نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

استراتژی مهار دو جانبة آمریکا در خلیج فارس

مارتین ایندک (دیپلمات آمریکایی، متخصص سیاست خارجی آمریکا، نویسنده، استاد دانشگاه و سفیر سابق آمریکا در اسرائیل است

وی برای تئوری‌اش موسوم به سیاست «مهار دوگانه» که در طول دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، تبدیل به سیاست رسمی ایالات متحده آمریکا در برخورد با دو کشور ایران و عراق شد، شهرت دارد

مارتین ایندک، در سال ۱۹۸۲ میلادی، به عنوان «مدیر تحقیقات» به کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل پیوست. به مدت هشت سال به عنوان موسس و مدیر اجرایی انستیتو سیاست خاورمیانه واشنگتن خدمت کردوی اکنون، مدیر «مرکز سابان در سیاست‌گذاری خاورمیانه در موسسه بروکینگز» است. وی همچنین سمت دستیار ویژه سیاست خارجی بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا و دستیار مشاور امنیت ملی در امور مربوط به نزاع اعراب و اسرائیل، ایران و عراق را در کارنامه خود دارد.

وی دو بار به سمت سفیر ایالات متحده آمریکا در اسرائیل منصوب شد. وی اولین‌بار از تاریخ ۱۰ آوریل ۱۹۹۵ - ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۷ و برای دومین‌بار از تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۰۰ - ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۱، این سمت را برعهده داشت. مارتین ایندک هم‌اکنون، به تدریس سیاست اسرائیل و سیاست خارجی در دانشگاه جانز هاپکینز می‌پردازد. او گفته است:هر زن محجبه در کوی و برزن ایران ، به منزله پرچم جمهوری اسلامی است لذا ما برای براندازی این نظام باید این حجاب را سست کنیم . دیگر وقت آن نیست که دانشجویان را به خیابان ها بکشانیم ، بلکه باید چادر را از سر زنان برداشت و از این طریق می توان نظام اسلامی ایران را نابود کرد.

فعالیت های سیاسی و دیپلماتیک[ویرایش]

در سال ۱۹۸۲، ایندیک عنوان معاون تحقیق و پژوهش برای کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (AIPAC)، که یک گروه لابی طرفدار اسرائیل در واشنگتن شروع به کار کرد.[۷][۸]از سال ۱۹۸۵ ایندیک هشت سال به عنوان موسس مدیر اجرایی موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، یک موسسه تحقیقاتی و متخصص در تجزیه و تحلیل سیاست خاور میانه خدمت کرد. [۹]

 

چکیده: دت کوتاهی است که اصطلاح جدید « مهار دوجانبه»(1) در ادبیات سیاسی- استراتژی ایران و جهان به چشم می خورد. این اصطلاح که معرّف استراتژی دولت کلینتون در خاورمیانه می باشد صراحتاً مهار جمهوری اسلامی ایران در کنار اعمال محدودیت علیه عراق مطرح می کند. با این وصف، استراتژی دولت دمکرات آمریکا در خلیج فارس با هدف مهار دوجانبه ایران و عراق تهدیدی علیه امنیّت ملی و بقای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. امروزه شواهد نشان می دهد که چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی در بطن مباحثات استراتژیک رهبران سیاسی – نظامی و استراتژیستهای آمریکا قرار دارد. تحرکات سیاسی- نظامی آمریکا در جهان و منطقه به منظور منزوی کردن ایران و اعمال فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی حکایت از آن دارند که روند اجرای استراتژی مهار دوجانبه از مدتی پیش آغاز شده است

مقدمه 
مدت کوتاهی است که اصطلاح جدید « مهار دوجانبه»(1) در ادبیات سیاسی- استراتژی ایران و جهان به چشم می خورد. این اصطلاح که معرّف استراتژی دولت کلینتون در خاورمیانه می باشد صراحتاً مهار جمهوری اسلامی ایران در کنار اعمال محدودیت علیه عراق مطرح می کند. با این وصف، استراتژی دولت دمکرات آمریکا در خلیج فارس با هدف مهار دوجانبه ایران و عراق تهدیدی علیه امنیّت ملی و بقای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. امروزه شواهد نشان می دهد که چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی در بطن مباحثات استراتژیک رهبران سیاسی – نظامی و استراتژیستهای آمریکا قرار دارد. تحرکات سیاسی- نظامی آمریکا در جهان و منطقه به منظور منزوی کردن ایران و اعمال فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی حکایت از آن دارند که روند اجرای استراتژی مهار دوجانبه از مدتی پیش آغاز شده است و اینک در ابعاد و سطوح مختلف جریان دارد. اگر چه راهبرد مهار و انزوای ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در صدر برنامه های دولتهای کارتر، ریگان و بوش قرار داشته است اما به نظر می رسد دولت کلینتون با طرح و استراتژی جدیدی برای مقابله با جمهوری اسلامی وارد صحنه شده باشد. در این نوشتار تلاش می شود تا ارکان طی استراتژی مهار دوجانبه یعنی محتوای نظری و فکری، اهداف و مکانیزم اجرایی آن مورد بررسی قرار بگیرد. 
طرح اولیه استراتژی مهار دوجانبه 
در ماه مه 1993 (خرداد 1372) « مارتین ایندیک»(2) مدیر کل خاور میانه ای وزارت امور خارجة امریکا و مسئول امور خارجه در شورای امنیّت ملی دولت کلینتون طی سخنانی در« مؤسسة مطالة سیاسی خاورمیانة واشنگتن»(3) در خصوص سیاست گذاری خارجی کاخ سفید در خاورمیانه برای اولین بار از استراتژی جدید آمریکا در خلیج فارس با عنوان « مهار دو جانبه» سخن به میان آورد. وی با اشاره به استراتژی دهة 1980 آمریکا در قبال ایران و عراق که مبتنی بر « ایجاد تعادل بین دو کشور با تکیه بر یکی علیه دیگری» بود و اذعان صریح به شکست آن اظهار داشت:«سیاست دولت کلینتون با هدف بازدارندگی ایران و عراق در وهله نخست از این ارزیابی نشأت می گیرد که رژیمهای این دو کشور از نقطه نظر منافع مادی در منطقه، خطرناک محسوب می شوند. بنابراین، این استدلال را که بایستی به بازی کهنة موازنة قدرت بین آنها ادامه داد و به یکی کمک کرد تا به سطح دیگری برسد. پذیرفته نیست. ورشکستگی چنین سیاستی نه تنها در حملة عراق به کویت کاملاً به اثبات رسیده است بلکه هر ارزیابی منصفانه ای در مورد خصومت هر دو رژیم، این مطلب را کاملاً آشکار می سازد که آنها دشمن آمریکا و متحدین آن در منطقه می باشند. به نظر استراتژیستهای امریکا، واشنگتن نیازی ندارد برای مقابله با ایران و عراق به طرف دیگری متکی باشد، بلکه باید تا آنجا که توان دارد حضور نظامی خود را در منطقه خلیج فارس حفظ کند و بلند پروازیهای نظامی ایران و عراق را مهار نماید.»(1) 
به این ترتیب به دنبال سخنان مارتین ایندیک استراژی مهار دوجانبه طرح و در محافل سیاسی آمریکا مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت و سرانجام به عنوان یک استراتژی سیاسی- نظامی جایگاه خود را پیدا کرد. 
مبانی نظری و فکری استراتژی مهار دوجانبه 
استراتژی مهار دوجانبه بخشی از استراتژی امنیّت ملّی کلینتون و برآیند نگرش رهبران سیاسی- نظامی و استراتژیستهای امریکا در قبال تحولات بین المللی، خلیج فارس و دو کشور ایران عراق است. بر اساس استراتژی امنیّت ملّی آمریکا،« واشنگتن حساسیت شدیدی نسبت به رویدادها و فعل و انفعالاتی که منجر به کاهش یا به خطر افتادن منافع امنیّت آمریکا می گردد، دارد.»(2) بر این پایه، فعل و انفعالاتی که در منطقه استراتژیک خلیج فارس با ظهور« دو قدرت متخاصم» با« منافع حیاتی آمریکا» به چشم می خورد لزوم« لزوم بازدارندگی ایران عراق» را در نظر آمریکا را دو چندان کرده است. از نظر استراتژیستهای آمریکا، عراق بطور نسبتاً کاملّی مهار شده اما جمهوری اسلامی ایران« در پنج زمینه تهدیدی جدّی علیه ایالات متحده و جامعه جهانی » محسوب می شود. مارتین ایندیک طراح استراتژی مهار دو جانبة موارد پنجگانه را این چنین برشمرده است: 
1. ایران در ردیف اول کشورهایی قرار دارد که از تروریسم و آدمکشی در سطح جهانی حمایت می کند؛ 
2. ایران با حمایت حماس و حزب الله سعی می کند فعالیّتهای ما را برای پیشبرد فرآیند صلح بین اسرائیل و فلسطینیان و کشورهای عربی عقیم نماید؛ 
3. ایران با همکاری کشور سودان در پی سرنگونی دولتهای دوست ما در منطقه می باشد؛ 
4. ایران از طریق فعالیّت های پیگیر خود در جهت تولید تسلیحات تهاجمی، بدنبال کسب تواناییهایی است که بتواند از راههای نظامی بر خلیج [فارس]مسلح شود؛ و مهمتر از همه اینکه، 
5. ایران در پی کسب تواناییهای هسته ای زیان آور و موشکهای بالستیک و انتقال تسلیحات مخرب همگانی به منطقه خاورمیانه می باشد.(3) 
با چنین نگرشی نسبت به جمهوری اسلامی ایران، استراتژیستهای دولت کلینتون بر این باورند که در حال حاضر شرایط لازم برای« مهار» ایران وجود دارد: اولاً با اضمحلال شوروی و نابودی بلوک شرق، آمریکا در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه از وضعیت مطلوبی برخوردار است و آرایش نیروها در این منطقة استراتژیک به نفع واشنگتن جریان دارد. ثانیاً، پیروزی آمریکا در جنگ با عراق و علاقمندی متحدین آن کشور در منطقه به همکاری نظامی با واشنگتن، آمریکا را در وضعیت برتری نسبت به گذشته قرار داده است. ثالثاً، در حال حاضر اهداف تهدید آمیز ایران فراتر از تواناییهای آن می باشد، لذا آمریکا باید هر چه سریعتر به مقابله با تهدیدات ایران بپردازد، زیرا اگر امروز آمریکا در تلاشهای خود برای تعدیل رفتار ایرانیان شکست بخورد پنج سال دیگر ایران دارای چنان تواناییهایی خواهد شد که یک تهدید واقعی برای اسرائیل، دنیای عرب و منافع غرب در خاورمیانه محسوب می گردد. 
با این حال، مفروضه های دیگری نیز مطرح می باشند که برخی از آنها عبارتند از: 
1. سیاست آمریکا در قبال ایران و عراق در دهْ 1980 که مبتنی بر ایجاد تعادل بین دو کشور با تکیه بر یکی علیه دیگری بود، در عمل با شکست روبرو شده و موجب « افتضاحات جبران ناپذیری همچون ماجرای ایران- کنترا و عراق گیت» شده است. 
2. تصور اینکه می توان در داخل جمهوری اسلامی ایران میانه روها را علیه تندروها بکار گرفت، تصور نادرستی بوده است و میانه روها تقصیر زیادی در تنشهای موجود فیمابین دو کشور دارند و اساساً«در ایران میانه روها خطرناکتر از تندروها هستند.» 
3. تاکنون نوعی عدم توازن ساختاری بین روشهای مقابله با ایران و عراق وجود داشته و ایران هنوز با نوع برخورد بین المللی که با عراق شده، مواجه نگردیده است. لذا آمریکا باید این عدم هماهنگی بین المللی در مقابله با ایران را از بین ببرد. و سرانجام اینکه: 
4. دولت کلینتون باید همان سیاستی را که بیش از نیم قرن در قبال شوروی سابق در پیش گرفته بود، در مورد ایران نیز بکار گیرد. 
آنتونی لیک(4) مشاور امنیّت ملّی کلینتون در مقاله ای که در مجله امور خارجی به چاپ رسید، با اشاره به طرح جرج کنان(5) برای« مهار شوروی سابق » تأکید کرد:« آمریکا باید فشارهای خود بر ایران را بشدت افزایش دهد تا در نتیجة این فشارها ایران مجبور به تعدیل رفتار خود گردد.» پاتریک کلاسون(6) محقق انستیتوی سیاستگذاری خاور نزدیک نیز در این باره نوشت:« بهترین راه برخورد با ایران بکارگیری سیاستی مستمر در جهت اعمال فشار و محدودیتهای هر چه بیشتر در قبال ایران است تا نهایتاً مشکلات داخلی رژیم موجب انفجار درونی آن گردد.»(4) 
اهداف استراتژی مهار دوجانبه در قبال جمهوری ایران 
هانگونه که اشاره شد در استراتژی دولت کلینتون ایران کشوری« یاغی» و همطراز با عراق شناخته شده است. کشوری که بنا به گفته فردهالیدی« همواره موجبات نگرانی رؤسای جمهوری سابق آمریکا از جیمی کارتر تا ریگان و بوش را فراهم کرده است و گویا در مورد بیل کلینتون نیز این حقیقت مصداق پیدا کرده است.» بنابراین اقدامات محدود کنندة آمریکا علیه ایران که از سوی رؤسای جمهور قبلی اتخاذ شده، باید بطور یکجانبه به منظور ایجاد تغییراتی در رفتار ایران ادامه یابد. این اقدامات می تواند چهار هدف طی داشته باشد. بوریس لینگن کاردار سابق آمریکا در تهران و یکی از گروگانهای آمریکایی سفارت آن کشور در ایران این اهداف را چنین برشمرده است: 
1. تأمین ثبات و امنیّت خلیج فارس: اگر چه این مسأله یکی از جنبه های اساسی منافع آمریکاست و ما در جریان جنگ خلیج فارس برتری عمده ای در صحنه کسب کرده ایم و ظاهراً این مسأله توسط ایران پذیرفته شده ولی حقیقت امر آن است که ایران این مسأله را مغایر با نظر خود در رابطه با امنیّت خلیج فارس می بیند و معتقد است که امنیّت خلیج فارس می بایست توسط کشورهای منطقه تأمین شود؛ 
2. حفظ جریان مذاکرات صلح خاورمیانه و ممانعت از تداوم حمایت مالی و ایدئولوژیکی ایران از حزب ا….. و حماس: ایران امروزه با این سیاست آمریکا در منطقه مخالفت می ورزد و بدین وسیله به حمایت از حزب الله در جنوب لبنان و حماس در کرانة باختری رود اردن به لحاظ مالی و ایدئولوژیکی مبادرت می ورزد؛ 
3. جلوگیری از اشاعة تسلیحات هسته ای در منطقه: این مسأله جنبه دیگری از منافع آمریکا بشمار می آید که ظاهراً توسط بلند پروازیها و فعالیتهای ایران که نسبت به فعالیتهای عراق قبل از عملیات طوفان صحرا بی شباهت نیست مورد مخاصمه قرار گرفته است؛ 
4. کاهش خطر تروریسم بین المللی: مادامی که عوامل رادیکال در تهران برتری داشته باشند این خطر همچنان ادامه خواهد یافت. مشخص نیست که آیا آقای هاشمی رفسنجانی نقش مستقیمی در امر تأیید قتلهای مخالفین رژیم در خارج کشور داشته و یا اینکه از اردوگاههای تربیت تروریستها در سودان حمایت نموده است یا نه، ولی وجهةْ رژیم وی همچنان یک وجهة تروریستی باقی مانده است.»(5)
البته اهداف دیگری نیز از سوی تحلیلگران مختلف برای استراتژی مهار دوجانبه آمریکا در منطقه ذکر شده است که از جملة آنها می توان از سرکوب گرایشات اسلامی –انقلابی نام برد. به اعتراف مارتین ایندیک « مقامات آمریکایی بشدت نگران رشد گرایشات اسلامی- انقلابی در بین کشورهای منطقه هستند که سودان و الجزایر از آن جمله اند.»(6) لذا دولت آمریکا در تلاش است تا با« مهار و انزوای » جمهوری اسلامی ایران به عنوان مروج و حامی اینگونه گرایشات، از یک سو با اعمال فشارهای سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی- عملیّات کم شدّت- زمینه های« استحاله» اندیشه های اسلامی- انقلابی را در داخل کشور فراهم آورد. از سوی دیگر، با« تحدید نهضتهای اسلامی در سرتاسر منطقه و ارائه دورنمایی از تحولات سیاسی دموکراتیک، توسعه بازارهای اقتصادی آزاد و برقراری ثبات به کمک نیروهای نظامی»(7) از گشترش هر چه بیشتر آنچه که« بنیادگرایی و اصول گرایی اسلامی» خوانده می شود، جلوگیری نماید. 
مکانیزمهای اجرایی استراتژی مهار دوجانبه 
در استراتژی مهار دوجانبه(ایران و عراق) دولت کلینتون، مکانیزمهای اجرایی متفاوتی در سطوح مختلف بکار گرفته می شود. در مورد عراق که از نظر نظامی پس از جنگ خلیج فارس بگونة قابل ملاحظه ای« تعدیل» شده است استراتژی مهار دولت آمریکا از طریق پیگیری اجرای قطعنامه ها سازمان ملل دنبال می شود. در نظر دولت مردان آمریکا عراق در حال حاضر تا حد زیادی مهار شده است. علیرغم اینکه صدام حسین توانست قدرت خویش را حفظ کند و همچنان در ر أ س امور عراق باقی بماند اما توانایی وی در جهت فرار انزوایی که عراق در آن قرار داد، ببسیار محدود به نظر می رسد. 
اما در مورد ایران، استراتژی مهار از طریق مکانیزمهای نظامی، اقتصادی و سیاسی به اجرا گذاشته می شود. در بعد نظامی، هدف جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی ایران به تسلیحات هسته ای، سلاحهای انهدام جمعی و جنگ افزارهای متعارف می باشند که به نظر استراتژیستهای آمریکا و طراحان استراتژی مهار دوجانبه تهدید کنندة ثبات منطقه و منافع حیاتی آمریکا است. در این زمینه دولت کلینتون تلاش دارد تا با بزرگ نمایی خرید های تسلیحاتی ایران« ضرورت مقابله با تهدیدات ایران» و« سیاست جمعی برای محدود نگهداشتن و مهار ایران» را به متحدین اروپایی- آسیایی خود بقبولاند. مارتین ایندیک طراح استراتژی مهار دوجانبه در این باره گفته است:« آمریکا تلاش خواهد کرد متحدین اروپایی و ژاپنی خود و همچنین سایر کشورهای روسیه و چین را متقاعد نماید که کمک به ایران در زمینة کسب تسلیحات هسته ای و یا امکاناتی که بتواند تهدیدی برای منطقه بشمار رود به نفع آنها نیست.»(8) وارن کریستوفر وزیر امور خارجه دولت کلینتون نیز ضمن درخواست از کشورهای اروپایی برای پیوستن به آمریکا برای محدود کردن تقویت بنیه نظامی ایران تأکید کرد که این کشورها باید سیاست مشترکی اتخاذ نمایند تا ایران موضع خود را در بارة تقویت بیش از حد بنیه نظامی اش در منطقه تغییر دهد.(9) از سوی دیگر، آمریکا طرفین قراردادهای تسلیحاتی ایران همچون روسیه، چین، جمهوری چک، کره شمالی، اکراین و…راتحت فشار شدید قرار داده است تا قراردادهای خود با جمهوری اسلامی ایران را لغو کنند.(10) 
علاوه براین، در کنار ممانعت از تقویت نظامی جمهوری اسلامی ایران،آمریکا مترصد فرصت است که با بدست آوردن بهانه و شرایط لازم تعرض کم شدّت خود را نسبت به جمهوری اسلامی عملی سازد. روزنانه واشنگتن تایمز در شمارة پاییز 1993 خود به نقل از منبعی که آن را« یک مقام پنتاگون» خواند، نوشت:« برنامه ریزی برای درگیری احتمالی با ایران مدتهاست که آغاز شده است. زیرا ایران دشمن بالقوه ای برای آمریکا بشمار می رود و واشنگتن قدرت ایران را جدی تلقی می کند. طراحان پنتاگون فرض را بر این نهاده اند که ایران در مقطعی که از زمان اقدامی خواهد کرد که لازمه اش پاسخ نظامی آمریکا خواهد بود. واشنگتن تایمز بهانه های آمریکا را سوء قصد به یک مقام سیا در خاورمیانه و یا ممانعت ایران از به نتیجه رسیدن قرارداد سازش میان رژیم صهیونیستی ذکر کرد و خاطر نشان ساخت که آمریکا ظاهراً تنها کشور جهان است که خطر تجاوز نظامی ایران را جدی تلقی می کند. این روزنامه به نقل از مقام مذکور اضافه کرد: ایران طی دو سال گذشته میلیاردها دلار اسلحه خریده و اگر حضور آمریکا را در خلیج فارس نادیده بگیریم ایران امروز پر قدرت ترین نیروی نظامی در خلیج فارس است.»(11) 
در بعد اقتصادی، هدف آمریکا جلوگیری از برقراری هرگونه روابط اقتصادی بین ایران و قدرتهای اقتصادی اروپا و آسیا که به تقویت و رشد اقتصادی ایران و خروج آن از مشکلات موجود منتهی گردد، می باشد. به نظر دولتمردان آمریکایی « اقتصاد ایران در وضع نابسامانی قرار دارد بنابراین در برابر فشارهای غرب آسیب پذیر است.(12) لذا قدرتهای اقتصادی و دارندگان تکنولوژی پیشرفته باید از تأمین نیازهای مالی موقتی و همچنین صدور کالاهای استراتژیک با کاربرد دوگانه اقتصادی و نظامی به جمهوری اسلامی ایران اجتناب کنند. مارتین ایندیک در این باره گفته است: متحدین اروپایی و آسیایی آمریکا باید بدانند که « به نفع آنها نیست که روابط اقتصادی خود با ایران قدری تسهیل نمایند. که ایران بتواند از یک- طرف روابط تجاری عادی خود را با آنها حفظ کند و از طرف دیگر منافع مشترک همگی ما را مورد تهدید قرار دهد.»(13) پولت ریو معاون وزیر امور خارجه آمریکا نیز چگونگی مهار اقتصادی ایران را چنین تشریح کرده است: « از طریق همکاری با دیگر کشورها تلاش می کنیم تا ایران را از دسترسی به فنون پیشرفته ( تکنولژی)، اعتبارات مالی و دیگر امکانات محروم نماییم. »(14) 
اما دولت کلینتون در تحقق اهداف استراتژی مهار دو جانبه با مشکلات عدیده ای دست به گریبان است. یکی از شروط ضروری موفقیت این استراتژی در ابعاد سیاسی، نظامی و حتی اقتصادی همسویی و هماهنگی بین کشورهای پیشرفته و متحد آمریکا در تحریم مالی و تکنولوژی نظامی و غیر نظامی به جمهوری اسلامی ایران است. این شرط با وجود تمامی تلاشهای آمریکا هنوز تحقق نیافته و در آینده نیز امیدی به تحقق آن نمی رود. نیویورک تایمز در تابستان 1993 (1372) در این باره نوشت: کلینتون برای اعمال سیاست اعلام شدة خود در قبال ایران نیازمند دو اقدام فوری است: داخل ساختن اروپا و ژاپن به همکاری کامل [در تحریم مالی و اقتصادی] و افزایش قدرت مقابله با تهدیدات نظامی ایران در منطقة خلیج فارس. نیویورک تایمز اضافه کرد: به نظر می رسد راضی ساختن اروپا آن هم در شرایط جاری که هر یک از کشورهای اروپایی نیاز مبرمی به سفارش خرید دارند، کار ببسیار مشکلی می باشد.(15) 
همین عدم هماهنگی بین متحدین آمریکا که مارتین ایندیک آن را« عدم توازن ساختاری بین روشهای مقابله با ایران و عراق» می نامد، سبب شده است که وی صراحتاً اعتراف کند:« جامعة بین المللی در مقابله با عراق با موفقیتهایی روبرو شد ولی در مواجهه با ایران ناکام بوده است.»(16) 
نتیجه گیری 
1. استراتژی مهار دو جانبه، بازگشت آمریکا به سیاست« ژاندارمی مستقیم» است. حضور روزافزون نیروهای آمریکایی درمنطقه خلیج فارس شاهد این ادعا می باشد؛ 
2. استراتژی مهار دو جانبه به معنی اقدام جهت براندازی نظام جمهری اسلامی نیست بلکه عمدتاً بر فشارهای بین المللی تأکید می شود تا در رفتار ایران تعدیل ایجاد شود؛ 
3. هدف طی استراتژی مهار دو جانبه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به تسلیحات پیشرفته و کالاهای استراتژیک دارای کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی می باشد؛ 
4. مهار همه جانبة ایران کار ساده ای نیست زیرا تحریمهای بین المللی و توافق و همسویی جهانی در این ارتباط وجود ندارد؛ 
5. یکی از اهداف طی استراتژی مهار دو جانبه فراهم آوردن فرصت و مجاری مطلوب برای مذاکره است.آمریکا تلاش دارد امکان مذاکره با جمهوری اسلامی ایران را از دست ندهد؛ 
6. این استراتژی تهدیدی برای امنیّت ملّی و بقای جمهوری اسلامی ایران می باشد. 
7. در استراتژی مهار دو جانبه « جنگ همه جانبه» با جمهوری اسلامی پیش بینی نشده بلکه حداکثر برخورد ممکن « تعرض کم شدت » است. 
8. هدف نهایی استراتژی مهار دو جانبه« استحاله » نظام جمهوری اسلامی ایران در نظم نوین جهانی می باشد. 
یادداشتها 
(1)Middle east policy council,”dual containment : U.S. Policy toward Iran and Igaq”, Washington, D.S (Feb.24.1994). 
(2)Foreign Affairs Vol 73, No.1, (Jan- Feb. 1994). 
(3)Middle east policy council, ibib. 
(4) Washington post. 2-3 May. 1993. 
(5)Patrick clawson, Irans’ challenge to the west: how, when and why? Policy paper, No.33. 1993. 
(6) Anthony Lake, confronting Blacklash states, Foreing policy . vol. 73 No.2, (March- April, 1994). 
(7)Patrick Clawson, ibid 
(8) خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، نشریه ویژه، 20/2/72 
(9) Lossangeless times, spring 1993. 
(10)Middle east policy council, ibid. 
(11)Ibid. 
(12) خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران نشریه ویژه 14/4/72. 
(13) روزنامه های یومیه در سال 1373. 
(14)Washington times.Fall 1993. 
(15) مأخذ شماره 12. 
(16)Middle east policy council. Ibid. 
(17) استراتژی آمریکا در خاورمیانه، مهار دوجانبه، بولتن نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، شماره 73، (فروردین1373) صفحه 22. 
(18)New York times , Summer 1999. 
(19)Middle east Policy council, ibid. 

پاورقی ها. 
(1) Dual containment. 
(2)Martin indyk. 
(3)Washington institute for near east policy. 
(4)Anthony lake. 
(5) George Kennan. 
(6) Patrick Clawson.

منابع:

پژوهشگاه علوم ومعارف دفاع مقدس

---------------

مهم ترین سؤالی که در زمينه چالش با امریکا وجود دارد٬ این است که آیا اهداف و استراتژی آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران در سال های اخير تغييری اساسی یافته و یا آنچه امروز شاهد آن هستيم٬ در واقع به نوعی ادامه استراتژی دوره کلينتون و دوره های قبل از آن است؟ برای توضيح این مسئله ضروری است برخی موضع گيری های دوران کلينتون بازخوانی شود.(1) در آغاز دوران کلينتون بحث مهار دوگانه مطرح شد٬ در اوایل سال 1993 مقامات ارشد امریکا اعلام نمودند که دولت کلينتون به این جمع بندی رسيده است که رهبریت ایران و عراق در قبال اهداف ایالات متحده تا آینده قابل پيش بينی متخاصم باقی خواهند ماند و لذا بایستی گام های جدیدی به منظور منزوی ساختن دو کشور برداشته شود. این مقامات گفتند که سياست دولت که به آن استراتژی «مهار دوگانه» گفته می شود٬ به دستور رئيس جمهور کلينتون بعد از یک بررسی جامع اتخاذ شده است. در واقع این تصميم منعکس کننده توصيه هایی بود که توسط لابی یهود و کارشناسان وزارت امور خارجه٬ شورای امنيت ملی و وزارت دفاع و حتی رهبران خاورميانه به وارن کریستوفر٬ وزیر خارجه امریکا٬ هنگام بازدید وی از منطقه در ماه فوریه آن سال ارائه می شد. مقامات امریکایی گفتند که اهداف جدید امریکا کسب اطمينان و خاطر جمعی نسبت به این است که هم ایران و هم عراق به طور مساوی٬ برای مدتی نامعلوم ضعيف باقی بمانند. اقدام اصلی دولت بر این محور قرار گرفت که هر دو کشور را اسير محدودیت های تجارت بين المللی کند تا آنان از درآمد و تکنولوژی ضروری به منظور تقویت بنيه نظامی٬ ترویج تروریسم٬ تهييج انقلاب ها یا ارعاب همسایگان٬ محروم بمانند.(2) این سياست را اولين بار در ماه مه ٬1993 مارتين ایندیک٬ مسئول امور خارجه در شورای امنيت ملی دولت کلينتون مطرح کرد. وی سياست مزبور را در سخنرانی اجلاس سالانه«مؤسسه واشينگتن برای مطالعه سياست خاور نزدیک»مطرح کرد. ایندیک گفت: «سياست امریکا در منطقه خليج فارس بایستی بر اساس استراتژی مهار دوجانبه استوار باشد و امریکا باید با توجه به موقعيت استثنایی کنونی که پس از اشغال کویت توسط عراق پدید آمده است٬ حداکثر استفاده را بنماید. دولتين ایران و عراق نشان داده اند که هيچ کدام مورد اعتماد نيستند و برای مهار هر یک از این دو قدرت منطقه ای نمی توان به دیگری تکيه و اعتماد نمود٬ بلکه امریکا با توجه به حضور خود در منطقه بایستی با اتخاذ سياست هایی٬ اقدام به مهار هر دو کشور نماید.»(3) نيویورک تایمز نيز طی مقاله ای در این زمينه نوشت: این طرح که در بخشی از یک بررسی مربوط به خط مشی بين المللی امریکا تدوین شده٬ بيانگر این نتيجه گيری است که اگر قرار باشد از قد برافراشتن ایران به عنوان یک خطر عمده عليه منافع غرب جلوگيری شود٬ ایران می باید منزوی گردد. مقامات دولت امریکا خاطر نشان ساخته اند که روش جدید٬ محروم ساختن ایران از دسترسی به پول و تسليحاتی است که ایران برای بازسازی و احيای نظامی خود به آن احتياج دارد. این مقامات گفته اند که این طرح بر این تصميم استوار است که امریکا و متحدینش اکنون می بایست با ایران رفتاری شبيه رفتار با عراق داشته باشند.(4) بنابراین مسئله سياست فشار تبليغی­ سياسی و اقتصادی امریکا عليه ایران٬ که امروز شاهد آنيم٬ چيز تازه ای نيست و همين سياست در دوران کلينتون نيز به اجرا گذاشته شده بود. سياست مهار هم سياست تازه ای نيست٬ بلکه ملهم از سياست مهار شوروی است که جورج کنان در دوران پس از جنگ دوم جهانی( دوران جنگ سرد) آن را طراحی کرد و مبنای رفتار امریکا برای حدود چهار دهه شد. آنتونی ليک٬ مشاور امنيت ملی کلينتون٬ در مقاله خود در مجله امور خارجی(Foreign Affairs) در خصوص مهار دوجانبه٬ به عبارت جورج کنان درباره مهار شوروی در مقاله ای که حدود چهل و هفت سال پيش در همين مجله نوشته شده است٬ اشاره می کند و با این عبارت مقاله خود را خاتمه می دهد٬ جورج کنان درباره شوروی این گونه اظهارنظر کرده بود که امریکا باید فشارهای خود بر نظام شوروی را به شدت افزایش دهد تا در نتيجه این فشارها٬ قدرت شوروی را خرد کرده و یا به مرور قدرت آن را تحليل برد.(5) بدین ترتيب سياست های بوش٬ سياست جدیدی نيست٬ حتی تعبير محور شرّ یا محور شيطانی بوش هم شعار جدیدی نيست٬بلکه کلينتون نيز در یکی از سخنرانی های خود همين تعبير را داشته است. او می گوید:« ما عهد کرده ایم که با حمایت های ایران از گروه های تروریست٬ تلاش های او برای به دست آوردن سلاح های شيميایی و تبليغات آن عليه رژیم های ميانه رو٬ مقابله کنيم. ما از دوستان خود درخواست نموده ایم که نسبت به نيات واقعی ایران آگاه باشند و به ما کمک کنند که به ایران بفهمانيم رفتار شيطانی آن را تحمل سياست امريکا در قبال ايران 2/6/2016 https://rasekhoon.net/article/print/753986/ 2/5 نخواهيم کرد. سياست ما بسيار واضح است: تضعيف و منزوی نمودن کسانی که آینده صلح آميز برای مردم در این منطقه بحرانی را به مخاطره بيفکنند.»(6) سياست جلوگيری از تقویت بنيه نظامی ایران از دوران کلينتون و حتی قبل از آن٬ بعد از پيروزی انقلاب اسلامی٬ امریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران سه هدف عمده را دنبال می کرد که اولين آن جلوگيری از دسترسی ایران به تسليحات مدرن و تقویت بنيه نظامی بود. اعمال محدودیت های تسليحاتی٬ یکی از عوامل مؤثر برای کنترل رفتار و جهت گيری بازیگران در نظام بين الملل می باشد. به کارگيری این رویه عموماً در شرایطی انجام می گيرد که قدرت ملی و توان تسليحاتی یک کشور موازنه را در منطقه برهم زند و در نتيجه بين کشورهای موجود تعارض و سوءظن شکل گيرد. امریکا برای کاهش توان ملی جمهوری اسلامی ایران٬ محدودیت ها و مشکلات متعددی را برای سياست نظامی و استراتژی تسليحاتی آن ایجاد نموده است که بازتاب آن را می توان در جنگ تبليغاتی رسانه های گروهی و ابزارهای ارتباط جمعی آن مشاهده نمود. به عنوان مثال یکی از نشریات امریکا می نویسد:« ایران در حال گسترش و توسعه نيروی نظامی تهاجمی خویش به منظور تسلط بر خليج فارس می باشد.»(7) نيکسون از رؤسای جمهور پيشين امریکا نيز به کارگيری سياست محدودیت تسليحاتی را به زمامداران و تصميم گيران امریکایی توصيه نموده بود. وی تأکيد داشت که با خلع سلاح منطقه ای در خليج فارس نمی توان امنيت منطقه را تأمين کرد. بدین لحاظ باید بين کشورهای مطلوب و نامطلوب تمایز قائل شد و ایران را که کشوری نامطلوب محسوب می شود٬ در محدودیت تسليحاتی قرار داد. در این راستا٬ وارن کریستوفر وزیر امور خارجه وقت امریکا در ژوئن 1993 از کشورهای اروپایی درخواست کرد که به منظور کمک جهت متوقف کردن تلاش تهران برای به دست آوردن سلاح های هسته ای و سایر تسليحات پيشرفته٬ از فروش وسایل پيشرفته به این کشور خودداری کنند.(8) پاتریک کلاوسون از طرفداران جدی سياست «مهار»ایران نيز می گوید: «برای محروم کردن ایران از بازار تسليحاتی بين المللی٬ لازم است این کشور حداقل از ابزارهای الکترونيکی هشداردهنده که در غرب توليد می شود٬ محروم گردد. انجام این کار زمانی مقدور است که هماهنگی لازم بين کشورهای غربی فراهم آید. کشورهای صنعتی غرب باید متقاعد شوند که دستيابی ایران به سلاح های الکترونيکی و تجهيزات دیگری که دارای رده بالای فنّاوری می باشند٬ می تواند خطرناک باشد.»(9) مارتين ایندیک٬ عضو شورای امنيت ملی امریکا نيز اظهار داشت: واشينگتن تمام انرژی خود را به کار خواهد برد تا هم پيمانان اروپایی و ژاپنی خود و همچنين روسيه و چين را تشویق کند که به ایران اجازه ندهند بنيه نظامی خود را توسعه بخشد.(10) روزنامه «واشينگتن پست» نيز با انتشار گزارشی٬ با استناد به اظهارات مقامات امریکا و انگليس فاش ساخت که کاخ سفيد برای جلوگيری از فروش زیردریایی های روسيه به ایران٬ از عربستان خواست به روسيه رشوه دهد.(11) و بالاخره مجلس سنای امریکا در 24 فوریه 1387 /12 /5)2000)قانونی به تصویب رساند که طبق آن شرکت های خارجی که به ایران تکنولوژی حساس بدهند و یا ایران را در ساخت سلاح های کشتار جمعی یاری دهند٬ مورد تحریم امریکا قرار خواهند گرفت(12). نکته کوردزمن در این زمينه حائز اهميت است٬ آنتونی کوردزمن٬ تحليلگر مسائل نظامی و استراتژیک در سمپوزیوم مربوط به بررسی سياست های ایالات متحده نسبت به ایران و عراق تأکيد داشت که نوع برخورد ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران٬ بيش از آنکه ناشی از مسائل مربوط به امنيت ملی امریکا و یا امنيت منطقه ای خليج فارس باشد٬ بيان کننده خصومت و دشمنی آمریکا نسبت به ایران است. بر این اساس وی بيان داشت: در صورتی که ایران در زمره دوستان کنونی ما درآید٬ حتماً خواهيم گفت که بهتر است مسلح شوید٬ چون ضعيف هستيد و در صورت بروز مشکلاتی در منطقه نخواهيد توانست به دفاع از خود برخيزید. ما خود نيز به تقویت بسياری از توانایی های آن کشور خواهيم پرداخت. البته آن کشور در زمره دوستان نيست و در شمار دشمنان است. لذا فکر می کنيم هر حرکتی که در جهت تسليح خود انجام دهد٬ از نظر ما حرکتی خصمانه تلقی می شود(13). سياست جلوگيری از دسترسی به فنّاوری پيشرفته دومين هدف امریکا جلوگيری از دسترسی ایران به تکنولوژی پيشرفته است. یکی از اقدامات ایالات متحده در جهت «اضمحلال درونی» و کاهش بنيه اقتصادی و دفاعی ایران٬ ایجاد محدودیت اقتصادی و تجاری و یا ایجاد موانعی برای دستيابی ایران به بازار جهانی و کالاهایی با تکنولوژی پيچيده می باشد. اگر چه مؤسسات و سازمان های بانکی و مالی بين المللی به عنوان بازیگرانی محسوب می شوند که ایالات متحده قادر به تأثيرگذاری در روند تصميم گيری آن می باشد٬ اما هدف عمده از محدودیت های اعمال شده ایالات متحده در حوزه انتقال تکنولوژی است و همان گونه که این کشور در روند کشمکش های جهانی و منطقه ای٬ در صدد نفوذ و به دست گرفتن مدیریت بحران می باشد٬ در حوزه انتقال تکنولوژی به ایران٬ برنامه دسته جمعی را برای ایجاد اجماع و توافق عمومی در نظر گرفته است که آن را می توان با مفهوم«مدیریت انتقال تکنولوژی» منطبق دانست.(14) «وال استریت ژورنال» در این مورد می نویسد: به دليل خریدهای گسترده و تجهيزات و دستگاههای دومنظوره ایران در غرب٬ امریکا شرکای خود را در گروه هفت تحت فشار قرار داده تا در زمينه اقلام مربوط به تکنولوژی پيشرفته و تجهيزات توليداتی٬ ایران را تحریم کنند.(15)در وضع موجود٬ عمده محدودیت های اعمال شده در حوزه انتقال تکنولوژی و دسترسی ایران به منابع و مؤسسات مالی جهانی بوده است. رابرت گيتس٬ رئيس پيشين سازمان سيا٬ ضرورت جلوگيری از صدور تکنولوژی پيشرفته به ایران با مصارف دوگانه نظامی و غيرنظامی را متذکر شد و گفت: مشکل این است که ما باید فوراً با دیگر کشورها٬ درباره صدور تکنولوژی وارد مذاکره شویم و اگر از صدور آن جلوگيری نشود٬ در چند سال آینده با مشکل واقعی رو به رو خواهيم شد.(16) سياست جلوگيری از دسترسی به فنّاوری هسته ای در همين راستا٬ جلوگيری از استفاده صلح آميز ایران از انرژی هسته ای٬ یکی از اهداف دولت کلينتون بود. این دولت از همان ابتدا بنای مخالفت با احداث نيروگاه های برق اتمی و استفاده های صلح آميز ایران از انرژی هسته ای را گذاشت. امریکا با این بهانه که ممکن است ایران بتواند از این نيروگاه ها در جهت پژوهش های تسليحات اتمی استفاده کند٬ با بهره برداری ایران از این تکنولوژی به شدت مخالفت می ورزید و این در حالی بود که رژیم صهيونيستی اسرائيل با کمک های مخفيانه امریکا صاحب ده ها بمب اتمی شده است و همچنان تسليحات اتمی خود را در منطقه گسترش می دهد. مخالفت دولت کلينتون که هواداران صهيونيست ها در تار و پود آن رخنه کرده اند( در این باره بعداً توضيح داده خواهد شد) صرفاً به دليل ترس از دستيابی احتمالی ایران به تسليحات اتمی و در نتيجه به خطر افتادن رژیم صهيونيستی و حاکمان دست نشانده غرب در منطقه می باشد. روزنامه «نيویورک سياست امريکا در قبال ايران 2/6/2016 https://rasekhoon.net/article/print/753986/ 3/5 تایمز» در مقاله ای می نویسد:« دولت امریکا٬ کشورهای آرژانتين٬ هندوستان٬ اسپانيا٬ آلمان و فرانسه را تشویق کرده است که از فروش تکنولوژی هسته ای برای برنامه های غيرنظامی ایران نيز خودداری کنند٬ با این باور که این تجهيزات می توانند در طرح های بمب اتمی نيز مورد استفاده قرار گيرند.»(17) شرکت «زیمنس» آلمان نيز که قبل از انقلاب برای ساختن راکتور هسته ای بوشهر با شاه ایران قرارداد بسته و پيشتر هزینه آن را نيز دریافت کرده بود٬ در نتيجه فشار امریکا٬ پس از شروع جنگ ایران و عراق اظهار داشت که حاضر به تکميل این پروژه نمی باشد. همچنين در فوریه 2000 (اوایل اسفند 1378) خبرگزاری ها گزارش دادند که دولت امریکا به جمهوری چک فشار وارد کردند تا تجهيزات موردنياز نيروگاه اتمی بوشهر را به ایران ارسال نکند.(18) ویليام پری٬ وزیر دفاع امریکا نيز اظهار نمود که امریکا در مورد توانایی هسته ای ایران نگران بوده و در این رابطه با جمهوری های سابق شوروی تماس هایی برقرار کرده است تا مطمئن شود تکنولوژی و یا سلاح هسته ای از این کشورها به جمهوری اسلامی انتقال نيابد.(19)دولت امریکا حتی با پيشنهاد نوعی رشوه به روسيه٬ درصدد برمی آید تا جلوی همکاری هسته ای ایران و روسيه را نيز بگيرد؛ و یک پيشنهاد همکاری هسته ای ده ها ميليون دلاری به روسيه می دهد تا روسيه را تشویق به لغو قرارداد یک ميليارد دلاری خود با ایران کند. وزیر خارجه امریکا در سال ٬1995 در مذاکره با وزیر خارجه روسيه در ژنو اعلام کرد که امریکا این مبلغ را به وزارت انرژی اتمی روسيه خواهد داد تا بتواند راکتورهای مدرن را در روسيه بسازد و مکان های زباله های هسته ای را در آنجا پاکسازی نماید.(20) سياست جلوگيری از دستيابی به قدرت اقتصادی سومين هدف امریکا٬ ممانعت از اعطای وام و اعتبارات خارجی به ایران است. یکی از تحليلگران شورای سياست گذاری خارجی امریکا٬ مکانيسم اعمال محدودیت در حوزه دسترسی ایران به منابع و مؤسسات مالی جهانی را چنين بيان می کند:« امکان انزوای ایران از طریق سرمایه و بازار بين المللی وجود دارد٬ زیرا ميزان اعتبار ایران از بين رفته است. ایالات متحده قادر است نفوذ خود را بر مؤسسات بين المللی مالی٬ نظير بانک جهانی افزایش دهد٬ به گونه ای که این بانک ها تعهدات دلخواه ایران را فراهم نياورند و از ارسال واقعی سرمایه به ایران جلوگيری نمایند. سازمان های اعتبارات پولی و دولتی باید اظهار کنند وام هایی که آنها برای ایران تمدید می نمایند٬ به گونه ای مؤثر در جهت هزینه های نظامی ایران صرف می شود. زیرا ایران از امکاناتی که برای تأمين نيازهای شهروندان خود فراهم می آورد٬ برای مقاصد نظامی هزینه می کند»(21). مارتين ایندیک٬ مشاور شورای امنيت ملی امریکا در مه 1993 طی یک سخنرانی اظهار داشت: «امریکا دولت های خارجی را تشویق خواهد نمود که اعتبارهای صادراتی خود را به ایران کاهش دهند. به عقيده ما به نفع هيچ یک از کشورهای مذکور نيست که به بهبود یافتن اوضاع اقتصاد ایران کمک کنند تا این کشور بتواند روال عادی تجارت خود را در یک سطح دنبال نماید و در سطحی دیگر عليه منافع ما به انجام اقدامات خصمانه مبادرت ورزد»(22). همچنين مقامات دولت امریکا به ژاپنی ها و دیگران هشدار می دهند که وام در اختيار ایران قرار ندهند و اجناس خود را به ایران نفروشند٬ زیرا با ریسک عدم پرداخت بهای اجناس خود مواجه خواهند شد. وام 360ميليون دلاری ژاپن که از طرف مؤسسه توسعه خارجی ژاپن در اختيار ایران قرار داده خواهد شد٬ صرف هزینه های مهندسی و خدمات مشورتی برای ساختن یک نيروگاه هيدروليک و یک سد بر روی رودخانه کارون واقع در جنوب غربی ایران خواهد شد. روزنامه «لس آنجلس تایمز» نيز طی مقاله ای می نویسد: از اواسط سال ٬1994 مقامات عالی مرتبه دولت امریکا٬ از جمله کلينتون٬ وارن کریستوفر(وزیر خارجه) و والتر ماندیل( سفير ایالات متحده در ژاپن)٬ مقامات ژاپنی را تشویق کرده اند که اعطای وام به ایران را به تعویق بيندازد... ژاپن این وام را بعد از آنکه مقامات دولت امریکا اطلاعات جاسوسی گسترده ای پيرامون فعاليت های ایران در اختيار توکيو قرار دادند٬ به تعویق انداخت. مقامات دولت امریکا نمی گویند چه اطلاعاتی در اختيار توکيو قرار داده اند٬ ولی دولت کلينتون به دفعات ادعا کرده است که ایران از تروریسم و تضعيف روند صلح خاورميانه حمایت می کند. ژاپن اعطای وام سه قسمتی مذکور را برای کمک به تأمين هزینه مالی ساختمان یک سد و یک پروژه هيدروليک بر روی رودخانه کارون در جنوب ایران تدوین نموده بود.(23) همچنين توانایی مؤسسات مالی بين المللی برای اعطای وام به ایران٬ به دليل قوانين مختلف تصویب شده در کنگره امریکا طی سال های 1994 ٬1995 به شدت محدود شد. قانون تخصيص کمک خارجی برای سال مالی ٬1994 درخواست دولت امریکا برای کمک به بانک جهانی را به ميزان وامی که بانک جهانی در سال 1993 در اختيار ایران قرار داده بود٬ کم کرد. (24) فشارهای اقتصادی ایالات متحده بر مؤسسات مالی بين المللی از جمله صندوق بين المللی پول و بانک جهانی٬ به گونه ای افزایش یافت که توافق قبلی بانک جهانی برای پرداخت ساليانه 750ميليون دلار برای انجام برنامه های عمرانی و صنعتی در ایران را در دو مرحله کاهش داد. سياست تحریم اقتصادی و بالاخره دولت کلينتون اعمال تحریم های اقتصادی عليه ایران را آغاز نمود. هنوز یک سال از روی کارآمدن دولت کلينتون نگذشته بود که مقامات امریکا تصميم به تحریم تجاری ایران گرفتند. روزنامه «وال استریت ژورنال» در یکی از شماره های اکتبر 1993 می نویسد: «امریکا از متحدین خود خواسته است که از منافع بازرگانی چشم پوشی و برای فشار به ایران همکاری کنند.» در ماه ژوئن در پی جلسه ای با متحدین در لوکزامبورگ٬ وزیر امور خارجه امریکا گفت: اقتصاد ایران با مشکل مواجه است و در مقابل فشار هماهنگ از طرف غرب٬ ایران ضربه پذیر خواهد بود. امریکا اميد داشت که در صورت موفقيت سياست تحریم٬ نارضایتی عمومی در ایران به واسطه فشارهای بين المللی و اقتصادی افزایش یابد و از این طریق فشار بر دولت ایران بيشتر شود. پاتریک کلاوسون نيز در این باره می گوید:« دولت امریکا در رابطه با رفتار غيرقابل قبول ایران شدت عمل به خرج داده و اقدامات جدی از جمله: تحریم تقریباً کل تجارت با ایران٬ مخالفت با اعطای وام و سرمایه گذاری در این کشور و فشار به روسيه در جهت متوقف ساختن پروژه راکتورهای هسته ای ایران را در پيش گرفته است.»(25) البته هنگامی که در سال 1993 سياست «مهار دوگانه» عليه ایران اعلام شد٬ معاون وزیر خارجه امریکا در امور خاورميانه گفت که ایالات متحده قصد ندارد یک تحریم همه جانبه عليه ایران به راه اندازد٬ اما این سياست به طور رسمی در بهار 1995 تغيير کرد و دولت کلينتون خط مشی«تحریم کالاهای ایرانی»را تبدیل به سياست «تحریم همه جانبه تجاری ایران» کرد. (26) سياست امريکا در قبال ايران 2/6/2016 https://rasekhoon.net/article/print/753986/ 4/5 جون آن هارت در این باره می نویسد:« تحریم های کامل تجاری که اخيراً ایالات متحده بر ایران تحميل کرد٬ تازه ترین افزایش در سطح خصومت های ميان دو کشور محسوب می شوند؛ خصومت هایی که از شانزده سال پيش با سقوط شاه ایران آغاز گشت.»(27) به گفته گری سيک هنگامی که کلينتون به هاليفاکس سفر کرد تا در اجلاس سران هفت کشور صنعتی شرکت کند٬ قصد داشت که آن کشورها را نيز در تحریم تجاری امریکا عليه ایران شریک کند.(28) روزنامه «اکونوميست» نيز در این باره می نویسد: در سال ٬1995 امریکا تحریم اقتصادی خود را سخت تر کرد و اکنون دولت های اروپایی را که رغبت چندانی هم در این زمينه از خود نشان نمی دهند٬ تحت فشار قرار داده است تا سرمایه گذاری های خود را در ایران محدود کنند و در مراودات تجاری خود دقت و ملاحظه بيشتری به خرج دهند. (29) سناتور داماتو نيز که از هواداران سرسخت رژیم صهيونيستی است٬ در جلسه کميته بانکداری سنای امریکا در تاریخ 1384 /6 /17 که به منظور بررسی اثرات و پيشرفت تحریم ایران برگزار شد٬ می گوید: متحدین ما باید بدانند که نفت رگ حيات ایران است. اگر ما می خواهيم ایران را وادار کنيم که رفتارش را عوض کند٬ باید این رگ حياتی یا منبع مالی ایران را قطع کنيم.(30) بنابر اظهارات پاتریک کلاوسون در سخنرانی خود در دوم اکتبر 1996 در دانشگاه کلمبيا٬ هدف امریکا کاهش ارزش استراتژیک ایران و تبدیل شدن به یک کشور غيرمهم در منطقه(مانند پاکستان)است.(31) به اعتقاد برخی کارشناسان٬ امریکا از این تحریم ها و فشارهای اقتصادی٬ به عنوان یک استراتژی قهرآميز و جایگزینی برای جنگ استفاده می کند.(32) کنت تيمرمن نيز می گوید:« اگر ایران تحریم نشود٬ آن وقت به مسير اصلی صادرات نفت و گاز دریای خزر به بازارهای جهانی تبدیل خواهد شد و ظرف مدت ده سال٬ درآمد ناشی از توليد انرژی خود را دو برابر می کند و همچنين در جهان مشروعيت و اقتدار بيشتری پيدا خواهد کرد. با لغو تحریم ها ما عملاً ابرقدرت شدن ایران را در منطقه تضمين می کنيم.»(33)به همين دليل است که کلينتون در سيزدهم مارس 23)2000 اسفند ٬(1378 در نامه ای به رئيس مجلس نمایندگان امریکا٬ تحریم های نفتی سال 1995 عليه ایران را تمدید می کند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 24 اسفند 1378 طی خبری با اشاره به این مطلب اعلام کرد که کلينتون در این نامه اظهار داشته که سياست ها و اعمال ایران همچنان تهدیدکننده منافع ملی٬ سياست خارجی و اقتصاد امریکا است٬ لذا تحریم نفتی ایران باید تمدید شود. پی نوشت ها : 1. سمينار رؤسای نمایندگی های ج. ا. ایران در خارج از کشور٬ مدیران وزارت امور خارجه و سفرا٬ وزارت امور خارجه25 ٬ مرداد 1382. 2.نگاه کنيد به: Jeffery Smith and Daniel Williams,"White House to Step Up Plans to Isolate Iran and Iraq:Administration to Try Dual Containment",Washington Post,May 23,1993 http://www.Jewishaz.com/ Jewishnews.3 .1993 مه 27 ٬تایمز نيویورک.4 5.محمدکاظم سجادپور٬«سياست مهار دوجانبه در تئوری و عملی»٬ فصلنامه سياست خارجی٬ بهار و تابستان ٬1373 ص 29. 6.بولتن دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشينگتن٬هفته نامه شماره ٬197 ص 23. Jo­Anne Hart,"Aspiral of Hostitlity;U.S.­Iran Relations Since Revolution",Middle East Insight,Vol.XI,No.5,p.25.7 8.بولتن دفتر حفاظت منافع جمهوی اسلامی ایران در واشينگتن٬ هفته نامه شماره ٬104 ص 57. 9.همان. Smith and Williams,op.cit.10 11.روزنامه واشينگتن پست14 ٬ نوامبر 1992. .2000 فوریه 25 ٬همان.12 .Anthony Cordesman,"An Assessment of Iran's Military Capabilities",CSIS,October 1998,p.48.13 14.مجله سياست دفاعی٬ سال اول٬ پایيز ٬1372 ص 12. Kenneth Timmerman,"The Time to Stop Iran's Nuclear Weapons",Wall Street Journal,April21, 1993.15 Steven,Coll,"U.S.Intervention Blocks Nuclear Transfer to Iran",The Washington Post,Nov17,1992.16 New York Times,February 26,2000.17 .1378 /12 /7 ٬رویترز خبرگزاری.18 Iran's Nuke Plant Deal with Russia Raises Fears",Washington Times,January 10,1995".19 Gary Sick,"A Sensible Policy Toward Iran",Middle East Insight,Vol.XI,No.5,July­Agust 1995,p.21.20 James Fallows,"The Military­Industrial Complex",Foreign Policy November­December2002,p.46.21 The Washington Report on Middle East Affairs,April21,1993.22 Los Angeles Times,February 15,1995.23 24.محمدجواد ظریف٬ «تحریم های یک جانبه امریکا عليه ایران»٬ فصلنامه سياست خارجی٬ بهار ٬1376 ص 95. 25.کلاوسون٬ پاتریک٬«با ایران چه باید کرد؟»٬ ماهنامه دیدگاه ها و تحليل ها٬ دفتر مطالعات سياسی و بين المللی وزارت امور خارجه٬ شماره ٬97 دی ٬1374 ص 60. Hart,op.cit,p.25.26 Ibid,p.23.27 Sick,Ibid.28 Handling Iran",The Economist,No.11,March 16,1996".29 Alfonse Marcello D'Amato,The Iran Foreign Oil Sanctions Act of 1995,Statements on Introduced Bills and Joint Resolutions(Senate­September08,1995),available.30 .at:http://thomas.loc.gov/cgi­bin/query/F?r104:1:temp/~r104 g1E31A:e36869 31.محمدکاظم سجادپور٬«ارزیابی مهار دوگانه: چهار نگاه متفاوت»٬ مجله سياست خارجی٬ بهار ٬1376 ص 9. 32.نگاه کنيد به: Patrick Clawson,"Khatami's Dialogue with America,Not with Washington",Peacewatch,Plicywatch,anthology 1998,Washington,the Washington Institute for Near East Policy,1999,p.138 P.Clawson,"What to Do About Iran",The Middle East Quarterly,December1995,p.96.33 منبع :روحانی٬ حسن؛ (٬(1388 اندیشه های سياسی اسلام٬ تهران: انتشارات کميل٬ چاپ سوم 1391. http://rasekhoon.net/article/show/753986/ایران­قبال­در­امریکا­سياست/ سياست امريکا در قبال ايران 2/6/2016 https://rasekhoon.net/article/print/753986/ 5/5 تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی و هنری نور راسخون وابسته به سازمان اوقاف و امور خيریه می باشد.

مدت كوتاهي است كه اصطلاح جديد « مهار دوجانبه»(1) در ادبيات سياسي- استراتژي ايران و جهان به چشم مي خورد. اين اصطلاح كه معرّف استراتژي دولت كلينتون در خاورميانه مي باشد صراحتاً مهار جمهوري اسلامي ايران در كنار اعمال محدوديت عليه عراق مطرح مي كند. با اين وصف، استراتژي دولت دمكرات آمريكا در خليج فارس با هدف مهار دوجانبه ايران و عراق تهديدي عليه امنيّت ملي و بقاي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود. امروزه شواهد نشان مي دهد كه چگونگي برخورد با جمهوري اسلامي در بطن مباحثات استراتژيك رهبران سياسي – نظامي و استراتژيستهاي آمريكا قرار دارد. تحركات سياسي- نظامي آمريكا در جهان و منطقه به منظور منزوي كردن ايران و اعمال فشارهاي سياسي، اقتصادي و نظامي حكايت از آن دارند كه روند اجراي استراتژي مهار دوجانبه از مدتي پيش آغاز شده است

مقدمه 
مدت كوتاهي است كه اصطلاح جديد « مهار دوجانبه»(1) در ادبيات سياسي- استراتژي ايران و جهان به چشم مي خورد. اين اصطلاح كه معرّف استراتژي دولت كلينتون در خاورميانه مي باشد صراحتاً مهار جمهوري اسلامي ايران در كنار اعمال محدوديت عليه عراق مطرح مي كند. با اين وصف، استراتژي دولت دمكرات آمريكا در خليج فارس با هدف مهار دوجانبه ايران و عراق تهديدي عليه امنيّت ملي و بقاي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود. امروزه شواهد نشان مي دهد كه چگونگي برخورد با جمهوري اسلامي در بطن مباحثات استراتژيك رهبران سياسي – نظامي و استراتژيستهاي آمريكا قرار دارد. تحركات سياسي- نظامي آمريكا در جهان و منطقه به منظور منزوي كردن ايران و اعمال فشارهاي سياسي، اقتصادي و نظامي حكايت از آن دارند كه روند اجراي استراتژي مهار دوجانبه از مدتي پيش آغاز شده است و اينك در ابعاد و سطوح مختلف جريان دارد. اگر چه راهبرد مهار و انزواي ايران از بدو پيروزي انقلاب اسلامي در صدر برنامه هاي دولتهاي كارتر، ريگان و بوش قرار داشته است اما به نظر مي رسد دولت كلينتون با طرح و استراتژي جديدي براي مقابله با جمهوري اسلامي وارد صحنه شده باشد. در اين نوشتار تلاش مي شود تا اركان طي استراتژي مهار دوجانبه يعني محتواي نظري و فكري، اهداف و مكانيزم اجرايي آن مورد بررسي قرار بگيرد.

 

طرح اوليه استراتژي مهار دوجانبه 
در ماه مه 1993 (خرداد 1372) « مارتين اينديك»(2) مدير كل خاور ميانه اي وزارت امور خارجة امريكا و مسئول امور خارجه در شوراي امنيّت ملي دولت كلينتون طي سخناني در« مؤسسة مطالة سياسي خاورميانة واشنگتن»(3) در خصوص سياست گذاري خارجي كاخ سفيد در خاورميانه براي اولين بار از استراتژي جديد آمريكا در خليج فارس با عنوان « مهار دو جانبه» سخن به ميان آورد. وي با اشاره به استراتژي دهة 1980 آمريكا در قبال ايران و عراق كه مبتني بر « ايجاد تعادل بين دو كشور با تكيه بر يكي عليه ديگري» بود و اذعان صريح به شكست آن اظهار داشت:«سياست دولت كلينتون با هدف بازدارندگي ايران و عراق در وهله نخست از اين ارزيابي نشأت مي گيرد كه رژيمهاي اين دو كشور از نقطه نظر منافع مادي در منطقه، خطرناك محسوب مي شوند. بنابراين، اين استدلال را كه بايستي به بازي كهنة موازنة قدرت بين آنها ادامه داد و به يكي كمك كرد تا به سطح ديگري برسد. پذيرفته نيست. ورشكستگي چنين سياستي نه تنها در حملة عراق به كويت كاملاً به اثبات رسيده است بلكه هر ارزيابي منصفانه اي در مورد خصومت هر دو رژيم، اين مطلب را كاملاً آشكار مي سازد كه آنها دشمن آمريكا و متحدين آن در منطقه مي باشند. به نظر استراتژيستهاي امريكا، واشنگتن نيازي ندارد براي مقابله با ايران و عراق به طرف ديگري متكي باشد، بلكه بايد تا آنجا كه توان دارد حضور نظامي خود را در منطقه خليج فارس حفظ كند و بلند پروازيهاي نظامي ايران و عراق را مهار نمايد.»(1)
به اين ترتيب به دنبال سخنان مارتين اينديك استراژي مهار دوجانبه طرح و در محافل سياسي آمريكا مورد نقد و ارزيابي قرار گرفت و سرانجام به عنوان يك استراتژي سياسي- نظامي جايگاه خود را پيدا كرد.

 

مباني نظري و فكري استراتژي مهار دوجانبه 
استراتژي مهار دوجانبه بخشي از استراتژي امنيّت ملّي كلينتون و برآيند نگرش رهبران سياسي- نظامي و استراتژيستهاي امريكا در قبال تحولات بين المللي، خليج فارس و دو كشور ايران عراق است. بر اساس استراتژي امنيّت ملّي آمريكا،« واشنگتن حساسيت شديدي نسبت به رويدادها و فعل و انفعالاتي كه منجر به كاهش يا به خطر افتادن منافع امنيّت آمريكا مي گردد، دارد.»(2) بر اين پايه، فعل و انفعالاتي كه در منطقه استراتژيك خليج فارس با ظهور« دو قدرت متخاصم» با« منافع حياتي آمريكا» به چشم مي خورد لزوم« لزوم بازدارندگي ايران عراق» را در نظر آمريكا را دو چندان كرده است. از نظر استراتژيستهاي آمريكا، عراق بطور نسبتاً كاملّي مهار شده اما جمهوري اسلامي ايران« در پنج زمينه تهديدي جدّي عليه ايالات متحده و جامعه جهاني » محسوب مي شود. مارتين اينديك طراح استراتژي مهار دو جانبة موارد پنجگانه را اين چنين برشمرده است: 
1. ايران در رديف اول كشورهايي قرار دارد كه از تروريسم و آدمكشي در سطح جهاني حمايت مي كند؛ 
2. ايران با حمايت حماس و حزب الله سعي مي كند فعاليّتهاي ما را براي پيشبرد فرآيند صلح بين اسرائيل و فلسطينيان و كشورهاي عربي عقيم نمايد؛ 
3. ايران با همكاري كشور سودان در پي سرنگوني دولتهاي دوست ما در منطقه مي باشد؛ 
4. ايران از طريق فعاليّت هاي پيگير خود در جهت توليد تسليحات تهاجمي، بدنبال كسب تواناييهايي است كه بتواند از راههاي نظامي بر خليج [فارس]مسلح شود؛ و مهمتر از همه اينكه، 
5. ايران در پي كسب تواناييهاي هسته اي زيان آور و موشكهاي بالستيك و انتقال تسليحات مخرب همگاني به منطقه خاورميانه مي باشد.(3) 
با چنين نگرشي نسبت به جمهوري اسلامي ايران، استراتژيستهاي دولت كلينتون بر اين باورند كه در حال حاضر شرايط لازم براي« مهار» ايران وجود دارد: اولاً با اضمحلال شوروي و نابودي بلوك شرق، آمريكا در منطقه خليج فارس و خاورميانه از وضعيت مطلوبي برخوردار است و آرايش نيروها در اين منطقة استراتژيك به نفع واشنگتن جريان دارد. ثانياً، پيروزي آمريكا در جنگ با عراق و علاقمندي متحدين آن كشور در منطقه به همكاري نظامي با واشنگتن، آمريكا را در وضعيت برتري نسبت به گذشته قرار داده است. ثالثاً، در حال حاضر اهداف تهديد آميز ايران فراتر از تواناييهاي آن مي باشد، لذا آمريكا بايد هر چه سريعتر به مقابله با تهديدات ايران بپردازد، زيرا اگر امروز آمريكا در تلاشهاي خود براي تعديل رفتار ايرانيان شكست بخورد پنج سال ديگر ايران داراي چنان تواناييهايي خواهد شد كه يك تهديد واقعي براي اسرائيل، دنياي عرب و منافع غرب در خاورميانه محسوب مي گردد. 

با اين حال، مفروضه هاي ديگري نيز مطرح مي باشند كه برخي از آنها عبارتند از: 
1. سياست آمريكا در قبال ايران و عراق در دهْ 1980 كه مبتني بر ايجاد تعادل بين دو كشور با تكيه بر يكي عليه ديگري بود، در عمل با شكست روبرو شده و موجب « افتضاحات جبران ناپذيري همچون ماجراي ايران- كنترا و عراق گيت» شده است. 
2. تصور اينكه مي توان در داخل جمهوري اسلامي ايران ميانه روها را عليه تندروها بكار گرفت، تصور نادرستي بوده است و ميانه روها تقصير زيادي در تنشهاي موجود فيمابين دو كشور دارند و اساساً«در ايران ميانه روها خطرناكتر از تندروها هستند.» 
3. تاكنون نوعي عدم توازن ساختاري بين روشهاي مقابله با ايران و عراق وجود داشته و ايران هنوز با نوع برخورد بين المللي كه با عراق شده، مواجه نگرديده است. لذا آمريكا بايد اين عدم هماهنگي بين المللي در مقابله با ايران را از بين ببرد. و سرانجام اينكه: 
4. دولت كلينتون بايد همان سياستي را كه بيش از نيم قرن در قبال شوروي سابق در پيش گرفته بود، در مورد ايران نيز بكار گيرد. 
آنتوني ليك(4) مشاور امنيّت ملّي كلينتون در مقاله اي كه در مجله امور خارجي به چاپ رسيد، با اشاره به طرح جرج كنان(5) براي« مهار شوروي سابق » تأكيد كرد:« آمريكا بايد فشارهاي خود بر ايران را بشدت افزايش دهد تا در نتيجة اين فشارها ايران مجبور به تعديل رفتار خود گردد.» پاتريك كلاسون(6) محقق انستيتوي سياستگذاري خاور نزديك نيز در اين باره نوشت:« بهترين راه برخورد با ايران بكارگيري سياستي مستمر در جهت اعمال فشار و محدوديتهاي هر چه بيشتر در قبال ايران است تا نهايتاً مشكلات داخلي رژيم موجب انفجار دروني آن گردد.»(4) 

اهداف استراتژي مهار دوجانبه در قبال جمهوري ايران 
هانگونه كه اشاره شد در استراتژي دولت كلينتون ايران كشوري« ياغي» و همطراز با عراق شناخته شده است. كشوري كه بنا به گفته فردهاليدي« همواره موجبات نگراني رؤساي جمهوري سابق آمريكا از جيمي كارتر تا ريگان و بوش را فراهم كرده است و گويا در مورد بيل كلينتون نيز اين حقيقت مصداق پيدا كرده است.» بنابراين اقدامات محدود كنندة آمريكا عليه ايران كه از سوي رؤساي جمهور قبلي اتخاذ شده، بايد بطور يكجانبه به منظور ايجاد تغييراتي در رفتار ايران ادامه يابد. اين اقدامات مي تواند چهار هدف طي داشته باشد. بوريس لينگن كاردار سابق آمريكا در تهران و يكي از گروگانهاي آمريكايي سفارت آن كشور در ايران اين اهداف را چنين برشمرده است: 
1. تأمين ثبات و امنيّت خليج فارس: اگر چه اين مسأله يكي از جنبه هاي اساسي منافع آمريكاست و ما در جريان جنگ خليج فارس برتري عمده اي در صحنه كسب كرده ايم و ظاهراً اين مسأله توسط ايران پذيرفته شده ولي حقيقت امر آن است كه ايران اين مسأله را مغاير با نظر خود در رابطه با امنيّت خليج فارس مي بيند و معتقد است كه امنيّت خليج فارس مي بايست توسط كشورهاي منطقه تأمين شود؛ 
2. حفظ جريان مذاكرات صلح خاورميانه و ممانعت از تداوم حمايت مالي و ايدئولوژيكي ايران از حزب ا….. و حماس: ايران امروزه با اين سياست آمريكا در منطقه مخالفت مي ورزد و بدين وسيله به حمايت از حزب الله در جنوب لبنان و حماس در كرانة باختري رود اردن به لحاظ مالي و ايدئولوژيكي مبادرت مي ورزد؛ 
3. جلوگيري از اشاعة تسليحات هسته اي در منطقه: اين مسأله جنبه ديگري از منافع آمريكا بشمار مي آيد كه ظاهراً توسط بلند پروازيها و فعاليتهاي ايران كه نسبت به فعاليتهاي عراق قبل از عمليات طوفان صحرا بي شباهت نيست مورد مخاصمه قرار گرفته است؛ 
4. كاهش خطر تروريسم بين المللي: مادامي كه عوامل راديكال در تهران برتري داشته باشند اين خطر همچنان ادامه خواهد يافت. مشخص نيست كه آيا آقاي هاشمي رفسنجاني نقش مستقيمي در امر تأييد قتلهاي مخالفين رژيم در خارج كشور داشته و يا اينكه از اردوگاههاي تربيت تروريستها در سودان حمايت نموده است يا نه، ولي وجهةْ رژيم وي همچنان يك وجهة تروريستي باقي مانده است.»(5) 
البته اهداف ديگري نيز از سوي تحليلگران مختلف براي استراتژي مهار دوجانبه آمريكا در منطقه ذكر شده است كه از جملة آنها مي توان از سركوب گرايشات اسلامي –انقلابي نام برد. به اعتراف مارتين اينديك « مقامات آمريكايي بشدت نگران رشد گرايشات اسلامي- انقلابي در بين كشورهاي منطقه هستند كه سودان و الجزاير از آن جمله اند.»(6) لذا دولت آمريكا در تلاش است تا با« مهار و انزواي » جمهوري اسلامي ايران به عنوان مروج و حامي اينگونه گرايشات، از يك سو با اعمال فشارهاي سياسي، اقتصادي و حتي نظامي- عمليّات كم شدّت- زمينه هاي« استحاله» انديشه هاي اسلامي- انقلابي را در داخل كشور فراهم آورد. از سوي ديگر، با« تحديد نهضتهاي اسلامي در سرتاسر منطقه و ارائه دورنمايي از تحولات سياسي دموكراتيك، توسعه بازارهاي اقتصادي آزاد و برقراري ثبات به كمك نيروهاي نظامي»(7) از گشترش هر چه بيشتر آنچه كه« بنيادگرايي و اصول گرايي اسلامي» خوانده مي شود، جلوگيري نمايد. 

مكانيزمهاي اجرايي استراتژي مهار دوجانبه 
در استراتژي مهار دوجانبه(ايران و عراق) دولت كلينتون، مكانيزمهاي اجرايي متفاوتي در سطوح مختلف بكار گرفته مي شود. در مورد عراق كه از نظر نظامي پس از جنگ خليج فارس بگونة قابل ملاحظه اي« تعديل» شده است استراتژي مهار دولت آمريكا از طريق پيگيري اجراي قطعنامه ها سازمان ملل دنبال مي شود. در نظر دولت مردان آمريكا عراق در حال حاضر تا حد زيادي مهار شده است. عليرغم اينكه صدام حسين توانست قدرت خويش را حفظ كند و همچنان در ر أ س امور عراق باقي بماند اما توانايي وي در جهت فرار انزوايي كه عراق در آن قرار داد، ببسيار محدود به نظر مي رسد. 

اما در مورد ايران، استراتژي مهار از طريق مكانيزمهاي نظامي، اقتصادي و سياسي به اجرا گذاشته مي شود. در بعد نظامي، هدف جلوگيري از دسترسي جمهوري اسلامي ايران به تسليحات هسته اي، سلاحهاي انهدام جمعي و جنگ افزارهاي متعارف مي باشند كه به نظر استراتژيستهاي آمريكا و طراحان استراتژي مهار دوجانبه تهديد كنندة ثبات منطقه و منافع حياتي آمريكا است. در اين زمينه دولت كلينتون تلاش دارد تا با بزرگ نمايي خريد هاي تسليحاتي ايران« ضرورت مقابله با تهديدات ايران» و« سياست جمعي براي محدود نگهداشتن و مهار ايران» را به متحدين اروپايي- آسيايي خود بقبولاند. مارتين اينديك طراح استراتژي مهار دوجانبه در اين باره گفته است:« آمريكا تلاش خواهد كرد متحدين اروپايي و ژاپني خود و همچنين ساير كشورهاي روسيه و چين را متقاعد نمايد كه كمك به ايران در زمينة كسب تسليحات هسته اي و يا امكاناتي كه بتواند تهديدي براي منطقه بشمار رود به نفع آنها نيست.»(8) وارن كريستوفر وزير امور خارجه دولت كلينتون نيز ضمن درخواست از كشورهاي اروپايي براي پيوستن به آمريكا براي محدود كردن تقويت بنيه نظامي ايران تأكيد كرد كه اين كشورها بايد سياست مشتركي اتخاذ نمايند تا ايران موضع خود را در بارة تقويت بيش از حد بنيه نظامي اش در منطقه تغيير دهد.(9) از سوي ديگر، آمريكا طرفين قراردادهاي تسليحاتي ايران همچون روسيه، چين، جمهوري چك، كره شمالي، اكراين و…راتحت فشار شديد قرار داده است تا قراردادهاي خود با جمهوري اسلامي ايران را لغو كنند.(10) 

علاوه براين، در كنار ممانعت از تقويت نظامي جمهوري اسلامي ايران،آمريكا مترصد فرصت است كه با بدست آوردن بهانه و شرايط لازم تعرض كم شدّت خود را نسبت به جمهوري اسلامي عملي سازد. روزنانه واشنگتن تايمز در شمارة پاييز 1993 خود به نقل از منبعي كه آن را« يك مقام پنتاگون» خواند، نوشت:« برنامه ريزي براي درگيري احتمالي با ايران مدتهاست كه آغاز شده است. زيرا ايران دشمن بالقوه اي براي آمريكا بشمار مي رود و واشنگتن قدرت ايران را جدي تلقي مي كند. طراحان پنتاگون فرض را بر اين نهاده اند كه ايران در مقطعي كه از زمان اقدامي خواهد كرد كه لازمه اش پاسخ نظامي آمريكا خواهد بود. واشنگتن تايمز بهانه هاي آمريكا را سوء قصد به يك مقام سيا در خاورميانه و يا ممانعت ايران از به نتيجه رسيدن قرارداد سازش ميان رژيم صهيونيستي ذكر كرد و خاطر نشان ساخت كه آمريكا ظاهراً تنها كشور جهان است كه خطر تجاوز نظامي ايران را جدي تلقي مي كند. اين روزنامه به نقل از مقام مذكور اضافه كرد: ايران طي دو سال گذشته ميلياردها دلار اسلحه خريده و اگر حضور آمريكا را در خليج فارس ناديده بگيريم ايران امروز پر قدرت ترين نيروي نظامي در خليج فارس است.»(11) 

در بعد اقتصادي، هدف آمريكا جلوگيري از برقراري هرگونه روابط اقتصادي بين ايران و قدرتهاي اقتصادي اروپا و آسيا كه به تقويت و رشد اقتصادي ايران و خروج آن از مشكلات موجود منتهي گردد، مي باشد. به نظر دولتمردان آمريكايي « اقتصاد ايران در وضع نابساماني قرار دارد بنابراين در برابر فشارهاي غرب آسيب پذير است.(12) لذا قدرتهاي اقتصادي و دارندگان تكنولوژي پيشرفته بايد از تأمين نيازهاي مالي موقتي و همچنين صدور كالاهاي استراتژيك با كاربرد دوگانه اقتصادي و نظامي به جمهوري اسلامي ايران اجتناب كنند. مارتين اينديك در اين باره گفته است: متحدين اروپايي و آسيايي آمريكا بايد بدانند كه « به نفع آنها نيست كه روابط اقتصادي خود با ايران قدري تسهيل نمايند. كه ايران بتواند از يك- طرف روابط تجاري عادي خود را با آنها حفظ كند و از طرف ديگر منافع مشترك همگي ما را مورد تهديد قرار دهد.»(13) پولت ريو معاون وزير امور خارجه آمريكا نيز چگونگي مهار اقتصادي ايران را چنين تشريح كرده است: « از طريق همكاري با ديگر كشورها تلاش مي كنيم تا ايران را از دسترسي به فنون پيشرفته ( تكنولژي)، اعتبارات مالي و ديگر امكانات محروم نماييم. »(14) 

اما دولت كلينتون در تحقق اهداف استراتژي مهار دو جانبه با مشكلات عديده اي دست به گريبان است. يكي از شروط ضروري موفقيت اين استراتژي در ابعاد سياسي، نظامي و حتي اقتصادي همسويي و هماهنگي بين كشورهاي پيشرفته و متحد آمريكا در تحريم مالي و تكنولوژي نظامي و غير نظامي به جمهوري اسلامي ايران است. اين شرط با وجود تمامي تلاشهاي آمريكا هنوز تحقق نيافته و در آينده نيز اميدي به تحقق آن نمي رود. نيويورك تايمز در تابستان 1993 (1372) در اين باره نوشت: كلينتون براي اعمال سياست اعلام شدة خود در قبال ايران نيازمند دو اقدام فوري است: داخل ساختن اروپا و ژاپن به همكاري كامل [در تحريم مالي و اقتصادي] و افزايش قدرت مقابله با تهديدات نظامي ايران در منطقة خليج فارس. نيويورك تايمز اضافه كرد: به نظر مي رسد راضي ساختن اروپا آن هم در شرايط جاري كه هر يك از كشورهاي اروپايي نياز مبرمي به سفارش خريد دارند، كار ببسيار مشكلي مي باشد.(15) 
همين عدم هماهنگي بين متحدين آمريكا كه مارتين اينديك آن را« عدم توازن ساختاري بين روشهاي مقابله با ايران و عراق» مي نامد، سبب شده است كه وي صراحتاً اعتراف كند:« جامعة بين المللي در مقابله با عراق با موفقيتهايي روبرو شد ولي در مواجهه با ايران ناكام بوده است.»(16)

 

نتيجه گيري 
1. استراتژي مهار دو جانبه، بازگشت آمريكا به سياست« ژاندارمي مستقيم» است. حضور روزافزون نيروهاي آمريكايي درمنطقه خليج فارس شاهد اين ادعا مي باشد؛ 
2. استراتژي مهار دو جانبه به معني اقدام جهت براندازي نظام جمهري اسلامي نيست بلكه عمدتاً بر فشارهاي بين المللي تأكيد مي شود تا در رفتار ايران تعديل ايجاد شود؛ 
3. هدف طي استراتژي مهار دو جانبه جلوگيري از دستيابي جمهوري اسلامي ايران به تسليحات پيشرفته و كالاهاي استراتژيك داراي كاربرد دوگانه نظامي و غير نظامي مي باشد؛ 
4. مهار همه جانبة ايران كار ساده اي نيست زيرا تحريمهاي بين المللي و توافق و همسويي جهاني در اين ارتباط وجود ندارد؛ 
5. يكي از اهداف طي استراتژي مهار دو جانبه فراهم آوردن فرصت و مجاري مطلوب براي مذاكره است.آمريكا تلاش دارد امكان مذاكره با جمهوري اسلامي ايران را از دست ندهد؛ 
6. اين استراتژي تهديدي براي امنيّت ملّي و بقاي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. 
7. در استراتژي مهار دو جانبه « جنگ همه جانبه» با جمهوري اسلامي پيش بيني نشده بلكه حداكثر برخورد ممكن « تعرض كم شدت » است. 
8. هدف نهايي استراتژي مهار دو جانبه« استحاله » نظام جمهوري اسلامي ايران در نظم نوين جهاني مي باشد.

 

يادداشتها 
(1)Middle east policy council,”dual containment : U.S. Policy toward Iran and Igaq”, Washington, D.S (Feb.24.1994). 
(2)Foreign Affairs Vol 73, No.1, (Jan- Feb. 1994). 
(3)Middle east policy council, ibib. 
(4) Washington post. 2-3 May. 1993. 
(5)Patrick clawson, Irans’ challenge to the west: how, when and why? Policy paper, No.33. 1993. 
(6) Anthony Lake, confronting Blacklash states, Foreing policy . vol. 73 No.2, (March- April, 1994). 
(7)Patrick Clawson, ibid 
(8) خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، نشريه ويژه، 20/2/72 
(9) Lossangeless times, spring 1993. 
(10)Middle east policy council, ibid. 
(11)Ibid. 
(12) خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران نشريه ويژه 14/4/72. 
(13) روزنامه هاي يوميه در سال 1373. 
(14)Washington times.Fall 1993. 
(15) مأخذ شماره 12. 
(16)Middle east policy council. Ibid. 
(17) استراتژي آمريكا در خاورميانه، مهار دوجانبه، بولتن نمايندگي دائمي جمهوري اسلامي در سازمان ملل متحد، شماره 73، (فروردين1373) صفحه 22. 
(18)New York times , Summer 1999. 
(19)Middle east Policy council, ibid.

 

پاورقي ها. 
(1) Dual containment. 
(2)Martin indyk. 
(3)Washington institute for near east policy. 
(4)Anthony lake. 
(5) George Kennan. 
(6) Patrick Clawson.

ریشه‌های سیاست مهار دوگانه/ حمله عراق به ایران با چراغ سبز آمریکا- پروفسور ساسان فیاض‌منش

استاد دانشگاه کالیفرنیا

ترجمه: امیر احمدی‌ آریان


تاریخ ایرانی: تا تاریخ جولای ۲۰۰۷ که زمان کامل شدن این کتاب است، ماجراجویی نظامی امریکا در عراق موفق از آب درنیامده و آینده عراق و دولت آن در پرده‌ای از ابهام است. به این معنا، شاید عده‌ای بگویند مهار عراق موفق نبوده است، اما ممکن است کسانی هم مخالفت کنند. از نظر آنان عراق به کل مهار شده است، به این دلیل که اقتصاد این کشور ویران شده، نیروی نظامی‌اش از بین رفته و به لحاظ سیاسی از هم ‌گسیخته است. تا دهه‌ها عراق توان برخاستن از خاکستر جنگ و ایستادن در برابر امریکا و اسراییل را نخواهد داشت، و به زعم این افراد، این به معنای موفقیت در مهار است. ممکن است چنین نگاهی کلبی‌‌مسلکانه به نظر برسد، اما در این کتاب خواهیم دید که رویکرد امریکا و اسراییل به جنگ ایران و عراق ثابت می‌کند چنین نیتی واقعا وجود داشته است. بعضی از سردمداران امریکا و اسراییل دوست داشتند ایران و عراق در جنگی طولانی و پرهزینه یکدیگر را به زانو درآورند. این دو کمک کردند جنگ ادامه پیدا کند و هیچ یک از دو طرف نتوانند به پیروزی قطعی دست یابند. پس این جنگ هولناک هشت ساله را، که نتیجه‌اش از دست رفتن جان انسان‌های بسیار و ضربات اقتصادی مهلک بود، باید نوعی مهار تلقی کرد. چنین رویکردی به مهار امروز بین عده زیادی از نو محافظه‌کاران رواج دارد، آنان که هیچ ابایی از کشتار ندارند و از حمله به ایران دفاع می‌کنند.

 

 

ریشه‌های سیاست مهار دوجانبه

 

انقلاب ۱۹۷۹ ایران سرآغاز فصلی نو برای سیاست‌های امریکا در خلیج‌فارس بود. تا این سال ایران یکی از دو ستون اصلی اتکا برای امریکا در منطقه بود، ستون دیگر بی‌شک عربستان سعودی نام داشت. امریکا که با کودتای ۱۹۵۳ توانست تاج و تخت را به شاه برگرداند، به مدت ربع قرن از هم‌زیستی با شاه بهره‌مند شد. شاه حافظ منافع سیاسی و اقتصادی امریکا بود و امریکا در عوض به او برای حفظ موقعیتش کمک می‌کرد. به عنوان مثال در عرصه اقتصاد، شاه حجم عظیمی از درآمدهای نفتی ایران را خرج خرید سلاح از امریکا کرد، و در دهه ۱۹۷۰، ایران بدل شد به بزرگ‌ترین مشتری کالاهای امریکایی. این راهی بود که شاه برای بازگرداندن بخشی از درآمدهای نفتی خویش به چرخه نظامی ـ صنعتی امریکا برگزید. در عرصه سیاسی، پس از آنکه نیروهای نظامی بریتانیا در سال ۱۹۷۱ خلیج‌فارس را ترک کردند، شاه بدل شد به حافظ اصلی نظم کهن در منطقه تا جنبش‌های ناسیونالیستی را خاموش کند و حکومت‌هایی را که متحد سیاسی امریکا به شمار نمی‌رفتند سر جایشان بنشاند. به عنوان مثال شاه قدرت نظامی‌اش را به کار بست تا یک گروه کوچک چریکی در ظفار [جنوب عمان] را، که بین سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۶ فعال بودند سرکوب کند، و در سال ۱۹۷۲ با امریکا و اسراییل به توافق رسید تا حکومت عراق را از طریق تهدید شورشیان کرد به دردسر بیندازد.

 

اما سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ همه چیز عوض شد. نیروی انقلابی‌ای که ایران را درمی‌نوردید شاه را سرنگون کرد و قدرت را به حکومتی سپرد که علی‌رغم تمام امید‌ها و آرزوهای امریکا، نمی‌خواست حافظ نظم کهن در منطقه باشد. بنابراین، به زبان سیاست‌مداران واشنگتن، «ایران از دست رفت.» چند ماه پس از انقلاب، امریکا بابت سیاست‌های گذشته‌اش در ایران، به خصوص کودتای ۱۹۵۳، بهای سنگینی پرداخت. در نوامبر ۱۹۷۹، شاخه‌ای نظامی از دانشجویان به سفارت امریکا در تهران، که آن را «لانه جاسوسی» می‌نامید، حمله کرد و چند نفر را گروگان گرفت. بلافاصله پس از این ماجرا امریکا دارایی‌های ایران را، که به ۱۲ میلیارد دلار می‌رسید، در بانک‌های امریکا مسدود، و هر گونه معامله تجاری با ایران را ممنوع اعلام کرد. به دنبال این ماجرا، سپتامبر ۱۹۸۰ صدام حسین به ایران حمله کرد. آیا رابطه‌ای بین سیاست انتقام‌جویانه امریکا نسبت به ایران، که تجسمش انسداد دارایی و تحریم‌ها بود، با حمله صدام حسین وجود داشت؟ پیش از پاسخ به این سوال بد نیست به ماجرای انسداد دارایی‌‌ها نگاهی دیگر بیفکنیم.

 

 

انسداد ۱۹۷۹

 

باور عمومی این است که انسداد دارایی‌های ایران پاسخی بود به گروگان‌گیری در سفارت امریکا. اما آنچه این باور لحاظ نمی‌کند، نقش نهادهای مالی و شرکت‌های امریکایی در انسداد ۱۹۷۹ است. مروری مختصر بر این نقش ضروری است.

 

رشد سریع قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ و انباشت دلارهای نفتی کشورهای ثروتمند اپک در بانک‌های امریکا، موجب شد بانکداران امریکایی نگران شوک ناشی از برداشت ناگهانی این پول‌ها از بانک‌های امریکا شوند. نتیجه، تبصره‌ای بود در اعمال قدرت در شرایط اضطراری اقتصادی بین‌المللی (IEEPA) در سال ۱۹۷۷، که به رییس‌جمهور امریکا حق می‌داد در شرایط «تهدید غیرعادی و نامتعارف برای امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد امریکا، که منشأ آن یا بخش عمده آن جایی بیرون از خاک ایالات متحده است»، اعلام وضعیت اضطراری ملی کند (آل‌رسول ۱۹۹۳). خلاصه بگوییم، یعنی IEEPA به رییس‌جمهور امریکا اختیار داد تا مانع خروج دارایی‌های کشوری خارجی از امریکا شود. دقیقا همین تبصره بود که به کار‌تر اجازه داد ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ دارایی ایران را مسدود کند. اما نقشه این انسداد مدت‌ها پیش از حمله به سفارت امریکا در ایران کشیده شده بود. ۹ ماه پیش از گروگان‌گیری، حقوقدانان وزارت دارایی به این نتیجه رسیدند که شرایط تحریک IEEPA مهیا شده است، و «اضطرار» به وضوح یعنی آسیب‌پذیری بانک‌ها و سیستم مالی امریکا در برابر تهدید خروج ناگهانی پول‌های ایران. (آل‌رسول، ۱۹۹۳)

 

در تحلیل نهایی می‌توان گفت حمله به سفارت امریکا حکم جرقه‌ای را داشت که به امریکایی‌ها فرصت داد نقشه‌شان را برای حمایت از نهادهای مالی امریکا و جلوگیری از خروج ناگهانی پول عملی کنند. انسداد ۱۹۷۹ همچنین ارتباط درونی‌تری هم با بخش مالی امریکا داشت. وقتی بحث مالیه فردی پیش کشیده می‌شود، اموری مثل مصادره و وام، بانک چیس ‌منهتن دیوید راکفلر گزینه نخست شاه، خانواده‌اش و بنیاد پهلوی بود. به علاوه، این بانک روابط پیچیده‌ای هم با بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت این کشور داشت. چیس نه فقط اعتبار لازم برای خرید نفت ایران را فراهم می‌کرد، بلکه پول فروش را از شرکت ملی نفت می‌گرفت و به حساب بانک ملی ایران در نیویورک و حسابی دیگر در لندن منتقل می‌کرد. این دومی حسابی سودده بود برای دور زدن محدودیت‌های قانون Q، که در مورد معاملات خارج از ایالات متحده صدق نمی‌کرد. این فرایند پیچیده طوری طراحی شده بود که شاه و خانواده‌اش می‌توانستند بخشی از درآمد نفت را قبل از واریز به حساب بانک ملی برداشت کنند. چیس منهتن از این رابطه سود سرشاری به جیب زد. منبع سود او نه فقط حساب‌های عظیم شرکت نفت و بانک ملی ایران، بلکه مالیات جمع شده برای اوراق اعتباری هم بود.

 

برای بانک چیس، انقلاب ۱۹۷۹ به معنای از دست رفتن کسب و کاری پررونق و وسیع با شاه بود، همچنین به این معنا بود که برخی از وام‌های این بانک به ایران، که به خاطر روابط خاص چیس با شاه از مجاری قانونی پرداخت نشده بود و به همین دلیل می‌توانست بهانه خوبی به حکومت جدید ایران بدهد، با خطر عدم بازپرداخت مواجه شد. در نتیجه چیس از انسداد دارایی‌های ایران در آمریکا استقبال کرد، چرا که می‌توانست این پول‌ها را مابه‌ازای وام‌های خود بگیرد.

 

در تحلیل نهایی، می‌توان گفت انسداد اقتصادی ۱۹۷۹ برای بانک‌های ایالات متحده حکم سود بادآورده را داشت. نه تنها این بانک‌ها توانستند ده میلیارد دلار دارایی ایران را حفظ کنند، بلکه همچنین توانستند تمام وام‌های تضمین‌شده و تضمین نشده‌ای را که پیش از سقوط شاه به او داده بودند از این طریق پس بگیرند (آل‌رسول ۱۹۹۳، فراهانی‌پور ۲۰۰۰). در واقع پیش از چرخش ناگهانی اوضاع در ۱۵ ژانویه ۱۹۸۱ و درست پیش از امضای رسمی پیمان الجزایر در ۱۹ ژانویه، حکومت ایران تصمیم گرفت وام‌ها را بدون قید و شرط پس دهد (آل رسول ۱۹۹۳). در نتیجه، ایران باید ۷/۳ میلیارد دلار وام بانکی سندیکایی امریکا و ۴/۱ میلیارد دلار وام غیرسندیکایی می‌پرداخت (جیلسپی ۱۹۹۰). توجیه حکومت ایران این بود که چنین تصمیمی فشار سنگین بانک‌های امریکایی بر ایران را کاهش می‌دهد، ایران را از پرداخت سودهای سنگین نجات می‌دهد، و موجب می‌شود کل روابط مالی و بانکی با «امپریالیسم امریکا» قطع شود. اما دلایل حکومت ایران هر چه بود، بانک‌های امریکایی پولی به جیب زدند که در صورت عدم وجود شرایط انسداد ۱۹۷۹ به دست آوردنش ممکن نبود. [...]

 

بنابراین برخلاف باور رایج، انسداد اموال ایران در سال ۱۹۷۹ واکنشی خودانگیخته به ماجرای سفارت نبود. این حرکتی بود حساب‌شده که مدت‌ها قبل از این ماجرا‌ها طراحی شده بود، نقشه‌ای برای حفاظت از منافع نهادهای مالی و شرکت‌های امریکایی. عمل دانشجویان پیرو خط امام بهانه‌ای ایده‌آل به دست امریکا داد تا نقشه‌ای را عملی کند که مدت‌ها به دنبال فرصتی برای انجامش می‌گشت. در نتیجه، ایران میلیارد‌ها دلار از دست داد و شرکت‌های امریکایی بسیار بیشتر از حقشان سود بردند. اما‌‌ همانطور که خواهیم دید، این سود‌ها کوتاه‌مدت بود. در بلندمدت، انسداد ۱۹۷۹ و وقایع پیامد آن موجب ضرر سنگینی به شرکت‌های امریکایی شد و مجبورشان کرد بار دیگر به ایران روی آورند. اما سوال این است که آیا ارتباطی بین انسداد اموال ایران و حمله صدام حسین به این کشور وجود دارد؟

 

 

امریکا برای حمله به ایران به صدام حسین چراغ سبز نشان داد

 

جیمی کار‌تر در کتاب خاطراتش با عنوان «حفظ ایمان: خاطرات ریاست‌جمهوری» درباره حمله صدام حسین به ایران می‌نویسد: «ما هیچ خبری از این حمله نداشتیم و هیچ تاثیری بر آن نگذاشتیم، اما به هر حال ایرانی‌ها آن را به پای ما نوشتند.» جای دیگر همین ادعا را تکرار می‌کند: «ایرانیان مرا متهم به طراحی و حمایت از حمله عراق می‌کردند.» کار‌تر اتهام را رد می‌کند، اما توضیح نمی‌دهد چرا ایرانیان او را مقصر می‌دانستند یا چرا اشتباه می‌کردند، گرچه نفس ادعایش درست است. بسیاری از منابع ایرانی درون و بیرون حکومت ایران، دولت کار‌تر، به خصوص مشاور امنیت ملی‌اش زبیگنیو برژینسکی، را متهم می‌کنند به تشویق و ترغیب صدام برای حمله به ایران. واشنگتن پست در ۴ ژوئن ۱۹۸۰ گزارش داد: «مقامات ایرانی امروز سند امریکایی دیگری را به نمایش گذاشتند؛ یادداشتی محرمانه از زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور به سایروس ونس، سخنگوی وقت دولت که نشان می‌دهد امریکا دخالت در امور داخلی ایران را متوقف نکرده است.»

 

این متن تک صفحه‌ای در چهار پاراگراف به تاریخ ۶ آگوست ۱۹۷۹ نشان می‌دهد که رییس‌جمهور کار‌تر می‌خواهد «جو شک و ناامیدی موجود بین ایران و دیگر همسایه‌ها ـ به خصوص عراق و شوروی ـ را تشدید کند تا موضع سیاست خارجی دولت جدید از این طریق تضعیف شود.» این یادداشت برژینسکی خطاب به ونس را که مهر «محرمانه» بر آن خورده است، گویا دانشجویان بین اسناد موجود در سفارت امریکا پیدا کردند و کپی‌های آن بین گزارشگران حاضر در کنفرانس خبری تحت نظارت حکومت ایران توزیع شد تا مهر تاییدی باشد بر ادعای ۲۷ سال دخالت امریکا در امور ایران. در این یادداشت آمده است که رییس‌جمهور کار‌تر از دیپلمات‌های امریکایی می‌خواهد «روابط خود را با همه رهبران احزاب سیاسی، از جمله اقلیت‌ها و گروه‌های افراطی بدون استثنا حفظ کنید. اینان را می‌توان به شورش مسلحانه علیه نظام [امام] خمینی تحریک کرد.»

 

ابوالحسن بنی‌صدر، رییس‌جمهور وقت ایران، در سال ۱۹۹۱ نوشت: «می‌دانستیم که زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیتی کار‌تر و صدام حسین، در هفته اول جولای ۱۹۸۰ با هم ملاقات کرده‌اند. برژینسکی هیچ وقت این سفرش به امان را انکار نکرد و در خاطراتش یک بار به جنگ ایران و عراق اشاره کرده و گفته است گزارشی برای کار‌تر نوشته و توضیح داده است که درگیری ایران و عراق در راستای سیاست‌های امریکا در منطقه خواهد بود.» از سوی دیگر، او می‌نویسد: «برژینسکی به صدام حسین اطمینان داده بود که امریکا با گروه‌های جدایی‌طلب خوزستان مقابله نخواهد کرد.» جایی دیگر، بنی‌صدر به سندی اشاره می‌کند که «نقشه‌ای است دقیق برای بازپس‌گیری قدرت به کمک عراق»، طرحی که در آن به ملاقات صدام حسین و برژینسکی، دو ماه پیش از حمله عراق، اشاره شده است. به گفته بنی‌صدر، این طرح در حکم چراغ سبزی بود به صدام برای حمله به ایران. بنی‌صدر می‌نویسد: «این طرح همچنین جزییات تدارکات نظامی و اهداف حمله را، که بعدا جبهه‌های جنگ شدند، شامل می‌شود.»

 

برژینسکی هم مانند کار‌تر همه اینها را منکر می‌شود. در نامه‌ای به تحریریه وال‌استریت ژورنال، او ادعا می‌کند «اظهارات ابوالحسن بنی‌صدر درباره ملاقات او با صدام حسین در سال ۱۹۸۰ در کتاب "بنی‌صدر سخن می‌گوید" کذب محض است.» به همین نحو، چند ماه قبل از حمله صدام به ایران، در ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ واشنگتن‌پست نوشت: «دیشب مشاور رییس‌جمهور، زبیگنیو برژینسکی، صراحتا آنچه را خود «ادعاهای جنون‌آمیز» تهران می‌خواند رد کرد و گفت امریکا هیچ دخالتی در جنگ ایران و عراق نداشته است. او همچنین گفت اگر درگیری ایران و عراق به جنگ بینجامد، امریکا «موضع مقتضی» را اختیار خواهد کرد.»

 

اسناد مربوط به نقش دولت امریکا در حمله صدام حسین به ایران هنوز منتشر نشده است. با این حال، شواهد بسیاری موجود است دال بر اینکه ادعاهای ایرانیان چندان هم «جنون‌آمیز» نیست و دولت کار‌تر، به خصوص شخص برژینسکی، چراغ سبزی برای حمله به ایران به صدام نشان داده است. به طور خاص، شواهد حاکی از آن است که امریکا: ۱ـ به دنبال سرنگونی حکومت ایران بود و به همین دلیل صدام را تحریک کرد، ۲ـ تهدید به جنگ با عراق را ابزار مفیدی در راه آزاد کردن گروگان‌ها دانست و ۳ـ تبعیدی‌های رژیم شاه مثل ژنرال غلامعلی اویسی را به عنوان واسطه ارتباط با صدام و تشویق او به حمله علیه ایران قرار داد. هر یک از این سه نکته شایان توجه و بررسی است. 

 

روز ۲۵ فوریه ۱۹۸۰، بی.بی.سی گزارش داد: «روز ۲۲ فوریه رادیوی عرب‌زبان تهران برنامه‌ای پخش کرد که مضمونش نقد منشوری بود که رییس‌جمهور عراق روز ۸ فوریه به عنوان طرحی برای پر کردن خلا برآمده از فقدان شاه در منطقه به کار‌تر و برژینسکی ارایه کرد. امریکا به دنبال ارایه همان نقشی به صدام بود که زمانی به شاه تفویض کرده بود: حامی منافع ایالات متحده و مانع شوروی.»

 

بعد‌ها بحث خواهیم کرد بر سر اینکه آیا امریکایی‌ها به دنبال جایگزین کردن شاه با صدام بودند یا صرفا از صدام استفاده کردند تا جنگی بین دو کشور به راه بیندازند. اما یک چیز قطعی است: دولت کار‌تر، به خصوص برژینسکی، به وضوح از نیت خود در سرنگونی رژیم ایران سخن گفته بودند. ۲۲ آگوست ۱۹۸۰ برنامه خلاصه اخبار بی.بی.سی به مقاله‌ای در پراودا اشاره کرد که در آن به نقل از برژینسکی آمده بود: «هدف امریکا سرنگونی رژیم فعلی ایران است.»

 

یک چیز دیگر هم قطعی است: دولت کار‌تر و باز هم به خصوص برژینسکی، به وضوح اشاره کرده‌اند که به دنبال بهبود روابط واشنگتن و بغداد هستند. به عنوان نمونه، نیویورک‌تایمز در ۵ مه ۱۹۸۰ نوشت: «گزارش‌ها به پیشنهاد مشاور امنیت ملی، زبیگنیو برژینسکی، اشاره می‌کند که به دنبال بهبود روابط عراق – امریکاست. طبق این پیشنهاد عراق باید در برابر سیاست‌های خودسرانه ایران مقاومت کند و در برابر عربستان سعودی محترمانه برخورد کند و صادرات نفت به غرب را ادامه دهد.» نیوزویک هم در ۶ اکتبر ۱۹۸۰ نوشت: آوریل سال گذشته، مشاور امنیت ملی زبیگنیو برژینسکی به یک مخاطب تلویزیونی گفت: «هیچ نوع تقابل خاصی بین منافع عراق و امریکا وجود ندارد. حس نمی‌کنیم به متوقف کردن خصمانه روابط امریکا و عراق نیازی باشد.» دولت همچنین چند شرکت امریکایی را به همکاری با عراق و ورود به قراردادهای اکتشاف نفت، بهداشت عمومی و فروش هواپیما تشویق کرد. در زمان شروع جنگ واشنگتن حتی استفاده از قایق‌های امریکایی چهار موتوره را، که برای استفاده عراقی‌ها در ایتالیا ساخته شده بود، آزاد اعلام کرد.

 

روز ۲۶ جولای ۱۹۸۰ هم اکونومیست در مقاله «به نام ایران، به کام عراق» نوشت: «اروپایی‌ها خود را‌‌ رها کرده‌اند و هر چه عراق می‌خواهد به او می‌فروشند»، و بعد اضافه کرد: «در امریکا آقای زبیگنیو برژینسکی کل گذشته عراق را فراموش کرده و این کشور را به عنوان یک متحد جدید می‌نگرد، اما عده‌ای دیگر از اعضای دولت که به سابقه صدام حسین در حمله به اسراییل و سرکوب سیاسی در این کشور اشاره می‌کنند، حرفشان گوش شنوایی ندارد.» تلاش برای بهبود روابط در شرایطی بود که امریکا عراق را به عنوان یکی از کشورهای حامی تروریسم در فهرست سیاه قرار داده بود و در نتیجه، هر نوع فروش سلاح به این کشور غیرقانونی بود. در تحلیل نهایی، به نظر می‌رسد سیاست امریکا سرنگونی حکومت اسلامی ایران، و در عین حال، تثبیت روابط با صدام حسین بوده است. اما خواهیم دید که با توجه به روابط تیره صدام با اسراییل، گرم گرفتن با او صرفا حرکتی تاکتیکی بود.

 

 

رابطه تهدید جنگ با گروگان‌گیری

 

با توجه به اهداف سیاست امریکا، این اتهام ایران که امریکا درصدد به راه انداختن جنگ بین این کشور با عراق بود چندان هم دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. در واقع ایران تنها متهم کننده امریکا نبود، منابعی دیگر هم چنین می‌گفتند. به عنوان مثال روز ۱۴ آوریل برنامه خلاصه اخبار بی.بی.سی نقل‌ قولی از خبرنگار تاس در نیویورک پخش کرد که عنوانش بود: «ملاقات برژینسکی با اصحاب مطبوعات: دامن زدن به خصومت ایران و عراق». در این گزارش آمده است: واشنگتن کارزار تهدیدهای مستقیم و ایجاد جو رعب و اضطرار را علیه ایران به راه انداخته است. برژینسکی، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور خطاب به کنوانسیون جامعه سردبیران روزنامه‌ها می‌گوید امریکا بی‌تفاوت نخواهد نشست و «برای آزادی گروگان‌ها از هر امکانی استفاده خواهد کرد.»

 

از سخنان برژینسکی، که‌‌ همانطور که همه می‌دانند یکی از اصلی‌ترین مبلغان و مروجان حمایت از برخورد نظامی با ایران است و کاخ سفید را به این سو می‌کشاند، مشخص است که امریکا می‌خواهد ایران و عراق را به جان هم بیندازد و منطقه را بی‌ثبات کند. مشاور رییس‌جمهور با اشاره به اهمیت استراتژیک نفت برای غرب به طور کلی و امریکا به طور خاص، به خصوص نفت منطقه خلیج فارس، گفت که واشنگتن می‌تواند در صورت اتخاذ رویکرد صحیح، کاری کند که درگیری جدی ایران و عراق به منافع غرب در منطقه آسیب نزند.

 

مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور، از فرصت سخنرانی در جمع سردبیران برای دامن زدن به خصومت بین ایران و عراق بهره برد. از سخنان او آشکار است که واشنگتن به دنبال استفاده از پیچیدگی‌ها و ابهاماتی است که در روابط ایران و عراق بالا گرفته، تا از این طریق اهداف امپریالیستی امریکا را برآورده کند، و در نتیجه با دامن زدن به این ابهامات و راندن دو کشور به سوی جنگ می‌خواهد زمینه‌ای برای حضور نظامی امریکا در منطقه مهیا سازد. برژینسکی اضافه کرد که اگر درگیری بین ایران و امریکا منافع غرب را به خطر اندازد «ما واکنش نشان خواهیم داد. حتی اگر یکی از گروگان‌های امریکایی رنجی متحمل شوند ما وارد عمل خواهیم شد.»

 

اما پرسشی ساده به ذهن هر ناظر این وضعیت خطور می‌کند: چرا امریکا اصرار دارد مساله گروگان‌ها را به رابطه ایران و عراق ربط دهد؟ این دو ماجرا چه ربطی به هم دارند؟ وقتی برژینسکی چنین حرف می‌زند، پس به وضوح از دلایل تجاوز احتمالی به مرزهای ایران آگاه است. در واقع، برژینسکی به خوبی از ربط این دو مقوله به هم آگاه بود. این آگاهی را منبعی دیگر گزارش کرده است. ۱۵ آوریل ۱۹۸۰، واشنگتن‌پست نوشت: «زبیگنیو برژینسکی، مشاور رییس‌جمهور، شب گذشته به ایران هشدار داد که «وحدت ملی» این کشور در صورت ادامه اسارت ۵۳ امریکایی در تهران به خطر خواهد افتاد.»

 

برژینسکی در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی مک‌نیل- لرر گفت: تهدید دیگر، گزارش‌هایی است که از تاسیس پایگاه‌های نظامی در منطقه قفقاز، نزدیک مرز مشترک شوروی با ایران، به دست آمده است. او همچنین به «افزایش تنش‌ها بین ایران و عراق» به عنوان نشانه‌ای از گسترش خطر ایران اشاره کرد.

 

مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت که اقدام عملی امریکا علیه ایران از نظر دولت کار‌تر به عنوان آخرین ابزار ممکن و آخرین فشار برای‌‌ رها کردن گروگان‌ها تلقی می‌شود. اما در ادامه گفت که اگر این وضعیت در ایران ادامه یابد، «خطر تجزیه» این کشور را تهدید خواهد کرد. در این صورت، کشورهایی مثل عراق و شوروی ممکن است از این فرصت استفاده کنند و بخش‌هایی از ایران آشوب‌زده را به خاک خود پیوند زنند.

 

جیمی کار‌تر هم بحث گروگان‌گیری را به رابطه ایران و عراق پیوند زد. روز ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰، آسوشیتدپرس چنین گزارش داد: روز دوشنبه رییس‌جمهور کار‌تر گفت که در صورت آغاز جنگ بین ایران و عراق امریکا طرف هیچ کشوری را نخواهد گرفت، اما این درگیری ممکن است به آزاد شدن گروگان‌های امریکایی کمک کند. کار‌تر در پاسخ به سوال یکی از دانش‌آموزان گفت «نمی‌توانم قول آزادی سریع گروگان‌ها را به شما بدهم»، اما به زعم او این جنگ به ایران می‌فهماند که به دوست و همسایه نیاز دارد، و در نتیجه «عزم آنان را برای آزاد کردن گروگان‌ها جزم می‌شود.»

 

برژینسکی به عربستان سعودی سفر کرد، و احتمال ملاقات او با صدام حسین اصلا ادعایی «جنون‌آمیز» نیست. برژینسکی جولای ۱۹۸۰ وارد عربستان شد. ۲۲ جولای، واشنگتن‌پست گزارش داد که «سیا به کاخ سفید هشدار داد که حکام فعلی عربستان ممکن است تا دو سال دیگر سرنگون شوند» و «حالا برای سفر برژینسکی به عربستان وقت مناسبی نیست». اما این تنها سفر برژینسکی به خاورمیانه نبود. روز ۲۲ فوریه ۱۹۸۰، خلاصه اخبار بی.بی.سی از خبرگزاری مجارستان از سفر برژینسکی در ماه فوریه خبر داد و گفت محتوای مذاکرات برژینسکی و رهبران عربستان فاش نشده است. واشنگتن‌پست هم ۴ فوریه ۱۹۸۰ گزارش داد «برژینسکی و وارن کریستوفر روز دوشنبه به عربستان رفتند.»

 

آیا برژینسکی با صدام ملاقات کرد؟ بدون انتشار اسناد طبقه‌بندی شده پاسخ به این سوال دشوار است، اما اطلاع از این ملاقات در نفس ماجرا تفاوت چندانی ایجاد نخواهد کرد. دولت امریکا و به خصوص شخص برژینسکی پیش از این روابط نزدیکی با صدام برقرار کرده بودند، و در این راه عواملی از رژیم شاه که هم با عراق و هم با امریکا ارتباط داشتند نقش عمده‌ای ایفا کردند. یکی از آنها ژنرال غلامعلی اویسی بود، فرمانده پیشین نیروی زمینی ارتش شاه که «۸ سپتامبر ۱۹۷۸ دستور تیراندازی مستقیم به تظاهرات ضدشاه را صادر کرد، صد‌ها نفر را کشت و جمعه سیاه را رقم زد.» (واشنگتن‌پست، ۱۷ مه ۱۹۸۰)

 

۳۰ آوریل ۱۹۸۰، کریستین‌ساینس‌مانیتور گزارش داد که «نخست‌وزیر پیشین ایران که امروز در تبعید است به همراه دو ژنرال دیگر در تلاشند تا حمایت امریکا، غرب و دیگر کشورهای مسلمان را برای طراحی یک عملیات ضدانقلابی علیه آیت‌الله روح‌الله خمینی جلب کنند.» این دو ژنرال بهرام آریانا و غلامعلی اویسی نام داشتند. طبق این گزارش، «ژنرال اویسی تا دو ماه پیش بیشتر وقت را در امریکا سپری می‌کرد. هر چند خیلی در کانون اخبار قرار نگرفت، اما استرداد او به همراه شاه جزو شرایط گروگان‌گیر‌ها برای آزاد کردن زندانیان سیاسی بود.» در گزارش آمده است که «اویسی در سکوت و خفا، پشت‌پرده فعال است تا تیم نظامی قوی‌ای فراهم کند. به نظر می‌رسد به لحاظ مالی، پشت او محکم است.» گزارش اشاره نمی‌کند که این پول از کجا می‌آید، اما در ادامه اشاره کرد که «اویسی با حکومت‌های عرب دشمن ایران کار می‌کند و ژنرال بهرام آریانا همدست اوست.» در گزارش ذکر شده است که بختیار و آریانا هر دو در پاریس به سر می‌برند.

 

در ادامه، روز۱۷ مه ۱۹۸۰ واشنگتن‌پست در گزارشی با جزییات بیشتر از تبعیدی‌های ایران، از جمله اقوام شاه، نقل کرد: «همه چیز به اویسی بسته است.» در این گزارش آمده است: اویسی که پیش از خروج شاه از کشور به امریکا گریخت، نوامبر ۱۹۷۹ به پاریس رفت و به نظر می‌رسد بعد از آن بین عراق و فرانسه در سفر بوده است. نزدیکانش می‌گویند او در ماه‌های اخیر به کمک شورشیان کردستان به خاک ایران هم وارد شده است. آنان معتقدند اگر اویسی و افسران و سربازانش، که اینک در مصر، عراق و اسراییل مستقرند، تصمیم به حمله بگیرند، دولت [امام] خمینی سقوط خواهد کرد و این عملیات منجر به شورش دوباره توده‌ها خواهد شد نه عملیات نظامی محض.

 

در ادامه گزارش می‌خوانیم: «حدس‌هایی زده می‌شود مبنی بر اینکه اسراییلی‌ها با تبعیدیان در ارتباطند.» همچنین، گزارش می‌گوید بعد از فرانسه، مهم‌ترین حامی نظامی عراق امریکاست که از طریق عربستان سعودی به این کشور سلاح می‌دهد. همچنین در گزارش آمده که صدام حسین «به هر کس که درصدد ضربه زدن به مقامات ایرانی باشد کمک خواهد کرد. عراق نگران تاثیر خمینی بر اکثریت شیعه ساکن عراق است که با حزب بعث مشکل دارند.» در انتهای گزارش آمده است که بختیار گفته است ملاقات‌هایی با صدام حسین رهبر عراق داشته، اما به دلایل امنیتی نگفت که چند بار به بغداد سفر کرده است. وقتی از او پرسیدند از عراق کمک مالی هم دریافت کرد یا نه، گفت: «اگر می‌خواستم، می‌گرفتم.» بختیار گفت که از عراق اسلحه و کمک‌های دیگر خواهد گرفت.

 

اما طبق گزارش ۱۹ آوریل ۱۹۸۰ واشنگتن‌پست، بختیار کنفرانسی خبری در پاریس برگزار و در آن اعلام کرد به عراق سفر کرده تا با ایرانیان مخالف نظام فعلی ملاقات کند. به علاوه او اعلام کرد که هر چند شخصا «با استفاده از خاک عراق به عنوان پایگاه حمله نظامی مجدد به ایران مخالفم»، اما «با عملیات کماندویی ایالات متحده یا هر دولت دیگر، که هدفش آسیب رساندن به تجهیزات نفتی ایران در نزدیکی مرز عراق باشد، مشکلی ندارم.»

 

سه روز بعد، ۲۰ مه ۱۹۸۰، واشنگتن‌پست بار دیگر گزارش داد که اویسی «مشغول سازمان‌دهی ارتشی است تا از هفت موضع به خاک ایران حمله کند.» و در ادامه نوشت «اویسی در حال حاضر در عراق است.» چند روز بعد، ۱۲ ژوئن ۱۹۸۰، نیویورک‌تایمز گزارش داد که اویسی به واشنگتن آمده است: «این مرد قوی هیکل با ۶ فوت و پنج اینچ قد اعلام کرد که هر چند در واشنگتن دوستان بسیاری دارد، اما حین این سفر هیچ برنامه‌ای برای ملاقات با هیچ یک از اعضای دولت کار‌تر ندارد. اما مقامات آگاه گفتند ژنرال اویسی در این سفر ملاقات‌هایی با افراد رده بالای دولتی داشته که محتوای این ملاقات‌ها "مسایل شخصی" عنوان شده است.» طبق گزارش، مقامات امریکا «درباره محتوای این ملاقات‌ها با ابهام و اکراه سخن گفتند»، چرا که با «مشکلی پیچیده» مواجه بودند: «عصبانی شدن بیشتر تهران و به خطر افتادن جان ۵۳ گروگان امریکایی.» روز ۱۹ ژوئن ۱۹۸۰، کریستین ساینس مانیتور گزارش داد: آقای بختیار، پس از چندین سفر به بغداد و ملاقات با صدام حسین، روز سه‌شنبه در پاریس با ژنرال غلامعلی اویسی و ژنرال احمد پالیزبان ملاقات کرد. این دو نفر نقش مهمی در تقویت نیروهای عراقی برای حمله به ایران ایفا کرده‌اند. در ادامه گزارش می‌خوانیم که «دولت امریکا از پشتیبانی مستقیم بختیار یا بنیان آزادی ایرانیان سر باز می‌زند، اما اویسی حین سفرش به امریکا در ماه گذشته با مسوولان امریکایی ملاقات کرد.»

 

سفرهای تبعیدیان ایرانی، به خصوص اویسی، در مسیر واشنگتن، پاریس و عراق، در کل تابستان ۱۹۸۰ ادامه داشت. روز ۲۷ سپتامبر ۱۹۸۰، نیویورک‌تایمز نوشت بنا به گزارش‌های رسیده اویسی و بختیار «در فاصله پایان آگوست و اواسط سپتامبر بار‌ها به عراق سفر کرده‌اند.» اویسی درست پیش از حمله صدام به ایران در ۲۲ سپتامبر به امریکا برگشت. روز ۲۸ سپتامبر واشنگتن‌پست گزارش کرد: غلامعلی اویسی، مهم‌ترین ژنرال سابق در جنبش تبعیدیان، پس از یک هفته اقامت در امریکا امروز به پاریس برگشت. بعضی از هوادارانش به او اصرار کرده‌اند به ایران برگردد و شورشی نظامی علیه خمینی به راه اندازد. هر چند اویسی به این عقیده سلطنت‌طلبان ایرانی بی‌توجه نبود که می‌گفتند: «هر کس سوار بر قطار عراقی‌ها به ایران برگردد خونش گردن خودش است»، اما هنوز هیچ اظهارنظر رسمی‌ای درباره نقش نداشتن در حمله عراق نکرده است.

 

در ادامه گزارش می‌خوانیم «گزارش‌های زیادی به دست رسیده که از شمار فراوان نیروهای تبعیدی ایرانی در عراق حکایت می‌کند» و «هفته‌نامه آلمانی اشترن نوشت ۴۵ هزار نفر در ۲۰ اردوگاه مرزی تحت فرمان اویسی هستند»، اما این عدد با توجه به منابع موثق، اغراق‌شده به نظر می‌رسید. طبق این گزارش، بختیار هم تایید کرده که «چهار پنج سفر» از پاریس به بغداد داشته و از صدام پول گرفته است.

 

با توجه به فهرست روابط ثبت شده ایرانیان تبعیدی با صدام حسین و امریکا، به نظر نمی‌رسد اثبات رابطه برژینسکی و صدام حسین برای نشان دادن تاثیر امریکا در آغاز جنگ ایران و عراق ضروری باشد. افسران امریکایی از طریق ایرانیان تبعیدی با صدام حسین در ارتباط بودند و مدام بین واشنگتن و بغداد سفر می‌کردند. این ملاقات‌ها صرفا «ادعاهای جنون‌آمیز» مقامات ایرانی نیست. اینها واقعیاتی است مضبوط در روزنامه‌های امریکا که مسوولان وقت امریکا تاییدشان کرده‌اند، هر چند که دولت کار‌تر سعی می‌کرد توجه را منحرف کند و مدام در حال ارایه اخبار وضع گروگان‌ها در ایران بود. از سوی دیگر، این ملاقات‌ها به دقت تنظیم شده بود تا امریکایی‌ها بتوانند حمله احتمالی صدام به ایران را به مساله گروگان‌گیری ربط دهند. امریکا امیدوار بود هشدار به ایران در باب چنین حمله‌ای منجر به آزادی گروگان‌ها شود. برژینسکی بین مساله گروگان‌ها با «وحدت ملی» و «خطر تجزیه» ایران ارتباط برقرار کرد و از سوی دیگر، کار‌تر گفت که درگیری ایران و عراق می‌تواند «ایران را به آزادی سریع‌تر گروگان‌ها تشویق کند»، و از این طریق می‌خواست ایرانیان را به چنین مسیری بیندازد. با این همه، نیت سیاستمداران امریکایی بی‌شک فرا‌تر از آزادی گروگان‌ها بود.‌‌ همانطور که پیشتر گفتیم، امریکایی‌ها به دنبال سرنگونی حکومت ایران بودند. به این ترتیب، طبیعی‌ترین کار تحریک صدام حسین و کمک به او برای حمله به ایران بود.

 

در مجموع، باید گفت ادعای ایران در باب مشارکت امریکا با صدام در حمله به ایران، صرفا «ادعاهای جنون‌آمیز» نبود.‌‌ همانطور که گفتیم حتی بدون دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده شواهد بسیاری در رسانه‌های خبری وقت هست که نشان می‌دهد مسوولان امریکایی ـ به خصوص برژینسکی ـ نه تنها از حمله آگاه بودند، بلکه مشوق صدام نیز بودند. حتی خاطرات بعضی از سیاستگذاران آن دوران نیز نه تنها تبرئه‌شان نمی‌کند، بلکه نشان می‌دهد امریکایی‌ها چه نقش مؤثری در آغاز حمله داشتند. به عنوان نمونه، در کتاب ۵۸۷ صفحه‌ای برژینسکی با عنوان «قدرت و انضباط: خاطرات یک مشاور امنیت ملی، ۱۹۸۱-۱۹۷۷» هیچ توضیحی درباره جنگ ایران و عراق نیامده است، واقعه‌ای مهم که حتما اعضای دولت کار‌تر را در آن زمان درگیر کرده بود. حتی آنجا که اشاره به جنگ در کار است، هیچ اشاره‌ای به تبعیدیان ایرانی نظیر اویسی، که با امریکایی‌ها و صدام حسین ملاقات می‌کرد و در رفت و آمد دایم بین واشنگتن و بغداد بود، دیده نمی‌شود. یعنی مشاوران امور خارجه کار‌تر آن قدر جاهل و ناتوان بودند که از فعالیت‌های افسران سابق شاه در امریکا خبر نداشتند؟ اگر داشتند، این ملاقات‌ها، که به طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم و مرگ بالغ بر یک میلیون نفر منجر شد، ارزش اشاره‌ای کوتاه در خاطرات حجیم حضرات را نداشت؟

 

اما‌‌ همان چند اشاره گذرای برژینسکی به ایران و عراق می‌تواند مهر تاییدی باشد بر تحلیل ما از نقش امریکا در آغاز جنگ ایران و عراق. به عنوان مثال، برژینسکی درباره مذاکرات با ایران بر سر گروگان‌های امریکایی می‌نویسد: آغاز جنگ ایران و عراق نیاز به قطعات یدکی امریکایی را برای ایرانی‌ها به وجود آورد و ما تلاش کردیم این فرصت را به منظور به راه آوردن ایرانیان به کار گیریم. در اواسط اکتبر بین خودمان حتی این بحث مطرح شد که این قطعات یدکی را جایی مثل آلمان، الجزایر یا پاکستان بگذاریم تا ایرانی‌ها با هواپیماهای خودشان بیایند و اینها را بردارند.

 

برژینسکی ادامه می‌دهد: «در همین شرایط بود که با ناراحتی متوجه شدیم اسراییلی‌ها قطعات یدکی امریکایی را به ایرانیان داده‌اند بدون توجه به اینکه ما می‌توانستیم از این ابزار برای گرفتن دست بالا در مساله گروگان‌ها استفاده کنیم. من و ماسکی در این‌باره مدتی طولانی بحث کردیم و تصمیم گرفتیم گام سیاسی محکمی برداریم و به اسراییلی‌ها حالی کنیم که این کار نقش بر آب کردن تمام تلاش‌های حساس ما بود. معاون دولت چنین کرد و تا جایی که می‌دانیم، اسراییلی‌ها عقب نشستند. به هر حال، در مجموع به نظر می‌رسد جنگ ایران و عراق از آنچه گمان می‌کردیم فرصت کمتری برای مذاکره مهیا کرد و نتیجه‌اش گیجی و پیچیدگی بیشتر اوضاع ایرانیان بود که حالا دیگر نمی‌توانستند مثل سابق بر مساله گروگان‌ها تمرکز کنند.» (برژینسکی، ۱۹۸۳)

 

به این ترتیب، جنگ ایران و عراق به چشم امریکایی‌ها یک «فرصت» بود تا موجب شود مقامات ایرانی گروگان‌ها را با لوازم یدکی نظامی عوض کنند. اما از منظری دیگر باید نگریست، امریکایی‌ها به دنبال معاوضه بودند، می‌خواستند گروگان‌ها را با تجهیزات نظامی‌ای معاوضه کنند که ایرانیان پیشتر خریده بودند و پولش را هم پرداخت کرده بودند و هیچ وقت به دستشان نرسیده بود. با این تفاصیل، هنوز هم ادعای دست‌ داشتن امریکایی‌ها در فراهم آوردن این «فرصت»، «جنون‌آمیز» است؟

 

 

مصیبت در هر دو خانه

 

یک ماه پس از اشغال سفارت امریکا در ایران نیروهای عراقی وارد خاک ایران شدند اما مجبور به عقب‌نشینی شدند. درگیری‌ها تا ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ ادامه داشت، زمانی که صدام حسین اعلام کرد او قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را در مورد تعیین مرزهای ایران و عراق، که دسترسی مساوی به اروندرود را برای دو کشور در پی داشت، به رسمیت نمی‌شناسد و به نظرش اروندرود یا شط‌العرب «رودی تماما عراقی و عربی» است. پنج روز بعد حمله همه‌جانبه او به ایران شروع شد.

 

باید اشاره کرد که سازمان ملل، که ۲ آگوست ۱۹۹۰ حمله عراق به کویت را به شدت محکوم کرد، ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۰ حمله عراق به ایران را در بیانیه‌اش محکوم نکرد. در واقع، علی‌رغم اینکه کاملا واضح بود عراق جنگ را آغاز کرده، سازمان ملل هشت ماه تمام بر این موضع ایستاد که «باید هیأتی بی‌طرف سهم هر یک از طرفین را در این درگیری بررسی کند.»

 

توجیهات عراقی‌ها برای حمله به ایران، و شرایطی که برای پایان خصومت‌ها تعیین کردند، از‌‌ همان آغاز به لحاظ منطقی ایراد داشت. به عنوان مثال، آنان گفتند ایرانی‌ها به دنبال تحریک شورشیان کرد بودند و در خاک عراق دست به عملیات تروریستی زدند و ایرانیان علنا از مردم عراق خواسته‌اند حزب بعث را سرنگون کنند و رهبرش صدام حسین را کنار بگذارند. با این حال، به جای اینکه از دولت ایران بخواهند دست از تحریکات و دخالت در امور عراق بردارد تا جنگ مختومه شود، دولت عراق ادعای تملک شط‌العرب و سه جزیره در خلیج فارس را داشت که صد‌ها مایل از عراق دور بودند و شاه پس از خروج انگلیسی‌ها در ۱۹۷۱ به خاک ایران ضمیمه کرده بود.

 

حمله شدید عراق به ایران و دلایل بی‌پایه آن، آدم را به یاد حمله ۱۹۹۰ صدام حسین به کویت می‌اندازد که دلایل آن هم به همین اندازه بی‌پایه بود. اما بر خلاف حمله دوم که خشم امریکا را به همراه داشت، حمله به ایران با هیچ نوع محکومیت ساده عمل صدام حسین مواجه نشد. در عوض، ۲۴ سپتامبر رییس جمهور کار‌تر «قول داد» در جنگ ایران و عراق کوچکترین مداخله‌ای نخواهد کرد: «موضع ما خنثی ماندن است و از طریق سازمان ملل و دیگر نهادهای قانونی تمام تلاشمان را می‌کنیم تا راه حلی صلح‌آمیز برای این جنگ بیابیم.» (نیویورک‌تایمز، ۲۴ سپتامبر ۱۹۸۰). اما به توجه به نقش امریکا در آغاز جنگ، این «خنثی ماندن» جز ادا و دروغ نبود.

 

شش روز پس از آغاز جنگ، امریکا چهار هواپیمای جاسوسی آواکس و چند صد نیروی کمکی به عربستان سعودی، یکی از مهم‌ترین متحدان و حامیان حکومت عراق، ارسال کرد. این اقدام به چشم ایرانیان یکی دیگر از نشانه‌های اتحاد امریکا با صدام حسین بود. نخست‌وزیر وقت ایران، محمدعلی رجایی، در سخنرانی به تاریخ ۱۷ اکتبر ۱۹۸۰ در سازمان ملل اعلام کرد که «امپریالیسم امریکا» مستقیم و غیرمستقیم «حکومت بعث عراق» را حمایت کرده و «امریکا با هواپیماهای آواکس خود که در عربستان مستقر کرده است، حرکات ارتش دلیر جمهوری اسلامی ایران را ضبط و به عراق گزارش می‌دهد و همچنین با منحرف کردن سیستم‌های رادار اطلاعات غلط به جنگنده‌های ما می‌دهد.» در کنفرانس مطبوعاتی روز بعد، رجایی اعلام کرد: «حکومت اردن و دیگر حکومت‌های وابسته امریکا برای کمک به رژیم صدام بسیج شده‌اند، نمونه‌اش هم ارسال هواپیماهای آواکس به عربستان سعودی و استقرار کشتی‌های امریکایی در دریای عرب است.» (نیویورک‌تایمز، ۱۹ اکتبر۱۹۸۰) رجایی افزود: ما هرگز علاقه‌ای به درگیر شدن با عربستان سعودی نداشته‌ایم. هرگز به مساله‌ای تا این حد عظیم فکر هم نکرده‌ایم. پس از آنکه مقامات ارشد نظام شرایط آزادسازی گروگان‌ها را اعلام کردند مساله هواپیماهای آواکس پیش آمد که برای مردم من دغدغه‌ای تازه بود. پاکسازی منطقه از آواکس‌ها را ما به مثابه نشانه اراده خیر حاکمان امریکا خواهیم گرفت.

 

به این ترتیب، ایران ارسال آواکس به عربستان سعودی را تلاشی دیگر در راستای کمک به صدام می‌دید، و همین مساله آزادسازی گروگان‌ها را پیچیده‌تر کرد. البته مقامات امریکایی بلافاصله اتهامات رجایی را رد کردند. تیم راس، سخنگوی وزارت دفاع، در برابر اتهام فعالیت اطلاعاتی برای صدام حسین چنین پاسخ داد: «اطلاعات به دست آمده از آواکس‌ها را فقط به عربستان سعودی می‌دهیم تا از تهدیدهای ممکن برای محدوده هوایی خویش آگاه باشند» (نیویورک تایمز، ۱۷ اکتبر ۱۹۸۰). برژینسکی هم همین ادعا را دارد. او در خاطرش تصمیم به ارسال آواکس و سرباز به عربستان سعودی را چنین توجیه می‌کند که مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ ایران و عراق، «سعودی‌ها درخواست خرید آواکس‌های امریکایی را برای تقویت دفاع از حریم هوایی خود و حمایت هوشمند فرستادند. به نظر می‌رسید که عراقی‌ها می‌خواستند حملاتی بر ضد استحکامات ایران طراحی کنند که نیاز داشت پایگاه‌هایش بعضی کشورهای منطقه باشند، و عرب‌ها از پاسخ ایران و هدف قرار گرفتن میدان‌های نفتی‌شان می‌ترسیدند.» (برژینسکی، ۱۹۸۳)

 

استفاده برژینسکی از عبارت «به نظر می‌رسید» جلب توجه می‌کند، گویی که او، مشاور امنیت ملی، از اعمال عراقی‌ها خبر نداشت. همچنین جالب است که او به راحتی بر نقش عربستان سعودی در حمله هوایی به ایران سرپوش می‌گذارد، نقشی که به هیچ وجه هم مخفی نبود. بسیاری از روزنامه‌های آن ایام گزارش دادند که «عربستان سعودی فضای هوایی‌اش را خالی نگه داشته تا هواپیما‌ها و هلی‌کوپترهای عراقی برای عملیات خود از آن بهره برند.» (نیویورک‌تایمز، ۶ اکتبر ۱۹۸۰). بنابراین، عربستان سعودی ناظری معصوم و بی‌طرف در جنگ نبود، شریکی فعال بود.

 

ادامه گزارش برژینسکی از نحوه فرستادن پرسنل آواکس امریکایی به عربستان سعودی نیز جالب و خواندنی است. او ادعا می‌کند در فاصله ۲۷ سپتامبر و ۷ اکتبر بر سر این مساله نزد سیاستمداران امریکا اتفاق‌نظر وجود نداشت. او و وزیر دفاع هارولد براون موافق عملیات بودند و معاون رییس‌جمهور ادموند ماسکی و معاونش وارن کریستوفر مخالف. به گفته برژینسکی، ماسکی و کریستوفر استدلال می‌کردند که چنین کنشی هم برای ایران و هم برای شوروی «تحریک‌کننده» است. کریستوفر می‌گفت: «این کار خلاف اعلام بی‌طرفی امریکا در جنگ ایران و عراق است، برای همین نباید به عربستان پاسخ مثبت داد.» (برژینسکی، ۱۹۸۳)

 

این بار هم گزارش برژینسکی منطق ندارد. مگر نه اینکه کار‌تر روز ۲۴ سپتامبر اعلام کرده بود امریکا در این جنگ «کاملا بی‌طرف» خواهد ماند؟ اگر چنین است چرا وارن کریستوفر می‌گوید امریکا «باید بی‌طرف بماند»؟ یعنی سیاستگذاران امریکایی در آن ایام به چیزی شک داشتند؟ از سوی دیگر، مگر برژینسکی به ما نمی‌گوید عربستان هیچ دخالتی در جنگ نداشت، پس چرا فرستادن آواکس و سرباز به این کشور شائبه برانگیز است؟ بالاخره اینکه عربستان چرا باید از تهدید ایران بترسد؟ مگر مشخص نبود که گستراندن دامنه جنگ و درافتادن با حریف قدری مثل عربستان در آن تاریخ حکم خودکشی را برای ایران داشت؟

 

طبق معمول، گزارش برژینسکی با واقعیات نمی‌خواند. در واقع، چهار سال پس از ارسال آواکس به عربستان سعودی، صدام حسین خود تایید کرد که این هواپیما‌ها اطلاعات مواضع نیروهای ایرانی را در اختیار او می‌گذاشتند. روز ۱۲ مه ۱۹۸۴ روزنامه فایننشال‌تایمز لندن گزارش داد: «رییس‌جمهور عراق در جواب روزنامه‌نگاران کویتی که هفته پیش به بغداد آمده بودند و از او پرسیدند آیا اطلاعاتی از چهار هواپیمای آواکس، که در آغاز جنگ به عربستان داده شد اما همیشه تحت کنترل و نظارت نیروهای امریکایی بود، دریافت کرده است یا نه، پاسخ داد: «ما از این هواپیما‌ها به نفع عراق بهره برده‌ایم.» در ادامه گزارش می‌خوانیم: «این نخستین باری است که عراق دریافت کمک نظامی از امریکا را تایید می‌کند.» در ادامه‌ می‌خوانیم که چگونه عربستان سعودی و کویت صدام را با نفت و پول حمایت می‌کردند، و همچنین اطلاعاتی کسب می‌کنیم از شک و تردید طولانی ایرانیان نسبت به نقش عربستان در استفاده از آواکس به نفع عراق.

 

نقش نیروهای نظامی امریکا و آواکس‌ها در نخستین مرحله جنگ ایران و عراق در سال‌های اخیر روشن‌تر شده است، به خصوص پس از حمله دوم امریکا به عراق. دیلیپ هیرو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسایل خاورمیانه، یک سپتامبر ۲۰۰۲ در آبزرور نوشت: «علی‌رغم ادعاهای مکرر بی‌طرفی، امریکا همواره طرفدار بغداد بوده است. این کشور هیچ فرصتی را در حمایت اطلاعاتی عراق از طریق آواکس‌هایی که در اختیار عربستان بود از دست نداد.» فیلم‌ساز مستند و روزنامه‌نگاری به نام روری اکانر هم در ۱۲ اکتبر ۲۰۰۴ نوشت: در طول جنگ ایران و عراق، سعودی‌ها ـ با آگاهی و تایید حکومت امریکا ـ عراق را با پول، اسلحه و اطلاعات پشتیبانی کردند. هاوارد تیچز [مشاور امنیت ملی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۷] گفته است: «کمک‌های مالی، پشتیبانی لجستیک و اطلاعات امنیتی برای عراقی‌ها فراهم شد. آنان اطلاعاتی را که از ارزیابی نیروهای نظامی ایران به دست آوردیم در اختیار داشتند. حتی بر این باورم که این اطلاعات در تصمیم اول صدام حسین برای حمله به ایران تاثیرگذار بود.»

 

در مجموع به نظر می‌رسد دولت کار‌تر که زبیگنیو برژینسکی هدایتش می‌کرد، صدام حسین را برای حمله به ایران تشویق و ترغیب کرد. ارسال آواکس و نظامیان به عربستان سعودی در ۱۹۸۰، که اطلاعاتی در مورد قابلیت‌های نظامی ایرانیان و موضع‌گیری آنان به صدام داد، مورد تایید خود صدام در چهار سال بعد هم بوده است. اما سوال این است که آیا سیاستمداران دولت کار‌تر، به خصوص برژینسکی، به رابطه طولانی مدت با صدام حسین فکر می‌کردند؟ پاسخ منفی است. پیشتر گفتیم که سیاستمداران امریکایی، به خصوص برژینسکی، به دنبال چیزی بیشتر از آزادی گروگان‌ها بودند. آنان می‌خواستند حکومت ایران را سرنگون کنند، و این تمایل آنان به نفع صدام تمام می‌شد. اما چیزی نگذشت که مشخص شد دوستی با صدام موقتی بوده است. سیاستی که دولت امریکا اتخاذ کرد و بعد‌ها تحت عنوان «سیاست مهار دوگانه» شهرت یافت، محتوایش این بود که عراق و ایران درگیری جنگی طولانی و فرساینده و پرهزینه شوند که به پیروزی هیچ یک منجر نشود. برژینسکی در یکی دیگر از کتاب‌هایش این سیاست را تایید کرده است: در دهه ۱۹۸۰ امریکا به دنبال رسیدن به تعادل ضمنی قدرت بین ایران و عراق بود تا ایران هژمونی منطقه را به دست نیاورد و منافع امریکا را به خطر نیندازد. امریکا در طول جنگ ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ کمک‌هایی به عراق کرد تا از گسترش اسلام‌گرایان افراطی جلوگیری کند، و از سوی دیگر، به واسطه اسراییل حمایت‌هایی هم از ایران کرد، به خصوص در دورانی که گروگان‌ها باید آزاد می‌شدند. (برژینسکی و اسکوکرافت، ۱۹۹۷)

 

این تاییدی است محرز بر نقش امریکا در منطقه به عنوان یک مامور دوجانبه. برژینسکی به ما نمی‌گوید این «تعادل قدرت بین ایران و عراق» چطور به دست آمد. همچنین درباره نقش شخص خودش در سیاستگذاری چیزی نمی‌گوید. اما‌‌ همانطور که پیشتر نشان دادیم، به نظر می‌رسد این سیاست محصول تلاش‌های شخص برژینسکی بوده است. پیشتر دیدیم که او در خاطراتش گفته است در اواسط اکتبر ۱۹۸۰ دولت کار‌تر به دنبال بررسی احتمال گذاشتن قطعات یدکی در کشورهای مختلف بود تا ایرانیان برشان دارند. نمی‌دانیم این نقشه هیچ وقت عملی شد یا نه، اما حتی اگر هم نشده باشد، نفس فکر کردن به فروش این قطعات به ایران، درست در زمانی که صدام از پشتیبانی اطلاعاتی بهره‌مند بود، به این معناست که امریکا نقش مامور دوجانبه را در منطقه ایفا می‌کرد. بنابراین، می‌توان به این نتیجه رسید که سیاست مهار دوجانبه ایران و عراق را دولت کار‌تر آغاز کرد و طراحش شخص برژینسکی بود.

سياست مهار دو جانبه چيست؟

اين سياست «Dual Containment» - كه با الهام از « سياست نفوذ جرج كنان » ( 1946) در قبال شوروي سابق تدوين شده بود - عنواني است براي سياست كنترل و سد نفوذ دوجانبه ايران و عراق در دوره كلينتون)۲۰۰۱-۱۹۹۳ (كه نخستين بار در مارس 1993، توسط مارتين ايندايك ( طرفدار اسرائيل و وابسته به لابي صهيونيسم ) مسئول امور خارجي در شوراي امنيت ملي دولت بيل كلينتون رئيس جمهوري آمريكا مطرح شد و بر پنج پايه قرار دارد :
1. آرايش قوا در منطقه خليج فارس و خاورميانه به نفع آمريكا .
2. پيروي از سياست مهار ايران وعراق به جاي ايجاد تعادل و توازن بين اين دو كشور .
3 . عدم اعتقاد به اينكه مي توان در ايران از ميانه روها عليه تندروها استفاده كرد .
4 . جلوگيري از برقراري مناسبات عادي تجاري و سياسي ايران با كشورهاي ديگر تا ايران رفتار خود را تغيير دهد . يعني (از نظر حكومت آمريكا و صهيونيسم ) ايران از توسعه سلاح هاي كشتار جمعي ، شيميايي و دست يابي به سلاح هسته اي ، از بين بردن مخافان سياسي در خارج از كشور و سرنگوني حكومت هاي طرفدار آمريكا دست بر دارد .
5 . الهام از سياست تحديد نفوذ يا محاصره كمونيسم كه پس از جنگ جهاني دوم عليه شوروي سابق اعمال شد .
سياست فوق پس از طرح و تصويب در شوراي امنيت ملي دولت كلينتون ، در آوريل 1994 توسط مقاله اي به قلم آنتوني ليك در مجله سياست خارجي به عنوان سياست رسمي دولت آمريكا منتشر گرديد. سياست مهار دوجانبه كه شامل تحريم هاي اقتصادي گوناگوني عليه ايران و عراق مي شد، هدف اصلي خود را مهار هم زمان ايران و عراق از طريق محاصره اقتصادي و تكنولوژيك و تسلط كامل آمريكا بر منطقه استراتژيك خليج فارس از طريق انزواي بين المللي ايران و عراق قرار داده بود. اين سياست كه انزوا و تضعيف دو كشور ايران و عراق را مد نظر داشت، درصدد ممانعت ازكنترل منطقه توسط ايران و عراق به سود اسرائيل و كشورهاي محافظه كار عرب بود.
اين جريان، بيانگر سياست هاي جديدي بود كه بر اساس آن، حدوديت هاي اعمال شده عليه ايران تشديد مي شد. از اين رو اعمال سياست مهار منجر به تشديد محدوديت هاي ايالات متحده عليه جمهوري اسلامي ايران گرديد. اين سياست تحولات و تاثيرات عمده اي در منطقه بجا گذاشت . از جمله اين تحولات، حمله عراق به كويت و به دنبال آن حمله متحدين براي رهاسازي اين كشور مي باشد. و علي رغم شكست آمريكا در اجراي اين سياست به دليل پيامدهاي اشغال عراق و ناتواني در كنترل نفوذ روز افزون ايران در منطقه و ... ، به نظر مي رسد لابي صهيونيسم همچنان برخي از محورهاي اصلي اين سياست را در دستور كار خود دارد .
جهت آگاهي بيشتر ر.ك :
1 . ارمعان دموكراسي ، صادق سليمي بني ، قم : معارف ، 1383 ، صص 3344-342 .
2 . فرهنگ علوم سياسي ، علي آقا بخشي ، ص 199 .
3 . تجزيه و تحليل و ارزيابي سياست مهار دوجانبه، فصلنامة مطالعات منطقه اي، شماره 12، ص 127.
4 . 27سال تلاش آمريكا براى ناكارآمدى اقتصاد ايران ، مرتضى گلپور، روزنامه ايران، يكشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۸۶ . 
5 . جنايت سياسي سامراء و همه مؤلفه هاي يك طرح اسرائيلي ، خبرگزاري مهر 1384/12/6 .

 

 

"Dual Containment" Policy in the Persian Gulf The USA, Iran, and Iraq, 1991-2000

TUESDAY, MAY 26, 2015

Author: Alex Edwards

Series: Middle East Today
Hardcover: 224 pages
Publisher: Palgrave Macmillan (December 17, 2014)
Language: English
ISBN-10: 1137436352
ISBN-13: 978-1137436351

Book Description

This book offers a concise account of US "dual containment" policy towards Iran and Iraq during the 1990s, an overlooked era between the tumult of the liberation of Kuwait and the terrorist attacks of September 11, 2001. In particular, it uses a theoretical framework derived from neoclassical realism to examine the impact of domestic US politics and interest groups on policymaking, as well as perceptions of threat derived from two decades of mutual hostility between the US and Iran. The book argues that US attempts to contain Iran and Iraq were influenced strongly by a host of domestic political factors - the starkly negative perceptions of Iran and Iraq by US policymakers, interest groups seeking to shape both the debate and policy, and the struggle between Congress and the White House to control the foreign policy agenda (everything we see today, in other words). Delving back further into history, it also examines the legacy of the Cold War and regional rivalries in both 'pushing' and 'pulling' the US into Gulf affairs.

Subjects

International Relations, Foreign Policy and Diplomacy, Politics, Middle Eastern and North African (MENA) Politics, American Politics, Middle Eastern and Cental Asian Studies, Middle East Politics and Law

Table of Contents

1. Introduction
2. US Foreign Policy in the Persian Gulf, 1945-1991
3. The Balance of Power in the Persian Gulf, 1945-1991
4. Dual Containment: Conception, Evolution, Implementation
5. A Triumphant America and a Villainous Iran: Perception as an Intervening Variable
6. Two Voices: Domestic Institutions as an Intervening Variable
7. "Mischiefs of Faction": Interest Groups as an Intervening
8. Conclusions and Intervening Variables Assessed

Review

'Alex Edwards has produced a theoretically rich and empirically detailed account of US policy in the Gulf during the 1990s. At a time when a new generation of American policymakers are again grappling with the issue of whether and how to contain security threats in Iraq and political evolution in Iran, this book provides a timely and particularly relevant reminder of the tangled legacy of past policies that continue to affect decision-making today.' - Kristian Coates Ulrichsen, Rice University, USA "Alex Edwards provides a lucid and comprehensive analysis of Clinton Administration policy in the Gulf. His work fills a gap in our understanding of the international politics of the region." - F. Gregory Gause, Professor of International Affairs and head of the International Affairs Department at the Bush School of Government and Public Service, Texas A&M University

"Edwards has produced a theoretically-rich and empirically-detailed account of US policy in the Gulf during the 1990s. At a time when a new generation of American policymakers are again grappling with the issue of whether and how to contain security threats in Iraq and political evolution in Iran, this book provides a timely and particularly relevant reminder of the tangled legacy of past policies that continue to affect decision-making today." Kristian Coates Ulrichsen, Rice University

About the Author

Alex Edwards graduated from the London School of Economics and Political Science, UK, with a PhD in International Relations in 2013.

 

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid