محل تبلیغ شما
فیشهای حقوقی بهانه‌ سرکوب مزدی

تاریخ خبر: 1395/4/7

فیشهای حقوقی بهانه‌ سرکوب مزدی

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

فیش‌های حقوقی بهانه‌ای برای سرکوب مزدی باقی نمی‌گذارد

«فرامرز توفیقی» در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه اقدامات مفسده‌آور مدیران دولتی بیشترین آسیب را به واژه کار زده و سبب احساس پوچی و بی‌هویتی در کارگران شده است، اظهار داشت: این در شرایطی است که همین مدیران بدون در نظر گرفتن سهم دستمزد در هزینه‌های تولید و واقعیت‌های اقتصادی به بهانه اینکه بالا رفتن دستمزد سبب ایجاد تورم و رکود در صنعت می‌شود؛ دست به سیاست‌های سرکوب مزدی زده‌اند.

این فعال کارگری البته تاکید دارد که ارقام دریافتی توسط مدیران دولتی تنها به دولت یازدهم مربوط نمی‌شود: اگر به گذشته برگردیم می‌بینیم که در دهه 70 که کارگران دستمزد 120 هزار تومانی دریافت می‌کردند بعضی مدیران حقوق‌های چند میلیونی دریافت می‌کردند.

این فعال کارگری ادامه داد: هر دولتی میراث‌دار دولت قبل از خود است و دولت یازدهم نیز از این قاعده نانوشته جدا نیست اما نکته‌ای که دولت باید در نظر داشته باشد این است که سیاست‌های غلط دولت قبل را با اصلاحات اساسی ترمیم کند و نسبت به بهبود معیشت کارگران، بازنشستگان و به‌صورت کلی طبقات فرودست اقدام کند.

توفیقی اعتقاد دارد که عدالت توزیعی و توزیع ثروت به صورت یکسان برای طبقات فرودست فراموش شده است: هیات مدیره شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تنها جوابگوی سهام‌داران هستند و از سویی سود بنگاه‌های تولیدی بدون درنظر گرفتن منافع کارگران و تولیدکنندگان ثروت مدیریت می‌شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه مدیر دولتی که مجموعه تحت تصدی وی با زیان انباشته و ضرر انباشته رو به روست بیشترین سود را به منافع طبقه مسلط و نزدیکانش در بدنه قدرت در دولت می‌رساند، یادآور شد: در شرایطی که شفافیت آماری وجود ندارد و بداخلاقی‌های مفسده‌آور در سازمان‌های دولتی وجود دارد، نمی‌توان سوء استفاده‌ها را ردیابی و با آنها مقابله کرد. از این رو در گام اول نیاز به شفاف‌‌سازی آماری و گردش آزاد اطلاعات داریم.

توفیقی حقوق 234 میلیون تومانی مدیر بانک رفاه کارگران را ناشی از نظارت ضعیف نمایندگان کارگری و ضعف ساختاری سازمان تامین اجتماعی دانست و افزود: وقتی در بانکی که کارگران به واسطه سازمان تامین اجتماعی سهام‌دار آن هستند چنین ارقامی را به مدیران حقوق می‌دهند باید متوجه ضعف تشکلات کارگری در مطالبه‌گری آنها باشیم. از این رو نمی‌توان تنها دولت را مقصر وقایعی از این دست دانست بلکه انفعال تشکلات کارگری در خصوص تضییع حقوق کارگران را باید مورد پرسش قرار داد.

این فعال کارگری یکی از دلایل ضعف تشکلات کارگری را انتصابی بودن آنها و عدم مطالبه انصاف از سوی آنها دانست و افزود: تشکلات کارگری حتی در چارچوب فصل ششم قانون کار اجازه استقلال و انتخاب اعضای خود را ندارند و این آسیب بیشتر از ناحیه وزارت کار متوجه آنها است.

 

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid

0 0
lila   1395/4/7 00:35:27

سه نکته درباره حقوق مدیران دولتی
سعید لیلاز
اقتصاددان

در خصوص موضوع پرداخت‌های گزاف حقوق و پاداش مدیران و اعضای هیأت مدیره برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید زوایای مختلف را مورد بررسی قرار داد و تنها به یک جنجال رسانه‌ای اکتفا نکرد. بدیهی است که توجه به مقوله عدالت پرداختی حقوق مدیران اگر چه باید در اولویت باشد و در این زمینه رعایت حساسیت‌های افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد، اما ذکر این نکته الزامی است که در اکثر موارد بعد از بررسی‌های لازم مشخص می‌شود که این موضوع یک دروغ پردازی رسانه‌ای و با هدف تخریب دولت است.
برخورد معاون اول رئیس جمهوری هم در این مورد و هم در مقاطع پیش و در نمونه‌های مشابه نشان داد که این دولت هم پاک است و هم عزم جدی در برخورد با تخلفات احتمالی دارد. باید در نظر داشت که کنترل‌ها در زمینه پرداختی‌های مدیران و نحوه محاسبه پاداش‌ها و حقوق و دیگر مزایای آنها به نحو احسن انجام پذیرد. هیچ کس منکر این نیست که با توجه به نوع نگاه عامه و افکار عمومی به موضوع شکاف طبقاتی، تبعیض‌های اقتصادی و سطح رفاه عمومی، این کنترل‌ها و توجه به مقررات و ضوابط در پرداختی‌ها باید بشدت توسط مراجع نظارتی و دولت مورد ملاحظه قرار گیرد. در عین حال توجه به سه نکته در این راستا ضروری است.
اول اینکه انتشار فیش حقوقی یا صورتحساب‌های مدیران و پرداختی‌های مختلف که با حسن نظر دولت همراه بوده است، به نوعی نشانگر عمق توجه دولت به مسأله دموکراسی و استقبال از شفافیت فضای اقتصادی و شفافیت پرداخت‌های دولت است و باید در همه بخش‌های دیگر کشور تجلی پیدا کند. همه بخش‌های اقتصادی و مدیریتی دیگر که زیر نظارت دولت قرار ندارند باید با انتشار شفاف اطلاعات و ارقام پرداختی حقوق مدیران خود، به این رویه دموکراتیک دولت احترام بگذارند.
علاوه بر بخش‌های مختلف اقتصادی، این موضوع به عنوان یک رویه نیز باید در همه ادوار و دولت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. در دولت سابق که نه تنها ارقام گزاف دریافتی مدیران آن برای اقتصاد کشور مسأله ساز بوده بلکه فسادهای گسترده و دستبرد به اموال بیت المال هم بسیار مسبوق به سابقه بوده است، چرا این جنجال‌های رسانه‌ای گسترده وجود نداشت و بحثی در زمینه آن انجام نمی‌شد؟ کم نمونه نداریم از افشای حقوق‌های میلیونی و پاداش‌های کلان مدیران بخش‌های اقتصادی و مدیریتی در دولت قبل که هیچ گونه واکنش پیگیری نظارتی و بررسی در خصوص آنها صورت نگرفت! کمتر شاهد بودیم که در سطوح عالی مدیریتی در دولت قبل به‌ منظور پیگیری پرداخت‌های غیر قانونی و حقوق‌های خارج از عرف و منافی ضوابط وارد عمل شوند و کمیته پیگیری تشکیل دهند و یا برخوردی در این زمینه با آنها صورت پذیرد.
بخش‌های زیادی نظیر انوع بنیادها، نهادهای نظامی، شهرداری‌ها، مؤسسات اقتصادی مختلف، مؤسسات و سازمان‌هایی که انواع کار فرهنگی را در دستور کار خود دارند و... وجود دارند که هیچ گونه نظارتی بر پرداختی‌های حقوق آنان وجود ندارد. دیوان محاسبات کشور در این زمینه باید فعال شود و به‌عنوان یک مرجع نظارتی نه تنها بر بخش‌های دولتی بلکه بر سایر بخش‌هایی که زیر چتر مدیریتی و نظارتی دولت نیستند، نظارت تام داشته باشد.
نکته بعد اینکه دولت نباید اجازه دهد فضا‌سازی و جنجال‌های رسانه‌ای مخالفان دولت که با هدف انتخابات 96 کمر به تخریب همه جانبه دولت بسته‌اند، بر رویه منطقی دولت تأثیر بگذارد. این تهاجمات نباید موجب عوام زدگی و بی‌توجهی دولت به منطق فعالیت اقتصادی شود. اگر دولت تحت تأثیر این فضا سازی‌ها هر تصمیمی اتخاذ کند، موجب دو نتیجه منفی می‌شود: هم از حجم مدیران فعال و کارآمد دولتی کاسته خواهد شد و هم زمینه برای بروز پدیده‌هایی نظیر فساد و زیرمیزی و... فراهم خواهد شد.
ما باید به یک راه حل اساسی فکر کنیم و آن هم آزادسازی اقتصاد ایران است. اگر از ابتدا به این سمت حرکت می‌کردیم، این مسائل پیش نمی‌آمد. اگر بخش‌های مختلف اقتصادی تحت تأثیر آزادسازی، با مدیریت بخش خصوصی به حیات خود ادامه می‌دادند، مباحثی نظیر پرداخت‌های غیر معمول و حقوق‌های گزاف پیش نمی‌آمد. در واقع با منطق فعالیت‌های اقتصاد آزاد این مسائل محلی از اعراب نخواهند داشت

0 0
وطن   1395/4/7 00:31:56

دولت به بهانه آزادسازی اقتصادی قصد حذف قوانین حمایتی را دارد
عبدالله وطن خواه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا؛ با اشاره به صحبت‌های سعید لیلاز، تحلیل‌گر اقتصادی که گفته بود اگر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تحت تاثیر آزادسازی با مدیریت بخش خصوصی به حیات خود ادامه می‌داد امروز شاهد این حجم از فساد نبودیم، اظهار داشت: دولت قصد دارد پس از لغو تحریم‌ها با پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران خارجی و ارزان کردن نیروی کار داخل قوانین آمره و حمایتی را برداشته و با اعمال سیاست فریز مزدی کارگران را به حال خود رها کند.

وطن خواه با تاکید بر اینکه دولت به دنبال ارتقای وضعیت خود از عضو ناظر به عضو دائم در سازمان تجارت جهانی است، گفت: دولت به این منظور ملزم به رعایت مفاد آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان تجارت جهانی است پس در این خصوص ملزم به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیستی است هر چند دولتمردان بدون این الزام هم به این سمت حرکت خواهند کرد.

تاکید این فعال صنفی کارگری به اتخاذ سیاست‌های نولیبرالی از سوی دولت یازدهم به صحبت‌های سال گذشته عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم برمی‌گردد که گفته بود: کسانی که علیه لیبرالیسم حرف می‌زنند در واقع دارند علیه سوداگری صحبت می‌کنند. درحالیکه اساس لیبرالیسم علیه سوداگری قیام کرده است. سوداگری یعنی اینکه شما وقتی هزینه‌ای می‌دهید درباره علت پرداخت آن آگاه نیستید و به نوعی هزینه بیخود‌ی داده‌اید. سوداگری با توسعه هم مخالف است درحالیکه لیبرالیسم برای توسعه به میدان آمده است.

اتخاذ سیاسست های نولیبرالی در اقتصاد تنها به صحبت‌های جنجال برانگیز عباس آخوندی محدود نشد و محمود سریع القلم، مشاور حسن روحانی در کتاب «اقتدارگرایی در عهد قاجار» صریحاً از تفکر نولیبرالی دفاع کرد و عامل پیشرفت ژاپن را اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیستی دانسته است.

عضو هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگری اتخاذ این سیاست‌ها را متکی بر حذف مالکیت عمومی یا دولتی بر کارخانه‌ها دانست و افزود: در این سیاست اموال عمومی که زیر دایره نام دولت قرار دارد با نام خصوصی‌سازی به تاراج برده می‌شود. از این رو چرخیدن چرخ صنعت، نیمه جان کردن توسط قواعد سرمایه آزاد و افزوده شدن بر سپاه بیکاران برای فشار آوردن به کارگران شاغل و سرکوب بیشتر دستمزدها نتیجه خصوصی‌سازی به بهانه بسترسازی سیاست مبتنی بر تولید است.

این فعال صنفی کارگری در پایان تاکید کرد که کارگران توان گریز از دایره آسیب‌ها را با نبود تشکل‌های مستقل از دولت و قدرتمند برطبق حقوق بنیادین کار و مقاوله‌‌نامه‌های پذیرفته شده مطابق میل سرمایه جهانی ندارند.