محل تبلیغ شما
پنج گانه شوم اجتماعی؛وزیرکشور؛بحران آسيب هاي اجتماعي

تاریخ خبر: 1395/3/19

پنج گانه شوم اجتماعی؛وزیرکشور؛بحران آسيب هاي اجتماعي

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

وزير كشور در پارلمان اعداد «بحران آسيب هاي اجتماعي » را گزارش كرد
پنج‌گانه‌شوم اجتماعي
 

 ٣ میلیون و ٥٠٠ هزار نفر بیکار  ٥/١  میلیون نفر معتاد   ٣٦درصد ازدواج منجر به طلاق  ١١ میلیون نفر حاشیه نشین  ٦٠٠ هزار بزهكار   زنداني در هر سال

 

هشدار هاي وزير كشور

  اگر آمار آسیب‌های اجتماعی را در بعد خانوار ضرب کنیم
عدد بالایی به دست می‌آید که زمینه نارضایتی را فراهم می‌کند
   اگر فقر و برخی نارضایتی‌ها را اضافه کنیم رقمی خواهد بود
که در تحلیل‌های ما باید جای خاصی داشته باشد
 

اگر با انبوهی از جمعیت مواجه شویم که باعث کاهش انسجام اجتماعی شود، اين می‌تواند ما را در برخی شرایط دچار اشکال کند

 

نمايندگان مجلس دهم در دومين هفته كاري خود شنونده گزارش تكان‌دهنده‌اي درباره وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي در كشور بودند. گزارشي كه توسط عبدالرضا رحماني‌فضلي؛ وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر قرائت شد تا دستگاه قانونگذاري هم با تصويب لوايح و طرح‌ها و اعتبارات مورد نياز، سهم خود را در كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و اجراي تاكيدات رهبري ايفا كند. در حالي كه در نخستين جلسه شوراي اجتماعي كشور در سال ٩٥ و پيش از دومين ديدار اعضاي اين شورا با رهبري درباره نتيجه اقدامات صورت گرفته براي كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، اين توافق اعلام شد كه حاشيه‌نشيني، اعتياد، طلاق، مفاسد اخلاقي و اجتماعي، بيكاري و فقر همچنان در صدر فهرست اولويت‌هاي قابل‌پيگيري قرار دارند، رحماني فضلي هم در گزارش خود براي نمايندگان مجلس درباره آخرين وضعيت حاشيه‌نشيني و جمعيت مبتلاي اين آسيب اجتماعي گفت: «حدود ١١ ميليون نفر حاشيه‌نشين در كشور داريم كه ٣ ميليون نفر از اين افراد در حاشيه‌هاي شهرهاي تهران، اهواز و مشهد سكونت دارند و دو هزار و ٧٠٠ محله حاشيه‌نشين هم نيازمند مراقبت، كنترل و حمايت هستند.»
 

رحماني‌فضلي در بخش ديگري از گزارش خود، ضمن هشدار درباره وجود ٣ ميليون و ٥٠٠ هزار بيكار در كشور يادآور شد كه توزيع اين بيكاري در سطح كشور نرمال نيست و در بسياري مناطق، بيكاري بالاي ٦٠ درصد است و به عنوان دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره آخرين وضعيت اعتياد گفت: «طبق آمارهاي رسمي و برآوردهاي مبتني بر شاخص‌هاي سازمان ملل، در حال حاضر يك و نيم ميليون نفر معتاد در كشور زندگي مي‌كنند كه اعتياد آنها از مواد سنتي به سمت مواد صنعتي و پرخطر رفته و اگر اين يك و نيم ميليون نفر را در بعد خانوار يعني چهار نفر ضرب كنيم چيزي حدود پنج تا پنج و نيم ميليون نفر گرفتار اين آسيب هستند. ۴۵ درصد زندانيان به صورت مستقيم و ۱۵ درصد به صورت غيرمستقيم جرايم مواد مخدر دارند و ٥٠ درصد طلاق‌ها و ٤٦ درصد سرقت‌ها به دليل اعتياد است.

ما سال ٩٤ حدود ٥٦٠ الي ٥٧٠ تن مواد مخدر كشف كرديم كه ١٥ درصد افزايش كشفيات داشتيم و در حوزه پيشگيري و درمان نيز در سال ٩٤ به ميزان ١٠ درصد موفقيت حاصل شده است.»
با وجود آنكه تلاش دولت براي كاهش نرخ رشد طلاق، منجر به ثابت ماندن آمار طلاق در سال ٩٤ به ازاي آمار ازدواج شد، با اين حال آمار موجود همچنان موجب نارضايتي وزير كشور است چنانكه رحماني فضلي در گزارش خود درباره طلاق به عنوان يكي از اولويت‌هاي قابل پيگيري در بحث آسيب‌هاي اجتماعي گفت: «در حال حاضر حدود ٥/٢ ميليون نفر زن سرپرست خانوار در كشور زندگي مي‌كنند.

سال ٩٠ حدود ١/١٢ درصد از خانواده‌هاي ايراني با سرپرستي زنان اداره مي‌شدند كه اين رقم بسيار قابل توجه است. با اينكه در سال‌هاي ٩٣ و ٩٤ نرخ طلاق كمتر شده اما در بعضي از محلات تا ٣٦ درصد ازدواج‌ها به طلاق منجر شده و تعداد كساني كه در سال‌هاي اول زندگي طلاق گرفته‌اند قابل توجه است.»
 

گردش زندان‌ها از ديگر جزييات گزارش رحماني فضلي بود و وي با ابراز تاسف از ورودي سالانه ٦٠٠ هزار نفر به زندان‌هاي كشور و رسوب ٢٠٠ هزار نفر از اين تعداد به عنوان جمعيت ثابت زندان‌ها تاكيد كرد: «اين وضع به طور حتم آثار اجتماعي غيرقابل قبول و مخربي در جامعه خواهد داشت و رسيدگي به اين معضلات از دو بعد انساني و الهي و همچنين امنيتي و سياسي بسيار مهم است. از بعد انساني و الهي، از آن جهت كه ما به عنوان متوليان حكومت وظيفه داريم به حقوق اين مردم رسيدگي كنيم و در مقابل اينگونه مسائل مسوول هستيم اما از بعد امنيتي و سياسي بايد به موضوع افزايش اعتماد اجتماعي و انسجام اجتماعي توجه كرد چرا كه اگر ما با انبوهي از جمعيت مواجه شويم كه اميد نداشته باشند، مشكلات و معضلات اجتماعي در جامعه افزايش پيدا خواهد كرد.

اگر آسيب‌هاي اجتماعي را در بعد خانوار ضرب كنيم عدد بالايي به دست‌ مي‌آيد كه زمينه نارضايتي را فراهم مي‌كند. اگر فقر و برخي نارضايتي ها را هم اضافه كنيم رقمي خواهد بود كه در تحليل‌هاي ما بايد جاي خاصي داشته باشد. آنچه امروزه در حوزه مسائل اجتماعي حايز اهميت است، عناويني مانند اعتماد اجتماعي و اعتماد عمومي و همچنين سرمايه اجتماعي و رضايتمندي و اميد به آينده و همچنين انسجام اجتماعي است كه اين موارد مي‌تواند در قوام و استمرار حركت سالم اجتماعي موثر باشد و ما را در ساماندهي اهداف‌مان در هر يك از حوزه‌ها كمك كند. در غير اين صورت با عدم اعتماد عمومي و انسجام اجتماعي در امور خود مواجه مي‌شويم كه مي‌تواند سطح اثرگذاري گسترده‌اي براي برنامه‌هاي‌مان داشته باشد.»
 

وزير كشور با يادآوري اينكه آسيب‌هاي اجتماعي موضوع بااهميتي است كه رهبر معظم انقلاب نيز در ٦ ماه گذشته، سه بار در اين خصوص جلسه گذاشته‌اند، اظهار داشت:  «مقام معظم رهبري در جلسات مختلف يادآور شدند كه نسبت به مسائل آسيب‌هاي اجتماعي ٢٠ سال عقب هستيم و در واقع اين موضوع بايد ٢٠ سال قبل بررسي و پيگيري مي‌شد. در اين راستا همه كساني كه در حيطه موضوعات اجتماعي مسووليت دارند، بايد خود را در قبال مشكلات مسوول دانسته و نسبت به حل آنها اقدامات لازم را انجام دهند. رهبر معظم انقلاب همواره بر مسووليت همه قوا در قبال آسيب‌هاي اجتماعي تاكيد داشته‌اند. ايشان فرمودند كه هيچ كسي نمي‌تواند خود را از مسووليت، مبرا بداند، همچنين فرمودند كه آسيب‌ديدگان اجتماعي عائله مسوولان نظام هستند و نبايد به‌ آنها به عنوان مجرم و بيمار نگريسته و با آنها برخورد شود.

رهبر معظم انقلاب در جلسات تاكيد داشتند كه درخصوص آسيب‌هاي اجتماعي با تسهيل‌گري، تصميم‌سازي و اجراي مناسب بايد مسائل را به مرحله‌اي رساند كه بتواند پاسخگوي عقب‌افتادگي ما باشد. رهبر انقلاب به دولت دستور دادند تا بودجه خاصي را براي آسيب‌هاي اجتماعي در قالب بودجه سالانه و برنامه‌هاي توسعه كشور در نظر بگيرد، ايشان تاكيد كردند كه دولت با تخصيص بودجه بايد بتواند اين عقب‌افتادگي ٢٠ ساله را جبران كند. همچنين ايشان فرمودند بايد همه مسوولان در همه سطوح مختلف را نسبت به اين موضوع حساس كرد، از اين‌رو بحث گسترش و ترويج گفتمان مسائل اجتماعي در دستور كار قرار دادند كه ما در وزارت كشور پيگير آن هستيم.»
 

پس از ارايه گزارش رحماني فضلي و اظهارات نمايندگان، علي لاريجاني؛ رييس مجلس هم با اشاره به جزييات مطرح شده در اين گزارش گفت: «مطالبي كه وزير محترم كشور و نمايندگان و مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين باره گفتند، دلالت مي‌كند كه آسيب‌هاي اجتماعي بحث واقعا حساسي است؛ هم حاشيه‌نشيني، هم بيكاري و طلاق و اعتياد بايد به نحو خاصي مورد توجه قرار گيرد. بحث ما با وزير محترم كشور اين است كه بخشي از كارهاي‌تان را كه درخواست از مجلس است، در قالب لايحه به مجلس بياوريد. ساماندهي اين مساله يك عزم ملي مي‌خواهد و ما نيز از شما مي‌خواهيم كه پيشنهادات خود را به طور مدون به مجلس بياوريد و مجلس نيز كمك مي‌كند كه اين مسير هموار شود.»

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid

0 0
سونیا   1395/4/6 23:22:13

طلاق توافقی یکی از بیشترین پرونده های ورودی به دادگستری است
دادستان عمومی و انقلاب زنجان به آمار تکان دهنده دادخواست طلاق در کشور اشاره کرد و گفت: دادخواست طلاق توافقی جزو بیشترین پرونده‌های حقوقی ورودی به دادگستری است.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری‌کل استان زنجان ، حجت‌الاسلام حسن مظفری با اشاره به اهمیت و قداست نهاد خانواده و معضل و آسیب مهم اجتماعی طلاق، تصریح کرد: متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای شده است که احساس می‌شود برخی موضوعات مهم اجتماعی و فرهنگی از جمله موضوع مهم خانواده و طلاق نزد مسئولان فرهنگی کشور مغفول مانده است.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان تأکید کرد: خانواده، نخستین و پایدارترین نهاد انسانی و سنگ بنای جامعه است و مهم‌ترین مکان برای رشد و بالندگی انسان‌ها محسوب می‌شود.

مظفری خاطرنشان کرد: خانواده به عنوان سلول اصلی سازنده اجتماع است و خانواده و جامعه متأثر از یکدیگر هستند. هر بحرانی که اجتماع فراگیرد، خانواده را نیز تحت تأثیر می‌گذارد و هرگاه خانواده دچار آسیب، تزلزل و ناپایداری گردد، آینده جامعه نیز با خطر مواجه خواهد شد.

دادستان زنجان یادآور شد: وقتی آمار تکان‌دهنده دادخواست طلاق را در کشور ملاحظه می‌کنیم، مشاهده می‌شود در کشور موضوع دادخواست طلاق توافقی جزو سه موضوع بیشترین ورودی پرونده‌های حقوقی قرار دارد. رتبه اول مربوط به مطالبه وجه بوده و عنوان دوم به مطالبه چک و سپس به موضوع طلاق توافقی اختصاص یافته است.

مظفری تأکید کرد: این تلنگری برای همه به‌ویژه مسئولان فرهنگی کشور است؛ چرا که در صورت عدم آسیب‌شناسی و عدم برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های مناسب فرهنگی و اجتماعی و کوتاهی در آگاه‌سازی بیشتر در حوزه فضای مجازی و استفاده اصولی از آن، بروز برخی مشکلات و آسیب‌های جدی در بنیان خانواده و به تبع آن در جامعه امری قطعی خواهد بود.

وی گفت: متأسفانه در حال حاضر در اکثر ماه‌های سال حداقل ۱۳ هزار دادخواست طلاق توافقی در کشور ثبت می‌‌شود و روز به روز نیز به این آمار افزوده می‌شود تا جایی که در اسفند سال ۹۴ طلاق به درخواست زوجه بیش از پنج‌هزار فقره پرونده و الزام به تمکین نیز بیش از هفت‌هزار فقره پرونده بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان ادامه داد: چنانچه میزان احتمالی طلاق عاطفی را نیز در نظر بگیریم که آثار مخرب و منفی اجتماعی آن کمتر از طلاق‌های واقعی نیست، صدای وقوع یک بحران فرهنگی نزدیک‌تر شنیده خواهد شد که یک بعد مهم آن نشأت گرفته از تهاجم و شبیخون فرهنگی و عدم تقابل مناسب و بعضاً کوتاهی‌های صورت گرفته در عرصه فرهنگی و اجتماعی کشور است.

مظفری تأکید کرد: در بحث افزایش دادخواست طلاق هرچند مسائل اقتصادی نیز تا حدودی تأثیرگذار بوده ولی مسئله و دغدغه اصلی رشد بی‌رویه دادخواست‌های طلاق نشأت گرفته از موضوعات و مشکلات قابل طرح در حوزه فرهنگی است.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان تأکید کرد: در بحث افزایش دادخواست طلاق هر چند مسائل اقتصادی نیز تا حدودی تأثیرگذار بوده ولیکن مسئله و دغدغه اصلی رشد بی‌رویه دادخواست‌های طلاق نشأت گرفته از موضوعات و مشکلات قابل طرح در حوزه فرهنگی است.

0 0
مهناز   1395/4/6 23:21:17

آمار تحصیلات زوجین در ازدواج و طلاق/ بیشترین ازدواج در دیپلمه ها
مدیرکل دفتر اطلاعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال با اعلام اینکه در ۳۵.۳درصد ازدواجها و ۳۱.۲درصد طلاقها زوجین تحصیلات برابر دارندافزود: بیشترین ازدواج های انجام شده مربوط به دیپلمه ها است.
علی اکبر محزون در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تحصیلات مردان در ازدواج هایی که در سال گذشته انجام شده، گفت: در سال گذشته بیشترین آمار ازدواج ها مربوط به مردان با تحصیلات دیپلم یا پیش دانشگاهی با ۲۷.۴ درصد بوده است که بعد از آن نیز مردان با تحصیلات لیسانس با ۱۳ درصد و با تحصیلات راهنمایی با ۱۱.۹ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

وی تاکید کرد: بر اساس آمارهای موجود، مردان دارای تحصیلات دیپلم و کمتر ۵۲.۸ درصد ازدواج ها را شامل شده اند و در ۲۱.۷ درصد ازدواج های به ثبت رسیده نیز مردان دارای تحصیلات دانشگاهی بوده اند.

محزون همچنین به تحصیلات زنان نیز در ازدواج ها اشاره کرد و گفت: در ۵۲.۳ درصد ازدواج های انجام شده در سال گذشته زنان دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از آن بودند و در ۲۱.۸ درصد نیز از تحصیلات دانشگاهی برخوردار بوده اند.

وی گفت: بر همین اساس ۲۴.۵ درصد زنان دارای تحصیلات دیپلم یا پیش دانشگاهی، ۱۴.۶ درصد تحصیلات لیسانس و ۱۰.۹ درصد نیز دارای تحصیلات راهنمایی بودند که در آمارهای ازدواج در سال گذشته به ثبت رسیده اند.

مدیرکل دفتر اطلاعات ، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال به تحلیل جدیدی که در خصوص ترکیب تحصیلی زوجین در ازدواج ها انجام شده اشاره کرد و افزود: بر اساس تحلیل های انجام شده مشخص شد که در کل ازدواج های سال ۹۴، ۳۵.۳ درصد زوجین در مقاطع مختلف، تحصیلات برابر داشتند.

وی با اشاره به اینکه تقریباً در یکی از هر ۵ ازدواج، تحصیلات زوجه بیشتر از زوج بوده است، افزود: همچنین در ۲۳.۲ درصد ازدواج های انجام شده، تحصیلات زوج بیشتر از زوجه بوده و در ۱۹.۷ درصد ازدواج ها نیز تحصیلات زنان بیشتر از مردان بوده است و همانطور که اشاره شد، در مجموع بیشتر زوجین دارای تحصیلات برابر بوده اند.

محزون ادامه داد: در مقاطع دیپلم و زیر دیپلم نیز در ۲۶.۷ درصد از ازدواج ها، تحصیلات زوجین برابر بوده و در ۲۰.۶ درصد تحصیلات زوج بیشتر از زوجه و در ۱۶.۹ درصد ازدواج ها نیز تحصیلات زنان بیشتر از مردان به ثبت رسیده است.

مدیرکل دفتر اطلاعات و آمار سازمان ثبت احوال به ازدواج هایی که با تحصیلات دانشگاهی انجام شده است، اشاره کرد و گفت: ۸.۶ درصد کل ازدواج های به ثبت رسیده زوجین هر دو تحصیلات دانشگاهی و برابر دارند و در ۲.۶ درصد تحصیلات دانشگاهی زوج بیشتر از زوجه و در ۲.۸ درصد ازدواج ها نیز تحصیلات دانشگاهی خانمها بیشتر از مردان بوده است.

وی گفت: آمار اخیر را می توان اینگونه تحلیل کرد که تعداد زنان ورودی به دانشگاه ها طی سال‌های اخیر بیشتر از مردان بوده است، اما همچنان زوجین دارای تحصیلات دانشگاهی در ازدواج گرایش بیشتری به تحصیلات برابر داشته اند.

محزون بدون اشاره به رقم کلی آمار طلاق، به ترکیب تحصیلی زوجین در طلاق نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در ۳۱.۲ درصد کل طلاق هایی که در سال گذشته به ثبت رسیده، تحصیلات زوجین برابر بوده است و در ۱۸.۷ درصد تحصیلات زوجه بیشتر از زوج و در ۱۴.۶ درصد نیز تحصیلات مردان بیشتر از زنان بوده است.

مدیرکل دفتر اطلاعات و آمار سازمان ثبت احوال در مورد آمار طلاق زوجین با تحصیلات دیپلم و کمتر نیز تاکید کرد: در ۲۸.۱ درصد طلاق ها، تحصیلات زوجین برابر بوده و در ۱۷.۵ درصد تحصیلات زن بیشتر از مرد و در ۱۳.۴ درصد نیز تحصیلات مردان بیشتر از زنان بوده است.

وی در خصوص طلاق افراد با تحصیلات دانشگاهی نیز تصریح کرد: در ۳.۱ درصد طلاق های به ثبت رسیده زوجین دارای تحصیلات دانشگاهی برابر بودند و در ۱.۲ درصد نیز تحصیلات دانشگاهی زوجه بیشتر از زوج و همین درصد نیز تحصیلات دانشگاهی مردان بیشتر از زنان بوده است.