نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است
اختلاف کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش بالا گرفت؛خطر تعلیق بیخ گوش ورزش ایران
کیومرث هاشمی در نامهای به معاون اول رئیسجمهوری اعلام کرد كه اقدام وزیر ورزش غیرقانونی است
شهروند| «اختلاف وزارت ورزش و کمیته المپیک» تیتری است که شاید بارها در سالهای اخیر در رسانههای ورزشی مشاهده کردهایم؛ حتی با تغییر مدیران این ٢ نهاد هم تغییری در این اختلافها ایجاد نمیشود. با نامه عجیب رئیس کمیته ملی المپیک به معاون رئیسجمهوری بار دیگر اختلافات در رأس ورزش ایران علنی شد تا حالا شاهد ناهماهنگی محض در میان مدیران ورزش کشور در فاصله کمتر از ٦ ماه تا آغاز المپیک ٢٠١٦ باشیم. باید دید دولت چه واکنشی به این ماجرا در روزهای آینده خواهد داشت.
نامه علیه وزارت ورزش
با اینکه هم وزارت ورزش و هم کمیته المپیک در ماههای اخیر اختلاف میان ٢ نهاد را تکذیب میکردند، اما اینبار کیومرث هاشمی تصمیم گرفت رو بازی کند و در نامهای که روی سایت این کمیته منتشر کرد، علیه وزارت ورزش موضع گرفت. رئیس کمیته ملی المپیک این نامه را خطاب به جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری نوشت و در آن به اصلاح اساسنامه فدراسیونها اشاره کرد که از نظر او غیرقانونی صورت میگیرد. هاشمی اعلام کرده وزارتخانه قصد دارد در مجامع انتخاباتی هیأتهای استانی به جای روسای فدراسیونها، مدیران کل استانها را رئیس مجمع معرفی کند که این خلاف قوانین بینالمللی است و عواقب خوبی برای ورزش ایران نخواهد داشت.
تعلیقی در راه است؟
کیومرث هاشمی در این نامه به صورت علنی علیه محمود گودرزی موضع گرفته و بابت امکان تعلیق ورزش ایران هشدار داده است. به نظر میرسد وزارت ورزش به نوعی قصد دارد با تغییر اساسنامه فدراسیونها، قدرت را در مجامع انتخاباتی بهدست نمایندگان خود بسپارد. همین امر کمیته المپیک را نگران کرده و صد البته روسای فدراسیونها نیز مخالف آن هستند اما شاید جرأت اعتراض به وزیر ورزش را ندارند. البته برخی معتقدند همین نامه نیز میتواند پالسی برای حساسیت بیشتر ارگانهای بینالمللی نسبت به ورزش ایران باشد و از اختلافات داخلی خبر میدهد.
هاشمیطبا: درست نیست همهچیز دولتی باشد
مصطفیهاشمیطبا، رئیس اسبق سازمان تربیتبدنی و کمیته المپیک در این مجادله از موضع کیومرث هاشمی دفاع میکند: «نمیدانم چرا عدهای تمایل دارند که همه چیز دولتی باشد و همه اتفاقات در سیطره وزارت ورزش وجوانان رخ دهد؛ اما قطعا این کار حرکت درستی نیست؛ اینکه روسای هیأتهای استانی مدیرکل آن استان باشند و رئیس فدراسیون نباشد تصمیم درستی نیست و طبعا این موضوع ورزش را دچار مشکلاتی خواهد کرد. زمانی که ما در سازمان تربیت بدنی وقت بودیم اساسنامهای را تهیه کردیم که این اساسنامه اختیارات مردمی را بیشتر میکرد و مهمترین موضوع هم موضوع مجمع بود اما مدیران بعدی تغییراتی در این اساسنامه به وجود آوردند که اجازه برکناری روسای فدراسیون را به روسای سازمان تربیت بدنی و حتی انتخاب سرپرست میدادند و این مسائل مغایر با شعارهای دموکراسی و کار در دست مردم بودن است.»
موضع وزارت ورزش
عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی و آموزشی وزارت ورزش در واکنش به نامه رئیس کمیته المپیک به معاون ریاستجمهوری به «شهروند» میگوید: «اصلا نمیدانم موضوع تغییر اساسنامه بههاشمی چه ربطی دارد که نظر میدهد و نامه مینویسد. بهتر است او راجع به مسائل دیگری احساس خطر کند و مهمترین چیزی هم که هماکنون در ورزش ایران وجود دارد، بحث المپیک است که مردم شدیدا نگران آن هستند. متاسفانه تهدیدهای ورزش ما اکثرا از داخل بوده و دفعه قبلی هم که درگیر این ماجرا شدیم، همین آقا مسئولیت داشتند و زحمت کشیدند که فوتبال ما تعلیق شد.» وی در پاسخ به این سوال که وزارت ورزش به این نامه پاسخی خواهد داد یا خیر، خاطرنشان میکند: «نامه ایشان اصلا برای ما مهم نیست؛ چون به معاون رئیسجمهوری ارسال شده و آنجا قطعا بهترین تصمیم گرفته میشود. شاید هم وزارت ورزش با تصمیم گودرزی پاسخ رسمی به این نامه بدهند اما فعلا معلوم نیست. باز هم میگویم اصلاح اساسنامه ربطی به کمیته المپیک ندارد؛ چون ما ٥١ فدراسیون داریم که در ٩٠درصد موارد رئیس مجمع یا وزیر ورزش است یا معاون وزیر و کمیته المپیک فقط یک نماینده دارد. هیچ خطری هم ورزش ما را تهدید نمیکرد. انگیزه آقایان را نمیدانم اما تا امروز هیچ اختلافی میان ٢ نهاد وجود نداشته و دلیلی هم برای اختلاف وجود ندارد. این دوستان با این کارشان به ورزش لطمه میزنند.»
ورزش و مردم متضرر اصلی
چند بار قبلا تجربه اختلاف میان مدیران درجه یک ورزش را داریم که حتی به تعلیق چند فدراسیون هم انجامید. آخرینبار نیز در آستانه المپیک ٢٠١٢ این اتفاق رخ داد که تجربه تلخی را برای ورزش ما رقم زد و به قیمت خواب چند ساله چند رشته ورزشی و نگرانی مردم تمام شد. این بار نیز اگر مدیران بلندپایه کشور فکری به حال این اختلاف نکنند و کمیته المپیک و وزارت ورزش به لجبازی ادامه دهند، بعید نیست اتفاقات ٤سال قبل دوباره تکرار شود. در هر صورت باید دید که در هفته جاری این اختلافات تا کجا پیش میرود و آیا کسی میتواند آتش این اختلاف را تا زمانی که شعلهورتر نشده، خاموش کند.
تگ ها
کمیته ملی المپیک وزارت_ورزش کیومرث_هاشمی محمود_گودرزی مصطفی_هاشمی_طبا وزارت_ورزش_و_جوانان عبدالحمید_احمدی رئیس_کمیته_المپیک
دعواى علنى رئیس کمیته ملی المپیک و معاون اول رئيس جمهور
«کیومرث هاشمی»، رییس «کمیته ملی المپيك» نامهای نوشته است خطاب به «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس جمهور. او در این نامه، تمامی تلاش خود را کرده تا «ادب» را رعایت کند اما به نظر میرسد نتوانسته است لابه لای جملاتش، نگرانی خود را بابت رفتارهای نابخردانه یکی از وزیران کابینه دولت حسن روحانی پنهان کند.
خبرگزاری «مهر» از متن بلند بالایی که رییس کمیته ملی المپیک ایران برای معاون رییس جمهور نوشته، چنین تیتری را انتخاب کرده است: «عواقب تصمیمات وزارت ورزش غیرقابل جبران است».
چرا اسحاق جهانگیری؟
به «محمود گودرزی» در کابینه حسن روحانی لقب «فرزند ناخواسته» دادهاند. او پس از رد صلاحیت شدن سه گزینه اولیه روحانی برای تصدی پست وزارت ورزش وجوانان و به توصیه «مقداد نجف نژاد» که نماینده تندرو مجلس شورای اسلامی بود، بهعنوان وزیر تحمیلی به مجلس معرفی شد.
گودرزی طی نزدیک به دو سال و نیم تصدی پست وزارت ورزش و جوانان، همت خود را بیش تر روی نفوذ در فدراسیونها قرار داده است. فدراسیون های قایق رانی، وزنهبرداری، کشتی و البته تنیس و بسکتبال را در ید قدرت خود گرفته و برای بیرون کردن مدیرانی که مورد نظرش نبودند، از کم ترین کوششی فروگذار نکرده است.
محمود گودرزی را میشود نماینده دولت محمود احمدینژاد در دولت روحانی دانست؛ مردی که هرگز در جلسات هیات دولت (بنا به گفته شاهدان عینی) حق سخنرانی، اظهارنظر و حتی درخواست نداشته و بهعنوان یک ناظر شرکت میکند.
كیومرث هاشمی بهعنوان یک سیاستمدار ورزشی، از سال ۷۳ تاکنون حضوری بیوقفه در مدیریت ورزش کشور داشته است. او با دولتهای اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدینژاد و همینطور حسن روحانی همکاری کرده و یکی از مهمترین وظایفش طی سالهای اخیر، حضور در «کمیته انتقالی»، کنار «محسن صفایی فراهانی» برای تدوین «اساس نامه فدراسیون فوتبال» بوده است.
در سال ۱۳۹۲، وقتی در انتخابات کمیته ملی المپیک ایران پیروز شد، محمود گودرزی گفت: «از اینکه یک هم استانی من رییس کمیته المپیک شده، خوشحالم!»
این تنها واکنش آقای وزیر بود به انتخاب مردی که بر اساس قوانین بینالمللی، باید نفر اول ورزش کشور باشد. ولو این که طی دوران «حکومت» آقای گودرزی بر وزارت ورزش، او کم ترین شانسی برای دخالت در امور ورزشی ایران نداشته است.
حالا مردی که خود اساس نامه فدراسیون فوتبال را نوشته است، در نامهاش به اسحاق جهانگیری مینویسد: «مطلع شدیم که اقداماتی در خصوص اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۵ اساس نامه فدراسیونهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزارت محترم ورزش و جوانان در کمیسیون اجتماعی دولت در دست بررسی و تصمیمگیری است.»
او در نامه خود سه بار بهصورت مشخص از دقت نظر و توجه معاون اول رییسجمهور به امور ورزشی نوشته و این البته به سان تعارفات اداری در نامهنگاری ایران نیست. کیومرث هاشمی دقیقاً میدانسته است برای چه کسی و با چه هدفی و از روی چه حس خطری نامهای سرگشاده می نویسد.
تغییر در اساس نامه فدراسیونها؟
چرا طرحی که از سوی وزارت ورزش و جوانان به دست رییس جمهور رسیده، باید از سوی معاون اول او مورد بررسی قرار گیرد؟
ریشه اینکه چرا کیومرث هاشمی نامه اعتراض و تذکر خود را به اسحاق جهانگیری نوشته را میتوان اول در شکافی که میان معاون اول رییسجمهور و وزیر ورزش به وجود آمده است، جستوجو کرد. جهانگیری را میتوان مهمترین منتقد محمود گودرزی در دولت دانست. جهانگیری در روزهایی که وزارت ورزش سعی داشت مهره دولت محمود احمدینژاد (حسین قریب) را بهعنوان نایبرییس به فدراسیون فوتبال تحمیل کند، بهصورت مستقیم وارد عمل شد و یار و شریک قدیم اقتصادی خود، «محمود اسلامیان» را به «علی کفاشیان» معرفی کرد. اسحاق جهانگیری از محمود گودرزی که هرگز حاضر به ملاقات با مدیران فدراسیون فوتبال نبود، خواست تا در روز انتخاب نایب رییس فوتبال، به فدراسیون برود. او هم به اجبار برای اولین و آخرین بار وارد ساختمان فدراسیونی شد که قدرتش در ید او نیست....
عواقب تصمیمات وزارت ورزش غیرقابل جبران است
رئیس کمیته ملی المپیک در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواست تا از تصمیمات وزارت ورزش و جوانان در تغییر اساسنامه فدراسیون ها که عواقب غیرقابل جبرانی برای ورزش دارد جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، کیومرث هاشمی با ارسال نامه ای به دفتر دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور،در خصوص عواقب غیر قابل جبران تصمیم اخیر وزارت ورزش که استقلال هیئت ها،فدراسیون و روسای فدراسیونهای ورزشی کشور را زیر سوال می برد توضیحاتی را ارائه و خواستار جلوگیری از بررسی این موضوع در کمیسیون مربوطه و همچنین خروج از دستور کار هیات دولت شد.
در متن این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول محترم رییس جمهور
با سلام
احتراما،ضمن تشکر از حمایت های همه جانبه حضرتعالی از جامعه ورزش و بویژه کمیته ملی المپیک،مطلع شدیم که اقداماتی در خصوص اصلاح تبصره ٢ ماده ١٥ اساسنامه فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزارت محترم ورزش و جوانان در کمیسیون اجتماعی دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.
طبق متن فعلی تبصره ٢ از ماده ١٥ اساسنامه مذکور[رییس فدراسیون به عنوان رییس مجمع هیئت ورزشی استان و مدیر کل تربیت بدنی به عنوان نایب رییس، مجمع استان را اداره می نمایند و در غیاب رییس فدراسیون، کلیه وظایف بر عهده مدیر کل می باشد]. طبق پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان، مقرر است مدیر کل استان به جای رییس فدراسیون، ریاست مجمع استانی را بر عهده بگیرد و رییس فدراسیون به عنوان نایب رئیس وی،در مجامع حضور پیدا کند.
این تغییر در صورت تصویب در عین تناقض آشکار با قوانین منشور المپیک، مقررات فدراسیون های بین المللی و اساسنامه کمیته ملی المپیک، استقلال فدراسیونها و هیئت های ورزشی را نقض و با ایجاد یک چارچوب کاملا دولتی، توسعه و ارتقاء رشته های ورزشی که هر یک تخصص های جداگانه ای هستند را دچار اختلال خواهد کرد.
طبق اساسنامه فعلی فدراسیونها و همچنین قوانین فدراسیونهای بین المللی،فدراسیونهای ملی به عنوان بالاترین متولی و مرجع تخصصی هر رشته در کشور شناخته می شوند و آنان به عنوان عضو فدراسیون های بین المللی مربوطه ،موظفند به طور مستقل و فارغ از هر گونه دخالت بیرونی،فعالیت های خود را مطابق با مقررات فدراسیونهای بین المللی متبوع، به انجام برسانند و حتی اعتبار اساسنامه فدراسیونهای ملی منوط به تصویب فدراسیونهای بین المللی مربوطه می باشد.
با توجه به آنچه اشاره شد، سپردن کرسی ریاست مجمع هیئت های ورزشی استان ها به دست مدیران کل تربیت بدنی به جای روسای فدراسیون ها که مستقیما مرجع رشته ورزشی مربوطه در سراسر کشور هستند و مسوولیت پاسخگویی در مورد رشته های تحت پوشش خود را دارند، با مفهوم بند<ث> از ماده ٣ بخش دوم اساسنامه کمیته ملی المپیک تناقض دارد، و لذا اینجانب به عنوان رییس کمیته ملی المپیک و رییس مجمع عمومی آن، وظیفه دارم به منظور جلوگیری از اتفاقاتی در همین زمینه که پیش از بازیهای المپیک سال ٢٠١٢ لندن رخ داد،موارد ذیل را به استحضار آن مقام محترم برسانم:
-هر گونه اصلاح در اساسنامه فدراسیونهای ملی طبق مقررات بین المللی (عمومی و تخصصی) در حوزه اختیارات فدراسیون ملی مربوطه می باشد و هر گونه تغییر اساسنامه فدراسیون می بایست بلافاصله به فدراسیون بین المللی مربوطه جهت تصویب ارسال شود.
-با توجه به سوابق گذشته وحساسیتی که در خصوص تطبیق مقررات فدراسیونهای ملی با قوانین بین المللی مربوطه وجود دارد. به ویژه اصل عدم وجود هرگونه دخالت از خارج از نظام اداری و تخصصی فدراسیون(به طور مثال حذف رییس فدراسیون از ریاست مجمع هیئت ها و سپردن آن به مدیران کل استان که منصوب وزارت ورزش و جوانان می باشند) با توجه به تجربیات گذشته،قطعا با برخورد فدراسیونهای بین المللی مواجه خواهد شد کما آنکه کمیته بین المللی المپیک از آغاز سال 2016 میلادی فدراسیونهای بین المللی را موظف نموده است تا از طریق دریافت گزارشهای دوره ای،از اجرای اصول مدیریت مطلوب و استقلال در فدراسیونهای ملی،اطمینان حاصل نمایند.
با امعان به نظر مراتب فوق،اقداماتی از این قبیل از یک سو می تواند به جهت دولتی شدن ،به حذف حدود 15000 نهاد عمومی غیر دولتی (هیئت های ورزشی) در ورزش منجر گردد و این امر قطعا مغایر با سیاستهای دولت محترم مبنی بر تقویت هر چه بیشتر نهادهای غیر دولتی خواهد بود.
از سوی دیگر تبعات دیگری در سطوح کشور و در حوزه بین الملل بویژه در دوره "پسا برجام" در پی خواهد داشت.در بعد داخلی تصمیمات خلق الساعه از این دست باعث تضعیف فدراسیونهای ملی و هیئت های ورزشی و به تبع آن تضعیف ورزش کشور خواهد شد و در سطح بین المللی همانگونه که اشاره شد چنین تصمیماتی طبق شواهد گذشته برخوردهایی از سوی مراجع بین المللی (کمیته بین المللی المپیک،شورای المپیک آسیا و فدراسیون های بین المللی) به دنبال خواهد داشت و لذا وقت و انرژی دستگاه ورزش کشور که باید صرف توسعه وارتقا ورزش در سطح ملی شود،به طور غیر ضروری به حل و فصل تبعات این گونه تصمیم گیریها معطوف می گردد.مضاف بر اینکه تضعیف فدراسیونها و هیئت های ورزشی باعث حضور بی پشتوانه و بی انگیزگی مسئولین مربوطه در مجامع بین المللی و سلب اعتماد سازمان های جهانی ورزش و در نتیجه از دست رفتن کرسیهای بین المللی که در حفظ و ارتقا منافع ورزش کشور نقش اساسی ایفا می کنند،منجر خواهد شد.
علیهذا ضمن تشکر از حضرتعالی که همواره با ورزش کشور همراه بوده و از هیچ حمایتی دریغ نکرده اید. بدینوسیله استدعا دارد دستور فرمایید با بررسی بیشتر این امر،پیشنهاد مطروحه با تدبیر بهتر و برای جلوگیری از تبعات موصوف،به قید فوریت از دستور کار کمیسیون و هیئت محترم دولت خارج شود.