محل تبلیغ شما
گزارشي از شغلي به نام کولبري در مرزهاي کردستان

تاریخ خبر: 1393/10/29 23:26:00

گزارشي از شغلي به نام کولبري در مرزهاي کردستان

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

کولبران کارگراني هستند که در مناطق مرزي رو به قاچاق خرد مي‌آورند. آنها از گذرگاه هاي غير رسمي مرزي و مناطق صعب العبور کالاها را روي شانه هايشان عبور مي‌دهند. مرزنشيني و مشکلات توسعه‌نيافتگي مناطق ُرد‌نشين وضعيتي را خلق کرده که برخي از ساکنان آن بخصوص روستا نشينان رو به اين شغل سخت مي‌آورند. در بعضي موارد خطر چنين کاري بر روي مرزهاي ايران-عراق، به قدري بالاست که جان افراد را مي‌گيرد، يا دست و پاهايشان را در يخبدان فلج مي‌شود. کشاورزي کم بازده و نبود شغل اين افراد را به سمت قاچاق سوق مي‌دهد.
در سال هاي اخير کارگراني که کار خود را از دست دادند به خيل بيکارن اضافه شدند و رو به کار قاچاق خرد يا کولبري آوردند.هدف مندي يارانه ها و پرداخت نشدن يارانه صنايع عمده دلايل تعطيلي اغلب مراکز توليدي در کردستان است. به گفته مدير کل صنعت و معدن کردستان، حدود 70 درصد واحدهاي استان کردستان تعطيل و نيمه تعطيل است.30 درصد واحدهاي توليدي فعال نيز به دليل سوء مديريت در گذشته، با فشار تورم و رکود مواجه هستند. اين تعطيلي ها باعث شده نرخ بيکاري بالاتر هم برود. معاون توسعه منابع انساني استاندار کردستان درباره نرخ بالاي بيکاري در اين استان مي‌گويد: نرخ رشد بيکاري در کردستان بيش از 35 درصد است. سال 92 نرخ رشد بيکاري در کشور 5/24 درصد بوده که اين نرخ در کردستان بيش از 35 درصد است و بخش عمده اين ناکارآمدي‌ها مربوط به تدابير و تصميمات خلق‌الساعه دولت قبلي بود. نرخ رشد اقتصادي استان کردستان در سال 92 منفي 12 درصد بوده است. کردستان از سياست‌هاي دولت گذشته بيشتر متضرر شده است.. 
يکي از کارگران دخانيات سقز که بعد از تعطيلي اين واحد به شغل کولبري روي آورده مي‌گويد: اگر امکان اشتغال و کسب درآمد قانوني در منطقه فراهم بود، نيروي کار اين کارگران صرف توليد مي‌شد. هرسال صد‌ها نفر از کارگران کول‌بر جان‌شان را در مناطق مرزي کردستان از دست مي‌دهند. اکثر کارگران کولبر را افراد فقيري تشکيل مي‌دهند که فقط براي امرار معاش روزانه‌شان به اين شغل خطرناک روي آورده‌اند. وضعيت بحراني واحدهاي توليدي در شهرستان سقز همچون واحدهاي مستقر در شهرک صنعتي قهر آباد عاملي شده است که کارگران بيکار شده اين مجموعه‌هاي صنعتي به حرفه کولبري جذب شوند. کولبران براي کسب درآمد مجبور به حمل اجناس در مناطق صعب العبورند. دولت براي حل مشکل قاچاق بايد به فکر ايجاد شغل در مناطق مرزي باشد.
محمد جوان 25 ساله قبل و بعد از دانشگاه درآمد روزمره خود را از کولبري کسب مي‌کند، وي مي‌گويد: «سرما وگرما نمي‌شناسيم، شکم گرسنه که خطر سرش نمي‌شود، مجبوريم هفت هشت ساعت با پاي پياده از کوه و‌ کمر رد بشيم، يک دقيقه هم نبايد وايسي، سنگيني بار و سختي راه رمق آدم رو مي‌گيره». قادر، پيرمرد 65 ساله که زير بار خم شده مي‌گويد: «نون درآوردن که حرام نيست، اينها پوشاک و سيگارن، سه تا بچه دارم بايد خرجشون رو بدم، بيشتر از يک کارتون نمي‌تونم کول کنم».
سرمايه‌گذاري‌هاي اندک دولت در مناطق مرزي باعث شده خانوارهاي اين مناطق شغلي را اختيار کنند که هيچ ميل و رغبتي بدان ندارند. با ديدي اجمالي به شاخص هاي توسعه يافتگي در کشور به خوبي مشخص است که اين استان ها در کمترين ميزان سرمايه‌گذاري و در نيتجه توسعه‌نيافتگي به نسبت مراکز ديگر برخودارند، درآمد سرانه نصف ميانگين درآمد سرانه کشور است. ازآن رو که توسعه‌ و پايداري آن در گروه توجه دولت به ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي هر جغرافيايي است، پيشبرد آن فرآيندي سيستمي و برنامه‌ريزي شده مي‌طلبد. روي آوري مردم به شغل هاي خطرناک و مقبول نبودن چنين شغلي توسط دولت خود حاکي از جبري محيطي براي گذارن روزي است. مرزها که حساس‌ترين نقاط هر کشوري محسوب مي‌شوند، انسجام اجتماعي آن در گروه انسجام اقتصادي آن است. بي‌توجهي به سرمايه‌گذاري در چنين شرايط و جغرافيايي، جداي از پديد آمدن شغل هاي خطرناک موجب به هدر رفتن سرمايه‌ي انساني کشور نيز مي‌شود. بختيار جوان 30 ساله مي‌گويد: «من در شرکت کار مي‌کردم، درآمدم بد نبود، راضي بودم و گذران مي‌کردم، اما با تعديل نيرو اخراج شدم، هيج جا کار پيدا نمي‌شه، مجبورم برم کولبري، فوق ليسانس جامعه‌شناسي دارم تا حالا فقط درس خوندم و پولي در بساط ندارم».
سالانه سرمايه‌هاي زيادي صرف تحصيل و آموزش کودکان مي‌شود. هر هزينه ا‌ي که صرف تحصيل و آموزش جوانان مي‌شود خود بردارنده‌ي وضعيتي برنامه‌ريزي شده در جهت پيشبرد فرهنگي و اجتماعي مي‌باشد که جزء شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي قلمداد مي‌شود. نيروي متخصصي که در دانشگاه تربيت شده و سالانه هزينه‌هاي زيادي صرف آموزش آن مي‌شود، نه به معناي کمک‌هاي آموزشي بلکه به معني سرمايه‌گذاري آموزشي است. نهادينه نکردن شرايطي مطلوب در جهت بازده‌ي سرمايه‌هاي آموزشي، جدايي از نارضايتي قشر وسيع اجتماع، حذف نيروي متخصص و روي آوري آنها به شغل‌هاي خارج از چارچوب‌هاي برنامه ريزي شده دولتي است. زندگي در چنين شرايطي رمق کار فرهنگي را مي‌گيرد، نيروي دانشگاه رفته که انتظار تزريق و افزايش سرمايه‌اجتماعي را از آن داريم چنان در گير و دار شغل و دغدغه‌هاي مادي فرو مي‌رود که عمل فرهنگي را نه در درجات پايين بلکه حذف شده از اذهان مي‌دارد. از سوي ديگر شرايط کوهستاني مناطق ُردنشين کشاورزي سنتي را با مشکلاتي روبه‌رو کرده که نمي‌توان آن را همچون معيشتي اساسي با توجه به شرايط اقتصادي امروزي در نظر گرفت. فرآهم آوردن امکاني که کشاورزي را از قالب هاي سنتي بدرآورده و آن را همچون امکاني نو براي توليد بيشتر قلمداد کند، نياز به وجود ابزار آلات صنعتي و فرآهم آوردن هزينه‌هاي براي آن دارد.
نبود شغل و درآمد کافي فقط گوشه‌اي از زندگي کولبران است، آنها با وجود ارزش پولي ناچيز اجناسي که جابه جا مي‌کنند به چشم شروري اقتصادي ديده مي‌شوند و در صورت دستگيري زندان و جريمه در انتظار آنها است. نهادن مرزهاي رسمي گمرکي و استفاده از نيروي متخصص بومي مي‌تواند گوشه‌اي از اين ماجرا را حل کند. برقراري شرايطي که به بهبود شغلي کولبران منجر شود، آنان را براي هميشه از چنين شغلي دور مي‌کند. شرايط زندگي آنان هرگز نمي‌تواند از چشم اهل تقوا دور بماند. دختر بچه‌اي مدرسه‌اي که چشم به راه پدر مي‌ماند تا به خانه با دست پر بازآيد، ولي پدر را با دست و پاي يخ زده و صورت کبود شده به خانه مي‌آورند...

ابتکار

 

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid

0 0
حسین احمدی‌نیاز   1395/9/29 13:03:30

دردسرهای یک لقمه نان
تقریباً از 20 سال پیش اشتغالی به نام کوله‌بری در مناطق غرب کشور ایجاد و به تدریج رواج یافت. به‌طوری‌که در برخی از مناطق اقتصاد 80 درصد از این خانوارها را تشکیل می‌دهد. در سال گذشته طبق دستورالعملی که از جانب وزارت کشور ابلاغ شد فعالیت کوله‌بران در مناطق مرزی ممنوع اعلام شد تا اینکه در اردیبهشت‌ماه امسال با تأکید مقام معظم رهبری درخصوص اینکه در مبارزه با قاچاق کالا «مهم قاچاق صدها کانتینر است نه کوله بر ضعیف» فعالیت آنان مجدداً از سر گرفته شد.

حسین احمدی‌نیاز وکیل دادگستری اظهار داشت: کوله‌‌بری کاری اجباری ناشی از بیکاری و عدم توسعه اقتصادی - اجتماعی مناطق مرزی غرب کشور است.

حسین احمدی‌نیاز با اشاره به سخنان معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان که مرزها و معابر کوله‌بری کردستان منبع درآمد بسیاری از مردم استان‌های غرب کشور هستند، اظهار داشت: کوله‌بران برای امرار معاش و تأمین هزینه‌های زندگی‌شان باتوجه به پتانسیلی که در این مناطق از بعد تردد کالا وجود دارد، مجبورند که به کولبری بپردازند.

وی با بیان اینکه کولبری فاقد استاندارد کاری و تشکل صنفی است و توسط قانون کار نیز مورد حمایت قرار نمی‌گیرد، ادامه داد: از یک‌سو، کولبری در قالب یک شغل تعریف نمی‌شود بنابراین کوله‌بران از روی اضطرار و اجبار بدین کار می‌پردازند و در قبال حمل بار مزد دریافت می‌کنند از سوی دیگر، آنان نیت و قصد قاچاق را ندارند بنابراین کار آنها مجرمانه نیست و هرگز چنین کاری جرم محسوب نمی‌شود.

تعارض قانون، نبود شغل و فقر

احمدی‌نیاز در خصوص جلوگیری و ایجاد اختلال در کار کوله‌بران اظهار داشت: علت این حوادث به تعارض قانون، ناهماهنگی‌های صورت گرفته در سیاست‌های اقتصادی در مرزهای غربی کشور باز می‌گردد.

احمدی‌نیاز معتقد است، کوله‌بران دارای خانوارهای پرجمعیت و فاقد شغل و زمین کشاورزی هستند، پس به ناچار تن به این کار داده و به کوله‌بری می‌پردازند. اگر دولت بابت 300 هزار نفر کوله‌بر شغل تعریف کند و آنان را تحت پوشش بیمه قرار دهد، آنان به این کار دست نمی‌زنند بنابراین آنچه که دارد اتفاق می‌افتد نابردباری دولتی و فقر کوله‌برانی است که متاسفانه خلاف اصل 22 قانون اساسی (حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند) آنها را می‌کشند.

بنا به اظهار این وکیل حقوقی، تردد در مناطق مرزی کشور غیر از مرز جرم است و پلیس مرزی نیز دارای قوانین دیگری است، از دیگر سو یک نوع وجدان و عرف تجاری در جامعه ایرانی وجود دارد که این حق را به کوله‌بران می‌دهد که کوله‌بری کنند.

اجناسی که آنها حمل می‌‌کنند غیرقانونی نیستند

بر اساس اظهارات احمدی‌نیاز، بیشتر اجناسی که کوله‌بران حمل می‌کنند، اجناس مصرفی خانگی یا قطعات یدکی خودرو و یا کالاهایی است که در داخل کشور مصرف می‌شوند. کوله‌بر به ماهیت این کالاها توجهی ندارد بلکه بر کالایی که در قبال آن مزدی دریافت می‌کند نگاه می‌کند. کوله‌بر مسئولیت تامین و تهیه محتوا و ماهیت کالایی که حمل می‌کنند را ندارد و فقط مسئول سالم انتقال دادن حجم کالایی هستند که جابه‌جا کردن به آنها سپرده شده است.

احمدی‌نیاز با یادآوری اینکه مناطق مرزی غرب کشور فاقد مواد مخدرند و همواره از شرق کشور این مواد وارد می‌شود، ادامه داد: با اطمینان می‌شود گفت که صد در صد حمل مواد مخدر از این مناطق حذف می‌شود و مشروبات الکلی باقی می‌ماند.

وی افزود: حال مطابق قانون مجازات اسلامی هر جرمی سه عنصر دارد: مادی، معنوی و قانونی. کوله‌بران چون نیت حمل کالای قاچاق را ندارند و نمی‌دانند داخل این بسته‌ها چه چیزی است ندانستن این امر نشان از فقدان عنصر معنوی تشکیل جرم است لذا در اینجا جرمی از سوی آنان صورت نگرفته است ولو اینکه مشروبات الکلی باشد.

احمدی‌نیاز افزود: از سوی دیگر، کوله‌بر برای امرار معاش جان خود را به خطر می‌اندازد به‌طوری‌که تعدادی از آنان بر روی تله‌های انفجاری رفته یا از ارتفاع سقوط کرده و یا در برخورد با مین‌های کاشته شده در نوار مرزی که جهت کنترل و حفاظت از مرزهای کشور است مجبور به امرار معاش هستند که حاکی از بی‌گناهی کوله‌بران است.

حروف تصویر