محل تبلیغ شما
خروج از کشور زنان ورزشکار مثل سربازها باشد

تاریخ خبر: 1394/7/5

خروج از کشور زنان ورزشکار مثل سربازها باشد

نشر این خبر با ذکر منبع: www.sarzaminjavid.com شایسته است 

 

مسعود سلطانی جامعه شناس :خروج از کشور زنان ورزشکار مثل سربازها باشد

نیلوفر اردلان از ۱۱ سالگی فوتبال بازی کرده است. در ۱۴ سالگی عضو تیم ملی بود و در بازی‌های کشورهای اسلامی خانم گل شد. او هم فوتبال بازی می‌کند و هم فوتسال. بعد از کش‌وقوس‌های فراوان بر سر لباس زنان تیم ایران، بالاخره تیم فوتسال برای بازی‌های آسیایی به مالزی می‌رود؛ اما نیلوفر اردلان نمی‌تواند تیم را همراهی کند. دلیلش این است که «شوهرش» برای تمدید پاسپورتش (یا دسترسی او به پاسپورت) اجازه نداده است. به همین سادگی تلاش بیست ساله‌اش به هیچ گرفته می‌شود. وی برای حق طبیعی خودش باید بجنگد. برخی در واکنش به اعتراض فعالان مدنی به قانونی که خروج زنان متاهل را به اجازه شوهرشان منوط می‌داند، می‌گویند باید دلیل شوهرش را هم شنید؛ شاید دلیلش «منطقی» باشد. منطقی که زن را محجور و صغیر می‌داند که باید شخص دیگری برایش تصمیم بگیرد تا در روزهای اول مدرسه حتما پسرش را همراهی کند. این در حالی است که به گفته اردلان، ۲۸ شهریور اولین روز مدرسه، وی در تهران است. بعد هم چند روزی تعطیل است و او تنها یک روز از مدرسه را در ایران نیست. کل ماجرا برای یک روز است که وی در تهران نیست. به نظر می‌رسد موضوع «مادر» بودن آنقدر اهمیت دارد که سر هر زنی را در مقابل خواسته‌های ریز و درشتی که ذیل آن طرح می‌شوند، خم می‌کند.

کسانی که به دنبال دلیل شوهر برای ممنوع‌الخروج کردن نیلوفر اردلان هستند، این فرض مهم را در ذهن دارند که شوهر می‌تواند با دلایل «منطقی» مانع خروج از کشور همسرش بشود. البته وقتی پرسش از آشپزی، خانه‌داری و تربیت فرزند و اینکه چگونه با وجود این همه مشغله به وظیفه همسری و مادری می‌رسد، پای ثابت پرسش‌های مصاحبه با زنان شاغل باشد، طبیعی است هر دلیلی که شوهر بیاورد، «منطقی» ارزیابی شود.

هر روز زنان بسیاری همچون نیلوفر اردلان با ممانعت شوهرشان برای گرفتن پاسپورت یا ممنوعیت خروج از کشور مواجه می‌شوند. شوهر اردلان که خبرنگار ورزشی است، ‌به دلیل موقعیت اجتماعی اردلان و علنی شدنش، ناگزیر از ارائه دلیل شده است، اما قانون هیچ دلیلی از مرد برای اجازه ندادنش نمی‌خواهد. تا وقتی قانون چنین حقی را به مردان می‌دهد، بروز چنین اتفاق‌هایی غریب نیست. زنان بسیاری به دلیل همین قانون از دیدن فرزندان‌شان که در خارج از ایران زندگی می‌کنند، محروم‌اند. بسیاری از زنان مقیم خارج از ایران نگران ممنوع‌الخروج شدن توسط شوهرانشان هستند و به ایران سفر نمی‌کنند و از دیدار خانواده‌هایشان محروم هستند. بسیاری از این زنان سکوت می‌کنند و صدایشان در جایی شنیده نمی‌شود.

خوشبختانه نیلوفر اردلان سکوت نکرده است و گفته است می‌خواهد موضوع را پیگیری کند. با این وجود، باز هم عده‌ای نسبت به مداخله در زندگی خصوصی افراد هشدار می‌دهند و این که مسائل شخصی و خانوادگی این دو نفر باید به صورت خصوصی حل شود و ورود به این مسئله در عرصه‌ عمومی را برای زندگی آنها مخرب می‌دانند. این استدلال با انتشار خبری از نیلوفر اردلان که به شخصی و خانوادگی بودن موضوع خروجش از کشور اشاره کرده بود و از سوءاستفاده‌ رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب گلایه کرده بود، بیشتر شنیده می‌شود. در حالی که دو طرف به صورت عمومی درباره‌ این موضوع حرف زده‌اند و کسی چیزی بیشتر از گفته‌های آنها منتشر نکرده است و فعالان مدنی تنها خواستار تغییراتی در قانون «الزامی بودن اجازه شوهر برای خروج همسر از کشور» هستند. در حرف‌های او از موضوع دیگری نیز پرده برداشته می‌شود. مردان ورزشکار سرباز با وجود ممنوعیت خروج از کشور استثنا شده‌اند. وی می‌خواهد زنان ورزشکار نیز در مواردی که خروج‌شان از کشور با مانع قانونی مواجه است، استثنا شوند.

اما این مورد قانونی فقط درباره زنان ورزشکار نیست، موضوع درباره همه زنان است که برای خروج از کشور باید اجازه شوهرشان را بگیرند و هویت انسانی آنها به رسمیت شناخته نمی‌شود. این قانون و بسیاری دیگر از قوانین مربوط به حقوق خانواده باید متناسب با شرایط و نیازهای جامعه تغییر کند، اما با توجه به شرایط قانون‌گذاری در کشور، چنین تغییری به سادگی به دست نمی‌آید.

یکی از راه‌حل‌ها استفاده از شروط ضمن عقد است که به زن اجازه می‌دهد از طرف مرد تمام کارهای لازم را برای گرفتن پاسپورت و خروج از کشور به کرات انجام دهد. هر چند با این وجود باز هم مرد می‌تواند مانع‌تراشی کند اما با چنین شرط ضمن عقدی، این مانع نمی‌تواند پابرجا بماند. باید یادآور شویم که نیلوفر اردلان حتی اگر چنین شرط ضمن عقدی داشت، شوهرش می‌توانست به سادگی و بدون ذکر دلیل او را ممنوع‌الخروج کند. اردلان باید با استناد به شرط ضمن عقد به دادگاه مراجعه می‌کرد تا نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی از دادگاه رای بگیرد. وی در چنین شرایطی نیز با توجه به زمان مورد نیاز برای گرفتن رای دادگاه، از همراهی با تیم محروم می‌ماند.

ثبت شرط خروج از کشور در زمان عقد هر چند نابرابری را از بین نمی‌برد، اما با زیاد شدن چنین شرطی در ازدواج‌ها، در عمل ماده ۱۸ قانون گذرنامه، مبنی بر اجازه شوهر برای خروج زنان متاهل، بلااثر می‌شود و زمینه لازم برای تغییر قانون فراهم می‌شود. شاید این روش به نظر محافظه‌کارانه برسد اما نافی تلاش برای تغییرات قانونی نیست.

در پایان باید یادآور شوم هر چند در شرایط فعلی، پیگیری شروط ضمن عقد به عنوان راه‌حلی برای کاستن برخی کاستی‌های حقوقی در روابط بین زن و مرد پیشنهاد می‌شود و از نظر قانونی و شرعی نیز پذیرفته شده است، اما متاسفانه موانع بسیاری پیش روی آن قرار داده می‌شود؛ موانعی که گاه با این استدلال که شروط در عمل تضعیف‌کننده قوانین موجود هستند، ایجاد می‌شوند. یکی از مهم‌ترین موانع، معتبر ندانستن شروط ضمن عقد مورد توافق زوجین در سند ازدواج است. برای مثال از زنانی که در سند ازدواج‌شان شرط ضمن عقد اجازه خروج از کشور قید شده است نیز برای دریافت گذرنامه اجازه محضری شوهرشان مطالبه می‌شود؛ در حالی که سند ازدواج، سندی قانونی و معتبر است و منطقی و عقلانی است که درج شروط ضمن عقد هم‌زمان با وقوع عقد در سند ازدواج قید شود. با تمسک به اینکه درج چنین شروطی در حیطه وظایف سردفتران ازدواج و طلاق نیست، دادگاه‌ها شروط ضمن عقد غیرچاپی عقدنامه‌ها را معتبر نمی‌دانند. از سویی دفاتر اسناد رسمی نیز تا زمانی که عقد انجام نشده است، شرط ضمن عقد را نمی‌توانند ثبت کنند. همین امر که شروط باید جدای از سند ازدواج تنظیم گردد، یکی از اصلی‌ترین موانع فراگیر شدن آن است.

 

 

تگ ها

1 0
توران   1394/7/23 11:07:16

دبیر ائتلاف اسلامی زنان:
قانون خروج زن از کشور با اجازه شوهر می‌تواند اصلاح شود
فاطمه جمال‌پور
با وجود امضانکردن درخواست تغییر قانون برای خروج زنان از کشور، می‌گوید جایی برای عدم اجازه برای خروج از کشور و عدم رضایت مرد نمی‌ماند. از تجربه سال ٨٦ و تغییر قانون سهم ارث به نفع زنان یاد می‌کند. ولیمراد تأکید می‌کند معاونت زنان باید در زمینه تغییر قانون پیش‌قدم باشد و لایحه بدهد. انتقاداتی هم نسبت به عملکرد معاونت زنان دارد. «شرق» تلاش دارد تا نگاه مخالفان، موافقان، علما، دانشگاهیان، فعالان زنان و... را درباره مسئله نیاز یا عدم‌نیاز به کسب اجازه زن از شوهر برای خروج از کشور را در خلال مصاحبه‌هایی منتشر کند. این دومین مصاحبه از این سلسله مصاحبه‌ها را با توران ولیمراد، فعال زنان، عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب، عضو و دبیر ائتلاف اسلامی زنان در ادامه می‌خوانید:



‌ مبنای قانون اخذ اجازه از شوهر برای خروج از کشور چیست؟
این موضوع از دو جنبه قابل‌بحث است: یکی به‌لحاظ محتوایی است و دیگر مسیری که اخیرا در این ارتباط طی شده که به اینجا رسیده است. به‌لحاظ محتوایی ریشه فقهی این قانون، این‌طور که می‌گویند، براساس اجماع است؛ یعنی چنین بحثی که اجازه خروج زن به این شکل دست مرد باشد، براساس نص نیست، حتی در بحث خروج از خانه و این یعنی قانون فعلی می‌تواند اصلاح شود.
‌ بیشتر توضیح می‌دهید؟
در رابطه زن و شوهری، نفقه را در مقابل تمکین داریم. تمکین هم تمکین خاص است. اگر تمکین انجام نشود، مجازاتش قطع نفقه است. نمی‌توان مجازات دیگری را هم اضافه کرد. این حد آخر است اگر بخواهیم در نظر بگیریم. بنابر اینجایی برای عدم اجازه برای خروج از کشور و عدم رضایت مرد نمی‌ماند.
‌ مخالفان درحال‌حاضر بر دو نکته تکیه می‌کنند: یکی غیرشرعی‌بودن تغییر قانون است و دیگری نامناسب‌بودن با شرایط فعلی است. نظر شما درباره این مخالفت‌ها چیست؟
تا‌آنجاکه من دیده‌ام درحال‌حاضر اخذ اجازه از شوهر برای خروج از کشور براساس اجماع است، نه آیات قرآن. مقام معظم رهبری هم در نظراتشان فرموده‌اند: «نمی‌خواهم بگویم همه آنچه که در فقه ما در مورد احکام مربوط به زنان مطرح شده است، حتما سخن آخر است؛ نه، ممکن است با یک تحقیقی در یک زمینه‌ای که به وسیله فقیه ماهر و مسلطی انجام بگیرد، فلان حکم فقهی که امروز در مورد زن وجود دارد، دچار تغییر شود» (١٣ تیر ١٣٨٦). این فرمایش را در ارتباط با موضوع سهم ارث زن در مقام همسری که تقاضای اصلاح آن را داشتیم فرمودند. تا آن‌موقع طبق قانون، زن فقط از هوایی، یعنی ابنیه و اشجار، ارث می‌برد و ما در پی اصلاح آن بودیم که زن از کل ماترک ارث ببرد. از احزاب زنان اصولگرا به‌عنوان تشکل‌های مدنی پیشنهادمان را برای پنج مرکز، ازجمله مقام معظم رهبری، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، جامعه مدرسین و روحانیت مبارز ارسال کردیم. وقتی طرح به صحن مجلس آمد از قم با آن مخالفت شد که ارجاع داده شد به همان نظر رهبری و بر همان اساس قانون در مجلس، مصوب و اصلاح شد.
در بستر اجرا که باعث شد اصلاح قانونِ موردسؤال با مشکل روبه‌رو شود، مسیری است که رفته شده. ما نهادهای متولی داریم که موظف به رفع مشکلات زنان و اصلاح قوانین هستند. عالی‌ترین آنها معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری است، به اضافه مراکز دیگری مثل کمیته زنان مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای فرهنگی اجتماعی و مجلس. معاونت امور زنان باید قدم اول را بردارد؛ زیرا امکانات دولتی را در اختیار دارد. اشکال اساسی متوجه معاونت امور زنان مجلس است؛ چراکه به وظیفه خود، که اقدام‌های اساسی در جهت اصلاح قوانین و انجام فعالیت و مدیریت برای به‌نتیجه‌رساندن آنهاست، عمل نکرده و این مطالبه در مسیر دیگری شکل گرفته است. بعد از جمع‌آوری امضاها معاونت گفته است که برای اصلاح قانون اقدام می‌کند که این حرکت مثل زدن شیپور از دهانه گشاد آن است. اگر به اصلاح قانون نیاز هست که هست؛ و طبیعی است که موانعی وجود داشته باشد، راهش انجام کار تخصصی، به جریان انداختن در مسیر تصویب، گرفتن مصوبه دولت، همراه‌کردن سایر نیروهای حوزه زنان در بدنه سیستم و همین‌طور تشکل‌ها و نهادهای مدنی است. مسیر عکس جواب نمی‌دهد.
معاون زنان باید ابتدا، کارِ کارشناسی قوی انجام دهد، چه درباره این قانون و چه قانون‌های دیگری که باید اصلاح شوند، سراغ صاحب‌نظران و نخبگان و علما بروند. لایحه کارشناسی‌شده با جلب نظرات موافق و حمایت‌ها، با توجه به همه نظرات، با مدیریت پیش رود، لابی‌ها انجام شود، نظرات مثبت گرفته شود، سپس آنها مدیریت شده و نیروهای مدنی به‌کار گرفته شوند. این‌طور حتی اگر به نتیجه نرسد از مسیر درست به جریان افتاده، به جامعه معرفی شده و راهش را پیدا خواهد کرد.
‌ امیدی به نتیجه رسیدن این مطالبه دارید؟ از چه مسیری توصیه به امتدادش می‌کنید؟
معاون زنان باید پیش‌قدم می‌شد تا مبنا و چارچوب‌ها معلوم باشد. حرکتی که سرش آن طرف باشد و رسانه‌های بیگانه و تشکل‌هایی که از آن طرف حمایت می‌شوند، خط بدهند بعد اینجا مسئولان همراه شوند، به نتیجه نمی‌رسد. نخبگان و جریان‌های فکری مختلف، علما و سایر جریان‌ها، دیدگاه‌ها و نظرات خود را دارند؛ پس نمی‌شود با منهاکردن آن، توقع به‌نتیجه‌رسیدن را داشت. مسیر دستیابی به مطالبات زنان از مسیر همراهی و همگرایی و تعامل نیروهای داخل نظام می‌گذرد. مطالبات زنان برای رسیدن به نتیجه باید غیرسیاسی، صنفی و فراجناحی دیده شوند تا هدف‌گذاری رفع مشکلات زنان باشد، نه بهره‌برداری‌های سیاسی و تقابل با نظام اسلامی. با شلوغ‌کاری و جو‌سازی وضع همین می‌شود. با همین توضیح، با وجود اینکه موافق اصلاح این قانون بوده و هستم، پای کمپین را امضا نکردم؛ چراکه مسیر را صحیح ندیدم. معاونت زنان ریاست‌جمهوری است که موظف به طرح، پیگیری و مدیریت مطالبات زنان تا به‌نتیجه‌رسیدن است، نه اینکه بعد از ایجاد موج‌ها بگوید پیگیری می‌کنیم که این کار، فرصت‌سوزی و سخت‌کردن کار است.
‌ درحال‌حاضر برای اصلاح قانون باید چه کار کرد؟
یکی از عوامل آسیب‌زننده به خانواده‌ها و هویت زنان و دختران، تک‌بُعدی دیدن موضوعات و عدم جامع‌نگری بوده است که تاکنون بوده و باعث عدم تعادل و توازن و هماهنگی شده است. دیدن مسائل به‌صورت تک‌بُعدی و تک‌محوری و ندیدن ارتباط موضوعات با یکدیگر خودش آسیب‌زننده است. خانواده مطلوب قرار است چگونه باشد و نقش و جایگاه زن و مرد در آن خانواده چیست. با توجه به تغییراتی که هم سیستم کرده و هم تغییر شرایط و خود زنان، تا بگوییم چه موضوعی در کدام جهت باید اصلاح شود؟ در جهت دستیابی به این تعریف از زن و خانواده در تمام این سه دهه همه نهادهایی که به نام زنان پست گرفته‌اند، کوتاهی کرده‌اند. این موضوع خروج زنان از کشور یک حلقه از کل حلقه‌های مربوط به خانواده است که به دیگر حلقه‌ها وصل می‌شود. وقتی زن حق طلاق ندارد، می‌خواهند اجازه خروج از کشور داشته باشد؟ جایگاه زن در خانواده در قوانین موجود مورد پذیرش زنان نیست؛ چراکه متناسب با شرایط امروز، آنها و واقعیت‌های جامعه و مطالبات موجود نیست و این خود آسیب‌های زیادی به خانواده زده است. این مجموعه با هم یک کلاف سردرگم و آشفته است و نکته این است که پاسخ‌گویی به مطالبات زنان، مقام مسئولِ پیگیر ندارد. نیاز به سیاست واحد، برنامه در جهت رفع مشکلات زنان و اصلاح قوانین و رفع خلأ‌های قانونی داریم که کلا در این بخش متولی و پاسخ‌گو ندارند. در تمام این سال‌ها همه جریان‌هایی که قدرت یافته‌اند زنان را با هدف بهره‌برداری سیاسی، توان‌افزایی سیاسی و جذب بدنه اجتماعی با طرح نام زنان دنبال کرده‌اند؛ درحالی‌که نیاز به نگاهی فراجناحی به موضوع زنان و کار غیرسیاسی داریم.
باید همه زنان از جریان‌های مختلف یک‌بار حداقل تمرین کنند و آن تعیین یک چارچوب مشترک و موضوع کار مشترک و همگرایی و همکاری و تعاون است. تا‌زمانی‌که زنان با فرمول و چارچوب و دایره سیاسی مردانه بازی کنند، همچنان‌که تاکنون بوده است، نتیجه همین است که تاکنون بوده و همین الان هم دچارش هستیم. آنچه تاکنون گرفتارش بوده‌ایم، انحصارطلبی مردانه قدرت و بازی با موضوع زنان با اهداف سیاسی بوده است و جریان‌های قدرت، عملکردشان در ارتباط با زنان با نگرش و عملکرد واحد انجام گرفته و آن، ندیدن زنان و فقط بهره‌برداری از آنان است. شکستن این روند، شجاعت، مدیریت و از آن بالاتر، هدف‌گذاری می‌خواهد. درانداختن طرحی نو و روالی نو می‌خواهد که همان همگرایی و عملکرد فراجناحی است.
مشکلات و خلأهای زیادی داریم که باید رفع و قوانینی داریم که باید اصلاح شوند. تا وقتی معاونت به‌طور جدی با هدف‌گذاری رفع مشکلات زنان، وارد عمل نشود و سایر مراکز را با خود همراه نکند، وضع همین است. اگر اقدام در مسیر درست خود قرار نگیرد، به جای به‌نتیجه‌رسیدن به تقابل می‌رسند که تاکنون همین بوده؛ یعنی حذف توانایی‌های زنان به نام زنان توسط جریان‌های قدرت و بازی در زمینی که آقایان تعیین کرده‌اند. یک جناح می‌گوید خانواده از دست می‌رود و اجازه زن دست مرد است یک جناح دیگر هم حرف‌های دیگری می‌زند که در جهت به‌نتیجه‌رسیدن آنها، اقدامی اساسی به‌گونه‌ای‌که بتواند به نتیجه برسد، انجام نمی‌شود. با این موضع‌گیری‌ها ما در این سال‌ها فرصت‌های زیاد و نیروهایی را از دست داده‌ایم و هنوز هم متأسفانه این روند ادامه دارد. آنچه در سال‌های اخیر گفته می‌شود حتی گفتمان هم نیست؛ چراکه اساس معرفتی آنها معلوم نیست. این‌ها فضاسازی برای انتخابات مجلس است؛ اما ما نیازی به اقدامات با غیرهدف سیاسی و فراجناحی در ارتباط با مسائل زنان داریم و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، مطالبات زنان به نتیجه نمی‌رسد.