محل تبلیغ شما
ماموریت خطرناک برادرمشاورروحانی

تاریخ خبر: 1395/2/14

ماموریت خطرناک برادرمشاورروحانی

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

گزارش ویژه «نسیم آنلاین» از نقش فرهاد نیلی در اجرای سیاست‌های بانک جهانی برای اقتصاد ایران؛

ماموریت خطرناک برادر مشاور روحانی از واشنگتن به تهران

فرهاد برادر مسعود، بعد از ناکامی در رفتن به ساختمان میرداماد، مدتی است به آمریکا رفته است. شنیده‌های «نسیم آنلاین» نشان می‌دهد او قرار است برنامه‌ای در چارچوب "مشارکت بانک جهانی با کشورها" برای اقتصاد ایران بنویسد...

اواخر مردادماه سال گذشته بود که دولت یازدهم یک مسافر مهم را به واشنگتن فرستاد. مسافری که می‌گفت "می‌رود هم یاد بگیرد و هم یاد بدهد." این فرد کسی نبود جز فرهاد نیلی مدیر سابق اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، مدیرکل سابق اقتصادی بانک مرکزی، رئیس سابق پژوهشکده بانک مرکزی و البته مهمتر از همه برادر مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی.

اتاق فکر دولت تدبیر دو سال بعد از روی کار آمدن‌اش تصمیم گرفت، برادر مسعود نیلی را از پژوهشکده بانک مرکزی به نمایندگی ایران در بانک جهانی بفرستد، تا شاید فرهاد نیلی روزی در جایی مهم‌تر برای اقتصاد کشور نقش آفرینی کند.

برادران نیلی از مدتها قبل نشان داده‌اند که علاقه زیادی به حضور بر صندلی ریاست بانک مرکزی دارند، اما نداشتن سابقه بانکی به عنوان مانعی بزرگ اجازه نداده که آنها طعم نشستن بر صندلی ریاست ساختمان میرداماد را بچشند.

بعد از این که مسعود نیلی موفق نشد، ریاست بانک مرکزی دولت حسن روحانی را به دست بگیرد، اتاق فکر دولت به این نتیجه رسید که زمینه سازی لازم را برای حضور برادرش فرهاد بر صندلی ریاست بانک مرکزی دولت بعدی فراهم کند. آنها امیدوارند که با حضور برادر مشاور اقتصادی روحانی در واشنگتن به عنوان نماینده ایران در بانک جهانی و همچنین پیروزی دوباره لیبرال‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بتوانند فرهاد نیلی را بر صندلی ریاست بانک مرکزی بنشانند.

در این راه برخی از جریان‌های رسانه‌ای نزدیک به حلقه پاستور (مسعود نیلی و محمد نهاوندیان) هم به آنها کمک می کنند. از جمله این رسانه‌ها می‌توان به رسانه‌های موسسه دنیای اقتصاد تابان (که متعلق به علیرضا بختیاری کارتل بزرگ اقتصادی حامی دولت است) اشاره کرد که از زمان حضور نیلی در واشنگتن مدام در مقاله‌های مختلفی به تعریف و تمجید از برادر مشاور اقتصادی رئیس جمهور پرداخته است. این رسانه‌ها در عباراتی عجیب و جالب وی را یکی از معدود افراد ایرانی توانا در عرصه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نامیده است.

اما برادر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور چند بار تا آستانه حضور در معاونت اقتصادی بانک مرکزی هم پیش رفته، اما هر بار در این زمینه ناکام بوده است. این فرصتها در دوران ریاست کلی طهماسب مظاهری، محمود بهمنی و ولی الله سیف ایجاد شد، ولی در نهایت هیچ کدام از روسای کل راضی به حضور فرهاد نیلی در معاونت اقتصادی بانک مرکزی نشدند.

ماموریت فرهاد نیلی در واشنگتن چیست؟

با این حال فرهاد نیلی اکنون نمایندگی ایران در بانک جهانی را اداره می‌کند و مشغول تجربه اندوزی برای کسب عناوینی بالاتر در اقتصاد کشور است، اما دلایل حضور برادر مشاور اقتصادی روحانی در واشنگتن به همین جا ختم نمی شود. گویا فرهاد ماموریت مهم‌تری را هم در پایتخت آمریکا دارد.

شنیده‌های خبرنگار «نسیم آنلاین» حاکی از این است که بانک جهانی اخیرا در زمینه انتقال سیاست‌های اقتصادی خود به ایران برنامه جدیدی را آغاز کرده که برادر مشاور اقتصادی روحانی قرار است نقش محوری را در این زمینه ایفا کند. در ماه‌های گذشته هیات‌های مختلفی از طرف بانک جهانی به کشورمان آمدند و فرهاد نیلی هم نقش واسط را در این بین داشته است. آنها قرار است طی دو ماه آینده با هماهنگی دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی سازمان سرمایه گذاری خارجی، برنامه ای را برای اقتصاد ایران در چارچوب برنامه "مشارکت بانک جهانی با کشورها" بنویسند.

از قرار معلوم، این برنامه به نوعی به عنوان برنامه اصلی اقتصادی دولت حسن روحانی به حساب خواهد آمد و بانک جهانی هم برای اعطای تسهیلات به ایران عمل به این برنامه را به عنوان پیش شرط، مطرح خواهد کرد.

نمونه این اتفاق در دولت سازندگی و سالهای نخستین دهه 70 هم رخ داد و کشور را در مواجه با بحران بدهی ها و تورم بالای 50 درصد قرار داده بود. بنابر این تجربه نشان داده که اجرا کردن این مدل برنامه‌های اقتصادی که هیچ همسویی با مبانی بومی اقتصاد ایران نداشته و ندارد، نه تنها اقتصاد ایران را به سمت پیشرفت سوق نمی دهد، بلکه زمینه بحران را هم فراهم می کند.

پروژه نفوذ بانک جهانی به اقتصاد ایران!

به نظر می رسد که این برنامه بخشی از پروژه نفوذ اقتصادی در کشور طی دوران پسابرجام است که برادر مشاور اقتصادی روحانی به دلیل نزدیک بودن با تفکرات بانک جهانی، قرار است نقش مهمی در پیاده سازی آن در کشور ایفا کند.

با توجه به این نکته که دولت تدبیر و امید در مدت سه ساله حضور خود در قوه مجریه برنامه خاصی برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه نکرده ، اکنون قصد دارد با پیاده کردن مو به موی برنامه بانک جهانی در اقتصاد کشور زمینه گرفتن وام و تسهیلات از این نهاد بین‌المللی را فراهم کند و شرایط کشور را در مسیر سالهای ابتدایی دهه 70 قرار دهد.

با این شرایط باید گفت خطر بزرگی اقتصاد کشور را تهدید می کند. برای نگاهی جامع تر به این موضوع باید منتظر ماند و دید ماموریت برادر مشاور اقتصادی روحانی در واشنگتن به چه نحوی دنبال خواهد شد

فرهاد نیلی به عنوان نماینده ایران در بانک جهانی رابط این نهاد با اقتصاد ایران برای اجرای سیاست‌های اقتصادی است که کشور را مانند دهه ۷۰ با بحران مواجه می‌کند.

--------

نيلي از حذف ٢تبصره بودجه خبر داد
توقف دستور رئيس‌جمهور در گام نخست
 

 اصلاح نظام بانكي كه رئيس‌جمهور در تيرماه سال گذشته در قالب نامه‌اي به اسحاق جهانگيري بر آن تأكيد داشت، آن‌گونه‌كه مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور در پنجمين نشست راهبردهاي اقتصادي ايران مي‌گويد، با وجود نهايي‌شدن، در روند بررسي لايحه بودجه سال ٩٥، با مشكل مواجه شده است. نيلي در سخنان خود به حذف دو تبصره‌اي اشاره مي‌كند كه زمينه‌ساز اصلاح نظام بانكي به ‌عنوان اولويت دولت در سال ٩٥، بود. او مي‌گويد اين امر سبب شده دولت دچار مشكل شود و به‌همين‌دليل، دولت در تلاش است تا شايد با روي‌كار‌آمدن مجلس دهم، اصلاحيه بودجه را براي احياي اين دو تبصره ارائه دهد؛ البته يادآوري مي‌كند حتي در اين صورت نيز، براي اصلاحات، نيمي از سال را از دست داده‌ايم. در اين نشست سيدفرشاد فاطمي، مديرگروه اقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف نيز به بررسي وضعيت اقتصاد ايران پرداخت و ناپايداري رشد اقتصادي كشور را در ساليان اخير، از مشكلات اصلی اقتصادي برشمرد. 

خارجی‎ها زودتر از ما، به اقتصاد ایران اعتماد نمی‎کنند
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران
سال ٩٤، به‎عنوان سخت‌ترین سال اقتصاد ایران پشت‌سر گذاشته شد. در این سال رکود اقتصادی و رشد اقتصادی نامطلوب، اقتصاد را فراگرفته بود و بنگاه‎های پرشماری تعطیل شدند. در همین مدت چهارماهه پس از برجام، بیش از ١٨٠ هیأت خارجی به ایران سفر کردند که برای کشوری که حدود ١٠سال در انزوا بود، اتفاق مهمی است. همواره پرسیده می‎شود ورود این هیأت‎های خارجی به کشور چه عایدی‌ای دارد. باید پاسخ داد آوردن پول و سرمایه در عرض چهارماه ساده نیست و قضاوت در این رابطه کمی زود است، کمااینکه سرمایه‎های مردم از بانک‎ها خارج نشده تا در اقتصاد ایران به کار گرفته شود و نمی‎توان انتظار داشت خارجی‎ها زودتر از ما، به اقتصاد ایران اعتماد کنند. برای اتاق تهران دارای اهمیت است که بتواند پیش‎بینی‌ای برای اقتصاد ارائه دهد. از آنجا که در یک اقتصاد مانند ایران، برنامه‎های پنج‌ساله معمولا کاملا به اجرا درنمی‎آیند، پیش‎بینی یک‌ساله منطقی‎تر به نظر می‎رسد. آنچه مسلم است مؤسسات بین‎المللی، پیش‎بینی رشد پنج‌درصدی برای اقتصاد ایران داشته‎اند، اما هنوز اقتصاد ایران دچار مشکلات ساختاری است که باید به آنها رسیدگی کرد. ارز چندنرخی، مشكلات سیستم بانکی، بوروکراسی حاکم و دیوان‌سالاری بزرگ دولتی، محیط کسب‎وکار نامطلوب و فساد موجود، از جمله مشکلات ساختاری ایران به‌شمار می‎رود که پیش‎بینی رشد را سخت می‎کند، اما باتوجه به ثبات نسبی موجود، به نظر می‎رسد سال ٩٥ سال خوبی برای اقتصاد ایران باشد. 
‌ حساسیت نسبت به اقتصاد سال ٩٥
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور
نسبت به اقتصاد سال ٩٥ حساسیت‎های بالایی وجود دارد. از بین مشکلات موجود، گزینه‎های متعددی مطرح می‎شود که هر یک از آنها نیازمند اقدامات فراوانی است که در این زمینه می‎توان اتفاق‌نظری میان کارشناسان اقتصادی یافت، اما زمانی‎ که نوبت به انتخاب و اولویت‎بندی می‎رسد، کار سخت می‎شود و اجماع‎نظر در آن وجود ندارد. اگر به رشد اقتصادی کشورهای بزرگ جهان بنگریم، اقتصاد آمریکا و اروپا در سال‎های ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ دچار بحران شدند اما باوجوداین رشد اقتصاد آمریکا به مسیر پایدار و بلندمدت پیشین بازگشته و رشدی حدود ٢,٥درصد را شاهد است. رشد اقتصادی اروپا همواره کمتر از آمریکا بوده است. بعد از این بحران، پیش‎بینی می‎شود پس از مدتی به رشد بلندمدت خود بازگردد. اقتصاد ژاپن در فاصله زیادی با رشد بلندمدت خود قرار دارد و در حدود صفر، نوسان دارد. در بررسی اقتصادهای نوظهور مانند برزیل و چین باید گفت، برزیل اکنون دچار بحران شده و چین نیز رشد اقتصادی نزولی را تجربه می‎کند. در بین این کشورها هند به‎عنوان کشوری مطرح است که در مسیر رشد بلندمدت خود قرار دارد. روند پیش‌روی رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه، روند سخت‎ترشدن رشد و کاهش نسبتا قابل‌توجه آن در کشورهای مختلف را نشان می‌دهد. به همین دلیل قیمت جهانی کالاهای پایه ازجمله نفت با کاهش‎های قابل‌توجهی روبه‌رو شده‎ است. بخشی از آن به سرمایه‎گذاری‎های زیادی که در دوره افزایش قیمت‎ این کالاها شاهد بودیم و بخشی هم به کاهش رشد اقتصادی به‌ویژه کشور چین بازمی‎گردد. کشورهای صادرکننده نفت را به سه دسته می‎توان تقسیم کرد. دسته نخست کشورهایی هستند که باوجود اینکه از این منابع بهره‎مند هستند، اما اقتصاد خود را به اقتصادی متنوع تبدیل کرده‎اند که می‎توان در این زمینه به امارات اشاره کرد. این کشورها سطح وابستگی خود را به کالاهای پایه کاهش داده‎اند، اما بااین‌حال پس از شوک کاهش درآمدهای نفتی دچار کاهش رشد اقتصادی شده‎اند. دسته دوم کشورهایی هستند که اقتصادهای وابسته به درآمدهای نفتی دارند اما درعین‌حال در دوره وفور درآمدهای نفتی توانسته‎اند صندوق‎های ثروت ملی خود را از مازاد درآمدهای نفتی پر کنند، عربستان و کویت در این دسته قرار می‎گیرند. این کشورها بر اثر شوک نفتی با رکود اقتصادی مواجه شده‎اند. دسته سوم که ایران نیز در این دسته قرار می‎گیرد، کشورهایی هستند که همه درآمدهای نفتی دوره رکود خود را خرج کرده‎اند و بودجه خود را با مخارج حاصل از درآمدهای نفت متورم و اقتصاد خود را به واردات وابسته کرده‎اند. ونزوئلا، ایران و روسیه در این دسته قرار دارند. این کشورها پس از شوک نفتی علاوه بر رکود، بحران اقتصادی را نیز تجربه کرده‎اند.
اقتصاد ایران در ١٠ سال گذشته به‌قدری نوسان داشته که در گذشته اقتصادی ایران بسیار کم چنین تجربه‎ای وجود دارد. چیزی شبیه این اتفاق را در سال‎های ١٣٥٣ تا ١٣٦٠ در مقیاسی کوچک‌تر شاهد بوده‎ایم. در طول سال‎های گذشته دو مشکل اساسی برای اقتصاد ایران حاصل شده است. نخست تنگنای مالی و دیگری کمبود تقاضاست. به‎طور سنتی اقتصاد ایران در تأمین منابع مالی خود، در منابع خارجی از درآمد نفت بهره می‎گرفته و در منابع داخلی نیز به نظام بانکی رجوع می‎کرده است. درآمد نفتی اکنون با کاهش شدیدی روبه‌رو شده است. میزان درآمدهای نفتی ایران در سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٢ تقریبا حدود ٥٠ درصد شده و به نسبت سال ١٣٩٠، به یک‌سوم کاهش یافته است. آنچه در بُعد کاهش تقاضا رخ داده نمایانگر این است که تولید واحدهای تولیدی در سال ٩٣، افزایش یافت اما در سال ٩٤ با مشکل فروش مواجه شدند. علت آن نیز کاهش ٢١درصدی درآمدهای ملی در طول سه‌سال گذشته و دیگری نرخ سود بانکی بسیار بالا بوده و نسبت به تورم کاهش متناسبی نداشته است. این امر سبب شده تا هم تقاضای مصرفی کنترل و هم تقاضای سرمایه‎گذاری دچار مشکل شود. به همین دلیل برای اولین‌بار برای سال‎های طولانی، نرخ سود سپرده با فاصله زیادی نسبت به تورم قرار گرفته و سبب شده تا انگیزه مردم برای سپرده‎گذاری در بانک‎ها افزایش یابد و تمایلی به خروج این سپرده‎ها از بانک‌ها مشاهده نشود.
دولت نیز به دلیل کاهش‎های درآمد، با کاهش تقاضا مواجه شده است. جمع مخارج دولت در سال ١٣٩٤ که حدود ٢٠١هزار میلیارد تومان بود نشان می‌دهد در مقایسه با مخارج دولت در سال ١٣٩٣، که حدود ١٧٥هزار میلیارد تومان بود رشد واقعی مخارج دولت منهای تورم حدود سه درصد بوده است. این امر نشان می‎دهد بسیار کم از سمت دولت تقاضا در اقتصاد شکل گرفته است.
در مجموع سبب شد در بخش صنعت و خدمات در سال ٩٤، با رشد منفی مواجه باشیم و در مقابل، نفت و کشاورزی رشد مثبت داشته باشند که رشدی نامتوازن را نشان می‎دهند. در بخش تورم نیز روند کاهنده‎ای را شاهد بودیم که استمرار یافت و توانستیم تورم نقطه‌به‌نقطه را از ١٦,٥ درصد در پایان فروردین ٩٤ به ٨.٣ درصد در پایان اسفند برسانیم که با آمار تورم فروردین بانک مرکزی، این شاخص به  ٧.٢ درصد کاهش یافته است. به همین سبب به نظر می‎رسد در ماه‎های اول تابستان ٩٥، متوسط نرخ تورم (نقطه‌به‌نقطه و کل) و شاخص CPI (تورم مصرف‎کننده) تک‌رقمی شود.
با برداشته‌شدن تحریم‎ها، در سال جاری انتظار داریم حدود ٢٥درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت نسبت به سال‌ ٩٤ افزایش یابد. حجم تجارت خارجی حدود ١٥ تا ٢٠درصد می‎تواند افزایش یابد. با درنظرگرفتن تمامی این شرایط، این اجماع در دولت وجود دارد که اصلاح نظام بانکی، ‌مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال ٩٥ خواهد بود. حل مشکلات نظام بانکی می‎تواند در پیوند با نظام بانکی جهانی و در کنار آن رفع رکود تأثیری مستقیم بگذارد و به همین دلیل از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در نتیجه نظام بانکی را می‎توان گلوگاه رشد اقتصادی در سال ٩٥ و از سویی تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور دانست. مجموع مشکلات نظام بانکی شامل سرمایه بانک‌ها، مطالبات غیرجاری، مؤسسات غیرمجاز و تغییر ترغیب دارایی‌های بانکی به سمت دارایی‌های فیزیکی به‌جای دارایی‌های مالی و رجوع بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات و... سبب شد تا اصلاح این نظام در دستور کار دولت قرار گیرد. براساس نامه‌ای که رئیس‎جمهور در تیرماه سال گذشته به معاون اول خود در رابطه با اصلاح نظام بانکی نوشت، این پکیج آماده شد و در همین قالب دو تبصره به بودجه سال ٩٥ افزوده شد که هر دو در مورد اصلاح نظام بانکی بود، اما مجلس هر دو تبصره را حذف کرد که اکنون لایحه بودجه را دچار مشکل کرده است. تبصره ١٩ مربوط به افزایش سرمایه بانک‎ها و تبصره ٢٠ مربوط به تبدیل ٤٠هزار‌میلیارد تومان از بدهی‎های دولت به اوراق بود. اکنون با حذف این دو تبصره، بخش مربوط به بسته اجرائی دولت برای اصلاح نظام بانکی عملا غیرقابل‌اجرا شده. مشکل بزرگ دیگری هم به وجود آمده است. به‌این‌ترتیب مجلس ارقام سود اوراق را بین بخش‎های دیگر پخش کرد. بنابراین کار دشوار شده است. دولت در تلاش است حداقل تبصره ٢٠ را به لایحه بازگرداند. اما لازمه برگرداندن این تبصره این است که تعدیلی در بودجه نیز ایجاد شود و شاید لازم باشد بعد از تشکیل مجلس جدید، اصلاح بودجه‌ ٩٥ شکل بگیرد تا این دو تبصره احیا شود و بتوان از این طریق اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار داد، اما همین اقدام مجلس سبب شد تا شش‌ماه از سال ٩٥ را از دست بدهیم. 
ناپايداري رشد اقتصادي در ساليان اخير
فرشاد فاطمي، استاديار دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف
با نگاهي به گزارش صندوق بين‌المللي پول، به نظر مي‎رسد در طول سال‎هاي اخير، نرخ رشد اقتصادي ايران و رتبه ما در بين رشدهاي اقتصادي جهان، نوسان داشته است؛ بنابراين مي‌توان گفت يكي از معضلات اقتصاد ايران، پايداري‌نداشتن رشد اقتصادي است. اگر به توليد ناخالص داخلي حقيقي نگاه كنيم، بخش نفت بيشترين آسيب را ديده است. بخشي مربوط به تحريم بانك مركزي و تحريم نفتي بود و بخشي به علت كاهش قيمت نفت جهاني. به‌همين‌دلیل اين بخش كوچك شد و ساير بخش‎ها نتوانست كمبود آن را جبران كند. بخش‎هاي خدمات و صنعت نيز به دليل متأثربودن از قيمت نفت متوقف و در برخي موارد نزولي شد. رشد توليدات صنعتي با اطلاعات شركت‌هاي بورسي در تابستان سال ٩٤، تقريبا با لحاظ‌كردن صنعت فراورده‌هاي نفتي ١٠درصد كاهش يافته است. بدون صنعت فراورده‌هاي نفتي و صنعت خودرو، حدود ٩درصد نسبت به تابستان سال ٩٣ كوچك شده است. توليد كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي ما نيز كاهش يافته است. در واقع توليد كالاهايي كه مي‌توانند رشد اقتصادي را در دوره‌هاي بعد تضمين كنند، نيز كاهش يافته است.شرق

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid