محل تبلیغ شما
جزئیات لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

تاریخ خبر: 1395/2/28

جزئیات لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

جزئیات لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

این لایحه پنج‌ساله، چه زمانی به تصویب می‌رسد؟

حدود 5 سال از تدوین لایحه‌ تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که می‌تواند خلأهای قانونی در این زمینه را برطرف سازد، می‌گذرد و بعد از این همه سال هنوز این لایحه از پیچ‌وخم‌های اداری بیرون نیامده و در دولت به تصویب نرسیده است؛ اجرای آن که بماند! 

به گزارش مهرخانه، خشونت علیه زنان در تمام جوامع وجود دارد و کشورهای مختلف برای مبارزه با این عمل غیرانسانی قوانینی را وضع می‌کنند تا این قوانین، هم جنبه پیشگیرانه داشته باشند و هم به مجازات مسببین این قبیل اقدامات بپردازند. در کشور ما نیز قوانینی در این زمینه وجود دارد که در بسیاری از اوقات مورد غفلت قرار می‌گیرند و از سوی دیگر، آن‌چنان که باید و شاید، جامع و کامل نیستند و جنبه پیشگیرانه و حمایتی لازم را ندارند. وجود این خلأهای قانونی، ضرورت تصویب قانونی جامع و کامل که بتواند پشتوانه محکمی برای مقابله با خشونت علیه زنان باشد را ضروری می‌ساخت. 

از سوی دیگر، رهبر انقلاب در سال 90 در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی بر ضرورت تأمین امنیت زنان و پیشگیری از ظلم به زنان در عرصه خانواده تأکید کردند و این موضوع، تلگنری شد تا مرکز امور زنان و خانواده وقت، به فکر تدوین مقرراتی در این زمینه بیفتد. به این ترتیب بود که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت دهم تدوین شد. 

تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در پنج فصل و 81 ماده
زهره الهیان نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، اولین کسی بود که خبر از تدوین لایحه‌ای درخصوص امنیت زنان و کودکان و در دو حوزه خشونت‌های اجتماعی علیه زنان و خشوت‌های خانگی با همکاری مرکز امور زنان و مرکز پژوهش‌های مجلس داد و درست یک ماه پس از آن در اسفند ماه سال 90، نشستی پیرامون پیش‌نویس لایحه تأمین امنیت زنان با حضور تنی چند از اساتید، وکلا و صاحب‌نظران این حوزه در مرکز امور زنان و خانواده وقت برگزار و پیش‌نویس لایحه در قالب 5 فصل و 93 ماده تدوین شد و پس از 6 بار ویرایش در آذر ماه سال 91 در پنج فصل و 81 ماده تقدیم هیأت دولت شد. 

لایحه تأمین امنیت زنان شامل چه کسانی می‌شود؟
به گفته دکتر سید علی کاظمی که کار تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را برعهده داشته، برای نگارش این لایحه به سه منبع رجوع شده است که این منابع عبارت‌اند از: فقه، تجارب و اسناد بین‌المللی و ضرورت‌های جامعه و تجارب حقوقی کشور خودمان. براساس ماده 2 لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، زنان بالاتر از 18 سال و زنان متأهل زیر 13 سال مشمول حمایت این لایحه می‌شوند. البته، زنان متأهل زیر 13 سال، هم مشمول لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت قرار می‌گیرند و هم مشمول لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می‌شوند.

تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و تشکیل کمیته ملی تأمین امنیت زنان
فصل نخست لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به تعریف کلیات و اصطلاحات پرداخته است. این اصطلاحات شامل انواع خشونت از قبیل خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی و آزار و مزاحمت جنسیتی، جرایم ناموسی، خودآزاری و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه است. در فصل دوم لایحه، تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و تشکیل کمیته ملی تأمین امنیت زنان با عضویت نمایندگان دستگاه‌های مرتبط پیش‌بینی شده است. همچنین، وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی در این خصوص به تفکیک احصا شده و ایجاد بانک اطلاعات جامع از قربانیان خشونت برای گردآوری آمار منسجم و نیز نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها لحاظ شده است.

زنان قربانی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند 
در فصل سوم لایحه، آیین دادرسی و رسیدگی ویژه، علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری برای موارد مشمول این لایحه در نظر گرفته شده است. از آن جمله، پذیرفتن اعلام شکایت یا گزارش م‍ؤسسه‌های مددکاری و مشاوره و مراکز اورژانس اجتماعی در مواردی که بزه‌دیده امکان شکایت نداشته باشد، و نیز گزارش‌ها و درخواست‌های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آن‌ها مشخص نیست؛ درصورتی‌که دارای قراین معقول و متعارف باشند، به‌عنوان جهات قانونی شروع به تعقیب، پذیرفته می‌شود. همچنین، مراکز درمانی و پزشکی و مؤسسه‌ها و کلینیک‌های مددکاری و مشاوره مکلف هستند در صورت مواجهه با خشونت علیه زنان، مراتب را به مراجع انتظامی و قضایی اعلام کنند و در صورت عدم امکان اعلام یا پیگیری شکایت از سوی زن قربانی، مؤسسه‌های مشاوره و مددکاری و مراکز اورژانس اجتماعی می‌توانند به نمایندگی از او شکایت کنند. 

در این لایحه پیش‌بینی شده است تا در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه‌های کیفری برای رسیدگی تخصصی به موضوعات خشونت علیه زنان اختصاص یابند و همچنین، در هر دادسرا، به تناسب تعداد پرونده، شعبه یا شعب بازپرسی، به‌صورت تخصصی، عهده‌دار رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان گردند و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان با حضور رییس دادگاه یا دادرس و نیز قاضی مشاور زن تشکیل شود و در صورت لزوم حضور مددکار نیز در جلسه دادگاه فراهم شود. مطابق این لایحه زنان قربانی جرایم موضوع این قانون در تمامی مراحل دادرسی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.

در فصل چهارم لایحه به جرم‌انگاری در راستای اهداف این لایحه پرداخته شده است. در این فصل، علاوه بر مرتکبین جرایم، برای افراد محرک و ترغیب‌کننده و سایر اشخاصی که در وقوع جرم مداخله دارند نیز جرم‌انگاری شده است. یکی از نکات حائز اهمیت در این فصل، تفکیک جرایم موضوع این قانون به عمومی و خصوصی است. به‌نحوی که جز در چند مورد، تعقیب جرایم منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست و در صورت گذشت شاکی خصوصی، تعقیب موقوف نخواهد شد و همچنین در این فصل برای برخی شرایط خاص، مجازات‌های مشدده در نظر گرفته شده است.

در فصل پنجم لایحه، قانون‌گذار به سایر مقررات پرداخته و از آن جمله پیش‌بینی کرده است تا در مواردی که زوج مرتکب تکرار خشونت‌های موضوع این قانون علیه زوجه شود، صدور حکم بر محکومیت او از مصادیق عسر و حرج زوجه جهت درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد بود. همچنین، مقرر می‌نماید درآمدهای حاصل از وجوه دریافتی و جرایم نقدی موضوع این قانون در اختیار صندوق حمایت از بزه‌دیدگان قرار گیرد.

جرم‌انگاری سطوح مختلف خشونت جنسی
هر یک از فصول لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت شامل جزئیاتی می‌شوند. برای نمونه، در این لایحه برای مقابله با خشونت جنسی، علاوه بر تعریفی که از خشونت جنسی مطرح شده، در چهار سطح شامل تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی جرم‌انگاری صورت گرفته است. در مورد این چهار مؤلفه در قوانین جزایی کشورمان فقط در ماده 619 قانون مجازات اسلامی به بحث تعرض به زنان و اطفال در معابر اشاره شده، اما در این لایحه به طور کامل به این مؤلفه‌‌ها پرداخته شده است. 

جرم‌انگاری برای سوءاستفاده‌کنندگان از مشاغل مرتبط با زنان/ توجه به خشونت اقتصادی و نشوز مرد 
یکی دیگر از موارد جرم‌انگاری‌شده در لایحه، خشونت روانی است که سعی شده حدود آن مشخص شود. از دیگر مواردی که برای آن جرم‌انگاری شده، سوءاستفاده از آسیب‌پذیری زنان در ارتکاب جرم و سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اجتماعی مثل ارتکاب جرائم توسط پزشکان، وکلا و کارشناسان رسمی، اساتید دانشگاه و غیره است که بنا به موقعیت‌های شغلی با زنان جامعه در ارتباط هستند؛ درصورتی‌که این افراد مرتکب رفتارهای مجرمانه مذکور در این لایحه شوند، ضمانت اجراهای کیفری معتنابهی برای این جرایم در نظر گرفته شده است. به‌عنوان مثال، در ماده 22 این لایحه، افرادی که با مجوز رسمی در امور عمومی فعالیت دارند، اگر با سوءاستفاده از موقعیت خود یا وضعیت آسیب‌پذیری دیگران، مرتکب جرایمی شوند که در این لایحه آمده است، علاوه بر مجازات مقرر، حسب مورد به ابطال پروانه و یا ممنوعیت از 1 تا 5 سال از فعالیت مربوطه محکوم می‌شوند. 

خودداری از ادای شهادت نیز از موارد جرم‌انگاری‌شده در این لایحه به شمار می‌‌رود. بدین صورت که اگر کسی شاهد خشونت علیه زنان باشد و از ادای شهادت با توجه به دعوت قبلی خودداری کند، مرتکب جرم شده است. خشونت اقتصادی، افشای اطلاعات و نشوز مرد از دیگر موارد جرم‌انگاری‌شده در این لایحه به‌شمار می‌رود. 

در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت علاوه بر جرم‌انگاری‌های پیش‌بینی‌شده، به کیفیات و جهات مشدده نیز توجه شده است و مواردی مانند استفاده از سلاح سرد یا گرم، سم یا اسید، تکرار یا استمرار رفتار به‌ویژه در بحث آزار و مزاحمت جنسی، تعدد مرتکبان در بحث مزاحمت جنسی، تعدد بزه‌دیدگان در تجاوز جنسی که حکایت از حالت مجرمانه دارد یا سازمان‌یافتگی جرایم به‌ویژه در مواردی مثل بهره‌کشی و سوءاستفاده از زنان، همگی مشمول کیفیات مشدده جرم می‌شوند. وجود سمت یا منصب قانونی برای فرد مرتکب جرم درصورتی‌که مرتکب از این سمت سوءاستفاده کند، از جهات کیفیات مشدده شخصی محسوب می‌شود. 

مراجع درمانی موظف به گزارش جرایم علیه امنیت زنان هستند
نحوخ برخورد با افرادی که مرتکب رفتارهای خشونت‌بار ذکرشده در این لایحه می‌شوند، متفاوت است. اعمال کیفر و مجازات در این لایحه به‌عنوان آخرین مرحله پیش‌بینی شده و در صورت وخامت رفتارها و شدت برخورد‌ها، راه‌کارهایی در نظر گرفته شده است. مطابق این لایحه وقتی بزه‌دیده امکان شکایت نداشته باشد، از سوی مؤسسه‌های مددکاری یا کلینیک‌های مددکاری، اعلام جرم خواهد شد. همچنین، در مواردی با ملاحظه شأن و کرامت بزه‌دیده، مقرر شده است که بزه‌دیده مکلف به شرح و تشریح جزییات ماجرا نباشد. مراجع درمانی در این‌گونه جرایم علیه امنیت زنان موظف هستند مراتب را به مراجع قضایی اطلاع بدهند.

در نظر گرفتن مأموران زن آموزش‌دیده برای مراحل تحقیقات، محرمانه‌بودن مشخصات بزه‌دیده در زمان تشکیل پرونده تا خاتمه آن، پیش‌بینی نهادهای میانجی‌گر، ترک تعقیب و تعلیق تعقیب و... از جمله نوآوری‌های این لایحه است. تشکیل دادگاه‌های تخصصی، غیرعلنی‌بودن جلسات، حضور قاضی مشاور زن، محرمانه‌بودن مذاکرات و عدم انتشار آن‌ها نیز از دیگر گام‌های این لایحه در جهت تأمین امنیت زنان به‌شمار می‌رود. 

توقف لایحه تأمین امنیت زنان در کمیسیون لوایح دولت
لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح دولت دهم متوقف ماند؛ زیرا در قسمت تدابیر قانونی این لایحه پیشنهادهایی برای وضع مجازات‌های جدید یا تشدید مجازات مرتکبین شده بود که از دیدگاه اعضای کمیسیون لوایح، این مسأله جنبه قضایی پیدا می‌کرد و طبق تفسیر شورای نگهبان، لوایحی که جنبه قضایی دارند، باید با همکاری قوه قضاییه ارایه شوند. به همین دلیل با نزدیک‌شدن به پایان کار دولت دهم، این لایحه از دستور کار کمیسیون خارج شد و متوقف ماند. 

ضرورت تفکیک بخش‌های قضایی از لایحه
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم این لایحه مجدداً در دستورکار معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری قرار گرفت و ازآن‌جایی‌که بخشی از آن جنبه قضایی داشت، معاونت امور زنان و خانواده جلساتی با قوه قضاییه در این خصوص برگزار کرد که نمایندگان قوه قضاییه پیشنهاد دادند بخش‌های قضایی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در لایحه اصلاح قانون تعزیرات که در دستورکار قوه قضاییه بود گنجانده شود و این تدابیر، در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت لحاظ نشود. 

شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در این رابطه اظهار داشت: هم‌زمان وزارت کشور سند تأمین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را در دست تدوین داشت. زمانی که جلسه کمیسیون لوایح برای لایحه تأمین امنیت برگزار شد، در مرحله پایانی تدوین پیش‌نویس سند بودند که آن‌جا اعلام کردیم پیش‌نویس سند به‌زودی آماده می‌شود. نظر اکثر اعضای کمیسیون لوایح این بود که چرا دو سند در حوزه تأمین امنیت زنان داشته باشیم؟ باید یک قانون جامع داشته باشیم که همه موارد را در بحث روابط اجتماعی، خشونت خانگی و ... دربرگیرد. لایحه ما بیشتر معطوف به خشونت خانگی و خشونت در خانواده و سند وزارت کشور در خصوص تأمین امنیت زنان در روابط اجتماعی بود. این را به ما ابلاغ کردند و قرار شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متولی هماهنگی و ابلاغ شود.

اما پس از مدت‌ها آذرماه سال گذشته، مولاوردی اعلام کرد به این نتیجه رسیده‌ایم که نمی‌توانیم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را با یکدیگر ادغام کنیم؛ چون ماهیت سند و لایحه با هم فرق دارند. سند تکلیفی بوده که انجام شده و فقط باید قسمت کودکان جدا شود و به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری برگردد و قسمت زنان آن به‌عنوان راهبردهایی که زنان باید استفاده کنند در نظر گرفته شود، ولی ما لایحه را ادامه می‌دهیم و بخش مدنی آن را تقویت می‌کنیم تا بتوانیم یک قانون جامع در این حوزه داشته باشیم. 

به‌زودی لایحه تقدیم دولت می‌شود
سه ماه بعد معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده از تلاش‌های معاونت برای تسریع در تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت سخن گفت و اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون مجازات چندین سال طول کشید و قوه قضاییه به‌تازگی لایحه اصلاح تعزیرات را شروع کرده است. ما به تفاهم رسیده بودیم 10 ماده را در آن‌جا بگنجانند؛ یعنی ما 10 ماده پیشنهادی به‌عنوان تدابیر قانونی در مورد خشونت علیه زنان داریم. تفسیر شورای نگهبان هم این نیست که حتماً لوایح قضایی توسط قوه قضاییه تدوین شود، بلکه گفته شده که نظر این قوه اهمیت دارد که ما هم جلسات متعددی با قوه قضاییه داشتیم و در این زمینه مشکلی وجود ندارد. کار یک ماهه‌ای روی آن انجام می‌دهیم که به‌زودی تقدیم دولت می‌شود تا لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را به سرعت ارایه دهیم و این‌گونه منتظر قوه قضاییه هم نمی‌مانیم. 

آخرین اظهارنظر مولاوردی در خصوص لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به فروردین ماه سال جاری برمی‌گردد که گفت: ما پیگیر لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت هستیم و اوایل سال 95 لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را ارایه می‌دهیم. آن‌چه که تا به حال پیگیر آن بودیم، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت منهای بخش قضایی بود که با قوه قضاییه تعامل داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که در اصلاح قانون تعزیرات گنجانده شود که بررسی‌ها نشان داد پیگیری آن بسیار زمان‌بر است و ما زمان کافی نداریم؛ لذا پیشنهادات 10 ماده‌ای خود را که قرار بود در آن لایحه گنجانده شود، در همین لایحه جامع می‌آوریم. 

روند کند تصویب لایحه در دولت
به گزارش مهرخانه، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت؛ نامی دل‌گرم‌کننده دارد که نور امید را به دل زنانی که در معرض انواع خشونت‌ها هستند می‌تاباند و آن‌ها را به نجات از شرایطی که در آن قرار دارند امیدوار می‌کند. همین چند روز پیش بود که خبر شکنجه فجیع اعظم؛ زن جوان مشهدی به همراه دو دختر کوچک او توسط همسر معتادش رسانه‌ای شد و ابعاد این شکنجه دردناک، جامعه و مسئولان را در بهت فروبرد، اما اعظم و دختران او نه اولین و نه آخرین زنانی هستند که ممکن است مورد آزارهای جسمی واقع شوند و به دلیل خلأهای فرهنگی و قانونی موجود راهی برای رهایی از این آزارها نداشته باشند.

این در حالی است که حدود 5 سال از تدوین لایحه‌ تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که می‌تواند خلأهای قانونی در این زمینه را برطرف سازد، می‌گذرد و بعد از این همه سال هنوز این لایحه از پیچ‌وخم‌های اداری بیرون نیامده و در دولت به تصویب نرسیده است؛ اجرای آن که بماند! متأسفانه این مسأله روالی است که در مورد تصویب بسیاری از قوانین دیده می‌شود و مسئولان در پایان هر سال وعده‌هایی برای رسیدگی سریع به موضوع می‌دهند و سال آینده را سال بازشدن گره بسیاری از لوایح و مصوبات می‌نامند، اما در عمل اتفاق در خوری نمی‌افتد و دوباره سال آینده، روز از نو و روزی از نو و وعده‌هایی برای سال دیگر. 

مسئولان باید در مورد تصویب لوایحی مانند لایحه تأمین امنیت زنان که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار و با سلامت جسمی و روحی و روانی بخش زیادی از جامعه در ارتباط است، سرعت عمل بیشتری داشته باشند و اجازه ندهند روندهای کند و فرسایشی ادارای در مورد این لوایح نیز اعمال شوند؛ زیرا تصویب و اجرای قوانینی از این دست، می‌تواند سلامت جسمی و روانی جامعه را بالا ببرد و از وقوع اتفاقات تلخی مانند شکنجه اعظم و دخترانش پیشگیری کند.

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid