه جلسه علني مجلس با بيان اينکه افرادي که در بحث مفاسد اقتصادي از رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور دفاع مي‌کنند از ميزان دخالت وي در شبکه مفاسد اقتصادي که اخيرا اعضاي آن دستگير شده‌اند اطلاعي ندارند، اظهار داشت: آقاي رحيمي رئيس حلقه فساد در خيابان فاطمي است که نسبت به جمع‌آوري منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم‌گيري مي‌کرده است و اکنون تقريبا همه اعضاي اين شبکه فاسد اقتصادي در خيابان فاطمي دستگير شده‌اند الا معاون اول فعلي رئيس‌جمهور.

وي گفت: اينکه کسي را به دليل مسووليت اجرايي‌اش از دستگيري مستثني مي‌کنند نه عادلانه است نه پذيرفتني. شبکه فساد اقتصادي خيابان فاطمي متشکل از افرادي بوده که همه اين افراد دستگير شده‌اند.

نادران تاکيد کرد که علي رغم اينکه گفته مي‌شود رحيمي در توزيع پول منابع فاسد نقش نداشته و چک‌ها را جابر ابدالي امضا مي‌کرده بايد توجه داشت که حساب بانکي و چک‌ها مربوط به اين فرد است اما دست خط آن مربوط به فرد ديگري است.وي با تاکيد بر اينکه قوه قضائيه بايد مشخص کند اين چک‌ها را چه کسي تنظيم مي‌کرده است خاطر‌نشان کرد: رحيمي بايد به دستگاه قضايي و مردم در اين زمينه پاسخگو باشد. بايد رئيس شبکه فساد خيابان فاطمي دستگير شود تا مبارزه با مفاسد اقتصادي جنبه عيني و واقعي بگيرد و گرنه شهروند درجه يک و دو و ضعيف کشي را شاهد خواهيم بود. پس از آن‌، علي مطهري نيز در خصوص اخبار منتشر شده از سوي برخي نمايندگان درباره نقش محمدرضا رحيمي معاون اول رياست جمهوري در پرونده خيابان فاطمي که از پرونده‌هاي فساد اقتصادي است، اظهار داشت: قرائن نشان مي‌دهد که اتهام رحيمي جدي است و آقاي احمدي‌نژاد که منادي شعار عدالتخواهي است بايد در برخورد با اتهامات رحيمي پيشقدم شود. احمدي‌نژاد بايد براي بررسي اتهامات آقاي رحيمي با قوه قضائيه همکاري بيشتري بکند. اما رفتار دولت در قبال اين اتهامات جالب بود‌: از طرفي اعضاي برجسته دولت در آخرين روز سفرشان به استان آذربايجان غربي در اقدامي هماهنگ به حمايت تمام قد از رحيمي پرداختند، تا معاون اول احمدي‌نژاد در اين ميدان تنها نماند‌؛ و از سوي ديگر محمدرضا رحيمي يک روز پس از اين افشاگري‌ها بخشنامه‌اي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي صادر کرد تا نشان دهد نه تنها اتهامي ندارد بلکه در مبارزه با مفاسد اقتصادي در خط اول قرار گرفته است!

در آن زمان، سيد‌مجتبي ‌هاشمي ثمره مشاور ارشد احمدي‌نژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به اين که تمام کساني که در دولت حضور دارند با فساد و تباهي مخالفند گفت: خود آقاي رحيمي اعلام کرده که اگر فسادي کشف شود بايد دست فاسد را قطع کرد.

اسفنديار رحيم مشايي نيز در جمع خبرنگاران با اشاره به اتهامات وارده به رحيمي اظهار کرد: دولت قطعا نسبت به حقوقي که از او ضايع مي‌شود اقدام مي‌کند و ما متاسفانه گاهي شاهد تلاش‌هايي در جهت تضعيف دولت و بازداشتن جامعه از فضاي تلاش و سازندگي هستيم. ‌وي افزود: دولت اين مسايل را تعقيب قانوني مي‌کند اما اين مسايل هيچ تاثيري در روند خدمت‌رساني دولت نخواهد داشت.

مشاورمطبوعاتي احمدي‌نژاد نيز با انتقاد از سکوت دستگاه قضايي در برابر اتهامات مطرح شده عليه محمدرضا رحيمي تاکيد کرد: سکوت دستگاه قضايي در برابر اين رفتارها، استقلال آن را زير سوال مي‌برد واين نهاد در شرايطي مستقل است که بتواند نسبت به اين هنجارشکني‌ها واکنش به هنگام نشان دهد.

علي‌اکبر جوانفکر هم درباره اتهامات رحيمي تصريح کرد: اين مسائل در حالي مطرح مي‌شود که اين ادعا در هيچ محکمه عادلانه‌اي مورد رسيدگي قرار نگرفته است واين نوع رفتارها محکوم و غير‌قابل دفاع است.

مشاورمطبوعاتي رئيس‌جمهور با انتقاد از سکوت دستگاه قضايي در برابر اتهامات مطرح شده عليه رحيمي تاکيد کرد: سکوت دستگاه قضايي در برابر اين رفتارها استقلال آن را زير سوال مي‌برد و اين نهاد در شرايطي مستقل است که بتواند نسبت به اين هنجارشکني‌ها واکنش به هنگام نشان دهد و در اين موضوع در وهله اول دستگاه قضايي مورد سوال است و من اين بي‌تفاوتي را نمي‌پسندم.

خرداد همان سال بعد از اينکه احمدي‌نژاد در يک برنامه تلويزيوني ادعا کرد که « اگر نزديکان من و بستگان من تخلفي انجام دادند بايد به صورت جدي به آن رسيدگي شود»‌، تصريح کرد: اين حرف واقعيت ندارد و هنگامي که رحيمي مورد تعقيب واقع شد، احمدي‌نژاد مقاومت زيادي انجام داد و حتي تهديد کرد در مقابل اين اقدام ايستادگي مي‌کند و در جلساتي که با وي برگزار شد اعلام کرد که اين توطئه بر عليه دولت است . سه قاضي با سابقه آقايان اژه‌اي، رئيسي و خلفي که قضات با سابقه و خوشنام کشورمان هستند پرونده رحيمي را مطالعه کردند و يک سال پيش به نزد احمدي‌نژاد رفتند و به وي گفتند ما سه قاضي به اتفاق آرا تاييد مي‌کنيم که توجه اتهام به آقاي رحيمي قطعي است و بايد تعقيب شود اما احمدي‌نژاد 100 دقيقه براي اين 3 نفر سخنراني کرد و از توطئه عليه دولت ياد کرد و به صورت قاطع از معاون اول خود حمايت کرد. در اين زمينه بايد به صورت شفاف مشخص شود که رئيس‌جمهور خلاف مي‌گويد يا درست، در عين حال اگر احمدي‌نژاد راست مي‌گويد من به صورت جدي استقبال مي‌کنم و معتقدم فردي متهم مانند رحيمي نبايد حتي يک ساعت معاون رئيس‌جمهور باشد... هم‌اکنون با اظهارات احمدي‌نژاد توپ در زمين رياست قوه قضائيه است و بايد سريعا قوه قضاييه رحيمي را تحت تعقيب قرار دهد و تمام ضوابط آيين دادرسي را در خصوص وي اجرا کند تا معلوم شود اگر ما اسم خود را حکومت حضرت علي (ع) مي‌گذاريم حداقل ذره‌اي شبيه آن هستيم.

رحيمي‌؛ خط قرمز احمدي‌نژاد!

با انتشار بيشتر اتهامات عليه محمدرضا رحيمي ديگر محمود احمدي‌نژاد نمي‌توانست بازي را پشت صحنه ادامه دهد بلکه ترجيح داد که وارد صحنه شود و دين خود را نسبت به معاون اولش ادا کند‌. 20 دي ماه 1389 محمود احمدي‌نژاد در حاشيه جلسه هيات دولت رئيس‌جمهوري در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالي درباره پاسخ دولت به اتهاماتي که به معاون اولش صورت گرفته است، با اظهار تاسف و انتقاد از ايجاد فضاي تهمت و بداخلاقي خاطرنشان کرد: قاعدتا کسي که اتهام مي‌زند بايد دليل و مدرکي داشته باشد من اين مساله را يک حرکت سياسي مي‌دانم که با بي‌تقوايي همراه است. آقاي رحيمي از برادران بسيار خوب، پاک و مومن دولت هستند و شبانه روز در خدمت مردم بوده و زندگي‌شان بسيار پاک و انقلابي است اما نمي‌دانم، چرا عده اي اصرار دارند برخلاف قانون عمل کنند. اينکه در يک برنامه زنده تلويزيوني، فردي که خودش متخلف است نسبت به کسي که حضور ندارد، تهمت و افترا بزند، صحيح نيست.

رئيس‌جمهور همچنين از اقدام صدا و سيما در اين خصوص انتقاد و خاطرنشان کرد: بعضي از بخش‌هاي صدا و سيما و بعضي از معاونت‌ها بايد دقت و مراقبت بيشتري انجام داده و عملکرد خود را اصلاح و جبران کنند، اينکه کساني با حضور در برنامه زنده تلويزيوني بدون هيچ سند و دليلي به معاون اول رئيس‌جمهور تهمت بزنند، صحيح نيست و خلاف قوانين کشور است. البته آقاي رحيمي شکايت کرده اند که اميدواريم به اين شکايت‌ها رسيدگي شود. دولت اين گونه فضاهاي غيراخلاقي را به ضرر کشور مي‌داند و معتقديم در کشور قانون حاکم است و به جرايم رسيدگي خواهد شد اما اينکه بدون هيچ سند و دليلي يک عده‌اي تصميم سياسي بگيرند که دولت را متهم کنند، کار بسيار زشتي است.

با اين حال بايد هشتم تير 1390 را روزي دانست که احمدي‌نژاد تمام قد در مقابل رسيدگي به پرونده قضايي رحيمي ايستاد و نگذاشت اقدامي در اين خصوص صورت گيرد‌. وي در آن تاريخ برخلاف اظهار‌نظرهاي قشنگ قبلي خود‌، قاطعانه گفت: كابينه خط قرمزي است كه اگر بخواهند به آن دست‌اندازي كنند، ديگر من بايد وظيفه قانوني خود را انجام دهم و اين حتما به كشور آسيب مي‌زند. از نظر ما مجموعه اين حركت‌ها يك كار سياسي است. روشن است براي ما كه اين يك حركت سياسي است و براي فشار به دولت انجام مي‌شود... اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانه‌هاي گوناگون همكاران ما را در كابينه متهم كنند. وظيفه اخلاقي، قانوني و ملي دارم كه بايستم و از همكاران خودم در كابينه دفاع كنم.

اين حمايت‌هاي پيداو پنهان تا پايان دولت احمدي‌نژاد ادامه پيدا کرد‌؛ به طوري که در آخرين روزهاي رياست جمهوري وي‌، در زماني که جامعه در التهاب انتخابات رياست جمهوري بود‌، وي در 22 خرداد 1392 با اهداي «نشان درجه يک خدمت» به رحيمي‌، سعي کرد مصونيت او را بيمه کند! رحيمي هم در مقابل اعلام کرد‌: « همه نشان‌هاي لياقت و خدمت، شايسته و زيبنده خود دکتر احمدي‌نژاد است».

شايد همين حمايت‌هاي عجيب و نامعقول احمدي‌نژاد بود که باعث شد رحيمي حتي حاضر نباشد درباره اتهامات خود توضيح دهد و آنگونه که الياس نادران از اعضاي مجلس نهم شوراي اسلامي گفته بود حتي قاضي براي برخي از پرسش‌ها در دفتر رحيمي حاضر شده بود و رحيمي حتي حاضر نبود در دادسرا براي رسيدگي به پرونده‌اش حضور پيدا کند.

پايان کار‌: محکوميت رحيمي و نمايش پاکدستي دولت احمدي‌نژاد !

پايان دولت محمود احمدي‌نژاد‌، پايان همه اين داستانها بود‌؛ احمدي‌نژاد در مرداد سال گذشته رياست جمهوري را ترک کرد و با رفتن او رسيدگي به اتهامات معاون اول او دوباره آغاز شد . سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري 12 اسفند 92 در پاسخ به سوالي درباره صدور قرار مجرميت يکي از مسوولان دولت سابق در پرونده‌هاي بيمه و ارز و وجود 25 يا 29 عنوان اتهامي براي او گفت که اصل موضوع صحيح است و قرار مجرميت براي اين فرد صادر شده است.

محسني‌اژه‌اي در نشست خبري دوشنبه 10 شهريور ماه 93 نيز از صدور راي شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران درباره محمدرضا رحيمي خبر داد و با تاکيد بر اينکه قبل از قطعيت نمي‌توان جزييات حکم را بيان کرد گفت که حکم صادره شامل مجازات‌هاي حبس و جزاي نقدي است. شنبه 12 مهر 1393 وکيل‌ مدافع رحيمي با مراجعه به شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران و ارائه لايحه‌اي 20 صفحه‌اي به راي صادره از سوي اين شعبه اعتراض کرد و اين پرونده براي رسيدگي به اعتراض به ديوان عالي کشور ارسال شد.

پرونده رحيمي در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران به 15 سال حبس، پرداخت 2 ميليارد و 850 ميليون تومان رد مال و يک ميليارد تومان جزاي نقدي محکوم شده بودند ولي با اعتراضي که به راي شد پرونده به شعبه 11 ديوان عالي کشور رفت و اين شعبه با تاييد مجازات‌هاي رد مال و جزاي نقدي، 10 سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدي‌نژاد را کاهش داد‌؛ حکمي که نشان مي‌دهد «پاکدست‌ترين دولت تاريخ »‌؛ عنواني که احمدي‌نژاد براي دولت و دولتمردان خود برگزيده بود تا چه حد درست بود‌. احمدي‌نژاد سيزدهم مرداد سال 91 ادعا کرده بود‌:« در جرياناتي که طي سال‌هاي اخير عليه دولت ايجاد شد، هيچکس نتوانست اثبات کند که دولت به اندازه يک ريال از پاکدستي فاصله گرفته است و اينکه دولت را به سوءاستفاده و حمايت از سوءاستفاده‌کنندگان متهم مي‌کنند، هرگز صحيح نيست».

وي 30 آذر 91 نيز مدعي شده بوده‌:« پاکترين دولت تاريخ اين کشور اين دولت است من ادعا مي‌کنم و خودم اثبات مي‌کنم. کما اينکه همه بسيج شدند يک لکه به دولت بچسبانند، نتوانستند».