محل تبلیغ شما

چه كساني درپي اعدام ريحانه هستند؟

1393/7/15 01:26:11

اعتماد:جامعه ايران بسيار سياست‌زده است و استعداد آن را دارد كه هر چيزي را به سرعت سياسي كند. مسووليت بخشي از اين قضيه متوجه سياست رسمي و بخشي نيز متوجه كنشگران و افكار عمومي است. وقتي كه هر اقدام ساده، حتي لباس پوشيدن افراد از جانب قدرتمندان با انگ سياسي مواجه مي‌شود، نتيجه آن مي‌شود كه در طرف مقابل هم، نه‌تنها احكام سياسي بلكه احكام قضايي عادي را به سرعت سياسي مي‌كنندو از اين طريق مي‌كوشند كه نتيجه حكم را از پيش محكوم كنند. در موضوع احكام قضايي بايد ميان اتهامات عادي از جمله و به ويژه قتل با ساير اتهامات به ويژه مواردي كه به فعاليت‌هاي سياسي و روزنامه‌نگاري و حتي سوءاستفاده‌هاي مالي مربوط مي‌شود، تمايز قايل شد. در قتل عمد، دادگاه‌ها با پنج قاضي معتبر و از آن مهم‌تر به صورت علني برگزار و حكم صادر مي‌شود و در شعب ديوان عالي كشور كه نسبت به اعتبار اكثر آنها ترديدي وجود ندارد، رسيدگي مجدد مي‌شود. احكام صادره نيز علني و در اختيار همه است و اين فرق مي‌كند با مواردي كه حتي كپي كيفرخواست هم در اختيار متهم قرار نمي‌گيرد و بايد رونويسي كنند و قاضي رسيدگي‌كننده هم فقط يك نفر است و در تجديدنظر هم وضع چندان فرقي با دادگاه بدوي نمي‌كند و برگزاري دادگاه هم به‌طور معمول غيرعلني است. همه اينها گفته شد تا به قضيه حكم اعدام خانم ريحانه جباري پرداخته شود كه در فضاي مجازي انعكاس زيادي داشته است. متاسفانه برخي افراد دوست دارند كه اين خانم قصاص شود، هرچند با شدت تمام عليه قصاص او مي‌نويسند. زيرا مي‌دانند كه بهترين راه براي قصاص وي اين است كه آن را ناعادلانه و سياسي جلوه دهند و محكوم را قرباني معرفي و مقتول و خانواده وي را به نحو نامطلوبي معرفي كنند. اين نحوه برخورد يا به صورت آگاهانه و عمد صورت مي‌گيرد كه راه را براي حل و فصل و رضايت ببندد و بر دادگاه فشار وارد كند يا به صورت ناآگاهانه عمل و گمان مي‌كنند كه از اين طريق مي‌توانند مانع اجراي حكم شوند. در قضيه‌يي كه چند سال پيش هم در رشت اتفاق افتاد و دختر خانمي محكوم به قصاص شد، مشابه همين رفتار را شاهد بوديم. بسياري از افراد ناآگاهانه در دفاع از محكوم تا آنجا پيش رفتند كه خانواده مقتول را با وجود خواست قلبي خودشان، مجبور كردند كه خواستار اجراي قصاص شوند، چرا كه عقب‌نشيني از اجراي قصاص براي آنها به منزله تبرئه قاتل و به نوعي اعاده حيثيت از او تلقي مي‌شد و اين براي آنها پذيرفتني نبود. الان هم قضيه همين‌طور است. هرگونه عقب‌نشيني از اين حكم و رضايت خانواده مقتول، به منزله پذيرش ادعاهاي محكوم تلقي مي‌شود و در نتيجه خانواده مقتول رضايت نمي‌دهند و در نهايت نتيجه‌يي جز اجراي حكم قصاص باقي نمي‌ماند.

جامعه ما بيش از هر چيز نيازمند يك نهاد معتبر براي حل و فصل اختلافات است كه با صدور حكم آن، همه در برابرش تمكين كنند. اكنون نمي‌توان به اين مساله پرداخت كه چه كساني اين نهاد را تضعيف كردند و هنگامي كه در جريان يك قتل عادي در يكي از روستاهاي طالقان، به‌گونه غيرعادي رفتار كردند، آيا اين فكر را نمي‌كردند كه با اين اقدام چه ضرري به وجاهت احكام مشابه وارد مي‌شود؟ اما اكنون با مساله جديدي مواجه هستيم. اگر دستگاه قضايي شرايطي را فراهم مي‌كرد كه وكلا و حقوقدانان راغب مي‌شدند كه از احكام صادره با تمام وجود دفاع كنند، وضع به گونه ديگري مي‌شد و امكان نداشت كه تعدادي افراد بي‌مسووليت و ناشناخته تا اين حد احكام صادره از سوي محاكم كيفري با پنج قاضي را تحت هجوم تبليغاتي خود قرار دهند. اكنون يك خانواده عزادار است و يك خانواده نيز در معرض از دست دادن يك جوان خويش است. در اين ميان نيز يك قانون وجود دارد كه چارچوب رسيدگي به اتهامات و رفتارهاي افراد را تعيين مي‌كند. ممكن است كه صدور حكم بر اساس اين قانون در همه موارد مطابق حق به معناي واقعيت نباشد. هيچ قانوني نمي‌تواند ادعاي استيفاي حق به معناي كامل را داشته باشد. قضات نيز موظف هستند بر اساس قانون موجود حكم دهند و اگر حكم آنان با قانون تطبيق نداشته باشد يا خلاف باشد، دادگاه‌هاي بالاتر يا حتي قضات و وكلا و حقوقدانان مي‌توانند آن را نقض و نقد كنند و مردم نيز داور نهايي باشند. ولي هنگامي كه يك حكم مطابق قانون موجود صادر مي‌شود و نقد مستدلي هم عليه آن نباشد، بايد نسبت به آن حكم تمكين كرد و با استفاده از شيوه‌هاي ديگر كوشيد كه دعوا را پايان داد و ختم به خير كرد. اميدواريم كه اين مورد با درايت كافي خانواده طرفين و برخورد هوشمندانه دست‌اندركاران، وكلا و حقوقدانان به سرنوشت مورد قبلي دچار نشود.

حروف تصویر