محل تبلیغ شما
کولبران، زندگي روي مين

تاریخ خبر: 1395/2/22

کولبران، زندگي روي مين

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با کولبرهای ضعیف نيست

کولبران، زندگي روي مين

 

   فقدان کار موجب روی آوردن افراد به شغل کولبری شده است.
   
كولبران از حقوق ثابت، بیمه و اتحادیه کارگری برخوردار نیستند

   
اين افراد پس از مدتی دچار ازکار افتادگی اجباری می‌شوند.
   
دولت مکلف است كولبران  را از مزاياي قانون کار برخوردار كند.
   
ستم وارده به كولبران بدون ثبت و ضبط صورت مي گيرد.
   
طبق آمارها  حدود 99 درصد از كالا‌ها به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شوند.
   
در مورد قاچاق كالا  قوانين كامل بوده اما در اجرا مشكلاتي وجود دارد.
   
قاچاق كالا بسياري از كارخانجات داخلي را با مشكل مواجه كرده است.


دل به كوه و كمر مي زنند براي يك لقمه نان و همه دارايي آنها باري است كه به پشت مي‌كشند. مي دانند پيشه شان خلاف قانون است اما راه چاره اي جز قاچاق كالا جهت گذران زندگي براي مرز نشينان وجود ندارد. آنها در سخت‌ترين شرايط جوي  با به جان خريدن خطراتي چون اصابت با مين هاي مانده از دوران جنگ تحميلي، برخورد با پليس مرزي و... هر صبح خود را به شب مي رسانند به اميد آوردن تكه ناني برسر سفره‌هاي خانه هاي كوچك و روستايي شان. اين روزها در امواج خروشان اخبار تلخي زندگي آنان گم شده است مگر هر از گاهي كه كولبري قرباني بگيرد تا توجه ها به‌آنان جلب شود
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «قانون» با طاقت‌فرسا خواندن زندگي كولبران گفت: کولبران افراد ستمدیده‌اي هستند که شب و روز برای به دست آوردن تکه نانی حلال با رنج و تلاش خويش و با  اتکا به زور بازو در مناطق مرزی کردستان امرار معاش می‌کنند. به عبارت ديگر،کولبران در مقابل مزد معین کالایی را از آن سوی مرز به این سمت مرز بر دوش خود (بنا‌به‌دستور دیگری) حمل می‌کنند. اکثریت این افراد در مناطقی زیست می کنند که  در آن هیچ صنعت یا کارخانه ای وجود ندارد و فقدان کار موجب روی آوردن آنان به کولبری شده است
اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه امروزه تعداد كولبرها افزايش يافته است، خاطرنشان كرد: کولبران با استفاده از توان فیزیکی خود مبادرت به حمل کالا مي‌كنند. شکل و شمایل کاری کولبران همانند کارگران است. اما با بررسی وضعیت معیشتی و کاری کولبران، ملاحظه مي‌شود این افراد همانند کارگران عمل می‌کنند اما غالبا روزمزد بوده ( در مقابل کار، مزد دریافت مي‌كنند) ، اما مانند کارگران از حقوق ثابت، بیمه و اتحادیه کارگری برخوردار نیستند
  کولبران کارگر محسوب می شوند یا خیر؟
وي با اشاره به مخاطرات زیادي كه کولبران را تهدید می کند، تصريح كرد: اولا كولبران از استانداردها و حقوق کارگري برخوردار نیستند. براي مثال فاقد سندیکای کارگری بوده، و به دليل اينكه شغل ثابتي ندارند پس مشمول بیمه نيز قرار نمی‌گیرند .از سوی دیگر در برابر حوادث و سوانح عدیده‌ای که همواره آنان را تهدید می‌کند از تضمینات قانونی برخوردار نیستند، پس مشمول بازنشستگی يا ازكارافتادگي نيز نمی‌شوند. براي مثال محمد توفیق یکی از کولبرانی است که به علت حمل بار سنگین دچار فرسایش و ساییدگی مهره های کمر و پشت شده و توان کار کردن را از دست داده است. بسيار اتفاق افتاده به دليل عدم نظارت بر وضعیت کاری كولبران و عدم رعایت ضوابط بهداشتی ، اين افراد پس از مدتی دچار ازکار افتادگی اجباری می‌شوند.
  ميدان مين بر سر راه كولبران
وي افزود: نكته مهم ديگر اينكه كولبران در مسیر کار خود با میدان‌های مین مواجه می‌شوند و تاکنون تعداد بسیار زیادی از آنان کشته یا مجروح شده‌اند. مانند «قادر نباتی» كه  پای خود را در اثر برخورد با مین از دست داده و به دليل مجروحيت قادر به انجام كار نيست حتي گاهي كولبران در معرض تیر مستقیم ماموران مرزبانی و در دام تله‌های امنیتی نيز قرار می‌گیرند.  احمدي‌نياز با بيان اينكه کولبر رکن اساسی اقتصاد خانواده بوده و با از کار افتادن یا مرگ او‌، خانواده کولبر رو به نابودی و فلاکت می‌رود، خاطرنشان كرد: هیچ ارگان یا نهاد حمایتی  اعم از دولتی یا غیر دولتی از کولبران دفاع نمی‌کند
  با كولبران بايد طبق اصل 19 قانون اساسی برخورد شود
وي در رابطه با آمار مرگ  و مير كولبران عنوان كرد: آمار مشخص و معینی از مرگ و میر کولبران یا مصدومیت آنان وجود ندارد. متاسفانه ستم وارده به کولبران بدون ثبت و ضبط صورت می‌گیرد و کمتر در رسانه ها و مطبوعات مطرح مي‌شود
احمدي نياز در خاتمه يادآور شد: بايد بدانيم در حال حاضر كولبران بخشی از شهروندان ایران را تشکیل می دهند که باید مطابق اصل 19 قانون اساسی « مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی  برخوردار بوده و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود». يا اينكه مطابق اصل 22  قانون اساسي جان و مال افراد مورد تکریم بوده و بايد مورد حمایت قرار گیرد. در اين راستا دولت مکلف به تعیین ساز و کار مناسب  برای برخورداری كولبران از قانون کار و داشتن اتحادیه کارگری و صنفی است زيرا کولبران حق حیات دارند و نان آور خانواده‌های پرجمعیت هستند. باید برای آنان احترام قائل شد و آنان را به رسمیت شناخت.
  منظور از مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با کولبرهای ضعیف نيست 
شرايط سخت زندگي و كار كولبران تا جايي پيش رفته است كه مقام معظم رهبري نيز به اين امر توجه ويژه نشان دادند.آیت ا... خامنه‌ای طي سخناني با انتقاد از «واردات میلیاردی برخی لوازم غیر ضروری»، به مشکل جدی قاچاق کالاها و اجناس به داخل كشور اشاره و خاطرنشان کردند: «به مسئولان دولت‌های مختلف، مکرر این مسئله را گوشزد کرده‌ام، و آنها نیز می‌گویند اگر تعرفه سنگین بگذاریم، قاچاق آن کالا بالا می‌رود، اما این دلیل، پذیرفتنی نیست.» ایشان قاچاق را بلایی بزرگ و سم تولید داخلی برشمردند و با انتقاد شدید از عدم برخورد جدی با این مسئله تأکید کردند: «باید قوی ترین اشخاص را مأمور این کارکرد و دولت، ضمن تقویت دستگاه‌های ذی ربط، با قدرت با قاچاق سازمان‌یافته مقابله و برخورد کند.البته منظور از مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با کولبرهای ضعیفی که در برخی مناطق اجناس کوچک را وارد می‌کنند، نیست؛ بلکه منظور قاچاقچیان بزرگی است که با ده‌ها و صدها کانتینر، اجناس قاچاق، وارد کشور می کنند
با توجه به نگاه ويژه مقام معظم رهبري به مشكل قاچاق كالا و نحوه برخورد با كولبران بايد براي حل مشكل اين قشر گام‌هاي موثري برداشته شود.با  ايجاد اشتغال در شهرهاي مرزي وقرار دادن امكانات اوليه و مناسب زندگي در اين مناطق، اين معضل را  در شهرهاي مرزي  كاهش دهيم به خصوص كه شرايط كار كولبران با سختي‌هاي بسياري همراه است و كم نيستند كولبراني كه در اين راه كشته شده اندو  بسيارند قاچاقچيان بزرگي كه  با يافتن راه هاي گريز از قانون همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهند.
  كالا‌هاي قاچاق به صورت سازمان يافته وارد كشور مي‌شوند
همچنين نعمت احمدي، حقوقدان در گفت‌و‌گو با «قانون»  با اشاره به سخنان رهبري مبني بر برخورد با قاچاقچيان بزرگ گفت: رهبري صراحتا فرمودند منظور از برخورد با قاچاقچيان، كولبران ضعيف نيست بلكه قاچاقچيان بزرگ مدنظر هستند. با توجه به سخنان رهبر بايد هرچه سريع تر اين مشكل حل شودزيرا  در كشور ما اكثر كالاهاي قاچاق(ارز،كالا و مواد مخدر) به صورت باندي و سازمان يافته‌ است؛ به عبارت ديگر امكان ندارد فردي به تنهايي بدون كمك گروه يا باندي مبادرت به ورود كالاي قاچاق به كشور كند.
اين حقوقدان  با اشاره به اينكه سالانه حدود  20ميليارد دلار كالاي قاچاق  وارد كشور مي‌شود‌،خاطرنشان كرد: طي چند روز گذشته در جنوب تهران محموله‌اي بزرگ از قاچاق تلفن همراه كشف شد كه ارزش آن حدود 30 ميليارد تومان بود كه البته اين گونه موارد در كشور زياد به چشم مي‌خورد.
وي تصريح كرد:  اگر به خيابان جمهوري مراجعه كنيم و از فروشنده‌‌هاي لوازم صوتي برگ سبز كالايي را بخواهيم شايد مورد تمسخر واقع شويم.( كالاهايي كه به صورت قانوني وارد كشور مي‌شوند داراي كارت سبز هستند) و اصولا كالاها يا از كانال گمرك و قانوني وارد كشور مي‌شوند يا از طريق قاچاق و غيرقانوني اما طبق آمارها  حدود 99 درصد از كالا‌ها به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شوند كه البته اين قاچاق‌ها كاملا سازمان‌يافته است.
احمدي خاطر نشان كرد: سال 1375 قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره در كشورمان تصويب شد. با وجود اين قانون و  با قاچاق بودن ماهواره، اما همچنان شاهديم حدود 70 درصد از جمعيت كشورمان از ماهواره استفاده مي‌كنند و دركمتر خانه‌اي ماهواره وجود ندارد .
وي در خاتمه  با اشاره به قاچاق مواد مخدر به كشور نيز گفت: در رابطه با مواد مخدر هم بايد ياد آوري كنيم كه به دليل همسايگي كشورمان با كشور افغانستان و به خاطر اينكه  اين مواد در افغانستان كشت و به صورت قاچاق وارد ايران مي‌شود با توجه به اينكه ايران بيشترين مصرف مواد مخدر را دارد مگر مي‌شود بدون مجموعه سازمان يافته مواد مخدر وارد كشور شود. پس بايد گفت اگر بخواهيم با مقوله قاچاق برخورد كنيم بايد در اين زمينه اراده كلي وجود داشته باشدكه البته بايد بگوييم در اين مورد قوانين كامل بوده اما در اجرا مشكلاتي وجود دارد.
  قاچاق كالا توليدات داخلي را زمين‌گير كرد 
براساس اين گزارش بايد گفت طي سال‌هاي اخير قاچاق بي‌رويه كالا به كشور صدمات جبران‌ناپذيري را به اقتصاد وارد و بسياري از توليدات داخلي را زمينگير كرده است. در اين راستا بسياري از كارخانجات توليدي تعطيل و به دنبال آن كارگران زيادي بيكار شده‌اند. از جمله اين مشاغل مي‌توان به تعطيلي بسياري از كارگاهاي توليدي كفش اشاره كرد كه با ورود كفش‌هاي چيني به كشور و به دليل ارزان بودن آنها خريداران ديگر تمايلي به خريد كفش‌هاي ايراني ندارند اما با توجه به اينكه قاچاق كالا مشكلات فراواني را به اقتصاد كشور تحميل كرده است  طي سال‌هاي اخير عزمي جدي از سوي مسئولان براي مقابله با ورود كالاي قاچاق به كشور  وجود نداشت كه حال بايد ديد در آينده برنامه‌ها براي مقابله با قاچاق كالا چگونه بوده و براي كمك به قشر كولبران برنامه دولت چه خواهد بود

قانون

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid

0 0
شاهد علوی   1395/11/13 21:41:40

کولبری؛ جبر جغرافیای فقر یا محصول سیاست ناشهروند سازی؟
جان باختن ۵ کولبر کرد بر اثر ریزش بهمن در کوهستان‌های مرزی شمال غرب ایران، به پرسش از مساله دشواری زندگی ساکنان مناطق مرزی در بخش‌هایی از مرزهای ایران دوباره دامن زده است. دشواری که در درجه نخست ناشی از زیستن در یک ساخت سیاسی اما بدون برخورداری از حقوق شهروندی است. انسانی که در جهان مدرن و در یک چارچوب سیاسی زندگی می‌کند اما فاقد حق شهروندی است، انسانی بی‌پناه است که اصل زیستن و حق بودنش زیر سوال است. این موقعیتی است که کولبران مناطق مرزی در شمال غرب و جنوب شرق ایران با آن مواجه هستند.
در برخورد با مساله کولبران و یا باربران مرزی که کالایی را از یک سوی مرز به سوی دیگر آن حمل می‌کنند، برخی پیش‌فرض‌ها متاثر از برداشتی شکلی از قانون، برخورد با این کولبران را موجه جلوه داده و آن را در چارچوبی حقوقی تاویل می‌کنند. مساله پایبندی به قانون و رعایت الزامات نظم اقتصادی درون کشور از جمله این پیش‌فرض‌ها است. در مقابل اما می‌توان و باید پرسید چرا انسانی که از امتیازات و حقوق شهروندی برخوردار نیست ملزم است به قانونی پایبند باشد که مختص شهروندان است و در کنار محدودیت‌ها و مسئولیت‌ها، حقوق آن‌ها را هم به رسمیت می‌شناسد.
جابه‌جایی کالا در دو سوی مرز بدون پرداخت عوارض گمرکی اگرچه به درستی برای شهروندان ممنوع است اما انجامش برای یک ناشهروند نمی‌تواند و نباید عملی مجرمانه تلقی شود چون قانونی که قادر به تضمین حقوق ناشهروندان به حاشیه رانده شده نیست، مشروعیت اعمال محدودیت بر رفتار آنان را ندارد. حق اشتغال و گرسنه نماندن ناشهروندان مقدم بر محدودیت قانونی انحصار انتقال کالا از مبادی رسمی مرزی و با پرداخت عوارض گمرکی است و با توجه به ارجحیت حقوق اولیه بر قوانین موضوعه، کولبر یعنی ناشهروند فاقد حقوق، تعهدی برای پایبندی به این قوانین ندارد.
اصولا پایبند بودن به قانون برای همه ساکنان یک سرزمین فارغ از نگاهی که قانون به آن‌ها دارد، همیشه فضیلت و عملی اخلاقی نیست. پایبندی به قانون تا وقتی از لحاظ اخلاقی مشروعیت دارد که از رهگذر این پایبندی حقوق اولیه و ابتدایی شهروندان نقض نشود. به تعبیر دیگر، وقتی ناشهروند کنار گذاشته شده از مواهب قانون برای تامین نیازهای اولیه زندگی و برخورداری از حقوق اولیه خویش هیچ راهی جز نادیده گرفتن قانون ندارد، زیر پاگذاشتن قانون عموما فضیلتی اخلاقی و رفتاری موجه است.
پس در شرایطی که قانون به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود و مجریان اجرا، خود آن را نقض می‌کنند و نهادهای قضایی هم در برخورد با نقض کننده‌گان قانون بر حسب مصالح سیاسی تصمیم‌گیری می‌کنند و ناشهروندان در همه این بخش‌ها نادیده گرفته می‌شوند نمی‌توان به شیوه اخلاقی و قابل دفاعی ضرورت پایبندی این ناشهروندان به قانون را موجه کرد و برای آن استدلال کرد.
به این ترتیب ناشهروندی که متاثر از اجرای غلط قانون و یا عدم اجرای آن از سوی نهادهای حکومتی، از بخشی از حقوق بنیادی خود محروم شده است و عملا از حیطه قانون و حقوق به بیرون رانده شده است و قادر به تامین نیازهای اولیه زندگی خویش نیست هیچ الزام حقوقی و تعهد اخلاقی برای پایبندی و وفاداری به قوانین موضوعه و آن‌چه مصالح عمومی خوانده می‌شود ندارد.
برای همین هم زمانی و جایی که راهی برای امرار معاش از راه‌های مورد تائید قانون وجود ندارد درخواست از این‌که فرد گرسنه به راه‌های "غیرقانونی" برای سیر کردن شکم خود و خانواده‌اش متوسل نشود، اخلاقا و منطقا موجه نیست و گرسنه مردن یا با شکم گرسنه سر بر بالین نهادن به قیمت رعایت قانون و "رفتار خلاف نکردن"، لزوما رفتاری آگاهانه و کنشی تحسین‌برانگیز نیست.
در مقام مثال، در شرایطی که در سن هفتاد سالگی با کمک عصا راه می‌روی، تازه از بستر سکته مغزی برخاسته‌ای و به خاطر عفونت دندان نیمه صورتت ماسیده و دفرمه شده است و در فقدان فرصت‌های شغلی و به خاطر بیکاری باید خودت، همسرت و خانواده‌ات گرسنه بمانند قانون، گمرک، اخلاق و امنیت و خطوط مرزی چه معنایی دارند و چرا باید مشروع دانسته شود و معیار قضاوت درباره رفتار ما قرار گیرند؟
اما پرسشی که هنوز پاسخ نگرفته این است که چرا ساکنان مناطق مرزی مورد اشاره از درجه یا امتیاز شهروندی محروم می‌شوند و به ناچار به کولبری روی می‌آورند؟ به گفته مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری نزدیک به چهل هزار نفر در استان‌های مرزی ایران از جمله استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی کولبری می‌کنند. چهل هزار نفر کولبر که خرج چهل هزار خانوار را در می‌آورند و با توجه به پرجمعیت بودن خانواده‌های ساکن در این مناطق این یعنی نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر از ساکنان مناطق مرزی در استان‌های مورد بحث.
دیدگاهی که کولبری و شبه کارهای مشابه در مرزهای شرقی، جنوبی و غربی ایران را قاچاق و کولبران و کارگران مرزی درگیر در حمل بارهای گمرک نشده را قاچاقچی می‌خواند بر فاکتورهای چون فقدان امنیت در مناطق مرزی، فرهنگ ضعیف کار و سنت‌های اجتماعی، سود بالای کولبری و البته دشوار‌ی جغرافیایی مناطق مرزی به عنوان دلایل رونق کولبری انگشت می‌گذارد.
این دیدگاه، واقعیت به استقبال مرگ رفتن به عنوان تنها راه امرار معاش کولبران، عدم مالکیت آن‌ها بر باری که بر دوش می‌کشند و سهیم نبودن در سود آن و دریافت دستمزد ناچیز بابت این شبه‌کار دشوار را نادیده می‌گیرد و کولبری را هم‌ارز و یا ذیل مساله «قاچاق کالا» در نظر می‌گیرد و قاچاق را هم بیش از هر چیز ناشی از «تعدد قوانین و مقررات گمرکی، ساختار غیر منطقی تعرفه‌ها، عدم مدیریت صحیح واردات کالاها، گستردگی مناطق مرزی، رواج فرهنگ مصرف كالاهای قاچاق در جامعه و نوع ديدگاه مرزنشيان به پديده قاچاق» تلقی می‌کند.
در این دیدگاه اگرچه به آن‌چه «محرومیت اقتصادی مرزنشینان» می‌خواند هم اشاره می‌شود اما از این نکته که کولبر با توجه به هزینه‌های خطرناک و غیرقابل جبرانی که این کار بر او تحمیل می‌کند و درآمد بسیار ناچیزی که نصیبش می‌شود عملا در شرایط طبیعی و در صورت داشتن جایگزین، کولبری نمی‌کند غافل می‌ماند. در واقع، مساله اصلی همچون نکته‌ای حاشیه‌ای و فرعی طرح می‌شود. این شیوه نگاه به مشکل البته گمراه کننده است چرا که تصویری نادرست از مساله به دست می‌دهد و در نتیجه راه‌حل‌هایی هم که برای آن ارائه می‌دهد غیرمعتبر و بی‌نتیجه است.
برای حل مشکل قاچاق سازمان یافته کالا در حجم وسیع، احتمالا تغییر میزان تعرفه واردات می‌تواند گام نخست باشد. اما با تغییر قوانین و حتی رساندن رقم تعرفه گمرکی به صفر، اگرچه با توجه سودده نبودن قاچاق کالا، مشکل قاچاق سیستماتیک کالا در ایران حل خواهد شد اما مشکل کولبران و کولبری حل نخواهد شد چون کولبری محصول فقر مناطق مرزی، فقیر بودن مرزنشینان و نیاز آن‌ها به داشتن کار و نان برای خوردن است. به این ترتیب، مساله فقر در این مناطق ربطی به قوانین گمرکی ندارد. البته اگرچه فقر در بنیاد مساله‌ای اقتصادی است چون تداوم فقر در مناطق مرزی مورد اشاره به عواملی غیراقتصادی گره خورده است رفع آن منوط به اراده‌ای سیاسی و تغییر نگاه امنیتی به این مناطق است.
توسعه نیافتگی مناطق مرزی ایران
به این ترتیب، این پرسش که چرا کولبران حاضر می‌شوند از یکی از خطرناکترین راه‌های ممکن امرار معاش کنند را باید با پرسش این‌که چرا در ایران بخشی از مردم برای از گرسنگی نمردن انتخاب دیگری ندارند؟ جایگزین کرد و در پس آن پرسید چرا کولبران کشته می‌شوند؟
مسئله این است که مناطق مرزی ایران در شمال غرب از آذربایجان غربی تا ایلام و جنوب شرقی ایران جزو توسعه نیافته‌ترین مناطق ایران هستند و داده‌های آماری نشان می‌دهد که این مناطق در همه‌ شاخص‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی از مناطق مرکزی ایران محروم‌تر هستند. درآمد سرانه پائین‌تر از درآمد سرانه کشوری، سهم ناچیز در تولید ناخالص ملی، بالاترین نرخ بیکاری در کشور و نرخ رشد اقتصادی منفی، تعطیلی واحدهای صنعتی در این مناطق و فقدان سرمایه‌گذاری‌های جدید از جمله شاخصه‌ها و نشانه‌هایی هستند که حکایت از توسعه نیافتگی اقتصادی ساختاری در این مناطق می‌کنند.
اما مساله مهم این است که علت توسعه نیافتگی در این مناطق نه با روش مورد علاقه اقتصاددانان لیبرال صرفا با مکانیسم‌هایی اقتصادی قابل توضیح است و نه با ارجاع آن به زمینه‌های درون‌خیز فرهنگی قابل تبیین است چنان‌که برای نمونه سازمان تعزیرات حکومتی مدعی آن می‌شود. این سازمان «فقر فرهنگی- تبلیغاتی را از عوامل مهم مطلوبیت قاچاق کالا در میان مردم کردستان می‌داند.»
در واقع، درک علل توسعه نیافتگی اقتصادی استان‌های مرزی شمال غرب و جنوب شرق ایران بدون داشتن بینشی درست از عوامل سیاسی و امنیتی و تحلیل نگاه ایدئولوژیک ساخت سیاسی مستقر به این مناطق ممکن نیست.
البته در این یاداشت کوتاه نمی‌توان به تبیین دلایل بنیادی تحمیل فقر و عقب ماندگی بر مناطق مورد بحث در چارچوب سیاست رسمی و ساخت سیاسی موجود پرداخت. به طور خلاصه اما، نگاه ایدئولوژیک نظام حاکم که غیر شیعیان را غیریت سازی کرده، با نگاه قوم مرکزی ناسیونالیسم متاخر ایرانی، که اقوام غیر فارسی را که در برابر پروژه‌ی آسیمیلاسیون مقاومت می‌کند دگر خود تعریف می‌کند، پیوند کاملی برقرار می‌کند و به تقویت یکدیگر می‌پردازند. نتیجه‌ این پیوند، امنیتی دیدن مناطق محل سکونت اقلیت‌های اتنیکی (اینجا استان‌های مرزی مورد بحث) در ایران و سیاست گذاری خاصی برای این مناطق در همه حوزه‌ها از جمله حوزه اقتصاد است که نتیجه‌ لاجرم آن هرچه باشد، توسعه‌ اقتصادی و رشد این مناطق نبوده و قرار نیست باشد.
در معنای امروزی توسعه، بدون دخالت دادن همه‌ی شهروندان فارغ از هویت ملی-مذهبی-قومی‌شان، اساساً توسعه‌ پایدار محقق نخواهد شد. نادیده گرفتن بخشی از شهروندان به دلیل قومیت یا ملیت یا مذهب‌شان، ناقض بدیهیات توسعه‌ پایدار است. سیستمی که دنبال توسعه‌ پایدار است، بنا به تعریف، ناچار است که بوروکراسی‌اش را فارغ از ممیزه‌های ایدئولوژیک و تبعیض مذهبی و سیاسی، ساماندهی کند.
اما چرا کولبران کشته می‌شوند؟ ابتدا باید به تفاوت نگاه مردم در استان‌های مرزی مورد بحث و حاکم-پلیس به کولبران یا کارگران باربر اشاره کنم. چنان‌که گفته می‌شود از نظر کردها، بلوچ‌ها و یا عرب‌ها در خوزستان، کولبران و کارگران مرزی افراد زحمت کشی هستند که در پی یافتن "یک لقمه نان حلال" به این کار دشوار روی آورده‌اند. اما در مقابل حکومت آن‌ها را مجرم و مستحق مجازات می‌داند. اما حتی اگر فرض حکومت را برای مجرم بودن کولبران پذیرفته باشیم، مجازات این کولبران با جرمی که به آنان نسبت داده می‌شود، برابر نیست.
در یکی از گزارش‌های سالانه‌ احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر در ایران، از کشتار کولبران با عنوان "کشتار سیستماتیک کولبران و کاسب کاران کرد ساکن در مناطق مرزی" یاد شده است: "کولبران به جرم عبور غیرقانونی از مرز و انتقال بارهایی نظیر چای، تنباکو و بنزین از مرز، ماه‌ها زندانی شده و یا معادل بار مصادر شده جریمه مالی شوند. ماموران مرزی ایران همچنین به طور مرتب به کولبران تیراندازی می‌کنند و سالانه ده‌ها تن از آنان را می‌کشند یا مجروح می‌کنند."
سیستم‌های سرکوبگر برای نمایش اقتدار، معمولا ضعیف‌ترین بخش از جامعه را هدف می‌گیرند چون برخورد با آن راحت‌تر و کم هزینه‌تر است. به این ترتیب در حالی‌ که اسکله‌های بزرگ غیرقانونی در کار قاچاق کالا هستند بیشترین فشار بر کولبرانی وارد می‌آید که اساسا مالک باری که بر پشت‌شان حمل می‌کنند نیستند و چون حق شهروندی هم برای آنان قائل نیستند دست ماموران برای شلیک به ‌آن‌ها باز گذاشته می‌شود.
به این ترتیب؛ این دور باطل فقر، از سر ناچاری انجام دادن کارهای مرگ‌آور، تشدید سرکوب و کشتن فقیری که "قانون دیگران" را زیر پا گذاشته است در فقدان به رسیمت شناختن حقوق شهروندی برای این ناشهروندان تداوم می‌یابد. این تداوم را البته دستگاه فکری تغذیه کرده و مشروعیت می‌بخشد که تابعیت از قانون شکلی را فارغ از محتوا و فلسفه وضع آن و به قیمت آن‌چه حفظ ثبات، امنیت ملی و منافع ملی می‌خواند، تقدیس می‌کند.