محل تبلیغ شما
سایه تعلیق بر سر ورزش

تاریخ خبر: 1395/1/23

سایه تعلیق بر سر ورزش

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

تبعات سنگين اصرار وزارت ورزش به اعمال تغييرات در اساسنامه فدراسيون فوتبال

سايه تعليق

سرنوشت فوتبال كشور در دستان محمود گودرزي و همكارانش است. اينكه با درايت و تصميم درست آنها انتخابات بعد از رايزني‌ با دولت در تاريخ مقرر برگزار شود. يا اينكه اصرار آنها براي اعمال تغييرات غيرقانوني در اساسنامه بدون نظر مجمع عمومي، فوتبال ايران را به سمت تعليق يا آينده‌اي مبهم بكشاند. در چنين فضايي خواسته‌هاي امروز وزارت ورزش به خوبي نشان مي‌دهد كه مقامات اين مجموعه به دنبال پس گرفتن قدرت از دست رفته در فوتبال ايران هستند. داستاني كه نقطه شروع آن ايراد سازمان بازرسي به عدم تصويب اساسنامه سال ٨٦ در هيات دولت بود. بر همين اساس قرار بر اين شد مديران وزارت ورزش با رايزني با هيات دولت مشكلات به وجود آمده براي اساسنامه را برطرف كنند تا انتخابات فدراسيون فوتبال راس تاريخ مقرر (١١ارديبهشت‌ماه) برگزار شود.
ابهامات مربوط به اساسنامه اما اين بهانه را به وزارتي‌ها داده تا با استفاده از فرصت، به دنبال اعمال برخي اصلاحات در اساسنامه در آستانه انتخابات پرحرف و حديث فدراسيون باشند. پيشنهاداتي كه با مخالفت صريح هيات رييسه فدراسيون به خاطر غيرقانوني بودن مواجه شده و فوتبال ايران را به لبه پرتگاه رسانده است. چهار درخواست وزارت ورزش به سادگي نشان مي‌دهد كه آنها به دنبال بيشتر شدن قدرت تصميم‌گيري خود در امور فوتبال قبل از انتخابات هستند. شايد به همين دليل است كه گفته‌ مي‌شود مسوولان ورزش در شرايط كنوني اساسنامه سال ١٣٨٦ را به رسميت مي‌شناسند و اعتقاد دارند كه بايد تغييرات زيادي در اين اساسنامه به وجود بيايد.
اين تغييرات مقدماتي را فراهم مي‌كند كه قدرت عمل وزارت ورزش در فوتبال دوباره زياد شود و اين اتفاق نتيجه‌اش ورود فيفا به حوادث پيش آمده و تعليق احتمالي دوباره فوتبال كشور خواهد بود.
    
اختلافات وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال درباره اساسنامه اين مجموعه و انتخابات حالا شكلي رسمي و آشكار به خود گرفته است. يكي از مسائلي كه در نشست اضطراري روز شنبه هيات رييسه فدراسيون مطرح شد، ‌بحث انتخابات و اساسنامه بود. وزارت ورزش از مقامات فدراسيون خواسته كه اساسنامه سال ١٣٨٦ به وزارتخانه فرستاده شود تا به تاييد و مصوبه هيات دولت برسد. از طرفي مديران ورزش ايران براي مديران فوتبالي شرط و شروط خاصي هم تعيين كرده‌اند كه اين خواسته‌هاي عجيب آنها روز گذشته رسانه‌اي شد. براي بررسي اتفاقات اما ابتدا بايد نقطه نظرات كفاشيان درباره نظر وزارت ورزش درباره اساسنامه و انتخابات را مرور كنيم. رييس فعلي فوتبال ايران گفته بود: «اعضاي هيات رييسه با خواسته وزارت ورزش مخالف هستند. ما به آنها اعلام كرديم ايرادهايي در اساسنامه ١٣٨٦ وجود دارد كه ما آن را در اساسنامه سال ٩٠ برطرف كرديم، ضمن اينكه وزارت ورزش بندهايي را مدنظر دارد كه مي‌خواهد در آن اعمال شود. هيات رييسه به اين نتيجه رسيد كه اين كار صحيح نيست چون اين اساسنامه هم بايد به تاييد مجمع و پس از آن به تاييد فيفا برسد تا قانوني شود. ما به اين جمع‌بندي رسيديم كه اساسنامه سال ٩٠ هم مصوبه مجمع را داشته و هم به تاييد فيفا رسيده و مي‌خواهيم اين اساسنامه را براي وزارت ورزش ارسال كنيم تا آنها نيز آن را براي تصويب به دولت بفرستند. ممكن است اين كارها زمان ببرد به همين خاطر راه‌حل پيشنهادي ما اين بوده كه انتخابات بدون حضور من و براساس اساسنامه سال ١٣٩٠ در تاريخ مقرر برگزار شود و پس از آنكه رييس جديد مشخص شد پيگير تصويب آن در دولت باشد.»
    
كفاشيان اين روزها خودش خيلي دوست دارد كه انتخابات فدراسيون به تعويق بيفتد. اما نكته قابل تامل اينجاست كه تاثيرگذارترين نقش در برگزاري انتخابات را وزارت ورزش ايفا مي‌كند. محمود گودرزي چند روز پيش به صراحت اعلام كرد انتخابات بايد در تاريخ ١١ ارديبهشت ماه با همين چهار كانديدايي كه براي رياست ثبت نام كرده‌اند برگزار شود. اين صحبت و دستور غير مستقيم گودرزي در واقع حكم نهايي درباره شايعات ابطال روال ثبت نام از نامزدها و احتمال بازگشت كفاشيان به كارزار رقابت بود. با اين حال برگزاري انتخابات فدراسيون فوتبال در شرايط كنوني مستلزم اين است كه ابهامات مربوط به تاييد اساسنامه اين مجموعه در سال ١٣٨٦ و١٣٩٠ برطرف شود. همين مساله اما مقدمات اختلافات شديد بين مقامات فدراسيون و وزارت در هفته‌هاي گذشته را فراهم كرده است. وزارت ورزش بر اساس نامه سازمان بازرسي روي عدم تصويب اساسنامه در سال ١٣٨٦ دست گذاشته است و شواهد نشان مي‌دهد كه اين اساسنامه را به رسميت مي‌شناسد. فدراسيون فوتبال اما با توجه به اينكه چهار سال قبل اساسنامه سال ٨٦ را اصلاح كرد، ‌در نظر دارد تا انتخابات با اساسنامه فعلي فوتبال ايران برگزار شود. در واقع علي كفاشيان و همكارانش اين روزها به شكلي كاملا هنرمندانه در مقابل وزارت ورزش ايستاده‌‌اند و خيال‌شان از چند اتفاق راحت است. اول اينكه وزارت ورزش اجازه دخالت مستقيم در امور فدراسيون را ندارد؛ دوم اينكه اگر وزارت ورزش به صورت قانوني ابهامات اساسنامه را برطرف كند، ديگر مشكلات قانوني براي مديران فدراسيون فوتبال به خاطر استناد به اساسنامه‌هاي قانوني به وجود نخواهد آمد. در نهايت اگر هم انتخابات به تعويق بيفتد، خواست آنها به وسيله وزارت ورزش و جوانان اتفاق افتاده است. در چنين شرايطي اما انتشار مهم‌ترين مفاد درخواست رسمي وزارت ورزش از فدراسيون فوتبال درباره تغييرات اساسنامه سروصداي زيادي در محافل ورزشي به راه انداخته است تا جايي كه خيلي‌ها نگران تعليق احتمالي فوتبال كشور از سوي فيفا به خاطر دخالت دولت در امور فوتبال هستند.
    
در حال حاضر وزارتي‌ها حداقل در چهار مورد خواستار تغييرات در اساسنامه فدراسيون هستند؛ تغييراتي كه اعمال آن برابر خواهد بود با دخالت مستقيم در امور فدراسيون و رد اساسنامه‌اي كه به تاييد فيفا رسيده است. با وجود اينكه همه مي‌دانند اساسنامه سال ٨٦ در چند بند در سال ٩٠ اصلاح شد، وزارت ورزش اصرار دارد تا اساسنامه سال ٨٦ يعني اساسنامه قديمي قبل از اصلاح براي مصوب شدن به هيات دولت برود و اين در حالي است كه اساسنامه سال ٩٠ پس از تاييد مجمع طبق گفته مديران فدراسيون به فيفا ارسال شده است و فدراسيون جهاني فوتبال هم همين اساسنامه را قبول دارد. بر اساس گزارشي كه روز گذشته در خبرگزاري فارس منتشر شد، خواسته‌هاي وزارت ورزش از فدراسيون فوتبال به اين شرح است: «١- واژه نهاد «مستقل و غيردولتي» فدراسيون فوتبال به نهاد «عمومي و غيردولتي» تغيير پيدا كند. ٢- رييس فدراسيون فوتبال بيش از دو دوره متوالي نتواند براي ثبت نام كانديدا شود. ٣-اركان قضايي فدراسيون توسط مجمع بركنار شده و رييس فدراسيون نتواند اركان قضايي را بركنار كند. ٤- معرفي نواب رييس توسط رييس همچنان به قوت خود باقي بماند.»
اين درخواست وزارت ورزش روز شنبه در جلسه هيات رييسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. از آنجايي كه قوانين جاري فوتبال به صراحت اعلام مي‌كند هرگونه تغيير و اصلاح در اساسنامه بايد با نظر و تصميم مجمع عمومي اتفاق بيفتد، اصرار وزارت ورزش به انجام اين اصلاحات، كاري غيرقانوني و دخالت مستقيم در امور فدراسيون فوتبال قلمداد خواهد شد. هزينه اين اتفاق هم چيزي نخواهد بود جز تعليق فوتبال كشور.
    
بسياري از كارشناسان حقوقي و حتي رسانه‌هاي ورزشي روي اين موضوع اتفاق نظر دارند كه در اوضاع كنوني، اينكه اساسنامه به هيات دولت ارسال شده است يا نه اصلا ربطي به انتخابات ندارد و انتخابات فدراسيون بايد در زمان مقرر شده خودش برگزار شود، چرا كه مديريت فوتبال كشور دو دوره چهارساله را با همين اساسنامه‌ها گذرانده‌ است و اينكه حالا اين بحث مطرح شود كه اساسنامه مورد تاييد هيات دولت نيست فيفا را نسبت به اتفاقات فوتبال ايران حساس مي‌كند. آن هم در شرايطي كه كشورهاي رقيب به ويژه عربستاني‌ها تمام اتفاقات روز فوتبال ايران را به دقت رصد مي‌كنند و به دنبال پيدا كردن بهانه‌اي هستند تا مقدمات تعليق فوتبال ايران را با كارشكني‌هاي خود فراهم كنند. درست است كه اساسنامه فدراسيون فوتبال هشت سال است كه تاييديه هيات دولت را ندارد، اما فيفا اساسنامه فوتبال ايران را تاييد كرده است و به همين ترتيب انتخابات بايد طبق همين اساسنامه برگزار شود. به همين دليل است كه مديران فدراسيون فوتبال رسما پيشنهاد دادند كه انتخابات در تاريخ تعيين شده با اساسنامه اصلاحي سال ١٣٩٠ برگزار شود و بعد از اينكه تيم مديريتي جديد كار خود را شروع كرد، در فرصتي مناسب، ‌اساسنامه جديد فوتبال ايران تدوين شود.

اعتماد

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid