محل تبلیغ شما
خاتم‌الانبياپيمانكارپروژه انتقال آب خزر

تاریخ خبر: 1395/3/25

خاتم‌الانبياپيمانكارپروژه انتقال آب خزر

 

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

تير خلاص بر خزر

قرارگاه خاتم الانبیا پيمانكار پروژه انتقال آب خزر به سمنان شد

در پروژه‌هاي انتقال آب اتفاقي كه رخ مي‌دهد زيرپا گذاشتن قانون است. اين پروژه‌ها با لابي‌ و فشارهاي سياسي انجام مي‌شود و هيچگاه منتظر ارزيابي سازمان محيط زيست نمي‌مانند.
   آب خزر را از بين جنگل‌هاي هيركاني به‌نام شرب ولي به‌كام كشاورزي و صنعت به سمنان انتقال  مي‌دهيم.
   براساس استانداردهاي جهاني هزينه انتقال آب براي هر متر مكعب 3 دلار و حدود 8 هزار تومان است.

انتقال آب خزر به سمنان و مخالفت سازمان محيط زيست با آن درحالي سوژه رسانه‌هاي مختلف شده و توجه افكار عمومي رابه‌خود جلب كرده كه در آن سوي ماجرا شنيده‌ها حاكي از آن است كه وزارت نيرو مانند روال گذشته و هميشه خود، پيمانكار اين پروژه  را تعيين  كرده و پروژه آغاز شده است. 
چندي پيش روزنامه «قانون» گزارشي  را درباره مخالفت كارشناسان مديريت منابع آبي و محيط‌زيست كشور درخصوص پيامدهاي انتقال آب خزر به سمنان منتشر كرد. درپي انتشاراين گزارش ، رسانه‌هاي بسياري در مخالفت و موافقت اين طرح قلم زدند. كار به آنجا رسيد كه خبر موافقت پدر علم كويرشناسي ايران با اين طرح در يكي از رسانه‌ها منتشر شد كه شنيده‌ها حاكي از آن است كه روز بعد از آن اين مصاحبه توسط دكتر كردواني تكذيب شد.
 گفتن و نگفتن‌ها
اين گفتن و نگفتن‌ها حتي به سازمان محيط‌زيست نيز كشيده شده است. يك روز معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست به‌مخالفت با انتقال آب خزر به سمنان مي‌پرداخت و روز بعد از موافقت با آن مي‌گفت. همچنين معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست نيز درباره اين پروژه گفته است:« من با این پروژه کاملا مخالف هستم و معتقدم که انتقال آب از دریای خزر به مناطق مرکزی کشور از نظر علمی به طور کامل مردود است. این اقدام نه تنها اثرات زیست محیطی خیلی نامناسبی برای دریای خزر به بار خواهد آورد و برای مناطق مرکزی پایداری ندارد و نقشی در بهبود وضعیت آبی این مناطق نخواهد داشت، بلکه از نظر تعهدات منطقه ای و بین المللی و به خصوص بر اساس کنوانسیون تهران که یکی از پروتکل‌های آن اثرات زیست محیطی با ماهیت فرامرزی بوده، اقدامی غیرقانونی است.مطالعاتی که در خصوص انتقال آب خزر به مناطق مرکزی کشور توسط وزارت نیرو انجام شده بسیار ناقص است و مسائل زیست محیطی را در نظر نگرفته است.گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح مزبور همچنان در دست کارشناسی است و هنوز خواسته معاونت دریایی سازمان محیط زیست تامین نشده است. گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی آن هنوز نتوانسته است پاسخی به اثرات تجمعی شوری و مواد شیمیایی افزودنی به دریا و اثرات منفی و جبران ناپذیر دیگر آن بر اکوسیستم ساحلی دریای خزر و همچنین اثرات زیانبار حاصل از تخلیه پساب آب شیرین کن ها به میزان 3/6 متر مکعب بر ثانیه را در کنار پاک تراشی حدود ۱۲ هکتار جنگل در مسیر لوله‌گذاری بدهد.»

 

 حمايت روحاني از انتقال آب


درميان تمامي اين اظهارنظرها اما صحبت‌هاي روحاني در سفر به سمنان تير خلاصي بر اين پروژه بود؛ روحاني در جمع مردم سمنان گفته بود: «این طرح مباحث فراوانی را در رسانه‌ها به‌دنبال داشت اما دولت طی ماه‌های آخر سال گذشته محیط زیست را مکلف کرد که مطالعات و اشکالات این طرح را بررسی کند و تقریبا 80 درصد از این مسائل انجام شده و 20 درصد مابقی نیز طی هفته های آینده بررسی خواهد شد.»
 قرارگاه خاتم‌الانبيا پيمانكار پروژه شد
چنين سخناني از سوي رئيس دولت يازدهم كه يكي از اولويت‌هاي خود را مسائل محيط زيستي عنوان كرده بود بدون مشخص شدن ارزيابي سازمان محيط زيست درباره اين پروژه جاي شگفتي داشت و آنجا بود كه فعالان و دوستداران محيط زيستي دانستند كه محيط زيست تنها  شعاري براي اين دولت همانند دولت‌هاي پيشين بوده است.  با حمايت روحاني و تاكيد معاون اول وي براجراي اين پروژه زمزمه اجراي آن به‌گوش مي‌رسد.شنيده‌ها حاكي از آن است كه قرارگاه خاتم‌الانبيا به‌عنوان پيمانكار اين پروژه تعيين شده و كار را شروع كرده است. 
 

زيرپا گذاشتن قانون و لابي در انتقال آب
 

در روزهاي اخير استاندار سمنان در اظهار نظري درباره اين پروژه عنوان كرده است: « انتقال آب دریای خزر به استان سمنان آسیبی برای اکوسیستم منطقه ندارد و باعث شوری آب خزر نمی‌شود.»
هومان خاكپور كارشناس محيط‌زيست درخصوص اين اظهارنظر استاندار سمنان به «قانون» مي‌گويد: استاندار يا وزير هيچ‌كدام  مرجع اظهارنظر درباره اين پروژه نيستند زيرا متولي ارزيابي سازمان محيط زيست است. براساس قانون تمامي پروژه‌هايي كه مشمول ارزيابي مي‌شوند در حيطه وظايف محيط زيست است. مسئله‌اي كه در اين‌باره مهم است اجراي قانون است. پروژه‌هاي عمراني در كشور فارغ از اينكه مبدأ و مقصد آنها كجاست بايد در درجه اول قبل از هر موضوعي اجراي قانون براي همه مهم باشد.  او ادامه مي‌دهد: در پروژه‌هاي انتقال آب اتفاقي كه رخ مي‌دهد زيرپا گذاشتن قانون است. اين پروژه‌ها با لابي‌ و فشارهاي سياسي انجام مي‌شود و هيچگاه منتظر ارزيابي سازمان محيط زيست نمي‌مانند. پروژه انتقال آب خزر به سمنان نيز همين شرايط را دارد.  پروژه مشمول ارزيابي زيست محيطي شده كه نيازمند مطالعات تخصصي است و اين اطلاعات نيز نيازمند ارزيابي دقيق است كه بايد توسط يك مشاور بي‌طرف اجرا شود. معمولا اين پرداخت حق‌الزحمه  مشاوره از سوي كارفرما انجام مي‌شود كه چنين مطالعاتي از بي‌طرفي برخوردار نيست. بايد اين مطالعات توسط يك مرجع حقوقي بي‌طرف مانند دانشگاه انجام شود. خاكپور مي‌افزايد: مافياي آب اين پروژه‌ها را بدون داشتن ارزيابي محيط زيستي شروع و اعلام مي‌كندكه پروژه پيشرفت فيزيكي داشته و درصورت مخالفت سازمان بيت‌المال هدر مي‌رود. سازمان محيط زيست درنهايت مجبور به موافقت مي‌شود. انتقال آب از خزر به سمنان نيز به همين سمت و سو مي‌رود. هنگامي كه در سفر هيات دولت به سمنان تاكيد رئيس جمهور را در اجراي اين پروژه داشته‌ايم؛ بعيد نيست كه كار شروع شده باشد. البته شنيده‌ها حاكي از آن است كه قرارگاه خاتم‌الانبيا به‌عنوان پيمانكار مشخص شده و كار را شروع كرده است. 
 

پروژه توجيه اقتصادي ندارد
 

خاكپور درباره دلايل مخالفت با اين پروژه مي‌گويد: آب خزر را از بين جنگل‌هاي هيركاني به‌نام شرب ولي به‌كام كشاورزي و صنعت به سمنان انتقال  مي‌دهيم؛ انتقال آبي كه مسئولان و فعالان حوزه مديريت منابع آبي و محيط‌زيست مخالفت خود را با آن اعلام كرده‌اند. اين پروژه علي‌رغم  اينكه خسارت‌هاي زيست‌محيطي فراواني را به جنگل‌هاي هيركاني وارد مي‌كند توجيه اقتصادي ندارد چراكه چه محصولي مي‌خواهد توليد شود كه هزينه انتقال 8 هزار تومان براي هر مترمكعب آب را جبران كند.  به‌لحاظ اقتصادي هزينه انتقال آب به جز شرب هيچ توجيه اقتصادي نمي‌تواند داشته باشد.
 براساس استانداردهاي جهاني هزينه انتقال آب براي هر متر مكعب 3 دلار و حدود 8 هزار تومان است. چه محصولي شما مي‌خواهيد توليد كنيد كه 10 هزار تومان هزينه انتقال آب آن را جبران كند و ازسوي ديگر سودآور نيز باشد.  مي‌خواهيد گندمي توليد كنيد كه 1500ليتر آب مصرف مي‌كند و بعد كيلويي هزار تومان به‌فروش مي‌رسد.  خاكپور مي‌گويد: اگر جمعيت كل استان سمنان را حساب كنيم در يك برآورد ساده كمتر از 10 درصد ميزان آبي است كه همين الان در بخش كشاورزي و صنعت مصرف مي‌شود؛ مي‌توان با اصلاح الگوي مصرف در كشاورزي و اصلاح شبكه‌هاي آبرساني اين ميزان آب شرب را براي مردم سمنان بدون صرف هزينه‌هاي بالاي انتقال آب و درپي آن خسارت‌هاي محيط‌زيستي آن تامين كرد.

 

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid

0 0
پروین   1395/4/5 01:53:56

آب خزر براي سمنان نان نمي شود
آرزو میرزاخانی
با قاطعيت مي توان گفت اولین باري نیست كه اجرای پروژه ای حیات محیط زیست کشور را به مخاطره می اندازد. سال ها پیش فعالان محیط زیست نسبت به ساخت انبوهی از سدها در كشور دست به اعتراض زدند و حتی سازمان حفاظت از محیط زیست هم در مواردی به موضوع ورود پیدا کرد تا مانع ایجاد تبعات شدید این اقدامات شود. اما نه تنها کسی توجهی به نظر مردم نداشت بلکه ارزيابي هاي سازمان حفاظت از محیط زیست هم هرگز جدی گرفته نشد؛ سد گتوند نمونه ای از این تصمیم گیری هاست. سدی که با وجود تمامی مخالفت ها در نهایت آبگیری شد اما آب و خاک خوزستان را شور کرد و تبعات زیست محیطی غیر قابل جبرانی را از خود به جای گذاشت. اما با به پایان رسیدن نهضت سدسازی در کشور و درست پیش از آنکه دوستداران محیط زیست نفس راحتی بکشند، حرف از انتقال آب بین حوزه ای به میان آمد. طرح هایی که برخی برای احیا، برخی با هدف آبرسانی و برخی هم برای ایجاد تفرجگاه در دل کویر ایران معرفي شدند و باز هم به دلیل اثرات مخرب زیست محیطی اي که داشتند مورد اعتراض قرار گرفتند. با این وجود معلوم نیست همچنان به چه علت چنین طرح هایی در کشور اجرایی می شود و سازمان حفاظت از محیط زیست هم حتی در دولت محیط زیستی نقشی در کنترل آنها ندارد.!
طرح انتقال آب از دریای خزر به سمنان از این دست طرح هاست. طرحی که از ابتدا مخالفت شدید فعالان محیط زیست را به همراه داشت و گفته می شود تبعات شدید زیست محیطی آن به هیچ وجه قابل توجیه نیست. اما این طرح هم هرگز متوقف نشد و اکنون با قدرت تمام در حال اجراست؛ تا جایی که استاندار سمنان هم چند روز پیش درباره اجرای طرح انتقال آب به سمنان گفت که انتقال آب دریای خزر به استان سمنان آسیبی برای اکوسیستم منطقه ندارد و باعث شوری آب خزر نمی‌شود؛ بنابراین این طرح اجرایی خواهد شد.
اول اصلاح الگوی مصرف، بعد انتقال
پروین فرشچی، معاون دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست در همین خصوص به«قانون» می گوید: « قبل از اجرای هر طرحی برای انتقال آب باید راهکارهای دیگری از جمله اصلاح الگوی مصرف آب در مقصد در نظر گرفته شود؛ در مرحله بعد در صورتی که این اقدامات صورت گرفت و پاسخگو نبود باید به فکر انتقال آب بین‌حوزه ای افتاد». به باور او در انتقال آب بین حوزه ای قبل از هر چیز باید استقرار آب شیرین‌کن‌ها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد؛ پس از آن ارزیابی زیست محیطی انجام شود و اعلام کنند که برای این کار قرار است از چه تکنولوژی هایی استفاده کنند. همچنین باید مشخص شود که هزینه تمام شده اجرای پروژه چقدر خواهد بود و آیا مقرون به صرفه است که چنین کاری انجام شود یا خیر. با این وجود فرشچی تاکید می‌کند که انتقال آب بین حوزه ای به ویژه از خزر به سمنان تبعات زیست‌محیطی زیادی را به دنبال خواهد داشت. احتمال شوری آب و خاک مبدأ، آلودگی حرارتی، ورود گونه های غیر بومی، از بین رفتن بخشی از جنگل های هیرکانی نیز از تهدیدهای اجرای پروژه انتقال آب از خزر به سمنان محسوب می شوند. اما مشکل فقط این نیست، بلکه با انتقال آب بین حوزه ای مقصد یعنی سمنان هم با تغییر اکوسیستم مواجه خواهد شد. در کل می توان گفت چنین تصمیم هایی اثرات جبران ناپذیر زیست‌محیطی مختص به خود را دارند.
محیط زیست مهم تر است یا رفع نیاز آبی؟
او می گوید: « برای اجرای طرح انتقال آب قبل از هر چیز باید اولویت بندی ها مشخص شود؛ باید دید ایجاد حداقل آلودگی و تاثیر آن در محیط زیست مهم تر است یا صرفا رفع نیاز آبی کشور. در این خصوص لازم است که در سطح کلان تصمیم گیری شود. اما در کل از نظر اقتصادی این طرح مقرون به صرفه به نظر نمی رسد؛ چراکه دقیقا مشخص نیست قرار است هر لیتر آب خزر چقدر تمام شود، برای چه میزان جمعیتی انتقال یابد و صرف چه چیز شود». به گفته معاون دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست بررسی ها نشان می دهد که اجرای طرح های انتقال آب فقط تبعات زیست محیطی ندارد؛ بلکه سبب بروز مشکلات اجتماعی در بین مردم مبدأ و مقصد هم خواهد شد؛ باید در نظر داشت که هم‌اکنون استان مازندران در فصل تابستان به اندازه کافی آب ندارد و بنابراین قبل از هر چیز باید برای این موضوع چاره اندیشی شود.با این وجود معاون ابتکار یادآور می شود که ممکن است بتوان با انتخاب مکان درست و استفاده از تکنولوژی‌های نوین تبعات اجرای طرح های انتقال آب را کاهش داد. به عنوان مثال اکنون در دنیا از آب شیرین کن‌هایی استفاده می شود که کمترین آثار زیست محیطی را در مبدأ به جای می گذارند؛ اما هزینه‌های استفاده از آن بسیار زیاد است. با این وجود به نظر می رسد در صورتی که نیاز آبی کشور از هیچ راه دیگری تامین نشود، انتقال آب بین حوزه ای صورت خواهد گرفت؛ هرچند او دوباره تاکید می کند که سازمان حفاظت از محیط زیست نظر موافقی نسبت به اجرای طرح انتقال آب بین حوزه ای به ویژه از خزر ندارد.
وضعیت خودپالایی خزر در مرز هشدار
شهرام فداکار، سرپرست دفتر سواحل و تالاب‌های معاونت دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در همین خصوص به «قانون» می گوید: « معاونت دریایی سازمان محیط زیست از مدیر طرح انتقال آب خزر به سمنان خواسته است که شاخص « تروفی »طرح را تعیین کند؛ چراکه این شاخص نشان می دهد وضعیت خودپالایی آب در چه حدی است. متاسفانه در این مطالعه مشخص شد که وضعیت تروفی آب دریای خزردر مرز هشدار قرار دارد و در صورتی که پروژه انتقال آب اجرایی شود ممکن است منجر به ایجاد بحران زیست‌محیطی در منطقه ای شود که آب را از آن برداشت می کنند».در کل به گفته فداکار دریای خزر به عنوان یک اکوسیستم در مرحله ای قرار دارد که شاخص تروفی اش در مرز بین«یو تروف»شدن یا همان پرغذایی شدن است؛ لذا توصیه می شود که انتقال آب از خزر صورت نگیرد. اما موضوع دیگر این است که تاکنون طرح های انتقال آب بین حوزه ای در اکثر کشورها موفق نبوده است. به عنوان مثال شبیه به این پروژه سال ها پیش در آمریکا اجرا شد و منابع آبی مبدأ را به طور کامل شور کرد.به باور او وقتی می توانیم منابع آبی را مدیریت کنیم، چرا باید از اکوسیستم های ارزشمند سرمایه گذاری کنیم. در حالی که می توانیم با مدیریت بهینه منابع آب چه در بخش انسانی یا کشاورزی مصرف را کنترل کنیم. البته شاید بتوان در حوزه های آبی همچون سواحل مکران با رعایت مسائل زیست محیطی، مطالعه و توان سنجی، طرح انتقال آب را انجام داد.فداکار تاکید می کند که با این وجود معاونت دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست بر حسب نظر کارشناسی و تخصصی خود، طرح انتقال آب از دریای خزر به سمنان را به طور کامل رد کرده است؛ طبیعتا شاید نظر رئیس جمهور هم این بوده است که با شرایط فعلی که طرح از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست مردود شده است، باید مطالعات بیشتری در این‌باره انجام شودزیرا ممکن است این مطالعات به کاهش حجم انتقال آب یا تغییر روش آن بینجامد.
اگر قرار باشد آب منتقل شود باید با روش های نوین باشد
سرپرست دفتر سواحل و تالاب های معاونت دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست دلیل اصلی انتقال آب به سمنان را کاهش تراز آب های زیرزمینی در این استان می داند و می گوید:« در صورتی که طرح آمایش سرزمینی در سمنان انجام شده باشد، گفته شده است در استانی که در معرض کم آبی و خشکسالی قرار دارد، طبیعتا استقرار صنایع آب بر توصیه نمی شود. این کاملا بدیهی و منطقی است. اما اگر قرار باشد در نهایت انتقال آب صورت گیرد از آنجا که در دنیا این کار با استفاده از روش های نویني که راندمان بالایی دارند انجام می‌شود، می توان از این روش ها استفاده کرد. با استفاده از این روش ها تلخابه ای وجود ندارد و می توان تمامی موادی را که ایجاد شوری کرده اند استحصال و در بخش صنعت از آنها استفاده کرد. منتها این روش‌ها هنوز در حد آزمایشگاهی است و آنقدر توسعه نیافته که بتوان در مقیاس وسیع از آنها استفاده کرد. همچنین باید بازنگری های متعددی درباره اجرای طرح انتقال آب کنونی از خزر به سمنان صورت گیرد و نتیجه نهایی اعلام شود؛ هرچند نظر کارشناسی سازمان حفاظت از محیط زیست با روش کنونی انتقال آب به سمنان کاملا مخالف است».