محل تبلیغ شما
پرونده مینواخلاقی درهيات عالی حل اختلاف قوا

تاریخ خبر: 1395/2/19

پرونده مینواخلاقی درهيات عالی حل اختلاف قوا

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

مینو اخلاقی پرونده 3

علی مطهری:پرونده مينو خالقی به هيات عالی حل اختلاف قوا ارجاع شد

احمد توکلی پیشنهاد کرد؛

مساله منتخب مردم اصفهان به هیات عالی حل اختلاف قوا واگذار شود

مهدی مقدری در گفت‌و‌گو با ایلنا:

عملکرد شورای عالی قابل دفاع است/ روحانی تناقض دولت درباره مینوخالقی را رفع کند

تکلیف سومین نماینده اصفهان به زودی روشن می شود

علی مطهری عصر شنبه این مطلب را در حاشیه نشست هم اندیشی منتخبان فراكسیون امید در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال كه پیگیری شما در به نتیجه رسیدن وضعیت منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم به كجا رسیده است، بیان كرد.
 
به گزارش آفتاب، وی افزود: این موضوع به هیات حل اختلاف قوا ارجاع شده است. البته نظر هیات حل اختلاف قوا مشورتی است و قاطع نیست.
 
مطهری در پاسخ به این سوال كه اگر نظر آنها به نفع شورای نگهبان باشد، باز هم استیضاح وزیر كشور را دنبال می كنید گفت: باید ببینیم این موضوع به كجا می رسد. راه استفسار قانون نیز وجود دارد و می توان به طور موازی هر دو راه را دنبال كرد.
 
وی ادامه داد: امكان طرح استفساریه در این زمینه در این مجلس وجود دارد.
 
مطهری همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این كه آیا همچنان خود را نامزد نایب رییسی مجلس دهم می دانید گفت: این موضوع بستگی به شرایط دارد.
 
مطهری همچنین در پاسخ به سوال دیگری كه حضور شما در نشست فراكسیون امید به منزله عضویت شما در این فراكسیون است اظهار داشت: آمدن یا نیامدن در جلسات فراكسیون به منزله عضویت یا عدم عضویت نیست. عده ای می آیند تا بعد تصمیم بگیرند.
 
به گزارش ایرنا، وی در عین حال درباره ریاست محمدرضا عارف و علی لاریجانی در مجلس دهم نیز گفت: هر دو خوب هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس طی مطلبی تاکید کرد: راه‌حل اختلاف پیش آمده بر سر منتخب مردم اصفهان، رجوع به هيأت عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی مطلبی با اشاره به مساله پیش آمده درخصوص منتخب مردم اصفهان، پیشنهاد کرد که این موضوع به هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا واگذار شود.

متن پیشنهاد احمد توکلی به شرح زیر است:

«رد صلاحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بی سابقه، به ویژه اگر با حقوق افراد کثیری درگیر باشد حساسیت جامعه را برمی انگیزد. این حساسیت به حق است و باید به خاطر وجود آن خدا را سپاس گفت.

۱. هر نهاد مسئولی در جامعه باید برای اقدامات خویش توجیه قانونی داشته باشد و آن را به مردم ارائه دهد. جایگاه بلند شورای محترم نگهبان که حافظ قانون اساسی است این ضرورت را دوچندان می سازد. اما توضیح ناکافی، به ویژه  در این مورد، هزینه سنگینی برای این نهاد مهم و کل کشور داشته و دارد.

۲. در برابر این حساسیت واکنش رئیس جمهور محترم که برای حمایت از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص نیز سوگند خورده است، امری طبیعی و منتظّر بود.

۳. واکنش متین وزارت کشور که ضمن آن که نظر شورای نگهبان را پذیرفتنی نمیدانست از فضاسازی در این باره خودداری کرده، در خور تشکر است.

۴. اما این قبیل مسائل باید در سازکار های پیش بینی شده حل شود. در این باره برخلاف نظر برخی نمایندگان محترم، کار را نمیتوان به مجلس واگذارد. زیرا با این نظرِ شورا، اساسا صدور اعتبارنامه فرد منتخب در وزارت کشور غیرقانونی است. بنابراین مجلس دهم محملی برای ورود نخواهد داشت.

۵. در واقع اختلاف بین شورای نگهبان که بخشی از قوه مقننه و وزارت کشور که بخشی از قوه مجریه است، اختلاف بین قوای مقننه و مجریه است. راه حل بر اساس بند ۷ اصل یکصد و دهم قانون اساسی که حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه را از اختیارات و وظائف رهبری می شمارد، رجوع به هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه است. رعایت این سازوکار از اتلاف نیروها و تباه شدن حقوق مردم جلوگیری می‌کند.»

مهدی مقدری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در تحلیل نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود رد صلاحیت‌های گسترده و بی‌اخلاقی‌هایی که صورت گرفت در مجموع این انتخابات یکی از درخشان‌ترین دوره‌های انتخابات برای اصلاح‌طلبان بود و اصلاح‌طلبان به موفقیت بزرگی دست پیدا کردند.

وی افزود سازمان عدالت و آزادی از اواخر سال ۹۳ سه محور را در انتخابات مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌کرد؛ محور اول تدوین برنامه اصلاح‌طلبی بود که این برنامه‌ها را به شورای عالی اصلاح‌طلبان پیشنهاد دادیم که بخش عمده‌ای از آن در برنامه جامع اصلاح طلبان استفاده شد. دومین محور سازماندهی بدنه ستادی ما در سراسر کشور بود که در شانزده استانی که سازمان عدالت و آزادی دفتر دارد یکی از ستون‌های اصلی ائتلاف اصلاح‌طلبان بودند و تجربه و لجستیک سازمان در اختیار اصلاح‌طلبان قرار داشت.

دبیر کل سازمان عدالت و آزادی درباره موفقیت این حزب در فرستادن نیروهای حزبی به مجلس گفت: ۲۱ نفر از سراسر کشور در انتخابات ثبت نام کردند که یا از اعضای سازمان بودند یا به دعوت سازمان در انتخابات ثبت نام کرده بوند که عمده این دوستان رد صلاحیت شدند. اما سه نفر از این افراد تایید صلاحیت شدند که در لیست امید قرار گرفتند و خوشبختانه هر سه نفر وارد مجلس دهم شدند.

مقدری درباره شورای عالی اصلاح‌طلبان گفت: معتقدم با وجود شرایط این انتخابات، یکی از بهترین تجربه‌ها در اتحاد و اجماع بین اصلاح‌طلبان اتفاق افتاد و با وجود اشکالات و نقد‌ها اما برآیند شورای عالی قابل دفاع است و احساس می‌کنم اگر این شورای عالی نبود، چه بسا اجماع کامل شکل نمی‌گرفت و در مجموع سازمان عدالت و آزادی عملکرد شورای عالی اصلاح‌طلبان را منطقی و قابل دفاع می‌داند.

وی در پاسخ به این سوال که نامزدهای حمایت شده لیست امید تا چه اندازه می‌توانند پاسخ دهنده مطالبات بدنه اصلاح‌طلب باشند، گفت: باید ببینیم کجا بودیم و دنبال چه بودیم و در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. هدف گذاری انتخابات این بود که تندوری‌ کمتر در مجلس باشد و مسیر عقلانیت و منطق در مجلس پیگیری شود. اگر این هدف اصلی را مورد توجه قرار دهیم، حمایت‌های ما قابل قبول بود. به عنوان مثال در شهرضا رقیب گزینه مورد حمایت ما فردی بود که گرایش نزدیک به جبهه پایداری داشت.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اصفهانی درباره اتفاقات رخ داده درباره مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس آینده گفت: اینکه رئیس جمهور محکم دفاع می‌کند بسیار خوب است اما دولت در زمینه مشکل خانم خالقی با تناقض مواجه است و بهتر است در اولین گام این پارادوکس را حل کند. وزیر کشور و رئیس جمهور در حالی از رای مردم حمایت می‌کنند که برخی عوامل هیئت اجرایی حاضر نیستند اعتبارنامه مینو خالقی را صادر کند. آن فرمانداری که به دستور رئیس جمهور عمل نمی‌کند باید عزل شود و این مسئله باید در خود وزارت کشور حل شود و سپس در مجلس آینده درباره اعتبارنامه ایشان تصمیم‌گیری شود.

 

یک منبع آگاه در دبیرخانه هیئت عالی حل اختلافات قوا گفت: موضوع ابطال آرای یکی از داوطلبان انتخابات مجلس در اصفهان، به این هیئت ارجاع شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر به نقل از تسنیم، یک منبع آگاه در هیئت حل اختلاف قوا، ارجاع پرونده مینو خالقی به این هیئت را تأیید  و اعلام کرد: موضوع ابطال آرای یکی از داوطلبان انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی در اصفهان هفته گذشته به این هیأت ارجاع شده است که نتایج بررسی‌ها ان‌شاءالله به‌ زودی جهت استحضار مقام معظم رهبری مد ظله العالی تقدیم خواهد شد.

 

مینو خالقی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اصفهان سوم شد، اما پس از مدتی اسنادی که گفته می شود عکس هایی از سفرهای خارجی اوست به شورای نگهبان قانون اساسی ارائه شد و این شورا آرا خالقی را باطل اعلام کرد و تعیین تکلیف منتخب بعدی یعنی نفر پنجم این حوزه انتخابیه، به انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در سال 1396 موکول شد.

 

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid

0 0
ایلنا   1395/2/20 07:33:01

دخالت شورای نگهبان در موضوع خالقی قانونی نیست/ مجلس تنها مرجع رسیدگی به اعتبارنامه‌هاست
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان این که دخالت شورای نگهبان در رد صلاحیت مینو خالقی منتخب مردم اصفهان برای مجلس دهم پس از برگزاری انتخابات وجاهت قانونی ندارد، گفت: پس از برگزاری انتخابات تنها مرجع صالح برای رسیدگی به اعتبارنامه منتخبان مردم، خود مجلس شورای اسلامی است.

حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به آخرین وضعیت مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم که راهیابی قطعی او به مجلس شورای اسلامی پس از مطرح شدن نظر شورای نگهبان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است، اظهار داشت: این کار در این مرحله نه در حوزه شورای نگهبان که در حوزه وزارت کشور است.

وی افزود: همان طور که رئیس جمهور نیز مطرح کردند و در نامه رحمانی فضلی وزیر کشور به شورای نگهبان نیز تأکید شده، بعد از برگزاری انتخابات و گرفتن رأی مردم، به هیچ وجه، رسیدگی به صلاحیت منتخبان مردم توسط شورای نگهبان قانونی نیست، چون وظیفه شورای نگهبان مربوط به مراحل قبل از گرفتن رأی از مردم و انتخابات است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: ابطال انتخابات در این مرحله که مردم به کاندیدایی رأی داده و او را بعد از تأیید صلاحیت شورای نگهبان انتخاب کرده‌اند، وجاهت قانونی ندارد و تنها خود مجلس شورای اسلامی است که مرجع صالح برای رسیدگی به اعتبارنامه‌هاست که در گذشته هم سابقه داشته است.