محل تبلیغ شما
تجميع بيمه ها به جايي نرسيد، حداقل فكري براي بيمه بي‌خاصيت روستاييان كنيد

تاریخ خبر: 1394/12/22

تجميع بيمه ها به جايي نرسيد، حداقل فكري براي بيمه بي‌خاصيت روستاييان كنيد

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

اوايل امسال بود كه قرار شد بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه دولت همه صندوق‌هاي بيمه درماني را كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و دولتي هستند، تجميع كند و تحت پوشش يك سازمان واحد به نام سازمان بيمه سلامت ايران درآورد، اما چند ماهي از اين اتفاق گذشت و حالا كه به آخر سال رسيده‌ايم نه تنها اين قانون همچنان روي كاغذ مانده و اجرايي نشده است، بلكه وزير بهداشت درخواست كرده تا حداقل دفترچه بيمه روستايي در دفترچه بيمه سلامت ايرانيان ادغام شود تا روستاييان بيش از اين دچار مشكل نشوند. 
 در نخستين روزهاي كاري سال 94 قرار داشتيم كه در جلسه مشترك اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس با وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بر تجميع بيمه‌ها تأكيد شد و وزير رفاه هم از يكسان شدن خدمات و ضوابط بيمه‌هاي پايه درماني خبر داد و گفت كه در ارديبهشت‌ماه چگونگي انجام موضوع بسته خدمات درماني يكسان را اعلام و بخشنامه مي‌كند. 
به گفته علي ربيعي در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف بيمه‌هاي متفاوتي وجود دارد كه تقريباً با استانداردها و اندازه‌هاي مختلف دريافت مي‌شود و هدف قانونگذار در اين مورد اين بوده كه بيمه‌ها رفتاري يكسان داشته باشند. 
وي همچنين اعلام كرده در مرحله اول، برنامه‌ريزي‌ها براي اعلام بسته خدماتي يكسان انجام و ضوابط خدمات سرپايي و تجهيزات پزشكي، مفاد قراردادها، اسناد بستري و آيين‌نامه‌هاي نحوه پرداخت يكسان شده و در مرحله بعد اين موارد به بيمه‌ها اعلام و براي اجرا ابلاغ مي‌‌شود و در بخش بيمه پايه حتي اسناد نيز به يك شكل بررسي مي‌شود. 
    
اصرار ما به جايي نمي‌رسد
از همان روزهاي اول چنين به نظر مي‌رسيد كه تجميع بيمه‌ها سنگ بزرگي است به علامت نزدن! هر روز يك مسئول مي‌آمد حرفي مي‌زد و روز بعد مسئول ديگري آن را تكذيب مي‌كرد و حرف‌هاي جديدتري تحويل مي‌داد. 
اين كار آنقدر طول كشيد تا به آخر سال رسيديم تا جايي كه وزير بهداشت ضمن برشمردن مشكلات بيمه روستايي، درخواست كرد حداقل اين بيمه را با بيمه سلامت ادغام كنند. 
روز گذشته دكتر سيدحسن هاشمي گفت: «از روز اول اصرار كرديم كه دفترچه بيمه روستايي در دفترچه بيمه سلامت ايرانيان ادغام شود تا مردم اين‌طور دچار زحمت نشوند، اما متأسفانه موفق نشديم و اين مشكل همچنان برجاست.»
متأسفانه در حال حاضر مشكلات بيمه روستاييان در دريافت خدمات درماني و ارزش ناچيز اين بيمه در شهر، باعث شده مردم روستاهاي ايران گرفتاري‌هاي زيادي را در حوزه سلامت تجربه كنند، مشكلاتي كه به عقيده وزير بهداشت، خيلي هم جدي است و به مبحث بيمه درماني آنها مربوط مي‌شود. اين در حالي است كه اكنون 23 ميليون نفر روستايي در كشور از «بيمه روستايي» برخوردارند. 
   
بيمه‌هاي روستايي كجا اعتبار دارد؟
در مورد دفترچه بيمه روستايي بايد گفت، اين دفترچه‌ها از سوي سازمان بيمه سلامت كه زير نظر وزارت رفاه است، براي روستاييان در نظر گرفته شده است و البته اين موضوع مربوط به دولت يازدهم نيست و ميراث دولت‌هاي قبل است. مشكل دارندگان اين دفترچه اين است كه اگر فردي با اين دفترچه به شهر يا حاشيه شهر مراجعه كند مانند آن است كه دفترچه ندارد و بايد همه هزينه‌ها را از جيب خود پرداخت كند مگر آنكه از سيستم ارجاع به شهر مراجعه كرده باشد. 
در همين رابطه وزير بهداشت به اقدام دولت يازدهم جهت پوشش افراد فاقد پوشش بيمه‌اي اشاره كرد و گفت: «مشكلات بيمه‌ روستاييان درحالي است كه 11 ميليون نفر را در ايران به صورت رايگان بيمه كرديم و دفترچه سلامت ايرانيان براي آنها در نظر گرفته شد كه البته در دريافت خدمات در شهر و روستا، صبح و شب، متخصص و پزشك عمومي يا هر خدمت ديگري، محدوديتي ندارد و بيمار نهايتاً 6 درصد هزينه را به صورت فرانشيز پرداخت مي‌كند.»
اين در حالي است كه در روستا اگر بيماري مي‌خواهد به شهر بيايد يا بايد تمام هزينه را از جيبش پرداخت يا بايد پزشك دفترچه‌اش را مهر بزند و به بيمارستان، پزشك يا داروخانه در شهر ارجاع دهد. در چنين شرايطي بايد فاصله بيمار روستايي تا پزشك، شب و نصف شب بيمار شدن، زمستان و فصل سرما و موارد اين‌چنيني را نيز در نظر داشت. 
در همين راستا دكتر هاشمي با بيان اينكه از روز اول اصرار كرديم و گفتيم كه دفترچه بيمه روستايي را در دفترچه بيمه سلامت ايرانيان ادغام كنيد تا مردم اين طور دچار زحمت نشوند، اما متأسفانه موفق نشديم و اين مشكل همچنان برجاست، گفت: «هرچند همه هم قبول دارند اين موضوع اشكال دارد، اما هيچ كس درباره آن تصميم نمي‌گيرد. البته اين موضوع مربوط به وزارت بهداشت نيست و بايد در جاي ديگري درباره آن تصميم‌گيري شود. انتظار آن است كه يك دفترچه بيمه براي همه داشته باشيم و ارزش آن هم يكسان باشد. هرچند فكر مي‌كنم كه همه بايد از يك امتياز برخوردار باشند اما اگر هم مي‌خواهيم امتيازي در نظر بگيريم، آن امتياز بايد براي روستايي باشد. در هر صورت متأسفانه اكنون ارزش دفترچه بيمه روستايي در شهر اگر بيمار از مسير ارجاع نيايد، تقريباً صفر است.»

17 صندوق با ساز و كار متفاوت
دست و پا بسته بودن بيمه‌هاي روستايي در شرايطي است كه صندوق‌هاي بيمه درماني كه در قانون براي تجميع آنها تصميم گرفته شده، شامل 17 صندوق بيمه است كه هر كدام ساز و كار خود را دارند و به بيمه‌شدگان خدمات متفاوتي ارائه مي‌كنند. 
همان اوايل سال كه سروصداي زيادي براي تجميع بيمه‌ها به راه افتاده بود، علي جعفريان، رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران در اين باره گفت: «تجميع بيمه‌ها قانون است و براي اجراي سياست‌هاي ابلاغي در حوزه سلامت بايد در سال 94 تكليف بيمه‌ها و تجميع آنها روشن شود.»
وي افزود: «براي اجراي كامل طرح تحول سلامت اگر مي‌خواهيم به نقطه ثبات برسيم، بايد از هدر‌رفت منابع جلوگيري شود و منابع مديريت شده و رضايت بيمه‌شدگان را به همراه داشته باشد، به همين منظور راهي جز اجراي قانون تجميع صندوق‌هاي بيمه‌اي وجود ندارد.»
انوشيروان محسني بندپي نيز كه آن روزها تازه به عنوان رئيس سازمان بهزيستي منصوب شده بود، گفت: «تجربه كشورهاي موفق دنيا نشان مي‌دهد كه فقط يك نهاد يا سازمان بايد توليت كار درمان بيمه‌شدگان را به عهده داشته باشد.»
وي تأكيد كرد: «به همان اندازه كه در حوزه بيمه‌هاي تجاري بايد تنوع و تكثر باشد تا رقابت موجب توسعه شود، در بيمه‌هاي درماني بايد متولي واحدي مسئول ارائه خدمات بهينه باشد و برنامه پنجم هم براين قانون تأكيد و تصريح دارد. در واقع بيمه پايه يكسان يك وظيفه حاكميتي است.»
حال بايد گفت اگر تجميع بيمه‌ها با اين همه تأكيد راه به جايي نبرد،  بجاست مسئولان حداقل كمي به داد روستاييان برسند و با بالابردن بيمه‌‌هاي‌شان، درد آنها را در دوران ناخوشي دوچندان نكنند. جوان

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid