محل تبلیغ شما
سوال جدید درباره حساب های قوه قضائیه

تاریخ خبر: 1395/9/4

سوال جدید درباره حساب های قوه قضائیه

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است


محمود صادقی نماینده مجلس:  گزارش عملکرد حساب‌هایتان و سود آن را اعلام کنید

احمد مازنی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی سوالی از وزیر دادگستری درخواست کرد «مشخص شود قوه قضائیه برچه مبنای قانونی حساب های سپرده باز کرده است؟ تعداد این حساب ها ، میزان وجوه واریزی و موارد مصرف آنرا بیان کنند.»

به گزارش «قانون» در سوالی که این نماینده مجلس ، تقدیم هیات رئیسه کرده ، آمده است: با توجه به اخبار و اطلاعات منتشره در خصوص حساب ها و سپرده های سپرده به نام رئیس محترم قوه قضائیه و با عنایت به اصل پنجاه و سوم قانون اساسی ( ناظر به لزوم تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل و انجام همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب) و حسب اصل یکصدوششم قانون اساسی و ناظر به مسئولیت وزیر دادگستری نسبت به کلیه مسائل مربوط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه ، گزارش شفاهی از تعداد این حساب ها ، میزان و وجوه واریزی ، گردش مالی و موارد مصرف آن را بفرمائید.

محمود صادقی نماینده مجلس:  گزارش عملکرد حساب‌هایتان و سود آن را اعلام کنید

 

محمود صادقی طی تذکری در جلسه علنی امروز مجلس، در ابتدا از وزارت فرهنگ و ارشاد بابت برگزاری موفق نمایشگاه مطبوعات با عنوان شفافیت و صداقت تشکر کرد و از آزادی یاشار سلطانی، یکی از اصحاب رسانه اظهار خرسندی کرد و او را نماد شفافیت و صداقت در عرصه رسانه خواند.

به گزارش خبرآنلاین،‌ عضو فراکسیون امید اظهار کرد: در روزها اخیر اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب های متعدد شخصی به نام رئیس محترم قوه قضائیه در فضای مجازی و حقیقی منتشر شده است. این اخبار و شایعات موجبات سوء استفاده رسانه های بیگانه و مشوه نشان دادن جلوه دستگاه های حاکمیتی نظام جمهوری را فراهم ساخته است.

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد در مصاحبه ای ضمن تکذیب این شایعات، اظهار داشته اند از 20 سال پیش با هماهنگی خزانه داری کل و بانک مرکزی مجموعه مبالغی بارعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائیه  به صورت سپرده در سیستم بانکی قرار گرفته است. بنده از وزیر اقتصاد این سوال را دارم که توضیح دهند مقصود ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ کدام قانون اجازه می دهد وجوه دولتی به حساب های شخصی واریز شود؟ به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شود.

صادقی گفت: سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه می دهد قوه قضائیه در این وجوه تصرف کند. این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند.

وی بیان کرد: از رئیس قوه قضائیه به عنوان قوه ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، تقاضا می کنم برای جلوگیری از ادامه سوء استفاده های بیگانگان و برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی،‌ گزارشی از عملکرد این حساب ها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی 5 سال گذشته اعلام کند.

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid

0 0
محمود صادقی   1395/9/5 22:17:49

فساد در همه دستگاه‌ها شیوع کرده است
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای که در واکنش به سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه درباره حساب‌های بانکی منتسب به او نوشته است می‌گوید که «فساد اداری و مالی به گونه‌ای نگران‌کننده در همه دستگاه‌ها شیوع پیدا کرده است».

در نامه‌ای که آقای صادقی روز جمعه، پنجم آذر، منتشر کرد تاکید شده است که «شیوع فساد اداری و مالی» به دلیل «پاره‌ای غفلت‌ها، سوء‌مدیریتها و مصلحت‌اندیشی‌ها و عدم اهتمام کافی به شفافیت در خرج و دخل‌ها» رخ داده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، گفت: «شما که خود باید ملجا و پشتیبان نمایندگان در ایفای وظایف‌شان باشید از روسای محترم قوه مجریه و مقننه گلایه کرده‌اید که چرا به اینجانب به سبب اظهاراتم در مجلس تذکر نداده‌اند.»

در روزهای اخیر، اخبار زیادی درباره حساب‌های بانکی متعلق به رئیس قوه قضائیه در ایران منتشر شده است. موجودی این حساب‌ها صدها میلیارد تومان و سود ماهانه آنها میلیاردها تومان اعلام شده است.

به دنبال انتشار این اخبار محمود صادقی، نماینده مجلس از تهران، هم از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده بود در واکنش به گزارش‌ها از حساب‌های شخصی او، گزارشی از این حساب‌ها را برای شفاف‌سازی ارائه کند.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در توضیحی درباره این حساب‌های بانکی گفته است که «از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به ‌صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است».

آقای طیب‌نیا افزود که «به این مبالغ سودهایی نیز تعلق‌ گرفته که البته از اصل پول‌ها به‌ هیچ‌ وجه استفاده‌ نشده است و سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضاییه صرف شده است».

اما محمود صادقی در یک جلسه علنی مجلس گفت که «توضیح دهند مقصود ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود؟»

احمد مازنی، یکی دیگر از نمایندگان تهران، نیز از مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری خواسته است تا درباره مبنای قانونی حساب‌های سپرده شخصی در قوه قضائیه توضیح دهد.

اما رئیس قوه قضائیه این سخنان را به تندی «دروغ و کذب محض» عنوان کرده است.

آقای آملی لاریجانی توضیح داد: «گفتند رئیس قوه قضائیه هزار میلیارد از اموال بیت‌المال را به حساب شخصی خود ریخته است، چیزی که کذب محض است و اثبات دروغ بودن آن راحت است و اسنادش موجود است.»

محمود صادقی، نماینده تهران در نامه خود تاکید می‌کند که «تعداد زیادی» از نمایندگان مجلس تصمیم گرفته‌اند تا «طی دوره چهارساله پیش رو با تمام توان و بدون مسامحه و تعارف و سهل‌انگاری و مصلحت‌اندیشی با تمام مظاهر فساد در همه دستگاه‌ها مبارزه جدی» کنند