محل تبلیغ شما
به دنبال حلقه گمشده فهم توسعه نيافتگي هستيم

تاریخ خبر: 1394/10/9

به دنبال حلقه گمشده فهم توسعه نيافتگي هستيم

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

محمدامين قانعي راد در گفت وگو با «تعادل» : گروه اقتصاد كلان الناز خجسته ايران به لحاظ جغرافيايي از گستردگي نسبتا وسيعي برخوردار است به طوري كه به راحتي مي تواند چند كشور اروپايي را از بعد مساحت در دل خود جاي دهد. همين وسعت جغرافيايي كه در نگاه اول مزيت قابل توجهي به نظر مي رسد با نگاهي ريزبينانه مي تواند به يكي از عوامل تاخير در شكوفايي صنعت و اقتصاد و شكاف توسعه يي در مناطق مختلف كشور تبديل شود. در ايران عموم شهرهاي صنعتي و بزرگ مثل تهران، اصفهان، اراك، مشهد و شيراز در مركز جفرافيايي كشور قرار گرفته و بالطبع نوع ساختار متمركزي كه ساليان سال بر كشور حاكم بوده، اين استان ها از رفاه بيشتري هم برخوردار شدند. اين در حالي است كه شهرها و استان هاي حاشيه يي همچون كهگيلويه و بويراحمد، سيستان و بلوچستان، كردستان و لرستان در رده هاي بعدي رفاه اقتصادي قرار مي گيرند كه بعضا به لحاظ برخورداري از امكانات آموزشي و بهداشتي با كمبودهايي روبه رو هستند. محمد امين قانعي راد، جامعه شناس و كارشناس مباحث اجتماعي در گفت وگو با «تعادل» با بيان اينكه اين نوع توزيع رفاه و سرمايه در چارچوب مرزهاي يك كشور مي تواند به شكاف اقتصادي ميان شهرهاي مركزي و حاشيه يي بينجامد و در مجموع به كند شدن روند توسعه يافتگي كشور دامن بزند، گفت: «اين پديده كه به نظام اقتصاد جهاني نيز قابل تعميم است با عنوان «شكاف مركز - پيرامون» مورد مطالعه مكاتب اقتصادي متفاوتي از جمله «مكتب وابستگي»، «مكتب نوسازي» قرار گرفته و نظريه پردازاني همچون «نظريه والراشتاين» به اين بحث بسيار پرداخته اند. البته شكاف مركز- پيرامون مي تواند در محدوده يك استان نيز رخ دهد؛ چراكه نوع توزيع شغل و درآمد و ميزان دسترسي به مسكن، امكانات آموزشي و بهداشتي مناسب در مركز و پيرامون شهرها متفاوت است. به طور مثال همواره در حاشيه شهرهاي بزرگ شهرك ها و سكونتگاه هايي شكل مي گيرد كه معمولا از سوي شهروندان فقيرتر يا به واسطه مهاجرت روستاييان به شهرها، به ناچار براي زندگي انتخاب مي شود.» مشروح اين گفت وگو را مي خوانيد: توزيع نابرابر سرمايه و توسعه يافتگي در كشورهاي مختلف جهان چگونه شكل گرفته و ادامه يافته است؟ «شكاف مركز - پيرامون»، مفهومي است كه هر روز در مقياس جهاني و حتي داخلي كشورها به خصوص كشورهاي در حال توسعه در حال پيش روست. رابطه مركز - پيرامون در مقياس جهاني در جايي معني پيدا مي كند كه كشورهاي پيرامون مواد خام از جمله نفت كه محصول اقتصاد ايران و كشورهاي خاورميانه به شمار مي رود را به كشورهاي مركزي كه داراي نظام اقتصادي سرمايه داري و تكنولوژي بالا هستند صادر مي كنند كه اين فرآيند را مي توان نوعي استثمار تلقي كرد. به اين ترتيب حركت ارزش افزوده از كشورهاي نيمه پيراموني به پيراموني و سپس به كشورهاي مركزي صورت مي گيرد. در اين فضا مواد خام در حجم بسيار بالا به كشورهاي مركزي صادر مي شود و در آنجا به كالاي مختلف تبديل شده و با قيمتي بسيار بالا به همان كشورهاي پيراموني بازگردانده مي شود. در واقع مواد اوليه صادر شده به صورت كالا به كشورهاي پيراموني باز مي گردد و آنها بخشي از عايدي فروش مواد خام را به علاوه مبالغ اضافي براي خريد كالا به كشورهاي مركزي مي پردازند. بنابراين كشورهاي پيراموني به طور مضاعف تحت استثمار قرار مي گيرند. يك طرف مواد خام است كه به قيمت ارزان از آنها خريداري مي شود و از طرف ديگر هم بحث محصولات صنعتي و كالاهاي تكنولوژي بر مطرح است كه با قيمت هاي بالا به كشورهاي پيراموني فروخته مي شود. در اينجا هم كشورهاي پيراموني استثمار شده و اين كشورهاي مركزي هستند كه به صورت دوطرفه برخوردار مي شوند. از يك طرف مواد خام را به قيمت پايين تر مي خرند و از طرف ديگر كالا و مواد صنعتي را به قيمت بالاتر مي فروشند و اين باعت مي شود قدرت اقتصادي كشورهاي پيراموني روزبه روز كمتر شده و مواد و ذخايري كه دارند از قبيل معادن، نفت و توليدات كشاورزي كه در كشورهايي مثل كوبا با منابع غني شكر، روزبه روز منابع طبيعي خود را از دست داده و فقيرتر مي شوند و نمي توانند به توسعه دست پيدا كنند. اما آن روي اين سكه جريانات اقتصادي متفاوت است؛ تكنولوژي در كشورهاي مركز هر روز گسترده تر شده و امكان توليد و ساخت فراهم مي شود. شكاف مركز پيراموني در اين فرآيند شكل مي گيرد. مركزي كه برخوردار، ثروتمند و داراي تكنولوژي و نظام سرمايه داري پيشرفته است و پيراموني كه صادركننده مواد خام است و با نظام اقتصادي ناپيشرفته و عقب مانده خود كه معمولا تك محصولي است امكان رشد اقتصادي و صنعتي نمي يابد. با توجه به استقبال كنوني كشورهاي صنعتي از انتقال دانش و سرمايه به كشورهاي در حال توسعه، از جمله ايران، آيا امكان برابري اقتصادي در سال هاي بعد وجود خواهد داشت؟ شكاف مركز - پيرامون، در سال هاي اخير رنگ ديگري به خود گرفته است. به اين معنا كه برخي كالاهاي صنعتي كه تا به حال در كشورهاي مركز توليد مي شد در حال حاضر تمركززدايي شده و توليد آن كالاي صنعتي به كشورهاي پيراموني فرستاده مي شود. اين مساله به چند دليل ايجاد شده كه نيروي انساني ارزان در كشورهاي پيراموني يكي از آنهاست. نكته بعدي آلودگي هاي زيست محيطي است كه اين فعاليت هاي صنعتي ايجاد مي كنند و با اين شرايط به كشورهاي جهان سوم منتقل مي شود. در ازاي اين تغيير اقتصادهاي صنعتي پيشين به اقتصادهاي اطلاعاتي تبديل مي شوند كه بر مبناي توليد و صدور اطلاعات و به كارگيري تكنولوژي هاي برتر شكل گرفته اند. در بسياري موارد ممكن است طراحي هاي اوليه و ساخت پيشرفته ترين محصولات در مركز صورت بگيرد و آن طراحي يا ليسانس بهره برداري و در برخي موارد محصول توليد شده به كشورهاي جهان سوم منتقل شود. واضح است كه اين دگرگوني ها نيز در تقليل شكاف اقتصادي جهاني تاثيري ندارد؛ چراكه اگر در گذشته غرب سعي مي كرد نظام اقتصاد صنعتي خود را حفظ كند و به تبع آن كشورهاي پيرامون در وضعيت اقتصاد كشاورزي يا اقتصاد نيمه صنعتي درجا بزنند، حال با شرايط جديد كشورهاي پيرامون به سمت صنعتي شدن پيش مي روند و كشورهاي غربي افق هاي پساصنعتي شدن را فتح مي كنند كه اين مساله به معناي توسعه اقتصاد دانش و جامعه اطلاعاتي و صدور اطلاعات به كشورهاي جهان سوم است. بنابراين شكاف بين مركز و پيرامون در دوره پساصنعتي و پست مدرن اقتصادي هم به نوعي ادامه پيدا مي كند. اين مباحث در قالب مكاتب فكري هم در سطح بين المللي مطرح و مورد ارزيابي قرار گرفته است؛ از جمله مكاتبي مثل وابستگي و مكتب نوسازي. اما آيا مي توان اين مباحث تئوري مطرح در قالب شكاف مركز- پيرامون را به ساختار داخلي ايران و شكاف توسعه يي آن هم تعميم داد؟ شكاف مركز و پيرامون بين المللي، در مكاتبي چون وابستگي، نوسازي و نظريه والراشتاين مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. وابستگي اقتصادي برخي كشورهاي در اصطلاح پيراموني به كشورهاي صنعتي كه در ايران به صورت صادرات نفت صورت گرفته است در مكتب وابستگي بررسي مي شود. مكتب نوسازي نيز براي توسعه يافتگي مدل هايي ارائه مي كند كه گسترش شهرنشيني، تحصيلات و آموزش بخشي از آنهاست. مكتب نوسازي به اين مساله مي پردازد كه چگونه يك اقتصاد مي تواند نوسازي يا بازسازي شود؟ در اينجا مدل هايي ارائه مي شود كه اقتصاد مي تواند در بستر آن رشد پيدا كند. در واقع فرض اين نظريه بر آن است كه همه كشورها وارد اقتصاد مدرن شده اند و كشورهاي جهان سوم در ابتداي اين مسير قرار گرفته اند. البته اين نظريه در كشورهاي جهان سوم با چالش روبه رو شد؛ چراكه توزيع توسعه در اين كشورها با نابرابري هاي طبقاتي همراه بود و بسياري از كشورها كه از رشد اقتصادي بالايي برخوردار بودند، در اقتصاد داخلي خود با نابرابري مواجه شدند. در اين شرايط تئوري هاي ماركسيستي و نئوماركسيستي در مقابل نظريه نوسازي قرار گرفتند كه معتقد بودند بايد در كشورهاي جهان سوم به مقوله ايجاد عدالت طبقاتي و برابري توجه بيشتري كرد كه شكل گيري مدل ها و نظريه هاي جديدي را در پي داشت. نظريه توسعه انساني كه از سوي سازمان ملل متحد از سال 1990 به بعد مطرح شد و هر سال هم گزارش هاي توسعه انساني را بحث و بررسي مي كند يكي از اين موارد است كه ايران توانسته رتبه خود را در اين طبقه بندي جهاني كمي ترقي ببخشد. اين شكاف در حوزه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي ايران هم قابل مشاهده است. از استاني به استان ديگر و حتي از شهري به شهر ديگر در محدوده يك استان

بحث شكاف مركز و پيرامون در مقياس ملي نيز قابل تعميم است شكاف مركز و پيرامون در داخل مرزهاي يك كشور به لحاظ پراكندگي جغرافيايي و دسترسي استان ها به منابع و امكانات طبيعي مورد بررسي قرار مي گيرد. در ايران، برخي مناطق جغرافيايي نقش مناطق مركزي را ايفا مي كنند و اين از ويژگي كشورهايي است كه در گستره جغرافيايي آنها توسعه متوازن شكل نگرفته است. به طوري كه نمي توان همه استان ها و مناطق جغرافيايي كشور را به طور برابر توسعه يافته تلقي كرد. شكاف مركز پيرامون كه در كشورهاي جهان سوم رخ مي دهد مشابه نمونه جهاني حركت ارزش افزوده يي است كه از مناطق پيراموني به مركز سرازير مي شود. مناطق پيراموني در بعدي كوچك تر مي توانند حاشيه شهرها نسبت به مركز استان باشند يا مي توان در مقياس كلان استان هاي كشور را در برابر پايتخت و كلان شهرهاي پيراموني به حساب آورد كه اين مساله چند علت عمده دارد. گستره جغرافيايي وسيع ايران در مقايسه با كشورهاي اروپايي است كه بحث تنوع اقليمي را به ميان مي آورد كه در آن شرايط زيست محيطي و منابع طبيعي به صورت يكسان توزيع نشده است؛ يعني نوعي توزيع نابرابر منابع طبيعي در كشور به چشم مي خورد از قضا بسياري از دسترسي هاي طبيعي در همان استان هايي است كه در حال حاضر نقش حاشيه يي دارند. براي مثال مناطق جنوبي ايران نفتخيز هستند؛ اما در بخش هايي از بندرعباس و استان هرمزگان مردم همچنان از امكانات ابتدايي بهداشت و تحصيل محروم مانده اند. اين در حالي است كه نفت، اين ثروت ملي، در دل مناطق جنوبي قرار گرفته است. در حال حاضر، مناطق پيراموني كشور كه اتفاقا به لحاظ جغرافيايي هم در پيرامون قرار گرفته اند با فقر و توسعه نيافتگي توام با تاخير اقتصادي دست و پنجه نرم مي كنند. علاوه براين تفاوت هاي قومي و مذهبي كه در برخي از اين استان ها نيز وجود دارد شرايط را به گونه يي رقم زده است كه مردم اين شهرها خود را به لحاظ فرهنگي از اقوام فارس جدا احساس كنند كه اين مساله در مشاركت محدود برخي اقوام در امور سياسي، اجتماعي و حتي اقتصادي كشور كاملا مشهود است. به اين ترتيب شكاف اجتماعي و شكاف اقتصادي موجود در كشور مي تواند به عنوان عناصر تشديد كننده يكديگر، براي دولت نگران كننده باشند. يكي از پيامدهاي توزيع نابرابر رفاه و سرمايه در استان هاي كشور را مي توان مهاجرت روستاييان به شهرها و همچنين مهاجرت از شهرهاي حاشيه يي به پايتخت دانست. همين مساله در سال هاي اخير برخي استان هاي پيراموني را به استان هاي مهاجرفرست تبديل كرده كه اين افراد با رفتن به سمت كلان شهرها مي توانند علاوه بر ايجاد مشكلات اقتصادي در شهرهاي مهاجرپذير، به مسائل اجتماعي هم منجر شود. شيوع حس محروميت اقتصادي و فرهنگي در اين افراد يكي از دلايل مهاجرت به كلان شهرهاست. پديده مهاجرت به كلان شهرها و خصوصا تهران از همين حس محروميت ها آغاز مي شود. فرار مغزها، اصطلاح آشنايي است كه در ابتدا از مهاجرت روستاييان و ساكنان شهرهاي كوچك به تهران و كلان شهرها آغاز مي شود و همين افراد هستند كه در قدم بعدي به خروج از كشور فكر مي كنند. در واقع امكانات اقتصادي و امكان به كارگيري افراد تحصيلكرده و متخصص در مشاغل مرتبط و همچنين سهولت دستيابي به امكانات پژوهشي و آموزشي يكي از جذابيت هاي كلان شهرها به شمار مي رود. اين جابه جايي ابتدا از استان هاي پيراموني به مركز آغاز مي شود؛ بعد از آن ممكن است همان فرد به خارج از كشور مهاجرت كند. بخش ديگر مهاجرت هاي استاني از سوي نيروي كار است. افرادي با مهارت هاي معمولي كه ممكن است فقط نيروي كار ساده باشند و به دليل اينكه استان هاي پيراموني به لحاظ شغل و پويايي اقتصادي با مشكل مواجهند اين افراد به شهرهاي مركزي مهاجرت مي كنند. اين افراد با مهاجرت هم در حاشيه شهرهاي بزرگ امكان زندگي مي يابند؛ چراكه زندگي در كلان شهرها گران و هزينه بر است و اين افراد مجبورند در مناطق حاشيه يي به سر ببرند. اين مساله به اينجا ختم نمي شود. افزايش انتظارات افراد از زندگي شهرنشيني و نبود امكان و توان لازم براي برآورده شدن اين انتظارات در محيط جديد احساس ناكامي هم ايجاد مي كند. در اين شرايط، فرد به شهروندي عصباني تبديل مي شود كه ممكن است در زندگي روزمره هم اين خشونت را بروز دهد. به اين ترتيب با هجوم افراد سرخورده به لحاظ اقتصادي از حاشيه شهرها به متن، آسيب هايي چون تجاوز به حريم اقتصادي و اجتماعي شهروندان رقم خواهد خورد. با افزايش هنجارشكني اين افراد به ناچار به كارهايي وادار مي شوند كه پيش تر به علت عزت نفس و شناخته شدگي كه در محل زندگي خود داشتند به آن تن نمي دادند. اين مسائل به افزايش جرايم و بزهكاري منجر مي شود. بنابراين مهاجرات هاي پيراموني در كشور آسيب هاي اجتماعي زيادي را به همراه خواهد داشت. از سوي ديگر اگر اين شكاف به عدم جابه جايي نيز منجر شود از مشكلات موجود بر سر راه توسعه يافتگي شهرهاي كشور كم نمي كند. اقدامات دولت ها در سال هاي اخير را تا چه ميزان در مسير كاهش شكاف هايي از اين دست موثر مي دانيد. در قالب برنامه هاي پنج ساله طرح هايي هم در اين زمينه تحت عنوان طرح آمايش سرزمين مطرح شده اما در عمل راه به جايي نبرده است. مسوولان دولتي همواره در تكاپوي ايجاد شغل هستند و تحقق اين مساله نيز بودجه هاي كلاني را طلب مي كند. حال اين مساله مطرح است كه اگر اين بودجه ها در همان شهرهاي كوچك و روستاها هزينه شود ديگر نيازي به صرف بودجه هاي كلان براي اشتغالزايي نخواهد بود. بنابراين بهتر است به سمتي حركت كنيم كه مبناي اصلي، استفاده از مزاياي منطقه يي و استاني باشد چرا كه هر استان به نسبت دسترسي به منابع طبيعي و حتي فضاي كشاورزي خود امكان رشد خواهد داشت. با اين رويكرد، اگر تخصيص منابع مالي از سوي دولت حساب شده صورت گيرد از مهاجرت هاي داخلي و آسيب هاي بعدي جلوگيري مي شود. در اين زمينه فعاليت هايي نيز صورت گرفته كه تخصيص بودجه هاي عمراني گسترده جهت گسترش شبكه راه ها و جاده هاي بين شهري و روستاهاي پيراموني هر استان از جمله آن است. علاوه بر اين بودجه هايي نيز براي توزيع شبكه هاي آب و برق روستاها و شهرهاي كوچك صورت گرفته است و به مقوله آموزش و بهداشت هم البته با تاخير پرداخته شده است. اما فراهم آوردن تمام اين امكانات زيرساختي در نهايت جنبه مصرفي دارد و علاوه بر آن با دستيابي اين افراد به امكانات سطح انتظاراتشان نيز بالا مي رود. با توجه به نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي موجود در استان ها و شهرهاي كشور، اقتصاد ايران با پيروي از كدام خط مشي ها مي تواند در راه توسعه يافتگي بهتر عمل كند؟ دولت در سال هاي قبل تا حد زيادي درگير سرمايه گذاري براي توسعه زيرساخت ها بوده است تا بتواند نظر بخش خصوصي را به اين حوزه ها جذب كند. اما با در نظر داشتن شرايط كنوني راه حل اساسي آن است كه بودجه دولتي توزيع مناسبي در كشور داشته باشد. همين ايجاد امكانات هم در حاشيه خود بحران هايي را ايجاد كرده كه نتيجه عملكرد نامناسب دولت ها پيشين است. در توسعه زيرساخت ها بحث اصلي آن است كه پيرو توسعه زير ساخت ها براي افزايش رفاه شهرهاي كوچك، ويروس هاي افزايش انتظارات نيز شكل گرفته كه مهاجرت را به دنبال خواهد داشت. بنابراين دولت همراه با توسعه زيرساختي و فراهم كردن نيازهاي مورد نياز براي سرمايه گذاران، بايد برنامه يي را نيز در جهت توسعه عدالت اجتماعي داشته باشد و سرمايه گذاري اقتصادي متوازن را در سطح كشور گسترش دهد. با توجه به اينكه منابع مالي كشور از طريق نفت تامين مي شود و اين منبع هم در حال حاضر با نوسانات طرف تقاضا و قيمت جهاني روبه رو است، تداوم اين كاهش نگراني دولت را بيشتر خواهد كرد؛ چراكه استخراج منابع نفتي هزينه بر است و در سال هاي آينده اين امكان وجود دارد كه با تداوم كاهش قيمت جهاني نفت استخراج اين عنصر موثر در اقتصاد ايران به صرفه نباشد. از سوي ديگر در اين سال ها اقتصاد بخش خصوصي هم به درستي شكل نگرفته و در فعاليت هاي اخير نيز توزيع نابرابر سرمايه در برخي استان ها به چشم مي خورد كه در اين زمينه هم مشخص نيست سرمايه گذاري ها تا چه حد حساب شده و مبتني بر اقتصاد پايدار انجام شده است. به همين جهت در حال حاضر با مجموعه يي از مشكلات و پارادوكس ها مواجه هستيم كه يافتن راه حل ورود به وضعيت بهتر را مشكل مي كند. به نظر مي رسد با گذار از بحران بين المللي توجه دولت به سمت رفع تورم و ركود به طور همزمان متوجه باشد تا به صورت منطقي بازار به تكاپو بيفتد. درست است كه با كنترل تورم افرايش قيمت در بازار كنترل شده اما نبود تقاضا و ركود شناور در بازار سد بزرگي است كه از رونق بازار جلوگيري مي كند. بنابراين كنترل ركود و تورم در صورتي كه با برنامه ريزي راهبردي براي كاهش شكاف مركز و پيرامون همراه باشد در بازه زماني مناسب تحولات چشمگيري در نظام اقتصادي كشور ايجاد خواهد كرد. نياز به برنامه ريزي مناسب در زمينه اقتصادي و اجتماعي كه علاوه بر فاكتورهاي اقتصادي به مسائل اجتماعي نيز بپردازد در اين راستا كاملا محسوس است كه بايد ديد اجتماعي در تصميم گيري هاي اقتصادي وجود داشته باشد. در واقع بايد محل هزينه منابع از ديدگاه اقتصادي و اجتماعي و همچنين زيست محيطي مورد بررسي قرار گيرد كه بازده منطقي داشته باشد. دو فاكتور مهم مغفول مانده عوامل اجتماعي و زيست محيطي در صورت ورود به تصميم گيري هاي اقتصادي مي تواند شكاف هاي مركز و پيرامون را تقليل دهد كه تحقق اين مهم نگرش وسيع و بينش ميان رشته دقيقي را مي طلبد تا در برنامه ريزي ها هم تمركززدايي نمود واقعي پيدا كند. هرچند در دولت دهم حتي از اقتصاددانان هم در برنامه ريزي ها استفاده نمي شد؛ اما در حال حاضر اين انتظار وجود دارد كه شرايط بهبود يابد. در مجموع، به نظر مي رسد خلأ حضور بخش خصوصي در شكاف اقتصادي به وجود آمده در كشور كاملا محسوس است تا با برنامه ريزي هاي مشخص و نظام مند به توسعه شهرهاي كوچك و بهره برداري از منابع طبيعي و بومي آنها پرداخته و تنوع زيستي موجود در كشور را به بهره برداري برساند. در شرايط پيش رو اميد آن مي رود كه با رهايي ايران از تحريم ها، دولت كنوني بعد از حل مشكلات اقتصادي بين المللي، در اقتصاد داخلي كشور و توزيع برابر سرمايه در شهرهاي مختلف نيز عملكرد موفقي داشته باشد.

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid