محل تبلیغ شما
مکاتبات زیباکلام وشریعتمداری(فیش های حقوقی)

تاریخ خبر: 1395/4/8

مکاتبات زیباکلام وشریعتمداری(فیش های حقوقی)

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

چرا هر جا حمایت از متخلف است نام زیبای شما می‌درخشد؟!

صادق زیباکلام می‌گوید هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران، زمین‌زدن دولت روحانی است.




وی در روزنامه اعتماد نوشت: ناگفته پیداست که هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بانک‌ها و مدیران دولتی، زمین زدن دولت روحانی است و عده‌ای می‌خواهند بگویند مردم بدانید دولت تدبیر و امید، دولتی که به آن رای داده‌اید در شرایطی که بخش قابل توجهی از مردم و حقوق‌بگیران و بازنشسته‌ها حقوق کمی دریافت می‌کنند و عده زیادی بیکار هستند و مردم مشکلات زیادی دارند، به مدیران ارشد دولت تدبیر و امید حقوق‌های 150‌میلیونی پرداخت می‌شود. این برداشت اول است، بی‌اعتبار کردن کارگزاران دولت یازدهم نزد مردم. اما از واقعیت آنچه در افکارعمومی رخ می‌دهند، غافلند. ذهن جست‌وجوگر سراغ ریشه‌های ماجرا را می‌گیرد تا دریابد این حقوق و دستمزد امروز پرداخت می‌شود یا از سالیانی قبل که دولت متبوع منتقدان فعلی بر سر کار بود. اینجاست که نتیجه عکس خواسته کسانی خواهد بود که پشت پرده قرار گرفته‌اند.
درباره این تحلیل اولا باید گفت که آقای زیباکلام مرتکب نیت‌خوانی و انگیزه‌خوانی شده است. حال آن که پاسخ نقد و پرسش را نمی‌توان با برچسب زدن به مغز و ذهن منتقد و پرسشگر داد و در واقع صورت مسئله را خذف کرد. ثانیا باید پرسید فارغ از نیت پرسشگران آیا ماجرای فیش‌های نجومی واقعیت دارد یا جعل پرسشگران است؟ ثالثا سنجاق کردن کوتاهی دولت فعلی به دولت سابق آیا می‌تواند اصل صورت مسئله را به حاشیه ببرد؟ مگر تخلف سابق و لاحق دارد؟ رابعا چرا امثال آقای زیباکلام به جای اعتراض به این رانت‌ها و تبعیض‌ها به نوعی موضع می‌گیرند که عملا ایجاد حاشیه امنیت برای متخلفان است؟ این نکته از آن جهت مهم است که آقای زیباکلام پس از اعدام مه‌آفرید خسروی (مفسد 3 هزار میلیاردی) نیز مدعی شده بود وی کارآفرین نابغه و باهوش و بی‌گناه است.
و بالاخره اینکه الزامی ندارد این ماجرا به تخریب اعتبار دولت تمام شود، مگر اینکه دولتمردان نخواهند حساب دولت را از متخلفان و ویژه‌خواران جدا کنند و بدین ترتیب دولت را در موضع اتهام ببرند. در مقابل جدیت و قاطعیت دولت در برخورد با متخلفان می‌تواند اعتباری مضاعف برای دولت و دولتمردان باشد؛ البته اگر برخی رفاقت‌ها و انتساب‌ها و شراکت‌ها بگذارد.

 

چرا هر جا حمایت از متخلف است نام زیبای شما می‌درخشد؟!


صادق زیباکلام می‌گوید هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران، زمین‌زدن دولت روحانی است.
وی در روزنامه اعتماد نوشت: ناگفته پیداست که هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بانک‌ها و مدیران دولتی، زمین زدن دولت روحانی است و عده‌ای می‌خواهند بگویند مردم بدانید دولت تدبیر و امید، دولتی که به آن رای داده‌اید در شرایطی که بخش قابل توجهی از مردم و حقوق‌بگیران و بازنشسته‌ها حقوق کمی دریافت می‌کنند و عده زیادی بیکار هستند و مردم مشکلات زیادی دارند، به مدیران ارشد دولت تدبیر و امید حقوق‌های 150‌میلیونی پرداخت می‌شود. این برداشت اول است، بی‌اعتبار کردن کارگزاران دولت یازدهم نزد مردم. اما از واقعیت آنچه در افکارعمومی رخ می‌دهند، غافلند. ذهن جست‌وجوگر سراغ ریشه‌های ماجرا را می‌گیرد تا دریابد این حقوق و دستمزد امروز پرداخت می‌شود یا از سالیانی قبل که دولت متبوع منتقدان فعلی بر سر کار بود. اینجاست که نتیجه عکس خواسته کسانی خواهد بود که پشت پرده قرار گرفته‌اند.
درباره این تحلیل اولا باید گفت که آقای زیباکلام مرتکب نیت‌خوانی و انگیزه‌خوانی شده است. حال آن که پاسخ نقد و پرسش را نمی‌توان با برچسب زدن به مغز و ذهن منتقد و پرسشگر داد و در واقع صورت مسئله را خذف کرد. ثانیا باید پرسید فارغ از نیت پرسشگران آیا ماجرای فیش‌های نجومی واقعیت دارد یا جعل پرسشگران است؟ ثالثا سنجاق کردن کوتاهی دولت فعلی به دولت سابق آیا می‌تواند اصل صورت مسئله را به حاشیه ببرد؟ مگر تخلف سابق و لاحق دارد؟ رابعا چرا امثال آقای زیباکلام به جای اعتراض به این رانت‌ها و تبعیض‌ها به نوعی موضع می‌گیرند که عملا ایجاد حاشیه امنیت برای متخلفان است؟ این نکته از آن جهت مهم است که آقای زیباکلام پس از اعدام مه‌آفرید خسروی (مفسد 3 هزار میلیاردی) نیز مدعی شده بود وی کارآفرین نابغه و باهوش و بی‌گناه است.
و بالاخره اینکه الزامی ندارد این ماجرا به تخریب اعتبار دولت تمام شود، مگر اینکه دولتمردان نخواهند حساب دولت را از متخلفان و ویژه‌خواران جدا کنند و بدین ترتیب دولت را در موضع اتهام ببرند. در مقابل جدیت و قاطعیت دولت در برخورد با متخلفان می‌تواند اعتباری مضاعف برای دولت و دولتمردان باشد؛ البته اگر برخی رفاقت‌ها و انتساب‌ها و شراکت‌ها بگذارد.

مقام آمریکایی: بانک‌ها را می‌ترسانیم /ریسک معامله با ایران در پسابرجام تغییر نکرد


قائم مقام مشاور امنیت ملی آمریکا می‌گوید آمریکا باید با استفاده از سلاح تحریم، ایران را مجبور کند تا مانند مذاکرات هسته‌ای، پای میز مذاکره بیاید و تغییر رفتار بدهد.
سخنان چندی پیش جان زارات- که مشاور وزارت خزانه‌داری آمریکا هم هست- نشان می‌دهد هدف آمریکا از مذاکرات هسته‌ای چیدن مسیری پلکانی برای گرفتن امتیازات پشت سرهم از ایران بوده است و نه بستن پرونده هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها.
به گزارش الف، زارات که مغز متفکر خزانه‌داری آمریکا در موضوع تحریم‌هاست، در نشست چندی پیش کمیته بانکداری سنا، «آزمایش موشک‌های دوربرد، تحرکات قاسم سلیمانی در منطقه از روسیه تا سوریه و یمن، حمایت از حزب‌الله و شبه نظامیان شیعی در عراق و یمن، حضور مستشاری در عراق و سوریه، نقض حقوق بشر، بازداشت برخی اتباع آمریکایی و تقویت مستمر توان سایبری» را از جمله رفتارهای خطرناک ایران توصیف کرد و گفت: همانند گذشته، وزارت خزانه‌داری در مذاکره و تماس مستقیم با بانکهای خارجی هشدار داد که از آنجا که پشت صحنه و ذینفع در تراکنش‌های بانکی و تعاملات اقتصادی در تهران معلوم نیست، احتمال دارد منافع به سپاه برسد و لذا باید از ارتباط با ایران پرهیز شود. آیا بانک‌های خارجی می‌توانند تضمین دهند که چه کسی پشت صحنه در قراردادهای ایران است؟ ریسک تعامل با ایران در دوره پسابرجام تغییری نکرده است(!!) بانک مرکزی و بانک‌های ایران نیز همچنان در لیست منطقه پولشویی ماده 311 قانون پاتریوت آمریکا هستند.
وی با بیان اینکه آمریکا باید فشارها به سپاه را افزایش دهد، می‌افزاید: بسیار اهمیت دارد که مسئولان خزانه‌داری و دولت آمریکا با شدت تحریم‌های غیر هسته‌ای را پیگیری و اعمال کنند. آمریکا باید با استمرار استفاده از سلاح تحریم ایران را مجبور سازد تا همانگونه که پای میز مذاکره آمد در دیگر مسائل و رفتارهای بین‌المللی و نقش ایرانی‌ها در جهان هم تصمیمات سخت بگیرد.
او تصریح می‌کند: هنوز برجام یک کانال برای همکاری ایران با جامعه جهانی و رفع دیگر ریسک‌ها فراهم نکرده است. البته ایران نشان داده که تمایل دارد چنین کاری کند. با این وجود آمریکا نباید کاری کند. این ایران است که باید برای رفع نگرانی‌ها اقدام کند و خود را از انزوا خارج کند.

اگر تحریم‌ها لغو شده تبدیل مطالبات ایران به فاینانس برای چیست؟


یک روزنامه اصلاح‌طلب اذعان کرد اقدام دولت در تبدیل مطالبات کشورمان از برخی کشورها به فاینانس، در واقع فاینانس نیست چرا که فاینانس با پول خارجی انجام می‌شود.
آفتاب یزد می‌نویسد: تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و صنعتی از منابع خارجی و به طور مشخص فاینانس می‌تواند یکی از راه‌های رونق گرفتن در اجرای پروژه‌های جدید و یا حتی نیمه تمام باشد. اما در این میان ملاحظه‌ای درباره فاینانس وجود دارد؛ کشور ما از زمان تحریم‌ها مطالباتی از برخی شرکای اقتصادی خود از جمله چین داشت. به عنوان مثال ما به دلیل تحریم نمی‌توانستیم پول‌هایمان را از کشور مورد نظر دریافت کنیم. حال با اجرای برجام هر چند بسیاری از مطالبات به صورت پول به ایران برگشت داده شده و یا در حال برگشت است اما بخشی از این مطالبات هم قرار است به عنوان فاینانس به پروژه‌های صنعتی و عمرانی در ایران تخصیص داده شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان، این دیگر فاینانس نیست بلکه شبه فاینانس است.
در همین زمینه ابراهیم نکو در گفت‌وگو با آفتاب یزد تصریح کرد: به نظر من تأمین مالی پروژه‌های ما از محل طلب‌هایی که ما از کشورهای خارجی داریم فاینانس مرسوم به شمار نمی‌آید و به نوعی یک شبه فاینانس است. باید از قواعد مرسوم درباره فاینانس استفاده کنیم زیرا دریافت حقوق کشور ناشی از مطالبات باقی مانده زمان تحریم حق ملت ایران است و طلب‌های باقی مانده کشور هم باید صرف حمایت از بخش خصوصی شود. فکر می‌کنم که دولت نباید اجازه دهد که کشورهایی که به ما بدهکار هستند فقط به دنبال اختصاص فاینانس برای ما باشند زیرا این کار تعهدات مالی بر دوش دولت را بیشتر خواهد کرد.
هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با اشاره به ضرورت فراهم آوردن شرایط جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور گفت: در خصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی باید توجه داشت منشأ این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، باید پول خارجی باشد. 
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه شبه فاینانس نباید جایگزین فاینانس شود، افزود: اینکه با لحاظ پول‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور شود این موضوع دیگر فاینانس محسوب نمی‌شود. 
یادآور می‌شود مفهوم دیگر تبدیل مطالبات ایران به شبه فاینانس این است که در واقع تحریم‌ها برای بازپرداخت بدهی کشورها به ایران لغو نشده و به اعتبار کارشکنی آمریکا تداوم دارد.

خزانه خالی است ... اما نه برای شما مدیر عزیز!


خبرگزاری آناتولی مصاحبه خبرنگار خود با یک عضو مرکزیت کارگزاران را با برجسته کردن این سخن وی که دولت ایران بی‌پول است و برای به حرکت درآوردن اقتصاد نیاز به جذب سرمایه خارجی دارد، منتشر کرد.
خبرگزاری آناتولی نوشت: لیلاز در تشریح وضعیتی که اقتصاد ایران در آن قرار دارد، می‌گوید با توجه به اینکه دولت ایران پول در خزانه ندارد، نمی‌تواند برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داخلی کاری انجام بدهد. لذا مجبور است که سرمایه‌گذاران خارجی را به کشور دعوت کند.
او با تأکید بر اینکه مخالفان حسن روحانی رئیس جمهوری بسیار قوی هستند، گفته است: مخالفان این قدرت را دارند که به طور جدی هم در اجرا و هم در بستر حقوقی، سدی در جلوی اصلاحات دولت ایجاد کنند.
لیلاز در بخشی از این گفت‌وگو نیز مدعی شده است اظهارات نظامیان، سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به بازار ایران می‌ترساند.
لیلاز یکی از بازداشتی‌های فتنه و آشوب نیابتی 88 بود. حسین رسام تحلیلگر سفارت انگلیس، وی را یکی از 50 نفری که در ایران جذب کرده و با وی مرتبط بود، معرفی کرده است. جذب لیلاز و قوچانی و برخی افراد مشابه به کارگزاران موجب جدایی محمد هاشمی از این حزب شد.
ادعای خالی بودن خزانه از سوی آقای روحانی یک روز قبل از مذاکرات هسته‌ای جدید منجر به حضور از موضع ضعف هیئت ایرانی در مذاکرات سال 92 شد. با وجود این اظهارنظر غیرواقعی ریخت و پاش در برخی دستگاه‌های دولتی از جمله بانک‌هایی که عامل اصلی جذب نقدینگی و سرمایه‌گذاری هستند، در جریان بوده که نمونه آن فیش حقوقی و پاداش بالای 700 میلیونی یکی از مدیران بانکی است. فربهی، ناکارآمدی و رفتار دلالانه و سوداگرانه برخی از همین بانک‌های دولتی موجب افزایش نقدینگی غالباً سرگردان از 430 هزار میلیارد به 1100 هزار میلیارد تومان در کمتر از 3 سال شده است.
از سوی دیگر باید گفت ادعای خالی بودن خزانه دولت و مشکل سرمایه‌گذاری خارجی در حالی است که دولتمردان در طول 5 سال گذشته مدعی‌اند صادرات نفت از چند صد هزار بشکه به 2 میلیون بشکه رسیده، تحریم‌های نفتی و دلاری و بانکی برداشته شده است. بنابراین معلوم نیست مردم باید کدام روایت دولت و حامیان آن را باور کنند.

افزایش رکود و بیکاری به دنبال سیاست کاهش تورم به هر قیمت
برخلاف ادعای سال گذشته، نرخ بیکاری افزایش یافته است.


مرکز آمار سال گذشته مدعی بود نرخ بیکاری کاهش یافته و در حال تک‌رقمی شدن است. اما گزارش جدید این مرکز، از چیز دیگری حکایت می‌کند. روزنامه اعتماد با اشاره به همین گزارش نوشت: مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته را 11/8 درصد اعلام کرد. این رقم نسبت به مجموع نرخ بیکاری سال 1393، 1/2 درصد افزایش داشته تا بیش از گذشته خطر سونامی بیکاری احساس شود؛ خطری که از سال‌های گذشته از سوی کارشناسان متعدد بیان شده بود اما تاکنون توجه کافی به آن نشده است. هر چند که نباید نقش رکود عمیق سال گذشته را در افزایش نرخ بیکاری نادیده گرفت ولی بررسی مؤلفه‌های مختلف حاکی از این است که حوزه اشتغال نیازمند توجه بیشتر است.
به گزارش مرکز آمار ایران 11/8 درصد جمعیت فعال کشور در زمستان 1394 بیکار بودند. این رقم از افزایش 0/3 درصدی بیکاران نسبت به مدت مشابه سال 1393 خبر می‌دهد.
کارشناسان می‌گویند فشار شدید دولت برای اعلام کاهش تورم به هر قیمت موجب تشدید رکود اقتصادی و به تبع آن افزایش بیکاری شد. برخی از همین کارشناسان که اتفاقاً حامی دولت هم هستند دولت هدفگذاری اشتباهی را انجام داده و اگر تورم چند درصد بالاتر بود اما اولویت بر رونق اقتصادی و خروج از رکود گذاشته می‌شد، چالش بیکاری نیز کمرنگ می‌شد و صاحبان صنایع و مردم راضی‌تر بودند.

السفیر: آمریکا نگذاشت توقع ایران از برجام برآورده شود


«ایران انتظار داشت با توافق هسته‌ای، تحریم‌ها لغو شود اما یک سال بعد معلوم شده این امیدچندان واقعی نبوده است».
مصطفی لباد سردبیر شرق‌نامه در روزنامه السفیر نوشت: فقط یک ماه تا سالگرد توافق ایران و 5+1 مانده است. ایران با امضای این توافق انتظار دارد تحریم‌ها برداشته شود. در مقابل آمریکا روی باز شدن اقتصاد ایران در برابر سرمایه‌گذاری‌های خارجی حساب کرده که نیازمند آن است که ایران قوانین داخلی خود را تغییر دهد. آمریکا امیدوار است به این ترتیب بتواند معادلات اقتصادی ایران را به گونه‌ای تغییر دهد که به سود آمریکا تمام شود. به این ترتیب روشن است تغییر معادلات اقتصادی باعث تغییر معادلات سیاسی نیز می‌شوند و این دقیقاً همان چیزی است که واشنگتن از آغاز فرایند مذاکرات تا رسیدن به توافق انتظار آن را داشته است. الان، با گذشت نزدیک به یک سال از عقد توافق هسته‌ای، روشن شده که انتظارهای ایران چندان واقعی نبوده است.
به گزارش دیپلماسی ایرانی وی می‌افزاید: تهران گمان می‌کرد توافق هسته‌ای به سرعت روابطش با نظام مالی جهانی را احیا خواهد کرد و همان طور که انتظار داشت به جزئی مهم از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی تبدیل شود اما اکنون چیزی خلاف آن را شاهدیم، پیوستن ایران به نظام مالی جهانی به دلیل ادامه تحریم‌های آمریکا به تعویق افتاده است. این تحریم‌ها معطوف به جریمه‌های آمریکا به بانک‌های خارجی طرف معامله با ایران است که سبب شده بانک‌های بین‌المللی از تعامل با ایران با وجود توافق هسته‌ای واهمه داشته باشند. اگرچه جان کری،‌وزیر امور خارجه آمریکااز بانک‌های اروپایی خواسته که تعامل با ایران را در چارچوب متن توافق هسته‌ای از سر بگیرند اما همچنان بانک‌های بین‌المللی از خطر کردن در تعامل با ایران اجتناب می‌کنند و نمی‌خواهند خلاف تمایلات واشنگتن عمل کنند.
واشنگتن می‌خواهد بازارهای ایران را فتح کند و معادلات قدرت اقتصادی در آنجا را تغییر دهد، قبل از اینکه بخواهد عطش ایران برای تبدیل شدن به یک اقتصاد بزرگ را برطرف کند.
در مورد سیاست‌های منطقه‌ای، تهران گمان می‌کرد نفوذ روزافزونش در قضایای مختلف منطقه باعث می‌شود واشنگتن- بعد از امضای توافق هسته‌ای- به مواضعش نزدیک‌تر شود؛ به ویژه در پرتو استراتژی کلی آمریکا که می‌خواهد بیش از پیش درگیر قضایای خاورمیانه نشود. در مقابل، واشنگتن توافق را به منزله نفوذ بیشتر بر ایران در تعدیل رفتارهای منطقه‌ای‌اش می‌دانست، دولت اوباما احساس می‌کرد باتوافق هسته‌ای می‌تواند رفتارهای منطقه‌ای ایران را تعدیل و از سیاست‌های کلی آن در خاورمیانه بهره‌برداری کند. با توجه به اینکه ایران تمایل به پیوستن به جامعه جهانی را دارد و در حالی که نتیجه توافق هسته‌ای این بود که طرف‌های منطقه‌ای که هنوز به منظومه رویارویی با ایران نپیوسته بودند، دست به کار شدند و علیه ایران واردعمل شدند. اکنون شاهدیم که با وجود همه اختلافات، جوهری نزدیکی‌ای در روابط ترکیه- اعراب- اسرائیل با محوریت محاصره ایران و جلوگیری از ورود آن به دیگر پرونده‌های منطقه‌ای به وجود آمده است

کیهان

---

نامه صادق زیباکلام به مدیر مسئول روزنامه کیهان درباره مناقشه «فیش‌های حقوق‌های نجومی»

بسمه‌تعالی

 سرور ارجمند و مکرم

 حضرت حاج حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه وزین کیهان

 با سلام و تحیات و آرزوی قبولی طاعات، در شماره سی‌ام خردادروزنامه کیهان، در بخش «اخبار ویژه» مطلبی در خصوص حقیر آمده بود تحت این عنوان «چرا هر جا حمایت از متخلف است نام زیبای شما ]یعنی بنده[ می‌درخشد؟» در آن یادداشت بنده متهم شده بودم به تلاش به‌منظور «رفع‌ورجوع افتضاح حقوق‌های نجومی» و «دفاع از مدیرانی که این حقوق‌ها را دریافت می‌کرده‌اند». به علاوه کیهان به‌منظور نشان دادن سابقه حقیر در دفاع از مفسدین اقتصادی برای چندمین بار به دفاعِ حقیر از مرحوم مه آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده معروف به «اختلاس ۳۰۰۰میلیارد تومانی» اشاره کرده بود. واکنش کیهان در حقیقت به سرمقاله حقیر در روزنامه اعتماد ۲۹ خرداد در خصوص ماجرای «حقوق‌های نجومی» می‌بود.

محض اطلاع خوانندگانی که از آن یادداشت اطلاعی ندارند لازم می‌دانم یک توضیح مختصری بدهم که در آن یادداشت چه نوشته بودم که باعث اعتراض روزنامه کیهان می‌شود. نوشته بودم هدف جاروجنجال‌هایی که رسانه‌های اصولگرا بر سر موضوع «حقوق‌های نجومی» به راه انداخته‌اند بیش از آنکه به دنبال کشف حقیقت، اطلاع‌رسانی و روشنگری افکار عمومی ‌باشد، به‌منظور بی‌اعتبار ساختن دولت یازدهم و بهره‌برداری سیاسی از این ماجرا می‌بوده. در دفاع از این نظریه چند نکته اشاره کرده بودم:

 ۱- چرا رسانه‌های اصولگرا درصدد کشف این حقیقت نیستند که داستان پرداختن چنین حقوق‌هایی از چه زمانی آغاز شده است؟ آیا این پرداخت‌ها از زمان به روی کار آمدن دولت یازدهم شروع می‌شود و یا آن که قبل از آن‌هم بوده؟

 ۲- رئیس‌جمهور، همکاران وی و هیئت دولت چقدر در جریان پرداخت چنین حقوق‌هایی در نظام بوروکراسی گسترده کشور می‌بوده‌اند؟

 ۳- اگر دولت می‌بایستی اطلاع می‌داشته، در آن صورت آیا مجلس اصولگرا که «در رأس امور کشور قرار دارد» نمی‌بایستی علم و اطلاع می‌داشته بوده باشد؟ آیا دیوان محاسبات، این‌همه دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی و بالاخره رسانه‌های کشور نمی‌بایستی اطلاع می‌داشتند؟ یا نه‌فقط دولت روحانی می‌بایستی مطلع می‌بوده؟

 ۴- آیا این پرداخت‌ها مبتنی بر ضوابط و مقررات «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» صورت می‌گرفته و یا آنکه خارج از آیین‌نامه‌های دولتی بوده؟ با توجه به اینکه این حقوق‌ها در چارچوب ضوابط دولتی نبوده و بیشتر حالت بخش خصوصی داشته در آن صورت چقدر دولت را می‌توان مسئول دانست؟

 ۵- بنده به‌هیچ‌روی قصد مبری کردن دولت از مسئولیت‌هایی که به‌هرحال در خصوص پرداخت این حقوق‌ها بر عهده‌اش است را ندارم. منتهی معتقدم تلاش اصولگرایان در اینکه صرفاً دولت روحانی را می‌خواهند مقصر قلمداد نمایند باعث می‌شود تا ابعاد عمیق‌تر و اساسی‌تر این فاجعه همچنان پنهان بماند. واقع مطلب آن است که ابعاد این پرداخت‌ها چه در قالب حقوق و مزایا و چه در قالب در قالب انواع و اقسام «پاداش‌ها» خیلی بیشتر و گسترده‌تر از یک دوجین یا چند ده نفر مدیر در این سازمان یا آن‌یکی است. اگر به سراغ بانک‌ها، مؤسسات سپرده‌گذاری، شرکت‌های بیمه، انواع صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری‌ها، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر، هزاران «هیئت‌مدیره» شرکت‌ها و مؤسساتی که دستگاه‌های دولتی به‌منظور دور زدن قوانین و مقررات دولتی ایجاد کرده‌اند، انواع و اقسام هولدینگ ها و... برویم ان وقت روشن می‌شود که موضوع چند ده و یا حتی چند صد مدیر نیست و ابعاد مسئله به‌سرعت به هزاران می‌رسد.

 ۶- ریشه همه این مصیبت‌ها بازمی‌گردد به حاکمیت اقتصاد فاسد و ناکارآمد دولتی بر کشور. در جوامع دیگر حدودوثغور بخش دولتی و خصوصی‌شان مشخص است. بخش دولتی قوانین و مقررات خاص خودش را دارد و بخش خصوص هم ایضاً همین‌طور. مرز میان این دو حوزه هم تا حدود زیادی مشخص است؛ اما در نظام اقتصادی ما تنها چیزی که وجود ندارد شفافیت و حدودوثغور مرزبندی‌هاست. نتیجتاً در بسیاری از موارد بخش‌های دولتی ما با تشکیل انواع مؤسسات و شرکت‌های سوری بااینکه دولتی هستند اما در عمل همانند یک بنگاه خصوصی عمل می‌کنند. ازجمله پرداخت حقوق‌ها و دستمزدهای نجومی و پاداش‌های نجومی‌تر. صدها موسسه، شرکت، صندوق، قرارگاه، بنیاد و... در ایران فعالیت می‌نمایند که ضمن آنکه سرمایه اولیه‌شان از دولت و بودجه عمومی می‌باشد اما در عمل مثل یک موسسه خصوصی عمل می‌کنند. ازجمله در خصوص پرداخت حقوق به مدیران، دادن پاداش، فوق‌العاده، شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌ها، خریدوفروش و بسیاری از امور دیگر اقتصادی. مهم‌تر از همه این‌ها، علیرغم آنکه دارایی‌شان از بیت‌المال می‌باشد، نه به دولت، نه به مجلس، نه به دیوان محاسبات، نه به ملت، نه به ذی‌حساب دارایی و نه به هیچ نهاد و دستگاهی هم پاسخگو نمی‌باشند.

 ۷- جناب آقای شریعتمداری معزز، انتظار بنده از جنابعالی که یک‌عمری است پرچم عدالت‌خواهی و حمایت از محرومین، مستضعفین و پابرهنه‌ها را به اهتزاز درآورده‌اید و جلودار مبارزه با مفاسد اقتصادی، رانت‌خواری، ویژه خواری، متجاوزین به بیت‌المال، آقازادگی، مرفهین بی‌درد، بی‌دردهای مرفه، عافیت طلبان و ستون پنجم دشمن هستید، آن بود و هست که لااقل یک‌بار از خودتان می‌پرسیدید که چرا این‌همه در نظام ما مفاسد اقتصادی موج می‌زند؟ به‌واسطه آن‌همه علاقه‌تان به محرومین و پابرهنه‌ها، بنده توقع داشتم یک‌بار هم که شده از خودتان می‌پرسیدید که چرا یک‌صدم فساد اقتصادی که در کشور ما وجود دارد در هند، ژاپن، برزیل، آمریکا، ترکیه، مالزی و... وجود ندارد؟ علیرغم آنکه همه مسئولین و مدیران اجرایی دستگاه‌های ما جملگی به‌دقت گزینش، حراست و مراقبت می‌شوند و این‌همه هم دستگاه‌های بازرسی، نظارتی، حراستی، حفاظتی، اطلاعاتی و امنیتی داریم پس چرا دست‌آخر شتر با بارش در روز روشن در مملکت ما غیب می‌شود؟ چرا مدیرانی که نخستین شرط ورودشان به‌نظام برخورداری از یک حداقل ایمان و اعتقادات اسلامی می‌باشد، به‌یک‌باره معلوم می‌شود که صدها نفر از آنان سال‌ها بوده که حقوق‌های آن‌چنانی دریافت می‌کرده‌اند؟ چرا از ساحل دریا گرفته تا جنگل، مرتع، هوا، کوه و بیابان «تغییر کاربری» پیدا کرده و خریدوفروش می‌شوند؟

 ۸- جناب آقای شریعتمداری مکرم، بنده کجا از حقوق‌های نجومی دفاع کرده‌ام؟ همه حرفم این بوده که به جای بهره‌برداری سیاسی از آن و تقلیل دادن موضوع به اینکه آقای احمدی‌نژاد مقصر بوده یا آقای روحانی، از خودمان یک‌بار هم که شده بپرسیم ما را چه می‌شود که دست بر هرکجا که می‌گزاریم موریانه فساد آن را جویده است؟

 ۹- اما در خصوص مرحوم مه آفرید امیرخسروی که موضع‌گیری‌ام در مورد مشارالیه را حجتی بر «حمایت روشنفکر وابسته صادق-ز از مفسدین اقتصادی » گرفته‌اید. این البته نه اولین باری است که جنابعالی در کیهان به بنده اتهام حمایت از مفسدین اقتصادی را نسبت می‌دهید و نه آخرین بار خواهد بود. اصولگرایان دیگر هم از سال ۹۰ که آن مرحوم بازداشت شدند و بنده پرسش‌هایی را پیرامون پرونده ایشان مطرح نمودم یکسره همین اتهام را به حقیر نسبت داده‌اند. منتهی جناب حاج حسین بزرگوار قبل از هرگونه توضیحی در مورد مه آفرید امیر خسروی نکته‌ای را می‌بایستی متذکر شوم. جنابعالی هر تهمت و نسبتی را که مایل هستید خیلی راحت نثار ایشان می‌فرمایید؛ اما بنده وقتی از جنابعالی صرفاً سؤال کردم که کلیات و کلیشه‌هایی همچون «مفسد فی‌الارض»، «غارتگر بیت‌المال»، «ستون پنجم دشمن»، «تضعیف اقتصاد ملی کشور»، «ناامید کردن مردم (از اقتصاد کشور)» و...به کنار، در عالم واقعیت و به زبان حقوقی، «جرم» آقای امیرخسروی که به‌واسطه ارتکاب آن ایشان می‌بایستی اعدام می‌شدند کدام بوده؟ آن تخلف یا تخلفاتی که ایشان مرتکب می‌شوند و آن‌قدر سنگین می‌بوده که به‌واسطه ارتکاب آن‌ها می‌بایستی اعدام می‌شد کدام بوده؟ طرح این پرسش از جنابعالی به علاوه پرسش دیگری از محضرتان در خصوص هسته‌ای که علیرغم این‌همه هزینه، فایده‌اش برای پیشرفت اقتصادی کشور کدام بوده، سبب شدند تا دادستان محترم انقلاب بنده را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» احضار نمایند و در میان بهت و ناباوری‌ام شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بنده را به ۱۸ماه زندان محکوم نمود. فی‌الواقع اگر مساعدت برخی از مسئولین بالأخص جناب آیت‌الله محسنی اژه‌ای نمی‌بود معلوم نبود الآن کجا بودم. جناب شریعتمداری، این نه عادلانه است نه منصفانه و نه رسم مروت که شما هرچه دلتان می‌خواهد و هر نسبتی که بر زبان مبارکتان جاری می‌شود را به دیگران نسبت بدهید اما اگر بنده سؤال کنم که گناه مه آفرید امیرخسروی کدام بوده و یا هسته‌ای که این‌همه به‌پای آن مستقیم و چندین برابر غیرمستقیم(در قالب تحریم‌ها) ریخته شد چه گلی بر سر رشد و توسعه اقتصادی کشور زده، پای نظمیه و عدلیه به میان کشیده شود.

 ۱۰- اما در خصوص اظهارنظرم درباره مه آفرید امیرخسروی که به‌واسطه آن جنابعالی و سایر اصولگرایان مرا متهم به «دفاع از مفسدین اقتصادی» و «غارتگران بیت‌المال» می‌فرمایید. اجمال آنچه گفته‌ام این بوده: زمانی که ایشان در سال ۹۰بازداشت می‌شوند نزدیک به ۱۸۰۰۰ نفر در استخدام بیش از یک دوجین صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک ایشان می‌بودند. از بانک‌های دولتی وام‌های بسیاری گرفته بودند اما بیش از بدهی‌هایشان به بانک‌ها دارایی و اموال منقول و غیرمنقول داشتند(بنابراین تمامی مطالبات بانک‌ها تأمین بوده). هیچ‌یک از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی و تجاری ایشان با مشکلات مالی، بحران و یا هیچ امر خلاف دیگری روبرو نبودند. هیچ‌یک از شرکت‌های ایشان زیان ده نبودند. ایشان چندین شرکت زیان ده ازجمله فولاد بزرگ خوزستان را خریداری می‌کند و آن‌ها را تبدیل به واحدهای تولیدی موفق و سود ده می‌نماید. ایشان یک ریال از وام‌هایی را که گرفته بوده نه از کشور خارج می‌کند و نه در ملک، ارز یا طلا سرمایه‌گذاری می‌نماید. سیستم استخدامی، تأمین اجتماعی و رفاهی ۱۸۰۰۰ کارکنان واحدهای ایشان به همراه خانواده و وابستگان آن‌ها نسبتاً موفق می‌بوده. دست‌کم هیچ اعتراض و ناآرامی‌هایی ثبت نشده بوده. طرفه آنکه ایشان با پرداخت رشوه وام و تسهیلات بانکی دریافت کرده بوده؛ اما آیا همان‌طور که گفتم یک ریال از تسهیلات بانکی که دریافت کرده بوده را به خارج انتقال می‌دهد، یا در داخل کشور صرف خرید ملک یا طلا و دلار کرده بوده؟ یا آنکه برعکس تمام وام‌ها را صرف تولید و رشد و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات مجموعه‌اش می‌نماید؟ من از آن مرحوم دفاع می‌کنم چون معتقدم در حد خودش چیزی از استیو جابز، برادران خیامی، حاج برخوردار، شهرام جزایری، حسین مرعشی و...کم نداشت. همانند آنان فردی خودساخته بود، از پایین شروع کرده بود و بدون حمایت از رانت و زد و بند با مقامات حکومتی و به کمک هوش، استعداد، خلاقیت‌های فردی، امانت‌داری و صداقت و بالاتر از همه کار و کار و دویدن شبانه‌روزی توانسته بود به‌جایی برسد.

 ۱۱- جناب شریعتمداری معزز، جنابعالی و سایر دوستان اصولگرا درست می‌فرمایید، بنده نه اهلیتی در حقوق دارم و نه علم و اطلاعی از گردش کار پرونده آن مرحوم. درعین‌حال شماری از اساتید و همکاران حقوقی‌ام، هم ایرادات حقوقی به اتهامات ایشان وارد کرده بودند وهم به صدور حکم اعدام علیه آن مرحوم. همه حرف بنده این است که اگر نظام اقتصادی درست باشد، نه مه آفرید امیرخسروی کارآفرین و مبتکر در آن اعدام می‌شود و نه سالیان متوالی صدها تن از مدیرانش می‌توانند آن حقوق‌ها و پاداش‌ها را بی‌سروصدا دریافت نمایند. همه این‌ها شاخ و برگ‌های درخت اقتصاد بیمار، ناکارآمد و فاسد دولتی حاکم بر کشوراست.

ایام به کام باد

صادق زیباکلام

اول تیرماه یک هزار و سیصد و نودوپنج

------

 

در پاسخ نامه سر گشاده به مدیر مسئول کیهان

آقای زیباکلام نعل وارونه زده‌اید!

روزنامه شرق با استناد به نامه سرگشاده صادق زیباکلام از مدیرمسئول کیهان پرسید «اگر شما مبارزه می‌کنید چرا فساد موج می‌زند».




شرق نامه‌ای از زیباکلام را در صفحه اول خود تیتر کرده که آن نامه را سایت‌های زنجیره‌ای مختلف منتشر کرده‌اند. کیهان پیش از این با مرور اظهارات زیبا کلام در روزنامه اعتماد نوشته بود چرا هر جا حمایت از متخلف است (مانند دفاع از مه‌آفرید خسروی) نام زیبای شما می‌درخشد؟ 
زیباکلام در این نامه می‌نویسد: 1- چرا رسانه‌های اصولگرا درصدد کشف این حقیقت نیستند که داستان پرداختن چنین حقوق‌هایی از چه زمانی آغاز شده است؟ آیا این پرداخت‌ها از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم شروع می‌شود، یا قبل از آن هم بوده؟
وی ادامه می‌دهد: بنده به هیچ روی قصد مبری کردن دولت از مسئولیت‌هایی که به هر حال درخصوص پرداخت این حقوق‌ها برعهده‌اش است را ندارم. منتها معتقدم تلاش اصولگرایان در اینکه صرفا دولت روحانی را می‌خواهند مقصر قلمداد کنند باعث می‌شود ابعاد عمیق‌تر و اساسی‌تر این فاجعه همچنان پنهان بماند.
زیباکلام سپس می‌نویسد: انتظار بنده از جنابعالی که یک عمر است پرچم عدالت‌خواهی و حمایت از محرومان، مستضعفان و پاپرهنه‌ها را به اهتزاز درآورده‌اید و جلودار مبارزه با مفاسد اقتصادی، رانت‌خواری، ویژه‌خواری، متجاوزان به بیت‌المال، آقازادگی، مرفهین بی‌درد، بی‌دردهای مرفه، عافیت‌طلبان و ستون پنجم دشمن هستید، آن بود و هست که لااقل یک بار از خودتان می‌پرسیدید که چرا این همه در کشور ما مفاسد اقتصادی موج می‌زند؟  به واسطه آن همه علاقه‌تان به محرومان و پابرهنه‌ها، بنده توقع داشتم یک بار هم که شده از خودتان می‌پرسیدید که چرا یک صدم فساد اقتصادی که در کشور ما وجود دارد در هند، ژاپن، برزیل، آمریکا، ترکیه، مالزی و... وجود ندارد؟
وی درباره دفاع از مه‌آفرید خسروی متهم اول فساد 3 هزار میلیاردی هم با بیان اینکه من به زبان حقوقی سوالی درباره جرم آقای امیر خسروی طرح کردم، ادامه می‌دهد: زمانی که ایشان در سال 90 بازداشت می‌شوند نزدیک به 18 هزار نفر، در استخدام بیش از یک، دو جین صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک ایشان می‌بودند. از بانک‌های دولتی وام‌های بسیاری گرفته بودند، اما بیش از بدهی‌های‌شان به بانک‌ها دارایی و اموال منقول و غیرمنقول داشتند. (بنابراین تمامی مطالبات بانک‌ها تامین بوده). هیچ یک از شرکت‌ها و موسسات تولیدی و تجاری ایشان با مشکلات مالی، بحران یا هیچ امر خلاف دیگری رو به رو نبودند. هیچ یک از شرکت‌های ایشان زیان ده نبودند. ایشان چندین شرکت زیان‌ده از جمله فولاد بزرگ خوزستان را خریداری و آنها را تبدیل به واحدهای تولیدی موفق و سودده می‌کند. ایشان یک ریال از وام‌هایی را که گرفته بوده نه از کشور خارج می‌کند و نه در ملک، ارز یا طلا سرمایه‌گذاری می‌کند. سیستم استخدامی، تامین اجتماعی و رفاهی 18 هزار کارکنان واحدهای ایشان به همراه خانواده و وابستگان آنها نسبتا موفق می‌بوده. دست کم هیچ اعتراض و ناآرامی‌هایی ثبت نشده بوده. طرفه آنکه ایشان با پرداخت رشوه، وام و تسهیلات بانکی دریافت کرده بوده، اما آیا همان طور که گفتم یک ریال از تسهیلات بانکی را که دریافت کرده بوده، به خارج انتقال می‌دهد یا در داخل کشور صرف خرید ملک یا طلا و دلار کرده بوده؟ یا آنکه برعکس تمام وام‌ها را صرف تولید و رشد و توسعه شرکت‌ها و موسسات مجموعه‌اش می‌کند؟ من از آن مرحوم دفاع می‌کنم چون معتقدم در حد خودش چیزی از استیو جابز، برادران خیامی، حاج برخوردار، شهرام جزایری، سیدحسین مرعشی و ... کم نداشت. همانند آنان فردی خودساخته بود. از پایین شروع کرده بود و بدون حمایت از رانت و زد و بند با مقامات دولتی و به کمک هوش، استعداد، خلاقیت‌های فردی، امانت‌داری و صداقت و بالاتر از همه کار و کار و دویدن شبانه‌روزی توانسته بود به جایی برسد.
کیهان: برای پاسخ دادن به پرسش‌های آقای زیباکلام نباید جای دوری رفت و پاسخ‌ها در همین متن طولانی مستتر است. مردم فراموش نکرده‌اند که نشریات اصلاح‌طلب و مدعیان امروزین اعتدال، چه جنجالی بر سر مه‌آفرید خسروی برپا کردند. اما حالا که خرشان از پل (انتخابات 92) گذشته به راحتی امثال آقای زیباکلام از این مفسد اقتصادی - با جرایمی نظیر ارتشاء و اختلاس و آلوده کردن برخی مدیران دولتی - «کارآفرین نمونه» در حد استیو جابز می‌سازند و با مزه‌تر اینکه آقای زیباکلام مفسدان دیگری نظیر شهرام جزایری را نیز افرادی خودساخته در تراز استیو جابز قرار می‌دهد!! پاسخ سؤال آقای زیباکلام درباره وجود فساد با وجود مبارزه با آن، در همین نکته نهفته است؛ برخی سیاسیون و احزاب و رسانه‌ها و شبه روشنفکران زیردست آنان یا اساسا با مفسدان اقتصادی پیوند خورده‌اند و در انتخابات و سیاست و رسانه‌داری از آنها تغذیه می‌شوند، و یا اینکه به مبارزه با فساد، نگاه صرفا ابزاری در حد تسویه حساب سیاسی با این و آن دارند و به همین دلیل حاضر نیستند با مفسدان بدون قرمز و آبی و حیدری - نعمتی کردن آن مبارزه کنند. اینجاست که مفسدان اقتصادی حاشیه امنیت پیدا می‌کنند (چنان که در همین ماجرای اخیر فیش‌های نجومی دیدیم روزنامه شرق چگونه از این پرداختی‌های خیانت‌آلود دفاع کرد و از روحانی خواست از این حقوق‌ها کوتاه نیاید).
به تأکید باید نوشت که مبارزه با فساد و ویژه‌خواری اقتصادی استثنا بردار نیست، و با رانت‌خورها در دولت فعلی به همان شدت باید برخورد کرد که با رانتخورها در دولت سابق و اسبق و گرنه چه فرقی می‌کند نام ویژه‌‌خوار و مفسد، شهرام جزایری و مه‌آفرید خسروی باشد یا بابک زنجانی و یا مدیر فلان بانک و شرکت. وقتی قوه قضائیه پس از ماه‌ها رسیدگی و با وجود مستندات غیرقابل انکار، مه‌آفرید خسروی با اختلاس 3 هزار میلیاردی را مفسد معرفی و مجازات کرده، انتظار این است که مدعیان شعارهای پرطمطراق کنار مردم و قوه قضاییه بایستند نه اینکه مفسدان را کار‌آفرین معرفی کنند، دادن کیف‌های رشوه پر از پول به مدیران و آلودن آنها و سپس اخذ رانت‌های ویژه و جعل ال‌سی‌های میلیاردی دروغین و فاقد اعتبار چه ارتباطی به تولید و کارآفرینی دارد؟!
اما حکایت غصه‌داری روزنامه شرق و پشت صحنه کارگزاران آن درباره موج فساد، حکایت قاتلی است که پس از قربانی کردن مقتول، سر جنازه او بیاید و های های گریه کند. به قول قاآنی
ترکمانا  نعل را وارونه زن
تا نشان سُمّ اسبت گم کنند

 

کیهان

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid

0 0
cyrus moshiri   1395/4/21 15:48:16

نامه زیباکلام به حسین شریعتمداری:
اگر استیو جابز در ایران می‌بود، اتهامات او را از پی درمی‌آورد.

روزنامه شرق

15 تیز 1395

سرور عزیز و مکرم

جناب آقای حاج حسین شریعتمداری
مدیرمسئول روزنامه وزین کیهان
با سلام و تحیات و آرزوی قبولی طاعات، در روزنامه کیهان سوم تیر تحت عنوان «آقای زیباکلام نعل وارونه زده‌اید» به نامه سرگشاده اخیرم به محضرتان درخصوص «فیش‌های حقوق‌های نجومی» که در روزنامه «شرق» دوم تیرماه درج شده بود پاسخ عنایت فرموده بودید. مقدمتا از پاسخ‌تان سپاسگزاری می‌نمایم؛ اما حقیقتا متوجه نشدم که آن پاسخ‌ها چه ارتباطی با پرسش‌های حقیر از محضرتان پیدا می‌نمود؟ مرقوم فرموده بودید: «بنده به‌عنوان «شبه‌روشنفکر» به‌همراه سایر اصلاح‌طلبان و مدعیان امروزی اعتدال، چه جنجالی بر سر پرونده مه‌آفرید امیرخسروی به راه انداختیم؛ اما امروز که خرمان از پل انتخابات ۹۲ گذشته (و دولت از خودمان است) به‌راحتی چشمانمان را بر روی مفاسد اقتصادی بسته‌ایم و بنده به مه‌آفرید امیرخسروی و مفسد دیگری به نام شهرام جزایری لقب «کارآفرین» داده و آنها را همپای استیو جابز کرده‌ام». و در نهایت هم می‌فرمایید که «بنده صداقتی در مبارزه با فساد ندارم. گزینشی و به زعم جناب‌عالی «قرمز- آبی» و «حیدری- نعمتی» با موضوع فساد برخورد می‌نمایم. آنجا که پای مخالفین سیاسی‌مان به میان می‌آید توفان به پا می‌کنم و وقتی پای رفقای حکومتی خودمان به میان می‌آید (آن‌گونه که درمورد فیش‌های حقوقی اتفاق افتاده) به‌دنبال رفع و رجوع هستم».جناب شریعتمداری معزز، نمی‌دانم از مفاد آن نامه سرگشاده به محضرتان چگونه جناب‌عالی چنین برداشت‌هایی نموده‌اید؟ بنده به جای شعار و بهره‌برداری سیاسی از موضوع فیش‌ها علیه دولت یازدهم، سعی کرده‌ام نگاه عمیق‌تری به موضوع انداخته و چند پرسش را مطرح کرده بودم. اولا این پرداخت‌ها از چه زمانی شروع می‌شوند؟ تصور نمی‌کنم دستیابی به سوابق که پرداخت‌ها از چه زمانی شروع شده‌‌اند دشوار یا محرمانه باشد. صد البته که مرادم از طرح این پرسش «رفع و رجوع مسئولیت» از دولت آقای روحانی نمی‌باشد. ثانیا دستور پرداخت‌ها توسط کدامین مقامات صورت می‌گرفته؟ ثالثا، چگونه از دولت روحانی انتظار می‌رفته که از این پرداخت‌ها می‌بایستی علم و اطلاع می‌داشته اما مجالس اصولگرای هشتم و نهم که علی‌القاعده می‌بایستی در رأس امور می‌بوده باشند هیچ علم و اطلاعی نداشته‌اند؟ ایضا دیوان محاسبات هم در آن هشت سال هیچ آگاهی از این پرداخت‌ها نمی‌داشته و ایضا این همه سازمان‌های ریز و درشت نظارتی، بازرسی، حراستی، حفاظتی و اطلاعاتی چگونه هیچ علم و اطلاعی از این حقوق‌ها نمی‌داشته‌اند؟ باز هم تأکید می‌کنم که قصدم از طرح این پرسش‌ها به هیچ روی مبراکردن دولت یازدهم از مسئولیت‌های قانونی‌اش نیست. بلکه صرفا نشان‌دادن این نکته است که کسانی که صرفا می‌خواهند همه‌چیز را در داستان فیش‌های حقوقی به پای دولت یازدهم بگذارند چگونه با سیاسی‌کاری دارند چشم بر روی بسیاری از حقایق می‌بندند. مراد بنده از طرح آن پرسش‌ها این نبود که خواسته باشم با طرح آنها دولت روحانی را از مسئولیت‌هایش مبرا کنم، بلکه می‌خواستم نشان دهم که ابعاد قضیه به‌مراتب از یک، دو جین مدیر که این حقوق‌ها را دریافت می‌کرده‌‌اند به‌مراتب فراتر رفته و اگر پرداخت‌هایی هم که در قالب انواع «پاداش»ها، «حق‌الزحمه»ها، «حق‌المشاوره»‌ها، «بازرسی»ها، «مأموریت»ها، «حق فنی»‌ها و... به اعضای هیأت‌مدیره‌ها، مدیران و مشاورین شهرداری‌ها، مدیران عامل شرکت‌های بزرگ و کوچک دولتی، نیمه‌دولتی، سهامی عام، صندوق‌های بازنشستگی و سپرده‌گذاری، بانک‌ها، بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کمپانی‌های لیزینگ و... پرداخت می‌شوند را هم احصا کنیم درآن‌صورت آمار به سرعت به هزاران نفر بالغ می‌شود. تقلیل مسئله به اینکه صرفا چندین مدیر در دوران آقای احمدی‌نژاد یا آقای روحانی حقوق‌های گزاف دریافت می‌کرده‌‌اند چشم بستن بر روی ابعاد گسترده‌تر موضوع و ندیدن ریشه‌های عمیق‌تر فساد اقتصادی که کشور را در خود فرو برده می‌باشد. این فقط تعداد دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها یا پاداش‌ها نیست که انسان را متحیر می‌کند، بلکه شکل پرداخت آنها هم شگفت‌انگیز است. تمام پرداخت‌ها در چارچوب ضوابط و آیین‌نامه‌های قانونی بوده؛ یا دست‌کم «خلاف»، «زیرمیزی»، «محرمانه»، «مخفیانه» و مهم‌تر از همه، «غیرقانونی» نبوده. برخی از مسئولان محترم قوه قضائیه صحبت از «برخورد قانونی» با دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها کرده‌اند، البته حق دارند چراکه هیچ‌کس باورش نمی‌شود که این پرداخت‌ها «قانونی» بوده. جناب آقای شریعتمداری عزیز، باور بفرمایید مهم‌تر از اینکه این پرداخت‌ها در زمان آقای احمدی‌نژاد بوده یا در دوران آقای روحانی، نفس اتفاق‌افتادن‌شان است. اینکه چگونه در یک ساختار، صدها نفر سال‌ها چنین مبالغی را به‌صورت کاملا قانونی و طبق ضوابط و آیین‌نامه‌های موجود دریافت می‌کرده‌‌اند و آب هم از آب تکان نمی‌خورده؟ جناب شریعتمداری بزرگوار، بخش دیگر نامه‌ام به حضرتعالی دربرگیرنده نکات بسیار بنیادی‌تری درخصوص نظام اقتصادی حاکم بر کشورمان می‌بود که جناب‌عالی آن را صرفا تقلیل دادید به اینکه بنده به جای تقبیح و محکومیت «مفسدین اقتصادی» (ازجمله مه‌آفرید امیرخسروی یا شهرام جزایری) از آنان به‌عنوان «کارآفرینان نابغه» همچون استیو جابز تمجید هم کرده‌ام. دفاع بنده از مه‌آفرید امیرخسروی به عنوان یک کارآفرین و در ردیف استیو جابز قراردادن آن مرحوم برای جناب‌عالی و سایر دوستان اصولگرا مستمسک، بهانه و دستاویز ارزنده‌ای بوده که منظما آن را مطرح می‌فرمایید تا به مردم نشان دهید که ببینید این زیباکلام با این همه ادعای اصلاح‌طلبی، آزادی‌خواهی و روشنفکری چگونه از یک «مفسد اقتصادی» دفاع می‌کند. چگونه کسی که آشکارا به بیت‌المال تجاوز کرده را به‌عنوان «کارآفرین» و «نابغه اقتصادی» می‌ستاید. بنابراین علی‌الدوام و چه بی‌ربط به موضوع و چه مرتبط، پای آن مرحوم و دفاع بنده از ایشان را به میان می‌کشید. این‌بار هم پای مرحوم استیو جابز به میان آمده؛ اینکه بنده امثال مه‌آفرید امیرخسروی یا شهرام جزایری به‌زعم شما «مفسد» را هم‌وزن استیو جابز می‌پندارم. اتفاقا این یک فقره را درست فرموده‌اید. بنده معتقدم اگر مه‌آفرید امیرخسروی در آمریکا زندگی می‌کرد امروز دست‌کمی از استیو جابز نمی‌داشت. ایضا اگر شهرام جزایری هم در هر کشور غربی دیگری ازجمله آمریکا اقامت می‌داشت الان یک میلیاردر و یک چهره موفق اقتصادی شده بود نه اینکه سال‌ها پشت میله‌های زندان به سر برد. متقابلا اگر استیو جابز در ایران می‌بود ای‌بسا قبل از آنکه سرطان او را از پای درمی‌آورد، اتهامات او را از پی درمی‌آورد. چون او هم به احتمال زیاد مجبور می‌شد همچون مه‌آفرید امیرخسروی یا شهرام جزایری برای پیشرفت کارش، یا گرفتن وام یا اخذ مجوز، وارد رویه‌های غیرقانونی شود. من وارد این بحث نمی‌شوم که آیا مجازات رشوه، اعدام یا حتی زندان باید باشد.
فرض بگیریم ما درست عمل می‌کنیم و رشوه‌دهندگان اقتصادی می‌بایستی مجازات شوند. سؤالم از جنابعالی آن است که چرا استیوجابزها در کشورهای دیگر در شرایطی قرار نمی‌گیرند که مجبور به پرداخت رشوه شده و به قول فرمایش جنابعالی «مدیران دولتی را فاسد نمایند»، اما مه‌آفرید‌ها و شهرام‌جزایری‌ها در ایران مجبور می‌شوند برای پیشرفت کاری‌شان رشوه دهند؟ پاسخ حضرتعالی به این پرسش کلیدی روشن است و در پاسخ به حقیر هم فرموده‌اید: حمایت و همکاری جریانات سیاسی (که معمولا هم اصلاح‌طلبان و اعتدالیون هستند) از مفسدین. به‌علاوه دشمنان انقلاب و نظام هم از استیوجابزها در ایران به‌عنوان «ایادی» و «ستون پنجم» بهره‌برداری می‌کنند. راه‌حلتان هم مشخص است: برخورد «قاطع» مسئولان با مفسدین. مرادتان هم از برخورد «قاطع» روشن است: اعدام آنان به‌عنوان «مفسد فی‌الارض». بارها هم فرموده‌اید اگر با مفسدین و متجاوزین به بیت‌المال در ایران قاطعانه برخورد شود، معضل مفاسد اقتصادی یک بار و برای همیشه تمام می‌شود.
جناب شریعتمداری عزیز، مشکل من با حضرتعالی و سایر سرورانی که «اعدام» و «گرفتن و زدن و بستن» را چاره مبارزه با سرطان پیشرفته فساد در اقتصاد ایران می‌دانند، آن است که خیلی به ریشه‌های عمیق‌تر و پیچیده‌تر موضوع فساد در کشور کاری ندارند. یک‌ بار هم نه جنابعالی و نه سایر سروران گرامی دیگری که قاطعانه به دنبال مبارزه با فساد قیام کرده‌اید، از خودتان نمی‌خواهید این سؤال ساده را بپرسید که چرا در مقایسه با جوامع دیگر این‌قدر آمار مفاسد اقتصادی در جامعه ما بالاست و چرا با وجود این‌همه گرفتن و زدن و بستن، با وجود این‌همه دقت روی گزینش مدیران اجرائی نظام و اصرار روی سبقه دینداری‌شان، و با وجود این‌همه دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی، بازرسی، حراستی، حفاظتی، اطلاعاتی، تعزیراتی و کنترلی معذالک یکی از رکورددارهای فساد در دنیا هستیم؟ چرا سرنوشت کارآفرینان و استیوجابزها در ایران این‌گونه است؟
پاسخ به این پرسش کلیدی را آدام اسمیت دو قرن پیش داده است. کارآفرینان در ایران به این خاطر به‌قول جنابعالی «به ورطه فساد» می‌افتند چون همه چیز از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در ایران در دست دولت است. از بانک، بیمه، راه‌آهن، هواپیمایی، کشتیرانی گرفته تا صنایع مادر همچون فولاد، مس، آلومینیوم، ذوب‌آهن، ماشین‌سازی، خودروسازی، تراکتورسازی تا نفت، گاز، پتروشیمی، تا آب، برق، تا مهدکودک، دبستان و دبیرستان، دانشگاه و تحقیقات، تا بهشت‌زهرا و امور مربوط به اموات. به‌علاوه تمامی قوانین و مقررات که اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی کشور را کنترل می‌‌کند ایضا و باز در دست حاکمیت است. از قوانین و مقررات مربوط به صادرات، واردات، تعیین تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی گرفته تا تعیین اینکه واردات کدام کالا آزاد است و کدام قدغن، ایضا چه اقلامی را می‌شود صادر کرد و چه اقلامی را نمی‌شود، تا تعیین نرخ بیمه، مالیات، سود بانکی، تا قوانین و مقررات بانکی، کارگری، استخدامی، بازنشستگی، ازکارافتادگی، تأمین اجتماعی و... هم در دست دولت است. در آمریکا هر جای دیگری که الگوی اقتصاد آزاد آدام اسمیت حاکم است، دولت فقط نظارت می‌کند که استیو جابز مالیاتش را بدهد، قوانین محیط زیست را رعایت کند و کیفیت محصولات و تولیداتش مطابق با استاندارد‌های مربوطه باشند. اما در ایران برای نفس‌کشیدن تولیدکننده‌ها هم چندین سازمان و نهادهای دولتی و نظارتی وجود دارند که مه‌آفرید امیرخسروی‌ها مجبور به گرفتن مجوز، موافقت، تأییدیه، وام، قیمت‌گذاری و... از آنها هستند. جنابعالی پای صحبت یک تولیدکننده ایرانی بنشینید و ببینید که چگونه سازمان‌های دولتی و قوانین و مقررات مربوطه را به‌عنوان بزرگ‌ترین مانع و سد راه فعالیت‌هایش به شما معرفی می‌کند و بعد پای صحبت تولیدکنندگان آمریکایی، ژاپنی، هندی، آلمانی، ترک بنشینید و ببینید نگاه آنان به نظام‌های حکومتی‌شان چگونه است؟ مجموعه دولت، نظام اداری و قوانین و مقررات در آمریکا و سایر اقتصاد‌های آزاد، حامی تولیدکننده و استیوجابز‌هایشان هستند. اما در ایران نظام بوروکراسی که مدیریت اقتصاد کشور را در مشتش دارد تولیدکننده را به صلابه می‌کشد. شما فقط از یک تولیدکننده کوچک سؤال بفرمایید که با چند سازمان دولتی مکلف است از صبح تا شام سروکار داشته باشد. بنابراین خیلی تصادفی و دور از ذهن نمی‌باشد که استیوجابزهای ما مستأصل و درمانده برای پیشرفت کار و نجات از دست افراد دولتی مجبور به رشوه‌دادن و به قول شما «فاسدکردن مدیران دولتی» می‌شوند. جناب شریعتمداری بزرگوار، اینکه اقتصاد ایران در دست دولت است همه بدبختی کشور نیست. بدبختی اساسی‌تر همان جمله تاریخی است که آدام اسمیت ۲۰۰سال پیش گفت: «دولت تاجر خوبی نیست». به عبارت دیگر، بدبختی فقط این نیست که بانک‌های کشور، فولاد، پتروشیمی یا هواپیمایی کشور در دست دولت است. بلکه مصیبت بزرگ آن است که هیچ یک از بخش‌هایی که در دست دولت است از کمترین میزان موفقیت و حداقل کارایی هم برخوردار نیست. جناب‌عالی یک بخش از اقتصاد ایران را اعم از خدمات، صنعت، معدن یا کشاورزی را نشان بدهید که سودده باشد و بتواند با مشابه خارجی‌اش از نظر کیفیت و قیمت تمام‌شده رقابت کند؟ حضرت‌عالی یک مورد از کالای ساخت داخل را مثال بزنید که بدون حمایت دولت بتواند بر روی پای خودش بایستد؟ اگر ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید و بر طبق مقررات این سازمان دیگر نتوان جلوی ورود کالای خارجی به کشور را گرفت و مصرف‌کننده ایرانی را وادار به خرید کالای بی‌کیفیت و گران ساخت داخل کرد، در آن صورت خواهید دید که به‌ندرت صنایع ما قادر خواهند بود روی پاهای خود بایستند؟ اقتصاد دولتی فاسد و ناکارآمد ایران بهترین گواه درستی نظریه آدام اسمیت است که ٢٠٠ سال پیش گفت: «دولت تاجر خوبی نیست». نه‌تنها اقتصاد ایران که هیچ اقتصاد دولتی دیگری هم در این دو قرنی که از آدام اسمیت می‌گذرد نتوانسته موفق شود. در این دو قرن تلاش‌های فراوانی صورت گرفت تا الگوهای دیگری را جایگزین الگوی اقتصاد آزاد و غیردولتی آدام اسمیت کنند. انواع اقتصادهای سوسیالیستی، دولتی، مردمی، تعاونی، اشتراکی و... مدعی جایگزینی اقتصاد آزاد آدام اسمیت شدند. به‌زعم خودشان و با اشاره به کاستی‌ها و ضعف‌های اقتصاد آدام اسمیت مدعی شدند که الگوی اقتصادی آنها توانسته یک سروگردن هم از الگوی اقتصاد آزاد آدام اسمیت بالاتر بایستد. اما محض نمونه حتی یک مورد از این اقتصادها در ٢٠٠ سال گذشته نتوانسته‌‌اند به یک حداقلی از موفقیت برسند. النهایه اقتصاد‌هایی به وجود آوردند که مردم فقط می‌خواستند از آنها بگریزند. مدل «اقتصادی ما» در ایران هم استثنایی بر این قاعده نبوده. ۳۷ سال است که مدعی جایگزینی الگوی توسعه اقتصادی آدام اسمیت با یک الگوی «داخلی» هستیم اما جز یک مشت شعار، کلی‌گویی، و انشا در عمل نصف صفحه هم نتوانسته‌اند چیزی بر روی کاغذ بیاورند. شعار، کلی‌گویی، انشا و حرف‌های قشنگ را که بگذاریم کنار، عمده‌ترین ویژگی و مشخصه اقتصاد دولتی ایران فساد بوده است. در این ۳۷ سال یک دو جین کشورهای دیگر که ۳۷ سال پیش یا از ما عقب‌تر بودند یا کم‌وبیش هم‌ردیف ما می‌بودند توانستند با اتخاذ الگوی اقتصاد آدام اسمیت از مدار «درحال توسعه» بودن خارج شده و بدل به اقتصادهای صنعتی و موفق بشوند. ترکیه، مالزی، هند، چین (در مناطق ویژه اقتصادی‌اش)، برزیل، آرژانتین، مکزیک، تایوان، هنگ‌کنگ، لهستان، مجارستان، آفریقای جنوبی و... در پرتو برنامه‌ریزی مناسب توانسته‌‌اند دست‌کم از مدار توسعه‌نیافتگی خارج شوند. بسیاری از این دست کشورها نه یک بشکه نفت داشتند و نه یک کپسول گاز. نه به ‌دنبال «بومی‌سازی» الگوی توسعه در کشورشان بودند و نه مدعی به‌چالش‌کشیدن الگوی توسعه اقتصادی غرب شدند.
جناب شریعتمداری عزیز، ٢٠٠ سال پیش آدام اسمیت دولت‌ها را از مداخله در امور بازار و کسب‌وکار برحذر داشت و استدلال کرد که «دست غیبی بازار» به نحو مطلوبی قیمت‌ها و عرضه و تقاضا را کنترل می‌کند و نیاز به دخالت دولت نیست. اما ۳۷ سال است که ما به‌جای «دست غیبی» آدام اسمیت از طریق «تعزیرات حکومتی»، «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «بازرسی وکنترل قیمت‌ها»، «بررسی قیمت‌ها» و... تلاش کرده‌ایم بازار و قیمت‌ها را کنترل کنیم. پدیده‌ای که به‌صورت «طبیعی» قابل‌کنترل است را ما می‌خواهیم با زور، تنبیه و گرفتن و زدن و بستن کنترل کنیم. و بعد هم که موفق نمی‌شویم آن را به حساب «توطئه‌های ستون پنجم اقتصادی دشمن» می‌گذاریم.
جناب شریعتمداری بزرگوار، نوک قله‌ کوه یخ در قطب در فصل تابستان گاه حدود یکی، دو متر از سطح آب بیرون می‌آید. انسان اگر در مورد آن کوه‌های عظیم یخ که به وسعت هزاران کیلومترمربع در زیر آب پنهان مانده چیزی نداند علی‌القاعده تصور خواهد کرد که همه یخ‌ها همان چند متری هست که روی آب ظاهر شده‌اند. ای‌کاش عمق فاجعه اقتصاد کشورمان محدود می‌شد به چندده یا حتی چندصد نفر که چندین سال حقوق‌های آن‌چنانی دریافت می‌کرده‌اند. اما فیش حقوق‌های نجومی صرفا آن چند متری هستند که از زیر آب خارج شده‌اند. عمق فاجعه اقتصاد فاسد و ناکارآمد دولتی ایران خیلی بیشتر از اینهاست که بر روی آب ظاهر شده است

0 0
sara   1395/4/10 15:49:44

واکنش وزیر کار احمدی‌نژاد به ماجرای حقوق‌های نامتعارف؛
بدهکاران طلبکار می‌شوند
به گزار ش ایلنا، مهدی قدیمی در روزنامه شرق؛ درباره واکنش وزیر کار احمدی‌نژاد به ماجرای حقوق‌های نامتعارف چنین می‌نویسد:

اسدالله عباسی می‌گوید در دوره وزارت او چنین حقوق‌هایی وجود نداشته؛ اما اسناد تحقیق‌وتفحص از تأمین اجتماعی گویای مسائل دیگری است. عباسی که از معاونان شیخ‌الاسلام در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، بعد از استیضاح پرحاشیه شیخ‌الاسلام و برکناری او به دلیل انتصاب غیرقانونی سعید مرتضوی، از سوی احمدی‌نژاد به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شد و رأی اعتماد گرفت. در روزی که عباسی برای گرفتن رأی‌اعتماد به مجلس آمده بود، علی مطهری به عنوان مخالف وزارت او نطق کرد و گفت: «آقای عباسی در مجلس هشتم یک حامی بی‌منطق دولت بود». همچنین عوض حیدرپور، نماینده شهرضا، نیز گفت: آقای عباسی در هشت‌سالی که نماینده مجلس بود، با حلقه انحرافی دولت همکاری و همیاری داشت و با آن‌ها صمیمی بود». اما عباسی روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به آنچه «ضرورت عذرخواهی دولت در قضیه تخلفات برخی مدیرانش به واسطه دریافت حقوق‌های نجومی» می‌نامید، از لزوم عزل مدیران متخلف در موضوع حقوق‌های نجومی و اعتراف دولت به اشتباهات خود سخن گفته است. این البته تنها اظهار‌نظر وزیر سابق احمدی‌نژاد و نماینده فعلی مجلس، درباره فیش‌های نامتعارف حقوقی نبود. او چند روز قبل هم در گفت‌وگو با افکار، با بیان اینکه حقوق‌های نجومی در دوره وزارت این‌جانب وجود نداشت، گفته بود: «طبق قانون حقوق هیأت‌مدیره و مدیرعامل تأمین اجتماعی باید افزایش می‌یافت؛ اما وقتی در سال ۹۲ در دوره تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این‌جانب، افزایش حقوق را نزد من آوردند، امضا نکردم؛ چرا‌که پایه حقوق آن‌ها حتی با حقوق وزرا تفاوت داشت». وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت احمدی‌نژاد، همچنین با بیان اینکه در آن زمان گفتم که باید در این رقم حقوق‌ها تجدیدنظر شود، گفته بود که حقوقش حدود چهار میلیون تومان است و غیر ‌از‌ این حقوق، حقوق دیگری ندارد و هنوز از مجلس حقوقی دریافت نکرده است.»

استخدام‌های فله‌ای

اما نکته تأمل‌برانگیز درباره سخنان عباسی و ادعای او مبنی بر پرداخت‌نشدن حقوق‌های غیرقانونی در دوره وزارتش، این است که در گزارش هیأت تحقیق‌وتفحص مجلس نهم از تأمین اجتماعی، موارد متعددی از دریافت پول‌های خاص و همچنین استخدام‌های شائبه‌دار از سوی او ثبت شده است. بر‌اساس گزارش تحقیق‌وتفحص از تأمین اجتماعی «تعداد ۵٠٠ نفر حسب مصوبه هیأت امنا (مصوبه‌ای از هیأت مدیره مشاهده نشد) به دلیل آنچه «اعلام نیاز» سازمان عنوان شد، در ایام پایانی دولت دهم فرایند استخدام را تحت نظارت «وزیر وقت تعاون، کار و امور اجتماعی (عباسی)» آغاز کردند. آنچه در فهرست اولیه استخدام‌شدگان جالب توجه است به‌کارگیری ٩۴ نفر در استان گیلان (زادگاه عباسی وزیر وقت) ٧۶ نفر در استان یزد (زادگاه مرتضوی مدیرعامل سازمان) و ٢۶ نفر در استان مازندران (زادگاه شیخ‌الاسلام وزیر برکنار‌شده) است»؛ اما استخدام‌هایی که گفته می‌شد نام برخی از بستگان درجه‌یک عباسی نیز در دوران سرپرستی او در وزارتخانه، در میان آن‌ها وجود داشته است، تنها موارد تخلفات سازمانی که زیر نظر عباسی قرار داشت، نبود. در آخرین روزهای وزارت عباسی، هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در جلسه چهل‌و‌پنجم مورخ ١٢/۵/١٣٩٢ حسب پیشنهاد هیأت‌مدیره با پرداخت پاداش به اعضای هیأت‌مدیره، مدیران عامل، معاونین و دست‌اندرکاران سازمان (با‌وجود رد حساب‌های سازمان از سوی هیأت نظارت بر سازمان) را از سال ١٣٨۶ تا ١٣٩٢ مصوب می‌کند. در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از تأمین اجتماعی در‌این‌باره آمده است: «اینکه مدیران سازمان در روزهای پایانی دولت دهم به فکر پرداخت پاداش بیش از ۶٠ میلیارد ریال به کلیه مدیران دولت نهم و دهم افتاده‌اند، جای بسی تأمل جدی دارد.»

مبالغ پرداخت‌شده در سال ٩١ و شش‌ماهه اول ٩٢

یکی از پرسروصدا‌ترین بخش‌های گزارش تحقیق‌وتفحص از تأمین اجتماعی، مربوط به هدایا و پول‌ها و کارت‌های هدیه‌ای بود که در ماه‌های پایانی عمر دولت احمدی‌نژاد و درست در دوران سرپرستی و وزارت عباسی، پرداخت شده بود. بر‌اساس این گزارش، مهم‌ترین بخش این هدایا که خود عباسی نیز سهم درخور‌توجهی از آن‌ها داشته، به شرح زیر بودند:

۵٠٠ میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی به آقای رحیمی، معاون اول وقت رئیس‌جمهوری

یک میلیارد ریال به آقای عباسی، سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

یک میلیارد ریال به آقای شیخ‌الاسلامی، معاون وقت اجتماعی رئیس‌جمهوری (بعد از عزل از وزارت)

۵٠٠ میلیون ریال کارت هدیه به آقای عباسی، سرپرست وقت وزارتخانه

اعطای یک میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه به آقای شیخ‌الاسلامی، معاون اجتماعی وقت رئیس‌جمهوری (بعد از عزل از وزارت)

حسب مصوبه هیأت‌مدیره سازمان (واریزی ١٢/۵/٩٢ چک شماره ۶٢٣۶۵٠ بانک رفاه کارگران)

۴٢۶ میلیون ریال در قالب بن رفاه و ۶١٨ میلیون‌و ۵٠٠ هزار ریال وجه نقد به کانون نخبگان عدل تهران (ایتام) حسب درخواست رئیس هیأت‌مدیره کانون یادشده و ٧٠٠ میلیون ریال به کانون نخبگان عدل تهران (ایتام) که بخشی از آن هزینه خرید ساختمان شده است و اختصاص دو‌میلیارد‌و ۵٠٠ میلیون ریال (کمک‌هزینه ساخت سالن آموزشی) به کانون نخبگان عدل تهران حسب مصوبه هیأت‌مدیره سازمان برای آموزش ایتام معرفی شده از سوی روابط‌عمومی سازمان در سالن مذکور پس از احداث. قابل‌توجه اینکه حسب آگهی تأسیس این کانون در ١۶/٢/١٣٨٨ و تحت شماره ٢۴٠۵٢ و شناسه ملی ١٠١٠٣٩۴٧۶٩٩ آقای سعید مرتضوی به سمت نایب‌رئیس هیأت‌مدیره این کانون معرفی و ثبت شده است.

اعطای دو فقره وام قرض‌الحسنه به آقایان پارسا و رضوانی، اعضای هیأت‌امنای صندوق هر یک به مبلغ ۵٢٧٫ ۵٠٠٫ ٠٠٠ ریال و یک فقره وام مسکن به آقای روحبخش به مبلغ ۵٠٠ میلیون ریال.

پرداخت ۴٨٠ میلیون ریال به چهار عضو هیأت‌امنای سازمان (علی یوسف‌پور- غلامحسین رضوانی- سیدمحمد یاراحمدیان و محمد پارسا) حسب نظر «وزیر وقت».

پرداخت مبلغ ٣٠٠ میلیون ریال وجه نقد و ١۵٠ میلیون ریال کارت هدیه جهت توزیع به هر یک از اعضای هیأت‌مدیره سازمان در مرداد و شهریور‌‌ همان سال.

در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس درباره این هدایا تصریح شده بود: «موارد فوق بخشی از مبالغ پرداخت‌شده در قالب وجه نقد یا کارت‌ها و اوراق بهادار به کسانی است که از هر حیث مجوز قانونی درخصوص آن‌ها وجود ندارد».

سکه‌ها و کارت‌های ماه‌های آخر

در بخش دیگری از این گزارش آمده بود: «فقط در پنج‌ماهه اول سال ٩٢ تعداد ۴٣۵ سکه تمام‌بهار آزادی و ۴۵ نیم‌سکه اختصاص و اعطاشده که در میان دریافت‌کنندگان سکه، نام تمامی مدیران عالی سازمان، دبیر وقت هیأت دولت، آقای صدوقی، تیم حفاظت مدیرعامل، آقای محمد پاریاب و دو عضو هیأت‌امنای سازمان وجود دارد. تعداد ۶٠ سکه تمام‌بهار نیز بابت جشن شصتمین سالگرد سازمان به برخی افراد اعطا شده است». همچنین در این گزارش آمده که «در سال ٩١ مدیرعامل و تمامی اعضای هیأت‌مدیره شامل آقایان سعید مرتضوی، صمداله فیروزی، بهنام پرهیزگار، علیرضا عسگریان، سیدنورالدین شهنازی‌زاده، علیرضا صابرکوچک‌سرایی و عزیز دولتخواه هر یک ۵٠٠ میلیون ریال وام قرض‌الحسنه دریافت کردند. در سال ٩٢ نیز آقایان عبداله عمادی و حسین حسنی‌بافرانی هر یک مبلغ ۵٠٠ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند که در این موضوع طی سال‌های قبل به‌جز سه فقره وام ضروری و ودیعه مسکن سابقه‌ای مشاهده نشد». در ادامه این گزارش نیز درباره کارت هدیه‌هایی که در دوران وزارت عباسی در سازمان تأمین اجتماعی توزیع شده، آمده است: «در کل سال ٩١ مبلغ ٠٠٠، ٨۶۶، ٩١٢، ٢٠ ریال کارت هدیه خریداری و تحت عناوین مختلف توزیع شده است و این در حالی است که در پنج‌ماهه اول سال ٩٢ مبلغ ١٧٫ ٧٠٢٫ ٠٠٠٫ ٠٠٠ریال کارت هدیه، خرید و اعطا شده است. مبلغ سه میلیارد ریال کارت هدیه و بن‌کارت نیز از محل مازاد کارانه بابت گرامیداشت شصتمین سالگرد تأمین اجتماعی اختصاص و اعطا شده است. جالب است که همه موارد فوق در بازه زمانی «پنجم لغایت چهاردهم مردادماه سال ١٣٩٢» سند خورده است».

هزینه‌های انتخاباتی از بودجه بیت‌المال

یکی از نکات مهم این گزارش، بودجه‌هایی است که از دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی و در دوره وزارت عباسی، برای تبلیغات انتخاباتی شیخ‌الاسلام و دوستانش هزینه شده است. دراین‌باره در گزارش تحقیق‌وتفحص آمده است:

مبلغ ۵٠٠ میلیون ریال بن رفاه در قالب پاکت‌های دومیلیون‌ریالی به شرکت‌کنندگان در جشن مبعث (سالن نگین غرب سازمان) از سوی آقای علی روح‌بخش، مشاور اجرائی وقت سازمان، اعطا شده است. حسب گزارش اداره کل روابط‌عمومی سازمان، این جشن به‌مناسبت آیین افتتاح جبهه متحد کارگران ایران اسلامی در روز جمعه ١٧/٣/٩٢ برگزار شده و در این مراسم آقایان شیخ‌الاسلامی و خانم هما فلاح‌تفتی (نامزدهای انتخابات شورای شهر در حوزه انتخابیه تهران) حاضر بوده‌اند.

مبلغ ۴۵٠ میلیون ریال وجه نقد به آقای ناصر برهانی، دبیرکل جبهه متحد کارگران ایران اسلامی، بابت فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغاتی و آموزشی پرداخت شده است. جبهه مذکور فاقد ثبت، دفتر رسمی و حداقل‌های قانونی بوده و در ایام انتخابات تأسیس شده است. این جبهه در انتخابات اخیر شورای شهر تهران با سرلیستی آقای شیخ‌الاسلامی در صحنه سیاسی کشور حاضر شده بود و پس از آن عملا تعطیل شده است. همچنین آگهی تبلیغاتی این جبهه شامل لیست نامزدهای مورد حمایت در کل صفحه سوم روزنامه خورشید، در تاریخ‌های ١٨لغایت ٢٠خرداد ٩٢ منتشر شده است. حسب بررسی اسناد دریافتی از روزنامه خورشید وجه آگهی به مبلغ ٧٢٠میلیون ریال در اسناد مالی روزنامه مذکور مشاهده نشد ضمنا روزنامه خورشید در روزهای ٢١ و ٢٢ خرداد نیز دو فقره آگهی تمام‌صفحه (صفحه سوم به‌صورت کامل رنگی) با عنوان کاندیدا‌های منتخب ستاد مهرپویان چاپ کرده که در این خصوص نیز هیچ سند دریافتی‌ای مشاهده نشد.

کارانه‌ها و پاداش‌های روزهای آخر

بنابرگزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از تأمین اجتماعی در روزهای پایانی دولت دهم و نزدیک‌شدن به اتمام دوره مدیریت آقای مرتضوی، پرداخت‌هایی در قالب‌های مختلف و با عناوینی که هریک محل تأمل جدی است به عده‌ای از مدیران پرداخت شده که برخی از مهم‌ترین آن‌ها به این شرح است:

در تاریخ ۶/۵/٩٢ به درخواست آقای روح‌بخش، معاون اداری- مالی سازمان، از مدیرعامل سازمان، مجوز پرداخت پاداش به دست‌اندرکاران تدوین بودجه سال ٩٢ از محل کارانه صادر می‌شود که در آن به ۶٢ نفر از کارکنان سازمان در مجموع هزارو ٣٨٣ میلیون ریال پرداخت می‌شود که معاون اداری- مالی وقت و سابق سازمان هرکدام ٧٠ میلیون ریال، معاونانِ درآمد و درمان هرکدام ۶٠ میلیون ریال، مدیران کل آموزش، مالی، درآمد و درمان غیرمستقیم هریک ۴٠ میلیون ریال دریافت کرده‌اند.

در تاریخ ۶/۵/٩٢ براساس گزارش آقای رخشنده‌رو، معاون سابق اداری- مالی و درخواست آقای روح‌بخش، معاون وقت اداری- مالی و تأیید مدیرعامل، از محل کارانه در اختیار، موافقت می‌شود هفت‌هزارو ٣٣٠ میلیون ریال برای تقدیر از مدیران سازمان به مناسبت جشن شصتمین سالگرد و هفته تأمین اجتماعی پرداخت شود که سهم هریک از معاونان ٨٠ میلیون ریال، مدیران کل دفتر مدیرعامل، مالی، امور مجلس و اداری هریک ۶٠ میلیون ریال، مدیران کل ستادی و استانی و مشاوران تمام‌وقت هریک ٣٠ میلیون ریال و معاونان مدیران هریک ٢٠ میلیون ریال بوده است.

در تاریخ ١٢/۵/٩٢ مدیرعامل سازمان با پرداخت هزارو ٢٠٠ میلیون ریال از محل کارانه برای تقدیر از اعضای ستاد بزرگداشت شصتمین سالگرد تأمین سازمان موافقت می‌کند که به این ترتیب آقای علی روح‌بخش با ۶٠ میلیون ریال، آقای بختیار ملکی مدیر کل دفتر مدیرعامل ۶٠ میلیون ریال، آقای رضایی مدیر کل امور اداری و آقای ضابطی مدیرکل روابط عمومی ۴٠ میلیون ریال، آقای دکتر عیسی حسینی معاون امور مجلس و آقای پیرداده‌خانی مدیرکل امور مالی هرکدام با ۵٠ میلیون ریال بیشترین دریافت را داشته‌اند.

در تاریخ ١٣/۵/٩٢ مطابق درخواست آقای روح‌بخش و موافقت مدیرعامل، مجوز تسویه ٢۴١ میلیون ریال کارت هدیه اعطایی به ١٠ نفر از محل غیر شمول یا کارانه صادر می‌شود که در میان گیرندگان نام معاون اداری مالی ۶٠ میلیون ریال (بابت مراسم کلنگ‌زنی بیمارستان لنگرود) معاون امور مجلس ۴٠ میلیون ریال و معاون درمان ٢٠ میلیون ریال وجود دارد.

در تاریخ ١۵/۵/٩٢ مطابق درخواست آقای روح‌بخش و موافقت مدیرعامل، مجوز تسویه کارت‌های هدیه به ٢۵ نفر از مدیران و کارکنان (هر‌کدام ٢٠ میلیون ریال) از محل کارانه صادر می‌شود. در میان گیرندگان، نام معاون

اداری مالی، معاون امور مجلس، مدیران کل دفتر مدیرعامل، امور مالی، امور اداری خدمات و رفاه و... وجود دارد.

در تاریخ ١۴/۵/٩٢ مجوز تسویه ۴٢ سکه اعطایی به برخی مدیران و... صادر می‌شود که هفت سکه به آقای روح‌بخش، سه سکه به آقای ملکی، مدیر کل دفتر مدیرعامل و ١٨ سکه به نام اعضای هیأت امنای سازمان سند خورده است.

در تاریخ ١۴/۵/٩٢ مجوز تقدیر از برخی مدیران به مناسبت عید سعید فطر!! از سوی مدیرعامل صادر می‌شود که به هریک از معاونان سازمان و مدیر کل دفتر مدیرعامل، هرکدام دو سکه و به مدیران ستادی هرکدام، یک سکه تمام‌بهار آزادی داده می‌شود.

در تاریخ ٢٣/۵/٩٢ براساس درخواست آقای دکتر ادیب‌نیا، معاون وقت درمان سازمان و موافقت آقای روح‌بخش از محل یک درصد پرکیس سهم معاونت درمان، ٢۵٠ میلیون ریال در اختیار آقای روح‌بخش قرار می‌گیرد. در رسید گیرندگان دو فقره دریافت ۵٠ و ٣٠ میلیون ریال از سوی آقای روح‌بخش و ۵٠ میلیون ریال به آقای پورحسینی‌تفت، مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌ها و مدیر کل امور مجلس وجود دارد.

طلبکارشدن آقای وزیر

حالا و با گذشت کمتر از سه سال از قرائت گزارش تحقیق‌وتفحص در صحن مجلس و درحالی‌که هنوز مبالغ هدیه‌ها و سکه‌های دریافتی عباسی و دوستانش از تأمین اجتماعی در ماه‌های آخر دولت احمدی‌نژاد، روی خروجی همه خبرگزاری‌ها قرار گرفته است، اسدالله عباسی از جایگاه نماینده مجلس دهم، خواستار برخورد با مدیرانی شده که در دولت روحانی، دریافتی‌های خارج از عرف و قاعده داشته‌اند، درخواستی که فی‌نفسه درست است، اما محدودکردن آن به دولت روحانی، آن‌هم از سوی وزیر احمدی‌نژاد با چنین کارنامه‌ای، معنادار به نظر می‌رسد

0 0
کیهان   1395/4/10 15:38:28

هراس از رشد علمی ایران و آگهی رادیو اسرائیل برای آقای «ما نمی‌توانیم»
در پی خوش‌خدمتی‌های یکی از شبکه‌های روشنفکران شهرت‌طلب به رژیم صهیونیستی، رادیو اسرائیل یک رپرتاژ کامل برای وی و کتابش پخش کرد.
«صادق-ز» پیش از این با ادبیاتی آمریکا و اسرائیل‌پسند، مدعی شده که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ماجراجویی بوده وگرنه می‌شد با آمریکا رفیق و شریک شد. او همچنین با بی‌اعتنایی به واقعیت‌های تاریخی که تأسیس رژیم صهیونیستی بر مبنای اشغالگری و ترور و توسعه‌طلبی و جنایت را شهادت می‌دهد، خواستار به رسمیت شناختن اسرائیل شده بود. این شبه روشنفکر همچنین فناوری هسته‌ای را پرهزینه دانسته و مدعی شده بود این فناوری فاقد فایده و کاربرد به دردبه‌خور است. وی به بزرگ‌نمایی دشمن و القای ناتوانی ایران معروف است.
به اعتبار همین خوش‌خدمتی‌ها، فرنوش رام مجری بهایی رادیو اسرائیل گزارش مبسوطی را به آقای «ز» و کتاب وی «ما چگونه ما شدیم» اختصاص داد. این گزارش در 3 بخش تهیه شده است. رام می‌گوید آقای «ز» و کتابش از نگاه منوشه امیر و همکاران رادیو اسرائیل، جواب مواضع انقلابی جمهوری اسلامی است. وی ادامه می‌دهد «آقای ]ز[ به یک نتیجه می‌رسد؛ بی‌فروغ شدن چراغ علم بر اثر افراط‌گرایی اسلامیون در طول قرون و عدم آگاهی از علوم زمانه است.
این گزافه‌گویی در حالی است که بنا به اذعان محافل امنیتی و اطلاعاتی اسرائيل، رشد ایران پس از انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده است چندان که فرمانده رکن اطلاعات در ستاد کل ارتش اسرائيل اوایل آبان سال گذشته گفت پس از انقلاب اسلامی 1979، رشد علمی ایران 20 برابر شده و آنها می‌توانند اسرائیل را در هم بشکنند. به گزارش رسانه‌های صهیونیستی هرتسل هالوی ضمن سخنانی در جمع مدیران سازمان متبوع خود گفته بود: «ایران از اوایل انقلاب اسلامی 1979 تعداد دانشگاه‌ها و دانشجویان خود را 20 برابر افزایش داده در حالی که ما در این زمینه فقط 3 برابر رشد داشته‌ایم. حکومت اسلامی ایران به تلاش‌های فوق‌العاده‌ای برای بالا بردن سطح علمی و فنی دست زده است. ایران و اسرائیل در یک جنگ تکنولوژی درگیر هستند و اسرائیل بخش مهمی از برتری کیفی خود را در برابر حکومت اسلامی ایران از دست داده است. مهندسان حکومت اسلامی ایران در حال کشاکش با مهندسین اسرائیلی هستند و حکومت ایران دارد به برتری تکنولوژیکی نزدیک می‌شود. پذیرش و عضویت در رشته‌های علمی، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات در حکومت اسلامی ایران بسیار رشد کرده است».
وی تأکید کرد جنگ واقعی ما با ایران در شرایط کنونی در عرصه فناوری است. عرصه فناوری شاهد جنگ واقعی بین ایران و اسرائیل است.

رابین‌هود ترسناک است یا فیش حقوقی 234 میلیون تومانی؟!
سخنگوی دولت اصلاحات گفت تیم اقتصادی روحانی مهم‌ترین رقیب او در انتخابات 96 است.
عبدالله رمضان‌زاده در مصاحبه با ایلنا و در پاسخ این سؤال که مهم‌ترین رقیب روحانی را برای سال 96 چه کسانی می‌دانید، یادآور شد: معتقدم مهم‌ترین رقیب روحانی تیم اقتصادی دولت است که در بسیاری از موارد به ضرر روحانی عمل می‌کند و آقای روحانی حتماً باید تجدیدنظری در این تیم داشته باشد.
عضو مرکزیت حزب منحله مشارکت ادامه داد: سیاست‌های اقتصادی دولت درست است، اما تیم اجرایی مناسبی برای اجرای این سیاست‌ها در دولت نیست. اولویت‌بندی سیاست‌گذاری‌های دولت درست است، اما تیم مناسبی برای اجرای این سیاست‌ها ندارد و تیم فعلی بی‌اندازه محافظه‌کار است و از ریسک پرهیز می‌کند.
حمله افراطیون مشارکت به تیم اقتصادی دولت در حالی است که افراطیون عامل اصلی انحراف دولت از ساماندهی اقتصادی و معیشت مردم چه در دولت اصلاحات و چه در دولت روحانی بودند و سیاست‌بازی را به دولت‌ها تحمیل کردند.
همزمان با رمضان‌زاده،‌ سعید شیرکوند (معاون وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات و دیگر عضو حزب مشارکت) به روزنامه آرمان گفته است: ظهور رابین هودها در انتخابات، دولت روحانی را تهدید می‌کند.
وی می‌گوید: گروه‌های مرجع و الیت اغلب به مسائلی توجه می‌کنند که مورد درخواست توده‌های مردم نیست و در این زمینه نوعی دوگانگی و در برخی اوقات تضاد مشاهده می‌شود. به عنوان مثال دردولت اصلاحات برخی از روشنفکران و دگراندیشان مسائلی را دنبال می‌کردند و به موضوعاتی ورود می‌کردند که هیچ سنخیتی با مطالبه توده‌های جامعه نداشت، بلکه در تناقض با آنها قرار داشت. در چنین شرایطی توده‌هایی که مشاهده می‌کنند نخبگان جامعه مطالبات آنها را پیگیری نمی‌کنند به دنبال ناجی و «رابین هود» می‌گردند تا با حمایت از وی به مطالبات خود برسند. «رابین هودها» هم معمولاً به جنگ حاشیه و متن می‌پردازند تا بتوانند توده‌های مردم را به صورت انبوه با خود همراه سازند. به نظر من ظهور رابین هودها در انتخابات ریاست جمهوری 96 نیز اجتناب‌ناپذیر است و آقای روحانی باید مراقب چنین افرادی باشند.
وی اذعان کرد؛ برجام نتیجه اقتصادی قابل توجهی به همراه نداشته است.
اشاره و اظهار نگرانی شیرکوند درباره ظهور رابین‌هودها در حالی است که این روز‌ها انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه و یک بانک دولتی با ارقام 80 و 234 میلیون تومانی، موجب گسترش نارضایتی و اعتراض عمومی نسبت به سبک زیست‌سیاسی اشرافی در میان مدیران دولتی شده است.

70 درصد تسهیلات بانکی غیر واقعی است
در حالی که بانک مرکزی می‌گوید شبکه بانکی در ماه فروردین 21 هزار میلیارد تومان وام پرداخت کرده، عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد 70 درصد تسهیلات شبکه بانکی غیرواقعی و انحراف از اهداف سالم اقتصادی است.
براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، مجموعه بانک‌ها در ماه ابتدایی سال بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده‌اند.
براساس این گزارش، در مجموع در فروردین امسال 21/2 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 8500 میلیارد تومان نسبت به ماه مشابه پارسال وام بانکی پرداخته شده که این رقم 67/7 درصد رشد داشته است.
به گزارش روزنامه فرهیختگان آنطور که در این گزارش آمده است؛ از مجموع 21 هزار میلیارد تومانی که شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی پرداخت کرده‌اند؛ حدود 68/9 درصد یعنی 14/6 هزارمیلیارد تومان آن به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته تا از این طریق با ارائه تسهیلات بیشتر به حوزه‌های تولیدی، موجبات حرکت در این بخش و افزایش رونق اقتصادی فراهم شود.
اما برخلاف بانک مرکزی محمدرضا پورابراهیمی عضو شورای پول و اعتبار و نماینده مجلس می‌گوید 70 درصد تسهیلات بانکی غیرواقعی است. وی در مصاحبه با روزنامه جوان گفت: آماری در دست داریم که 70 درصد از تأمین مالی انجام گرفته از طریق شبکه بانکی دربازه زمانی نیمه دوم سال 93 و نیمه ابتدایی سال 94، استمهال بدهی‌های قبلی بوده است، یعنی اگر شبکه بانکی مدعی است 100 واحد تأمین مالی انجام داده است، تنها 30 درصد این آمار واقعی است و الباقی استمهال یا نوسازی تسهیلات و بدهی‌های پیشین بوده است.
وی اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود تسهیلات بانکی به سمت تولید نمی‌رود متأسفانه درست است و فقط با نام تولید افراد تسهیلات دریافت می‌کنند.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: 70 درصد منابع بانکی اختصاص یافته به عنوان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، خدمات، کشاورزی، مسکن و ساختمان و... استمهال تسهیلات پیشین بوده است و در واقع تسهیلات جدیدی به بخش واقعی اقتصاد ایران که همان بخش تولید می‌باشد وارد نشده است.
بدین‌ترتیب آماری را که بانک مرکزی تحت عنوان ارائه تسهیلات شبکه بانکی عنوان می‌کند، یک آمار غیرواقعی است و تنها 30 درصد از آن تسهیلات پرداختی یا تأمین مالی واقعی به شمار می‌رود.
به گزارش روزنامه جوان آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال 93 و 94 به ترتیب شبکه بانکی 341 و 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده است. حال با توجه به اینکه پورابراهیمی بازه زمانی نیمه دوم سال 93 و نیمه اول سال 94 را مورد اشاره قرار داده است، نیمی از تسهیلات پرداختی سال 93 و 94 را برای کشف میزان تسهیلات ارائه شده در بازه زمانی مذکور با یکدیگر جمع می‌کنیم که عدد استخراج شده 379 هزار میلیارد تومان است.
در این بین اگر بنا به اظهارات پورابراهیمی 70 درصد از تسهیلات ارائه شده در بازه زمانی نیمه دوم سال 93 و نیمه ابتدایی سال 94 بابت استمهال بوده باشد رقم مذکور 265 هزار میلیارد تومان می‌باشد که رقم قابل ملاحظه است.
در حقیقت از تسهیلات 379 هزار میلیارد تومانی که طی یکساله منتهی به ابتدای نیمه دوم سال 94 توسط شبکه بانکی، به اقتصاد پرداخت شده است، 70 درصد آن بالغ بر 265 هزار میلیارد تومان تسهیلات واقعی نبوده است، بلکه استمهال یا نوسازی وام‌های پرداختی قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی شدید برای شهرام جزایری نوشابه باز نکنید!
عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید می‌گوید اگر دوستان به من رأی بدهند در ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس در خدمت دوستان خواهم بود.
به گزارش مهر، الیاس حضرتی مدیرمسئول روزنامه اعتماد گفت: انقلابی بودن شرایط ثابت و متغیری دارد قطعا از انقلابیون این زمان توقع نیست کارهای انقلابیون دهه 50 را انجام دهند.
وی گفت: شاخصه‌های مجلس انقلابی این است که متناسب با شرایط زمان و مکان ویژگی‌ها و شاخصه‌های انقلابی بودن را تعریف کنیم ویژگی‌های انقلابی بودن شرایط ثابت و متغیری دارد قطعا از انقلابیون این زمان توقع نیست که کارهایی را که انقلابیون سال 58 انجام می‌دادند انجام دهند.
نماینده مردم تهران ادامه داد: اصولی مثل ساده‌زیستی، پاک بودن و دید کلان انقلابی به همه ابعاد انقلاب و شناخت آرمان‌ها و اهداف اصلی انقلاب و تطبیق آن با شرایط زمان و مکان جزو شاخصه‌هایی است که باید در همه نهادها جاری باشد.
وی افزود: چه مجلس انقلابی باشد و چه نباشد وکیل‌الدوله بودن جزو مضرات مجلس است و قطعا این مجلس هم وکیل‌الدوله نخواهد بود. از مجالس ما وکیل‌الدوله در نمی‌آید چون مجلس ما مجلسی برآمده از ملت است، نمایندگان با منت و خواهش به تک تک روستاها می‌روند و رای جمع می‌کنند این مجلس وکیل‌الدوله نمی‌تواند باشد وکیل المله است.
وی درخصوص روابط دولت و مجلس گفت: اولین وظیفه مجلس این است که به دولت مستقر کمک می‌کند این کمک کردن دو حالت دارد اول در راستای رفع نواقص و مشکلات، حالت دوم کمک به رفع نواقص است که در این راستا بایدبا رفتارهای دوستانه در جلسات کمیسیونی، در جهت رفع نواقص عمل کرد در مرحله دوم اگر این گفت‌وگوها و رایزنی‌ها فایده‌ای نداشت مجلس می‌تواند از ابزارهای قانونی خود استفاده کند.
حضرتی در خصوص ترکیب کمیسیون‌ها گفت: من در 16 سالی که در مجلس حضور داشتم، عضو کمیسیون اقتصاد بودم الان هم عضو این کمیسیون می‌شوم.
حضرتی درخصوص اقداماتش برای تعیین ترکیب کمیسیون به گونه‌ای که ریاست آن را عهده‌دار باشد گفت: من هیچ کاری نکردم ترکیب کمیسیون هر شکلی باشد دوستان اگر رای دادند در خدمتشان هستیم در غیر این صورت هم پیشانی‌شان را می‌بوسم.
یادآور می‌شود کمیسیون اقتصادی مجلس ششم به اعتبار ارتباط صمیمی برخی از اعضای آن (از جمله حضرتی) با شهرام جزایری مفسد اقتصادی دوره اصلاحات سر زبان‌ها افتاد. جزایری توانسته بود به واسطه برخی همین ارتباطات نزدیک با اعضای کمیسیون اقتصادی و هیئت رئیسه مجلس ششم، کارت پانصد (کارت تردد بدون مزاحمت) به مجلس را به دست آورد و از جمله با مشاورت‌هایش، طرح عدم اخذ وثیقه برای تسهیلات کلان بانکی را تبدیل به دستور کار مجلس کند.

کاهش سرمایه‌گذاری در 3 سال دولت روحانی
عضو مرکزیت حزب کارگزاران اذعان کرد در 3 ساله دولت یازدهم سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده است.
سعید لیلاز در مصاحبه با ایرنا گفت: رقم مطلق سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش پیدا کرده است، یعنی در سه سال اخیر میل به سرمایه‌گذاری نداشته‌ایم.
وی اظهار داشت: در سه سال گذشته با وجود رفت و آمد سرمایه‌گذاران مختلف به کشور، حجم سرمایه‌گذاری به رقم قابل توجهی نرسیده است.
این در حالی است که در یک سال اخیر 150 هیئت خارجی به عنوان مانور سیاسی و اقتصادی دولت به ایران آمدند بی‌آن‌که قراردادی منعقد و سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
لیلاز درباره هدف‌گذاری دولت برای رشد اقتصادی پنج درصدی در سال 95 اظهار داشت: تداوم رشد اقتصادی در سال‌های آینده نیازمند سرمایه‌گذاری در دو سال 93 و 94 بود که این سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. نگران رشد اقتصادی سال 95 نیستم بلکه نگران رشد اقتصادی سال 96 به بعد هستم.