محل تبلیغ شما
روحانی خالقی رانماینده خواند+پرونده

تاریخ خبر: 1395/2/12

روحانی خالقی رانماینده خواند+پرونده

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

روحانی مینو خالقی را "نماینده" خواند

 

روحانی در حالی تعداد نمایندگان راه یافته به مجلس را 18 نفر عنوان کرده، که بر اساس نتایج نهایی انتخابات، 17 زن به مجلس راه یافته اند اما او زیرکانه مینو خالقی را هم در زمره نمایندگان قرار داده است.

صراط: حسن روحانی در سخنرانی امروز خود به مناسبت مراسم روز جهانی کارگر در شرکت مپنا، در اظهارنظری کنایه آمیز به طور غیرمستقیم مینو خالقی منتخب ردصلاحیت شده اصفهان را در زمره نمایندگان منتخب شمرد.

رییس‌ جمهوری با تجلیل از حضور بانوان در پای صندوق رأی و نیز در لیست نامزدهای راه‌یافته به مجلس گفت: "برای اولین بار 18 نماینده خانم به مجلس شورای اسلامی راه یافتند که یک رکورد است و خوشحالیم که بانوان عزیز کشورمان در همه صحنه‌ها و بویژه در سیاست، حضور دارند و این نیز از آثار بعثت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) است که زنان را به صحنه آورد و فرمود که مرد و زن، عرب و عجم، کوچک و بزرگ، روستایی و شهری و سیاه و سفید بجز در تقوا بر یکدیگر برتری ندارند."

روحانی در حالی تعداد نمایندگان راه یافته به مجلس را 18 نفر عنوان کرده، که بر اساس نتایج نهایی انتخابات، 17 زن به مجلس راه یافته اند اما او زیرکانه مینو خالقی را هم در زمره نمایندگان قرار داده است.

گفتنی است مینو خالقی منتخب سوم اصفهان از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده اما دولت این تصمیم را نمی پذیرد.

 

اصرار شورای نگهبان بر ابطال رأی مينو خالقي

 

سخنگوی هیات نظارت پاسخ رئیس‌جمهوری را داد. پورتال خبری شورای نگهبان دیروز سخنان سخنگوی هیأت نظارت بر انتخابات را به نقل از خبرگزاری صداوسیما و با عنوان «واکنش به اظهارنظر برخی مقامات» منتشر کرد.

آفتاب :به گزارش شرق، «سیامک ره‌پیک» در واکنش به رئیس‌جمهوری که گفته بود: «قانون اساسی می‌گوید نماینده با رأی مردم حوزه انتخابیه‌اش انتخاب می‌شود و به محضی که رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه‌اش تصویب شد، نماینده است و در این میان چیز دیگری نداریم. مرحله دیگر بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، بررسی اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری در این میان نمی‌تواند مداخله کند»، گفت: «در قانون اساسی حکمی دراین‌باره وجود ندارد».

سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات که این‌روزها بیش و پیش از سخنگوی شورای نگهبان، مواضع این نهاد را اعلام می‌کند، افزود: «بعد از آنکه انتخابات، چه از نظر صلاحیت‌ها و چه از جهت حوزه‌های انتخابیه، توسط شورای نگهبان تأیید شد، نتیجه آن به دستگاه اجرائی اعلام می‌شود و بعد از آن هیأت نظارت و هیأت اجرائی باید اعتبارنامه نمایندگان را امضا و تأیید کنند».

«
نجات‌الله ابراهیمیان» عضو حقوق‌دان و سخنگوی تاکنون شورای نگهبان بارها اعلام کرده است که «سیامک ره‌پیک» نزدیکی بیشتری به دبیر شورای نگهبان دارد و برای همین در هنگامه انتخابات او (ابراهیمیان) ترجیح داده بود ره‌پیک مواضع این شورا را بیان کند. «سیامک ره‌پیک» در ادامه صحبت‌های خود گفته است: «اگر تمام این مراحل طی شد، آن‌وقت اعتبارنامه نمایندگان به مجلس داده می‌شود و در مجلس نیز طبق قانون به اعتبارنامه‌ها رسیدگی می‌شود.

براساس قانون هیأت، بررسی نمایندگان در مجلس مربوط به آن بخشی خواهد بود که شورای نگهبان نسبت به آن بخش اظهارنظر نکرده باشد. همه قوانین عادی تحت حاکمیت اصول قانون اساسی و براساس آن قابل تفسیر و بررسی است و قانون اساسی حق نظارت بر انتخابات را به‌صورت مطلق و عام به شورای نگهبان داده است».ره‌پیک گفته است: «طبق اصل ٩٩ قانون اساسی و تفسیر این اصل توسط شورای نگهبان و همچنین طبق قوانین عادی از جمله ماده ٣ قانون مجلس شورای اسلامی، نظارت شورای نگهبان عام و استصوابی و همه مراحل و تمام امور مربوط به انتخابات است. شورای نگهبان به استناد مستندات قانون ازجمله مستندات ذکرشده، نسبت به پرونده‌های مختلف اظهارنظر می‌کند و این رویه در تمام ادوار شورای نگهبان وجود داشته است و امر جدیدی نیست. شورا براساس وظایف قانونی‌اش که نظارت بر انتخابات است، در مورد پرونده‌های انتخاباتی اظهارنظر می‌کند بنابراین باید در بیان اصول و مفاد حقوقی قانون اساسی دقت کامل شود».

مسئله‌ای به نام مینو خالقی

به نظر می‌رسد چالش «مینو خالقی»، نماینده منتخب اصفهان در انتخابات هفت اسفند، بین شورای نگهبان و دولت به این زودی‌ها حل نخواهد شد، حداقل تا گشایش مجلس دهم. وزارت کشور بارها اعلام کرده است بین این نهاد و شورای نگهبان بر سر نماینده منتخب اصفهان، اختلاف حقوقی وجود دارد و در حال رایزنی هستیم. تا به اینجای کار مشخص است که رایزنی‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است. شورای نگهبان به استناد یک خبر یا عکس، آرای «مینو خالقی» منتخب سوم اصفهان را بعد از پایان و تأیید انتخابات حوزه اصفهان باطل کرد.

وزارت کشور، دولت و بسیاری حقوق‌دانان مخالف تفسیر شورای نگهبان‌اند و معتقدند تنها مرجع رسیدگی بعد از انتخابات، مجلس است. پارلمان باید با بررسی اعتبارنامه «مینو خالقی» درباره او نظر دهد. «محمد هاشمی»، استاد حقوق دانشگاه شهیدبهشتی و مجموعه‌های دانشگاه آزاد دیروز به «شرق» گفته بود شورای نگهبان، صلاحیت مینو خالقی را قبلا تأیید کرده است. به گفته هاشمی، «خالقی» مرتکب جرمی نشده که احراز شده باشد، یا مثلا مرتکب جرم ظاهری شده باشد که خلاف شرع باشد، هیچ‌کدام از اینها وجود ندارد؛ بنابراین اقدام شورای نگهبان یک اقدام ناخجسته و از نظر حقوقی نادرست است.

«
هاشمی» گفته بود: «از طرف دیگر با اعتمادی که مردم به شورای نگهبان کردند، به خانم خالقی رأی دادند و حال شورای نگهبان با رد ایشان، بی‌توجهی به آرای مردم را در رفتار خود دارد که این نمی‌تواند موردتأیید باشد. مسئله‌ای که وجود دارد این است که صلاحیت تأیید شده و رأی هم آورده است و به مجلس وارد می‌شود. در آنجا اعتبارنامه باید تأیید شود؛ اگر نقدی وجود داشته باشد، نمایندگان در آنجا با رأی‌گیری نظر خود را ابراز می‌کنند. بنابراین حرکت شورای نگهبان با هیچ منطق حقوقی سازگاری ندارد. شورای نگهبان نظر خود را قبلا داده است و اکنون دیگر حق دخالت ندارد». 

 

چرا رئیس جمهور به موضوع مینو خالقی ورود پیدا کرد؟!

 

آیا اشتیاق دولتی‌ها و رییس کابینه برای ورود به موضوعات فرعی برای آن است که افکار عمومی از مسائل اصلی همچون بدعهدی آمریکا در اجرای برجام، مشکلات اقتصادی، رکود و تورم دور شوند؟

 

 

گروه سیاسی مشرق - کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی مینو خالقی پس از شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی فرمانداری اصفهان و وزارت کشور با 193 هزار و 399 رأی به‌عنوان سومین منتخب حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان اعلام شد، اما در آخرین روزهای سال 94 خبر ابطال آرای وی از قول شورای نگهبان منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های مجازی و رسانه‌های داخلی و خارجی داشت.

طبق اظهارات سیامک ره‌پیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان، این فرد رد صلاحیت نشده است، بلکه آرای وی از طرف شورای نگهبان ابطال‌شده است،[1] اما وزارت کشور معتقد است تصمیم‌گیری در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت وی در حال حاضر مربوط به مجلس شورای اسلامی و با سازوکار تأیید یا عدم‌تأیید اعتبارنامه وی از سوی نمایندگان مجلس است.

ورود رییس‌جمهور به یک مسئله حاشیه‌ای برای خوشامد اصلاح‌طلبان

این بحث‌ها بین شورای نگهبان و وزارت کشور ادامه داشت تا اینکه رییس‌جمهور به‌صورت مستقیم به این اختلاف پرداخت و در همایش بزرگ شوراها اظهار داشت: «در بحث مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی می‌گوید، نماینده‌ای که انتخاب می‌شود، بارأی حوزه انتخابیه خودش انتخاب می‌شود و به‌محض اینکه رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه‌اش تصویب شد، این وسط چیز دیگری نداریم. مرحله بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، بررسی اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری این وسط نمی‌تواند مداخله کند.»[2]

این تنها واکنش رییس‌جمهور نبود و یک روز بعد از این همایش در صفحه توییتر منتسب به رییس‌جمهور متنی منتشر شد که حاکی از ادامه اعتراض رییس‌جمهور بود. در بخشی از این پیام توییتری آمده است: بر اساس قانون اساسی، اعتبارنامه نماینده منتخب مردم باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن مداخله کند.[3]

در ابتدا باید خدمت رئیس‌جمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی برسانیم که این اتفاق بی‌سابقه نیست و از قضا، "رویه" است. دکتر روحانی می‌تواند برای آشنایی با این رویه، حداقل به روزنامه ایران، شماره 6127، سه‌شنبه 24 فروردین. ص 21 گزارش "ادامه اختلاف‌نظر... درباره جایگزین منتخب سوم اصفهان" مراجعه کنند که حداقل به دو مورد مشابه در انتخابات مجلس نهم، تصریح کرده است.

1- منتخب اول حوزه انتخابیه سمیرم.

2- منتخب حوزه انتخابیه زابل.

البته روزنامه ایران، تنها به همین دو مورد کفایت کرده و به سوابق دیگر اشاره نکرده است اما همین دو مورد می‌تواند، برای آگاهی آقای روحانی، از "رویه" کافی باشد.

قانون چه می‌گوید؟

در جواب رییس‌جمهور محترم باید گفت که گرچه چنین پدیده‌ای در دوران پس از انقلاب اسلامی به‌ندرت اتفاق افتاده است، اما پدیده‌ای غیرقانونی و غیر عرف، محسوب نمی‌شود چراکه طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مواد 70 تا 73 نظر نهایی در مورد تأیید و رد و یا ابطال آرای یک صندوق و یا یک شهر و یا استان و یا کشور با شورای نگهبان است. این مواد قانون انتخابات مقرر می‌دارد:

«ماده 70: هیئت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارش‌ها چنانچـه تشـخیص دهـد کـه امـور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج‌شده و صحیح انجام نگرفته است، بـا تأییـد هیئت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را درصورتی‌که در سرنوشت انتخابـات مـؤثر نباشد، باطل اعلام می‌نماید.

تبصره ـ چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.

ماده 71: کلیه شکایات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسـط وزارت کشور به هیئت مرکزی نظارت ارسال و پس‌ازآن، پرونـده عینـاً بـه مجلـس فرسـتاده خواهد شد.

تبصره ـ شـورای نگهـبان مـوظف اسـت کلیه شکایات مربـوط بـه انتخابـات را پـس از صـدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارد.

ماده 72: درصورتی‌که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه‌های انتخابیه منجر به توقـف یـا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

تبصره ـ توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسـناد و مدارک معتبر و بارأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.

ماده 73: صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.»[4]

بر اساس تبصره ماده 70 قانون انتخابات مجلس که تأکید شده است: «چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.» شورای نگهبان می‌تواند بخشی از آرای یک یا چند صندوق که در سرنوشت انتخابات نیز مؤثر است، ابطال کند و درباره انتخابات اصفهان دقیقاً همین اتفاق رخ‌داده است و شورای نگهبان به نتیجه رسیده است که بخشی از آرای این حوزه انتخابیه را ابطال کند.

بخش دیگری از صحبت‌های رییس‌جمهور نیز در همین‌جا و بر اساس ماده 73 قانون انتخابات مجلس پاسخ داده می‌شود. رییس‌جمهور در سخنرانی خود بیان داشته است: «در بحث مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی می‌گوید، نماینده‌ای که انتخاب می‌شود، بارأی حوزه انتخابیه خودش انتخاب می‌شود و به‌محض اینکه رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه‌اش تصویب شد، این وسط چیز دیگری نداریم. مرحله بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، بررسی اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری این وسط نمی‌تواند مداخله کند.»

این اظهارات رییس‌جمهور در حالی صورت می‌گیرد که ماده 73 قانون انتخابات صدور اعتبارنامه منتخبین مجلس را موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان کرده است و واضح است که درباره خانم خالقی آرای ایشان ابطال‌شده است و اصلاً بحث اعتبارنامه برای ایشان مطرح نمی‌شود و مشخص نیست که رییس‌جمهور چگونه نقش شورای نگهبان به‌عنوان نهاد ناظر بر انتخابات را فراموش کرده‌اند؟!

جواب حقوقی دومی که به اظهارات رییس‌جمهور می‌توان داد، استناد به ماده سوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است. بر اساس این ماده: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.» بر اساس این ماده شورای نگهبان تا قبل از تأیید انتخابات می‌تواند نظارت استصوابی در تمامی مراحل انتخابات داشته باشد و این نظارت تا قبل از صدور اعتبارنامه ادامه دارد.

حال معلوم نیست آقای روحانی به‌عنوان حقوق‌دان و مجری قانون اساسی بر اساس کدامین مشورت و یا تفسیر، این‌چنین نهادهای انقلابی را زیر سؤال می‌برد.

آنچه قابل‌ذکر است، میل و اشتیاق دولتی‌ها و رییس کابینه برای ورود به موضوعات فرعی است تا افکار عمومی از مسائل اصلی همچون بدعهدی آمریکا در اجرای برجام، مشکلات اقتصادی مردم، رکود و تورم و همچنین اعتراف تاریخی رئیس بانک مرکزی به‌عنوان هیچ بودن عواید برجام برای مردم ایران، دور شود حال‌آنکه به نظر می‌رسد دولت موظف به برطرف کردن مشکلات مردم است و نباید برای دل‌خوشی اقلیت اظهارات خلاف قانون اساسی به زبان جاری کند.

به نظر می‌رسد دکتر روحانی به جای ورود به موضوعات غیر مهم، حاشیه‌ای و دسته چندم، به دنبال چاره‌ای برای مقابله با بدعهدی‌های آمریکا در اجرای برجام باشد و تلاش کند دو میلیارد دلار دزدی آمریکا از ثروت ایرانیان را به کشور بازگرداند و همچنین بر اساس اعتراف سیف، سناریوهای احتمالی برای زیر سؤال رفتن برجام از سوی آمریکا را بررسی کنند.

 


[1] - http://www.mashreghnews.ir/fa/news/553238

[2] - http://www.president.ir/fa/93230

[3] - http://www.mashreghnews.ir/fa/news/565119

[4] - http://www.parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=229

 

واکنش وزارت کشور به نامه علی مطهری درباره مینو خالقی

 

سخنگوی وزارت کشور گفت: قرار شد آقای مطهری سابقه موضوعی را که می‌گویند برای ما بیاورند تا سابقه این اتفاق را بررسی کنیم.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در پاسخ به این سوال که پرونده رسانه‌هایی که در دوره انتخابات اقدامات تبلیغاتی انجام دادند به کجا رسید، عنوان کرد: آنچه وظیفه ما است این است که هر کجا دیدیم از امکانات دولتی در امر انتخابات استفاده یا سوءاستفاده می‌شود به قوه قضاییه اعلام کنیم این کار را ما انجام دادیم اینکه در این قوه پرونده‌ها دچار چه سرنوشتی شدند را باید از دستگاه قضایی سوال کنید.

وی درباره نامه مطهری در خصوص سابقه صدور اعتبار نماینده نیشابور علیرغم مخالفت شورای نگهبان توسط وزارت کشور وقت یادآور شد: باید در این مورد قدری صبوری کنیم ببینیم این کار به کجا می‌رسد، من با آقای مطهری دیروز صحبت کردم و این موضوع را به بنده هم گفت قرار شد سابقه این مساله را برای ما بیاورند تا سابقه این اتفاق را بررسی کنیم.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که چند نفر از اعضای شورای نگهبان با صدور اعتبارنامه خالقی مخالفت کردند، خاطرنشان کرد: از بحث‌های داخلی شورای نگهبان اطلاعی ندارم

 

نامه مطهری به روحانی درباره مینو خالقی

 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری ضمن قدردانی از اظهارات اخیر وی در مورد منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم از حسن روحانی خواست به وزارت کشور دستور دهد که اعتبارنامه مینو خالقی را صادر و به مجلس ارسال کند

صراط: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری ضمن قدردانی از اظهارات اخیر وی در مورد منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم از حسن روحانی خواست به وزارت کشور دستور دهد که اعتبارنامه مینو خالقی را صادر و به مجلس ارسال کند

به گزارش آنا، علی مطهری در این نامه‌ خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری نوشته است:

«
جناب حجت‌الاسلام آقای دکتر روحانی دامت برکاته

رئیس جمهوری محترم

با اهداء سلام، از این که در موضوع ظلمی که بر منتخب سوم اصفهان برای مجلس دهم رفته است، به دفاع از مظلوم و انجام مسئولیت خود در قبال اجرای قانون اساسی پرداختید، سپاسگزارم. فرمودید: «اعتبارنامه نماینده باید در مجلس بررسی شود، هیچ نهاد دیگری نمی تواند در آن مداخله کند

گرچه این اظهارنظر شما گام بلندی است در دفاع از حقوق ملت و آراء مردم، ولی برای به سرانجام رساندن تلاشها جهت جلوگیری از یک بدعت و یک رویه غلط یعنی حذف یک منتخب پس از انجام یک انتخابات سالم، لازم است به وزارت کشور دستور فرمایید که اعتبارنامه خانم مینو خالقی را صادر و به مجلس ارسال نماید.

این اقدام در گذشته نیز سابقه دارد. در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه منتخب مردم نیشابور پس از یک انتخابات سالم از سوی هیئت نظارت امضا نشد. وزیر کشور وقت که این اقدام شورای نگهبان را خلاف بیّن و آشکار قانون می‌دانست اعتبارنامه وی را صادر و به مجلس فرستاد. مجلس نیز اعتبارنامه او را تصویب کرد و وی چهار سال نماینده بود. امام خمینی (ره) نیز این اقدام را تلقی به قبول نمودند.

اما دلایل بطلان این اقدام شورای نگهبان – که البته برخی اعضای این شورا با آن مخالف‌اند و بیشتر جناب آقای جنتی بر آن اصرار دارند – روشن است:

1-
در تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس در مورد داوطلبانی که صلاحیت آنها توسط هیئت مرکزی نظارت رد شده و آنها اعتراض کرده‌اند، می‌گوید: «شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود

کلمه «نظر قطعی و نهایی» می‌رساند که تأیید صلاحیت اولیه خانم خالقی توسط شورای نگهبان نظر قطعی و نهایی این شوراست و قابل تغییر نیست، در حالی که شورای نگهبان بعد از رأی مردم نظر خود را تغییر داده و صلاحیت ایشان را رد و وی را حذف کرده است. نمی‌شود نظر قطعی و نهایی دوتا باشد.

2-
ماده 73 قانون انتخابات مجلس می‌گوید: «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد

نظر به این که انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان ابطال نشده بلکه تأیید شده است، طبق این ماده وزارت کشور موظف است اعتبارنامه خانم خالقی را مانند سایر منتخبان این حوزه صادر کند و اگر اعتبارنامه ایشان را صادر نمی کند اعتبارنامه سایر منتخبان اصفهان را نیز نباید صادر کند.

3-
در ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص رسیدگی به اعتبارنامه منتخبان آمده است: «شعب، رسیدگی به اعتبارنامه ها را شروع و نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصمیم خواهند نمود و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیئت رئیسه به مجلس تقدیم می دارند

پس قانونگذار خواسته است اگر مدارکی درباره یک کاندیدا پس از انتخاب مردم به دست آمد، تصمیم‌گیری درباره آن به عهده مجلس باشد تا احترام رأی مردم محفوظ بماند و اگر قرار است آن کاندیدا حذف شود این کار با رأی مجلس که خود نماینده ملت است انجام شود نه این که بدون توجه به رأی مردم، شورای نگهبان او را حذف کند.

مطلب دیگر این که به فرض محال که حذف منتخب سوم اصفهان پس از رأی سالم مردم توسط شورای نگهبان قانونی باشد، چرا پس از حذف او منتخب ششم که بیش از 25 درصد آراء یعنی حد نصاب را کسب کرده نباید جایگزین شود.

پس وزارت کشور دو بار در میدان دفاع از حقوق ملت عقب نشینی کرده است. اگرچه وزیر کشور تا کنون تلاش خوبی برای قبولاندن نظریه درست به شورای نگهبان داشته است ولی اگر در نهایت کوتاه بیاید مجلس راهی جز استیضاح او ندارد.

اما این که وزیر کشور می‌گوید مجلس باید درباره حد و مرز نظارت استصوابی استفساریه بدهد، وارد نیست زیرا استفسار در جایی است که ابهام وجود داشته باشد درحالی که چنان که گذشت قانون ابهام ندارد و روشن است که نظارت استصوابی به فرض صحت اصل آن، تا این مقدار توسعه پیدا نمی‌کند. این حرفها برای فرار از استیضاح است که البته سودی ندارد.

با تقدیم احترام

علی مطهری»

 

کنایه رییس‌جمهور به چه بود؟

 

ورود به ماجرای مینو خالقی/ روحانی رودرروی قانون و شورای نگهبان می‌ایستد؟!

شورای نگهبان مینو خالقی را رد صلاحیت کرده اما دولت با وجود صراحت قانون بر نظارت این شورا بر تمامی مراحل انتخابات، آن را نمی‌پذیرد!

گروه سیاسی صراطحسن روحانی امروز سخنان کوتاهی بر زبان راند که به نظر می رسد به صورت غیرمستقیم به ماجرای رد صلاحیت مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در انتخابات مجلس دهم را مورد اشاره قرار داده است.

به گزارش صراط، رییس جمهور که در جمع منتخبین شوراها در سالن اجلاس سران سخنرانی می کرد، گفت: "براساس قانون اساسی هر نماینده ای كه از هر حوزه انتخابیه انتخاب می شود پس از رای آوردن، اعتبارنامه آن باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی تواند در آن مداخله كند."

این اظهارات در حالی است که مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در انتخابات هفتم اسفند از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده است.

پس از اعلام نظر شورای نگهبان، مقامات وزارت کشور بارها با این تصمیم مخالفت کرده اند ولی این اولین باری است که شخص روحانی - هرچند غیرمستقیم - درباره آن اظهارنظر می کند.

بر اساس نظر روحانی، تصمیم گیرنده نهایی درباره وضعیت خالقی، مجلس دهم است و نمایندگان مجلس آتی مختارند اعتبارنامه او را تصویب یا رد کنند. علی مطهری که در میان نمایندگان مجلس، جدی ترین پیگیری ها را درباره مینو خالقی داشته هم همین نظر را دارد. او حتی تهدید کرده که اگر خالقی رد صلاحیت شود وزیر کشور را استیضاح خواهد کرد.

محمدحسین مقیمی معاون وزیر کشور هم در این باره گفته بود: " ما معتقدیم که طبق فصل سوم ماده ۵۲، شورای نگهبان در مورد همه داوطلبان نظر نهایی خود را داده است و اگر پس از انتخابات در مورد صلاحیت فردی بحثی وجود دارد مجلس باید در تایید اعتبارنامه این داوطلب اعمال نظر کند، نه شورای نگهبان."

آنچه در مواضع دولت در مورد مینو خالقی عجیب به نظر می رسد مخالفت صریح با قانون است؛ قانونی که نظارت بر اجرای انتخابات "در تمامی مراحل آن" را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است و به نظر می رسد مورد مبهمی در این باره وجود نداشته باشد. بر این اساس، ابطال آرا یا رد صلاحیت منتخب اصلاح طلب اصفهان یا حتی تایید انتخاب او، هر کدام باشد در نهایت با نظر شورای نگهبان صورت خواهد گرفت و معلوم نیست ایستادگی دولت مقابل قانون و شورای نگهبان تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

 

رحمانی فضلی: برخی دوستان وزارت کشور را در ابطال آرای مینو خالقی تشویق به بی قانونی می کنند

وزیر کشور اعلام کرد در ابطال آرای مینو خالقی، برخی تلاش دارند وزارت کشور را تشویق به بی قانونی کنند ولی وزارت کشور تسلیم تطمیع و تهدید و بیقانونی نمی شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در برنامه نگاه یک دیشب حاضر شد تا درباره دور دوم انتخابات مجلس برای تعیین تکلیف 68 کرسی قوه مقننه، ابطال آرای مینو خالقی نماینده رد شده اصفهان و مسایل دیگر توضیح دهد. آنچه در ادامه می خوانید مشروح این گفتگوست.


 


ارزیابی شما از انتخابات گذشته چیست؟
سال قبل به حمدالله با هماهنگی همه نهادها، احزاب، گروه ها، مردم، نامزدها و کسانی که تایید نشدند یا رای نیاوردند در شکل گیری حماسه حضور 62 درصد مردم خوب بود. ما دو انتخابات در 207 حوزه بود تعامل ما با شورای نگهبان خیلی خوب بود. حتی یک مورد مسئله امنیتی نداشتیم. این خیلی مهم است. در برخی از انتخابات، تا 17 نفر هم کشته شدند ولی این بار هیچ مشکلی نداشتیم. احزاب و گروه ها مسایل شان را از طریق گفتگو حل کردند. وقتی تعداد زیادی رد صلاحیت شدند، برخی می خواستند این را به اعتراض عمومی بکشند ولی همه مسئله را از طریق قانونی دنبال کردند. شورای نگهبان 1600 نفر را تایید مجدد کرد. در شمارش آرا نیز همیشه سه شنبه آمار داده می شد ولی ما شنبه و یکشنبه اعلام کردیم. همه انتخابات در 207 حوزه تایید شد ضمن اینکه شهرهای زیادی بازشماری کردند. ما همه اعتراضها را پذیرفتیم. با تعداد انگشتان دست، تفاضل رای وجود داشت.

خبرسازیها را تایید می کنید؟
مردم باید در جریان باشند و نگرانی نداریم. فقط خواهشمان از فعالان رسانه ای امانتداری است. یک بار دیگر همراهی و مشارکت مردم در اقتدار نظام را دیدیم. رئیس جمهور و مقام معظم رهبری توصیه های زیادی داشتند که باعث شد انتخابات به خوبی برگزار شود.


تغییر استانداران و فرمانداران به خاطر انتخابات صحت دارد؟
هر وقت با شما صحبت می کنیم این را می پرسید. ما اصلا چنین تغییر انتخاباتی نداریم.

حتی درباره استاندار خراسان رضوی؟
وزارت کشور دنبال اجرای انتخابات قانونی و سالم است. خراسان رضوی با توجه به گسترده و تعداد زیادی نماینده جز استانهای خوب اجرا بود. نتایج انتخابات نیز با رای مردم به وقوع پیوسته و این حرفهایی که زده می شود در فضای مجازی است. اگر استاندار به تشخیص برسد که فرمانداری عوض شود، اجرا می کند. جای گزاری ها به دلیل موضوع انتخابات نیست.


نظر وزارت کشور درباره ابطال آرای خانم مینوخالقی از اصفهان چیست؟
شرایطی که شورای نگهبان بر اساس آن، رد صلاحیت کرده باید قابل اثبات باشد. مسئله بعد مجوز قانونی رد صلاحیت در شرایط فعلی است. آن چه شورای نگهبان اعلام کرده به صورت مکتوب این است که رای خانم خالقی را ابطال کرده. ما نگاهمان این است که نظرمان متفاوت است. بنده نامه ای به شورای نگهبان و روسای قوا نوشتم و 6 بند استدلال حقوقی کردیم که ابطال انتخابات درست نیست. وقتی انتخابات یک استان تایید شده نمی توانیم کسی را از درون آنها، رد صلاحیت کنیم. معتقدیم اعتبارنامه باید به مجلس برود و آنجا تایید یا رد شود. از سوی دیگر بدون توجه به نگاه شورای نگهبان باید اعتبارنامه به مجلس برود. ما با آقای جنتی نشستیم و بحث کردیم. فرمودند این نظارت استصوابی و در تمام مراحل انتخابات جاری است. این تفسیر ماده 3 انتخابات است. تشخیص در این مسئله با شورای نگهبان است نه وزارت کشور. شورای نگهبان طبق نظارت استصوابی کار را تمام شده تلقی می کند. ما معتقدیم باید این موضوع به مجلس برود. برخی می گویند وزارت کشور بدون جلب نظر شورای نگهبان باید اعتبارنامه را به مجلس بفرستد. قانون می گوید اعتبارنامه وقتی به مجلس می رود که انتخابات باطل نشده. در این مورد شورای نگهبان آرای یکی از افراد را ابطال کرده. ما می گوییم حوزه باید کاملا ابطال شود. هیات اجرایی و نظارت اصفهان برخی اعتبارنامه را امضا نمی کنند. ما اعتبارنامه ای نداریم به مجلس بفرستیم. در ماده 74 هم می گوید اگر شورای نگهبان انتخابات را تایید کرد ولی هیات نظارت و اجرایی تایید نکردند، وزیر کشور و رئیس هیات نظارت یعنی آقای جنتی می تواند اعتبارنامه را امضا کرده و به مجلس بفرستد. این هم موضوع ما نیست. ما راه قانونی اعتبار نامه نداریم چون اعتبارنامه ای نیست. یک راه قانونی است که اختلاف برداشت بین تفسیر شورای نگهبان و مجلس است. محل حل اختلاف استفساریه است و نمایندگان می توانند این را در قالب طرح امضا کنند و از صحن مجلس بپرسند شورای نگهبان نظر درستی می دهد یا وزارت کشور. اگر گفتند نظر وزارت کشور درست است، باید به ما اجازه بدهند بدون امضای هیات های نظارت و اجرایی اعتبارنامه را به مجلس بفرستیم. اگر هم گفتند نظر شورای نگهبان درست است که کارها درست انجام شده. ما الان اصلا اعتبار نامه ای با امضای هیات اجرایی و نظارت اصفهان نداریم که به مجلس بفرستیم.


تکلیف این کرسی چیست؟
پیشنهاد ما را باید مجلس اجرا کند. اگر مجلس اجرا نکند، شورای نگهبان روی حرف خود ایستاده و این فرد نمی تواند به مجلس برود. می شود این موضوع را برخی نمایندگان طرح امضا کنند و استفساریه بگیرند یا رئیس مجلس استفساریه بدهد. برخی دوستان که داعیه قانونگذاری دارند وزارت کشور را به دعوت به قانون گریزی می کنند. همه بدانند وزارت کشور نه با تهدید و نه با تطمیع قانون را زیرپا نمی گذارد.

بحث برخورد با خرید و فروش آرا و رای های کثیف چه شد؟
ما مسئله پولهای کثیف را مطرح کردیم و صحرای محشری شد. ما را خواستند و توضیح دادیم. ما گفتیم پول مواد مخدر در هر حوزه ای مانند سیاست و قدرت وارد می شود. ما لایحه ای دو فوریتی با مطالعه 8 کشور به مجلس دادیم. مجلس هم بررسی نکرد و نشد. در انتخابات ما مرتب با تکثر و تعدد شکایت از خرید و فروش آرا و پولهای کثیف داشتیم. ما گفتیم اگر مستندات دارید بفرستید تا بررسی کنیم. برخی شکایتها به وزارت کشور و شورای نگهبان رسید که در مرحله تایید نهایی نیز این لحاظ شد. همه را تایید کردند. ما به استانداریها گفتیم موارد را به قوه قضاییه ارجاع دهند و اسناد و مدارک باید پیگیری شود. مهمتر این است که باید لایحه تصویب شود و در عمل بتوانیم جلوگیری کنیم.


شما فرمودید تخلفات نسبت به ادوار گذشته کم است. معنی تخلف چیست؟
تخلف در شرایط مختلف مانند تبلیغات است. عدم رعایت قوانین تبلیغات را داریم. بازرسی و دادن اطلاعات در حین ثبت نام نشان داد ما در حوزه تبلیغات به حداقل تخلف رسیدیم. فضای مجازی نیز قرارگاهی داشت و بلافاصله آیین نامه دار شد و اجرا شد. حدود 350 مورد سایت را بستیم. شبکه های اجتماعی نیز خوب کنترل شد. عملا تاثیرگذاری منفی نداشتند. عده ای را به دادگاه فرستادیم تا پیگیری شود. در مرحله رای گیری هم موضوع خرید و فروش آرا و شناسنامه های مختلف و تقلبی یا فرد مرده داشتیم که کنترل شد و اینها موجب شد اقل تخلفات را داشته باشیم. در بحث شمارش و جمع بندی نیز در کوتاهترین مدت تمام صندوقهای ما که بیش از 50 هزار صندوق بود، شمارش آرا در همان شب تمام شد و همه هیات های اجرایی و نظارت، زیر برگه را امضا کردند. ما امسال هم بخشنامه کردیم هیچ نماینده نامزد و کاندیدا نباید در موقع شمارش آرا... (برنامه به شکل ناگهانی قطع شد و به جای آن موزیک و تصویر گل پخش شد)


برخی مسولان مردم را به رای دادن به نامزدهای خاص تشویق می کنند و امکانات را در اختیار گروه خاصی بگذارند. اینطور بوده؟
از هر دو سه طرف این بحث بوده. برخی می گفتند دستگاه های نظامی دارند در انتخابات ورود می کنند و رای سازماندهی می کنند. برخی گفتند مسئولان دولتی دارند در انتخابات ورود می کنند. این به معنی این نیست که یک فرد نظامی یا دولتی نمی تواند تبلیغات کند. می توانند مرخصی بگیرند و وارد تبلیغات شود. همه این ادعا را داشتند. بنده بعد از انتخابات گفتیم کسانی که اتهام زدند بیایند پاسخ دهند. نتیجه انتخابات نشان می دهد کسی تاثیرگذاری در انتخابات نداشته. درباره واگذاری امکانات هم باید یا ماشین بدهد یا جا پول و منابع. این صرفا ادعا بوده. باید مستندات بدهند و رسیدگی شود. گزارشهایی در این زمینه بوده. گزارش نویسی شده. ولی پیگیری که کردیم به اینجا نرسیدیم که امکانات دولتی اعم از لشگری و کشوری صرف شده. همه کاندیداها هم رسانه دارند هم حقوقدانند هم مشاور دارند. یک سامانه معرفی کردیم و مرتب شکایات وارد می شد.


وزارت کشور درباره دور دوم چه ورودی دارد؟
هر جا سند باشد ما دنبال می کنیم.


این که در برخی استانها لپ تاپ می دهند درست است؟
قانون می گوید تطمیع و خرید و فروش آرا ممنوع است. هر یک از اینها قابل اثبات باشد قوه قضاییه برخورد می کند. گزارشها را هم می توانند به ما بدهند هم به قوه قضاییه. شعبات دادسرا در همه حوزه ها برای رسیدگی در اسرع وقت تشکیل شده بود. مرحله دوم 124 فرمانداری در 55 حوزه درگیرند و 16 میلیون نفر حائز شرایط رای دادند که برای انتخاب 68 کرسی 138 کاندیدا رقابت می کنند. هر کسی هر ایراد و اشکالی دارد در هر مرحله ای بگویند.


آن کسانی که در هر حوزه رای ندادند می توانند رای بدهند؟
هر کسی به هر دلیلی رای نداد، می تواند در هر حوزه ای رای بدهد. اگر کسی در حوزه ای رای داد، باید همانجا رای بدهد. اما اگر سازماندهی شده رای را در شهری انجام دهند، غیرقانونی است و بوی خرید و فروش رای می دهد. این اقدام عملی است.


در تهران، کسانی رای ندادند. اگر به استانها بروند، اشکال دارد؟
نه، ولی این که اتوبوس رایگان برای کسی تدارک دیده شود و ناهار بدهند، سازماندهی رای می شود و جلوگیری می کنیم.


افرادی می توانند در حوزه ای که مرحله اول رای داده اند در مرحله دوم بروند حوزه دیگری؟
نه، نمی توانند. مگر اینکه رای نداده باشند و رای شان در مرحله دوم هم سازماندهی نباشد.


آیا وزارت کشور قصد بازنگری در قانون انتخابات را دارد؟
رهبر معظم انقلاب در جمع خبرگان فرمودند قانون انتخابات اشکالاتی دارد. رئیس جمهور محترم نیز به این نکته تاکید کردند. بنده نیز به این رسیده ام قانون اشکال دارد. همه این را می گویند ولی محوری که برای تغییر قانون داریم سیاستهای کلی انتخابات است که در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده و خدمت مقام معظم رهبری رفته. انشالله اگر سیاستهای کلان به ما ابلاغ شود، تیمی مشخص شده که متشکل از دانشگاهیان؛ مجریان، مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت کشور به قانون می رسند.


به انتخابات ریاست جمهوری می رسد؟
قانون فعلی درباره مجلس است. درباره ریاست جمهوری قانون دیگری داریم. خواهش می کنم مردم در حوزه های دور دوم مانند دور اول با نیت خالص شرکت کنند. این حقشان است و نباید گذاشت از بین برود.

وزارت کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه برنامه ای دارد؟
ما در اجلاس استانداران به عنوان اولویت سه موضوع را مشخص کردیم. اقتصاد مقاومتی، مواد مخدر و تکریم ارباب رجوع محورها را تعیین کرده ایم. از استانها خواستیم برنامه ها را بدهند و وزارت کشور این برنامه ها را در چهارچوب برنامه اقتصاد مقاومتی تصویب کرده. برش های استانی برنامه هنوز به ما نرسیده ولی این برنامه را ابلاغ کردیم که باید اجرا کنند. پیشنهاد کردیم وزارت کشور دو استان را الگوی اقتصاد مقاومتی قرار دهد. وزیر کشور مسئول اقتصاد مقاومتی شود. اختیارات به دستگاه ها داده شود. بنده آمادگی کامل دارم و دو استان انتخاب شده و اگر در این دو استان بتوانیم با سرعت و دقت سیاستها را پیش ببریم در هر مرحله ای می توانیم نتایج را به دیگر استانها ابلاغ کنیم تا انجام شود. ما تعریف کمی خواهیم کرد. مثلا در حوزه مواد مخدر اهداف و اعداد کمی داریم و باید پاسخگو باشیم. بنده به عنوان وزیر کشور اعتقاد و ایمان به بحث اقتصاد مقاومتی داریم ولی باید ریل گزاری بزرگی صورت گیرد. دولت نیز فعالیت می کند، آیین نامه ها را تصویب می کند. بنده با این اعتقاد و ایمان امیدواریم با گامهای بزرگی مواجه شویم. درباره قاچاق باید گمرک دعوت شود، بانک مرکزی و وزارت نفت بیایند. حداقل در سوخت، 40 درصد قاچاق سال قبل کم شد. باید در جمع این سه چهار نفر جلسه مفصل تری گذاشته شود.


درباره کاهش آسیبهای اجتماعی چه اقداماتی مد نظر است؟
مقام معظم رهبری در دو جلسه 3 ساعته این موضوع را بیان کردند. 6 ماه زمان دادند و این شنبه آینده باید گزارش بدهیم. ما به عنوان متولی پیگیری موضوع در شورای اجتماعی که بنده جانشین رئیس جمهور هستیم، گزارشی را محضر ایشان تقدیم می کنیم. هر چند معتقدیم در این 6 ماه گام بلندی در عرصه عمل اتفاق نیفتاده. ولی در 6 ماهه بعدی گامهای مهمی برمی داریم. ما حدود 15 درصد افزایش کشفیات داشتیم و به 640 تن رسید. ما نباید راضی به کم باشیم.


طرح امنیت اخلاقی را چطور می بینید؟
موضوع مهمی است. ولی بین بخشی است. در امنیت اخلاقی صدا و سیما را به عنوان مبلغ فرهنگ واخلاق داریم. حوزه علمیه، دانشگاه و دستگاه های اجرایی را داریم. نیروی انتظامی نیز باید برخورد کند. قوه قضاییه برخورد کند. این بین بخشی است. در شورای اجتماعی این موضوع تعریف شده و برای همه دستگاه ها ناظر گذاشتیم و در جاهایی که کمبود بوده تذکر دادیم. این را پیشنهاد دارم چون تاکید مقام معظم رهبری است، شما مطالبه کنید. معاونت اجتماعی بنده کاملا آمادگی دارد بحث کارشناسی کند. دیروز در دولت سرکار خانم مولاوردی گزارشی درباره مشکلات و مطالبات بانوان داشتند. اولین مورد داشتن شغل بود. سومین مورد تامین امنیت اجتماعی بانوان بود. این ضرورت آزادی سیاسی و اجتماعی است. اگر ما امنیت اجتماعی نداشته باشیم کاری نمی توان کرد. وزارت کشور به عنوان متولی شورای اجتماعی پاسخگوست. صدا و سیما باید کارشناسانه و واقع بینانه مطالبه گری کند. این که یک تصویری را پخش کنیم و بعد نقد کنیم درست نیست. باید روند و فرآیند را بگویید و دستگاه ها نیز نظر بدهند. این درست و قطعی است. این که چیزی را پخش کنند که سرو تهش چیست چه معنی دارد. دوستان متولی بیایند توضیح بدهند. این از نتایج رشد سریع شهرنشینی و برهم خوردن تعادل اخلاقی است. امکانات ارتباطی خیلی قوی شده و صدا و سیما از اتفاقی که می افتد شاید نفر دهم باشد مطلع شود.


گشت نامحسوس امنیت اجتماعی به نظر شما چطور است؟
باید تفکیک شده برخورد کنیم. آیا وظیفه نیروی انتظامی تامین امنیت اخلاقی است؟ قانون می گوید بله. نیروی انتظامی باید پاسخگو باشد؟ بله، در مجلس نهم چندین بار روی این مسئله از من سئوال کردند. در وهله عمل به نظرم طرح و بیان خوب صورت نگرفت. مصاحبه تقطیع شد. بیان کامل نبود. مسئله ابعاد مختلفی دارد و تاثیرگذاری و بهره برداریهای مختلف دارد. نوع بیان، توضیح و پخش مناسب نبود و نیروی انتظامی مظلوم واقع شد و اجحاف شد. این همان نیروی انتظامی است که جلوی اشرار و سارقان و تروریست ها را می گیرد ولی اگر مصاحبه ای شود که شبهه ایجاد کند، نباید توپخانه ای رو به نیروی انتظامی سوار کنیم. در حق نیروی انتظامی بیش از حدی که جای بحث داشت، پرداخت شد. طرح را مطالعه کردم. اصلا دیدم استخدام 7هزار نفر نیست. در برخی رسانه ها گفتند چقدر اینها هزینه می برد. اصلا اینطور نیست. نیروی انتظامی نیروهای خودش را در ساعات استراحت، برای کنترل دهها مورد سرقت، زورگیری و یکی هم کشف حجاب در خودروهاست که باید گزارش کنند و مستندات را فراهم کنند. نیروی انتظامی باید در موارد اثبات شده برای فرد، تذکر بفرستند و اگر موضوع شرارت و سرقت بود، برخورد کند. ما در مناطقی با 100 هزار نفر؛ پاسگاه نداریم. نیروی انتظامی روی نیروهای خود فشار می آورد که امنیت مردم را تکمیل کند. نیروی اضافه از بیرون نبوده، در شیفت استراحت بوده و آموزش هم دیده اند. طرح این موضوعات باید در فضای عمومی با تدبیر باشد. قبل از طرح نیز اگر امنیت اجتماعی است باید در شورای امنیت می آمد. اگر امنیت اخلاقی است باید در شورای اجتماعی می آمد. باید در این بحث رسانه ها، صدا و سیما و قوه قضاییه کمک کند. یکی از اشکالات بحث حجاب و عفاف ما متوجه انتهای خط هستیم که کسی به خاطر عدم رعایت شوون بازداشت می شود. این فرد فرآیندی را طی می کند و همه مسئولند این اتفاق نیفتد. البته اگر به تخلف منتهی شد، نیروی انتظامی باید برخورد کند. از فرمانده ناجا خواستم موضوع را ارجاع دهند تا در شورای اجتماعی بررسی کنیم. اگر در این طرحها مشارکت مردمی نباشد، یقینا شکست می خورد. پس باید با کمک مردم این طرح اجرا شود. اگر همه مقاومت کنند، عکس جواب می دهد. اصلا ما نیروی نامحسوس نداریم. بحث مظاهر فساد اگر باشد و ما در خیابان می بینیم، این دیگر پلیس نامحسوس نمی خواهد. همه می بینند. باید تذکر بدهیم آقا یا خانم رعایت کند. بنده به مسئول شورای امنیت کشور و جانشین مقام معظم رهبری در نیروی انتظامی با توجه به منابع محدود این نیرو، این است که باید اصول ارزشها و مباحث اعتقادی ما رعایت شود. ما حکومت دینی هستیم. نمی پذیریم برخوردی شود که جواب عکس دهد.


سردار اشتری بسیار اخلاقمدار هستند. نبایداین خدمات را ندید. انصافا در برابر خدمات باید دید.
وظایف قانونی را نیروی انتظامی طبق روال انجام می دهند. این طرح باید در شورای امنیت با اخذ نظرات همه دستگاه ها بررسی شود.


برای جریان داشتن امنیت در شبکه های اجتماعی وزارت کشور و شورای امنیت کشور چه می کند؟
قرارگاه فضای مجازی با هدف و وظیفه مدیریت این فضا درست شده. ما عضو این قرارگاه نیستیم و مسئولیت قانونی نداریم. دستگاه های مسئول باید جواب دهند ولی از منظر شورای اجتماعی در چهارچوب مصوبات آن قرارگاه می توانیم آیین نامه و نظارت داشته باشیم. در بحث امنیت اقتصادی پلیس فتا بحث هک کردن حسابها و نقل و انتقالات غیرقانونی و پولشویی پیگیری می کند. در حوزه تروریسم شورای امنیت نقش دارد، وزارت اطلاعات، سپاه و ناجا نقش دارند. این مسئله مردم نیست. مسایل خاص است. ولی آنچه رفتار عمومی تلقی می شود، قرارگاه فضای مجازی متولی است و ما نیز سیاستها را اجرا می کنیم.


درباره بحث امنیت به خصوص در مرزها چه سخنی دارید؟
امنیت مانند هواست. امنیت برقرار است و هیچ کس موضوعی درباره امنیت ندارد و البته این نتیجه تلاش نیروهای اطلاعاتی، نظامی و انتظامی هستیم. همه عناصر موثر در ناامنی منطقه، می گویند هدفشان ناامن کردن ایران است. به لطف خدای متعال در هیچ مقطعی نتوانستند تاثیرگذار باشند. در انتخابات 5 گروه تروریستی قصد بمب گذاری انتحاری بازداشت شدند. نیروها تلاششان را می کنند. احاطه کافی را دارند. این به معنی این است که در تهدید نیستیم. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی همیشه آماده باش هستند و دغدغه شان ایجاد امنیت است. باید برای این نیروها دعا کنیم، کمک کنیم و قدردان باشیم.

 

توصیه تان به دست اندرکاران انتخابات چیست؟
اول در حوزه اجرا که خودم هستم، سلامت انتخابات و اجرای قانون است. از گروه های سیاسی می خواهیم از هیجانات کاذب استفاده نکنند. قوتهای خود را مطرح کنند و به ضعفهای دیگران توجه نکنند. مردم می فهمند و هوشمندند. از مردم نیز تقاضا داریم با شکوه و قدرت پای صندوق بیایند. نامزدها نیز امر انتخابات را مسابقه در خیرات و تکلیف بدانند. نتیجه عمل به تکلیف است و پرهیز کنند از اتهام و تهمت و تخریب. آسیب این مسایل به همه می رسد.

 

موسوی لاری:اعتبارنامه مینو خالقی را به مجلس بفرستيد

 

مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان است که در میانه تعطیلات نوروزی به‌یکباره اعلام شد آرای او باطل شده است. سیامک ره‌پیک، از اعضای شورای نگهبان بلافاصله اعلام کرد آرای این منتخب ابطال‌ شده و نفر ششم اصفهان باید در انتخابات میان‌دوره‌ای انتخاب شود.

روزنامه شرق: مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان است که در میانه تعطیلات نوروزی به‌یکباره اعلام شد آرای او باطل شده است. سیامک ره‌پیک، از اعضای شورای نگهبان بلافاصله اعلام کرد آرای این منتخب ابطال‌ شده و نفر ششم اصفهان باید در انتخابات میان‌دوره‌ای انتخاب شود. ظاهرا از نظر شورای نگهبان همه چیز تمام شده است، اما وزارت کشور اعلام کرده است دلایل ابطال آرای این منتخب مشخص نشده و افکار عمومی را به صبر فراخوانده است؛ اما روند قانونی چیست؟

 آیا اصولا شورای نگهبان حق دارد بعد از تأیید سلامت و صحت انتخابات آرای یک منتخب را باطل اعلام کند؟ قانون در‌این‌باره چه می‌گوید؟ طبق ماده چهار قانون انتخابات مجلس، «‌پس از تأييد صحت انتخابات توسـط شـوراي نگهبـان، وزارت كشـور موظـف اسـت اعتبارنامه كليه منتخبين را صادر و به مجلس شوراي اسلامي ارسال کند. پذيرش انصراف هريك از منتخبين پس از تأييد صحت انتخابات و قبل از تصويب اعتبارنامـه نيـز مـي‌بايسـت بـه تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد».

همچنین براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، در نخستين جلسه هر دوره از مجلس شوراي اسلامي شعب ۱۵گانه‌اي به قيد قرعه براي بررسي اعتبارنامه منتخبان تشکیل مي‌شود و موظف به بررسي اين اعتبارنامه‌ها و تأييد آنهاست. از آنجا که هر نماینده مجلس باید نماینده کل مردم ایران باشد و نه تنها نماینده حوزه انتخابیه‌ای که از آن رأی آورده، بنابراین در ابتدای تشکیل هر دوره از مجلس، اعتبارنامه هر منتخب در کمیسیون‌های به بررسی و تصویب رسیده و بعد در صحن علنی به رأی دیگر منتخبین می‌رسد که در صورت رأی مثبت، منتخب مزبور درواقع آرای همه مردم را به‌دست آورده و به‌این‌ترتیب نماینده مردم در مجلس تلقی می‌شود.

بر‌این‌اساس، هر نامزد پيروز در انتخابات، يک اعتبارنامه نمايندگي دارد که بايد از سوي همه نمايندگان پذيرفته شود. این اعتبار‌نامه مجموعه مدارکی است که در ارتباط با سوابق کاری و نحوه انتخاب هر نماینده در پرونده وی قرار می‌گیرد و بعد از شروع به کار مجلس و تعیین شعب مجلس، اعتبارنامه‌های نمایندگان در شعب مورد بررسی و نهایتا مورد تأیید یا رد شعبه‌های بررسی‌کننده قرار می‌گیرد. 

در حین این بررسی‌هاست که اگر کسی مدرکی علیه یک منتخب داشته باشد، آن را مطرح کرده و منتخب هم حق دفاع دارد و در نهایت رأی‌گیری بر اساس آنچه در جلسه دفاعیه گذشته، صورت می‌گیرد؛ بنابراین درباره آرای مینو خالقی هم چنانچه ابهام و ایرادی مطرح است، انتظار می‌رفت که مستندات آن در جلسه بررسی اعتبارنامه مطرح شود. اما آنچه درباره او اتفاق افتاده، رویداد جدیدی بود که تاکنون مسبوق به سابقه نبوده است. در همین باره با عبدالواحد موسوی‌لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات گفت‌وگو کردیم و نظر او را جویا شدیم. او معتقد است جدای از بحث خانم خالقی باید به این رویه واکنش نشان داد و نسبت به این روند معترض بود.

تحلیل شما درباره اتفاقی که برای خانم مینو خالقی رخ داده، چیست؟

بعد از برگزاری انتخابات و تأیید صحت انتخابات، اگر کاندیدایی مشکلی داشته باشد، شورای نگهبان یا هیأت‌های نظارت و اجرائی نمی‌توانند ورود پیدا کرده و رسیدگی کنند. مکانیسم قانونی در‌این‌باره بررسی اعتبارنامه نمایندگان در مجلس است و در نهایت رأی سایر منتخبان در مجلس به اعتبارنامه دیگر  منتخبان است که تعیین‌کننده است. درواقع بعد از تأیید سلامت انتخابات، نامزدی که رأی آورده، منتخب مردم است. نه شورای نگهبان می‌تواند وارد شود و نه دولت باید زیر بار این روند و مسیر برود.

وزارت کشور در‌این‌باره باید چه اقدامی انجام دهد؟

وزارت کشور باید طبق وظایف قانونی خود اعتبارنامه همه منتخبان و ازجمله ایشان(خانم خالقی) را به مجلس بفرستد.

آیا اصلا امکان ابطال آرای یک منتخب در یک حوزه‌ای که پنج نامزد دیگر هم نامشان در یک برگه رأی نوشته شده، وجود دارد؟

اصلا امکان ابطال آرای ایشان وجود ندارد. مگر می‌شود در صندوقی که در کنار نام ایشان، نام پنج نامزد دیگر نوشته شده است، رأی عده‌ای سالم و رأی یک نفر را باطل اعلام کرد.

در فضای مجازی عده‌ای مباحثی شخصی را علیه خانم خالقی مطرح کرده و آن را مستند این ابطال آرا اعلام کرده‌اند، درحالی‌که شورای نگهبان هم دلایل این ابطال را اعلام نکرده است.

اصلا بحث فراتر از موضوع خانم خالقی است. موضوع این است که بعد از برگزاری انتخابات نمی‌شود آرای فردی را باطل کرد. روی حرف ما فقط خانم خالقی نیست که بخواهد وارد مجلس بشود یا نشود، حرف ما درباره این روند از منظر قانون است؛ بنابراین باید وزارت کشور به وظیفه قانونی خود عمل کند و اعتبار نامه این خانم را به مجلس بفرستد و بگذارد که همه چیز مسیر قانونی خود را طی کند.

 ستاد ائتلاف بنا دارد در‌این‌باره اقدامی انجام دهد؟

همه کسانی که به برگزاری یک انتخابات نظام‌مند معتقد هستند، نباید از این رویداد تلقی به قلیل کنند. همه هم وزارت کشور، هم کانون وکلا و هم حقوق‌دانان باید وارد عمل شوند. نباید تنها بحث فرد مطرح باشد. بلکه باید این رفتار از حیث قانونی مورد توجه قرار بگیرد.

 

دیدگاه آذر منصوری درباره ابطال آرای مینو خالقی در اصفهان

 

آذر منصوری در کانال تلگرامی خود با اشاره به ابطال آرای مینو خالقی یکی از منتخبان مردم اصفهان گفت: باطل کردن آرا مینو خالقی یکی از منتخبان حوزه انتخابیه اصفهان آخرین پاسخی است که از طرف مسئولان در ارتباط با او منتشر شده است. هر چند در چند روز اخیر عنوان رد صلاحیت بیشتر شنیده می‌شد اما به یکباره این عنوان جای خود را به ابطال آرا خانم خالقی داد. فارغ از هر عنوانی اتفاقی که رخ داده است محروم کردن یکی از زنان منتخب مردم اصفهان از نمایندگی مردم این شهر است.


 

وی با بیان اینکه این رخداد در نوع خود می‌تواند یکی از تلخ‌ترین و تاسف‌بارترین اتفاقات در طول شکل‌گیری ده دوره مجلس شورای اسلامی باشد، اظهار داشت: رخدادی که نظیر آن در هیچیک از مجالس پیشین به این شکل و شیوه صورت نگرفته است. مینو خالقی یکی از ۱۳ زنی است که در دور اول انتخابات دور دهم با اقبال مردم مواجه شده و آرای لازم را برای نمایندگی کسب کرده است. نکته قابل تامل و توجه اینکه او در هیچیک از مراحل بررسی صلاحیت‌ها رد نشده است


 

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: همزمان با انتشار این خبر واکنش‌هایی از سوی افراد و گروه‌ها نیز منتشر شده است که به باور من بهترین و مناسب‌ترین واکنش‌ها، واکنش خانم خالقی به عنوان منتخب مردم اصفهان است که از این جایگاه قادر است از حقوق موکلان خود دفاع کند. او در چند روز گذشته ثابت کرده است که ردای نمایندگی برازنده اوست و مردم شهرش بهترین انتخاب را داشته‌اند. درک صورت مسئله این اتفاق چندان دشوار نیست. کاندیدایی در تمامی مراحل بررسی صلاحیت‌ها تایید شده و در نهایت در معرض انتخاب مردم قرار گرفته و با رای بالا انتخاب شده و پس از طی این مراحل کاملا قانونی و اعتماد مردم به صندوق‌های رای به یکباره ابتدا اعلام می‌شود ایشان صلاحیت نداشته‌اند و بعد هم با اعلام ابطال آرا سعی در تغییر بهانه حذف ایشان !


 

منصوری در ادامه یادداشت خود نوشت: فارغ از ابعاد حقوقی موضوع و مقایسه‌ای که برخی بین خانم خالقی و آقای قاضی‌پور داشته‌اند که به نظر نمی‌آید قیاس مع‌الفارقی باشد و مجال و مقالی دیگر می‌خواهد، توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:


 

۱ مشارکت گسترده مردم در این انتخابات و رای غالب به لیست‌های امید بیانگر مطالبه تغییری بود که مردم ایران با کنشی آگاهانه و مسئولانه این مطالبه را از مسیر نهاد انتخابات و صندوق رای دنبال کردند. این حضور و مشارکت صرف‌نظر از اینکه چه جریانی پیروز این رقابت باشد، بیشترین عامل قوام‌بخش منافع ملی و تقویت ارکان نظام جمهوری اسلامی و متضمن امنیت کشور بود. به ویژه در شرایطی که منطقه پیرامونی ایران را انواع تهدیدها و دشمنی‌ها و آسیب‌ها در بر گرفته است.

حضور و مشارکت مردم در این انتخابات گویای درک واقع‌بینانه و آگاهی و مسئولیت‌پذیری همه ایرانیان است که همه دلسوزان کشور باید این رویداد را مغتنم شمارند و از هر اقدامی که به این اعتماد و مشارکت و حس مسئولیت‌پذیری خدشه وارد می کند پرهیز کنند.


 

۲. مینو خالقی یکی از ۱۳ زنی است که با اقبال مردم اصفهان مواجه شده است.طرح مسائلی که خود او نیز به بهترین شکل از آن دفاع کرده است، بار دیگر قصه پر غصه مشارکت سیاسی زنان ایران را به تصویر می‌کشد.


 

مینو خالقی از زنانی است که قرار بود در مجلس دهم ایران در کنار وکالت همه موکلین خود، مطالبات نیمی از جمعیت ایران را نیز پیگیری کند. با این اتفاق و طرح مسائلی که خود گویای خطیر بودن این عرصه برای زنان است، به باور نگارنده، بیشترین صدمه و آسیب به حضور و مشارکت کسانی است به امید فردایی بهتر برای زنان ایران مطالبه خود را از مسیر صندوق رای پیگیری کرده‌اند.

۳. ابطال آرا مینو خالقی یک پیام دیگر نیز می‌تواند داشته باشد. نقدهایی که مدت‌هاست به نظارت استصوابی می‌شود و پاسخ‌هایی که بیشتر از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، نفی نقدها و رد پرسش‌ها بوده است. آیا بهتر نیست موافقین این رویه پس از این اقدام غیرموجه، در رویکرد و رفتار خود تجدیدنظر جدی کنند و میزان واقعی را رای ملت قرار دهند. وقتی میزان اصلی رای ملت باشد، تکرار این روند خود می‌تواند عامل اصلی صیانت از حقوق و مطالبه مردم و نیز قوام بخش نهاد انتخابات باشد. این رویه خود از یک سو به عاملی برای رد نظارت استصوابی و از سوی دیگر ابطال اعتماد، مسئولیت‌پذیری و مشارکت مردم در انتخابات است. مهمی که رهبری حتی مخالفان نظام را هم برای مشارکت در آن فراخواندند. این رویه بیشترین آسیب را به نهادی می‌زند که در طول نزدیک به چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اصلی‌ترین عامل بقا و استحکام ارکان جمهوری اسلامی و منافع ملی کشور بوده است. بدعت ناصوابی که همه دلسوزان کشور باید مانع شکل‌گیری آن شوند.


 

عضو ارشد حزب اتحاد ملت ایران در پایان خطاب به مسئولان وزارت کشور بیان کرد: سخن آخر با مسئولان برگزاری انتخابات است. به خصوص مسئولان وزارت کشور که موفق به برگزاری یکی از کم‌حاشیه‌ترین انتخابات شده‌اند و باید بیشترین نقش را در صیانت از آرا مردم از این پس داشته باشند. رای مردم از این پس داشته باشند.

 

از پیروزی چهار بر یک تا تساوی دو بر دو؛

چرا مینو خالقی نماینده مردم اصفهان نشد؟

چرا مینو خالقی نماینده مردم اصفهان نشد؟

روزی که خبر می‌رسید رئیس جمهور به وزیر کشور دستور جدی برای پیگیری وضعیت مینو خالقی داده است، استاندار اصفهان آب پاکی روی دست همه ریخت و از خبر ستاد سالک دفاع کرد و خبر از انتخاب پنجمین منتخب مردم اصفهان در انتخابات میان دوره‌ای داد.

«مردم شریف و مهربان کشورم.... می دانید و می دانم که خداوند همیشه با امیدواران است و آن که مأیوس از رحمت حق است، کافر قلمداد می شود. من مینو خالقی دختر سی ساله وطن که با هزاران امید و آرزو برای سازندگی کشورم وارد این عرصه شده‌ام، هر روز و همیشه به رحمت بی کران عزت دهنده ی واقعی که همانا آفریدگار یکایک ماست امیدوارم.»

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، این متن آخرین بیانیه مینو خالقی است. دختری که تا شش ماه قبل کمتر کسی او را می‌شناخت اما در نوروز ۹۵ بدل به چهره سیاسی اول ایران شد و معادلات سیاسی را در سراسر کشور و به خصوص استان اصفهان تحت تاثیر قرار داد.

از پیروزی چهار بر یک تا تساوی دو بر دو

در آخرین روز اسفند خبری در محافل سیاسی اصفهان پیچید که در ابتدا موجی از امیدواری را میان مردم به وجود آورد. سخنگوی وزارت کشور گفته بود منتخبان بیشتر حوزه‌ها تایید شده‌اند و تنها ابهام درباره یکی از منتخبان مردم اصفهان وجود دارد.

در اصفهان، فولادگر، گزینه مشترک صدای ملت و اصولگرایان و از اعضای ارشد جامعه اسلامی مهندسین در صدر نشسته بود اما تا آخرین لحظات شمارش آرا چهار منتخب دیگر اصفهان همگی از لیست اصلاح‌طلبان بودند.

با این حال در دقیقه نود اعلام شد که سالک در رتبه پنجم قرار گرفته است و با اختلاف کمتر از هزار رای (کمتر از نیم درصد رای مردم اصفهان) او به جای دکتر آجودانی راهی خانه ملت خواهد شد.

بسیاری از این انتخاب نگران بودند چون سالک بر خلاف فولادگر چهره‌ای تندرو بود؛ از طرفی همه از رابطه نزدیک مسئولان اصفهان با نمایندگان اصولگرا با خبر بودند.

وقتی شایعه تغییر یک نماینده در شهر پیچید همه نگاه‌ها به سالک دوخته شد. اصلاح‌طلبان امیدوار بودند با بازشماری آرا، سالک حذف شود و آجودانی ردای نمایندگی بر تن کند، اما این آرزو ساعتی بعد رنگ باخت. یکی از اعضای ارشد ستاد سالک همان زمان بعد از تکذیب حذف سالک، خبری داد که اصلاح‌طلبان را در بهت فرو برد. «مینو خالقی رد صلاحیت شده است» هر چند در ابتدا بسیاری می‌گفتند این شایعه جناح  رقیب برای ایجاد موج خبری است اما کم کم مشخص شد وزارت کشور و شورای نگهبان نیز همان خبر ستاد سالک را تایید کرده‌اند.

بعد از این رد صلاحیت موجی از اظهار نظرهای سیاسی و حقوقی درباره امکان این رفتار در فضای مجازی به راه افتاد. برخی درباره حق شورای نگهبان برای ابطال رای یک نامزد پیروز در انتخابات بحث می‌کردند و برخی درباره احتمال جایگزین شدن فرد بعد از مینو خالقی، که او هم از اردوگاه اصلاح‌طلبان بود، به فهرست منتخبان مردم اصفهان صحبت می‌کردند و البته جمعی از جوانان اصلاح‌طلب اصفهان نیز با جدیت به دنبال بازگشت مینو خالقی به مجلس بودند.

روزی که خبر می‌رسید رئیس جمهور به وزیر کشور دستور جدی برای پیگیری وضعیت مینو خالقی داده است، استاندار اصفهان آب پاکی روی دست همه ریخت و قاطعانه از خبر ستاد سالک دفاع کرد و خبر از انتخاب پنجمین منتخب مردم اصفهان در انتخابات میان دوره‌ای آینده داد.

حامیان اصولگرایان

در میان استانداران ایران، استاندار اصفهان رابطه خوبی با نمایندگان اصولگرا دارد و طبیعی است از تغییر ترکیب نمایندگان استان اصفهان چندان راضی نباشد. همچنین در کنار استاندار اصولگرا، فرماندار احمدی‌نژادی شهر اصفهان در مسئولیت خود حفظ شد تا ترکیب اصولگرایان اصفهان کامل باشد.

تخلفات مالی گسترده در شهرداری اصفهان -شهری که پانزده سال است در سیطره اصولگرایان قرار دارد- اصولگرایان شورای شهر را در وضعیت بدی قرار داده است.

حال با تغییرات به وجود آمده میان منتخبان اصفهان، بار دیگر قفل تایید صلاحیت در انتخابات شورای شهر در دست جریان یکدست اصولگرایی قرار خواهد گرفت و کار برای اصلاح‌طلبان اصفهان به اندازه انتخابات مجلس دشورار خواهد شد.

 

مینو خالقی کیست؟

 

به گزارش اخبرنگار ایلنا، وقتی صف طولانی چهره‌های سیاسی در استان اصفهان رد صلاحیت شدند، کمتر کسی امید به معرفی لیست از سوی اصلاح‌طلبان داشت؛ چه برسد به این که لیست پنج نفره باشد و چهار نفر از پنج نفر در رقابت با زوج همیشگی کامران-اخوان در انتخابات پیروز شوند!

چه چهره‌های ملی مثل احمد خرم و مرتضی مبلغ و چه چهره‌های استانی مثل قدرت‌الله نوروزی و عباس رضایی و اکرم مصوری منش همگی در میان رد صلاحیت شده‌ها بودند. اما به مرور لیست‌های انتخاباتی منتشر شد. در میان نام‌های تایید صلاحیت شده، برای اولین بار نام مینو خالقی دیده شد؛ برادرزاده وزیر خاتمی و دانشجوی دکترای حقوق. فردی که یک بار در یک همایش جایزه‌ای برای فن بالای بیان دریافت کرده بود و در سخنرانی‌های تبلیغاتی نیز بارها و بارها توانست جمعیت حاضر و ناظر را تحت تاثیر قرار دهد.

مینو خالقی در میان پنج نامزد اصلاح‌طلب اصفهان کمترین تبلیغ و کمترین هزینه را کرد. در روزهایی که خیابان‌های اصلی و فرعی اصفهان با پوسترهای اصولگرایان فرش شده بود، او به کمک جوانان اصلاح‌طلب ستاد کوچکی راه اندازی کرد که در عرض یک هفته تبدیل به ستاد سومین نماینده منتخب مردم اصفهان شد!

حالا در روزهایی که افرادی همچون ستاد سالک از حذف مینو خالقی خوشحالند، این جوانان اصفهانی هستند که از یکدیگر می‌پرسند بر اساس چه استناد و قانونی رای آنها باطل شده است؟

 

استاندار اصفهان:

آرای مینو خالقی باطل شد/نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است

طبق نامه ای که از سوی شورای نگهبان در روز آخر سال گذشته به بنده رسید صلاحیت نفر سوم انتخابات مجلس شورای اسلامی (مینو خالقی) مورد تایید قرار نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور ظهر چهارشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص آخرین تغییرات ایجاد شده در ترکیب منتخبان حوزه اصفهان در انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: صحت انتخابات در همه حوزه های اصلی و فرعی استان اصفهان تایید شده است و انتخابات در دو حوزه شهرضا و سمیرم به دور دوم کشیده شد.

وی با اشاره به وضعیت آرا نفر سوم در حوزه انتخابیه اصفهان نیز گفت: طبق نامه ای که از سوی شورای نگهبان در روز آخر سال گذشته به بنده رسید صلاحیت نفر سوم مورد تایید قرار نگرفته است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه نفر سوم در رابطه با رد صلاحیت خود اعتراضاتی داشته است، تصریح کرد: بخشی از این اعتراضات به من منتقل و من نیز به وزیر کشور اعلام کرده ام.

وی افزود: با این وجود نفر سوم در حال پیگیری اعتراض خود است.

زرگرپور گفت: صلاحیت منتخبان اول، دوم، چهارم و پنجم از حوزه انتخابیه اصفهان تایید شده است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه شورای نگهبان در نامه خود به علت رد صلاحیت مینو خالقی (نفر سوم) اشاره ای نداشته است، گفت: به نفر سوم اعلام کرده ایم پیگیری های خود را در این راستا انجام دهد و استانداری هم تا جایی که وظیفه داشته باشد پیگیر خواهد بود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است، افزود: در هر صورت تصمیم شورای نگهبان هرچه باشد ما آن را اجرا می کنیم.

 

امیری در جمع خبرنگاران:

استنباط ما درباره ابطال آراء «خالقی» با شورای نگهبان متفاوت است

 

سخنگوی وزارت کشور گفت: استنباط حقوقی وزارت کشور درباره ابطال آراء منتخب سوم اصفهان، با استنباط شورای نگهبان تفاوت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور پیش از ظهر امروز در حاشیه مراسم ترحیم مادر همسر رئیس جمهور در مسجد نور تهران، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درباره علت ابطال آراء مینو خالقی منتخب سوم حوزه انتخابیه اصفهان در مجلس دهم اظهار داشت: فعلا در حال پیگیری موضوع هستیم.

وی تصریح کرد: استنباط حقوقی ما در این زمینه با شورای نگهبان متفاوت است و دلیل ابطال را هم می توانید از شورای نگهبان بپرسید.

 

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid