محل تبلیغ شما

وزير كشور: فعاليت گشت موتورسوار، مجوز مي‌خواهد

1393/6/5 05:25:30

اعتماد:وزير كشور اين‌بار جواب قاطعي به آنهايي داد كه اين روزها قصد امر به معروف و نهي از منكر با شيوه گشت‌هاي

موتور سوار را دارند. رحماني فضلي خطاب به اين افراد تاكيد كرد كه مانع فعاليت گشت‌هاي موتوري فاقد مجوز خواهند شد چراكه هر فعاليت اجتماعي در داخل كشور نيازمند اخذ مجوزهاي قانوني است. به گزارش خبرآنلاين، گزيده اظهارات وزير كشور در اين نشست به شرح زير است:

كشفيات مواد مخدر ما حدود 175 تن بوده كه شامل مواد مخدر و روانگردان هم مي‌شود. 77درصد از اين مواد ترياك، 17درصد حشيش، 4درصد هرويين و مورفين،

5/0 درصد شيشه و 5/1درصد ساير مواد بوده است. 16تن مواد پيش‌ساز هم كشف كرديم كه در ساخت و توليد روانگردان به كار مي‌رود.

در خصوص آغاز به كار شوراي امر به معروف و نهي از منكر در مساجد و مجوز اين شورا، مساجد يك نهاد فرهنگي و ديني هستند و مجوزهاي كلي را براي فعاليت‌هاي خود در درون مساجد دارند و براي اين فعاليت‌ها نيازي به اخذ مجوز نيست ولي بايد به اين موضوع توجه داشت كه متولي مسووليت فعاليت‌هاي انجام شده نيز هستند و بايد پاسخگوي نتيجه اين اقدامات باشند.

ما 2 هزار كيلومتر مرز ناپايدار و بي‌ثبات با دو كشور همسايه شرقي خود داريم كه متاسفانه اين دو كشور هيچ كنترلي در مرزهاي خود نداشته و خودشان هم به اين موضوع اذعان دارند. از طرفي در كشور افغانستان 210 هزار هكتار زمين زير كشت مواد مخدر رفته كه ايران به دليل كنترل نامناسب مرزي همواره مسيري براي ترانزيت مواد مخدر به كشورهاي ديگر بوده است كه البته با اقدامات كنترلي در سال‌هاي اخير اين مسير تغيير كرده است و از سمت آب‌هاي آزاد انجام مي‌شود كه افزايش كشفيات مواد مخدر در كشورهاي حاشيه خليج فارس بيانگر اين موضوع است.

همان طور كه بارها پيش از اين در اين خصوص اظهارنظر كرديم مجددا تكرار مي‌كنم كه هر فعاليت اجتماعي در داخل كشور نيازمند اخذ مجوزهاي قانوني است و وزارت كشور با هر فعاليت بدون مجوز برخورد كرده و مانع آن مي‌شود.

در ارتباط با انسداد مرزهاي شرقي كشور، در حال حاضر 90 درصد از مرزهاي شرقي تحت پوشش قرار دارند كه اين پوشش باعث شده است تا بخش اعظمي از ترانزيت مواد مخدر از كشورمان به سمت آب‌هاي آزاد تغيير مسير پيدا كند.

در حالي آماري نادرست در مورد عدم تغيير فرمانداران از سوي روزنامه‌يي عنوان شد كه 80 درصد فرمانداران تعويض شدند كه 10 تا 15 درصد آنها جابه‌جا شده بودند. اصل مشورت مبناي فكر من را تشكيل مي‌دهد.

نمايندگان ملت مورد اعتماد ملت هستند و دولت با مجلس تعامل دارد. ما شاخص‌هايي داريم و براي خودمان يك سلسله ارزيابي‌هايي داريم كه حول آن شاخص‌ها فرمانداران را تعيين مي‌كنيم، بنابراين مشورت به معناي دخالت مجلس براي تعيين فرمانداران نيست.

فرماندار بايد علاوه بر تجربه از نظر سياسي معتدل و انگيزه‌دار باشد. اين كار در مسير، فعاليت‌هاي ما را تسهيل و درجه همكاري‌ها را بالا مي‌برد. هيچ فرماندار ما در اختيار هيچ نماينده و هيچ شخص ديگري نيست؛ بايد نگاه‌ها را اصلاح كنيم و قدرت مشاركت را بالا ببريم.

حروف تصویر