محل تبلیغ شما
ضرورت اصلاح قانون اجازه همسر براي خروج زنان از كشور

تاریخ خبر: 1394/7/10

ضرورت اصلاح قانون اجازه همسر براي خروج زنان از كشور

نشر این خبر با ذکر منبع: www.sarzaminjavid.com شایسته است 

اصلاح قانون اجازه همسربراي خروج زنان از كشور

كارشناسان از ضرورت اصلاح قانون مي‌گويند

اصلاح قانون گذرنامه، ‌بار ديگر مطالبه جمع وسيعي از زنان شده است؛ ‌قانوني كه بيش از ٤٢ سال از تصويب آن مي‌گذرد و همچنان به زنان جامعه، به چشم افرادي نگاه مي‌شود كه قدرت تصميم‌گيري در مورد امور اساسي زندگي خود را ندارند. بسياري از قوانيني كه در سال‌هاي دور قبل از انقلاب تصويب شده، ‌بر اساس نياز جامعه وقت ديده مي‌شد و شايد كساني كه به آن قوانين در آن سال‌ها اعتراض داشتند، ‌آنقدر كم بودند كه اكثريت دركي از اعتراض آنان نداشتند. زنان جامعه امروز ايراني، ‌تعريف متفاوتي از الگوي زنان را نسبت به ٤ دهه پيش ارايه داده‌اند؛ ‌الگويي بر اساس فعاليت‌هاي مفيد و مثبت خارج از خانه و ظاهر شدن در سطح اجتماع. زنان امروز، ‌دانشگاه‌ها را از آن خود كرده‌اند، ‌در خيلي از ادارات و موسسات فرهنگي، ‌اقتصادي و سياسي حاضرند و در كنار وظايف و دل‌مشغولي‌هاي خانه و خانواده، ‌به وظايف اجتماعي خود مي‌رسند. در اين ميان، ‌اصرار و پافشاري بر قانوني كه نه تنها دردي از اين زنان درمان نمي‌كند ‌كه بر مشكلات و محدوديت‌هاي‌شان مي‌افزايد، ‌نقصي است كه نيازمند برطرف شدن سريع‌تر است.

خبري شدن اجازه نداشتن فوتساليست تيم ملي فوتسال بانوان براي خروج از كشور و شركت در مسابقات آسيايي از سوي همسرش، ‌بهانه‌اي شد براي پرداختن چندباره به بحث لزوم اجازه همسر براي صدور گذرنامه براي زنان متاهل. معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده، پس از بحثي كه در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص لزوم رسيدگي به قانون قديمي گذرنامه براي زنان داشت، از پيگير بودن اصلاح اين قانون خبر داد. شهيندخت مولاوردي، درباره اين موضوع به ايسنا گفته است: معاونت زنان به دنبال اصلاح قانون «اجازه همسر براي خروج» است. قانون گذرنامه و اصلاح آن، ‌ممكن است زمان‌بر باشد يا موانعي سر راه باشد كه به راحتي تغيير آن ميسر نباشد. مولاوردي ‌با اشاره به موارد خاصي چون ورزشكاران يا متخصصان و پژوهشگراني كه لزوم حضورشان در كنفرانس‌ها يا ميادين ورزشي در سطح كلان‌تر مورد نياز است، ‌از استثنائاتي سخن گفت كه شايد قانون در زمينه آنها بتواند راحت‌تر مشكل را حل كند. او معتقد است: تا زماني كه اين قانون اصلاح نشود به دنبال استثناها خواهيم گشت تا حداقل زنان علمي و ورزشكاران بتوانند به كنفرانس‌ها و ميادين بين‌المللي بروند. بيش از ١٠٤٠ ايميل در اين خصوص دريافت كرده‌ام كه به موضوع عدم امكان خروج زنان از كشور بدون اجازه همسر به عناوين مختلف اعتراض مي‌كند. اين موضوع به ماده ١٨ قانون گذرنامه برمي‌گردد، در اين ماده قانوني كه مصوب سال‌هاي ١٣٥١ و١٣٥٢ است، آمده كه زنان براي خروج از كشور نيازمند اجازه همسر هستند. قطعا وضعيت بانوان نسبت به سال‌هاي ٥١ و ٥٢ تغيير پيدا كرده است. بانوان امروز و خانواده و جامعه امروزي متحول شده است و به هيچ عنوان قابل مقايسه با سال ١٣٥٢ نيست.

مولاوردي با اشاره به اينكه زنان در جامعه امروز نقش‌هاي متعدد ايفا مي‌كنند، تصريح كرد: زنان امروز كشور راه‌هايي را براي اينكه بتوانند از اين قانون رهايي يابند، پيدا كرده‌اند. يعني برخي زنان از همسران‌شان براي خروج از كشور وكالت مي‌گيرند، اما متاسفانه همه به اين استثناها واقف نيستند و آگاهي ندارند. به گفته مولاوردي، معاونت زنان و خانواده به جد به دنبال اصلاح قانون است و تا زماني كه اين قانون اصلاح نشود كه پيش‌بيني مي‌كند به اين زودي‌ها اصلاح شود به دنبال استثناها خواهد رفت و قطعا براي خروج زنان موفق‌مان از كشور تلاش خواهد كرد.

شروط ضمن عقد کی‌خونده کی نوشته

شهرزاد همتی: براساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد؛ اما سند ازدواج طوری تنظیم شده است که زن بتواند هنگام عقد، در صورت تمایل، از برخی از حقوق به‌صورت رسمی برخوردار شود و آنها را در سند ازدواج خود ثبت کند. ما در مواجهه با فعالان حقوقی و اجتماعی یک سؤال واحد از آنها پرسیدیم. سؤال این بود که «چقدر آگاهی زنان به حقوق مدنی خود هنگام ازدواج لازم است و آیا با توجه به بافت فرهنگی ما، طلب‌کردن این حقوق از طرف زنان جایز به نظر می‌رسد». دیدگاه‌های بیان‌شده از طرف این افراد را در ادامه خواهید خواند. 

زنان باید به حقوق خود آگاه باشند
  شهین‌دخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان :شروط ضمن عقد یکی از سازوکارهای تعبیه‌شده در فقه و قانون ما است. مطابق ماده ١١١٩ قانون مدنی، طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد را به‌عنوان شروط ضمن عقد از طرف مقابل بخواهند و مطابق آن، عقد را منعقد کنند. همچنین شرایط ضمن عقد نکاح و خارج عقد نکاح می‌تواند گذاشته شود و طرفین براساس آن توافق کنند. لازم به ذکر است این حقوق کاملا قانونی است و راه‌گشای مواقع ضروری خواهد شد. سازوکار آن هم این‌گونه خواهد بود که وقتی طرفین به این حقوق آگاهی داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به دفتر ثبت اسناد، این حقوق را دریافت کنند. من در رسانه‌های جمعی نیز اعلام کرده‌ام بیش از هزار و ٤٠ ایمیل در این‌باره دریافت کرده‌ام که به موضوع عدم امکان خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر به عناوین مختلف اعتراض می‌کند. مطابق ماده ١٨ قانون گذرنامه، که مصوب سال‌های ١٣٥١ و ١٣٥٢ است، آمده که زنان برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسر هستند. البته باید بدانیم که بانوان امروز و خانواده و جامعه امروزی متحول شده است و به هیچ‌عنوان قابل مقایسه با سال ١٣٥٢ نیست. زنان امروز کشور راه‌هایی را برای اینکه بتوانند از این قانون رهایی یابند، پیدا کرده‌اند. یعنی برخی زنان از همسرانشان برای خروج از کشور وکالت می‌گیرند، اما متأسفانه همه به این استثناها واقف نیستند و آگاهی ندارند. تا زمانی که این قانون اصلاح نشود که پیش‌بینی می‌کنم به این زودی‌ها اصلاح شود، به‌دنبال استثناها خواهیم رفت. 

 

شرع برترین راه‌حل خواهد بود
شهروز افخمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:مسئله حقوق زن یک بحث فکری است. در جامعه ما ظرفیت برای حقوقی که فقه به زنان داده است، وجود دارد و این حقوق در ١٢ بند در عقدنامه نیز منعکس شده است. برای مثال، مطابق قوانین فقهی مهریه بر ضمه مرد است و موظف به پرداخت آن است. آیا نگاه شرعی اجازه می‌دهد مرد از آن عدول کند؟ اما اگر ما می‌خواهیم با قوانین جاری کشور از شرع بگذریم، بحث دیگری است و من نیز با آن موافق نیستم. قوانین ما در راستای شرع مقدس هستند و اگر شرع مقدس خطری برای خانواده احساس کند، آن را محدود می‌کند. من از شما می‌پرسم اگر مردی اجازه خروج همسرش از کشور را به‌تنهایی صادر کند، آیا شما تضمین می‌دهید زن با علاقه قبلی به زندگی بازگردد؟ این مسئله کاملا بسته به ظرفیت افراد است و روحیه زوجین آن را تعیین می‌کند. درهرصورت مطابق فرهنگ جامعه ما، خانواده دارای آرمان‌های مشخصی است و ما باید مطابق آن عمل کنیم. درباره روابط انسانی بهترین نسخه، نسخه شرعی است. در مسیر شرع نیز نباید تعصب را بر شرع ارجح دانست. فرهنگ اسلامی برای همه زمان‌ها و مکان‌ها و موقعیت‌ها امکان ارائه مشی درست زندگی را فراهم کرده و هیچ ایده‌ای برتر از زندگی اسلامی نخواهد بود. 

 

زنان از حقوق ساده خود محروم‌اند
 شهلا لاهیجی، نویسنده و مترجم: مسئله خیلی ساده است؛ یعنی در ابتدا ما باید برای رسیدن به حقوق ساده‌تری تلاش کنیم. بگذارید یک مثال ساده برای شما شرح بدهم؛ رسم تهیه جهیزیه از طرف دختر و خانواده‌اش منطبق با حقوق اسلامی نیست. چراکه جهیزیه مال زمانی بود که زنان از دارایی پدر ارث نمی‌بردند و برای همین در زمان ساسانیان حق‌السهم دختران به‌عنوان جهیزیه به آنها داده می‌شد. بعد از اصلاح این مسئله و ارث‌بردن زنان، دیگر ماجرای جهیزیه منتفی شد. زمانی که پیامبر اسلام برای زنان نیز سهم‌الارث در نظر گرفتند، پس دیگر جهیزیه‌بردن زنان محلی از اعراب ندارد. مطابق قانون شرع مسکن، اساس البیت و البسه جزء نفقه زن محسوب می‌شود و به هیچ‌وجه، هیچ وظیفه‌ای جز تمکین برای زن متصور نشده‌اند. حتی کار خانگی نیز در صورتی که زن در دوران تجرد خود کارگر داشت نیز بر وی واجب نبود. 
از طرف دیگر می‌بینیم حالا زنان جهیزیه می‌برند، سهم‌الارث بر آنها تعلق می‌گیرد و اتفاقا بیرون از منزل هم کار می‌کنند. این مهریه‌ای هم که به زن داده می‌شود نمی‌توانیم مال واقعی بدانیم. چراکه مهریه هر میزانی که باشد، فقط مبلغ ١١٠ سکه قابل پرداخت است و در‌واقع ما حتی اصول اسلامی را هم زیر پا می‌گذاریم.  اما اشکالی که وجود دارد بیشتر درباره زنانی است که بیرون از خانه کار می‌کنند. من می‌خواهم بدانم این حقوقی که زنان به خانه می‌آورند در کجای قانون مدنی ما محاسبه می‌شود؟ آیا اگر زنی به دادگاهی مراجعه کند می‌تواند خرج آوری خود را ثابت کند؟ این ایردات قانونی هم که وجود دارد به دلیل آن است که ما حتی نمایندگان مجلس خود را مورد مؤاخذه قرار نمی‌دهیم که چرا فکری به حال این قوانین نمی‌کنند؟ و حتی در دوره بعدی مجلس نیز، قید آنهایی را که به قوانین تبعیض‌آمیز رأی می‌دهند نمی‌زنیم و آنها را باز هم وارد مجلس می‌کنیم. متأسفانه به نظر من امنیت‌نداشتن شغلی زنان از شروط ضمن عقد بسیار مهم‌تر است. ما باید خیلی جدی‌تر به حقوق زنان نگاه کنیم و به زن‌ها یاد بدهیم که درباره حق کار خود بیندیشند. زن وقتی که استقلال مالی نداتشه باشد چگونه می‌تواند حقوق مدنی خود را طلب کند؟ زنی که برای خورد و خوراک خود نیز محتاج همسرش است، آیا می‌تواند به حقوقی همچون حق خروج از کشور فکر کند؟ زنان ما قربانی شرایط می‌شوند. آنها باید بدانند می‌توانند حقوق خود را از همسرشان طلب کنند. زنان باید بدانند در هنگام عقد می‌توانند هر شرطی داشته باشند که مغایر با عقد ازدواج نباشد، اما نکته آخر؛ مردانی که حاضر نیستند به زنان خود حقوق اصلی‌شان را اعطا کنند جای تأمل دارند. دلیل این مخالفت با حقوق ساده زنان چیست؟ آیا آنها به دنبال همدلی با همسران خود نیستند؟ من می‌خواهم بدانم اگر قرار باشد زنان در خانه بمانند پس تکلیف معلمان زن، پرستاران، پزشکان و مدیران زنی که بخش عمده‌ای از چرخه اقتصادی و اجتماعی کشور را برعهده دارند، چه می‌شود؟ خدمات آنها را چه کسی باید انجام دهد؟ آیا در شرایطی که نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند می‌شود از آنها خواست در خانه بمانند؟ 

 

این قوانین باید مساوی باشد
نیره توکلی، جامعه‌شناس:اول باید از فرهنگ‌سازی آغاز کنیم. در عقد ازدواج تعهداتی برعهده دو نفر گذاشته می‌شود که ممکن است با توانایی و استعداد آنها همخوانی نداشته باشد. مثلا زنی که با تحصیلات عالیه مجبور است در خانه آشپزی کند. متأسفانه قانون ما دچار خلأ‌هایی است که باعث شده است، تبصره‌ها جای راه‌حل‌ها را بگیرند و این تبصره‌ها به‌جای اینکه به‌صورت راه‌حل بنیادین عمل کنند وضع را بدتر هم کرده‌اند و کار را به چانه‌زدن کشانده‌اند. قانون اگر این خلأها را بر محور نکاتی که می‌توانست فرصت و امکان‌ها را به تساوی تقسیم کند ترجیح می‌داد، این چانه‌زنی‌ها دیگر محلی از اعراب نداشت. همه ما باید بدانیم که آگاهی از حقوق، ضروری و لازمه یک عقد سالم است. هرکسی باید بداند در صورت تغییر وضعیت چه حقوقی را داراست. وقتی هم که عقد ازدواج صورت گرفته طرفین باید به‌صورت عادلانه زندگی کنند و البته وقتی هر دو طرف بنا را بر ازدواج گذاشته‌اند باید بدانند که وظیفه دارند به تعهدات ازدواج تن بدهند؛ تعهداتی که ممکن است از آنها ساخته باشد یا نباشد. برای همین آنها باید در ابتدای عقد درست تصمیم بگیرند. اگر بخواهم مثال واضحی بزنم، این مثال مهریه خواهد بود. من بارها گفته‌ام که مهریه چکی بی‌محل است؛ چراکه دو نفر با هم قرار بر زندگی می‌گذارند و حرف از ثروتی می‌زنند که اصلا وجود خارجی ندارد و یک طرف این عقد را ملزم به پرداخت مبلغی نجومی می‌کند که در بهترین شرایط می‌تواند بخشی از آن را بدهد. این موضوع برای هر دو طرف ماجرا ضرر و زیان ایجاد می‌کند. زن مبلغی خواسته که از عهده مرد خارج بوده و این دور از انصاف است و از طرفی مرد هم قولی داده و زن را به آن امیدوار کرده است. 
گاهی شروط ضمن عقد ناعادلانه می‌شود. این معنای درستی ندارد که زن حقی را از مرد بگیرد و مرد از آن ساقط شود. بهتر این بود که ترتیبی اتخاذ می‌شد که زن و مرد از حقوق یکسانی بهره می‌بردند. مثلا وقتی زن حق مسکن را از مرد می‌گیرد، مرد دیگر هیچ حقی بنا بر انتخاب مسکن نخواهد داشت و این مسئله ممکن است شرایط را برای سوءاستفاده احتمالی مهیا کند. طرفین ماجرا ممکن است به‌دلیل اینکه فکر کنند طرف مقابل شرایط ترقی را برای آنها دارد و با این تصور که وارد معامله سودآوری شده‌اند تن به این نوع شرایط بدهند و بعد از مدتی هم دست از پا دراز‌تر بازگردند. این در حالی است که ما باید آگاه به حقوق خود باشیم و همچنین شرایط سلطه بر خود را ایجاد نکنیم. ازدواجی که بر پایه آگاهی صورت می‌گیرد، ازدواجی ماندگار و موفق خواهد بود. این آگاهی نیز جز با همدلی ایجاد نمی‌شود. 

 

گرفتن این حقوق لازم است
بهمن کشاورز، حقوق‌دان: اولا که گرفتن این حقوق نه‌تنها لازم، بلکه واجب است. بهتر است زنان به‌جای تعیین مهریه‌های سنگین، این حقوق را به‌عنوان شروط ضمن عقد برای ازدواج مقرر کنند. بدیهی است جایگزینی این حقوق به‌جای مهریه بیشتر درمورد زنانی قابل‌توجیه است که دارای تخصص و تحصیلات بالا بوده و به‌تبع آن دارای استقلال مالی هستند. ثانیا در صورتی که این حقوق به شکل ضمن عقد مقرر شوند و به‌ویژه، حق طلاق ضمن وکالت‌نامه‌ای جدا از سند نکاح و با شرط عدم عزل و عدم ضم وکیل، برای زوجه گرفته شود، قابل‌اجرا خواهد بود و زوج مکلف به رعایت آن است. همچنین اگر به علت تخلف زوج از این شروط، زوجه ناچار به طرح دعوای طلاق شود، می‌تواند علاوه بر کلیه حقوق مالی خود (ازجمله مهریه) همه را مطالبه کرده و این از مواردی نخواهد بود که طرح تقاضای طلاق از طرف زوجه مانع شود که مهریه او قابل‌وصول نباشد

اعتماد/شرق

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid

0 1
زهراسادات آسمانی   1394/7/10 21:46:25

عاونت زنان به جای بیمه خانه‌دارها دنبال مجوز خروج زنان از کشور است
رضایت اکثریت یا جنجال‌سازی با اقلیت؟!
رضایت اکثریت یا جنجال‌سازی با اقلیت؟!

معاونت امور زنان و خانواده در نهاد ریاست جمهوری چه وظایفی دارد و اولویت‌بندی‌های این بخش توسط چه کسانی تعریف می‌شود؟! آیا زنان خانه‌دار، زنان سرپرست خانوار، زنان معتاد و هزاران خانومی که ممکن است تعدادشان کم نباشد اما صدایشان نمی‌تواند رسا باشد، هم در این سازمان شنیده می‌شوند؟! اینها سوالاتی است که با مروری بر سخنان و البته اقدامات این معاونت مي‌توانی پاسخ آن را بیابی!

یادداشتی برای ورزشگاه رفتن بانوان!
اولین سخنان مولاوردی و اعتراض او به اتفاقات جامعه را شاید کسی به یاد نیاورد اما از زمانی که او معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری شد همه یادداشت اعتراض‌آمیز مولاوردی را برای راه ندادن خانم‌ها برای تماشای والیبال مردان یادشان نمی‌رود!
او در یادداشت خود با اشاره به پیروزی غرور‌آفرین والیبال ایران مقابل امریکا، گفت: ضمن ادای احترام به رأی و نظر مراجع عظام، در این مدت تمام تلاشمان بر این بوده و هست تا "موضوع حضور بانوان در ورزشگاه" به مسئله و هزینه‌ای برای کشور تبدیل نشود و با رعایت تمامی جوانب و ملاحظات شرعی و عرفی و قانونی ضمن احترام و توجه به دغدغه‌ها و دل‌نگرانی‌های بخشی از جامعه، به خواسته و مطالبه مشروع بخشی دیگر از جامعه هم پاسخ داده شود. بدیهی است این تلاش‌ها معطوف به حضور بی‌قید و شرط و به هر بهایی آن هم در همه رشته‌های ورزشی نیست، این در حالی است که تمام این قیل‌وقال‌ها نه برای تماشای ورزش فوتبال و شنا و بوکس و کشتی بلکه برای تماشای ورزش والیبال است که تا دو سال پیش منع خاصی نداشت و امری عادی تلقی می‌شده است.

تلاش برای اجازه خروج زنان بدون رضایت همسر
و حالا معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در‌خصوص اصلاح قانون "اجازه همسر برای خروج"، گفت: تا زمانی که این قانون اصلاح نشود به دنبال استثناها خواهیم گشت تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس‌ها و میادین بین‌المللی بروند. شهیندخت مولاوردی روز گذشته گفته که بیش از ۱۰۴۰ ایمیل در این خصوص دریافت کرده‌ام که به موضوع عدم امکان خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر به عناوین مختلف اعتراض می‌کند. وی با بیان اینکه این موضوع به ماده ۱۸ قانون گذرنامه بر می‌گردد، افزود: در این ماده قانونی که مصوب سال‌های ۱۳۵۱ و۱۳۵۲ است، آمده که زنان برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسر هستند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با بیان اینکه قطعا وضعیت بانوان نسبت به سال‌های ۵۱ و ۵۲ تغییر پیدا کرده است، ادامه داد: بانوان امروز و خانواده و جامعه امروزی متحول شده است و به هیچ عنوان قابل مقایسه با سال ۱۳۵۲ نیست.
مولاوردی با اشاره به اینکه زنان در جامعه امروز نقش‌های متعدد ایفا می‌کنند، تصریح کرد: زنان امروز کشور راه‌هایی را برای اینکه بتوانند از این قانون رهایی یابند، پیدا کرده‌اند. یعنی برخی زنان از همسرانشان برای خروج از کشور وکالت می‌گیرند، اما متاسفانه همه به این استثناها واقف نیستند و آگاهی ندارند. وی با بیان اینکه معاونت زنان و خانواده به جد به دنبال اصلاح قانون است، گفت: تا زمانی که این قانون اصلاح نشود که پیش‌بینی می‌کنم به این زودی‌ها اصلاح شود به دنبال استثناها خواهیم رفت و قطعا برای خروج زنان موفقمان از کشور تلاش می‌کنیم.

اظهارات مولاوردی فرار به جلو است
اما در همین راستا و بعد از یک اظهارنظر دیگر از معاون امور زنان و خانواده روحانی، درباره تشکیل مرجع ملی صیانت زنان در برابر خشونت! زهره الهیان گفت: متأسفانه این نوع اظهارات از سوی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نشان از این دارد که این معاونت به جای پاسخ به مطالبات به حق زنان و تلاش برای حل مشکلات آنان، نشان از فرار از پاسخگویی مطالبات زنان دارد.
وی با ابراز تأسف از اینکه این اظهارات تنها منجر به جنجال رسانه‌ای و سوءاستفاده شبکه‌های بیگانه از این مسئله می‌شود، تصریح کرد: قبلاً نیز از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری شاهد اظهارات جنجالی بوده‌ایم؛ این اظهارات نسنجیده بیش از اینکه دردی از مشکلات زنان را دوا کند بلکه خوراک رسانه‌های بیگانه را فراهم می‌کند، این اظهارات فرار به جلو در حوزه مسئولیتی است تا حرکت مثبت برای حل مشکلات جامعه زنان باشد.
الهیان ادامه داد: امنیت، سلامت زنان و خانواده از موضوعات مهمی است که متأسفانه برنامه‌ای از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این خصوص نمی‌بینیم و از طرفی دیگر سند امنیت زنان که در مجلس هشتم در ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه تصویب شده است و یک حکم از برنامه پنجم است، سرنوشت مشخصی ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس هشتم با بیان اينكه امنیت زنان در محیط اجتماعی و خانوادگی مورد نظر مقام معظم رهبری و نظام است، افزود: مسئولان باید در این رابطه تلاش کنند که برنامه پنجم توسعه اجرایی و لایحه امنیت زنان پیگیری شود ضمن اینکه حفظ شان و کرامت زن در جامعه اسلامی همواره مد‌نظر رهبری است‌.
الهیان بیان کرد: رهبر معظم انقلاب، بارها در سخنان خود پیرامون زن و خانواده، تأکید بر امنیت زنان نیز داشتند اما این به این معنا نیست که زنان ما در بحث امنیت نسبت به جوامع غربی مشکل دارند؛ بنا به گفته نماینده کنگره آمریکا یک میلیون زن آمریکایی در دام مافیای قاچاق انسان هستند و از هر ۵ زن در آمریکا یک زن مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرد.
الهیان گفت: اظهارات معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به نوعی عدم توجه به شرایط زنان، مشکلات و خلاء‌های قانونی است که وجود دارد و بهتر است معاونت امور زنان به این موضوع توجه کند و بیش‌تر قوانین تصویب شده در حوزه زنان نظیر سلامت و تحکیم بنیان خانواده (و منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان مصوبه مجلس هفتم و ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه) را اجرایی کند ضمن اينكه تلاش آن‌ها برای اجرای قوانین معطل مانده در حوزه زن و خانواده باشد.
وی عنوان کرد: مردم به ویژه زنان انتظار دارند بیمه زنان خانه دار، مرخصی زایمان، مشکلات زنان سرپرست خانوار دنبال و نتیجه آن به اطلاع جامعه رسانده شود.
فارغ از اینکه اظهارنظرهای معاون زنان رئیس‌جمهوری چقدر درست و به جا است شاید بهتر باشد از خانم مولاوردی پرسید مشکل چند درصد زنان ما با رفتن به استادیوم ورزشی، تشکیل کمیته ملی صیانت حمایت درباره خشونت و البته خارج رفتن بدون اذن شوهر! حل مي‌شود؟! و چند درصد به بیمه، حمایت، اجرایی شدن مرخصی زایمان و‌... احتیاج دارند؟