محل تبلیغ شما
کاهش سودبانکي درآستانه انتخابات

تاریخ خبر: 1394/11/28

کاهش سودبانکي درآستانه انتخابات

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

اگرچه دولت به دليل آنچه اعتقاد نداشتن به كاهش دستوري نرخ سود و سركوب مالي مي‌نامد، تاكنون از زير بار كاهش نرخ سود شانه خالي مي‌كرد، اما گويا طبق توافقي كه علي‌الظاهر بين مديران بانك‌ها در آستانه انتخابات منعقد شده است، ولي در حقيقت از بانك مركزي و دولت ديكته شده، قرار است از ابتداي اسفند نرخ سود در نظام بانكي 2درصد تعديل شود. در این بین قائم مقام بانک مرکزی ابراز امیدواری کرده که در شش ماه آینده اقدامات اصلاحی نرخ سود به نتیجه برسد و بانک‌ها نیز نسبت به کاهش نرخ سود سپرده اقدام کنند. 
   
سود بانکي کاهش يافت 
به گزارش «جوان»، بانک‌ها براي کاهش سود بانکي به توافق رسيدند. بر اين اساس سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد و سود روزشمار به کمتر از 10 درصد کاهش مي‌يابد. نرخ‌هاي جديد سود بانکي از اول اسفند‌ماه سال‌جاري اجرايي خواهد شد. به دنبال جلسات هماهنگي مشترک مديران عامل نظام بانکي کشور که روز شنبه هفته جاري همزمان با 24 بهمن‌ماه با حضور مديران عامل بانک‌ها و مقامات بانک مرکزي در محل بانک پارسيان تشکيل شد، در فاصله يک ماه مانده به پايان سال توافق براي کاهش نرخ سود انجام شد. متن توافقنامه بانک‌ها براي تغيير سود بانکي به شرح زير است:
«در اجراي بخشنامه شماره 94/314931 در تاريخ 30 دي‌ماه 1394 بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران ‌که با تأکيد بر مفاد ماده پنج «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع» موضوع بخشنامه 94/69383 در تاريخ 20 خرداد 1394 و مواردي از «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباري» مقرر نموده است: «بانک‌ها بايد قبل از شروع سال‌هاي جديد نرخ سود مورد انتظار سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري را محاسبه و به گونه‌اي تعيين نمايند که سود علي‌الحساب پرداختي طي دوره همواره کمتر از نرخ سود قطعي پايان دوره باشد» و با توجه به پيش‌بيني عدم امکان اجراي مقرر فوق و براساس نرخ‌هاي سود علي‌الحساب پرداختي فعلي (حداکثر 20 درصد) و ايجاد تمهيدات براي حسن اجراي دستورالعمل مذکور، کاهش نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از حداکثر 20 درصد به کمتر از حداکثر 18 درصد براي سپرده‌هاي يک ساله و متناسباً کاهش نرخ سود سپرده‌هاي کوتاه مدت کمتر از سه ماه به کمتر از 10 درصد ضروري است. با توجه به اين‌که اين تصميم به منظور تسهيل در اجراي بخشنامه فوق‌الذکر بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اتخاذ شده، مراتب به بانک مرکزي نيز اعلام خواهد شد تا به نحوي که مصلحت باشد نسبت به نحوه اجراي اين اقدام توسط بانک‌ها اعمال نظارت نمايد. ضمناً حسب تصميم قبلي شوراي هماهنگي بانک‌ها و شوراي عالي کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباري خصوصي در اين زمينه نيز پايش صورت خواهد پذيرفت. اجراي موضوع فوق‌الذکر از اول اسفند‌ماه 1394 مي‌باشد.»
قائم‌مقام بانک مرکزي با بيان اينکه گزارش کارشناسي در زمينه کاهش نرخ سود بانکي در جلسات آتي شوراي پول و اعتبار ارائه مي‌شود، اعلام کرد: دير يا زود از سوي بانک‌ها يک اقدام اصلاحي در زمينه کاهش نرخ سود سپرده‌ها را شاهد خواهيم بود. دکتر اکبر کميجاني در برنامه شنبه شب «تيتر امشب» شبکه خبر به تأکيد رئيس‌جمهور محترم در جلسه مجمع عمومي بانک مرکزي در روز شنبه 24 بهمن 94 مبني بر کاهش نرخ سود بانکي اظهار داشت: با توجه به کاهش موفقيت‌آميز نرخ تورم در 2/5 سال گذشته اکنون زمان آن رسيده که نرخ سود بانکي يعني نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات روند متناسبي را به خود بگيرد. وي به نرخ تورم در زمان استقرار دولت تدبير و اميد اشاره کرد و گفت: تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال 92 در اوج خود 45/1 درصد بود. دولت يازدهم پس از روي کارآمدن در گام نخست سياست مالي انضباطي را در پيش گرفت و بانک مرکزي نيز با اجراي سياست‌هاي پولي منضبط، موجبات کاهش نرخ تورم در مهرماه به 40/4 و در پايان سال 92 به 34/7 درصد را فراهم آورد. 
    
انضباط مالي دولت
قائم‌مقام بانک مرکزي به چرايي کاهش نيافتن نرخ سود بانکي متناسب با نرخ تورم پرداخت و افزود: بانک‌ها تعهداتي دارند که هزينه تمام شده منابع را براي آنها گران کرده است، لذا نياز به زمان است تا بانک‌ها بتوانند از سپرده‌ها و منابع پرهزينه سال‌هاي گذشته رهايي يابند، براي مثال در تيرماه سال 93 سپرده‌هاي دو تا پنج ساله با نرخ سود حوالي 25 درصد را داشتيم و اکنون سپرده‌هاي يک‌ساله و زير يک‌سال با نرخ سود پايين‌تر است. با اين وجود، تعهدات سپرده‌هاي قبلي همچنان ادامه دارد و يک دليل مهم براي بالا بودن هزينه منابع بانک‌ها مي‌باشد. کميجاني کاهش نرخ سود بين بانکي از 29 درصد در فروردين‌ماه سال‌جاري به کمتر از 19 درصد کنوني را نتيجه اقدامات گسترده بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار به منظور نيل به هدف کاهش نرخ سود بانکي متناسب با نرخ تورم عنوان و تصريح کرد: انتظار داريم در شش‌ ماهه آينده اقدامات اصلاحي نرخ سود بانکي به نتيجه برسد و بانک‌ها نيز نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام کنند. وي ابزار در اختيار بانک مرکزي براي کاهش نرخ سود بانکي را بازار بين بانکي و نسبت سپرده‌هاي قانوني عنوان کرد و گفت: در 2/5 سال گذشته نرخ سپرده قانوني در دو مرحله اصلاح شد. در تيرماه سال گذشته نرخ سپرده قانوني که بين 10 تا 17 درصد بود به صورت يکسان به 13/5 درصد و در ادامه در ارديبهشت‌ماه سال‌جاري به 13 درصد کاهش يافت. در آخرين اقدام، شوراي پول و اعتبار، به منظور رفع تنگناي نقدينگي بانک‌ها، نسبت سپرده قانوني براي بانک‌هاي تجاري را در دامنه 10 تا 13 درصد مصوب کرده است.جوان

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid