محل تبلیغ شما
ماجرای ممنوع التصویری،پاسخ به درخواست محاکمه

تاریخ خبر: 1395/3/13

ماجرای ممنوع التصویری،پاسخ به درخواست محاکمه

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

پرونده حصر در اختيار شوراي عالي امنيت ملي است

پاسخ به درخواست يك محاكمه

پاسخ خبرگزاری قوه قضاییه به ماجرای ممنوع التصویری به دلیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی

پرونده «حصر» هنوز در اختيار شوراي عالي امنيت ملي است

 

پرونده حصر در اختيار شوراي عالي امنيت ملي است

آرمان: معاون اول قوه قضائيه گفت: اجراي حكم شلاق تعدادي دختر و پسر در قزوين مطابق با آيين دادرسي بوده است. حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه درباره اجراي حكم شلاق تعدادي دختر و پسر در قزوين برخي مدعي‌اند كه تشريفات قانوني انجام نشده است، لطفا درباره رسيدگي به اين پرونده توضيح دهيد، گفت: حكم صادره در اين رابطه منطبق با آيين دادرسي بوده است و اگر كسي اعتراض دارد بگويد به چه چيز آن معترض است. وي افزود: برخي از جرايم بايد مستقيما به دادگاه برود و قانون اين مساله را ذكر كرده است. برخي از جرايم منافي عفت به دادگاه مي‌رود. اگر حكم صادر و به دادگاه رفته است الزامي نيست كه حتما يك پرونده پروسه طولاني را طي كند. ايسنا نوشت؛ محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه كروبي در نامه‌اي درخواست برگزاري دادگاه را كرده بود آيا قوه قضائيه تمهيداتي براي برگزاري دادگاه انجام داده است؟ گفت: تا زماني كه مصوبه شوراي امنيت ملي به قوت خود باقي است كاري نمي‌شود كرد. اصل اين قضيه بنا به مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است، مگر اينكه تصميم ديگري گرفته شود. سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر چگونگي هدايت برگزاري برخي از پارتي‌هاي شبانه نيز گفت: برخي شواهد حاكي از اين است كه افرادي كه در برگزاري پارتي‌ها دست داشتند در تهران و برخي استان‌هاي ديگر از جمله مازندران و خراسان و... يكي بوده‌اند. به عنوان مثال بعضي از افراد با افرادي كه از سفارتخانه‌اي آمده بودند صحبت كرده و آنها را نشان مي‌گرفتند و قرار و مدار را تحت پارتي مي‌گرفتند. وي افزود: يكي از افرادي كه در پارتي سعادت آباد تهران بود در پارتي مشهد و مازندران بوده و اين نشان مي‌دهد كسي آنها را هدايت مي‌كرده، اما افراد مدعو از قشر مشخصي نبودند و شواهد حاكي از اين است كه مسائل خلاف قانون از جمله مشروبات در آنها استفاده مي‌شده كه خلاف شرع و قانون است. سخنگوي قوه قضائيه بيان كرد: همچنين مقرر شد كه به‌طور ويژه كارگروهي در داخل زندان‌ها تشكيل شود و مسائل مربوط به زندان‌ها و زندانيان را بررسي كند. وي از تشكيل هياتي ويژه براي رصد مشكلات زندان خبر داد و گفت: ماندن در زندان براي افرادي كه حبس‌شان تمام شده است و به عنوان مثال براي رد مال مانده‌اند، دردي را دوا نمي‌كند و حتي مي‌توان پيشنهاد عفو برخي از زندانيان كه مشمول عفو مي‌شوند را داد. محسني اژه‌اي ادامه داد: بيش از ۴ هزار نفر كه شاكي خصوصي داشتند و رد مال كرده بودند يا با تقسيط يا بخشش بدهي آزاد شدند و قرار شد اين مساله ادامه داشته باشد كه اين از بركات بازديد مستمر مسئولان عالي قضائي از زندان است.

آخرين خبر درباره پرونده ثامن الحجج

محسني‌اژه‌اي درباره آخرين وضعيت پرونده رسيدگي به مالباختگان ثامن الحجج گفت: بيشترين توجه دستگاه قضا اين است كه مردم به حق‌شان برسند، براي دستگاه قضائي راحت‌ترين كار زنداني كردن فرد است. با اين كار چه اتفاقي مي‌افتد آيا اين به ضرر يا نفع مردم است. در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با حضور بانك مركزي، وزارت اطلاعات و... اقداماتي در رابطه با كم‌تر شدن ضرر تعيين شد. وي تصريح كرد: بيش از يك ميليون نفر از اين سپرده‌گذاران تعيين تكليف شده‌اند. وي بيان كرد: هزار ميليارد از منابع بانك پرداخته شده است، اما كساني كه تا سپرده ۳۵ ميليوني دارند پرداخت مي‌شود. محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر جزئيات ۱۰ پرونده مفتوح اقتصادي تهران گفت: اين پرونده‌ها، پرونده‌هاي سنگيني است. به عنوان مثال تنها در پرونده رستمي صفا ميزان مبلغ بدهي پرونده به هفت هزار ميليارد تومان رسيده است كه دادستاني وارد شده است. سخنگوي دستگاه قضا به پرونده بيمه توسعه به عنوان يكي ديگر از پرونده‌هاي مفتوح اقتصادي اشاره كرد و گفت: در اين پرونده مبلغ بدهي بسيار بالاست و كار زيادي مي‌برد كه اينها هم در حال رسيدگي است. سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سئوالي در رابطه با آخرين وضعيت پرونده نگين خودرو گفت: در اين پرونده يكي از مشكلات مطرح شده اين بود كه موجودي تكافوي بدهي را نمي‌دهد برخي از اين افراد مدعي‌اند ما را آزاد كنيد تا با شكات به نتيجه برسيم. دستگاه قضا در مرحله اول استقبال مي‌كند اما برخي متهمان اين را بهانه كرده و هيچ كاري انجام نمي‌دهند و دفع الوقت براي دادسرا محرز مي‌شود. وي با اشاره به پرونده‌هاي نگين غرب و ورني كمپوست گفت: طلبكاران اين پرونده‌ها از ۱۲ هزار شاكي گذشته و گاهي فرد به مقدار كافي وثيقه ندارد ليكن دادسرا نمي‌تواند بدون تضمين متهمان را آزاد كند

پاسخ به درخواست يك محاكمه

سخنگوی قوه قضائیه با تشریح دستاوردهای سفر استانی رئیس قوه قضائیه و مسئولان عالی قضائی به تهران گفت: «با همکاری شورای حل اختلاف بیش از چهار هزار نفر که شاکی خصوصی و رد مال داشتند، با تقسیط و با تضمین آزاد شدند». به گزارش «میزان» حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در جمع خبرنگاران گفت: «٣٠ تیم در قالب تیم‌های سه‌نفره به تعداد ٩٠ نفر، دو ماه تمام اجزای دادگستری، دادگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه را با دقت تمام ارزیابی کردند و معاونت راهبردی گزارشی ۵۰۰صفحه‌ای را تهیه و پیش از شروع سفر ارائه کردند». معاون‌اول دستگاه قضا افزود: «بیش از چهار هزار نفر که شاکی خصوصی داشتند و رد مال کرده بودند با تقسیط یا بخشش بدهی آزاد شدند و قرار شد این مسئله ادامه داشته باشد که این از برکات بازدید مستمر مسئولان عالی قضائی از زندان است. شورای حل اختلاف استان تهران تنها شورای حل اختلاف در سراسر کشور است که یک ساختمان ملکی از خودش ندارد و با توجه به وضعیت ساختمان‌های سازمان ثبت و پزشکی قانونی قرار شد کمک‌هایی اختصاص یابد». به گزارش «ایسنا» محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آقای کروبی در نامه‌ای درخواست برگزاری دادگاه را کرده بود، آیا قوه قضائیه تمهیداتی برای برگزاری دادگاه انجام داده است؟ گفت: «تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی به قوت خود باقی است کاری نمی‌شود کرد. اصل این قضیه بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، مگر اینکه تصمیم دیگری گرفته شود».
در پرونده نفتی سوییفت آوردند
اما واقعی نبود
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر جزئیات ١٠پرونده مفتوح اقتصادی تهران گفت: «این پرونده‌ها پرونده‌های سنگینی است؛ برای مثال تنها در پرونده رستمی صفا با اصل و فروعاتش که به آن اضافه شد، میزان مبلغ بدهی پرونده به هفت‌ هزار میلیارد تومان رسیده است، اگرچه اصل آن رقم کمتر بوده است که دادستانی وارد شده است. بخشی از این میزان با وکالتی که به متهم داده شده شناسایی و در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است». او ادامه داد: «از لحاظ پیچیدگی و مبلغ در پرونده نفتی که دادستان تهران هم به آن اشاره کرده بودند مبلغ بالایی در این پرونده مطرح است؛ به‌طوری‌که از بانک‌ها سوییفت آورده بودند؛ اما در نهایت دیدیم واقعی نبوده است. وقتی پول‌شویی صورت گرفته است و متهم همراهی نکند، پرونده پیچیدگی‌هایی خواهد داشت». حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ارتباط با پرونده سه‌هزارمیلیاردی تصریح کرد: «ادامه پرونده فساد سه‌هزارمیلیاردی هنوز مطرح است و بحث اجرای برخی از احکام این پرونده مانده است و برخی اعاده دادرسی خواسته‌اند و همچنین در پرونده بیمه توسعه مبلغ بدهی بسیار بالاست و کار زیادی می‌برد که اینها هم در حال رسیدگی است».
اجرای حکم تعزیر دستگیرشدگان پارتی شبانه براساس آیین دادرسی بود
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اجرای حکم شلاق تعدادی از دختران و پسران در قزوین که در یک پارتی شبانه دستگیر شده بودند و اینکه گفته شده تشریفات آیین دادرسی در آن رعایت نشده، گفت: «این حکم کاملا منطبق با آیین دادرسی بوده است و من از رئیس دادگستری در این زمینه پرس‌وجو کردم. امکان ندارد به یک پرونده‌ای بدون تشریفات آیین دادرسی رسیدگی شود. برخی از جرائم است که باید مستقیما در دادگاه مطرح شود و دادسرا اجازه ندارد وارد آن شود، گاهی حکمی صادر و به آن اعتراض می‌شود که آن یک بحث جداست؛ اما اگر پرونده‌‌ای مستقیما به دادگاه رفته و دلایل، مستند بوده و طرف هم حاضر است، بلافاصله با تشریفاتِ آیین دادرسی، دادگاه تشکیل  و حکم صادر می‌شود. درباره پرونده‌ای که مستقیم به دادگاه می‌رود، این‌گونه است». حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای گفت: «اما در برخی پرونده‌ها که حکم صادر شده و به آن اعتراض شده و باید به تجدیدنظر برود و رسیدگی به آن زمانبر است، دادگاه باید صبر کند؛ اما چنانچه در روز دوم، دادگاه تشکیل و حکم صادر شد و طرف اعتراض نکرد، حکم قطعی است و اجرا می‌شود و این اختصاص به مورد خاصی ندارد و موارد در قانون پیش‌بینی شده است». حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای تصریح کرد: «این اقدامی که تحت عنوان برگزاری پارتی انجام می‌شود و عده‌ای مرکب از دختر و پسر در آن شرکت می‌کنند، قرائن و شواهدی پیدا شده که از جای دیگر هدایت می‌شود که سیستم‌های اطلاعاتی و انتظامی باید آن را پیگیری کنند».
احساس می‌شود پشت پارتی‌های شبانه یک هدایتگر وجود دارد
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر چگونگی هدایت برگزاری برخی از پارتی‌های شبانه گفت: «برخی شواهد حاکی از آن است که برخی از افرادی که در برگزاری پارتی‌ها دست داشتند، در تهران و در برخی استان‌های دیگر، ازجمله مازندران و مشهد یکی بوده‌اند. یکی از پارتی‌هایی که با آن برخورد شد، در تهران بود و فردی که میزبان بود در دفعات مختلف افراد خاصی را دعوت می‌کرد. در واقع این افراد به صرف برپایی یک پارتی نمی‌آمدند و بعضی از این افراد با افرادی که از سفارتخانه‌ها آمده بودند، صحبت می‌کردند و آدرس می‌گرفتند و قرارهای بعدی را تحت عنوان پارتی می‌گذاشتند. مثلا یکی از قرائن و شواهد این بوده است که کسی که در پارتی تهران بود، در پارتی مازندران و مشهد هم دعوت شده است. البته احساس می‌شود پشت این جریان یک هدایتگر وجود دارد. دستگاه انتظامی و اطلاعاتی باید آن را بررسی کند و نمی‌شود قطعی گفت؛ اما مسائل خلاف قانون، سرو مشروبات و مسائل خلاف ارتباطی در این پارتی‌ها وجود دارد که جرم و گناه است». سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه منظورتان از پارتی‌ای که اشاره کردید، پارتی تهران بوده است، گفت: «منظورم پارتی سعادت‌آباد است؛ اما این به این معنا نیست که هرکس که شرکت می‌کند از اهداف پشت پرده آن اطلاع داشته باشد»

شرق

پاسخ خبرگزاری قوه قضاییه به ماجرای ممنوع التصویری به دلیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی

خبرگزاری میزان ، وابسته به قوه قضاییه در واکنش به اخبار و تحلیل ها پیرامون سخنان رییس جمهور که ممنوع التصویری توسط شورای عالی امنیت ملی را رد کرده بود ، اصل سخنان سخنگوی قوه قضاییه را منتشر کرده است و نوشته که رسانه هایی مانند بی بی سی فارسی به عمد بخشی از سخنان سخنگو را حذف کرده اند و اینگونه القاء می کنند که سخنگوی قوه قضاییه دلیل ممنوع التصویری را مصوبه شورای عالی امنیت اعلام کرده است.
میزان نوشته است : در جمله ای که از سوی مجری بی بی سی فارسی خوانده می شود و جمله ای که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه آن را مطرح کرده است یک حرف ربط “یا” جا انداخته شده که بی بی سی فارسی از روی قصد و منظور آن را حذف می کند تا اینگونه القا کند که سخنگوی قوه قضائیه پیشتر بحث مصوبه شورای عالی امنیت ملی را بیان کرده است و از حذف همین حرف ربط هم سعی می کند در طول ساعت ها برنامه تلویزیونی خود دروغی بزرگ را به مخاطب القا کند.
عین صحبت های معاون اول قوه قضائیه در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۳ در مورد رئیس جمهور دوران اصلاحات را در این بخش از خبر و به نقل از خبرگزاری های داخلی ای نظیر ایسنا ، ایلنا و ایرنا خواهید دید:
“در ادامه نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خبرنگاری درباره علت تذکر دادستانی تهران به مدیران مسئول رسانه‌ها و ممنوعیت بکار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رئیس دولت اصلاحات سوالی پرسید که سخنگوی قوه قضائیه در این‌باره، اظهار کرد: اگر کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می‌تواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند.
وی ادامه داد: در مورد همین فرد مورد نظر شما دستور داده‌اند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.

 

حجت‌الاسلام و‌المسلمين اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري با خبرنگاران در تشريح دستاوردهاي سفر استاني رئيس قوه قضائيه و مسئولان قضايي به تهران اظهار کرد: سفري که انجام شد مشابه سفرهاي استاني بود. حجت‌الاسلام و‌المسلمين اژه‌اي با تشريح دستاوردهاي سفر استاني رئيس قوه قضائيه و مسئولان عالي قضايي به تهران گفت: با همکاري شوراي حل اختلاف بيش از 4 هزار نفر که شاکي خصوصي و رد مال داشتند، با تقسيط و با تضمين آزاد شدند.

ايرادي بر حکم دستگير‌شدگان پارتي وارد نيست

غلامحسين محسني اژه‌اي در حاشيه جلسه روز گذشته مسئولان عالي قضايي در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در مورد اجراي حکم شلاق تعدادي دختر و پسر در قزوين برخي مدعي‌اند که تشريفات قانوني انجام نشده است، لطفا در خصوص رسيدگي به اين پرونده توضيح دهيد، گفت: حکم صادره در اين رابطه منطبق با آيين دادرسي بوده است و اگر کسي اعتراض دارد بگويد به چه چيز آن معترض است. سخنگوي دستگاه قضا بيان کرد: عنواني که تحت پارتي ياد مي‌شود و عمدتا هم جوان و نوجوان شرکت مي‌کنند شواهد و قرائني هست که از هدايت اين مجامع از جاي ديگري خبر مي‌دهند که نهادهاي انتظامي اين مساله را بررسي مي‌کنند. وي افزود: برخي از جرائم بايد مستقيما به دادگاه برود و قانون اين مساله را ذکر کرده است. برخي از جرائم منافي عفت به دادگاه مي‌رود. اگر حکم صادر و به دادگاه رفته است الزامي نيست که حتما يک پرونده پروسه طولاني را طي کند.

درخواست اعاده دادرسي از پرونده سه هزار ميلياردي

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر جزئيات 10پرونده مفتوح اقتصادي تهران گفت: اين پرونده‌ها پرونده‌هاي سنگيني است به طور مثال تنها در پرونده رستمي صفا با اصل و فروعاتش که به آن اضافه شد ميزان مبلغ بدهي پرونده به 7 هزار ميليارد تومان رسيده است، اگرچه اصل آن رقم کمتر بوده است که دادستاني وارد شده است. بخشي از اين ميزان را با وکالتي که به متهم داده اموال شناسايي و در اختيار بانک‌ها قرار گرفته است.

سخنگوي دستگاه قضا اظهار کرد: تسهيلاتي از بانک‌ها گرفته شده است که با ضابطه در اختيار افراد قرار گرفته شده بود. وي ادامه داد: از لحاظ پيچيدگي و مبلغ در پرونده نفتي که دادستان تهران هم به آن اشاره کرده بودند مبلغ بالايي در اين پرونده مطرح است به طوري که از بانک‌ها سوئيفت آورده بودند؛ اما در نهايت ديديم که واقعي نبوده است وقتي پولشويي صورت گرفته است و متهم همراهي نکند پرونده پيچيدگي‌هايي خواهد داشت. حجت‌الا‌سلام و‌المسلمين محسني اژه‌اي در ارتباط با پرونده 3هزار ميلياردي تصريح کرد: ادامه پرونده فساد 3 هزار ميلياردي هنوز مطرح است و بحث اجراي برخي از احکام اين پرونده مانده است و برخي اعاده دادرسي خواسته‌اند و همچنين در پرونده بيمه توسعه مبلغ بدهي بسيار بالاست و کار زيادي مي‌برد که اين‌ها هم در حال رسيدگي است.

سخنگوي دستگاه قضا اظهار کرد:مسئله زمين خواري در تهران در دو سال اخير کاهش داشته است و با اقداماتي که صورت گرفته تصرفات غيرمجاز در حريم رودخانه ها، ارتفاعات و داخل محدوده کاهش چشمگير داشته است.

نامه مهدي کروبي به کجا رسيد؟

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه کروبي در نامه‌اي درخواست برگزاري دادگاه را کرده بود آيا قوه قضاييه تمهيداتي براي برگزاري دادگاه انجام داده است؟ گفت: تا زماني که مصوبه شوراي امنيت ملي به قوت خود باقي است کاري نمي‌شود کرد. اصل اين قضيه بنا به مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است، مگر اينکه تصميم ديگري گرفته شود.

مردم سالاری

 

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid