محل تبلیغ شما
حقوقهای میلیاردی مدیران!!!

تاریخ خبر: 1395/2/22

حقوقهای میلیاردی مدیران!!!

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

آرمان: ماجرا در آنجايي بيش از هميشه مورد توجه قرار گرفت كه وزير آموزش و پرورش از پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان در سال ۹۳ سخن گفت و خبر داد كه ۹۰۰ ميليارد تومان وام از دو بانك گرفته شده كه مسئوليت آن به عهده اوست. پس از آن از برخي پاداش هاي ديگر كه رقم بالايي داشت پرده‌برداري شد. به همين دليل بود که رئيس كميسيون اصل ۹۰ گفت: در برخي موارد پاداش‌هاي ميلياردي به يك نفر پرداخت مي‌شود و برخي مديران شركت‌هاي دولتي ۲۰۰ - ۳۰۰ ميليون تومان مي‌گيرند. محمدعلي پورمختار خواستار نظارت جدي‌تر ديوان محاسبات و دستگاه‌هاي نظارتي بر اجراي اين قوانين شد و گفت: قانون مديريت خدمات كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت، تكليف دستگاه‌ها را روشن كرده‌اند. وي افزود: به موجب بند پ ماده ۵۰ برنامه قانون پنجم به كارگروهي اختيار داده شده كه براي هيات‌مديره بانك‌ها، شركت‌هاي دولتي و بيمه‌ها فوق‌العاده‌هاي ويژه‌اي را پيش بيني كنند اما اين موضوع بايد در چهارچوب قانون مديريت خدمات كشوري باشد. پورمختار با اشاره به فيش‌هاي حقوقي منتشر شده برخي مديران بيمه مركزي در روزهاي اخير، اظهارکرد: فوق‌العاده‌ها در پرداخت‌ها نبايد در اضافه كاري و بازنشستگي لحاظ شود و بايد به صورت غيرمستمر و موردي باشد كه در اين فيش‌ها رعايت نشده است. وي با بيان اينكه مبالغ اضافه پرداخت شده به اين مديران و مديران يكي از بانك‌ها به خزانه بازگشته است، گفت: تخلف آشكاري در اين مساله روي داده است. رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس افزود: درباره پرونده حقوق مديران تامين اجتماعي كه در چند سال پيش مطرح شد، فهرستي را به ما ارائه دادند كه معمولي بود اما اطلاع داريم فيش‌هاي متعددي براي چند نفر صادر مي‌شود و در برخي موارد يك نفر سه فيش دريافت مي‌كند. معاون اقتصادي ديوان محاسبات كشورهم گفت: اين ديوان موضوع پرداخت فوق‌العاده‌ها را در سال ۹۳ به بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي اعلام كرد كه اين پرداخت‌ها نبايد مستمر باشد. در آن زمان اين ابلاغ ديوان محاسبات رعايت شد اما در اسفند ۹۴ برخي بانك‌ها و بيمه‌ها بر خلاف اين رويه عمل كرده‌اند. عبدا... صفايي نسب با بيان اينكه اصل تخلف دريافتي‌هاي اخير برخي مديران در بيمه و بانك‌ها محاسبه يك فوق‌العاده خاص در اضافه كاري است، گفت: اين مبلغ بيش از ۵۰ درصد هر يك از پرداخت‌ها را شامل مي‌شود و غيرقانوني است. وي افزود: مساله در اولويت به دادسراي ديوان محاسبات ارسال مي‌شود تا در دو سه ماه آينده اين پرونده بررسي شود. معاون اقتصادي ديوان محاسبات كشور گفت: مبالغي كه به اين مديران پرداخت شده است خارج از بودجه‌اي است كه براي آن دستگاه تصويب شده است. موسي‌الرضا ثروتي عضو ناظر مجلس در شوراي حقوق و دستمزد نيز گفت: در حالي كه حقوق نماينده مجلس اكنون حدود سه ميليون و ۸۰۰ هزار تومان است گفت: براي مديران عامل هيات‌هاي مديره شركت‌هاي دولتي ۱۵هزار و ۵۰۰ امتياز در نظر گرفته شده كه در گذشته ۱۰هزار بود.

چرا حقوق ۴۷ميليوني؟

ديروز همچنين يك نماينده مجلس با طرح اين پرسش كه پرداخت حقوق ۴۷ميليون توماني به برخي از مديران با كدام منطق سازگار است گفت: در شرايطي كه ما به معلم، كارمند و مردم مي‌گوييم شغل نداريم چطور برخي مديران حقوق ۴۷ميليوني مي‌گيرند؟ ما مي‌توانيم با اين ميزان حقوق ۴۷نفر از جوانان را به سركار ببريم. محمد قسيم عثماني با تاكيد بر اينكه اين اقدامات باعث لطمه وارد شدن به اعتماد عمومي مي‌شود گفت: امروز روز پاسدار است اما آيا بايد با اين پاسداري‌ها اين طور رفتار كرد؟ لازم است تحقيق و تفحصي از حقوق‌هاي بالا در سطح كشور انجام شود تا شاهد جرياناتي نباشيم چون اين هزينه‌ها تنها به اعتماد عمومي لطمه وارد مي‌كند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس “موسی الرضا ثروتی” عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد و صفایی نسب معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور امشب ۲۰ اردیبهشت در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی حقوق های چند ده میلیونی مدیران ارشد پرداختند.

پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون حقوق های چند ده میلیونی مدیران ارشد گفت:به وجب بند ه ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه اختیاری به کارگروهی داده شده است تا برای بانک ها، شرکت های دولتی و بیمه ها فوق العاده های خاص پیش بینی شود لذا این امر باید در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری صورت بگیرد.

پورمختار با اشاره به این که این فوق العاده ها باید به صورت موردی و غیرمستمر باشد اظهار داشت: متاسفانه این امر رعایت نشده است لذا این نوع پرداخت ها نباید در بازنشستگی و اضافه کاری لحاظ شود.

وی با اشاره به معوقات چندین سال گذشته گفت: متاسفانه تخلف آشکاری را در این حوزه شاهدیم به طوری که پرداخت ها قاعده مند بوده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به عدم تبعیضی که در پرداخت ها صورت گرفته است اظهار داشت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری ۷ نوع فوق العاده پرداختی تعریف شده است که هر کدام شرایط مشخصی دارد.

پورمختار با اشاره به این که از سال ۹۳ موضوع پرداخت ها در سازمان تامین اجتماعی مطرح شده است ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی لیست معمولی از پرداخت ها را ارائه داده است.

در پرداخت حقوق چند ده میلیونی مدیران ارشد دولتی تخلف جدی روی داده است

وی با تاکید بر این که در پرداخت حقوق چند ده میلیونی مدیران ارشد دولتی تخلف جدی روی داده است عنوان کرد: فیش های چند گانه ای متاسفانه صادر شده است به گونه ای که حتی ۳ فقره فیش برای یک نفر صادر شده است.

در ادامه این بحث عبدالله صفایی نسبت معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور در رابطه با این مسئله اظهار داشت: با توجه به این که بانک ها و بیمه ها نظراتی داشتند موضوع را به ریاست سازمان برنامه بودجه به عنوان رئیس شورای توسعه اعلام کردیم و نظر مکتوب سازمان مدیریت را نیز اخذ کردیم و این اظهارنظر را برای شرکت ها ارسال کردیم.

وی اضافه کرد: حکم قانون بند ه ماده ۵۰ قانون خدمات کشوری به صراحت اعلام می کند که هر گونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنون است.

معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: اصل تخلف در محاسبه یک فوق العاده خاص بند ه ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم در بحث اضافه کاری است که رقمی که هم اکنون در لیست حقوقی این مدیران ارشد آمده بیش از ۵۰ درصد آن پرداخت های غیرقانونی است.

صفایی نسب در ادامه به تشریح چگونگی رسیدگی به این تخلفات اشاره کرد و گفت: دیوان محاسبات ابتدا موضوع را به دستگاه اجرایی اعلام می کند و اگر تخلفی صورت گرفته باشد از آن جایی که به بیت المال خسارت وارد شده برای برگشت وجوه مکاتبه می شود.

وی اضافه کرد: در مرحله بعد اگر تخلف به صورت آشکارا انجام شده باشد موضوع به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع می شود و از طریق دادستان دیوان دادخواستی تهیه شده و در هیئت مستشاری به رای می رسد.

معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: بر اساس این امر هم بیمه مرکزی و هم یکی از بانک ها مبلغ مورد تخلف را برگردانده ولی پرونده هم اکنون به دادسرا ارسال خواهد شد تا در آن جا مدیران مربوطه و افرادی که در این پرداخت های غیرقانونی دخیل بودند مورد مواخذه قرار گیرند.

پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که این تخلفات مجموعاً در تعدادی از بانک ها، برخی شرکت های دولتی یا نیمه دولتی وابسته به نهادهای مختلف رصد شده است و شاهد پرداخت های غیرقانونی در مجموعه این نهادها نیز بوده ایم گفت: افراد برای فرار از پاسخگویی و سوئ استفاده از ترفند صدور فیش های چندگانه استفاده می کنند که البته این ترفند نیز به راحتی قابل تشخیص است.

پرداخت حقوق های چند میلیونی مصداق تخلف از قانون و اقدام مجرمانه است

وی با بیان این که پرداخت حقوق های چند میلیونی مصداق تخلف از قانون و اقدام مجرمانه است گفت: این پرداخت ها تصرف در اموال دولت است و متخلفین باید پاسخگو باشند و خارج از این که این تخلف در دیوان محاسبات رسیدگی می شود امر مجرمانه ای است که باید در دادسرای عمومی نیز دنبال گردد.

پورمختار بیان داشت: قانون مجازات اسلامی نیز برای این دست تخلفات تعیین مجازات و جرم انگاری کرده است تا جلوی سوء استفاده ها گرفته شود.

گزارش هایی از پرداخت حقوق میلیاردی به برخی مدیران ارشد وجود دارد

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر که گزارشهایی از پرداخت حقوق میلیاردی به برخی مدیران ارشد وجود دارد گفت: مجموعه این تخلفات جزء تبعیض ها و فسادهایی است که ما نباید آن ها را نادیده بگیریم و باید نسبت به آن حساس باشیم و الزام دولت، مجلس و قوه قضاییه است که مانع از شکل گیری چنین تخلفاتی شوند.

در بخش دیگری از این گفتگو موسی الرضا ثروتی عضو ناظر مجلس در شواری حقوق و دستمزد نیز بیان داشت: امروز برای چهارمین بار قانون خدمات کشوری در مجلس تصویب شد، این قانون در سال ۸۶ مصوب شده بود تا ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود ولی متاسفانه دولت قبل و حتی این دولت حاضر نشدند که لایحه ای بدهند و قانون خدمات کشوری را تعیین تکلیف کند.

وی اضافه کرد: دولت ها حاضر نیستند با ارائه لایحه قانون خدمات کشوری حقوق ها را هماهنگ کنند و وضعیت پرداخت حقوق ها در کشور بسیار ناهماهنگ است و متاسفانه هیچ گونه هماهنگی در بین دستگاه ها وجود ندارد

این نماینده مجلس شورای اسلامی با توجه به تعلل دولت در ارائه لایحه قانون خدمات کشوری مجلس خود طرحی را تهیه کرد اما دولت هر بار عنوان کرده است که قصد دارد خود این لایحه را تقدیم مجلس کند.

وی در ادامه درباره حداقل و حداکثر حقوق پرداختی نیز بیان داشت: حداقل و حداکثر حقوق را باید هیئت دولت مشخص کند ضمن این که حداکثر حقوق ۷ برابر حداقل حقوق است الان حداقل حقوق ۸۰۰ هزار تومان تعریف شده که حداکثر آن حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می شود.

پرداخت حقوق و مزایا تابع قانون نیست

ثروتی با تاکید بر این که هم اکنون پرداخت حقوق و مزایا در کشور هیچ یک تابع قانون نیست گفت: در هیچ سازمانی حقوق و مزایا مطابق هم پرداخت نمی شود و هیئت مدیره ها، مدیران عامل و بانک ها همه تخلف می کنند و تمام حقوق و مزایا خلاف قانون انجام می شود.

قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ تکلیف دستگاه ها را در پرداخت حقوق و مزایا مشخص کرده است

در ادامه این بحث پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که در برخورد با این مسئله خلا قانونی وجود ندارد قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ وجود دارد که تکلیف دستگاه ها را در پرداخت حقوق و مزایا مشخص کرد ولی متاسفانه از این مرزهای قانونی عبور می شود و بعضاً افرادی به دنبال پیدا کردن راه ها و توجیهات غیرقانونی و غیرمنطقی هستند تا پرداخت های بیشتری داشته باشند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان این بحث صفایی معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور نیز در پاسخ به برخی اظهارات مدیران مبنی بر این که دیوان محاسبات صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد چون پرداخت ها خارج از شمول قانونی صورت گرفته است گفت: پرداخت های خارج از شمول نیز بر اساس قانون باید طبق قانون خارج از شمول باشد.

وی اضافه کرد: این قانون چند حکم دارد که اولین حکم آن این است که مبلغ پرداختی باید در سقف بودجه مصوب بانک ها و بیمه ها دیده شده باشد

معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور با تاکید بر این که این تخلفات در اولویت رسیدگی ما قرار دارند گفت: در کوتاه ترین مدت این تخلفات را مورد رسیدگی قرار خواهیم داد

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در برخی موارد پاداش های میلیاردی به یک نفر پرداخت می شود و برخی مدیران شرکت های دولتی ۲۰۰ - ۳۰۰ میلیون تومان می گیرند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدعلی پورمختار در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما خواستار نظارت جدی تر دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی بر اجرای این قوانین شد و گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت، تکلیف دستگاه ها را روشن کرده اند.

 

وی گفت: به موجب بند پ ماده 50 برنامه قانون پنجم به کارگروهی اختیار داده شده که برای هیئت مدیره بانک ها، شرکت های دولتی و بیمه ها فوق العاده های ویژه ای را پیش بینی کنند اما این موضوع باید در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.

 

پورمختار با اشاره به فیش های حقوقی منتشر شده برخی مدیران بیمه مرکزی در روزهای اخیر، افزود: فوق العاده ها در پرداخت ها نباید در اضافه کاری و بازنشستگی لحاظ شود و باید به صورت غیرمستمر و موردی باشد که در این فیش ها رعایت نشده است.

 

وی با بیان اینکه مبالغ اضافه پرداخت شده به این مدیران و مدیران یکی از بانک ها به خزانه بازگشته است، گفت: تخلف آشکاری در این مسئله روی داده است.

 

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: درباره پرونده حقوق مدیران تأمین اجتماعی که در چند سال پیش مطرح شد، فهرستی را به ما ارائه دادند که معمولی بود اما اطلاع داریم فیش های متعددی برای چند نفر صادر می شود و در برخی موارد یک نفر سه فیش دریافت می کند.


 
پورمختار گفت: در برخی موارد پاداش های ناموجه میلیارد تومانی به یک نفر پرداخت می شود و برخی مدیران در مجامع عمومی شرکت های دولتی 200 - 300 میلیون تومان دریافت می کنند.

 

عبدالله صفایی نسب معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور نیز در این برنامه گفت: این دیوان موضوع پرداخت فوق العاده ها را در سال 93 به بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی اعلام کرد که این پرداخت ها نباید مستمر باشد.

 

وی افزود: در آن زمان این ابلاغ دیوان محاسبات رعایت شد اما در اسفند 94 برخی بانک ها و بیمه ها بر خلاف این رویه عمل کرده اند.


 
صفایی نسب با بیان اینکه اصل تخلف دریافتی های اخیر برخی مدیران در بیمه و بانک ها محاسبه یک فوق العاده خاص در اضافه کاری است، گفت: این مبلغ بیش از 50 درصد هر یک از پرداخت ها را شامل می شود و غیرقانونی است.

 

وی افزود: مسئله در اولویت به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می شود تا در دو سه ماه آینده این پرونده بررسی شود.

 

معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور گفت: مبالغی که به این مدیران پرداخت شده است خارج از بودجه ای است که برای آن دستگاه تصویب شده است.

 

موسی الرضا ثروتی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای حقوق و دستمزد نیز در این برنامه گفت: با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 تصویب و پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شده است، اما امروز این قانون برای چهارمین بار در مجلس تمدید شد.

 

وی افزود: نه در دولت قبل و نه در این دولت حاضر نیستند درباره نظام هماهنگ پرداخت لایحه بدهند. 

 

ثروتی با اشاره به رقم دهها میلیون تومانی دریافتی برخی مدیران در بیمه و بانک ها گفت: مشکل این است که قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا نشده است.


 
وی گفت: چند سال است شورای حقوق و دستمزد تشکیل نمی شود و اکنون میزان حقوقها بسیار ناهماهنگ است و هر دستگاهی حقوق متفاوتی را به کارکنان خود می پردازد.

 

عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد افزود: دو سال است کمیسیون اجتماعی مجلس طرح نظام هماهنگ پرداخت را آماده کرده است اما هر بار دولت می گوید برای این موضوع من باید لایحه بدهم اما نمی دهد.

 

ثروتی گفت: نظام پرداخت حقوق بستگی به شغل و شاغل دارد و مشاغل از دو تا شش هزار با پنج رتبه امتیاز بندی شده اند.

 

وی افزود: بیشترین و کمترین حقوق را باید دولت مشخص کند اما بیشترین حقوق بر اساس قانون نباید بیش از هفت برابر کمترین حقوق باشد.

 

ثروتی گفت: اکنون دولت کمترین حقوق را 800 هزار تومان تعیین کرده است و بیشترین حقوق باید پنج میلیون و 600 هزار تومان باشد اما دولت مخالف قانون عمل می کند و اکنون 10 میلیون تومان را بیشترین حقوق در نظر گرفته است.
 


وی افزود: حقوق و مزایا بر اساس قانون نیست و هیئت های مدیره بانک ها و مدیرعامل ها همه تخلف می کنند.

 

عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد گفت: در حالی که حقوق نماینده مجلس اکنون حدود سه میلیون و 800 هزار تومان است گفت: برای مدیران عامل هیئت های مدیره شرکت های دولتی 15 هزار و 500 امتیاز در نظر گرفته شده که در گذشته 10 هزار بود.

ناگفته‌هایی از پرداخت‌های بی‌ضابطه به مدیران دولتی/ جبران پایه حقوق‌ پایین با امتیازات ویژه

مدیر سابق بانک دولتی با بیان اینکه پرداخت حقوق در دستگاه‌های دولتی درآمدزا تناسبی با جایگاه افراد ندارد، گفت: در این سازمان‌ها مدیرعامل و مجمع امتیازهای ویژه‌ای برای مدیران در نظر می‌گیرند و این کار منشأ همه انحراف‌ها در دستگاه‌های دولتی است.

به گزارش  گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، سید بهاء الدین حسینی هاشمی  با بیان اینکه منطق و تناسبی در پرداخت حقوق به مدیران دولتی با مدیر مشابه آن در بخش خصوصی وجود ندارد، اظهارداشت: منشاء تمام انحراف ها در دستگاه های دولتی عدم تناسب بین حقوق، تخصص و جایگاه افراد است.

وی افزود: امتیازهایی مانند حق ماموریت، اضافه کار، عضویت در هیات مدیره شرکت های زیرمجموعه و وابسته، وام های ضروری، خانه سازمانی و حتی فرصت های تحصیل و آموزش به مدیران در دستگاه های دولتی داده می شود که در نهایت هزینه همه این امتیازها از حقوق مدیر رده بالای حرفه ای بخش خصوصی بیشتر می شود.

این مدیر سابق بانک دولتی با بیان اینکه در تمام دنیا حقوق و دستمزد مدیر با کارمند عادی فرق می کند، گفت: با توجه به رشد بخش خصوصی، اگر حقوق مناسبی به مدیر دولتی که در شرکت دولتی کار می کند پرداخت نشود، او به بخش خصوصی خواهد رفت و به همین دلیل شرکت ها و دستگاه های دولتی که درآمدزا هستند و نیازی به دریافت بودجه از خزانه ندارند، به جای پرداخت حقوق بیشتر، امتیاز شغلی به مدیران خود می دهند.

وی ادامه داد: امتیازهای شغلی نامحدودی در اختیار مدیرعامل و مجمع است و قانون مشخصی برای آن وجود ندارد. وقتی چارچوب مشخص نباشد این تالی فاسدها هم به وجود می آید.

حسینی هاشمی گفت: به عنوان مثال یک شرکت یا نهاد دولتی مقرر می کند 40 برابر حقوق به پرسنل خود وام مسکن با دوره بازپرداخت 10 ساله بپردازد. با این تعریف، مدیر 400 میلیون و کارمند عادی 40 میلیون تومان وام مسکن دریافت خواهد کرد. اما مساله اینجاست که مدیر قدرت بازپرداخت آن تسهیلات را با حقوق خود ندارد، به همین دلیل آنقدر مزایا و اضافه کاری به او می دهند تا مشکلی برای بازپرداخت اقساط به وجود نیاید.

وی با تاکید بر اینکه همه این هزینه ها و امتیازات جایگزین حقوق واقعی شده است، تصریح کرد: در چنین شرایطی سازمان با چالش مواجه می شود زیرا هزینه نهایی که برای یک مدیر انجام می پردازد بیشتر از استاندارها شده است.

این مدیر سابق بانک دولتی اضافه کرد: از طرف دیگر کارمندان و مدیران زیرمجموعه نسبت به این تبعیض ها واکنش نشان داده و معترض می شوند و سازمان هم برای کنترل اعتراض ها مزایا و امتیازهایی برای سایر کارمندان در نظر می گیرد که در نهایت منجر به افزایش هزینه، تبعیض و عدم شفافیت بیشتر می شود.

وی با بیان اینکه این پدیده در تمام دستگاه های دولتی که به نوعی درآمدزا هستند و استقلال مالی دارند، وجود دارد، افزود: البته در دستگاه‌هایی که از خزانه بودجه می‌گیرند هم برای مدیران امتیازهای ویژه ای قائل می‌شوند.

حسینی هاشمی اظهارداشت: این نابسامانی در پرداخت‌ها به دلیل عدم تناسب حقوق با تخصص و جایگاه مدیران در سازمان‌های دولتی است که منشاء فساد و انحرافات بعدی می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر از همان ابتدا به جای اینکه پایه حقوق مدیر دولتی 1.5 میلیون تومان در نظر گرفته و برای جبران آن امتیازات فراوان داده شود، به عنوان مثال 10 میلیون تومان حقوق در نظر گرفته و اینگونه امتیازات حذف شود، هم شفافیت در پرداخت ها افزایش می یابد و هم فساد، رانت و عدم تناسب ها از بین خواهد رفت.

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid

0 0
dal   1395/2/22 20:09:43

جنجال انتشار فیش‌های حقوقی باعث استعفای رییس بیمه مرکزی ایران شد