محل تبلیغ شما
پرهیزازتجسس درامورمردم

تاریخ خبر: 1395/1/31

پرهیزازتجسس درامورمردم

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

پرهیز از تجسس در امور مردم

حسین انصاری‌راد- رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس ششم

از بدیهیات احکام قرآن و اسلام و فقه و سیره رسول اکرم(ص) و ائمه‌اطهار(ع)، عدم تفتیش و تجسس در هر موردی از زندگی خصوصی اشخاص است. قرآن مجید می‌فرماید «ولاتجسسوا» و قانون اساسی هم این مسئله را تأیید کرده و واکاوی زندگی خصوصی افراد را جایز ندانسته و تفتیش عقاید را هم محکوم می‌داند. روایات بسیاری در‌این‌باره وجود دارد. پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند اگر فردی اسرار دیگری و راز وی را فاش کند، خداوند او را در خانه خود و نزد خاندان خود رسوا می‌کند. روایت دیگری از امام‌صادق(ع) در «وافی» فیض نقل شده که در زمره روایت‌هاي مقبول و مورد پذیرش فقهاست که می‌فرمایند: «اگر آنچه را با چشم دیدی و با گوش شنیدی نسبت به مؤمنان بر زبان آری از کسانی خواهی بود که خداوند درباره آنان وعده عذاب داده است» چه اینکه خداوند در قرآن فرموده‌‌اند: «ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی‌الذین آمنوا لهم عذاب الیم». تنها در یک مورد، امکان تجسس داده شده و آن اینکه مثلا نیرویی مثل داعش که در غرب کشور به‌دنبال آن است که اگر فرصتی پیدا کند دست به ترور بزند و آن هم به شکلی کاملا حساس و با درنظرگرفتن حقوق مردم، برعهده دستگاه‌های امنیتی و وزارت اطلاعات گذاشته شده است که ناامنی را به‌گونه‌ای کشف کنند که صدمه‌ای به حقوق جامعه وارد نشود و اختلال در زندگی مردم پدید نیاید. اینکه یک دستگاهی مانند پلیس، افرادی را بفرستد که نگاه کنند فلان فرد در ماشین خود در فلان کوچه چه می‌کند و دنبال این و آن بگردند قطعا مصداق تجسس است که هم در قرآن مجید و لسان پیامبر و سیره فقها و ائمه به‌شدت از آن نهی شده و هم قانون اساسی به هیچ فرد یا دستگاهی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد؛ چراکه می‌تواند امنیت در جامعه را مختل کرده و به ضد خود بدل شود. به‌هرحال افراد در رفت‌وآمد خود در سطح شهر ممکن است خطایی مرتکب شوند، اینکه افرادی، شماره پلاک خودرو که مثلا ممکن است متعلق به پدر یا مادر آن جوان باشد را بردارند و سپس با والدین تماس بگیرند و آبروی آن جوان را ببرند، چه ملاک دینی و قانونی‌ای دارد؟ آن هم در شرایطی که ماموران کاملا جایزالخطا بوده و ممکن است در دیدن خطای فرد اشتباه کنند یا امر آنان به برخی اغراض شخصی آلوده شود و پای مسائل دیگری به میان بیاید. خود مقام مسئول انتظامی در اظهارات خود نگرانی از اینکه افرادی از عنوان پلیس نامحسوس سوءاستفاده کنند را بیان کرده است. اگر افراد متخلفی با ظاهرسازی و ترساندن مردم، خود را مأمور جا بزنند و منکر خطا شوند، چه کسی پاسخ‌گوست؟ هر کسی در زندگی خود باید راحت زندگی کند و خیال اینکه فرد یا افرادی او را می‌پایند، در جامعه احساس ناامنی پدید می‌آورد.بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی در فرمان مشهور هشت‌ماده‌ای خود وقتی تفتیش و شنود و مراقبت از مردم را نهی می‌کند، بر نکته‌ای مهم تأکید می‌کند: «مؤکدا تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند 

و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند چراکه اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است و هیچ‌کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نمایدو به خانه کسی وارد شود مگر مواردی که عرض کردم. حتی اگر وارد خانه‌ای شدند به‌عنوان خانه تیمی و چشمشان به آلات قمار یا ابزار حرام دیگری افتاد حق ندارند این را بیرون نقل کنند». فراموش نکنیم از منظر عقل و شرع، هر تکلیف شرعی‌ که تکلیف فرد یا دولت باشد مشروط به دو اصل است؛ یکی شرط امکان است و دیگری اینکه مستلزم مفسده نباشد. در این ٣٧ سال گذشته روی مواردی پافشاری شده که در برخی موارد سبب لجاجت جامعه و تغییر نگاه بخش‌هایی از آن به  ارزش‌هایی شده که پیش از این، بسیار مورد توجه بود. نمایندگان مجلس و هم رئیس‌جمهور قسم خورده‌‌اند پاسدار قانون اساسی و حقوق مردم باشند. تذکر درباره خطای یک دستگاه در این‌باره، وظیفه‌ای است که برعهده این نهادها و سایر مسئولان محترم قرار دارد.شرق

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid

0 0
بهمن کشاورز   1395/1/31 09:58:44

با حضور در معابر و براي گزارش کشف حجاب و مزاحمت برای نوامیس
آغاز فعالیت ٧هزار مأمور نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی
شرق: رئیس پلیس پایتخت از ساماندهی بیش از هفت‌هزار مأمور نامحسوس پلیس امنیت در راستای اجرای طرح امنیت اخلاقی در پایتخت خبر داد. سردار حسین ساجدی‌نیا صبح امروز در مراسم آغاز به کار گشت نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی که با حضور معاون دادستان تهران برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مطالبات مردم در سال‌های اخیر موضوع مزاحمت برای نوامیس در سطح شهر بود. ازاین‌رو پلیس در سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی را در دستور کار قرار داد. از حدود دوسال پیش نیز پلیس اقدام به رصد ناهنجاری‌ها کرده که چهار موضوع آلودگی صوتی، رانندگی پرخطر در سطح بزرگراه‌ها و انجام حرکات نمایشی، ایجاد مزاحمت برای نوامیس و کشف حجاب در خودروها جزء چهار محور اصلی بودند که با آنها برخورد شد. وی با بیان اینکه از ابتدای این هفته طرح امنیت اخلاقی به شکل محسوس و در سطح گسترده‌ای در سطح میادین، مجتمع‌های تجاری و بزرگراه‌های پایتخت به اجرا درآمده است، گفت: علاوه بر این طرح، از امروز گشت نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی نیز در سطح معابر فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. براین‌اساس بیش از هفت‌هزار نیروی زن و مرد با حضور در معابر نسبت به رصد این موارد و اطلاع آن به پلیس امنیت اقدام خواهند کرد. رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه فعالیت این مأموران به چه صورت خواهد بود، گفت: این افراد در صورت مشاهده موارد ناهنجاری همچون مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، کشف حجاب در خودرو و انجام حرکات نمایشی در خیابان، شماره پلاک خودرو را برداشته و از طریق سامانه پیامکی به مرکز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع می‌دهند سپس از سوی پلیس امنیت با این افراد تماس گرفته و از آنان خواسته می‌شود که در موعد تعیین‌شده به پلیس مراجعه کنند. ساجدی‌نیا ادامه داد: اگر این افراد از دستور پلیس سرپیچی کرده و به آن تمکین نکنند با توجه به اینکه پلیس آدرس این افراد را در اختیار دارد به منازل آنها مراجعه می‌کند و اگر آدرس این افراد مخدوش یا به هر دلیلی تغییر کرده باشد، با آنان تماس گرفته شده، تخلف خودرو مذکور در فهرست افراد خاطی ثبت شده و هنگام نقل‌وانتقال پلاک خودرو یا فروش خودرو یا هنگام دریافت خدمات برای خودرویشان این افراد شناسایی شده و با آنان برخورد خواهد شد ضمن آنکه تا اطلاع بعدی به این افراد خدماتی نیز ارائه نخواهد شد. وی با اشاره به فعالیت این هفت‌هزار نیروی نامحسوس اظهار کرد: آموزش‌های لازم به این افراد داده شده و آنها به‌عنوان پلیس و ضابط قضائی شناخته شده و در این زمینه عمل خواهند کرد و احکام قضائی لازم نیز در این خصوص اخذ شده است. به گفته رئیس پلیس پایتخت، این افراد به‌طور مستقیم حق برخورد با شهروندان را نداشته و تنها اطلاعات را به پلیس امنیت منتقل خواهند کرد، چراکه تنها پلیس به شکل محسوس و با لباس نیروی انتظامی حق برخورد با شهروندان خاطی را دارد. ساجدی‌نیا تأکید کرد: شهروندان در صورت مواجهه با افرادی که خود را پلیس نامحسوس می‌نامند هوشیار بوده و بدانند پلیس نامحسوس حق برخورد با شهروندان را ندارد. رئیس پلیس پایتخت با تأکید بر اینکه طرح امنیت اخلاقی نیز در سطح پایتخت ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: طرح‌های دیگری نیز از سوی پلیس در روزهای آتی اجرا خواهد شد که برخورد با خرده‌فروشان موادمخدر، برخورد و جمع‌آوری معتادان متجاهر و برخورد با اراذل و اوباش و... از جمله آنهاست.



ابعاد حقوقی پلیس نامحسوس

بهمن کشاورز- حقوق‌دان








پلیس، یکی از مصادیق ضابط دادگستری است و ضابط دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف شده و چون در گذشته درباره ضابط‌بودن یا نبودن، برخی از مأموران بحث و مناقشه وجود داشت قانون‌گذار در ماده ٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری جدید ضابطان دادگستری را با تفضیل برشمرده است و آنها را به ضابطان عام که عبارتند از فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی که آموزش مربوط را دیده باشند و ابطان خاص که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط محسوب می‌شوند، تقسیم کرده؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج و سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنها محول شود. بنابراین همچنان که ملاحظه می‌کنید در این تقسیم‌بندی و تعریف چیزی به اسم پلیس نامحسوس وجود ندارد. ممکن است ضابطان عام یا خاص برای انجام مأموریت‌های ویژه مثلا، از لباس فرم خود استفاده نکنند، اما در هر حال باید ضابط قانونی باشند و قانون‌گذار حتی به کارکنان وظیفه عنوان ضابط دادگستری نداده است. در بخشی از صحبت‌های آقای ساجدی‌نیا آمده است: این افراد در صورت مشاهده موارد ناهنجاری مانند مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، کشف حجاب در خودرو و انجام حرکات نمایشی در خیابان، شماره پلاک خودرو را برداشته و از طریق سامانه پیامکی به مرکز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع می‌دهند سپس از سوی پلیس امنیت با این افراد تماس گرفته و از آنان خواسته می‌شود در موعد تعیین‌شده به پلیس مراجعه کنند. آنچه مسلم است، مثلا مسائل مربوط به تخلفات رانندگی را شاید افرادی با آموزش کوتاه‌مدت آن هم به طور تقریب و با احتمال اشتباه بتوانند تشخیص دهند، اما تشخیص سایر موارد عنوان‌شده، با مقامات قضائی است. بدون تردید گزارش‌هایی از این قبیل که ممکن است برای آنها عنوان اعلام جرم قائل شویم نه به پلیس امنیت، بلکه به مقامات قضائی باید داده شود و احضار و دعوت نیز، با رعایت شرایط قانونی باید از جانب مقام قضائی صورت گیرد. در غیراین‌صورت اقدام انجام‌شده، متکای قانونی نخواهد داشت. واضح است مراجعه‌نکردن می‌تواند اقدامات دیگری را در پی داشته باشد که مستلزم مراجعه پلیس امنیت به مقام قضائی و تقاضای دستور احضار خواهد بود. در این حالت مقام قضائی که معمولا بازپرس است، باید پس از احراز وجود دلیل کافی، برای توجه اتهام، فرد موردنظر را احضار کند و این احضار در صورتی که بدون وجود دلیل کافی باشد، تخلف مقام قضائی محسوب خواهد شد. البته اقدام مشابه با همین شرایط در غیاب بازپرس از جانب دادستان نیز میسر است اما درهرحال باید شرایط قانونی رعایت شود.