محل تبلیغ شما
قاچاق 16 ميليارد‌دلاري‌كالا به‌كشور

تاریخ خبر: 1394/6/25

قاچاق 16 ميليارد‌دلاري‌كالا به‌كشور

نشر این خبر با ذکر منبع: www.sarzaminjavid.com شایسته است 

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت ميزان قاچاق كالاهاي وارداتي به كشور را 16 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: مجازات‌هايي كه براي قاچاق در كشور وجود دارد، خنده‌دار است. به گزارش مهر، مجتبي خسروتاج در حالي اين رقم نجومي را براي قاچاق ذكر كرد كه در سال‌هاي اخير كارشناسان مسائل اقتصادي، قاچاق كالاهاي خارجي به داخل كشور را يكي از مهم‌ترين معضلات اقتصادي كشور عنوان كرده‌اند. اين پديده شوم تبعات غير قابل جبراني دارد كه دامنه آن از ضربه خوردن اقتصاد ملي گرفته تا افزايش نرخ بيكاري و رواج اقتصاد زيرزميني گسترده است. قاچاق كالا به داخل كشور در حالي صورت مي‌گيرد كه بسياري از محصولات قاچاق در داخل توليد مي‌شود يا قابل توليد است. تداوم قاچاق در كشور باعث شده است كه در سال‌هاي اخير بسياري از كارگاه‌ها و كارخانه‌ها تعطيل و تعداد قابل توجهي از شهروندان بيكار شوند. هر چند در ميان كالاهاي قاچاق كالاهايي نيز وجود دارند كه نياز ضروري شهروندان هستند يا مشابه داخلي آن وجود ندارد اما حجم بالايي از كالاهاي قاچاق را لوازم غير ضروري تشكيل مي‌دهد. برخي گزارش‌ها از واردات بي‌رويه ماشين‌هاي لوكس، غذاي سگ، لوازم آرايشي و حتي الاغ زنده در دولت دهم حكايت مي‌كند. از طرف ديگر، در بازاري مانند بازار لوازم برقي و به ويژه موبايل اكثر محصولات قاچاق هستند. ايران توليد‌كننده گوشي‌هاي هوشمند نيست و تقريبا 90 درصد گوشي‌هاي هوشمندي كه در بازار وجود دارد قاچاق هستند. قاچاق منحصر به اين موارد نمي‌شود و حتي گزارش‌ها حاكي از آن است كه ميوه، برنج و حتي صنايع دستي ايراني به كشور قاچاق مي‌شوند. كارشناسان علاوه بر اينكه وجود برخي رانت‌ها و همچنين نظارت ضعيف را در افزايش قاچاق موثر مي‌دانند به اين واقعيت نيز اشاره مي‌كنند كه قيمت تمام‌شده بسياري از محصولات ساخت داخل بيشتر از قيمت كالاهاي قاچاق است. به همين دليل فروشندگان راحت‌تر مي‌توانند كالای قاچاق را بفروشند. اين مشكل كه به ويژه در دوران احمدي‌نژاد و در زمان رشد اقتصادي منفي وجود داشت باعث شد برخي از توليد‌كنندگان داخلي كارگاه‌هاي خود را تعطيل و از توليد‌كنندگان چيني بخواهند محصولاتي با مارك ايراني توليد و به داخل قاچاق كنند. اكنون در بازار ايران تقريبا به دنبال هر محصولي كه باشيم نمونه چيني آن وجود دارد. اين كالاها هر چند بي‌كيفيت هستند اما به دليل قيمت پايين بازار خود را در داخل كشور پيدا كرده‌اند. 
 آمار‌هايي از قاچاق
روز گذشته قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس آمارهاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سالانه ۳ ميليارد دلار طلا، 7/2 ميليارد دلار پوشاك، ۲ ميليارد دلار لوازم خانگي، ۹۱۲ ميليون دلار سيگار، 5/1 ميليارد دلار رايانه و قطعات، 5/1 ميليارد دلار لوازم يدكي، 1/1 ميليارد دلار لوازم آرايشي و 8/1 ميليارد دلار گوشي، ‌تبلت و تلفن همراه به كشور قاچاق مي‌شود. خسروتاج افزود: بالا بودن تعرفه‌ها يكي از دلايل قاچاق است، به اين معنا كه وقتي سود بازرگاني واردات پوشاك ۷۵ درصد باشد و همان كالا در اولويت ۱۰ قرار مي‌گيرد، تعرفه واردات آن به ۱۵۰ درصد مي‌رسد اين رقم در مقابل قاچاق كالا كه ۱۰ تا ۱۵ درصد بيشتر هزينه در پي ندارد، ميل به واردات غيررسمي را دو چندان مي‌كند. او تصريح كرد: ممنوعيت و غيرمجاز بودن كالاهاي مورد نياز مردم، تشريفات متعدد واردات رسمي و عدم پاسخگويي توليد به سليقه مصرف‌كننده از دلايلي است كه سبب مي‌شود تا ميل به واردات كالا از طريق قاچاق را دو چندان مي‌كند. 
 سوءاستفاده از ظرفيت‌هاي ترانزيتي
به گفته خسروتاج، سوءاستفاده از ظرفيت ترانزيتي كشور و سوءاستفاده از تجارت مرزي و ملواني نيز از جمله موضوعاتي است كه قاچاق را دامن مي‌زند و مي‌بايست نسبت به آن توجه بيشتري كرد. او اظهار داشت: تعداد زياد طبقات تعرفه‌اي نيز سبب شده تا به دليل تشابه كالاها برخي وارد‌كنندگان به ويژه در بخش نساجي، نوع اظهار خود را تغيير دهند يا كم اظهاري كنند؛ به ويژه آنكه در بحث واردات مواد اوليه و ورود موقت كه بايد كالاي نهايي صادر شود با سندسازي خبري از صادرات مجدد هم نيست. خسروتاج اظهار داشت: يكي از پيامدهاي اقتصادي قاچاق كالا، تضييع حقوق دولت و نگرفتن عوارض گمركي است، مضاف بر آنكه كالايي كه از مبادي قاچاق وارد مي‌شود، به ويژه در بحث موبايل يا لوازم آرايشي، مسائل فني و استاندارد در آنها رعايت نشده و ممكن است به مصرف‌كننده هم آسيب برساند، مضاف بر آنكه به توليد داخل هم ضربه مي‌زند. او ادامه داد: برخي معتقدند قاچاق كالا توسط باندهاي ذي نفوذ و عدم كنترل مناسب مرزها به دليل گستردگي و ضعف ساختاري در اين زمينه باعث شده تا قاچاق مقرون به صرفه باشد. قائم مقام وزير صنعت با اشاره به توزيع كالاي قاچاق گفت: سوال اين جا است كه چرا كالاي قاچاق كشف شده مجدد در بازار توسط سازمان اموال تمليكي عرضه مي‌شود، در حالي كه مقابله با قاچاق براي جلوگيري از ضربه زدن به توليد داخل است. او اظهار داشت: در عين حال تبعيض در اجازه واردات توسط برندها و عدم مجوز به ساير افراد، به ويژه در بخش پوشاك، امروز يكي از چالش‌هاي پيش رو است. باید با كاهش عوارض واردات و كنترل سخت گيرانه‌تر در مرزها قاچاق را غيرقابل صرفه كنيم. به گفته خسروتاج، مجازات‌هاي امروز قاچاق در كشور خنده آور است، به حدي است كه احدي از آن ترسي ندارد و به راحتي دست به قاچاق كالا مي‌زنند، در حالي كه برخي نقاط دنيا قوانين سختگيرانه‌اي براي برخورد با قاچاق كالا دارند.
آرمان

تگ ها