محل تبلیغ شما
پرونده حمله به کارواش بهمراه فیلم و تصاویر

تاریخ خبر: 1394/11/22

پرونده حمله به کارواش بهمراه فیلم و تصاویر

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

بازهم اجراي احكام در مورد برخورد با يكي از تخلفات شهري پايتخت جنجالي شد. حدود يك سال و نيم پس از اينكه نيروهاي اجراي احكام شهرداري براي اجراي حكم طبقه هفتم پاساژ علاءالدين در ساعت ٣٠/١ شب، با اسكورت ماموران شهرداري وارد پاساژ بزرگ موبايل ايران شدند و به تخريب مغازه‌هاي ميلياردي آن پرداختند، ماموران شهرداري در منطقه ٢، بارديگر در نيمه شبي زمستاني، به كارواشي واقع در خيابان دريا رفتند تا حكم صادره در مورد آن را اجرا كنند. اما اين دو اجرا با تفاوتي آشكار همراه بود، در مورد تخريب طبقه هفتم علاءالدين با وجودي كه مالكان مغازه‌ها در محل حاضر شده بودند و تلاش مي‌كردند تا از اجراي حكم شهرداري جلوگيري كنند، حكم تخريب بدون آسيب رسيدن به حاضران و درگيري جدي خاتمه يافت، اما در مورد كارواش خيابان دريا در شهرك غرب، به گفته شاهدان عيني و فيلم‌ها و تصاويري كه از حادثه منتشر شده، چندين نفر از حاضران در كارواش مجروح شده‌اند.


روايت شاهد عيني
در شب حادثه خبرنگار «اعتماد»، به طور اتفاقي در محل حادثه حاضر بوده و ماجرا را اين‌گونه تعريف مي‌كند: ساعت حدود ٢:٣٠ صبح براي تهيه گزارش شب‌هاي تهران درحال گذر از خيايان دريا در شهرك غرب بوديم كه نورچراغ‌هاي گردان آمبولانس‌ها و گرد و خاكي كه فضا را پركرده بود توجهمان را به خود جلب كرد. هرچه نزديك‌تر مي‌شديم، حركت خودروها كندتر مي‌شد چرا كه ماشين‌هاي پليس و ماشين دوكابينه شهرداري و سه آمبولانس حاضر در محل، عملا بخش زيادي از خيابان را مسدود كرده بودند. داخل يكي از آمبولانس‌ها سه مرد ميانسال با سرودستي شكسته و خون‌آلود و حال نزار دراز كشيده بودند و ماموران اورژانس در حال رسيدگي به آنها بودند. براساس آنچه آنها نقل مي‌كردند، ماموران شهرداري با چوب و چماق و قمه به كارواش حمله كرده بودند و آنجا را تخريب و حاضران را به‌شدت كتك زده بودند. اما هيچ كدام حاضر نبودند از دليل حضورشان در كارواش در آن ساعت از صبح يا حكم شهرداري براي ورود به كارواش صحبتي بكنند. آخرين ماموران شهرداري حاضر در محل هم كه گويا ماموريت‌شان تمام شده بود، قبل از اينكه سوالي از آنها بكنيم با ماشين دوكابينه اجراي احكام شهرداري محل را ترك كردند. آخرين آثار درگيري هم با حضور رفتگران شهرداري كه درحال تميز كردن خيابان و پياده‌رو بودند، عملا بعد از چند دقيقه پاك شد و در كمتر از نيم ساعت بعد از گذاشتن بلوك سيماني مقابل در كارواش، اوضاع به حال عادي   بازگشت.
واكنش‌ها به حادثه  
اين حادثه با انتشار فيلمي هشت دقيقه‌اي خيلي زود به يكي از موضوعات مطرح شهر بدل شد. محمدباقر قاليباف در گفت‌وگو  با خبرگزاري ميزان در واكنش به خبر گفت: در جريان اين موضوع هستم و اصل درگيري تحت هر شرايطي كار ناپسندي است، آن را محكوم مي‌كنم و بر اين اساس دستور رسيدگي و پيگيري اين مساله را صادر كرده‌ام. واقعيت اين است كه ماموران شهرداري در رسيدگي به تخلفات بر اساس حكم قضايي عمل مي‌كنند و خود راسا در اين مورد تصميم نمي‌گيرند.  شهردار تهران ادامه داد: فقط بخشي از فيلم كه مربوط به درگيري بوده، منتشر شده است. اين درحالي است كه آنها نيز با سنگ و چوب به ماموران آسيب رسانده و علاوه بر تخلف، به ماموري كه مي‌خواسته اجراي قانون كند، تجري كرده‌اند. طبيعي است كه در برخورد با متخلفان آنها از خود مقاومت نشان مي‌دهند اما ماموران ما نبايد درگير مي‌‌شدند و بايد با روش ديگري اين كار را انجام مي‌دادند و مساله را با عكس‌العمل مناسبي حل مي‌كردند.  اقبال شاكري، رييس كميته عمران شوراي شهرهم در واكنش به  اين خبر گفت: پرونده اين كارواش به سال ٨٤ برمي‌گردد. زماني كه ١٠٠٠ متر از مسجد قدس در راست‌گرد معابر آن محدوده از بين رفته بود، احمدي‌نژاد شهردار سابق تهران دستور داد ٣٠٠٠ متر زمين مجاور به مسجد تعلق گيرد!به دنبال اين دستورجلسات متعددي در شهرداري برگزار و مقرر مي‌شود تا زمان تعيين تكليف نهايي، موقتا مسجد از اين زمين استفاده كند. شاكري ادامه داد: بعد از اين مذاكرات شهرداري زمين را براي تهاتر با شركت‌هاي ديگري واگذار كرد اما مسجد همچنان از اين زمين به عنوان يك ملك وقف شده استفاده مي‌كرد اما با توجه به تهاتر صورت گرفته اين زمين بايد به شركت مربوطه تحويل داده مي‌شد از اين رو براي رفع تصرف آن شهرداري در اولين گام اقدام به گذاشتن بلوك سيماني كرد ولي از آنجايي كه اين مسجد زمين را حق خود مي‌دانست، از موضع خود كوتاه نيامد اما اين در حالي بود كه سندي به نام مسجد نشده بود. شاكري در پاسخ به اين سوال كه آيا رفتار ماموران شهرداري درست بوده است؟ گفت: اين موضوع در شوراي شهر در حال بررسي است. رفتار ماموران شهرداري تهران بدون تدبير بود. 

اعتماد

فیلم هشت دقیقه‌ای « حمله شبانه مأموران شهرداری به کارگران یک کارواش» خیلی زود در فضای مجازی دست به دست شد، اتفاق تلخی که جز ابراز تاسف، جای دفاع و توجیهی ندارد.

به گزارش خبرنگار«شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حادثه مرگ علی چراغی پدر دستفروش در مقابل چشمان پسرش در ضرب و شتم توسط نیروهای پیمانکار شهرداری و مرگ عموی هادی ساعی (تکواندوکار و عضو شورای شهر) هنوز در خاطر افکارعمومی کمرنگ نشده که اتفاق تلخ "کارواش سعادت آباد" رخ داد.

اگر چه شهرداری تهران و شخص محمدباقر قالیباف همواره وقوع این گونه رفتارها و اتفاقات را محکوم می‌کند و بر لزوم اجرای احکام بر مدار قانون تاکید دارد، اما وقوع این گونه اتفاقات حکایت از وجود مشکلاتی در بدنه میانی و پایین مدیریت شهری دارد که زخم کهنه آن هرازچندگاهی اینگونه سر باز می‌کند.

ماجرا از چه قرار بود؟

اولین واکنش رسمی درباره این ماجرا را سرخو رئیس کمیته حمل ونقل شورای شهر با پخش دقایقی از فیلم درگیری در صحن شورای شهر مطرح کرد و در تشریح جزئیات حادثه دو شب پیش، گفت: برابر گزارش واصله مردمی و رئیس هیات امنای مسجد قدس دراولین ساعات بامداد مورخه 17 بهمن سالجاری عوامل شهرداری اقدام به حمله وضرب و شتم کارگران و تخریب کارواش موقوفه مسجد کرده‌اند و پس از تخریب، با قراردادن نیوجرسی و خاکریزی مقابل در، مانع گذر افراد شدند و از طرفی دو شب قبل از بروز حادثه نیزعوامل شهرداری به محل مذکور مراجعه و به کارگران اعلام کردند، برای پلمب کارواش مسجد محل را ترک کنند که با مقاومت نگهبان و کارگران و نهایتا با ایجاد درگیری، موقعیت را ترک کردند؛ اما سپس عده دیگری مجددا به کارواش موقوفه حمله و آن را تخریب کردند.

وی افزود: با عنایت به این که قوانین و مقررات در زمان بروز تخلف ساختمانی و کاربری، تکالیف شهرداری را به روشنی مشخص کرده، علت عدم ارائه مجوز احتمالی تعطیل یا تخریب بنای کارواش و سایر اقدامات خلاف شئون اخلاقی و مذهبی مشخص نیست با نظر به قرار گرفتن در دهه مبارک فجر و با توجه به اینکه در برنامه 5 ساله دوم ساخت 2000 مسجد برای شهرداری تکلیف شده است و شهرداری تهران همه ساله هزینه‌های زیادی را برای ساخت و یا تجهیز مساجد هزینه می‌کند اعمال این رویه‌های نادرست بر خلاف اهداف عالیه نظام اسلامی است؛ لذا مقتضی است ضمن برخورد سریع و قاطع با متخلفان، نتیجه را اعلام و از تکرار چنین حوادث تلخ و غیر قابل دفاع ممانعت بعمل آورند.

همچنین اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر نیز از ایجاد گروهی برای بررسی دقیق این موضوع از سوی هیات رئیسه شورای شهر خبر داد و در مورد چرایی بروز این اتفاق گفت: پرونده این موضوع به سال 84 مربوط می‌شود؛ از آنجایی که 1000 متر از مسجد قدس در راست‌گرد معابر آن محدوده از بین رفته بود، احمدی‌نژاد شهردار سابق تهران دستور داده بود 3000 متر زمین مجاور به مسجد تعلق گیرد!

وی با بیان اینکه با وجود این واگذاری لسانی، هیچ‌گاه سند این زمین به مسجد منتقل نشد، گفت: جلسات متعددی درباره این موضوع در شهرداری برگزار و مقرر شد تا تعیین تکلیف نهایی، موقتا مسجد از این زمین استفاده کند. بعد از این مذاکرات شهرداری زمین را برای تهاتر با شرکت‌های دیگری واگذار کرد اما مسجد همچنان از این زمین به عنوان یک ملک وقف شده استفاده می‌کرد اما با توجه به تهاتر صورت گرفته این زمین باید به شرکت مربوطه تحویل داده می‌شد از این رو برای رفع تصرف آن شهرداری در اولین گام اقدام به گذاشتن بلوک سیمانی کرد ولی از آنجایی که این مسجد زمین را حق خود می‌دانست،‌ از موضع خود کوتاه نیامد اما این در حالی بود که سندی به نام مسجد نشده بود.

وی با اشاره به اینکه در این سال‌ها از مسجد استفاده تجاری می‌شد و کارواش در آن فعال شده بود، گفت: متأسفانه در جریان تصرف این زمین طی چند روز پیش و شب گذشته مأموران شرکت شهربان و کارگران این کارواش با یکدیگر درگیر شدند.

شاکری در پاسخ به این سوال که آیا رفتار ماموران شهرداری نادرست بوده است؟ گفت: رفتار مأموران شهرداری تهران بدون تدبیر بود. وقتی این مسائل ابعاد اجتماعی پیدا می‌کند به ویژه زمانی که پای یک مسجد در میان است باید عاقلانه‌تر عمل شود. علاوه بر اینکه شهرداری باید از بروز اتفاقات مشابه جلوگیری کند چرا نباید رسیدگی به یک پرونده آنقدر به طول بینجامد که باعث کینه و مشکلات دیگر شود و این موضوع در شورای شهر در حال بررسی است.

چه کسی دستور حمله را داد؟

دوران جاهلیت، لشگرکشی و چماق به دست گرفتن تمام شده است

همچنین ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر نیز با بیان اینکه از روز گذشته تاکنون عکس و فیلم‌هایی از سوی اشخاص ناشناس از این حادثه برای برخی از اعضای شورا ارسال می‌شود به ایسنا گفت: جای تردید نیست که شهرداری تهران باید به وظایف قانونی خود در قبال متخلفان عمل کند اما آنچه که مهم است؛ شیوه اجرای احکام است که باید منطقی، علمی و اصولی باشد.

وی با بیان اینکه دوران جاهلیت، لشگرکشی و چماق به دست گرفتن تمام شده است و نباید حرکات این چنینی در راستای اجرای احکام صورت گیرد؛ افزود: باید بررسی شود که چه کسی دستور حمله این چنینی را صادر کرده و قطعا شورای شهر با مسببان و متخلفان این حادثه برخورد خواهد کرد.

براساس قوانین شرکت شهربان و حریم بان تنها وظیفه جذب و آموزش ماموران را بر عهده دارند و پس از آن این افراد در اختیار شهردار منطقه مذکور قرار خواهند گرفت و بااین حال پیگیری‌های چندباره خبرنگار ایسنا درباره این حادثه جهت گفت وگو با عزیزالله نظری شهردار منطقه 2 که این حادثه در حوزه استحفاظی‌اش رخ داد، بی‌پاسخ و بی‌نتیجه ماند.

به گزارش ایسنا،با اینکه شورای شهر برای بررسی این موضوع وارد شده اما چند پرسش در این باره مطرح است تا چه زمانی باید شاهد چنین رفتارهایی از سوی برخی ماموران شهرداری که به نوعی ماموران قانون محسوب می‌شوند؛ باشیم؟ آمران و عاملان اصلی این حادثه چه کسانی هستند؟

چرا باید اجرای حکم شبانه و به روش غیرکارشناسی و غیر قانونی و با اتکا به چوب و چماق باشد؟ و ...

بی‌شک حوادث این چنینی خسران و خسارت‌های بسیاری به دنبال دارد که مهمترین آن از بین رفتن اعتماد مردم است که ثروت و سرمایه واقعی هر سازمان و نهادی است. انتظار می‌رود مدیریت شهری با شناسایی آمران اصلی این حادثه و برخورد قاطع با آنها، اتخاذ تدابیر لازم، اصلاح قوانین و مقررات، برگزاری دوره‌های آموزش تعالی رفتار سازمانی از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کرده تا خدمات و تلاش‌های یک سازمان تحت الشعاع تخلفات غیرقابل دفاع عده‌ای ولو اندک قرار نگیرد.

مژگان انصاری

فیلم هشت دقیقه‌ای «حمله شبانه مأموران شهرداری به کارگران یک کارواش» خیلی زود در فضای مجازی دست به دست شد، اتفاق تلخی که جز ابراز تاسف، جای دفاع و توجیهی ندارد.

 

به گزارش ایسنا، حادثه مرگ علی چراغی پدر دستفروش در مقابل چشمان پسرش در ضرب و شتم توسط نیروهای پیمانکار شهرداری و مرگ عموی هادی ساعی (تکواندوکار و عضو شورای شهر) هنوز در خاطر افکارعمومی کمرنگ نشده که اتفاق تلخ “کارواش سعادت آباد” رخ داد.

اگر چه شهرداری تهران و شخص محمدباقر قالیباف همواره وقوع این گونه رفتارها و اتفاقات را محکوم می‌کند و بر لزوم اجرای احکام بر مدار قانون تاکید دارد، اما وقوع این گونه اتفاقات حکایت از وجود مشکلاتی در بدنه میانی و پایین مدیریت شهری دارد که زخم کهنه آن هرازچندگاهی اینگونه سر باز می‌کند.

ماجرا از چه قرار بود؟

اولین واکنش رسمی درباره این ماجرا را سرخو رئیس کمیته حمل ونقل شورای شهر با پخش دقایقی از فیلم درگیری در صحن شورای شهر مطرح کرد و در تشریح جزئیات حادثه دو شب پیش، گفت: برابر گزارش واصله مردمی و رئیس هیات امنای مسجد قدس دراولین ساعات بامداد مورخه ۱۷ بهمن سالجاری عوامل شهرداری اقدام به حمله وضرب و شتم کارگران و تخریب کارواش موقوفه مسجد کرده‌اند و پس از تخریب، با قراردادن نیوجرسی و خاکریزی مقابل در، مانع گذر افراد شدند و از طرفی دو شب قبل از بروز حادثه نیزعوامل شهرداری به محل مذکور مراجعه و به کارگران اعلام کردند، برای پلمب کارواش مسجد محل را ترک کنند که با مقاومت نگهبان و کارگران و نهایتا با ایجاد درگیری، موقعیت را ترک کردند؛ اما سپس عده دیگری مجددا به کارواش موقوفه حمله و آن را تخریب کردند.

وی افزود: با عنایت به این که قوانین و مقررات در زمان بروز تخلف ساختمانی و کاربری، تکالیف شهرداری را به روشنی مشخص کرده، علت عدم ارائه مجوز احتمالی تعطیل یا تخریب بنای کارواش و سایر اقدامات خلاف شئون اخلاقی و مذهبی مشخص نیست با نظر به قرار گرفتن در دهه مبارک فجر و با توجه به اینکه در برنامه ۵ ساله دوم ساخت ۲۰۰۰ مسجد برای شهرداری تکلیف شده است و شهرداری تهران همه ساله هزینه‌های زیادی را برای ساخت و یا تجهیز مساجد هزینه می‌کند اعمال این رویه‌های نادرست بر خلاف اهداف عالیه نظام اسلامی است؛ لذا مقتضی است ضمن برخورد سریع و قاطع با متخلفان، نتیجه را اعلام و از تکرار چنین حوادث تلخ و غیر قابل دفاع ممانعت بعمل آورند.

همچنین اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر نیز از ایجاد گروهی برای بررسی دقیق این موضوع از سوی هیات رئیسه شورای شهر خبر داد و در مورد چرایی بروز این اتفاق گفت: پرونده این موضوع به سال ۸۴ مربوط می‌شود؛ از آنجایی که ۱۰۰۰ متر از مسجد قدس در راست‌گرد معابر آن محدوده از بین رفته بود، احمدی‌نژاد شهردار سابق تهران دستور داده بود ۳۰۰۰ متر زمین مجاور به مسجد تعلق گیرد!

وی با بیان اینکه با وجود این واگذاری لسانی، هیچ‌گاه سند این زمین به مسجد منتقل نشد، گفت: جلسات متعددی درباره این موضوع در شهرداری برگزار و مقرر شد تا تعیین تکلیف نهایی، موقتا مسجد از این زمین استفاده کند. بعد از این مذاکرات شهرداری زمین را برای تهاتر با شرکت‌های دیگری واگذار کرد اما مسجد همچنان از این زمین به عنوان یک ملک وقف شده استفاده می‌کرد اما با توجه به تهاتر صورت گرفته این زمین باید به شرکت مربوطه تحویل داده می‌شد از این رو برای رفع تصرف آن شهرداری در اولین گام اقدام به گذاشتن بلوک سیمانی کرد ولی از آنجایی که این مسجد زمین را حق خود می‌دانست،‌ از موضع خود کوتاه نیامد اما این در حالی بود که سندی به نام مسجد نشده بود.

وی با اشاره به اینکه در این سال‌ها از مسجد استفاده تجاری می‌شد و کارواش در آن فعال شده بود، گفت: متأسفانه در جریان تصرف این زمین طی چند روز پیش و شب گذشته مأموران شرکت شهربان و کارگران این کارواش با یکدیگر درگیر شدند.

شاکری در پاسخ به این سوال که آیا رفتار ماموران شهرداری نادرست بوده است؟ گفت: رفتار مأموران شهرداری تهران بدون تدبیر بود. وقتی این مسائل ابعاد اجتماعی پیدا می‌کند به ویژه زمانی که پای یک مسجد در میان است باید عاقلانه‌تر عمل شود. علاوه بر اینکه شهرداری باید از بروز اتفاقات مشابه جلوگیری کند چرا نباید رسیدگی به یک پرونده آنقدر به طول بینجامد که باعث کینه و مشکلات دیگر شود و این موضوع در شورای شهر در حال بررسی است.

چه کسی دستور حمله را داد؟

دوران جاهلیت، لشگرکشی و چماق به دست گرفتن تمام شده است

همچنین ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر نیز با بیان اینکه از روز گذشته تاکنون عکس و فیلم‌هایی از سوی اشخاص ناشناس از این حادثه برای برخی از اعضای شورا ارسال می‌شود به ایسنا گفت: جای تردید نیست که شهرداری تهران باید به وظایف قانونی خود در قبال متخلفان عمل کند اما آنچه که مهم است؛ شیوه اجرای احکام است که باید منطقی، علمی و اصولی باشد.

وی با بیان اینکه دوران جاهلیت، لشگرکشی و چماق به دست گرفتن تمام شده است و نباید حرکات این چنینی در راستای اجرای احکام صورت گیرد؛ افزود: باید بررسی شود که چه کسی دستور حمله این چنینی را صادر کرده و قطعا شورای شهر با مسببان و متخلفان این حادثه برخورد خواهد کرد.

براساس قوانین شرکت شهربان و حریم بان تنها وظیفه جذب و آموزش ماموران را بر عهده دارند و پس از آن این افراد در اختیار شهردار منطقه مذکور قرار خواهند گرفت و بااین حال پیگیری‌های چندباره خبرنگار ایسنا درباره این حادثه جهت گفت وگو با عزیزالله نظری شهردار منطقه ۲ که این حادثه در حوزه استحفاظی‌اش رخ داد، بی‌پاسخ و بی‌نتیجه ماند.

با اینکه شورای شهر برای بررسی این موضوع وارد شده اما چند پرسش در این باره مطرح است تا چه زمانی باید شاهد چنین رفتارهایی از سوی برخی ماموران شهرداری که به نوعی ماموران قانون محسوب می‌شوند؛ باشیم؟ آمران و عاملان اصلی این حادثه چه کسانی هستند؟

چرا باید اجرای حکم شبانه و به روش غیرکارشناسی و غیر قانونی و با اتکا به چوب و چماق باشد؟ و

بی‌شک حوادث این چنینی خسران و خسارت‌های بسیاری به دنبال دارد که مهمترین آن از بین رفتن اعتماد مردم است که ثروت و سرمایه واقعی هر سازمان و نهادی است. انتظار می‌رود مدیریت شهری با شناسایی آمران اصلی این حادثه و برخورد قاطع با آنها، اتخاذ تدابیر لازم، اصلاح قوانین و مقررات، برگزاری دوره‌های آموزش تعالی رفتار سازمانی از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کرده تا خدمات و تلاش‌های یک سازمان تحت الشعاع تخلفات غیرقابل دفاع عده‌ای ولو اندک قرار نگیرد.

توطئه کارواشی تندروها علیه قالیباف؟

روزنامه ی قانون در این باره نوشت: هنوز فراموش نکرده‌ایم سال گذشته ماموران شهرداری، مرد دستفروشی را جلوی چشمان فرزندش مورد ضرب و شتم قرار دادند که موجب مرگ وی شد. حال اندکی بعد از این اتفاق ناگوار، روز گذشته فیلم حمله شبانه ماموران شهرداری به یک کارواش در فضای مجازی و رسانه‌های کشور به سرعت منتشر شد؛ فیلمی که در آن ماموران شهرداری تهران، با مراجعه به یک کارواش متعلق به مسجد قدس سعادت‌آباد، کارگران این کارواش را مورد ضرب و جرح قرار داده و اموال و دارایی‌های را نیز تخریب و به گفته کارگران به سرقت برده‌اند.

به گفته کارگران این کارواش، تعداد زیادی از ماموران شهرداری ساعت ۱:۳۰ بامداد برای پلمب به این مکان تجاری حمله می‌کنند و وقتی کارگران از آنها حکم قضایی و قانونی می‌خواهند با چوب، چماق، چاقو، باتوم برقی و گاز اشک‌آور جواب آنها را داده که منجر به مجروح و زخمی‌شدن کارگران این کارواش می‌شود. این درحالی است که به گفته این کارگران اموال متعلق به آنها نیز توسط نیروهای شهرداری به سرقت رفته است. حال سوال اینجاست با فرض تخلف صاحب این کارواش طبق قانون، آیا نیروهای شهرداری می‌توانند شبانه به این محل حمله کرده و به ضرب و شتم کارگران کارواش و ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان منطقه‌ بپردازند؟ آیا نیروهای شهرداری مجاز به حمل سلاح سرد از جمله چوب، چماق، چاقو، باتوم برقی وغیره برای اعمال قانون هستند؟ و اینکه طبق کدام قوانین نیروهای شهرداری مجاز به تخریب اموال و سرقت از کارگران این کارواشند؟

تخریب اموال مردم، ممنوع

حسین میر محمد صادقی، حقوقدان و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا ماموران اجرای حکم شهرداری می‌توانند سحرگاه برای پلمب واحد صنفی مراجعه کنند، گفت: به طور کلی زمان خاصی برای اجرای حکم در قوانین تعریف نشده است اما دستگیری متهمان حتی‌المقدور باید در ساعات اداری باشد. اما برای مواردی از قبیل پلمب مکان در قوانین، زمان خاصی تعریف نشده است.

این حقوقدان با بیان اینکه در رابطه با اجرای حکم توسط ماموران باید دو جنبه قضیه مورد توجه قرار گیرد، افزود: اولا افرادی که مامور اجرای حکم هستند باید با رعایت کامل موازین قانونی و رعایت ادب نسبت به افراد و تلاش در جهت حفظ آرامش آنها، اجرای حکم را انجام دهند و کوچک‌ترین اقدامی در جهت ایجاد تنش نباید انجام گیرد. البته این وظیفه‌ای است که برای تمامی ماموران دولتی که برای اجرای حکم اقدام می‌کنند در قوانین ما پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: اما از طرف دیگر این فرهنگ‌سازی در جامعه ایجاد شود که در مقابل اجرای حکم از سوی مامورانی که به وظیفه خود عمل می‌کنند به هیچ وجه نباید مقاومت کرد. پس در موارد اینچنینی به نظر بنده هر دو طرف باید ملزم به رعایت قانون باشند که البته این امر مستلزم فرهنگ‌سازی در جامعه است.

میرمحمد صادقی‌ در خاتمه در پاسخ به این سوال که آیا ماموران اجرای حکم اجازه آسیب رساندن به افراد را دارند، خاطرنشان کرد: البته این ماموران اجازه‌ تخریب اموال و آسیب رساندن به افراد را ندارند اما به طور کلی اگر فردی در برابر ماموران مقاومت کند به طور مثال اگر متهمی که در حال دستگیر شدن‌است، متواری شود، مامور پلیس می‌تواند از قوه قهریه استفاده کرده و او را بازداشت کند که این موارد از اختیارات ماموران است. اما در رابطه با بحث پلمب‌کردن محل توسط نیروهای شهرداری نمی‌توان پیش‌بینی کرد که نیاز به اعمال قوه قهریه وجود داشته باشد.

تخطی کیفری ماموران

پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری در رابطه با پلمب واحدهای صنفی از سوی شهرداری گفت: با توجه به اینکه برابر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها چنانچه تخلف از مقررات شهرداری و شهرسازی دریک بنا یا ساختمان مورد تایید کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قرار گیرد و این کمیسیون رای مقتضی در خصوص احراز تخلف و لزوم رفع آن و اعاده به وضع سابق صادر کند و این رای به شخص متخلف ابلاغ شود و در مهلت قانونی به رای کمیسیون اعتراض نکند پس از قطعیت تصمیم کمیسیون مستندسازی، این تصمیم لازم‌الاجراست.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ابتدا باید اجرای احکام شهرداری در خصوص اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ترتیبات و تشریفات قانونی را مطابق قانون شهرداری و آیین دادرسی انجام دهد، خاطرنشان کرد: این درحالی است در صورتی که به طریق عادی و بدون به‌کارگیری قهر و غلبه امکان اجرای حکم فراهم نبود باید مجریان اجرای حکم که عبارتند از ماموران شهرداری و نیروی انتظامی محل، مراتب را صورتجلسه کرده و دلایل عدم امکان اجرای حکم و نیاز به استفاده از قهر و غلبه از قبیل تعویض قفل ورودی، تخریب ملک یا جابجایی مستحدثات و غیره در صورتجلسه تنظیمی خود قید کنند و این صورتجلسه به اطلاع مقام قانونی ذی‌صلاح برسد و چنانچه مقام قانونی اجازه به کارگیری وسایل لازمه را داد با هماهنگی نیروی انتظامی محل مجدد به محل مورد تخلف اعزام شده و اقدامات لازم جهت اجرای حکم کمیسیون برابر قانون و با نظارت ضابطان دادگستری صورت پذیرد. تخطی ماموران از این تشریفات لازم الاجرای قانونی موجب مسئولیت کیفری و مدنی خاطیان خواهد شد.

حمله به اموال موقوفه!

اما با آنکه مسئولان شهرداری تهران تا لحظه تنظیم این گزارش واکنشی به حادثه سعادت آباد نشان نداده‌اند، عضو شورای اسلامی شهر تهران خواستار برخورد قاطع با نیروهای متخلف شهرداری شد.

محسن‌سرخو با اشاره به اینکه کارواش موقوفه مسجد قدس است، اظهار کرد: نیروهای شهرداری تهران در ادامه اقدام خود، با استفاده از موانع سیمانی (نیوجرسی) و خاکریزی ورودی این واحد شست و شوی ماشین را نیز مسدود می‌کنند. براساس گزارش‌های دریافتی، عوامل شهرداری تهران قصد پلمب این واحد را داشته و پیش از این به کارگران شاغل در آن اعلام کرده بودند که محل را ترک کنند. مقاومت کارگران و نگهبان واحد شست‌وشوی ماشین برای ترک محل در نهایت منجر به بروز درگیری میان عوامل شهرداری با کارگران این کارواش شده است.

به گفته وی، متاسفانه در ادامه این ماجرا، گروه دیگری نیز به این کارواش رفته و اقدام به تخریب فیزیکی محوطه و تجهیزات کاری آن کرده اند.سرخو با بیان اینکه قوانین تکلیف شهرداری را در برخورد با تخلفات ساختمانی و تغییر کاربری مشخص کرده افزود: برخوردهای غیراخلاقی و مغایربا شئونات مذهبی از سوی عوامل شهرداری تهران به هیچ عنوان پسندیده نیست و باید با متخلفان به‌صورت قانونی برخورد شود.

وی خواستار برخورد سریع و قاطع شهرداری تهران با متخلفان و اعلام نتیجه به شورای شهر شد.

چرا قانون را زیر پا می‌گذارند؟

بر اساس این گزارش باید گفت ماموران شهرداری زمانی که مامور اجرای یک قانون می‌شوند، برای نمونه اجرای ماده ۱۰۰ شهرداری و غیره موظفند احکامی که طبق قوانین صادر شده است را اجرا کنند که لازم است در این راستا برای پلمب محل طبق قوانین رفتار کنند نه خلاف قوانین. اینکه این افراد، شبانه به محل مراجعه کرده و تعدادی کارگر را مورد ضرب‌وشتم قرار داده‌اند جای سوال دارد و این سوال نیز مطرح است که چرا ماموران شهرداری برای اعمال قانون، قانون را زیرپا می‌گذارند؟

شائبه توطئه علیه قالیباف

انتشار فیلم این حملات در رسانه‌های تندرو این شائبه را پدید آورده است که چنین حادثه‌ای با هدف تخریب قالیباف طراحی شده‌است. از سوی دیگر این مسئله نباید به دستاویزی برای تخریب چهره‌ شخص محمدباقرقالیباف تبدیل شود، چرا که این روزها در معادلاتی که احزاب و جریان‌های سیاسی برای انتخابات در پیش دارند، شهردار تهران و یارانش به برخی گروه‌های رادیکال پشت کرده‌اند و جریان‌های افراطی نیز قصد دارند تا از هر بهانه‌ای برای تخریب جایگاه و چهره او استفاده کنند. به نظر می‌رسد در هر سازمانی، تخلفاتی توسط نیروهای زیر دست صورت گیرد ولی نمی‌توان این جرم را به پای نفر اول یک نهاد بزرگ مانند شهرداری تهران نوشت. شهردار تهران اکنون اما با واکنش قاطع به این قانون‌شکنی‌ها، باید نسبت به ریشه‌کنی عوامل چنین حادثه‌آفرینی‌های تلخی اقدام کند.

دستورقالیباف درباره حادثه کارواش سعادت‌آباد

پیرو «حمله شبانه مأموران شهرداری به کارگران یک کارواش» معاون رسانه مرکز ارتباطات شهرداری تهران از دستور قالیباف برای پیگیری حادثه کارواش سعادت آباد خبر داد.
فرزاد خلفی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: ‌شهرداری تهران در حال بررسی این موضوع است و شهردار تهران دستور پیگیری را صریحا اعلام کرده است.

وی تصریح کرد: تا زمان مشخص شدن موضوع باید منتظر ماند، موضوع از سوی ‌شهردار ناحیه، منطقه و شهرداری کل در حال بررسی است و بزودی نتیجه آن اعلام خواهد شد.

انصاف نیوز

فیلم و تصاویر

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid

0 0
غلامرضاکیامهر   1394/11/26 05:09:07

برخوردهای قهرآمیز زیبنده مدیریت شهری نیست
درگیری اخیر ماموران منطقه2 شهرداری تهران با کارگران کارواش خیابان دریا در سعادت‌آباد که طبق گزارش‌ها با ضرب و جرح طرفین درگیری همراه بود، نمونه دیگری از برخوردهای قهری و خشونت‌آمیز ماموران شهرداری با شهروندان بر سر موضوعات مختلف است.
نمونه‌های دیگری از این نحوه برخورد‌ها را طی سالیان گذشته بر سر موضوعات مختلف در سطح کلانشهر تهران شاهد بوده‌ایم که برخوردهای قهرآمیز ماموران سد معبر شهرداری با تهیدست‌ترین قشرهای جامعه یعنی دستفروشان از آن جمله است. در اینکه کاربرد مقداری قاطعیت از سوی ماموران شهرداری در رفع یا جلوگیری از بروز برخی تخلفات و رعایت تمام موازین قانونی و حقوقی شهروندی افراد در مواردی ضروری به نظر می‌رسد اما ظرافت طبیعت مدیریت شهری سازمانی چون شهرداری که بیشترین و تنگاتنگ‌ترین روابط را با میلیون‌ها شهروند دارد، ایجاب می‌کند که کاربرد قاطعیت مانند مورد حادثه سعادت‌آباد و موارد مشابه دیگر حتی‌الامکان شکل خشونت و برخوردهای شدید فیزیکی به خود نگیرد و به رودررویی بخشی از شهروندان با ماموران شهرداری منجر نشود ضمن آنکه برخورد ماموران شهرداری به منظور رفع تخلف با جایی چون یک کارواش بزرگ که محل کسب‌وکار و تامین رزق و روزی عده‌ای کارگر زحمتکش و فرودست همچون کارگران و رفتگران زحمتکش خود شهرداری محسوب می‌شود به دلیل بازتاب‌هایی که این شیوه برخورد در جامعه و افکار عمومی پیدا می‌کند نباید مسوولیت اجرای ماموریت یکسره به مامورانی که خود را معذور می‌دانند و در اغلب موارد به خود اجازه می‌دهند به جای کلاه، سر را با کلاه ببرند سپرده شود و حساسیت اجرای این قبیل ماموریت‌ها که مقاومت افراد ذی‌نفع در برابر آن کاملا قابل پیش‌بینی است، ایجاب می‌کند که خود مدیران ذی‌ربط در شهرداری منطقه هم با حضور در صحنه بر اجرای ماموریت رفع یا برخورد با تخلف نظارت داشته باشند تا با اعمال هنر مدیریت بتوانند از تبدیل آن به یک منازعه و برخورد فیزیکی جلوگیری کنند. بله، سازمان‌ها به پشتوانه قدرتی که دارند، می‌توانند به منظور احقاق هر آنچه را حق خود می‌دانند، به هر شیوه‌ای از جمله شیوه‌های قهرآمیز متوسل شوند، اما هزینه نامطلوبی که پیروی از شیوه‌های خشن و قهرآمیز برای سازمان‌ها در افکار عمومی خواهد داشت به آسانی قابل جبران نخواهد بود خصوصا برای سازمانی خدماتی و اجتماعی چون شهرداری که به حکم طبیعت کاری خود باید بهترین و دوستانه‌ترین روابط را با شهروندان و افکار عمومی داشته باشد و انتظار دارد مدیریت یکپارچه شهری به دستش سپرده شود. البته این انتظار بجا و برحقی است ولی شهرداری برای به دست گرفتن چنین مدیریتی و زیرساخت‌های فرهنگی و نرم‌افزاری آن باید از قبل آماده شود هر چند اصولا سپردن تصدی مدیریت یکپارچه شهری به شهرداران مربوط به کشورهایی است که احزاب به طور رسمی در آنها فعالیت دارند و احزابی که در انتخابات شوراهای شهر برنده شوند، مدیریت یکپارچه شهری را برعهده می‌گیرند و چون جلب رضایت شهروندان از عوامل اصلی پیروزی آنها در انتخابات بعدی است، در برقراری بهترین و موثرترین روابط با شهروندان از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند که در حال حاضر ما فاصله زیادی با چنین شرایطی داریم. به همین سبب است که مشاهده می‌کنیم در واکنش نسبت به حواشی نظیر حادثه کارواش سعادت‌آباد و کناره‌گیری و استعفای شجاعانه شهردار منطقه 2 چند صدای متفاوت از شورای شهری که منتخب احزاب نیست، به گوش می‌رسد. یکی از اعضای شورای شهر با دفاع یکجانبه و تمام‌قد از اقدام ماموران شهرداری می‌گوید این اقدام جهت حفظ منافع شهر تهران بوده و شهردار منطقه 2 نباید به خاطر این حادثه از کار کناره‌گیری کند. در مقابل عضو دیگر شورای شهر استعفای شهردار منطقه 2 در واکنش به واقعه را اقدامی اخلاقی تلقی کرده و آن را اقدامی در جهت ترویج اخلاق‌مداری در جامعه دانسته و رییس کمیسیون سلامت محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر پا را از این هم فراتر گذاشته و ضمن تذکر به شهردار تهران خواستار برکناری مسببان حادثه و معرفی آنان به مراجع قانونی شده است. در اینکه در دوره 10 ساله حضور قالیباف در راس مدیریت شهرداری پایتخت اقدامات بزرگ و بعضا کم‌سابقه‌ای در همه زمینه‌ها خصوصا توسعه خطوط مترو و شبکه‌های حمل‌و‌نقل عمومی توسط شهرداری انجام شده است جای کمترین تردیدی وجود ندارد و یقینا شهروندان تهرانی تا آینده‌های دور قدرشناس این خدمات خواهند بود اما همان شهروندان‌ از شهردار خدوم و تلاشگر خود انتظار دارند به شهرداران مناطق و مدیران تحت امر خود قویا تاکید کنند که در عین جلوگیری از بروز تخلفات زیان‌بخش به حال عموم شهروندان، فرهنگ‌مداری و برقراری روابط دوستانه و پدرانه با شهروندان را به طور جدی در دستور شیوه‌های مدیریت خود قرار دهند و تا جایی که امکان دارد به نام اجرای قانون و مقررات در شهری که پر از مظاهر تخلف و بی‌قانونی‌‌های آزاردهنده است، موجبات جریحه‌دار ساختن افکار عمومی و زیرسوال بردن خدمات برجسته شهرداری را فراهم نسازند.