محل تبلیغ شما
آمار محرمانه طلاق

تاریخ خبر: 1395/5/14

آمار محرمانه طلاق

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال از توقف انتشار آمار طلاق خبر داد

آمار طلاق «محرمانه » می‌شود؟

 

 «آمار طلاق به اندازه کافی بیان شده است و ارائه آمار صرف دردی را دوا نمی‌کند». این جمله‌ای است که علی‌اکبر محزون، مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال، بیان کرده است. گفت‌وگویی که با تیتر توقف اعلام آمار «طلاق» از سوی سازمان ثبت احوال، بر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. علی محزون در این گفت‌وگو افزود: یکی از دلایل بیان آمار، اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها درباره اتفاقات در سطح کلان است؛ علاوه بر آن، این افراد متوجه می‌شوند تصمیم‌های فردی آنان می‌تواند چه تأثیری بر وضعیت کشور بگذارد. برنامه‌ریزان باید از آمار اطلاع یابند و می‌توانند اقدامات عملی را براساس آمار در دستور کار خود قرار دهند. تاکنون در زمینه آمار طلاق به اندازه کافی هشدار داده شده است؛ تکرار مکررات ممکن است آسیب به وجود آورد و ما از آن پرهیز می‌کنیم. هر وقت کارهای عملی در زمینه کاهش طلاق انجام شود، ما اثربخشی برنامه‌ها را به اطلاع می‌رسانیم. 
هرچند محزون در سخنانش عملا سخنی از توقف اعلام آمار طلاق نیاورده است، اما تلویحا می‌توان فهمید از حالا به بعد آمار طلاق در کشور «محرمانه» تلقی می‌شود. این در حالی است که در شهریور سال ٩٣، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در زمان دولت اصلاحات تدوین شده بود، ازسوی حسن روحانی ابلاغ شد؛ به موجب این قانون که ۲۳ بند دارد، باید رسانه‌ها و مردم در دسترسی به اطلاعاتی که جنبه محرمانه و سری ندارند، آزاد باشند و به آنها دسترسی داشته باشند. درهمین‌حال کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و کارشناس رسانه، در گفت‌وگو با «شرق»، با بررسی صحبت‌های علی اکبر محزون که در رسانه‌ها منتشر شده بود، بیان کرد: «متأسفانه من در مصاحبه‌ای که از مدیرکل اطلاعات آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال دیدم، مطالبی که ایشان گفتند، هم با موازین کارشناسی و علمی سازگار نیست و هم با حقوق مردم برای آگاهی از آنچه که در کشور اتفاق می‌افتد. آن چیزی که من از مصاحبه ایشان فهمیدم، این است كه سازمان ثبت احوال، ازاین‌پس رسم ندارد آمارهای طلاق را برای اطلاع عموم منتشر کند؛ بلکه به نظر می‌رسد سازمان ثبت احوال قصد دارد که ازاین‌پس آمارهای طلاق را فقط به طور خصوصی به مراکز خاص اعلام کند. به عبارت دیگر از فحوای کلام ایشان این‌طور استنباط می‌شود، سازمان ثبت احوال که از سازمان‌های وابسته به وزارت کشور است، به‌نوعی عملا می‌خواهد آمار طلاق محرمانه تلقی شود». وی افزود: «اولا از نظر حقوقی گردش اطلاعات یکی از حقوق ملت است، این اطلاعات ابعاد و جنبه‌های مختلف دارد. درحال‌حاضر قوانین مختلفی در این زمینه حاکم است، از جمله دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین قانون ارتقای فرامتن اداری که دستگاه‌ها را موظف به انتشار اطلاعات می‌کند. تنها موردی که دستگاه‌ها نمی‌توانند اطلاعات را منتشر کنند، مربوط به بخش‌های امنیتی، نظامی و اطلاعاتی کشور است. این اطلاعات قاعدتا محرمانه و طبقه‌بندی‌شده تلقی می‌شوند؛ اما سایر اطلاعات را متأسفانه دستگاه‌های دولتی به شکل غیرموجهی پنهان می‌کنند. هم اطلاعات اقتصادی و هم اجتماعی در دستگاه‌های دولتی به نوعی دفن می‌شوند و این خلاف حقوق ملت است». نوروزی تصریح کرد: «این پنهان‌کاری با حق دسترسی آزاد به اطلاعات برای ملت، کاملا ناسازگار است. من تعجب می‌کنم که یکی از شعارهای این دولت حقوق شهروندی است؛ اما یک دستگاه وابسته به قوه‌مجریه یعنی وزارت کشور و سازمان ثبت احوال که وابسته به آن است از انتشار یک آمار ساده ممانعت به عمل می‌آورد. شاید در نزدیک به ٨٠ سال که از تشکیل سازمان ثبت احوال می‌گذرد، این برای اولین‌بار است سازمان ثبت احوال، یکی از آمارهای مهم اجتماعی را از دسترس مردم دور می‌کند و عملا بدون اینکه واژه «محرمانه» را بر زبان بیاورد، آن را محرمانه می‌کند. این اتفاق یک اتفاق تاریخی است. آمارهای طلاق نه جنبه امنیتی دارند و نه جنبه نظامی؛ آمارهایی هستند که در سطح جامعه، کارشناسان مختلف و متخصصان آسیب‌های اجتماعی از این اطلاعات بهره‌برداری می‌کنند». این کارشناس رسانه خاطرنشان کرد: «در مصاحبه آقای محزون، جمله‌ای آمده که این جمله درخور توجه است. ایشان گفته‌اند برنامه‌ریزان باید از آمار اطلاع پیدا کنند و می‌توانند اطلاعات عملی را براساس آمار در دستور کار خود قرار دهند. این یعنی به غیر از برنامه‌ریزان و کارکنان دولت، بقیه مردم نسبت به این آمار غریبه هستند. این در حالی است که همین برنامه‌ریزان اگر می‌توانستند درست برنامه‌ریزی کنند، الان ما هیچ‌یک از این مشکلات اجتماعی را نداشتیم. این چه نوع حقوق شهروندی است که دولت شعار آن را می‌دهد؟ علاوه بر این با این روش، دولت خودش را عملا از مشارکت عمومی کارشناسان محروم می‌کند. دولت به جای آنکه با پنهان‌کاری بر مشکلات اجتماعی ما سرپوش بگذارد، قدرت و کارشناسی خود را افزایش دهد و سخن کارشناسان را بشنود. مشارکت عمومی در تحلیل مسائل را به یاری بطلبد، نه اینکه همه جامعه را با مسائل جامعه بیگانه کند. فحوای کلام این مصاحبه این است که آمار طلاق ازاین‌پس محرمانه است. آقای محزون هرچند در مصاحبه خود واژه محرمانه را به کار نبرده‌اند اما آنچه فهمیده می‌شود، این آمار محرمانه خواهد بود. اطلاعاتی منتشر نشده است که آیا روال قانونی برای محرمانه‌بودن آمار طلاق انجام شده است یا نه. اگر این روال طی نشده باشد،
پنهان کردن این آمار غیرقانونی است و در مدت چند دهه تاریخ فعالیت مرکز ثبت احوال، این اولین‌بار است که چنین اتفاقی می‌افتد». با وجود این علی‌اکبر محزون، در گفت‌وگو با «شرق»، با رد خبری که به نقل از او منتشر شد، بیان کرد: «این تیتر با متن خبر سنخیت ندارد. ما در متن گفتیم به اندازه کافی این آمار بیان شده و الان منتظریم برنامه‌هایی که در این زمینه لازم است انجام گیرد،‌ تدوین شود و حتی گفته‌ایم متناسب با برنامه‌ها نتایج را به اطلاع عموم خواهیم رساند. طبعا نتیجه به‌دست‌آمده به آمار طلاق نیز خواهد رسید. ما توضیح می‌دهیم که آیا این آمار مناسب بود یا نه». او همچنین در پاسخ به این سؤال که پس سازمان ثبت احوال پنهان‌کردن آمار طلاق را از مردم تکذیب می‌کند، افزود: «اگر بخواهیم این‌طور به ماجرا نگاه کنیم، در دوره‌ای این آمار بیان نمی‌شد و ما هم نمی‌خواستیم قبح طلاق شکسته شود؛ اما ما این موضوع را نداریم و چون این مسئله جدی است، از چند سال پیش در حال بررسی و شکافتن این موضوع هستیم». او همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا در پایان سال جاری آمار طلاق ارائه خواهد شد نیز افزود: «صد در صد؛ سخنگوی آمار، آمار سال ٩٤ را نیز در ابتدای سال جاری اعلام کرد. چیز پنهان‌کردنی وجود ندارد و در سایت هم هست. این آمار را پژوهشگران و نویسندگان و محققان نیاز دارند و بدون آن نمی‌توانند به تحلیل درست برسند؛ ولی وقتی آن را می‌خواهیم رسانه‌ای کنیم، باید به‌صورت هدف‌دار این اتفاق بیفتد؛ یعنی متناسب با برنامه تدوین‌شده، آمار داده می‌شود. ممکن است برنامه تدوین‌شده بخواهد دو سال یک بار آمار بدهد و ما مدام رصد خواهیم کرد و آن چیزی را که لازم است به عموم اعلام می‌کنیم». مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال در پاسخ به این سؤال که به قانون گردش اطلاعات چقدر اعتقاد دارید نیز افزود: «بحث بر سر همین است، یکی از اصول ده‌گانه آمارهای رسمی، دسترسی آزاد به اطلاعات است؛ اما گاهی این دسترسی آزاد با مسائل اجتماعی گره می‌خورد. وقتی این انتشار یک موج و جریان اجتماعی ایجاد می‌کند، باید آن را کنترل کنیم؛ دسترسی به اطلاعات وجود دارد و روزبه‌روز هم این آمار در سایت به‌روز می‌شود». پیش‌ازاین نیز از سوی سردار احمدی‌مقدم، فرمانده سابق ناجا، اعلام آماری مانند آمار میزان تجاوز در کشور ممنوع اعلام شده بود. گفتنی است هیأت وزیران به‌دنبال بند ١١ منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و پیرو تأکیدات منشور حقوق شهروندی و با هدف شفاف‌سازی فضای فعالیت‌های دولتی و عمومی، پاسخ‌گوکردن دولت و نهادهای عمومی، فراهم‌کردن زمینه‌های انتخاب آگاهانه، ایجاد بستر نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و واسطه‌گری و کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری، مؤسسات خصوصی و عمومی مشمول قانون و آیین‌نامه را موظف کرده است ذخایر اطلاعاتی خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به‌تدریج در سه سال به‌صورت رقومی تبدیل و در دسترس کاربران قرار دهند

توقف اعلام آمار طلاق!

آرمان- زهرا سلیمانی: «آمار طلاق به اندازه کافی بیان شده است و ارائه آمار صرف دردی را دوا نمی‌کند.» این اظهار نظر را روز گذشته مدیر کل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در حالی انجام داده است که آمار‌های منتشر شده درباره طلاق از روند افزایشی این آسیب اجتماعی در سال‌های اخیر حکایت دارد. کارشناسان مسائل اجتماعی بر این باورند که گام اول برای کنترل و کاهش یک آسیب اجتماعی داشتن آمار شفاف و به روز است. با وجود این، دادن آمار در ایران همواره با چالش‌هایی رو‌به‌رو بوده و به نظر می‌رسد همین چالش‌هاست که حالا مسئولان ثبت احوال را بر آن داشته تا از دادن آمار طلاق خودداری کنند. روز گذشته همزمان با اعلام این خبر رئیس سازمان بهزیستی از کنترل روند افزایشی طلاق خبر داد؛ موضوعی که اگر واقعا صحت داشته باشد در صورت نبود آمار و ارقام به روز و دقیق مورد شک و بد گمانی قرار می گیرد.

بر اساس آمار مندرج در سایت ثبت احوال در سال گذشته۱۶۳هزار و ۷۶۵ طلاق در کشور ثبت شده است. افزایش روند رو به رشد طلاق در مقابل کاهش ازدواج نگرانی ها را در کشور افزایش داده است، به گونه ای که برخی از پژوهش ها ثبت ۱۹ طلاق در هر ساعت را نشان داده است. با بررسی علت های طلاق می توان به این امر اذعان داشت که در کشور ما مشکل طلاق وجود ندارد، بلکه مشکل اساسی ما ازدواج است، چرا که در سال های اخیر ازدواج ها با تجمل گرایی و زیاده خواهی همراه شده است. در واقع معضل اصلی در کشور ما نبودن یک فرهنگ صحیح برای ازدواج است. ازدواجی که با چانه‌زنی شروع می شود آخر آن هم به طلاق می انجامد. با اینکه هر یک از سازمان های مسئول برای کاهش میزان طلاق در کشور اقداماتی انجام می دهند، اما انگار گره کور طلاق در کشور به این اشکال باز شدنی نیست.

اعلام آمار طلاق دردی را دوا نمی کند

روز گذشته مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه از این پس آمار طلاق در کشور را اعلام نمی‌کنیم، گفت: آمار طلاق به اندازه کافی بیان شده است و ارائه آمار صرف دردی را دوا نمی‌ کند. علی اکبر محزون افزود: یکی از دلایل بیان آمار اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها درباره اتفاقات در سطح کلان است، علاوه بر آن، این افراد متوجه می‌شوند که تصمیم‌های فردی آنها چه تاثیری می‌تواند بر وضعیت کشور بگذارد. او با بیان اینکه برنامه‌ریزان یکی دیگر از گروه‌های هدف ما محسوب می‌شوند، اظهارکرد: برنامه‌ریزان باید از آمار اطلاع یابند و می‌توانند اقدامات عملی را بر اساس آمار در دستور کار خود قرار دهند. تاکنون در زمینه آمارطلاق به اندازه کافی هشدار داده شده است. محزون افزود: تکرار مکررات ممکن است آسیب به وجود آورد و ما از آن پرهیز می‌کنیم. هر وقت کارهای عملی در زمینه کاهش طلاق انجام شود، ما هم اثربخشی برنامه‌ها را به اطلاع رسانی می کنیم. به گزارش ایسنا، او گفت: با توجه به آنکه به سامانه ثبت اسناد متصل شده‌ایم می‌توانیم در لحظه اطلاعات ازدواج و طلاق را مبادله کنیم. چندی پیش نیز شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس از روند آماردهی درباره ازدواج و طلاق در کشور انتقاد کرد و گفت: آماری که درباره ازدواج و طلاق از سوی سازمان ثبت احوال منتشر می شود، آمار خام است و براساس همین آمار خام نتیجه گیری می‌کنند که طلاق زیاد و یا ازدواج کم شده؛ این درحالی است که این مقایسه واقعیت را به طور صحیح نشان نمی دهد.

کنترل روند افزایشی طلاق

همزمان رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تغییر سبک زندگی و ساختار جوامع، اظهار کرد: این شرایط باعث روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور شده است. انوشیروان محسنی بندپی ادامه داد: سازمان بهزیستی به عنوان یک نهاد تخصصی با حدود ۲۲ هزار نفر نیروی متخصص برنامه‌هایی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها تعریف کرده است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سازمان بهزیستی در دولت تدبیر و امید چهار راهبرد اساسی را برای استفاده بهتر از بدنه کارشناسی سازمان به منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها تعریف کرده است تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین این راهبردها در زمینه آسیب‌ های اجتماعی اعتیاد و طلاق است. محسنی بندپی افزود: در بحث اعتیاد، برنامه اصلی ما پیشگیری با رویکرد اجتماع محور است. او طلاق را از دیگر آسیب‌های اجتماعی مهم در کشور دانست و بیان کرد: خوشبختانه روند و سیر افزایش طلاق که در چند سال اخیر شاهد آن بودیم، کنترل شده است. به گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور میزان طلاق در ۹ماهه اول سال ۹۳ در کشور ۱۹ طلاق در هر ساعت بود که این عدد در مدت مشابه سال ۹۴ به ۱۸ طلاق در هر ساعت کاهش پیدا کرده است. به گزارش ایسنا، محسنی بندپی یادآوری کرد: برای کاهش آمار طلاق در کشور از سه هزار و۹۰۰ مدرس آموزش دیده، یک هزار و ۶۰۰مرکز مشاوره و ۲۴۷ مرکز کاهش طلاق استفاده می‌کنیم.

امیدواریم آمار طلاق همچون آمار اعتیاد نشود

رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی کشور درباره اینکه از این پس سیاست های سازمان ثبت احوال درباره اعلام آمار طلاق تغییر کرده است به «آرمان» می گوید‌: تا چندی پیش افراد می توانستند بدون هیچ جنجال و
فضا سازی به آمار طلاق مندرج در سایت سازمان ثبت احوال دسترسی داشته باشد، این در حالی است که عدم اعلام این مساله بروز چندگانگی درباره میزان طلاق در کشور را به دنبال دارد. یکی از تبعات این اقدام را می‌توان بروز اخبار چند گانه از سوی سازمان‌های مربوطه درباره مساله طلاق بر شمرد. کوروش محمدی می‌افزاید: برای مثال هم اکنون در حوزه اعتیاد به دلیل عدم دستیابی به آمار مناسب و دقیق، هر یک از نهادهای مسئول به ارائه آمارهای گوناگونی می پردازند. این چندگانگی درباره جمعیت معتادان کشور باعث عدم موفقیت در برنامه ریزی برای مدیریت این آسیب در کشور شده است. طبیعتا این اقدام سازمان ثبت احوال نیز می تواند آسیب زا باشد. در واقع این تصمیم گیری با روح کاهش آسیب در تضاد است. به گفته او با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و حساسیت ایشان در حوزه آسیب های اجتماعی و ورود دستگاه ها و بخش‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی می‌توان این اقدام سازمان ثبت احوال را در تضاد با اهداف جامعه دانست. در اصل اگر قرار باشد مسئولان به شکل آنلاین به این آمارها دسترسی داشته باشند و در مقابل، پژوهشگران، منتقدان و رسانه ها به عنوان چشم بینا و گوش شنوای جامعه به این اطلاعات دسترسی نداشته باشند، طبیعتا همان اختناق خبری در حوزه اعتیاد در دیگر مسائل آسیب های اجتماعی نیز بروز می کند. رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی کشور با بیان اینکه با عدم ارائه اطلاعات صحیح درباره طلاق بر شدت اخبار کذب و نادرست افزوده می شود، می افزاید: ‌بی شک این امر در سایت‌های خبری و خبرگزاری ها بروز خواهد کرد. اگر در حوزه های مختلف آسیب های اجتماعی کشور آمار و اطلاعات به طور شفاف برای عامه مردم بازگو شود طبیعتا این امر می تواند در بروز حساسیت نسبت به آسیب های اجتماعی در جامعه تاثیر گذار باشد

 

علی اکبر محزون افزود: یکی از دلایل بیان آمار اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها درباره اتفاقات در سطح کلان است، علاوه بر آن، این افراد متوجه می‌شوند که  تصمیم‌های فردی آنان چه تاثیری می‌تواند بر وضعیت کشور بگذارد.

 

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزان یکی دیگر گروه‌های هدف ماست، اظهارکرد: برنامه‌ریزان باید از آمار اطلاع یابند و می‌توانند اقدامات عملی را بر اساس آمار در دستور کار خود قرار دهند. تاکنون در زمینه آمارطلاق به اندازه کافی هشدار داده شده است.

 

محزون افزود: تکرار مکررات ممکن است آسیب به وجود آورد و ما از آن پرهیز می کنیم. هر وقت کارهای عملی در زمینه کاهش طلاق انجام شود و ما اثربخشی برنامه‌ها را به اطلاع می‌رسانیم.

 

وی درباره آمار سه واقعه ازدواج، فوت و ولادت در چهار ماه سال جاری گفت: در این مدت 234 هزار و 980 مورد واقعه ازدواج ثبت شده است. این آماردر مدت مشابه در سال گذشته 240 هزار و 329 مورد بود بنابراین آمار ازدواج 2.2- درصد کاهش یافته است.

 

به گفته مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال، با توجه به آنکه به سامانه ثبت اسناد متصل شده‌ایم می‌توانیم در لحظه به اطلاعات ازدواج و طلاق مبادله می‌شود.

 

محزون درباره آمار ولادت در چهار ماهه سال جاری گفت: در این مدت 512 هزار و 893 مورد ولادت ثبت شده که 395 هزار و 62 مورد شهری و 117 هزار و 831 مورد روستایی بوده است. 263 هزار و 932 ولادت پسر و 248 هزار و 961 ولادت دختر رخ داده است.

 

وی افزود: به طورمتوسط در طول شبانه‌روز 4136 و در هر ساعت 172 واقعه ولادت به ثبت رسیده است این در حالیست که آمار ولادت در مدت مشابه در سال 94 در هر شبانه‌روز و ساعت به ترتیب  4302 و 179 واقعه بود.

 

محزون در پایان درباره آمار فوت در چهار ماه اخیر گفت: در این مدت 122 هزار و 455 واقعه فوت ثبت شده که 91 هزار و 626 مورد شهری و 30 هزار و 829 مورد روستایی بوده است.  طی چهار ماه فوت 69 هزار و 392 مرد و 53 هزار و 62 زن ثبت شده است. این آمار به طور متوسط در شبانه روز 988 واقعه و در ساعت 41 رویداد بوده است. آمار فوت نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نکرده است

 

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid