محل تبلیغ شما

مهلت برای بازپرداخت هزينه‌ بورسيه‌هاي غيرقانوني

1393/8/5 00:16:38

اعتماد:

سرپرست وزارت علوم براي بازپرداخت هزينه‌ بورسيه‌هاي غيرقانوني مهلت داد
وزارت اطلاعات پيگير منتشركنندگان اسامي بورسيه‌ها
اولتيماتوم 100 روزه
 
واكنش‌ به گزارش بورسيه‌هاي غيرقانوني ادامه دارد. در حال حاضر براساس گفته مسوولان وزارت علوم اسامي متخلفان پرونده‌ بورسيه‌ها به دستگاه قضايي ذيربط ارجاع خواهد شد. طي دو روز از انتشار جزييات گزارش بورسيه‌ها از سوي وزارت علوم، رسانه‌هاي منتقد دولت با بي‌اهميت نشان دادن تخلفات پرونده بورسيه‌ها سعي در مقصر جلوه دادن وزارت علوم در پرده برداشتن از تخلفات و رانت‌هاي علمي دولت گذشته داشتند. بخش عمده وقت مسوولان وزارت علوم دولت يازدهم طي يك سال گذشته صرف بررسي پرونده 3700 بورسيه بدون آزمون دولت نهم و دهم شد كه پذيرش تعداد زيادي از اين افراد بدون در نظر گرفتن قوانين وقت و با گنجاندن بند و تبصره‌هاي جديد صورت گرفته بود. مغايرت معدل، نداشتن شرط سني و صلاحيت علمي، اعزام به خارج در رشته‌هايي كه نيازي به بورس ندارد و پذيرش‌هاي سفارشي از سوي مسوولان وقت، تنها بخشي از تخلفات پرونده بورسيه‌هايي بود كه جزييات برخورد و گزارش نهايي آن طي روزهاي گذشته از وزارت علوم دولت يازدهم اعلام شد. برخوردهاي سياسي صورت گرفته از بعد از انتشار گزارش بورسيه‌ها كه بيانگر تسامح وزارت علوم دولت يازدهم در برخورد با بخش زيادي از متخلفان به دليل تبعات اجتماعي و سياسي بود، توضيحات محمدعلي نجفي سرپرست وزارت علوم را به دنبال داشت. در حال حاضر و براساس گفته محمدعلي نجفي سرپرست وزارت علوم اگرچه پرونده بورسيه‌هاي غيرقانوني در اين وزاتخانه بسته شده اما پرونده مسوولان و متخلفان بورسيه‌ها همچنين باز است. روز گذشته محمدعلي نجفي در نشست خبري «نتيجه بررسي وضعيت بورسيه‌هاي بدون آزمون» با اعلام اين خبر گفت: اسامي متخلفان استخراج شده و نامه‌هاي رسيدگي به پرونده آنها به مراجع قضايي و هيات‌هاي انتظامي، دستگاه‌هاي اجرايي و هيات علمي ارسال شده است. در آخرين اظهارنظرها در واكنش به گزارش وزارت علوم در مورد بورسيه‌ها علي لاريجاني رييس مجلس با تشكر از اقدام وزارت علوم، در ارايه گزارش تخلفات در بورسيه‌ها تاكيد كرد ديوان محاسبات پيگير موضوع باشد كه با متخلفان برخورد جدي شود. لاريجاني با بيان اينكه تعجب آور است در موضوعي كه هم دولت و هم مجلس مصمم به پيگيري آن هستند به ناروا به گونه‌يي حرف زده مي‌شود كه مجلس با پيگيري موضوع مخالف است. تاكيد كرد بحث استيضاح رضا فرجي‌دانا وزير علوم به مساله بورسيه‌ها ربطي نداشت. همزمان با صحبت‌هاي رييس مجلس غلامعلي حداد عادل، رييس فراكسيون اصولگرايان در گفت‌وگو با «مهر» با بيان اينكه تركيب و روش كميته وزارت علوم براي بررسي بورسيه‌ها به تاييد مجلس نرسيده بود، گفت: مجلس به‌طور مستقل در حال بررسي بورسيه‌ها است و هنوز در اين خصوص به نتيجه نرسيده است. قاضي سراج، رييس سازمان بازرسي هم در پاسخ به اين سوال كه آيا گزارش سازمان بازرسي با گزارش وزارت علوم در مورد بورسيه‌ها تطابق دارد، تاكيد كرد اين موضوع محرمانه و گزارش آن تا آخر ماه تكميل مي‌شود. براساس تصميم وزارت علوم در مورد بورسيه‌هاي غيرقانوني بورسيه 840نفر لغو كامل شد، 1241 نفر اگرچه تخلف كرده بودند اما موفق به اعلام نياز از دانشگاه‌ها نشده بودند. 448نفر از مربيان شاغل به تحصيل، در وضعيت استخدامي «پيماني» هستند كه بدون تصويب هيات امناي دانشگاه‌ها پذيرفته شده‌اند و 23نفر فاقد شرايط بخشنامه ايثارگران ذي‌ربط بودند. نجفي روز گذشته با اشاره به اين جزييات با بيان اينكه متاسفانه در دوره گذشته اولويت بخشي به برخي رشته‌هاي بورسيه شده بيشتر شبيه به طنز بوده است گفت: در دوره گذشته براي رشته‌هاي ادبيات، معارف اسلامي، نهج البلاغه بورسيه به خارج صادر شده كه بيشتر شبيه به طنز است و پس از آن بورسيه‌هاي خارج را به داخل تبديل كردند تا قانون را دور بزنند. سرپرست وزارت علوم با اشاره به اينكه برخي از مسوولان گذشته اظهار مي‌كنند كه آزمون برگزار نكرديم اما مصاحبه علمي انجام شده است گفت: اين در حالي است كه ديوان محاسبات اعلام كرده بود كه بايد آزمون برگزار شود. در دستورالعمل‌هاي وزارت علوم نيز همواره آزمون و مصاحبه با هم ذكر شده است. نجفي با اشاره به يكي از پرونده‌هاي بورسيه گفت: در اينجا پرونده‌يي دارم كه هر سه نفر اساتيد، صلاحيت علمي اين فرد را در مصاحبه رد كردند اما به او بورسيه داده شده است. اين به اين معنا است كه حتي مسوولان وقت وزارت علوم نظرات استادهاي خودشان را نيزدر نظر نگرفتند در حالي كه اگر قانون ملاك عمل قرار گيرد هيچگاه چنين اتفاقاتي نخواهد افتاد.



برخوردهاسياسي است

نجفي با تاكيد بر اينكه داستان بورسيه‌ها بسيار پيچيده و سياسي شده بود، ادامه داد: برخوردهاي صورت گرفته پس از گزارش نهايي وزارت علوم نيز بيشتر سياسي است. گزارش وزارت علوم كاملا شفاف است و من متوجه برخوردهاي سياسي برخي افراد نمي‌شوم. وي با تاكيد بر اينكه ابتداي ورود به مساله بورسيه‌ها توسط دستگاه‌هاي نظارتي انجام شده است گفت: ديوان محاسبات با ارسال نامه‌يي به وزير وقت دستور بررسي پرونده‌ها و تخلفات صورت گرفته را صادر كرده است. وي با اشاره به مطالب برخي از مطبوعات گفت: تا به حال هيچ كسي در وزارت علوم اعلام نكرده است كه 3000 يا 3700 نفر بورسيه غيرقانوني دريافت كردند، بلكه همواره گفته شده كه تعدادي از اين 3000 بورسيه تخلف داشته و هيچگاه از سوي هيچ فردي در وزارت علوم اسمي درباره تخلفات اعلام نشده است. وي افزود: اكنون ليست بلندي از افرادي كه با روابط خاص بورسيه دريافت كرده‌اند در دست من است البته همه متخلف نيستند. ليست بلند بالاي ديگري نيز دارم كه افرادي هستند كه از طريق روابط خاص بورسيه دريافت نكردند، اما دچار تخلف شدند. نجفي با ابراز تعجب نسبت به اينكه وزارت علوم از چه چيزي بايد عذرخواهي كند گفت: عده‌يي سال‌ها بدون آزمون تحصيل كردند و دولت هزينه آنها را داده است حال چرا وزارت علوم بايد عذرخواهي كند. سرپرست وزارت علوم با اشاره به اينكه افرادي كه بورسيه دريافت مي‌كنند سه امتياز براي آنها در نظر گرفته شده گفت: در ابتدا اين افراد بدون آزمون وارد رقابت دكترا شده بودند و اين امتياز بزرگي است چرا كه در آزمون امسال از هر 20 نفر يك نفر وارد دوره دكتري شده است. امتياز ديگر اين است كه هزينه شهريه اين افراد و كمك هزينه زندگي‌شان از سوي دولت پرداخت شده و ديگر اينكه پس از فارغ‌التحصيلي عضو هيات علمي دانشگاه‌ها مي‌شوند. وي با ابراز تاسف نسبت به اينكه برخي آقايان در صدا و سيما اعلام كرده‌اند كه فقط 36 نفر تخلف انجام داده‌اند گفت: اين 36 نفر افرادي هستند كه خودشان اطلاعات غلط داده‌اند و اگر مي‌خواستيم آنها را اخراج نكنيم خيلي زور داشت به‌طور مثال فردي كه 210 واحد گرفته تا 140 واحد را با معدل 11 پاس كند، معدل خود را به وزارت علوم 14 اعلام كرده بود. نجفي با اشاره به اينكه 840 نفر نيز وجود دارند كه اطلاعات درست داده‌اند اما شرايط لازم براي بورسيه را نداشته‌اند گفت: علي‌القاعده بايد بورسيه اين افراد نيز لغو مي‌شد اما دو الي سه سال تحصيل كرده‌اند و ظرفيت و هزينه دانشگاه‌ها صرف آنها شده. اجازه داديم تا به ادامه تحصيل بپردازند به شرط آنكه هزينه‌هاي صرف شده از سوي دولت را باز گردانند به عبارت ديگر امتياز اول را به آنها داده‌ايم و امتيازهاي ديگر را از آنها گرفته‌ايم.


با تسامح و تساهل برخورد كرده‌ايم

نجفي با اشاره به اينكه در برخورد با اين افراد با تسامح و تساهل برخورد كرده‌ايم گفت: چون به اين افراد گفته شده است كه با اين مدل بورسيه بگيريد آنها هم مشغول به تحصيل شده‌اند و ما نمي‌توانيم اثبات كنيم كه آنها تخلفي انجام داده‌اند، به همين دليل به تحصيل خود ادامه مي‌دهند. نجفي با اشاره به اينكه در بحث تخلفات بورسيه بايد سه نكته را در نظر گرفت گفت: در ابتدا دستورالعمل‌هايي وجود داشته كه ايرادهاي قانوني دارند. قبل از سال 85 تنها صلاحيت علمي ملاك بوده اما از آن سال‌بندي به آيين‌نامه اضافه شده، كساني كه داراي سوابق فرهنگي هستند و به تاييد يك سري مراجع نيز رسيده‌اند مي‌توانند براي دريافت بورسيه معرفي شوند. سرپرست وزارت علوم با اشاره به اينكه در فرايند بررسي پرونده‌ها نيز تخلفات زيادي صورت گرفته است افزود: به‌طور مثال صلاحيت علمي افراد در مصاحبه‌ها مورد تاييد قرار نگرفته يا شرط سني رعايت نشده است. اين مساله به تخلف مسوولان و مجريان اين پرونده‌ها باز مي‌گردد كه بايد نسبت به آن‌ پاسخگو باشند. وي افزود: در دوره گذشته يك نفر در وزارت علوم به تنهايي 750 نفر را براي بورسيه معرفي كرده است يا مسوول ديگري 90 نفر را براي اعطاي بورسيه معرفي كرده است. نجفي با بيان اينكه نمي‌توانيم فردي كه اطلاعات درست داده اما در هنگام بررسي پرونده‌اش تخلفات صورت گرفته را متخلف بشماريم گفت: محروم كردن فردي كه چند سال سرمايه‌هاي عمومي كشور خرج تحصيل او شده، يك تنبيه سنگين است. نجفي در پاسخ به اين سوال كه چرا بورسيه‌هاي خارج نبايد هزينه‌هاي تحصيل خود را بپردازند در صورتي كه تخلفات آنها خسارت بيشتري به دولت وارد كرده است، گفت: تعداد افرادي كه تبديل به داخل شده‌اند دو برابر تعداد افرادي است كه به خارج اعزام شده‌اند. بيش از نيمي از افرادي كه به خارج اعزام شده‌اند چهار سال زمان تحصيل‌شان گذشته و لغو بورسيه آنها منفعت چنداني نخواهد داشت. همچنين اين افراد در دانشگاه‌هاي مورد تاييد وزارت علوم درحال تحصيل هستند و بازگشت آنها پس از پايان تحصيلات مي‌تواند براي كشور مفيد باشد.


تخلفات در سه سطح پيگيري خواهد شد

نجفي با اشاره به تشكر رييس مجلس شوراي اسلامي از گزارش وزارت علوم گفت: دوستان نماينده به خوبي مي‌دانند كه بررسي 3772 پرونده چقدر سخت است و براي همين رييس مجلس شوراي اسلامي از اين گزارش تقدير كرده است. نجفي با اشاره به اينكه تخلفات از سوي مسوولان و افراد مختلف در سه سطح پيگيري خواهد شد، گفت: كارمنداني از سوي برخي دستگاه‌هاي مختلف كه خارج از وزارت علوم بوده بورسيه دريافت كرده‌اند يا تخلفات اين افراد در سطح هيات علمي بوده كه پيگيري تخلفات آنها اگر كارمند باشند به هيات نظارت دستگاه‌هاي اجرايي ارسال خواهد شد و اگر عضو هيات علمي باشند به هيات انتظامي هيات علمي ارجاع داده خواهد شد و در صورتي كه تخلفات و خسارت‌هاي وارده گسترده باشد از طريق مراجع قضايي پيگيري خواهد شد. نجفي با بيان اينكه پس از اعلام گزارش نهايي، كارگروهي براي استخراج اسامي متخلفان تشكيل شده است، گفت: نامه‌هاي تخلفات آنها به هيات نظارت دستگاه‌ها يا هيات نظارت بر هيات علمي ارسال شده و نيز نامه تك‌تك بورسيه‌ها براي دانشگاه و خودشان ارسال شده است.


از بررسي پرونده بورسيه در تمام دولت‌ها استقبال مي‌كنيم

نجفي در واكنش به اظهارنظرهاي صورت گرفته طي روزهاي بعد از انتشار گزارش بورسيه‌ها از سوي مسوولان دولت نهم و دهم در مورد تخلفات پرونده بورسيه‌ها در دوران اصلاحات با اشاره به اينكه وزارت علوم از بررسي پرونده‌هاي بورسيه در تمام دولت‌ها استقبال مي‌كند، گفت: دليل آنكه پرونده‌هاي دوره‌هاي قبل از دولت نهم و دهم را بررسي نكرديم اين بود كه اكنون بورسيه‌هاي دولت نهم و دهم در حال تحصيل هستند و پرونده آنها باز است. نجفي با اشاره به اينكه در گذشته دو بار درباره بورسيه‌ها تحقيق و تفحص صورت گرفته است، گفت: در سال 72 توسط مجلس شوراي اسلامي و سال 83 توسط سازمان بازرسي تحقيق و تفحصي صورت گرفت كه تخلف چشمگيري ديده نشد و در حد چند تذكر بود. وي با اشاره به گفته‌هاي يكي از مسوولان وقت وزارت علوم مبني اينكه 70 درصد بورسيه‌هاي دوران اصلاحات به كشور باز نگشته‌اند، گفت: اولا ايشان اين اطلاعات را از كجا آورده‌اند دوما اگر تعدادي از بورسيه‌ها به كشور بازنگشته‌اند بايد در هشت سالي كه شما مسووليت وزارت علوم را برعهده داشتيد پيگيري مي‌كرديد. سرپرست وزارت علوم با اعلام اينكه از اول انقلاب تاكنون 15 تا 20 درصد بورسيه‌ها بازنگشته‌اند، گفت: اگر وزارت علوم وقت به خوبي عمل كرده باشد تمام خسارت‌ها دريافت شده است. وي با بيان اينكه هر فرد كه بورسيه مي‌شود طبق قانون وثيقه ملك از او دريافت مي‌شود، افزود: اگر افراد هزينه خود را نپردازند وثيقه آنها به اجرا گذارده خواهد شد اما متاسفانه در دوره گذاشته عده‌يي حتي وثيقه هم نگذاشته‌اند. وي درباره پرونده فردي كه اسامي بورسيه‌ها را در فضاي مجازي منتشر كرده بود، اظهار كرد: وزارت اطلاعات اين پرونده را دنبال مي‌كند و بايد روشن شود كه فارغ از اينكه اين اطلاعات صحت دارد يا خير اين اسامي را چگونه به دست آورده است. سرپرست وزارت علوم با تاكيد بر اينكه هيچ مرجعي از سوي وزارت علوم هيچ اسمي را منتشر نكرده ،گفت: حتي در دولت در جلسه‌يي يكي از دوستان از من خواست تا نام يكي از پرونده‌ها را بگويم اما من از اين مساله سرباز زدم. اسامي اعلام نخواهد شد مگر آنكه رييس‌جمهور و دستگاه‌هاي قضايي رسما درخواست كنند كه اسامي به آنها محرمانه اعلام شود.

 
 
 
 
 
جمله‌هاي كليدي
 
برخوردهاي صورت گرفته پس از گزارش نهايي وزارت علوم نيز بيشتر سياسي است. گزارش وزارت علوم كاملا شفاف است و من متوجه برخوردهاي سياسي برخي افراد نمي‌شوم.

عده‌يي سال‌ها بدون آزمون تحصيل كردند و دولت هزينه آنها را داده است حال چرا وزارت علوم بايد عذرخواهي كند.

دليل آنكه پرونده‌هاي دوره‌هاي قبل از دولت نهم و دهم را بررسي نكرديم اين بود كه اكنون بورسيه‌هاي دولت نهم و دهم در حال تحصيل هستند و پرونده آنها باز است.

محروم كردن فردي كه چند سال سرمايه‌هاي عمومي كشور خرج تحصيل او شده، يك تنبيه سنگين است.

اين يك مغالطه است كه برخي مي‌گويند فقط 36 نفر تخلف بوده.

اگر از 3772 نفر بورسيه نيز 3770 تخلف اعلام مي‌شد باز هم عده‌يي مي‌گفتند كه همه دچار تخلف نشده‌اند.

در دوره گذشته براي رشته‌هاي ادبيات، معارف اسلامي، نهج البلاغه بورسيه به خارج صادر شده كه بيشتر شبيه به طنز است و پس از آن بورسيه‌هاي خارج را به داخل تبديل كردند تا قانون را دور بزنند.

در اينجا پرونده‌يي دارم كه هر سه نفر اساتيد، صلاحيت علمي اين فرد را در مصاحبه رد كردند اما به او بورسيه داده شده است. اين به اين معنا است كه حتي مسوولان وقت وزارت علوم نظرات استادهاي خودشان را نيزدر نظر نگرفتند در حالي كه اگر قانون ملاك عمل قرار گيرد هيچگاه چنين اتفاقاتي نخواهد افتاد.

اكنون ليست بلندي از افرادي كه با روابط خاص بورسيه دريافت كرده‌اند در دست من است البته همه متخلف نيستند. ليست بلند بالاي ديگري نيز دارم كه افرادي هستند كه از طريق روابط خاص بورسيه دريافت نكردند، اما دچار تخلف شدند

اسامي اعلام نخواهد شد مگر آنكه رييس‌جمهور و دستگاه‌هاي قضايي رسما درخواست كنند كه اسامي به آنها محرمانه اعلام شود.