محل تبلیغ شما

عمادالدين باقي:گامي به پيش در انساني‌تر كردن مجازات‌ها

1393/6/19 22:28:05

مجازات‌ها در ابتدا و گذشته‌هاي دور عبارت بود از كشتن و داغ و درفش و قطع عضو و نظاير آن، اما براي محدودتر كردن آن، زندان به عنوان مجازات جايگزين اغلب اين مجازات‌ها به كار رفت. در مرحله بعد خود زندان هم تعديل شد و از زندان بسته به زندان باز، سپس مدل «راي كار» و «راي باز» و نيز «آزادي مشروط» ابداع شد. در دو دهه اخير روش‌هاي تازه حبس مانند دستبند الكترونيكي ابداع شده است كه فرد دوره محكوميت خود را به جاي سپري كردن در دنياي بسته (كه عوارض مخربي براي او و خانواده و جامعه دارد) در جامعه مي‌گذراند اما تحت مراقبت قرار دارد. مرحله ديگر نيز مجازات‌هاي جايگزين حبس است. اين فرآيند انساني شدن مجازات‌ها مصداق روشن فرآيند تبديل حقوق تنبيهي به ترميمي است كه دوركيم از آن سخن مي‌گويد. تصويب اين گام در نهاد قانونگذاري ايران را بايد تشويق كرد. در چند يادداشت و گفت‌وگو در هفته‌هاي گذشته خاطرنشان كردم كه قانون مجازات اسلامي جديد منهاي همه انتقادات جدي كه بدان وارد است اما با اجراي همين قانون، برآورد مي‌شود يك سوم زندانيان و محكومان به اعدام نجات يابند. جز آنكه هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي زنداني بودن افراد نيز چندان نيازي به گفت‌وگو ندارد زيرا معدل هزينه‌هاي آشكار و مستقيم نگهداري هر زنداني دست كم معادل 10 نفر غيرزنداني معمولي است و هزينه‌هاي پنهان و فراوان ديگري هم دارد كه قابل محاسبه نيست. اين رخداد از نظر انساني نيز داراي اهميت بسياري است. اجراي فصل نهم قانون مجازات اسلامي از اين پس موجب كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها خواهد بود. ماده ?? آيين‌نامه اجرايي مجازات‌هاي جايگزين نيز هدف اصلي قانونگذار را كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها مي‌داند. البته درباره ماده 134 (كه بيانگر اخذ مجازات اشد در تعدد جرايم است به جاي تجميع مجازات‌هاي چند جرم) بيش از يك سال است كه با خرده‌گيري‌هاي ناصوابي كه انجام شده، بسياري از زندانيان كه بايد به استناد اين ماده آزاد مي‌شدند اما از بهره‌مندي آن محروم شده‌اند، حال آنكه درباره مجازات‌هاي جايگزين مهم‌ترين عذر عدم اجرا در اين يك‌سال و نيم گذشته، فقدان آيين‌نامه اجرايي بود. هرچند طبق قانون بايد ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامي جديد، آيين‌نامه اجرايي آن تهيه مي‌شد اما به خاطر اهميت حيات انسان‌ها شايسته بود با يك آيين‌نامه اجرايي موقت آغاز مي‌كردند. اكنون كه آيين‌نامه اجرايي مجازات‌هاي جايگزين حبس با تاخير زياد و با گذشت يك‌سال و‌نيم، توسط هيات دولت تصويب و ابلاغ شده است ديگر درنگ و تاخير جايز نيست و هيچ عذري پذيرفته نخواهد بود. با اجراي مجازات‌هاي جايگزين درصد چشمگيري از ورودي به زندان‌ها كاسته خواهد شد. مجازات‌هاي جايگزين حبس نفي مجازات نيست بلكه ادامه مجازات، به سبكي انساني‌تر است. تجربه ديرينه و مطالعات گسترده زندان نشان مي‌دهد كه زندان در كنار نقش ضعيف بازدارندگي خود، موجب حرفه‌يي شدن مجرمان تازه‌كار و سازمان‌يافتگي جرم و بدآموزي و هزينه‌هاي فراوان و آسيب ديدن خانواده‌هاست و سازوكار مجازات جايگزين، مجازاتي است با به حداقل رسانيدن اين نوع از عارضه‌هاي نامطلوب زندان. در قانون مجازات، فصل نهم تحت عنوان: مجازات‌هاي جايگزين حبس (مواد 64 تا87 ) است و طبق آن مرتكبان جرايم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌شوند مگر اينكه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است (ماده 68) هرچند اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس در مورد جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است (ماده 71). اين قسمت (ماده71) قابل انتقاد است زيرا به خاطر فقدان قانون جرم سياسي و تلاش صاحبان قدرت براي همسان‌انگاري جرم امنيتي (مانند جاسوسي) با جرايم سياسي كه تفاوت ماهوي دارند و يكي داراي انگيزه شرافتمندانه و ديگرخواهانه و ديگري داراي انگيزه خودخواهانه و غيرشرافتمندانه است، دست قضات براي محروم كردن زندانيان سياسي و مطبوعاتي از مجازات‌هاي جايگزين باز مي‌شود اين در حالي است كه اصل 168 قانون اساسي دلالت دارد كه بايد براي اين دست از زندانيان، امتيازاتي افزون بر حقوق و امتيازات ساير زندانيان لحاظ شود. در ماده 79 قانون جديد مجازات اسلامي وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري موظف به تهيه آيين‌نامه اجرايي اين بخش از قانون شدند. در آيين‌نامه اجرايي، نوع مجازات‌هاي جايگزين و نهادهاي پذيرنده خدمات رايگان به جاي حبس به تفصيل بيان شده‌اند در ماده يك خدمات عمومي رايگان با رضايت محكوم است و اين خود يكي از وجوه مثبت قانون است. اين خدمات شامل موارد زير است:

الف: امور آموزشي شامل سوادآموزي، آموزش‌هاي علمي، فرهنگي، ديني، هنري، ورزشي، فني و حرفه‌يي و آموزش سبك زندگي و مهارت‌هاي اساسي آن.

ب: امور بهداشتي و درماني شامل اقدامات تشخيصي درماني، توانبخشي، مامايي، بهياري و پرستاري، نگهداري سالمندان، معلولان و كودكان، مشاوره و روان‌‌درماني، بهداشت محيط و درمان اعتياد.

پ- امور فني و حرفه‌يي شامل خدمت در كارگاه‌ها، كارخانه‌ها، صنايع وابسته به نهادهاي پذيرنده و بخش‌هاي فني آنها.

ت- امور خدماتي شامل نگهباني و سرايداري نهادهاي پذيرنده، نظافت اماكن عمومي، حفاظت و نگهداري از فضاهاي سبز و بوستان‌هاي شهري و باغباني در اماكن مزبور، تعمير و تنظيف وسايل نقليه عمومي و دولتي و اماكن ورزشي و پاركباني.

ث- امور كارگري شامل كارگري در بخش‌هاي ساختماني، راهسازي، معادن، شيلات، مراتع، سدسازي و ديگر طرح‌هاي عمراني متعلق به نهادهاي پذيرنده.

ج- امور كشاورزي، دامداري، جنگلداري و مرتع‌داري شامل درختكاري، باغباني، برداشت محصول، مرغداري، پرورش آبزيان و انجام كار در نهادهاي پذيرنده و موسسات كشت و صنعت وابسته به آنها مي‌شود.

در ماده سه دو دسته از كارها استثنا شده‌اند: 1- خدمات عمومي رايگان كه با اماكن داراي طبقه‌بندي، داده‌هاي محرمانه و اسناد طبقه‌بندي شده و مانند آنها مرتبط است و 2- ارائه هرگونه خدمات شخصي توسط محكوم به مسوولان و كاركنان نهادهاي پذيرنده، كه با اين ماده جلوي بيگاري گرفتن از افراد و سوءاستفاده از آنها بسته مي‌شود.

نهادهاي پذيرنده موضوع اين آيين‌نامه عبارتند از: الف- وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، كشور، صنعت، معدن و تجارت، نيرو و نفت و سازمان‌ها و موسسات و ادارات كل تابع آنها.

ب- سازمان‌هاي حفاظت محيط زيست، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، آموزش فني و حرفه‌يي، اوقاف و امور خيريه، زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، پزشكي قانوني و بهزيستي كشور.

پ- شهرداري‌ها، جمعيت‌ هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، كميته امداد امام خميني(ره)، بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان تامين اجتماعي، كميته ملي المپيك ايران، بسيج سازندگي، جهاد دانشگاهي و مراكز نگهداري جانبازان، معلولان، سالمندان، كودكان و نوجوانان، درمان اعتياد وابسته به دستگاه‌ها و موسسات دولتي و عمومي غيردولتي مذكور در بندهاي فوق‌الذكر.

نهاد پذيرنده محكوم، علاوه بر رعايت مسائل امنيتي و حفاظتي درخصوص به‌كارگيري محكوم، مكلف است ضمن نظارت بر عملكرد محكومان معرفي شده، به صورت ماهيانه گزارش تفصيلي محكومان را با اعلام نظر صريح درخصوص شروع به كار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، ميزان غيبت و تاخير وي، هرگونه بي‌نظمي و كوتاهي در انجام خدمت محوله و ميزان رضايتمندي نهاد پذيرنده و مراجعان از خدمت ارايه شده را به نحو كامل به اجراي احكام مربوط گزارش كند. نكته مثبت در ماده?? اين است كه مي‌گويد: «محكومان معرفي شده بايد بدون هيچگونه نشانه يا لباس متمايزي در نهاد پذيرنده حاضر و به انجام خدمت مبادرت ورزند» و به اين ترتيب كرامت انساني محكوم حفظ مي‌شود. واضح است كه احتمال دارد مجازات‌هاي جايگزين هم در آينده تالي فاسدهايي داشته باشد و انتقاداتي را برانگيزد چنانكه براي مثال در فرانسه موجب كاهش اهميت خدمات عام‌المنفعه شده و در جامعه اين ذهنيت ايجاد مي‌شود كه اين نوع خدمات مختص مجرمان است اما با وجود همه معايبي كه خواهد داشت قطعا از زندان انساني‌تر است و تالي فاسد كمتري دارد.

ابداع مجازات‌هاي جايگزين: براي مجازات‌هاي جايگزين پيشينه‌يي دراز دست‌كم در حقوق اسلامي وجود دارد. پيامبر اسلام كساني را كه در جنگ عليه مسلمانان در نبرد بدر دستگير شده بودند در ازاي تعليم سواد به 10 نفر از مسلمانان آزاد مي‌كرد در حالي كه بعضي ياران وي معتقد به كشتن اسيران جنگي بودند. همچنين در فقه اسلامي از مجازات جايگزين سخن گفته شده و شيخ‌ طوسي از فقهاي قرن پنجم قمري (385- 460 ه. ق) در كتاب‌ الخلاف‌‌ والمبسوط‌ در باب‌ اشربه‌ سخن‌ از جايگزيني‌ مجازات‌ برمبناي‌ مصلحت‌ و نيز اختيار امام‌ در اين‌ كار رانده‌ و آيت‌الله‌ منتظري‌ با نظر موافق‌ آن‌ را نقل‌ كرده‌ است. (مباني‌ فقهي، آيت‌الله منتظري، ج‌ 3: ‌480) اما ايده مجازات‌هاي جايگزين به شكل مدرن و نظام مند از 1970 ميلادي به بعد به تدريج در اروپا اجرا شد و پارلمان فرانسه در1983 قانون مجازات خدمات عام‌المنفعه را تصويب كرد. در پي بسط ايده عدالت كيفري و انساني كردن مجازات‌ها، مرحوم دكتر احمد?عثماني براي پيشبرد اين هدف بزرگ يعني انساني‌تر كردن مجازات‌ها سازمان (PRI Penal Reform Internathnal) يا سازمان اصلاحات جزايي بين المللي را به عنوان يك NGOبين‌المللي در 1989م تاسيس كرد. برخي كتاب‌هاي اين سازمان با همكاري نهاد حقوق بشري مستقل«انجمن دفاع از حقوق زندانيان» در ايران منتشر شد. اين سازمان با دستگاه قضايي ايران و نيز سازمان زندان‌ها در راستاي بهبود مجازات‌ها و اصلاحات جزايي همكاري‌هاي نزديكي داشت و كتاب مشتركي به نام «رويه عملي» را با سازمان زندان‌هاي ايران منتشر كرد.

اكنون ايده مجازات‌هاي جايگزين كه از دوره رياست هاشمي شاهرودي بر قوه قضاييه مطالعات آن آغاز و طرح‌هاي اوليه‌اش پيشنهاد شده بود با تصويب مجلس و شوراي نگهبان و تاييد رييس قوه قضاييه وارد مرحله اجرايي مي‌شود و نهادهاي مدني و كوششگران و پژوهشگران حقوق بشر بايد در تداوم اين فرآيند نقش خويش را ايفا كنند.