محل تبلیغ شما
آمارهایی تکان دهنده از تاثیر تحریم بر اقتصاد ایران

تاریخ خبر: 1394/6/29

آمارهایی تکان دهنده از تاثیر تحریم بر اقتصاد ایران

نشر این خبر با ذکر منبع: www.sarzaminjavid.com شایسته است 

آمارهایی تکان دهنده از تاثیر تحریم بر اقتصاد ایران /خسارت روزانه 150 ميليون دلاري به جاي تحريم‌ها  

ضرر و زيان تحريم‌ها بر کسي پوشيده نيست. اما محافل کارشناسي درباره بعضي از اين ضرر و زيان‌ها، آمار دقيق تري ارائه مي‌دهند.هدف برجام پايان دادن به يک بحراني در بازه زماني ده ساله بوده است.البته در اين باره، اولين سوالي که مطرح مي‌شود اين است که اصولا ايران بايد به سمت حل بحران حرکت مي‌کرد يا نه. به گزارش خبرآنلاين به نقل از سايت صداي اقتصاد،به اعتقاد کارشناسان مختلف و بخش عمده‌اي از جامعه با توجه به رايي که در انتخابات دور يازدهم رياست‌جمهوري دادند و در نهايت آقاي روحاني را با توجه به مواضعشان نسبت به تحريم‌ها به عنوان رئيس‌جمهوري انتخاب کردند، بايد گفت که حدود 90 درصد مردم موافق حرکت به سوي حل بحران بودند.يک منبع مطلع در گفتگو با هفته نامه صدا مي‌گويد: «جامعه به دنبال حل بحران بود، براي اينکه ما هيچ نفعي از بحران نمي‌بريم و بلکه متضرر هم مي‌شويم. اين ضرر که از استمرار بحران‌ها برده‌ايم، تبعات مختلفي دارد. در بعد اقتصادي چند عدد، ضرورت حرکت به سمت رفع بحران را مشخص مي‌کند. البته اعداد و ارقام تا حدودي متفاوت است، اما در طي سال‌هاي مختلف، اگر جمع واردات و صادرات کشور را 150 ميليارد دلار در نظر بگيريم، حداقل اثر تحريم اين بوده که اضافه هزينه‌اي حدود 20 درصدي روي دست دولت باقي گذاشته است.

يعني براي اينکه صادرات انجام شود، ناچار بوده‌ايم از کشورهاي واسطه، سازمان‌هاي واسطه، بانک‌هاي واسطه و انواع و اقسام واسطه‌ها استفاده کنيم. خب اين مساله علاوه بر ريسک‌هايي که دارد، اضافه هزينه هم ايجاد مي‌کند. چرا که هر کدام از اين واسطه‌ها، نمي‌خواهند در جامعه جهاني دچار مشکل شوند، به همين دليل شرکت‌هاي صوري تاسيس مي‌کنند. به اين ترتيب، اگر يکي از اين مسيرها نقص پيدا کند، ضرر عمده‌اي متوجه کشور مي‌شود. کمااينکه در موارد متعدد مي‌بينيم پول‌ها و محموله‌هاي بزرگ نفت و پتروشيمي ‌در اين دوره، به دليل واسطه بازي و دور زدن تحريم‌ها، گم شد و کسي پاسخگو هم نبود. اين تنها در زنجيره صادرات بود.» به گفته او، در مسير واردات هم همين مسير صادرات طي شده است. يعني همان هزينه اضافي 20 درصدي بر 150 ميليارد دلار هوار شد. به اين ترتيب، 20 درصد از 150 ميليارد دلار، مي‌شود چيزي حدود 30 ميليارد دلار در سال. اين ميزان تقسيم بر 365 روز، مي‌شود روزي حدود 80 ميليون دلار، ضرر مستقيم بلاترديد از محل تحريم‌ها. البته اين تنها محاسبات خيلي ساده از تحريم‌ها بوده است. به هرحال، دادن پول به بانک‌هاي مختلف در کشورهاي مختلف و وجود چندين واسطه تا همين بانک‌ها هم خود هزينه بر بوده‌اند. همچنن بايد توجه کرد که اين ضرر و زيان‌ها، جدا از فروش نفت ايران است که در اين دوره با مشکلات زيادي همراه بوده.در نهايت اينکه هزينه 80 ميليون دلاري در هرروز، به علاوه هزينه و خسارت ناشي از کاهش فروش نفت و ديگر هزينه‌ها، روزي 150 ميليون دلار حداقل اضافه هزينه غيرقابل ترديد از محل تحريم‌ها براي کشور به ارمغان آورده است. اين ميزان چيزي حدود يارانه 12 ميليون نفر در يک ماه است. يعني يارانه 12 ميليون نفر در يک ماه، تنها در يک روز، هزينه شده است.همچنين 150 ميليون دلار، يعني دو کارخانه سيمان در روز. يعني هر سه، چهار روز يک بار، يک پالايشگاه کوچک. يعني هر دو روز يکبار، يک واحد پتروشيمي. با توجه به اين اعداد و ارقام، اين منبع آگاه ادامه مي‌دهد: «اين اعداد و ارقام خيلي بزرگ بود و بايد جلويش هرچه زودتر گرفته مي‌شد. بالطبع اگر برجام اتفاق نمي‌افتاد اين هزينه‌ها نه تنها ادامه پيدا مي‌کرد، بلکه تشديد هم مي‌شد. چرا که جامعه جهاني بنا نداشت تحريم‌ها را متوقف کند. پس فشار روي اقتصاد ايران را زياد مي‌کرد و در نتيجه هزينه‌ها بيشتر مي‌شد و اين 150 ميليون دلار، به 200 يا حتي 250 ميليون دلار در روز هم مي‌رسيد.» البته بدتر از هزينه‌هايي که به طور مستقيم بابت اين تحريم‌ها از جيب ملت رفت، از بين رفتن رغبت سرمايه‌گذاري در کشور بود. چرا که اگر همين روند ادامه پيدا مي‌کرد، سرمايه‌گذار خارجي به طور طبيعي به ايران نمي‌آمد و سرمايه‌گذار داخلي هم چون اميدي به آينده نداشت به فکر خروج سرمايه خود از کشور مي‌افتاد. بنابراين با وجود تحريم‌ها نه تنها تمايل سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي به سمت صفر حرکت مي‌کرد، بلکه شاهد خروج سرمايه از کشور هم مي‌شديم. براساس صحبت‌هاي اين کارشناس هسته‌اي، اگر تحريم‌ها ادامه پيدا مي‌کرد، قيمت ارز از کانال 3 هزار توماني وارد کانال 6 و 7 هزار تومان مي‌شد و نتيجه اش تورم، گراني، افزايش بيکاري، افزايش فرار مغزها بود که در نهايت باعث تبديل شدن آن به يک معضل امنيت ملي بود. او به صدا مي‌گويد: «غير از بحث مشکلات نظامي ‌که بيشتر رجزخواني طرف مقابل بود، مشکلات اقتصادي به تنهايي مي‌توانست به معضل امنيت داخلي در ايران تبديل شود. بنابراين براي حفظ معيشت، امنيت مردم و امنيت ملي و براي پايداري دفاعي کشور بايد اين روند در اسرع وقت صورت مي‌گرفت. البته حتما بايد با عزت هم همراه مي‌بود و نبايد اين طور نشان داده مي‌شد که به خاطر تحريم‌ها و تحت فشار اين مساله صورت گرفته است. در واقع ما نه به خاطر تحريم‌ها بلکه براي رفع بحران مذاکره کرديم».

البته در بررسي برجام و پساتحريم، فرضيات مختلفي وجود دارد. فرضياتي که انگار قرار است ايران را به مدينه فاضله اقتصادي تبديل کند. اما در واقع برجام نه هدفش و نه کاربردش اين بوده که تمام مشکلات اقتصادي را حل کند. بنابراين انتظار بيش‌از حدي از برجام نبايد داشت. در چارچوب مشخصي توافق شده است و اثرات هم در همان چارچوب رخ خواهد داد. چرا که به هرحال، تحريم‌ها در لايه‌هاي مختلفي ايجاد شده است.

براساس صحبت‌هاي اين منبع آگاه، تحريم‌ها از طرف سه منبع اصلي سازمان ملل، اتحاديه اروپا و ايالات متحده رخ داد. البته منابع فرعي ديگر هم وارد اين بازي شدند. اما تمام اين مسايل فرع بر مساله اصلي بوده‌اند./ مردم سالاری

تگ ها