محل تبلیغ شما
راهکارهاي خروج از رکود تورمي اقتصاد ايران

تاریخ خبر: 1394/12/1

راهکارهاي خروج از رکود تورمي اقتصاد ايران

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

منظور از رکود تورمی چیست؟


باید دقت داشت که شرایط امروز اقتصاد ما، رکود تورمی است. رکود تورمی یعنی حالتی که قیمت‌ها بالا می‌رود و در کنارش هم نرخ بیکاری افزایش می‌رود؛ آمارهای رسمی کشور نیز این نشانه‌ها را تایید می‌کند

در چنین شرایطی طبیعی است که درآمدهای بنگاه‌های اقتصادی کاهش یابد و حجم مالیات‌های اخذ شده تحت عنوان مالیات بر درآمد هم کمتر شود. اما این‌که توسعه فرهنگ مالیاتی رخ دهد و افرادی که مالیات نمی‌دادند، به پرداخت آن روی آورند بحث دیگری است.

پیش از پرداختن به این مطلب به این بپردازیم که این بیماری اقتصادی چیست؟! بحران اقتصادی آمریکا در سال‌های دهه 1970 میلادی که بسیاری آن را رکود اقتصادی این سرزمین می‌نامند، در مفاهیم علم اقتصاد رکود نبود. اقتصاددانان وضعیت اقتصادی آن زمان آمریکا را رکود تورمی یا Stagflation می‌نامند که به معنای وقوع همزمان تورم و رکود است.

آسان‌ترین راه برای دست یافتن به عمق فاجعه رکود تورمی توجه به کلمات است. رکود در مفاهیم اقتصادی کاهش مداوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور برای چندین دوره متوالی است و تورم نیز افزایش فزاینده قیمت‌ها در دوره های مختلف زمانی که هر دو به تنهایی می‌تواند آسیب‌های بزرگی را برای اقتصاد ایجاد کند. طبق تعاریف اقتصادی رکود تورمی زمانی در اقتصاد ایجاد می‌شود که نرخ رشد اقتصادی یک سرزمین در مسیر کاهش قرار گیرد و همزمان با آن نرخ تورم در این سرزمین افزایش یابد. در شرایط رکود تورمی که اقتصاد با کاهش نرخ رشد مواجه است، مشکل بیکاری نیز در اقتصاد وجود خواهد داشت زیرا کاهش مدام نرخ رشد اقتصادی یک کشور به دنبال خود کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف، ورشکستگی یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، بیکار شدن خیل عظیمی از مردم، کاهش قدرت خرید و درآمد مردم را به همراه دارد که خود زمینه‌ساز کمتر شدن مصرف در دوره‌های بعدی و کاهش بیشتر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بازار مورد بررسی می‌شود. ‌ترکیب این موارد که هر یک نشانه‌ای خاص از شرایطی متفاوت در اقتصاد است حالتی بیمارگونه را در اقتصاد ایجاد می‌کند که رکود تورمی نام دارد.

اگر سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر درست صورت می‌گرفت، سطح دستمزد و درآمد مردم بالاتر می‌رود و عواید بیش‌تر ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها هم می‌تواند  در زیرساخت‌ها، بهداشت و حوزه‌هایی شبیه آن هزینه می شود که قطعا منفعتش برای مردم و برای اقتصاد کشور، چندین برابر بیش از یارانه‌های نقدی است

در مورد دلایل ایجاد رکود تورمی نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان رکود تورمی را نتیجه کاهش ناخواسته نرخ رشد در اثر تغییرات بزرگ در بخش عرضه کالاهای ضروری یا تغییرات بیش از اندازه قیمت آن دسته از کالاها می‌دانند. برای مثال رشد بیش از اندازه قیمت نفت که از یک جهت ادامه فعالیت اقتصادی را غیر سودآور می‌کند و به دنبال آن زمینه‌ساز کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور می‌شود و از طرف دیگر رشد قیمت نفت سبب افزایش تورم می‌شود از دلایل ایجاد این مشکل اقتصادی است. این دسته از اقتصاددانان نظریه خود را با نام نظریه شوک عرضه نام‌گذاری کرده‌اند و هم‌اکنون این نظریه در بسیاری از محافل بررسی می‌شود. در صورتی که رکود تورمی در کشوری به این شکل ایجاد شود، راه‌های مقابله با رشد تورم تنها و تنها اوضاع اقتصادی را بدتر می‌کند زیرا سبب افزایش نرخ کاهش رشد اقتصادی می‌شود. یک نظریه دیگر در مورد دلایل ایجاد رکود تورمی این است که رکود تورمی در اثر سیاست‌های نادرست اقتصاد کلان ارائه شده توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود و در این زمان اصلاح سیاست‌ها می‌تواند به مرور باعث برطرف شدن این مشکل شود.برخی دیگر بر این باورند كه سیاست‌های دولت و مداخله آن در عملکرد بازار سبب افزایش بحران و ایجاد رکود تورمی خواهد شد. این دسته از اقتصاددانان در مورد نظریه خود می‌گویند: «قوانین کنترل‌کننده دولت روی بازار که مانع از فعالیت سالم و عادی بازار شود زمینه ایجاد رکود تورمی را فراهم می‌کند.» روشن است که ممانعت ازمداخله نادرست دولت در بازار یکی از راه‌هایی است که می‌تواند مانع از ایجاد این بیماری اقتصادی شود.

اما برای خروج از این ورطه چه باید کرد؟ کارشناسان علم اقتصاد معتقدند خارج شدن از رکود تورمی سخت‌تر از رکود است زیرا استفاده از نظریه‌های اقتصادی پول‌گرایان یا طرفداران سیاست‌های مالی یا حتی نظریه طرف عرضه در چنین شرایطی کارایی بسیار پایینی دارد. با کمک این نظریه‌ها به طور مثال می‌توان زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی یک سرزمین فراهم کرد ولی به همراه این مساله رشد تورم نیز وجود دارد که برای اقتصاد درگیر با رکود تورمی سبب بدتر شدن شرایط می‌شود.

از طرف دیگر سیاست‌های کنترل‌کننده تورم نیز نمی‌تواند در این شرایط سودمند باشد زیرا از جهت دیگر به رشد اقتصاد آسیب وارد می‌کند. شایان ذکر است ادامه رکود تورمی سبب می‌شود تا اقتصاد به تدریج وارد رکودی عمیق شود که خروج از آن غیرممکن یا نیازمند طی شدن سال‌های بسیار و تلاش‌های همه جانبه برای اصلاح اقتصاد باشد.

اقتصاددانان معتقدند در صورت مواجهه با این مشکل باید تلاش را روی افزایش نرخ رشد اقتصادی و بازگرداندن تحرک به اقتصاد متمرکز کرد زیرا بعد از حرکت عادی اقتصاد یا به تعبیر بهتر خروج از رکود می‌توان مشکل تورم را حل کرد.

با توجه به این مساله بهترین راه حل برای مقابله با رکود تورمی تلاش برای مقابله با ورود آن به اقتصاد است. در صورتی که کارشناسان اقتصادی فاکتورهای مختلف اقتصاد را به طور منظم بررسی کنند و در صورت برخورد با مشکلی کوچک آن را جدی بگیرند و حل کنند می‌توان انتظار داشت رکود تورمی در اقتصاد ایجاد نشود.

ارزیابی مداوم رشد اقتصادی و تورم و فاکتورهایی که می‌توانند هشدار دهنده باشند از قبیل شاخص‌های مصرفی و نرخ بیکاری در این بخش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

طبعا هر دوره از شرایط اقتصادی اقتضائات خود را دارد و باید متناسب با آن نسبت به رفع رکود تورمی اقدام کرد. هر چند در شرایط فعلی مردم و بنگاه ها در مضیقه هستند اتفاقا خیلی هم ضروری است که نظام مالیاتی اصلاح شود تا در وضعی که کشور به‌شدت نیازمند درآمدهای مالیاتی است، عده‌ای که سهم خود از خدمات دولت را در قالب مالیات نمی‌دهند، ترغیب یا مجبور به دادن مالیات خود شوند. چون شرایط کنونی که با کاهش درآمدها همراه است، چندان مساعد بالارفتن درآمدهای مالیاتی نیست و این خود دلیل دیگری می‌شود برای آن‌که به سمت وابستگی بیش‌تر به نفت حرکت کنیم. باید البته در نظر داشته باشیم که انرژی، نفت و نظایر این، ثروت ملی و متعلق به همه مردم است. این اشتباه است که دولت بیاید این منافع ملی را با سرمایه‌گذاری غلط و سیاست‌های اشتباه، دور بریزد و بعد از مردم انتظار همراهی داشته باشد.

آسان‌ترین راه برای دست یافتن به عمق فاجعه رکود تورمی توجه به کلمات است. رکود در مفاهیم اقتصادی کاهش مداوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور برای چندین دوره متوالی است و تورم نیز افزایش فزاینده قیمت‌ها در دوره های مختلف زمانی که هر دو به تنهایی می‌تواند آسیب‌های بزرگی را برای اقتصاد ایجاد کند

دستگاه اجرایی به نمایندگی از مردم وظیفه ثروت‌آفرینی و بالا بردن ارزش این درآمدهایی را دارد که همه مردم در آن سهم دارند. اگر سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر درست صورت می‌گرفت، سطح دستمزد و درآمد مردم بالاتر می‌رود و عواید بیش‌تر ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها هم می‌تواند در زیرساخت‌ها، بهداشت و حوزه‌هایی شبیه آن هزینه می شود که قطعا منفعتش برای مردم و برای اقتصاد کشور، چندین برابر بیش از یارانه‌های نقدی است. درباره همین بحث یارانه‌های نقدی، لازم است تاکید شود که به اعتقاد این‌جانب، مردم ما در این سال‌ها تاوان یک سری سیاست‌های نادرستی را داده‌اند که دولتمردان بدون مطالعه کافی و در نظر گرفتن مختصات جامعه اتخاذ کرده‌اند.

 همان فاز اول یارانه‌ها که خواست اجرا شود، قرار بود سهم تولید را بدهند اما ندادند. خب، طبیعی است که این رفتار دولت، هزینه‌های بنگاه‌ها را بالا برد و این اتفاق هم که برای بنگاه‌ها افتاد، بازار به هم ریخت و افزایش قیمت، کاهش کیفیت، کم‌فروشی و مسائلی از این دست در بازار کشور رخ داد که کاهش رضایت مردم را به دنبال داشت و در نهایت تولید ملی را به مخاطره انداخت.

الان هم که برای فاز دوم، در شرایطی که وضع اقتصادی این‌گونه است و رشد نقدینگی هم در بالاترین سطح ممکن است، صحبت از افزایش 5 برابری یارانه‌های نقدی وجود دارد و دیگر صدای نمایندگان مجلس را هم به آسمان برده است. باید نگاه منطقی داشته باشیم؛ این افزایش یارانه‌های نقدی یک سری تبعاتی در جامعه و بازار دارد که آن چند ده هزار تومانی که دولت به حساب خانوارها می‌ریزد، جوابگویش نیست.

رعایت انضباط مالی دولت، اتخاذ سیاست های امیدوارانه در حوزه تولید، برداشتن بار و فشار مضاعف شرایط کنونی از دوش بخش خصوصی و مردم از پیش نیازهای اساسی خروج از رکود تومی موجود است. باید تلاش کنیم که از گسترش دلالی و فعالیت های نامولد جلوگیری کنیم تا به اثربخشی سیاست ها حرکه اقتصادی امیدوار شویم.

 

فرآوری: ریحانه حمیدی فر

بخش اقتصاد تبیان

 

رکود تورمي در اقتصاد ايران و راهکارهاي خروج از آن


نگاهي به شاخص هاي کلان اقتصاد ايران در سالهاي اخير نشان مي دهد اقتصاد ايران در وضعيت رکود تورمي به سر مي برد. نرخ تورم از سال 1390 به بعد افزايش يافته است و رشد اقتصادي نيز در وضعيت وخيمي قرار دارد. بر اساس آخرين آمارهاي بانک مرکزي، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به دي‌‌ماه 1392 نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 4/38 درصد مي‌باشد. رشد اقتصادي نيز در سال 1391 نه تنها رخ نداد، بلکه اقتصاد ايران شاهد کاهش توليد به ميزان 5.6 درصد در اين سال بود. علاوه بر آن، ساير شاخص هاي کلان اقتصادي نيز وضعيت نامطلوبي دارند. در سال 1391 سرمايه گذاري (تشکيل سرمايه ثابت ناخالص) در اقتصاد ايران به ميزان 21.9 درصد کاهش يافت. در مجموع شواهد نشانگر آن است که اقتصاد ايران از سال 1390 به بعد وارد مرحله رکود تورمي شده و از سال 1391 اين وضعيت تشديد شده است.

پرسش اساسي اين است که دلايل بروز رکود تورمي در اقتصاد ايران چيست؟ اين پرسش از آن جهت اهميت دارد که بدانيم عواملي که در تشديد يا بروز اين پديده دخيل هستند، همان عوامل نيز به نوبه خود باعث مقابله و خروج از اين وضعيت خواهند بود. در واقع اين عوامل را در اقتصاد ايران مي توان به دو دسته کلي تقسيم بندي کرد: 1-دلايل ناشي از تحريمهاي اقتصادي، 2-دلايل ناشي از سياستهاي اقتصادي که در سالهاي قبل اتخاذ شده اند.

در خصوص تحريمهاي اقتصادي شکي نيست که تحريمهاي اقتصادي با هدف آسيب زدن به ظرفيتهاي مولد اقتصاد ايران طراحي و اجراء شدند. بويژه تحريمهاي نفتي و تحريمهاي بانکي اثرات مخربي بر اقتصاد ايران ايجاد کردند. تحريمهاي نفتي سبب شد تا درآمدهاي نفتي که همه ساله بخش بزرگي از درآمد دولت در اقتصاد ايران را تامين مي کند، کاهش شديدي يابد. علاوه بر آن، تحريمهاي اقتصادي و بويژه تحريمهاي مرتبط با فعاليتهاي تجاري و بانکي سبب شدند تا هزينه هاي مبادله در اقتصاد ايران افزايش يابد و در مجموع فضاي کسب و کار نامساعد گردد.

در خصوص سياستهاي اقتصادي نيز مي توان گفت سياستهاي اتخاذ شده در سالهاي گذشته تطابق لازم با اصول اقتصادي را نداشته است. در اثر اين سياستها علاوه بر اينکه نرخ تورم افزايش يافت، فضاي کسب و کار نيز تخريب شد و رتبه ايران در زمينه سهولت کسب و کار به طور سالانه بدتر شد. در اين وضعيت توليد در داخل نه تنها سودآور نيست، بلکه رقابت ناپذير و پرهزينه است. در مجموع سياستهاي دولت سبب شد تا عرضه کل در اقتصاد ايران توان رشد خود را از دست بدهد و عملا رکود تورمي در اقتصاد ايران رخ دهد.

با توجه به اين دلايل، راهکارهاي رفع رکود تورمي در اقتصاد ايران نيز روشن خواهد شد. همچون دلايل بروز رکود تورمي، راهکارهاي رفع آن نيز به دو دسته سياسي و اقتصادي تقسيم بندي مي شوند.

درزمينه سياسي، رفع تحريمهاي اقتصادي بايد در اولويت سياستهاي دولت قرار گيرد که خوشبختانه اين روند آغاز شده است. مساله مهم اين است که رفع کداميک از تحريمها بايد در اولويت قرار گيرد. اگرچه پاسخ به اين پرسش خود نيازمند بررسي مستقل ديگري است اما بايد گفت که تحريمهاي بانکي و تحريمهاي نفتي هر يک اهميت خاص خود را دارند. رفع يا کاهش تحريمهاي نفتي اين پيام را به فعالان اقتصاد ايران مي دهد که دولت در تامين هزينه هاي خود با مشکل جدي روبرو نيست و در نتيجه آرامش به بازارهاي مهمي مانند بازار ارز و بورس بازخواهد گشت. علاوه بر آن، دولت خواهد توانست بودجه بخش عمراني را به تدريج ترميم کند و در نتيجه بخش ساخت و ساز را که ارتباط بالايي با ساير بخشهاي اقتصاد ايران دارد به حرکت درآورد. از سوي ديگر، رفع تحريمهاي بانکي نيز تجارت با خارج را تسهيل کرده و فضاي کسب و کار در داخل را بهبود خواهد داد.

در زمينه اقتصادي، نيز همان طور که بيان شد، سياستهاي نامطلوب اقتصادي در گذشته سبب ايجاد موانع متعددي براي توليد شد، لذا رفع اين موانع خود مهمترين راهکار براي رفع رکود است. در حال حاضر اين روند آغاز شده است و در هر يک از بخشها نيز اقداماتي در حال انجام است. بديهي است باتوجه به تورم شديد در اقتصاد كشور، اين سياستها عمدتاً بايد معطوف به عرضه اقتصاد باشد تا كنترل تورم با مشكل مضاعف رو‌به‌رو نگردد. با اين حال کنترل تورم و سياستهاي اصلاح ساختاري موثرترين و مهمترين مواردي هستند که بايد پيگيري شوند. در وضعيت تورمي هزينه هاي توليد نيز همه ساله به طور متوسط به اندازه تورم رشد مي کند و همچنين افق سرمايه گذاري نيز کوتاه تر مي شود. در نتيجه کاهش نرخ تورم بايد اولويت اول دولت باشد.

اصلاحات ساختاري اقتصاد ايران نيز اگرچه راهکاري کلي است، اما موثر و اجتناب ناپذير است. اقتصاد ايران در سالهاي اخير با مشکلات ساختاري زيادي روبرو بوده است که نتيجه آن در رتبه نامناسب ايران در فضاي کسب و کار نمود پيدا کرده است. در نتيجه دولت بايد در اين زمينه تلاش جدي انجام دهد تا توليد داخل هم تسهيل شده و هم رقابت پذير شود. بدون اين اقدامات، اقتصاد ايران براي سالها در اين وضعيت باقي خواهد ماند.

دكتر حسن حيدري

استاديار موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني

 

مسئولان و کارشناسان اقتصادی این روز ها تقریبا دائما از رکود تورمی و درگیری ایران با رکود تورمی سخن می گویندو  از برنامه هایی که برای خروج از آن در نظر گرفته شده صحبت می کنند.

به گزارش بانکی دات آی آر، در این گزارش می کوشیم شما را با مفهوم دقیق"رکود تورمی" دلایل شکل گیری و نحوه برون رفت از آن آشنا کنیم.

رکود تورمی به وجود همزمان تورم و رکود اقتصادی گفته می‌شود. رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره سه ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می‌شود.
«
دوره‌ای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود.» این دوره معمولاً حداقل بین ۶ ماه تا یکسال است.

 

رکود در مفاهیم اقتصادی کاهش مداوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور برای چندین دوره متوالی است و تورم نیز افزایش فزاینده قیمت‌ها در دوره های مختلف زمانی که هر دو به تنهایی می‌تواند آسیب‌های بزرگی را برای اقتصاد ایجاد کند. طبق تعاریف اقتصادی رکود تورمی زمانی در اقتصاد ایجاد می‌شود که نرخ رشد اقتصادی یک سرزمین در مسیر کاهش قرار گیرد و همزمان با آن نرخ تورم در این سرزمین افزایش یابد. در شرایط رکود تورمی که اقتصاد با کاهش نرخ رشد مواجه است، مشکل بیکاری نیز در اقتصاد وجود خواهد داشت.

در مواجهه با این پدیده غالبا سیاست‌مداران و اقتصاددانان خود را ملزم می‌سازند که با استفاده از سیاست‌های مختلف پولی و مالی راهکاری را برگزینند که به قیمت افزایش موقتی در یکی از دو عامل (تورم یا بیکاری)، دیگری را کاهش می‌دهند. در مقابل برخی معتقدند که با ایجاد ترکیبی از راهکارها، توانایی حل هر دو مشکل به طور همزمان وجود دارد.

مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های برخوردار از توجیه اقتصادی به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی و سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن)، زیرا تخصیص بهینه را به خطر می‌اندازد و در نهایت اینکه افزایش تولید و بهره‌وری از بهترین راهکارهای مقابله با رکود تورمی است.
کارشناسان بر این عقیده اند برای جلوگیری از بروز مجدد رکود تورمی در کشور به دو اصل مهم در این زمینه توجه شود:
۱) عدم بروز تشدید کسری بودجه،
۲) استقلال بانک مرکزی، بانک مرکزی اهرم اقتصادی مستقلی باید باشد که متعهد به حفظ نرخ رشد با ثبات پول متناسب با رشد تولید ملی باشد.

عصر بانک؛ فرض کنید بعد از مدت‏ها برای خریدن مبلمان به فروشگاهی می‏روید که سال‏ها است از آنجا خرید می‏کنید و صاحب فروشگاه را به صداقت و درستی می‏ شناسید. همان ابتدای ورودتان، بالا بودن قیمت‏ها تعجب شما را بر می‏ انگیزد، اما شانستان را در چانه‌زنی با صاحب فروشگاه که محصولات کارگاه خودش را می‌فروشد امتحان می‏کنید.

 

فروشنده نه تنها ریالی از قیمت‏های اعلام شده پایین نمی‏ آید؛ بلکه برایتان توضیح می‏د‏هد به‌دلیل پوشش داده نشدن هزینه ‏های فروشگاه و کارگاه از محل فروش محصولات، مجبور به اخراج چند نفر از کارگران خود شده است. هنگامی که شما به کنایه کمبود فروشش را به قیمت بالای مبل‏ها ربط می‏دهید، از «به ‏صرفه نبودن» قیمت‏های پایین‏ تر می‏گوید؛ بنابراین شما هم که اکنون قدرت خرید کردن در این بازه قیمتی را ندارید، از تصمیم خریدن مبل منصرف می‌شوید. اگر در یک بازه زمانی میان‏ مدت، به مواردی از این‏ دست برخورد کردید احتمالا، اقتصاد جامعه ه‏ای که در آن زندگی می‏کنید دچار پدیده «رکود تورمی» است.

 


رکود تورمی چیست؟


رکود تورمی (stagflation) در واقع، بروز همزمان و نامبارک دو پدیده در یک اقتصاد است: تورم (inflation) بالاتر از میانگین و رکود (stagnation) ناشی از رشد منفی اقتصادی. این اصطلاح، در دهه هفتاد میلادی و توسط جان مینارد کینز، اقتصاددان انگلیسی، به‏ کار برده شد. کینز این اصطلاح را برای نام‌گذاری وضعیتی استفاده کرد که در اقتصاد ایالات‌متحده به وجود آمده بود.


اندکی از تاریخ


در پی رکود ملایم سال 1970، رئیس‏ جمهور ایالات‌متحده، ریچارد نیکسون و مشاورانش سیاست‌های اقتصادی را پیش گرفتند که منجر به راهیابی مجدد او به کاخ سفید شد؛ غافل از اینکه همان سیاست‌ها در آینده منجر به آسیبی جدی خواهد شد. نیکسون در ابتدا کنترل کامل بر قیمت‌ها و دستمزد را به دست گرفت. در نتیجه بنگاه‌ها نسبت به افزایش قیمت محصولات و خدمات خود، محدود شدند. از طرفی، تصمیم دیگر او برای خارج کردن دلار از سیستم پایه-طلا (یا سیستم برتن-وودز، سیستمی که در آن هر واحد پول نشانگر مقدار معینی از طلا در خزانه است. در آن زمان این نرخ 35 دلار در ازای هر اونس بود) منجر به کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت واردات شد. در این شرایط، کسب‏ وکارها نمی ‏توانستند قیمت‏ها را بالا ببرند تا همچنان سودآور بمانند و چون دستشان در کاهش دستمزد بسته بود، به ناچار کارگران خود را اخراج کردند. در نتیجه بیکاری بالا رفت، تقاضا کم شد، درآمد ملی کاهش یافت و اقتصاد ایالات‌متحده دچار عارضه رکود تورمی شد.


در اقتصاد ایران نیز پس از انقلاب، در دوره‌های متفاوتی شاهد این پدیده بوده ‏ایم که البته این دوره‌ها از نظر شدت و ضعف و عمق و مانایی متفاوت بوده ‏اند.


رکود تورمی چه شرایطی را برای اقتصاد پیش می‌آورد؟


بغرنج بودن شرایط رکود تورمی از آنجا ناشی می‌شود که پی گرفتن سیاست‌های پولی و مالی رایج در دولت‌ها برای رفع رکود یا تورم، به وخیم شدن دیگری می‌انجامد.


اگر برای مهار تورم، نرخ بهره افزایش داده شود و سیاست‌های انقباضی مالی در پیش گرفته شود، با کاهش تقاضای موثر، رکود عمیق‌تر می‌شود و اگر با کاهش نرخ بهره، افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات به جنگ رکود برویم، تورم از دو جنبه شعله‌ورتر می‌شود؛ از یکسو با فشار بر تقاضای مصرفی بر سطح عمومی قیمت‌ها افزوده می‌شود و از سوی دیگر، بالا رفتن مخارج دولت منجر به کسری بودجه خواهد شد (یا بر مقدار آن خواهد افزود) و این امر به نوبه خود، پایه پولی را افزایش می‌دهد و بر تورم می‌افزاید.


ممکن است دولتمردان رفع رکود و بیکاری را به‌دلیل داشتن تبعات اجتماعی و سیاسی ترجیح دهند. اگرچه تورم افسار گسیخته، نیز نارضایتی عمومی را در پی دارد و اثرات نامطلوب بلندمدت بر اعتماد مصرف کننده و سرمایه‌گذار خواهد گذاشت. از این رو می‌توان گفت پدیده رکود تورمی یک پدیده خود خوراک(self-feeding) است. به این معنا که خود برای تداوم حیات خود خوراک و انرژی تامین می‌کند.


سرمایه به کدام سو می‌رود؟


ناسازه صرفه ‏جویی (paradox of thrift) اگرچه توسط کینز عمومی شد، اما قبل از او رابرتسون و پیش‏تر از هردوی اینها، مندویل از این اصطلاح در آثار خود استفاده کرده‌اند. این ناسازه بیان می‌دارد که پس ‏انداز کردن پول توسط افراد در دوران رکود، باعث کاهش در تقاضای کل و رشد اقتصادی می‏شود و در نتیجه پس‏ انداز کل را کاهش می‏دهد. اگرچه ‌هایک اعتقادی به اثر منفی پس ‏انداز افراد در رشد اقتصادی نداشت، اما آنچه متفقا مورد قبول بود این واقعیت بود که پس‏ انداز در دوره رکود، درآمد بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و در نتیجه، بازده سرمایه را کم می‌کند.


غالبا در اقتصادهای گوناگون در شرایط رکود تورمی، سرمایه ‏گذاری‏های با درآمد ثابت از پس تورم بر نمی‏ آیند. در این شرایط مشاوران سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌کنند سرمایه‌گذاری‌ها در بخش دارایی‌های واقعی(real asset) از قبیل کالا (مخصوصا طلا) و در برخی موارد، املاک و مستغلات انجام شود. در بازار اوراق بهادار نیز سهام کسب ‏وکارهای مرتبط با محصولات غیرقابل جایگزین مانند نفت، گاز طبیعی و معدنی‌ها مانند طلا، نقره و سنگ‌آهن و... از حاشیه امنیت بالاتری برخوردار می‏شوند. در معاملات، موقعیت‌های فروش بیشتری انتخاب می‌شود به امید اینکه بتوانند در اوج تنزل قیمت، دوباره در موقعیت خرید ظاهر شوند. یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی در این دوران ریسک-پوشانی(hedging) است.


چه باید کرد؟


انتخاب راهکار صحیح برای برون رفت از شرایط رکود تورمی، به ویژگی‌های بنیادین هر اقتصاد بستگی دارد. بررسی میزان اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی، سیستم بودجه، سنجش وضعیت اثر جبرانی (crowding out effect)، مقدار کشش‌پذیری بازارها و سایر عوامل زیربنایی و ساختاری، پیش‌نیاز ارائه هرگونه راهکاری است.


اما آنچه پرواضح می‌نماید در دولت‌هایی که کسری بودجه به عارضه‌ای پایدار بدل شده است، دولت باید خود را مقید به موازنه بین درآمدها و هزینه‌های خود کند و انضباط مالی را اولویت جدی خود قرار دهد. بانک مرکزی نیز در این شرایط باید با استقلال کامل، بازار پولی را در کنترل خود نگه دارد. به‌ویژه رصد و کنترل بر عرضه پول و رشد نقدینگی در این شرایط بسیار حائز اهمیت است.


در این شرایط باید مراقب بود تا هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد -به‌ویژه بخش‌هایی با ارزش افزوده بالا و دارای مزیت نسبی- به‌درستی انجام گیرد؛ چراکه نقدینگی در شرایط رکود تورمی تمایل زیادی دارد تا سر از فعالیت‌های واسطه ‏گری و سفته بازی درآورد یا به تحریک تقاضای مصرفی (و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) بینجامد. از سوی دیگر، می‌توان با توانمندسازی نظام تامین مالی، اعتبارات لازم را به‌منظور ارتقای کارآیی فنی و بهبود فناوری در اختیار بخش تولید قرار داد که این خود مسبب بهره‌وری بالاتر، هزینه تمام شده پایین و نهایتا افزایش حاشیه سود بنگاه‌ها خواهد شد.


پس از مدتی برای خریدن مبل به همان فروشگاه می‌روید. قیمت‌ها ثابت مانده‌اند یا رشد اندکی داشته‌اند؛ علت را از صاحب فروشگاه می‌پرسید. او برایتان توضیح می‌دهد که از محل سرمایه شخصی، تسهیلات بانکی و تخفیف مالیاتی کارگاه خود را به دستگاه‌های جدید تجهیز کرده است که باعث شده هم انرژی کمتری مصرف کند و هم سریع‌تر و بهینه‌تر مبل‌ها را تولید کند و نهایتا قیمت‌ها برای مشتریان جذاب‌تر شده؛ از طرفی حس می‌کند که مشتریان نیز دیگر از خرید کردن واهمه‌ای ندارند. در نتیجه فروشش بیشتر شده و کارگرهای اخراج شده را دوباره به‌کار دعوت کرده است./

 

امیررضا حسنی/ کاوه قبادی

دنیای اقتصاد

آقاي دکتر قرباني، لطفا راهبرد اصلي بانک مرکزي براي خروج از شرايط رکود تورمي اقتصاد کشور را تشريح کنيد.
 

پيش از تبيين راهبردهاي بانک مرکزي براي خروج از شرايط رکود تورمي فعلي اقتصاد کشور، لازم است به پيچيدگي‌هاي سياستگذاري در چنين شرايطي توجه داشته باشيم. مباني‌ نظري و تجربي موجود راهبردهاي روشن و مشخصي را براي سياستگذاري پولي در شرايط تورمي يا رکودي ارايه مي نمايد. در شرايط بروز هر يک از اين موارد، بانکهاي مرکزي حسب ابزارهايي که در اختيار دارند از طريق تغيير در عرضه پول و يا نرخ‌هاي سود، سطح تقاضاي کل اقتصاد را متاثر مي‌سازند و به اين ترتيب سطح توليد (رشد اقتصادي) و نرخ تورم را به سمت اهداف مورد نظر هدايت مي‌نمايند. اما سياستگذاري در شرايط وجود توامان تورم و رکود اقتصادي يا همان رکود تورمي به مراتب پيچيده‌تر است؛ چرا که در چنين وضعيتي معمولاً طرفين عرضه و تقاضاي اقتصاد به صورت هم‌زمان دچار اختلال مي‌شوند. به همين دليل نيز تجويز سياست پولي براي سامان‌دهي به هر يک از طرفين عرضه و تقاضا، به تشديد مشکلات در سمت ديگر اقتصاد منجر خواهد شد. بديهي است که در چنين شرايطي تنظيم يک سياست پولي مناسب بيش از هر چيز مستلزم آسيب‌شناسي دقيق از وضعيت اقتصاد به ويژه شرايط سمت عرضه اقتصاد است، به‌طوري که جهت‌گيري و شدت اعمال سياست پولي بايد حساسيت‌هاي عرضه کل اقتصاد نسبت به تغيير در مولفه‌هاي سياست پولي و عرضه پول را در محاسبات خود وارد کند.
اين رويکرد در سياستهاي پولي بانک مرکزي طي يک سال اخير و نيز در تنظيم سياستهاي پولي بسته خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي نيز مورد توجه قرار گرفت و بانک مرکزي پس از بررسي تحولات کلان اقتصادي کشور و آسيب‌شناسي وضعيت موجود، راهبرد کلي خود را بر ارتقاي انضباط پولي قرار داد. وجود عواملي چون رشد بالاي نقدينگي و به دنبال آن رشد قابل توجه مانده واقعي نقدينگي در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري، اجراي مرحله دوم اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در کنار دنبال نمودن اهدافي نظير پرهيز از ناسازگاري زماني در اعمال سياستهاي پولي و حفظ ثبات در بازار ارز، تداوم انضباط پولي و صيانت از دستاوردهاي حاصله در خصوص کنترل فشارهاي تورمي را الزامي مي‌سازند. بديهي است کاهش نرخ تورم و نوسانات آن و همچنين کنترل، حفظ و استمرار ثبات‌ در بازار ارز که در نتيجه پايداري بر انضباط پولي حاصل خواهد شد، به لحاظ کاهش نااطميناني و ارتقاي پيش‌بيني‌پذيري فعاليتهاي اقتصادي واجد آثار مثبت معني‌داري بر بخشهاي توليدي خواهد بود.

راهکارهاي بانک مرکزي براي حمايت از توليد در شرايط رکود تورمي چيست؟
بانک مرکزي در تنظيم سياستهاي پولي، اعتباري و ارزي جهت خروج غيرتورمي از رکود به بهبود شرايط واحدهاي توليدي و رفع مشکلات موجود در اين حوزه توجه داشته است. علاوه بر رويکرد اتخاذ شده در حوزه سياستهاي پولي مبني بر تقويت انضباط پولي که به واسطه کاهش نوسانات نرخ تورم و نرخ ارز، واجد آثار مثبت بر حوزه توليد مي‌‌باشد، رويکرد اصلي بانک مرکزي در حوزه سياستهاي اعتباري بر اولويت‌بندي و بهبود تخصيص منابع بانکي، هدايت منابع به سمت فعاليتهاي توليدي، تنوع‌بخشي به منابع تامين مالي اقتصاد و تقويت توان تسهيلات دهي بانکها متمرکز مي‌باشد. در خصوص بهبود تخصيص منابع بانکي، اولويت اصلي سياستهاي اعتباري بر تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي قرار گرفته و حداقل سهم تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از مجموع اعتبارات پرداختي بانکها معادل 60 درصد تعيين شده است. مجموع تسهيلات پرداختي بانکها در سال 1392 به 2362.2هزار ميليارد ريال بالغ گرديده که حدود 54 درصد آن به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مربوط بوده است. در اين ميان، سهم تسهيلات سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن 73.7 درصد بوده که نشان دهنده جهت‌گيري صحيح شبکه بانکي در بهره‌برداري از ظرفيتهاي خالي اقتصاد مي‌باشد. با توجه به عملکرد شبکه بانکي در سال گذشته، تعيين سهم 60 درصد سرمايه در گردش از اعتبارات بانکي هدفي منطقي و قابل حصول خواهد بود.

 

علاوه بر اولويت بخشي به تامين سرمايه در گردش در تنظيم سياستهاي اعتباري، به ظرفيتهاي بازار سرمايه براي تامين مالي اقتصاد نيز توجه شده است و سعي بر اين بوده است تا به تدريج تامين مالي واحدهاي بزرگ اقتصادي به بازار سرمايه منتقل شود. هم زمان با اتخاذ رويکردهاي ياد شده به تقويت توان تسهيلات دهي بانکها نيز توجه شده است و سعي خواهد شد با استفاده از راهکارهايي نظير افزايش سرمايه بانکها، کاهش بدهي دولت به بانکها، فروش دارايي‌ها و اموال مازاد بانکها، کاهش مطالبات غيرجاري بانکها، تامين حداقل 25 درصد از منابع مالي مورد نياز پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل حقوق صاحبان سهام و ...، زمينه بهتري براي تامين مالي فعاليتهاي توليدي توسط بانکها فراهم شود.
در حوزه سياستهاي ارزي نيز بانک مرکزي سعي نموده تا با اعمال مديريت مناسب و همه‌جانبه،‌ علاوه بر کاهش نسبي نرخ ارز، دامنه نوسانات بازار غيررسمي ارز را در محدوده قابل قبولي کنترل نمايد. متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي در دوازده ماهه منتهي به مردادماه 1393 به 30889 ريال رسيد که در مقايسه با مدت مشابه قبل از آن (يعني 32754 ريال)، 5.7 درصد کاهش داشته است. علاوه بر اين، در دوره ياد شده انحراف معيار نرخ ارز بازار آزاد نيز به ميزان 69.1 درصد کاهش داشت که به نوبه خود نقش مهمي در کاهش نااطميناني فضاي اقتصاد، بهبود قابليت پيش‌بيني جريان درآمد و هزينه‌ بنگاه‌ها و در نتيجه، بهبود فضاي کسب و کار و سرمايه‌گذاري داشته است.

 

شواهد حاکي از اين است که مشکلات ارزي واحدهاي توليدي به طور عمده به تامين نقدينگي مورد نياز و دشواري‌هاي نقل و انتقالات ارزي مربوط مي‌شود. تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي بايد در حوزه سياستهاي اعتباري حل و فصل شوند و لازم است در چارچوب الزامات و رعايت اولويتهاي موجود، بخشي از نقدينگي مورد نياز بنگاه‌ها از محل منابع بانکي تامين شود. علاوه بر اين، سهولت دسترسي واحدهاي توليدي به خدمات ارزي نيز اهميت دارد که از طريق بازبيني در رويه‌ها و مقررات ارزي قابل حصول خواهد بود. در همين راستا، بانک مرکزي در ادامه بازبيني مجموعه مقررات ارزي در ماه‌هاي نخستين استقرار دولت يازدهم، سعي خواهد نمود متناسب با گشايش‌هاي ارزي و کاهش شدت تحريم‌ها در نقل و انتقال‌ ارز، زمينه تسهيل مبادلات ارزي را فراهم نمايد.

بانک مرکزي رويکرد خود در خصوص ارتقاي انضباط پولي را چگونه پيگيري خواهد کرد؟
بانک مرکزي سعي خواهد نمود اهداف خود در خصوص ارتقاي انضباط پولي را از طريق بهبود ترکيب رشد نقدينگي و افزايش سهم ضريب فزاينده نقدينگي و کنترل رشد اجزاي پايه پولي پيگيري و اعمال نمايد. در همين رابطه کنترل رشد بدهي بانکها به بانک مرکزي و کاهش اضافه برداشت بانکها در کانون توجه بانک مرکزي قرار خواهد داشت و ضمن جلب همکاري بانکها در اين زمينه، با استفاده از سازوکارهايي نظير "سامانه  چکاوک"، کنترل موثرتري در مقابله با افزايش اضافه برداشت بانکها اعمال خواهد گرديد. با اين وجود، نبايد از نظر دور داشت که موفقيت بانک مرکزي در زمينه کنترل رشد پايه پولي، تا حدود زيادي تحت تاثير تصميمات و رويکردهاي سياست مالي قرار دارد و به اين منظور لازم است تکاليف بودجه‌اي و شبه بودجه‌اي دولت در حد مقدورات نظام بانکي اعمال گرديده و از اعمال فشار بيش از حد توان اعتباري بانکها به شدت احتراز شود. ضمناً لازم است هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملي بگونه‌اي نباشد که منجر به افزايش پايه‌پولي گردد. البته خوشبختانه اين موضوع در بسته سياستهاي خروج غيرتورمي از رکود مورد تاکيد واقع شده است.

 مجموعه سياستهاي پولي و اعتباري اخير بانک مرکزي را در اين ارتباط چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
سياستهاي پولي در تير ماه سال جاري و پيش از ابلاغ بسته خروج غيرتورمي از رکود، از سوي شوراي محترم پول و اعتبار مورد بازبيني قرار گرفت و مجموعه جديد سياستهاي پولي و اعتباري به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديد. مروري گذار بر تغييرات مولفه‌هاي سياستهاي پولي حاکي از سازگاري تصميمات اتخاذ شده با راهبردهاي کلي بسته خروج غيرتورمي در اين زمينه مي‌باشد. البته پيش از اين نيز بانک مرکزي سعي نموده بود تا با جلب همکاري بانکها، بي‌انضباطي هاي موجود در خصوص نرخ سود سپرده‌هاي بانکي را مرتفع سازد. در اين راستا تلاش شد ضمن سامان‌بخشي به فضاي رقابت ميان بانک‌ها،‌ از سپرده‌پذيري بلندمدت و بيش از يک ‌سال که باعث ايجاد چسبندگي و مشکلات آتي در  بازار پول مي‌گرديد، خودداري گردد.

 

تا پيش از بازبيني سياستهاي پولي کشور توسط شوراي محترم پول و اعتبار در تيرماه سال جاري، نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي مطابق ماده 9 مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور" (مصوب دي ماه سال 1390) براي تسهيلات با سررسيد تا 2 سال معادل 14 درصد و براي تسهيلات با سررسيد بيشتر از 2 سال معادل 15 درصد تعيين شده بود. نرخ‌هاي ياد شده که از همان ابتدا و با توجه به نرخ تورم در زمان تصميم‌گيري به شکلي نامناسب تعيين شده بود، به دليل افزايش قابل ملاحظه نرخ تورم، با واقعيات اقتصادي کشور فاصله و عدم تطابق بيشتري پيدا نمود. اين امر باعث شد تا به تدريج از جذابيت تسهيلات عقود غيرمشارکتي در برنامه‌هاي تسهيلات‌دهي بانکها کاسته شود و در مقابل تمايل بانکها به اعطاي تسهيلات در چارچوب عقود مشارکتي افزايش يابد. همچنين، اعطاي تسهيلات از سوي شبکه بانکي (به ويژه بانکهاي تخصصي) نيز عمدتاً با اتکا به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي صورت مي‌پذيرفته که اين امر خود، واجد آثار نامطلوب بر رشد پايه پولي و نقدينگي و در نهايت تقويت فشارهاي تورمي و همچنين اخلال در فرآيند واسطه‌گري مالي بانکها بوده است.
بنابراين، بازبيني در نرخهاي سود بانکي و تعيين نرخ سود عقود غيرمشارکتي در سطح 22 درصد از سوي شوراي محترم پول و اعتبار را بايد اقدامي در جهت عملياتي نمودن و احياي مجدد عقود غيرمشارکتي در شبکه بانکي تلقي نمود که مي‌تواند به تقويت واسطه‌گري مالي بانکها، ارتقاي شفافيت آمارهاي بانکي و در نهايت بهبود وضعيت تامين مالي اقتصاد منجر گردد. مضاف بر اين، با توجه به اولويت تامين سرمايه در گردش در سياستهاي اعتباري و انطباق بيشتر عقود غيرمشارکتي با تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، تصميم اخير شوراي محترم پول و اعتبار در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي را مي‌توان به عنوان اقدامي قابل دفاع در جهت تسريع در خروج از رکود جاري اقتصاد کشور نيز قلمداد نمود.
لازم به ذکر است، نسبت سپرده قانوني بانکهاي تجاري در سطح13.5درصد براي انواع سپرده بانکها يکسان گرديد که حدود 0.2 واحد درصد از رقم عملکرد بانکهاي تجاري در خرداد ماه سال 1393 کمتر بود. کاهش نسبي و يکسان‌سازي نسبت سپرده قانوني علاوه بر شفاف‌سازي عملکرد بانکها و کاهش نوسانات نسبت سپرده قانوني از محل تغيير ترکيب سپرده‌ها، توان تسهيلات دهي بانکهاي تجاري را نيز تا حدودي تقويت نمود.

بانک مرکزي سياستهاي خود در خصوص خروج از شرايط رکود تورمي را چگونه با اهداف اقتصاد مقاومتي سازگار مي‌سازد؟
حصول به اهداف در نظر گرفته شده براي حرکت در مسير اقتصاد مقاومتي، بيش از هر چيز مستلزم ايجاد هماهنگي و هم‌افزايي ميان دستگاه‌هاي مختلف خواهد بود. در اين زمينه رعايت سازگاري سياستهاي به کار رفته از اهميت بالايي برخوردار است. برقراري ثبات اقتصاد کلان و کاهش آسيب پذيري اقتصاد کشور از شوکهاي وارده، مهمترين اولويت و هدف اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌آيد. مطالعات نظري صورت گرفته توسط بانک مرکزي در خصوص اقتصاد مقاومتي حاکي از اين است که برقراري ثبات اقتصاد کلان در نتيجه حصول به سه مولفه کليدي "حفظ پايداري خارجي"، "پايداري بودجه‌اي" و "ثبات مالي" تامين خواهد شد. بي‌شک هر يک از اين موارد سه گانه فوق ارتباط معني‌داري با حوزه سياستگذاري پولي به عنوان وظيفه اصلي بانک مرکزي دارد و لذا مي‌بايست الزامات حصول به هر يک از اين موارد در سياستهاي پولي بانک مرکزي دنبال شود. بدون ترديد رعايت انضباط پولي پيش‌شرط اصلي دستيابي به اين اهداف به شمار مي‌آيد و بدون رعايت انضباط پولي (و مالي از سوي دولت) شرايط براي دسترسي اهداف مذکور، سخت و در حالت افراطي آن غيرممکن خواهد بود.

در ماه‌هاي اخير تسهيلات خريد مسکن و راه‌کارهاي پيشنهادي در اين خصوص موضوع بحث‌هاي زيادي بوده است. رويکرد کلي بانک مرکزي در خصوص بهبود تامين مالي اين بخش و مديريت آثار تورمي آن چيست؟
بخش مسکن به دليل ارتباطات قوي با ساير بخش هاي اقتصادي به عنوان يکي از بخش‌هاي محرک رشد اقتصادي در کشور مطرح مي‌باشند. بر همين اساس نيز در بسته پيشنهادي دولت جهت برون رفت از رکود اقتصادي در کشور، به ظرفيتهاي بخش مسکن براي تسريع در خروج از رکود اقتصادي توجه شده است.

 

همانگونه که بارها اعلام شده است بانک مرکزي همواره از ابداعات مالي استقبال نموده و بر همين اساس نيز از طرحهاي پيشنهادي وزارت محترم راه و شهرسازي استقبال و آنها را مورد بررسي قرار داد. از سوي ديگر تدبير در امور حکم مي‌نمايد که از تجربيات گذشته و حافظه نهادهاي سياستگذاري به نحو احسن استفاده شود و از آنجا که تجربيات قبلي در زمينه طرح مسکن مهر به دليل عدم اتخاذ تمهيدات لازم در زمينه تامين مالي منجر به رشد پايه‌پولي و تورم گرديده بود، و با عنايت به تاکيدات رييس جمهور محترم و نيز التزام بانک مرکزي به مقوله انضباط پولي، پس از جلسات مکرر و بررسي ابعاد موضوع با وزارت محترم راه و شهر‌سازي، مقرر شد در صورت انديشيدن تمهيدات لازم جهت تامين کسري‌هاي احتمالي صندوق پس‌انداز مسکن و اطمينان از عدم مراجعه به بانک مرکزي، اين صندوقها به مرحله اجرا درآيند.
بانک مرکزي علاوه بر موفقيت در زمينه سياستگذاري و کنترل نرخ تورم، اقدامات مثبتي را در زمينه انتشار و به روزرساني آمار و اطلاعات انجام داده، لطفا به اختصار به اين اقدامات اشاره کنيد.
با توجه به وظيفه و رسالت حوزه اقتصادي بانک مرکزي در زمينه انتشار آمار و اطلاعات، اين حوزه در طول ماه‌هاي اخير سعي نموده تا علاوه بر بهبود کيفي اطلاعات و ارتقاي شفافيت آماري، دوره زماني اطلاع‌رساني را نيز به حداقل ممکن کاهش دهد. يکي از مهم‌ترين دستاوردهاي آماري اخير بانک مرکزي، تجديدنظر در سال پايه مبناي انجام محاسبات حساب‌‌هاي ملي از 1376 به 1383 بوده است. هرچند که بازنگري در سال پايه مبناي محاسبات‌ به دليل تغيير روابط ساختاري اقتصاد طي زمان، امري متداول است، ليکن در اين بازنگري تغيير و تعديل روشهاي محاسبه،‌ تغيير و تکميل پوشش‌هاي آماري، حذف و اضافه شدن برخي از فعاليتهاي اقتصادي، جايگزيني شاخص‌هاي جديد قيمتي و اصلاح طبقه‌بند‌ي‌ها و تعاريف آماري نيز انجام شده است. علاوه بر اين، بانک مرکزي سعي دارد با تسريع در فرايند جمع‌آوري، توليد و انتشار اطلاعات، فاصله زماني دسترسي فعالين اقتصادي به آخرين اطلاعات موجود را به حداقل ممکن کاهش دهد. در همين راستا نيز بانک مرکزي به مجرد نهايي شدن و تاييد اطلاعات آمار استخراج شده، نسبت به انتشار آن اقدام مي‌نمايد. در اين زمينه مي‌توان به انتشار اطلاعات شاخص‌هاي مهم اقتصادي تا پايان خرداد ماه سال جاري در پايگاه‌ اطلاع‌رساني بانک مرکزي و انتشار شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي و نرخ تورم در هر ماه در هفته ابتدايي ماه بعد، اشاره نمود.

 

پیشنهاداتی برای خروج اقتصاد ایران از رکود تورمی

رکود تورمی چیست؟ دولت در این شرایط چه راهکارهایی می‌تواند اتخاذ نماید؟ چگونه می‌توان اقتصاد ایران را از این حالت خارج نمود؟ محور تولید و صنعت بر چه چیز باید استوار باشد؟ در کشورهای دیگر چگونه است؟...

 

گروه اقتصاد برهان 

اشاره: رکود و تورم وقتی به هم می‌رسندشرایط ویژه‌ای را دراقتصادرقم می‌زنند. شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکم‌فرمایی می‌کند و نه تورم یکه و تنها بر اقتصاد مستولی می‌شود؛ بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر اجین می‌شوند و «رکود تورمی» را دامن می‌زنند. این دو در کنار هم زمینه‌ای پدید می‌آورند که در آنازرکود، بیکاری خارج می‌شود و از تورم هم افزایش قیمت دسته‌جمعی کالاها! آن‌طور که به نظر می‌رسد، اقتصاد ایران هم‌اکنون درگیر رکود تورمی است که چندی پیش آقای سیف، رئیس بانک مرکزی، نیز اعلام کرد با کنترل نقدینگی تورم را تا پایان سال به 36 ٪ خواهد رساند همچنین با برنامه‌های افزایش تولید رشد اقتصادی منفی در ماه‌های آتی متوقف خواهد شد. به‌ گفته‌ی این عضو کابینه‌ی دولت یازدهم، بر اساس پیش‌بینی بانک مرکزی تا پایان سال آینده، نرخ رشد اقتصادی حدود مثبت 3 درصد خواهد بود.

 

حال پرسش اینجاست که چگونه می‌توان از این حالت خارج شد؟ دولت در این میان چه نقشی را ایفا می‌نماید؟ پاسخ به این پرسش‌ها ما را بر آن داشت که به نزد یکی از کارشناسان حوزه‌ی پولی و بانکی برویم. آقای دکتر علی حسن‌زاده معتقد است: با هماهنگ کردن سیاست‌های پولی و مالی، حمایت از تولیدکننده، مدیریت اعتبارات به سمت تولید و جلوگیری از حرکت سرمایه‌های سرگردان یا سفته‌بازی می‌توان رکود تورمی را کنترل کرد. همچنین با حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، می‌توان از آن‌ها به عنوان محور رشد تولید نام برد.

 

در ادامه، گفت‌وگوی برهان با ایشان را می‌خوانیم:

 

در برخی ساختارهای اقتصادی، بنگاه‌های کوچک محور رشد تولید قرار گرفته‌اند. کشور ما نیز باید در بخش صنعت و تولید از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کند.

 

چند سال است که اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است. اخیراً رئیس‌جمهور اظهار داشتند رشد اقتصادی ایران به منفی پنج درصد و تورم به حدود چهل درصد رسیده است. نظر شما در این باره چیست؟ اقتصاد ایران از چه زمانی گرفتار این معضل شد؟ از سوی دیگر، دولت قصد دارد میزان مالیات تولیدی و توزیعی را به سی‌چهل درصد افزایش دهد؛ در حالی که اصناف دچار رکود هستند و در این شرایط قادر به پرداخت مالیات نخواهند بود. اگرچه افزایش مالیات یکی از راه‌های جبران کسری بودجه است، اما آیا این کار در شرایط رکود تورمی منطقی است؟ چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنید؟

 

رکود تورمی وضعیتی است که در اثر افزایش هزینه‌های تولید اتفاق می‌افتد. فاکتورهای افزایش هزینه‌های تولید شامل دستمزدها، نرخ بهره در اقتصادهای متعارف و... می‌شود. با تعریف ساده‌ی اقتصاد در قالب منحنی عرضه و تقاضای پول، متوجه می‌شویم که افزایش هر نوع هزینه‌ی تولید باعث می‌شود منحنی عرضه به سمت چپ یا بالا شیفت پیدا کند. اثر این شیفت یا جابه‌جایی در منحنی عرضه‌ منجر به تولید دو پدیده می‌شود: افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید. افزایش قیمت در اثر کمبود عرضه یا مازاد تقاضا به وجود می‌آید و شرایط تورمی را ایجاب می‌کند. کاهش تولید نیز می‌تواند منجر به افزایش بیکاری و ایجاد رکود شود؛ به این معنا که با افزایش هزینه‌های تولید، سود بنگاه‌های تولیدی کاهش می‌یابد. بنگاه‌های تولیدی مجبورند بر قیمت‌های خود بیفزایند؛ ولی ممکن است دولت در شرایط تورمی محدودیت‌هایی برای افزایش قیمت بر بنگاه‌ها اعمال کند. در نتیجه سود بنگاه‌ها کم می‌شود. متعاقباً کاهش سود انگیزه‌ی تولید را از بین می‌برد و مقیاس تولید پایین می‌آید. اولین نتیجه‌ی کاهش تولید اخراج نیروی کار است. صرف نظر از عامل نیروی انسانی، عامل سرمایه هم محدودتر می‌شود. بنابراین افزایش هزینه‌ها یکی از دلایل بروز پدیده‌ی رکود تورمی است.

 

مسئله‌ی تحریم اقتصادی نیز یکی دیگر از دلایل ایجاد این وضعیت در اقتصاد ایران است. بخش قابل توجهی از واردات کشور، بیشتر از دوازده درصد، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. با افزایش تحریم‌ها از هفت‌هشت سال پیش هزینه‌های تجارت نیز بالا رفت. با عنایت به اینکه بخشی از مواد اولیه، واسطه‌ای و ماشین‌آلات را کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌داد، طبیعتاً هزینه‌ها نیز افزایش پیدا می‌کرد. حتی در فرآیند تولید کالاهای مصرفی در چرخه‌های بعد هم وارد می‌شد. به این ترتیب هزینه‌ی تولید بالا رفت.

 

با توجه به اینکه هرساله محدودیت‌هایی در اقتصاد ایجاد می‌شود، عرضه دچار تورم می‌شود و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. متناسب با افزایش قیمت‌ها، دستمزدهای اسمی نیز بالا می‌رود. همه‌ی این موارد به افزایش هزینه می‌انجامد و موجب انتقال منحنی عرضه به سمت چپ می‌شود.

 

یکی از منابع اصلی تأمین درآمد برای دولت فروش نفت یا ارز ناشی از فروش نفت است. به همین دلیل تحریم در بخش نفتی نیز اعمال شد و درآمدهای ارزی را دچار محدودیت کرد. در نتیجه، بخشی از درآمدهای دولت کاهش یافت و کشور با کسری بودجه روبه‌رو شد. در شرایط رکود، ظرفیت جذب منابع مالیاتی وجود ندارد. همچنین ساختارهای مالیاتی کشور در چند سال اخیر چندان مناسب نبوده است. به همین دلیل تنها راهکار دولت برای جبران کسری، منابع بانک مرکزی است که پروژه‌های عمرانی و حتی بخشی از هزینه‌های جاری را به کمک آن پرداخت می‌کند. در واقع، استقراض از بانک مرکزی آخرین راه است، ولی متأسفانه دولت زودتر از سایر موارد به سراغ آن می‌رود.

 

با استقراض از بانک مرکزی و استفاده از منابع بانکی، حجم بودجه افزایش می‌یابد. در نتیجه، با افزایش هزینه‌ها، منحنی عرضه به سمت چپ می‌رود. از سوی دیگر، منحنی تقاضا هم با افزایش حجم نقدینگی به سمت بالا حرکت می‌کند. این در حالی است که ظرفیت‌های تولید بسیار پایین است و نمی‌تواند پاسخ‌گوی تقاضا باشد. نتیجه‌ی این وضعیت افزایش قیمت‌هاست. به عبارت دیگر، شرایطی در اقتصاد ایجاد می‌شود که بر اثر آن شاهد افزایش قیمت‌ها و بیکاری در جامعه هستیم. این وضعیت را در اقتصاد stag flation یا رکود تورمی می‌نامند.

 

منابع باید به‌خوبی مدیریت شود تا نقدینگی به سمت تولید حرکت کند. منابع مازاد به جای اینکه در بخش بازار ارز و طلا به سفته‌بازی تبدیل شوند، باید در مسیر اقتصاد واقعی و سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی حرکت کنند.

 

به طور معمول در اقتصادهای دنیا، افزایش قیمت‌ یا تورم در شرایط رونق اقتصادی رخ می‌دهد. طبق منحنی فیلیپس، که رابطه‌ی بین بیکاری و تورم را نشان می‌دهد، با افزایش تورم بیکاری به حداقل خود، یعنی نرخ بیکاری طبیعی، می‌رسد؛ اما در ایران هم تورم بالاست، هم نرخ بیکاری. رشد اقتصادی در کشور طی چند سال اخیر منهای پنج درصد بوده است. البته برای جبران این وضعیت سیاست‌های پولی، مالی و طرف عرضه همه باید با هم هماهنگ باشند.

 

در بخش سیاست‌های پولی، نمی‌توان رشد نقدینگی را کاهش داد؛ زیرا بنگاه‌های تولیدی با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند و خود کمبود نقدینگی دارند. اگرچه توقف رشد نقدینگی در اولویت قرار دارد، ولی باید در کنار آن به تخصیص منابع در بخش‌های تولیدی هم توجه داشت. منابع باید به‌خوبی مدیریت شود تا نقدینگی به سمت تولید حرکت کند. منابع مازاد به جای اینکه در بخش بازار ارز و طلا به سفته‌بازی تبدیل شوند، باید در مسیر اقتصاد واقعی و سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی حرکت کنند.

 

علت تمایل افراد به سفته‌بازی سود زیاد آن است. این سود در تولید نیست. حال برای گرایش افراد به تولید چه باید کرد؟

 

چرا در تولید سود نیست؟ در واقع زیرساخت‌های اصلی اقتصاد در کشور مشکل دارد. به همین دلیل هزینه‌های تولید و مبادلاتی بالاست؛ مثلاً گرفتن مجوز برای فعالیت تولیدی بسیار زمان‌بر است یا استفاده از منابع اعتباری بانک‌ها و تسهیلات آن منوط به اثبات سودآور بودن طرح تولید است. گاه توجیه سودآوری آن‌قدر به طول می‌انجامد که فعالیت تولیدی کاملاً متوقف می‌شود. همه‌ی این موارد به مشکلات زیرساختی تولید مربوط می‌شود و هزینه‌هایی غیرمستقیم و غیرمشروط به تولید وارد می‌کند.

 

یکی از سیاست‌های مدیریت تقاضا در اقتصاد تغییر استفاده از مالیات‌هاست. دولت باید از طریق سیاست‌های پولی رشد نقدینگی و تورم را محدود کند. افزایش مالیات‌ها نیز سیاست انقباضی مالی محسوب می‌شود. در واقع افزایش مالیات مخارج مصرفی خانوارها را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ لذا مصرف کاهش می‌یابد و منحنی تقاضا به سمت پایین حرکت می‌کند. این امر می‌تواند از یک سو با محدود شدن تقاضا منجر به کاهش نرخ تورم شود و از سوی دیگر منابع مالی را برای دولت تأمین کند.

 

افزایش مالیات در بلندمدت بر اشتغال و سرمایه‌گذاری‌ اثر ثانویه دارد. بنا بر مباحث تئوری و اصل شتاب، سرمایه‌گذاری می‌تواند تابعی از درآمد باشد. وقتی درآمد کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری هم پایین خواهد آمد. البته ممکن است دولت با افزایش درآمد مالیاتی چندان موفقیتی حاصل نکند؛ زیرا بسیاری از افراد از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. با این حساب، کاهش فرارهای مالیاتی نیز در افزایش حجم درآمدهای مالیاتی تأثیر دارد.

 

برخی معاملات کلان و فعالیت‌های اقتصادی ثبت نمی‌گردد و لذا هیچ نوع مالیاتی بابت آن پرداخت نمی‌شود. گاه چک‌های حامل با رقم‌های بسیار بالا صادر می‌شود و با آن‌ها چندین معامله صورت می‌گیرد. باید به ازای هر معامله مالیاتی پرداخت شود، ولی چون در بازار درج نشده است، مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد. به این ترتیب، حجم قابل توجهی از turn overهای تجاری و مالی ایجاد می‌شود و ساختاری مالیاتی در بازار به وجود می‌آورد؛ ولی به دلیل عدم ثبت اقتصادی مقام ناظر مالیاتی نمی‌تواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند. البته این قضیه فقط مرتبط به بخش مالی و پولی نیست، در زمینه‌های دیگر نیز صدق می‌کند.

 

کمبود نقدینگی یکی دیگر از مشکلات تولید است. با تأمین منابع لازم و تسهیل برخی قوانین می‌توان چرخ تولید را به راه انداخت. در برخی ساختارهای اقتصادی، بنگاه‌های کوچک محور رشد تولید قرار گرفته‌اند. کشور ما نیز باید در بخش صنعت و تولید از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کند.

 

دولت در شرایط رکود تورمی باید راهکارهایی تعبیه کند که به کمک آن هزینه‌های تولید کاهش یابد. بحث توافقات ایران با گروه 1+5 نیز می‌تواند بستر مناسبی برای بهبود وضعیت کشور و خروج از شرایط رکود تورمی ایجاد کند. در داخل کشور نیز باید با هماهنگ کردن سیاست‌های پولی و مالی، حمایت از تولیدکننده، مدیریت اعتبارات به سمت تولید و جلوگیری از حرکت سرمایه‌های سرگردان یا سفته‌بازی رکود تورمی را کنترل کرد.

 

کمبود نقدینگی یکی دیگر از مشکلات تولید است. با تأمین منابع لازم و تسهیل برخی قوانین می‌توان چرخ تولید را به راه انداخت. در برخی ساختارهای اقتصادی، بنگاه‌های کوچک محور رشد تولید قرار گرفته‌اند. کشور ما نیز باید در بخش صنعت و تولید از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کند.

 

کارآفرینی هم یکی از مراکز رشد و توسعه است. با حمایت از نوآورها و کارآفرینان می‌توان اقتصاد را از وضعیت رکود خارج کرد. حمایت از تولید نیاز به استراتژی دارد که می‌توان با بررسی اقتصاد کشورهای موفق آن را کسب کرد. مثلاً در اقتصاد ژاپن محوریت صنعت و تولید بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و به ویژه SMEهای دانش‌بنیان و بنگاه‌های هایتک استوار است. به همین دلیل تسهیل‌کننده‌های لازم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را برای حرکت و رشد آن‌ها فراهم می‌کنند. چنین مکانیزم‌هایی در اقتصاد کشور ما وجود ندارد. می‌توان با استفاده از تجربیات موفق ژاپن، سنگاپور، کره‌ی جنوبی و سایر کشورها از چنین طرح‌ها و الگوهای اقتصادی در بخش مالی بهره برد.

 

خروج از شرایط رکود تورمی چقدر طول می‌کشد؟

 

زمان خروج از این وضعیت را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. قطعاً طی یکی‌دو سال نمی‌توان به طور کامل از این شرایط خارج شد. تحقق این امر به سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت و نوع اجرای آن بستگی دارد. چه‌بسا سیاست‌ها و برنامه‌ها خیلی خوب طراحی شود، اما بدون هماهنگی اجزای آن و اجرای صحیح نمی‌توان به نتیجه رسید. به هر حال، رسیدن به شرایط مطلوب نیاز به زمان دارد و یک‌شبه و صد‌روزه نمی‌توان از مشکلات فارغ شد.

 

آیا اگر از درآمدهای نفتی صرف‌نظر کنیم، خروج از شرایط تورمی آسان‌تر نخواهد بود؟

 

کشور ما اقتصادی نفتی دارد. عدم استفاده از درآمدهای نفتی کاری غیرواقع‌بینانه است. بخش نفت و انرژی در حکم فرصت و موهبتی خدادادی است. چرا از آن استفاده نکنیم؟ نروژ نیز منابع نفتی دارد و به‌خوبی آن را به کار می‌گیرد. هر کشوری استعداد‌ و پتانسیل بالقوه‌ای دارد. نکته اینجاست که درآمدهای نفتی را نباید صرف هزینه‌های جاری کشور کرد؛ بلکه باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های کلان هدایت شوند. به‌گونه‌ای که اگر نفت بیست‌سی سال دیگر تمام شود، آثار بهره‌برداری از آن و سرمایه‌گذاری‌هایی که به کمک منابع نفتی انجام شده است برای نسل آینده باقی بماند و اقتصاد ما را در رونق و شکوفایی قرار دهد.

 

عوامل رکود تورمی و راه‌های خروج

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه کاهش ارزش پول و افزایش نرخ ارز رکود تورمی در ایران را رقم می‌زند، سایر عوامل تشدید این معضل و را‌ه‌های خروج را تشریح کرد.

 به گزارش مشرق، جاوید بهرامی استاد اقتصاد در همایش راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد به ارائه مقاله‌ای با عنوان «ارز و شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران» پرداخت و گفت: بعد از جنگ سال‌هاست که کشور آرزوی رکود بدون تورم را دارد و این حالت ساختاری پیدا کرده است.

وی افزود: یکی از مسائل و مشکلات برای اقتصاد ایران مسئله وابستگی به نفت و اقتصاد تک محصولی است.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در ارتباط با تغییرات نرخ ارز و شرایط تولید اولین کارها در دهه 50 و 60 میلیادی انجام شده و متوجه سمت تقاضا بوده‌اند.

وی افزود: اقتصاد آمریکا در شوک نفتی 70 دچار رکود تورمی شد و بخاطر افزایش قیمت نفت هزینه‌های تولید بالا رفت ولی آنها خیلی زود مشکلات را شناسایی کردند و اتخاذ روش‌هایی آن را حل کردند.

بهرامی اظهار داشت: در ایران برای خروج از رکود تورمی کارهای بسیار زیادی انجام شده است و باید بگویم که افت ارزش پولی ملی و افزایش نرخ ارز شرایط رکود تورمی را در ایران رقم می‌زند.

وی گفت: تورم کنونی بسیار شدید است ولی این تورم می‌توانست از این هم شدیدتر باشد ولی از آنجایی که کشور امکانات ارزی خوبی دارد تا حدی این تورم کنترل شده است.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: تا زمانیکه تولید وضعیت خوبی دارد تورم خوب است ولی به محض اینکه تولید دچار مشکل می‌شود تورم هم افزایش می‌یابد.

وی افزود: در اقتصاد ایران تورم با افت تولید همراه است و برای نجات تورم نمی‌توانیم از رشد منفی تولید چشم‌پوشی کنیم و هر چقدر سیاست سمت تقاضا را درست کنیم ولی به سیاست سمت عرضه توجه نکنیم مشکل همچنان باقی می‌ماند.

این استاد اقتصاد بیان داشت: ما مشکلات را به تحریم‌ها نسبت می‌دهیم در حالیکه کاملا اینگونه نیست و بیشتر مشکلات اقتصادی کشور ناشی از بهره‌وری پایین است.

وی افزود: بهره‌وری پایین، سیستم مالیاتی نامناسب، حداقل دستمزد و عدم نظارت بر قیمت‌ها از جمله عوامل زمینه‌ساز رکود تورمی در کشور است

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: اقتصاد ما در شرایطی است که وقتی قرار است تولید کم شود به راحتی کم می‌شود ولی وقتی قرار است تولید افزایش یابد این مسئله به سختی امکان‌پذیر است.

بهرامی تصریح کرد: تعویق پیشنهاد افزایش قیمت‌های بعدی و کاهش نسبی پرداخت یارانه‌ با هدف ایجاد تعدیل بودجه، انسباط پولی تحت نظارت یا تمرکز بر تحریک تولید، اعمال سیاست ضد تورمی در مرحله بعد و پیگیری اصلاحات قیمتی پس از اینکه مرحله رکود تورمی پشت سر گذاشته شد و پیگیری جدی دیگر اصلاحات ساختاری و مورد نیاز از جمله پیشنهادات من برای کنترل رکود تورمی در اقتصاد ایران است.

گفتگو با دکتر رسام مشرفی؛ ركود تورمی به دليل عدم تعادل ساختاری است در گفتگویی با دکتر رسام مشرفی ٬ عضو هيات علمی دانشگاه شهيد بهشتی به بررسی راهکارهای خروج از رکود تورمی پرداختهایم. علل ایجاد رکود تورمی در اقتصاد ما چيست ؟ رکود تورمی هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه به وجود میآید. در کشورهای توسعه یافته چون کشور ناگهان به شوک افزایش دستمزد و یا شوک افزایش قيمت کالای ورودی مثل نفت مبتلا میشود٬ تورم و رکود در این کشورها ایجاد میشود. در کشورهای در حال توسعه این رکود بيشتر به دليل عدم تعادل ساختاری است٬ اینکه کشور به یک فعاليت اقتصادی منحصر و وابسته شده که وقتی به دليل کاهش قيمت نفت و یا تحریمها ورودی به اقتصاد کاهش پيدا میکند فعاليتهای اقتصادی شروع به کند شدن میکند. در نتيجه در عين حالی که رکود دارید از طرف دیگر تورم نيز در اقتصاد کشور به جود میآید٬ این رکود و تورم به دليل عدم تعادل ساختاری و وابستگی به یک بخش خاصی از اقتصاد مثل نفت به وجود میآید. مسئله ای که در اقتصاد ما باعث دامن گير شدن رکود تورمی شده این است که بخش عرضه ما آن کشش پذیری لازم را برای جذب منابع٬ امکانات و حتی ارزی که آن را به توليد تبدیل کند را ندارد. دليل این مورد نيز آن است که بخش عرضه ما تحریک پذیر نيست و هر سياست انبساطی که بانک مرکزی و دولت اتخاذ میکند بيشتر به جای اینکه به توليد ختم شود به افزایش قيمت منجر میگردد. عدم سازگاری سود فعاليتهای غير مولد و سفته بازانه نسبت به سود مولد و توليدی٬ یکی از دلایل آن است. در اقتصاد آموزه ای وجود دارد که میگوید هر کاری که سود آور باشد منابع را به سمت خود میکشد. در ساختار اقتصاد ما این عدم تعادل یکی از آن علل است٬ در اقتصاد ما سود در بخش غير مولد بسيار بالاست و در مقایسه با توليد غير قابل قياس است. در نتيجه در حال حاضر نرخ بهره بانک را پایين میآورند به این منظور که افراد در بخش مولد سرمایه گذاری کند ولی آن کسی که در اول صف میایستد کسی است که کار سفته بازانه سود قابل توجهی برای آن دارد. ما در حال حاضر سيستم مالياتی جامعی نداریم که از کسانی که کارهای سفته بازانه و غير مولد انجام میدهند ماليات چند برابر نسبت به کار توليدی بگيرد. تا سود فعاليتهای غير مولد نسبت به سود فعاليتهای مولد اقتصادی نزدیک به هم نشود٬ تمام منابع اقتصادی٬ سيستم بانکی و نظام ارزی را نمیتوان گفت که در خدمت فعاليتهای اقتصادی هستند. اکنون این عدم تعادل ساختاری حتی بخش توليد ما را به یک بخش توليدی ناقص تبدیل کرده٬ در حال حاضر توليد خود پوششی برای انجام کارهای سفته بازی شده است. امروزه بسياری از کسانی که فعاليتهای سفته بازی انجام میدهند از بخش توليد به عنوان پوششی برای کار خود استفاده میکنند.

در حال حاضر ۴۰ درصد از بخش توليدی ما به طور واقعی توليد میکند در عين حال همه بنگاههایی که بخش توليد انها کار میکند در صف دریافت اعتبار بانک هستند٬ این خود شاخص و آماری است که نشان میدهد که آن بخش توليدی ما که ۴۰ درصد آن در حال کار کردن است٬ به سمت ورشکستگی و خارج شدن از کار میرود. توليدکنندگان این چهل درصد نيز میگویند چرا به دنبال وام و بدهی برویم٬ در نتيجه اینها مابقی ظرفيت خود را روی کارهای غير مولد میگذارند تا آن ۴۰ درصد بخش توليد را سرپا نگه دارند. در این فضای اقتصادی کنونی حتی بخشهای توليد و مولد ما به تدریج تبدیل به بخشی شده که کار تجاری و غير مولد در آن در اولویت قرار گرفته است. اینها ناشی از همان عدم تعادل در ساختارهاست که این عدم تعادل در بحث مالياتها٬ گردش مالی که قابل رصد شدن نيست٬ وجود دارد.

در سيستم اقتصادی کشور ما افراد میتوانند روی کارهای کوتاه مدت بازده قابل توجهی بدست آورند. سيستم باید سود قابل توجهی که افراد از فعاليتهای غير مولد بدست میآورند را بگيرد و ان در بخشهای مولد و مصرف کننده استفاده کند تا تقاضای موثر در اقتصاد به وجود بياید. تحریمها نيز به اندازه ای این عدم تعادل را بيشتر کرده٬ به این دليل که چشم انداز را کوتاه کرده است. باید تکليف روشن شود حتی اگر تحریمها برداشته نشود باید این عدم برداشته شدن تحریمها نيز سریعتر روشن گردد٬ در این صورت فعالان اقتصادی بهتر میتوانند آینده خود را مشخص میکنند٬ شرایط کنونی مثل ماشه شده است٬ همه میگویند منتظر بمانيم تا تکليف مذاکرات روشن شود٬ بعد میگویند تکليف ۶ ماه بعد معلوم میشود٬ این وایسيم و ركود تورمی به دليل عدم تعادل ساختاری است

 منتظر ماندنها باعث میشود که بخش توليدی ما دست به کار نشود٬ چون بخش توليدی به یک افق یکی دو ساله نياز دارد تا سرمایه گذاری کند. وقتی چشم انداز سياسی مبهم است یک توليد کننده نمیتواند فعاليت کند٬ به نظر من قطعی شدن مذاکرات از جنبه بد آن که هميشه در حال مذاکره باشيم با توجه به شرایط اقتصادی ما بهتر است٬ طول کشيدن مذاکرات به اقتصاد ما ضربه میزند. بحث هدفمندی یارانهها یکی دیگر از مواردی است که توليد را معطل نگه میدارد. اکنون نمیدانيم که سال آینده قيمتها و نرخ خوراک چگونه تغيير پيدا میکند٬ و این نرخ خوراک و قيمتها هر سال بين مجلس و دولت در حال چانه زنی است. این باعث میشود که فعالين اقتصادی نتوانند یک پلان بلند مدت برای اقتصاد خود ترسيم کنند. چشم انداز فعالين اقتصادی حداکثر یک ساله است٬ یک توليد کننده مثلاً توليد خود را بر اساس نرخ کنونی برق تنظيم کرده و بعد از یک مدت یک دفعه میبيند که نرخ برق تغيير پيدا میکند. یا یک نرخ خوراکی را توليد کننده تنظيم میکند بعد یک دفعه میبيند که بين دولت و مجلس یک چانه زنی میشود و نرخ خوراک بالا میرود و جهش پيدا میکند. اگر از الآن اعلام کنند که در سالهای آینده طبق طرح هدفمندی یارانهها نرخ حامل و خوراکها هر سال فلان مقدار افزایش پيدا میکند در نتيجه یک توليد کننده وقتی بخواهد کاری را شروع کند این را مد نظر دارد که ظرف ۵ سال آینده یک مقدار مشخصی نهاده و خوراک توليدش گران میشود. ولی اینکه هر سال یک دفعه حاملها و مابقی موارد افزایش پيدا کند یک سيگنالهایی منفی ضد توليدی است و باعث میشود که بخش عرضه کشش پذیری خود را از دست بدهد.

در این شرایط که سياستها مبهم است اگر بيایيم سياستهای تزریق پول به سيستم اقتصادی و اعتبار را در پيش بگيریم چون این ابهام وجود دارد باعث میشود که اعتبار کمتری به فعاليت مولد برسد و بيشتر آن به سمت بخش غير مولد و سفته بازی جذب میشود. بهترین راهکار برای خروج از شرایط رکود تورمی که اقتصاد کشور ما درگير آن است چيست؟ بهترین راهکار این است که ریشه این عوامل را خشک کنيم٬ اینکه نرخ ارز را بالا و پایين بياوریم و یا از این قبيل اقدامات٬ اینها فقط اثرات اسمی دارد. باید ساختار را درست کرد چون تا زمانی که ساختار درست نشود کشش پذیری بخش عرضه بر نمیگردد و باز هم شرایط قبل تکرار میشود. در مورد بی ثباتی در حوزه سياسی٬ تکليف باید روشن شود. باید بدانيم چه اتفاقی در حال افتادن است٬ اینکه مرتب هر ۶ ماه این وضعيت مذاکرات تکرار شود فایده ای ندارد٬ نباید از جنبه سياسی ابهامی باقی بماند. بحث دوم بحث سياست گذاری اقتصادی در گمرک٬ بانک٬ مالياتها و هدفمندی یارانهها است. آینده سياستگذاری این موارد را باید به طور شفاف اعلام بکنند. باید بنگاه اقتصادی تکليفش مشخص باشد٬

نباید همواره چشم یک توليد کننده به دهان مقامات باشد که بگویند هفته٬ ماه و یا سال آینده میخواهند چکار کنند. آینده وضعيت اقتصادی کشور باید به صورت طرح جامعی مکتوب شود و تصویر برای فعالان اقتصادی روشن گردد. نکته سوم این است که باید سود فعاليتهای مولد و غير مولد را که باعث ایجاد تورم و رکود شده را هم تراز کرد. برای این کار باید یک سری سياستهای سلبی و ایجابی را اتخاذ کرد٬ سياستهای ایجابی یعنی اینکه به بخش توليد کمک کنيم٬ فضای کسب و کار را روشن کنيم٬ خود دولت قوانين تصویب شده را ملغی نکند. کارهای سلبی یعنی سيستم گردش پول شفاف شود٬ از کارهای سفته بازانه٬ خرید دارایی و فروش آن به نرخ بالاتر٬ نرخهای ماليات سنگين گرفته شود و در واقع بخش مولد هم احساس کند که ورود به بخش غير مولد چندان سود ویژه ای برایش ندارد. اینها باعث میشود عدم کشش پذیری بخش عرضه تا حدی بهبود پيدا کند. البته اینطور نيست که با اتخاذ این سياستها یک شبه کشور از رکود خارج شود.

مثلاً همين ماليات بر ارزش افزوده طلافروشان٬ دولت نباید در این زمينه کوتاه بياید٬ اخذ ماليات بر ارزش افزوده باعث میشود که ماليات بر عرضه نيز از آنان گرفته شود. به تدریج از کسی که یک دارایی را خرید و فروش میکند و سود قابل توجهی بدست میآورد باید ماليات سنگين گرفت٬ باید همان طور از بخش مولد ماليات گرفته میشود از بخش غير مولد نيز ماليات اخذ گردد. کاهش تورم کنونی را ناشی از سياستهای پولی اعمال شده توسط دولت میدانيد یا کاهش تقاضا از سوی مردم؟ یکی از دلایل کاهش و کنترل تورم٬ کنترل رشد نقدینگی بود. کنترل شدیدی که دولت روی رشد نقدینگی اعمال کرد باعث کنترل تورم شد. البته برخی اقتصاددانان معتقدند که دولت تورم را به بهای ایجاد رکود پایين آورد٬ چون سيستم را درمان نکردیم این کنترل نقدینگی باعث شد که پول کمتری به توليد کننده برسد. انضباط دولت در گردش پول درون اقتصاد نيز علت دیگر کنترل تورم بوده است٬ عدم استقراض از سيستم بانکی و ثبات نسبی بازار ارز از دلایل دیگر کنترل و کاهش نرخ تورم است.

ریشه‌های مشکلات اقتصاد ایران کجاست؟

یک اقتصاددان می‌گوید فراهم کردن فضای سالم برای کسب و کار، جلوگیری از کاغذ بازی، روند صحیح خصوصی سازی و قراردادهای دو طرفه صادرات و واردات، می‌تواند اقتصاد ایران را از رکود تورمی نجات داده و نفرینِ منابع را از ایران دور کند.

علی‌اکبر نیکو اقبال – دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره راهکارهای خروج اقتصاد ایران از وضعیت رکود تورمی، اظهار کرد: ما در دهه‌ گذشته با رکود تورمی روبه‌رو بودیم از طرفی در سه سال اول دولت یازدهم اعلام شد که تورم را کنترل کرده‌ایم و جلوی نوسانات آن را گرفته‌ایم که این موضوع دستاورد بزرگی است، ولی حتی اگر ما در حال حاضر تورم را ۱۰ درصد در نظر بگیریم با توجه به کسادی و رکود موجود، باید به دنبال راهکار اساسی برای برون‌رفت از این مشکل باشیم.

وی ادامه داد: نظام سیستمی اقتصاد مثل ارگان‌های بدن انسان است که اگر عضوی ناراحت شود کل اعضاء ناراحت می‌شود، در نتیجه در اقتصاد ممکن است با مساله‌ای مواجه شویم که با حل آن‌ها، مشکلات کل سیستم حل نشود. دولتمردان ما باید در چند بخش اثرگذاری داشته باشند تا در کل، سیستم اقتصادی راه بیفتد، ولی در حال حاضر تا سلامتی کل سیستم فاصله زیادی مانده است.

این اقتصاددان درباره ریشه‌های مشکلات اقتصادی ایران، گفت: به علت وابستگی شدید اقتصادِ ما به نفت، طی ۶۰- ۷۰ سال گذشته بیماری هلندی در کشور شکل گرفت، ولی در دهه اخیر این موضوع بسیار بحرانی شد و در حال حاضر به صورت ملموس مصیبتِ منابع را در تمام وجودمان لمس می‌کنیم.

نیکواقبال درباره‌ وضعیت اقتصاد و ارتباط آن با شرایط رکودیِ ساخت‌وساز، اظهار کرد: از آنجایی که واردات خانه، زمین و مسکن غیرممکن است در گذشته این بخش رونق بسیار بیشتری از سایر بخش‌ها به دست آورد به‌طوری که هر شخصی که در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌کرد به طور متوسط سالی ۳۰ درصد سود به دست می‌آورد، در صورتی که هیچ یک از بخش‌های اقتصاد حتی سوداگری هم چنین سودی را هم نداشت.

این دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در نتیجه این موضوع منابع بسیار عظیمی در ساختمان‌سازی آمد، اما در حال حاضر هر چه دولت می‌خواهد کمک کند که باز صنعت مسکن و ساخت‌وساز جان بگیرد تا از این طریق دیگر بخش‌های وابسته به ساخت‌وساز راه بیفتد، به نتیجه نمی‌رسد و نمی‌شود که از طریق شکوفایی مسکن رونق اقتصادی را به تمام بخش‌ها ببریم.

وی درباره‌ کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی توضیح داد: به نظر من کاهش نرخ سود سپرده‌ها شرایط را بدتر می‌کند. سابقا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که به صورت دستوری نرخ سود سپرده‌ها را کاهش نمی‌دهد که از دیدگاهِ من، این صحبت بسیار مثبت بود، ولی متاسفانه در عمل این اتفاق رخ نداد و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به صورت دستوری و بخشنامه‌ای به کل بانک‌های کشور تحمیل شد.

نیکواقبال تصریح کرد: متاسفانه در سیستم بانکی ما بانک‌ها حدودا ۶۰ درصد منابع‌شان را به شرکت‌های مربوط به خودشان می‌دهند، در نتیجه آن اصلی که باید به فردی وام دهیم که دارای بالاترین بازدهی باشد در اقتصاد ما اجرا نشده است.

این دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تاکید کرد: دل بستن دولت به این‌که اگر صنعت ساخت‌وساز را راه‌اندازی کنند ۳۰۰ صنعت ساخت‌وساز شکل می‌گیرد و رشد اقتصادی خواهیم داشت خیال بیهوده‌ای است، چرا که با تلاش‌های انجام شده و حتی پایین آوردن نرخ بهره بازار مسکن تکانی نخورده است.

وی ادامه داد: از سال ۱۹۷۰ به این طرف رکود تورمی در سطح دنیا به وجود آمد و اقتصاددان‌های آن زمان راه‌حلی که بتواند این مشکل را حل کند پیدا نکردند. در نتیجه در کشورهای صنعتی تورم را روی دو درصد نگه داشته‌اند و مقداری بیکاری و کسادی را تحمل کردند. آنها اولویت را به مهار قیمت‌ها دادند.

نیکواقبال اضافه کرد: ما در ایران طی همین دوره چهار ساله دولت یازدهم هم حدودا سالی ۳۰ درصد رشد نقدینگی داشتیم. این رشد باید طبیعتا تورم حداقل ۲۵ درصدی را به وجود می‌آورد، ولی حالا که این تورم به وجود نیامده احتمال سونامی تورم پشت گوشمان احساس می‌شود.

این دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بیان کرد: هر سیاست اقتصادی که بخواهد طرف تقاضا را بگیرد و راه‌اندازی اقتصاد را از طریق تقاضا انجام دهد تهدید بالایی است که در ایران این موضوع وجود دارد. ما شانس آوردیم که با رشد ۳۰ درصدی نقدینگی هنوز دچار تورم زیادی نشدیم، ولی احتمال دارد که در آینده این موضوع رخ دهد.

وی افزود: سیاست‌گذاران ما نباید از طریق نشر اسکناس و افزایش پایه پولی مسائل اقتصادی را حل کنند. تنها راه‌حل سیاست‌گذاری‌ها برای طرفِ عرضه است، آن هم بدون این‌که تاثیری در تقاضا و رشد نقدینگی داشته باشد، در واقع باید معجزه‌ای صورت گیرد تا شرکتی که به‌طور مثال ۱۰۰ واحد تولید می‌کند بدون این که وام بگیرد یا چاپ پول داشته باشیم ۲۰۰ واحد تولید کند که این موضوع کار سختی است.

نیکواقبال تاکید کرد: سیاست‌های طرف تقاضا خیلی ساده، ولی خطرناک است، اما سیاست‌های طرف عرضه بسیار سخت، اما برای اقتصاد ایران بسیار راهگشاست و با نظریات اقتصاددان‌های بزرگ دنیا هم همخوانی دارد.

این دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به این‌که دولت باید چه سیاست‌هایی را انجام دهد تا بهره‌وری عوامل تولید افزایش یابد، گفت: فضای کسب‌وکار برای تولیدکنندگان ما در مقایسه با کشورهای صنعتی بسیار سخت است. این موضوع به خاطر عواملی چون مجوزهای شهرداری‌ها یا گرفتن وام از بانک‌هاست و این موضوعات قیمت تمام شده را ۳۰ درصد نسبت به باقی کشورهای صنعتی بالا می‌برد. ما باید وضعیت کسب‌وکار را جدی‌تر جلو ببریم، البته دولت یازدهم در این مورد کارهای خوبی انجام داده، اما آن کارها کافی نیست و باید بیشتر شود.

وی ادامه داد: باید کاغذبازی‌ها را کم کرد، چرا که کاغذبازی باعث به وجود آمدن فساد و زیرمیزی‌ دادن‌ها می‌شود. این موضوع می‌تواند از تمام موضوعات با اهمیت‌تر باشد، چرا که اگر این مساله را درست نکنیم مسائل دیگر درست نمی‌شود.

نیکواقبال درباره‌ روند خصوصی‌سازی در ایران، اظهار کرد: اگر نگوییم همه،  در اکثر کشورها خصوصی‌سازی انجام شده است که موفق‌ترین آنها کشور آلمان بود. آلمان شرقی ظرف دو سال خصوصی‌سازی انجام داد و مدیران عامل شرکت‌های دولتی پس از این کار استعفا دادند، ولی در کشور ما این موضوع منبع درآمد مدیران و کارمندان شده و در نتیجه موفقیت خصوصی‌سازی در ایران خیلی اندک بوده است.

این دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: ما بیش از ۴۰۰۰ شهرک صنعتی در کشور داریم که قرار بوده در کل آنها دهها شرکت کوچک و متوسط فعال باشند و با تولیدات خود رشد اقتصادی ایجاد کنند که متاسفانه همه آنها یا متوقف شده‌اند یا با ظرفیت ۲۰ یا ۳۰ درصد ادامه حیات می‌دهند.

وی افزود: متاسفانه این شرکت‌ها را رها کرده‌اند، چون می‌دانند اگر این شرکت‌ها با کمک دولت فعالیت کنند قیمت تمام شده محصولاتشان چند برابر قیمت تمام شده رقبایشان خواهد بود. این شرکت‌ها اگر هم تولید کنند بازار خارجی ندارند. در ایران به خاطر سیاست‌های زودگذر که جلوی تورم گرفته شود واردات کالاهای ارزان‌قیمت را مجاز دانستیم و این موضوع در تولید شرکت‌ها تاثیرگذار است.

نیکواقبال گفت: ما وقتی با کشوری قرارداد می‌بندیم اگر مثلا قرار است طی آن قرارداد ۲۰ میلیارد تومان محصول وارد کشور شود باید به شرطی این کار را کنیم که در آن قرارداد قید شده باشد که چیزی حدود همین مبلغ نیز صادرات به آن کشور داشته باشیم و واقعا هم این موضوع عملی شود، ولی چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد، چون تولیدکنندگان آن کشور دوم برای بازار داخل خود هم تولید کرده و در نهایت ما نمی‌توانیم به آنها جنسی صادر کنیم، در نتیجه ایران همواره در قرارداد خارجی‌اش ضررهای بزرگی متحمل شده است که اگر این موارد را بتوانیم اصلاح کنیم شرایط اقتصادی ما می‌تواند اوضاع بهتری به خود گیرد.

 

راهکارهای خروج اقتصاد از رکود تورمی

رکود و تورم دو شاخص اقتصادی هستند که ارتباط تنگاتنگ و  به‌طور تقریبی جدانشدنی دارند مگر با اعمال شرایط خاص و سختگیری‌های مالی تا برای مدتی بتوان تورم را از رکود جدا کرد.

این دو شاخص اقتصادی اگر کنترل‌شده باشند و نرخ تورم منفی یا صفر باشد و رکودی نیز بر اقتصاد حاکم نباشد به‌طور قطع مسیر رشد و توسعه اقتصاد هر کشوری باز می‌شود اما اگر این امر محقق نشود باید منتظر رکود تورمی و رسیدن به روزهای سخت در اقتصاد بازار و تولید و خانوار بود. 
در سال‌های اخیر به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی کشور به‌دلیل ممنوعیت خرید نفتایران از سوی مشتریان دائمی دامنه رکود و تورم در ایران به‌شدت گسترده شد. 
دولت تدبیر و امید از سال ۹۲ که روی کارآمده تلاش کرد تا نرخ تورم را تک‌رقمی کند و در این مسیر هم موفقیت‌هایی به‌دست آورد اما سایه رکود همچنان بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و اگر اقتصاد از شرایط رکودی خارج نشود براساس اعتقاد برخی کارشناسان دیگر نمی‌توان تورم را مهار کرد زیرا کاهش نرخ تورم در کشور براساس اعمال سیاست‌های سختگیرانه پولی و مالی بوده و این امر محصول خروج اقتصاد از رکود نیست. 
کنترل تورم زمانی تداوم پیدا می‌کند که حاصل خروج اقتصاد از رکود و بهبود شرایط تولید و تجارت باشد اما در حال حاضر وضعیت رکودی ایران تداوم دارد. حال مهم‌ترین سوال این است که برای خروج اقتصاد از رکود به منظور رسیدن به رشد و رونق اقتصادی و همچنین حفظ کنترل تورم چه اقداماتی باید انجام داد؟پاسخ این پرسش را کارشناسان و فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با صمت مطرح می‌کنند. 

یحیی آل‌اسحاق که در دوره سازندگی وزیر بازرگانی بود درباره دلایل ایجاد رکود و راهکارهای خروج از آن می‌گوید: برای خروج از رکود باید به دو شاخه عرضه و تقاضا توجه داشته باشیم که در حال حاضر هر دو این بخش‌ها به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور دچار مشکلات جدی شده‌اند. 
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران می‌افزاید: در شاخه تقاضا مصرف‌کنندگان و در شاخه عرضه نیز تولیدکنندگان به‌عنوان عوامل مهم و اثرگذاری هستند که واحدهای کوچک و متوسط نیز در شاخه عرضه نقش بسزایی دارند. 
وی اظهار می‌کند: حدود ۹۶درصد از مجوزهای صادرشده برای واحدهای کوچک و متوسط است که شامل ۸۴هزار واحد کوچک و متوسط می‌شود. این واحدها سهم ۵۳درصدی از اشتغال، سهم ۳۳درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم ۴۰درصدی از مجموع سرمایه‌گذاری‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند با این حال در حاشیه اقتصاد ایران قرار گرفته‌اند. 
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه می‌دهد: متاسفانه با وجود سهمی که واحدهای کوچک و متوسط از اقتصاد دارند ولی سهم آنها از مجموع تسهیلات بانکی کشور در سال گذشته ۸درصد بوده و با مشکل سرمایه در گردش، بازاریابی، بیمه، مالیات و صادرات همچنان دست‌وپنجه نرم می‌کنند اما تهیه پول گران‌قیمت مشکلاتی مضاعف را برای آنها رقم زده که این امر نیز ناشی از شرایط اداری و بروکراسی است که به واحدهای کوچک و متوسط تحمیل شده و امکان صادرات و بازاریابی را از آنها به‌دلیل بالابودن قیمت تمام‌شده می‌گیرد. 
وزیر بازرگانی دولت ششم با بیان این مطلب که صنایع کوچک و متوسط حاشیه‌نشین شده‌اند، ادامه می‌دهد: زمانی که ۹۶درصد از اقتصاد کشور در حاشیه قرار داشته باشند طبیعی است که در شاخه عرضه با مشکلاتی مواجه شده و رکود بر اقتصاد حاکم شود.

 


سونامی تورم در راه است
علی‌اکبر نیکواقبال، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بر این باور است که فراهم کردن فضای سالم برای کسب و کار، جلوگیری از کاغذبازی، روند درست خصوصی‌سازی و قراردادهای دوطرفه صادرات و واردات می‌تواند اقتصاد ایران را از رکود تورمی نجات داده و نفرین منابع را از ایران دور کند. 
وی درباره راهکارهای خروج اقتصاد ایران از وضعیت رکود تورمی اظهار می‌کند: ما در دهه گذشته با رکود تورمی روبه‌رو بودیم و از طرفی در ۳سال اول دولت یازدهم اعلام شد که تورم را کنترل کرده‌ایم و جلوی نوسانات آن را گرفته‌ایم که این موضوع دستاورد بزرگی است ولی حتی اگر ما درحال‌حاضر تورم را ۱۰درصد در نظر بگیریم با توجه به کسادی و رکود موجود باید به دنبال راهکار اساسی برای برون‌رفت از این مشکل باشیم. 
نیکواقبال درباره دلایل مشکلات اقتصادی کشور تصریح می‌کند: به علت وابستگی شدید اقتصاد ما به نفتدر طول ۷۰- ۶۰۰سال گذشته بیماری هلندی در کشور شکل گرفت ولی در دهه اخیر این موضوع بسیار بحرانی شد و درحال‌حاضر مصیبت منابع را با تمام وجودمان لمس می‌کنیم. 
این دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درباره تاثیر ایجاد رونق اقتصادی بر خروج از رکود اقتصادی خاطرنشان می‌کند: دل بستن دولت به اینکه اگر صنعت ساخت‌وسازی را راه‌اندازی کند ۳۰۰ صنعت ساخت‌وساز شکل می‌گیرد و رشد اقتصادی خواهیم داشت خیال بیهوده‌ای است، چراکه با تلاش‌های انجام‌شده و حتی پایین آوردن نرخ بهره بازار مسکن تکانی نخورده است. 
وی ادامه می‌دهد: از سال ۱۳۴۹ به این طرف رکود تورمی در سطح دنیا به وجود آمد و اقتصاددان‌های آن زمان راه‌حلی برای این مشکل پیدا نکردند. درنتیجه در کشورهای صنعتی تورم را روی ۲ درصد نگه داشته‌اند و مقداری بیکاری و کساد را نیز تحمل کردند. آنها اولویت را به مهار قیمت‌ها دادند. 
نیکواقبال اظهار می‌کند: ما در ایران در همین دوره ۴ساله دولت یازدهم سالی حدود ۳۰درصد رشد نقدینگی داشتیم. این رشد باید تورم حداقل ۲۵درصدی را به وجود می‌آورد ولی حالا که این تورم به وجود نیامده احتمال سونامی تورم پشت گوش‌مان احساس می‌شود. 
این دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید: هر سیاست اقتصادی که بخواهد طرف تقاضا را بگیرد و اقتصاد را از طریق تقاضا راه بیندازد تهدید بزرگی است که در ایران این موضوع وجود دارد. ما شانس آوردیم که با رشد ۳۰درصد نقدینگی هنوز دچار تورم زیادی نشدیم ولی احتمال دارد که در آینده این موضوع رخ دهد. 
وی می‌افزاید: سیاست‌گذاران ما نباید از طریق نشر اسکناس و افزایش پایه پولی مسائل اقتصادی را حل کنند. تنها راه‌حل سیاست‌گذاری‌ها برای طرف عرضه است، آن‌هم بدون اینکه تاثیری در تقاضا و رشد نقدینگی داشته باشد. درواقع باید معجزه‌ای رخ دهد تا شرکتی که به‌طور مثال ۱۰۰ واحد تولید می‌کند بدون اینکه وام بگیرد یا چاپ پول داشته باشیم ۲۰۰ واحد تولید کند که این موضوع کار سختی است. 
نیکواقبال در پاسخ به اینکه دولت باید چه سیاست‌هایی را در پیش بگیرد تا بهره‌وری عوامل تولید افزایش یابد، تصریح می‌کند: فضای کسب‌وکار برای تولیدکنندگان ما در مقایسه با کشورهای صنعتی بسیار سخت است. این موضوع به خاطر عواملی چون مجوزهای شهرداری‌ها یا گرفتن وام از بانک‌هاست که قیمت تمام‌شده را ۳۰درصد نسبت به سایر کشورهای صنعتی بالا می‌برد. ما باید وضعیت کسب‌وکار را جدی‌تر جلو ببریم، البته دولت یازدهم در این‌باره کارهای خوبی انجام داده اما کافی نیست. 
این دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تاکید می‌کند: ما بیش از ۴ هزار شهرک صنعتی در کشور داریم که قرار بود در کل آنها ده‌ها شرکت کوچک و متوسط فعال باشد و با تولیدات خود رشد اقتصادی ایجاد کنند که متاسفانه همه آنها یا متوقف شده‌اند یا با ظرفیت ۲۰ یا ۳۰درصد ادامه حیات می‌دهند؛ این در حالی است که باید برای آنها در عرصه اقتصادی سهم و نقش بسزا و شایسته‌ای در نظرگرفت.

صنعت معدن  تجارت

 

 

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid

1 0
radio farda   1396/2/4 06:14:48

اقتصاد ایران از دیدگاه سازمان‌های مالی بین‌المللی
رادیو فردا با فریدون خاوند،استاد اقتصاد در پاریس،در مورد اقتصاد ایران از دیدگاه سازمان‌های مالی بین‌المللی به گفتگو نشسته است.

در رابطه با برگزاری نشست بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، که امروز جمعه ۲۱ آوریل در واشنگتن برگزار میشود، این دو سازمان به بررسی چشم انداز‌های اقتصاد جهانی پرداخته و، در همین زمینه، داده‌های مهمی نیز درباره اقتصاد ایران منتشر کرده اند. چه نگاهی دارند این دو نهاد مهم مالی به تحولات اقتصادی در ایران؟

فریدون خاوند - در رابطه با این نشست، صندوق بین المللی پول گزارش معروف خودش را منتشر کرد زیر عنوان «چشم انداز‌های اقتصاد جهانی» که در آن مثل همیشه داده هایی هم درباره اقتصاد کلان ایران دیده میشود و بانک جهانی هم گزارشی داشت درباره «رصد اقتصاد در منطقه خاور میانه و افریقای شمالی» که چون یک گزارش منطقه‌ای است طبعا در بر دارنده اطلاعات بیشتری است همراه با تحلیل کارشناسان این سازمان درباره ایران.
در مورد اقتصاد کلان ایران، داده‌های دو سازمان کم و بیش مشابه اند. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶، از نظر آنها، به حدود ۶.۵ در صد رسیده، ولی در سال‌های ۲۰۱۷ و۲۰۱۸ تقریبا بر میگردد به محدوده چهار در صد. نرخ تورم ایران هم که بعد از سال‌ها در ۲۰۱۶ تک رقمی شده در سطح نه در صد، امسال و سال آینده دوباره دو رقمی میشود. این خلاصه‌ای است از ارزیابی دو سازمان درباره‌های داده‌های اقتصاد کلان ایران و تحول آن طی دو سال آتی.

بنابراین از دیدگاه این سازمان، نه نرخ رشد بالای ایران پایدار است و نه تورم تک رقمی آن. چرا رشد ایران، آنطوری که این دو گزارش میگویند، کم تر میشود و نرخ تورم دوباره بالا میرود؟

دلیل ناپایدار بودن این دو دستآورد را به خصوص بانک جهانی توضیح داده در گزارشش، وقتی که میگوید که رشد اقتصادی سال گذشته به مقدار زیادی ناشی از تولید و صادرات نفت بوده بعد از امضای برجام و رفع تحریم ها. ظرفیت‌های خالی دوباره مورد استفاده قرار گرفته و از این به بعد تولید نفت با آهنگ کم تری پیش میرود.

به علاوه مشکلات به وجود آمده در اجرای برجام موانع زیادی به وجود آورد در راه سرمایه گذاری خارجی. خطر بزرگی که اقتصاد ایران را تهدید میکند از نظر این سازمان نبود اطمینان سیاسی در مورد اجرای برجام است و همین طور اگر انتخابات ریاست جمهوری ایران به ابهام‌ها دامن بزند، رشد اقتصادی کشور تضعیف خواهد شد.

از دید بانک جهانی، ایران چه باید بکند برای مقابله با چالش‌های اقتصادی اش؟

نسخه‌ای که بانک جهانی ارائه میدهد، سال‌های سال است که از سوی بخش بزرگی از کارشناسان ایرانی تکرار میشود: رها شدن از اقتصاد نفتی به ویژه از راه انجام اصلاحات بنیادی و رونق دادن به صادرات غیر نفتی. این راهی است برای مقابله با فشار‌های تورمی و افزایش بیکاری که در حال حاضر، از دیگاه کارشناسان بانک جهانی بر اقتصاد ایران سنگینی میکند.