محل تبلیغ شما
پرونده آیین ضدانسانی فصل؛خون بس؛فصلیه

تاریخ خبر: 1399/7/29

پرونده آیین ضدانسانی فصل؛خون بس؛فصلیه

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

ثبت «خون‌بس» را بس کنید! تلاش برای ثبت ملی سنتی غیر انسانی!

تلاش برای ثبت‌ملی سنت خون‌بس جای‌تعجب دارد

اعتراض زنان خوزستانی به ثبت ملی رسم «خون بس»

 «خون بس» ثبت ملی می شود!!!

«خون‌بس» در میان خلاهای قانونی و آموزشی

ماجرای ثبت خون‌بس؛ پای یک زن در میان است

روایت یک خون بس

ناگفته‌هایی درباره آیین «خون‌بس»

درنگی بر احیای سنت ضد زن «فصل و خون بس»

«فصلیه» مترادف با «خون‌بس»

الهام آزاد ،عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:سنت خون بس نماد صلح بوده است!!!

ثبت «خون‌بس» را بس کنید! تلاش برای ثبت ملی سنتی غیر انسانی!

تلاش برای ثبت‌ملی سنت خون‌بس جای‌تعجب دارد

اعتراض زنان خوزستانی به ثبت ملی رسم «خون بس»

 «خون بس» ثبت ملی می شود!!!

«خون‌بس» در میان خلاهای قانونی و آموزشی

ماجرای ثبت خون‌بس؛ پای یک زن در میان است

روایت یک خون بس

ناگفته‌هایی درباره آیین «خون‌بس»

درنگی بر احیای سنت ضد زن «فصل و خون بس»

«فصلیه» مترادف با «خون‌بس»

الهام آزاد ،عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:سنت خون بس نماد صلح بوده است!!!

 

 

رویداد سنتی «خون بس»، از رسوم برخی از طوایف استان های جنوبی و غربی ایران است که طرفدارانش خواستار ثبت آن در فهرست میراث معنوی و فرهنگی ایران شده اند. قرار گرفتن رویداد «خون بس» در فهرست میراث معنوی و ناملموس کشور از ۸ سال پیش تا کنون مطرح شده است. این درخواست از طرف استان کهکیلویه و بویراحمد مطرح شد که رد شد.

بعضی هموطنان از لرستان و چهار محال و استان فارس نیز طبق آنچه در رسانه ها آمده، قبلا خواستار ثبت رویداد «خون بس» شده بودند. مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که اکنون به وزارت خانه تبدیل شده است، ثبت خون بس را به دلیل ضدیت با حقوق بشر و حقوق زنان، رد کرده بودند. دوباره در خبرها آمده است که پرونده ثبت خون بس، در دستور کار قرار گرفته و با واکنش های بسیاری همراه شده است. مدیرکل وقت آثار سازمان میراث فرهنگی در سال ۱۳۹۲ گفته بود که رویداد «خون بس»، مباحث ضد حقوق بشر دارد.

کنوانسیون ثبت میراث معنوی، به مواردی که مغایر حقوق بشر و میراثی که مورد افتخار بشر نیست، توجه ندارد. لذا، رویداد «خون بس»، ارزش های برجسته و با اهمیت ندارد که بخواهد ثبت ملی داشته باشد. در رویداد «خون بس»، حقوق برخی از انسان ها پایمال شد. چیزی برای ثبت ملی و افتخار ایرانیان ندارد. قبلا گفته شده که اگر به جای اینکه ۴ استانی که در بالا نام بردیم، ۳۱ استان کشور هم درخواست بدهند، امکان رای آوردن این پرونده ضعیف است.

از طرفی، «خون بس»، مغایر حقوق زنان و حقوق بشر است. رئیس دادگستری شوش استان خوزستان، با انتشار فراخوانی، درخواست ثبت ملی ۲ اثر اجتماعی فصل و خون بس در فهرست میراث معنوی کشور داده که بازتاب های زیادی داشت.

در پی انتشار درخواست رئیس دادگستری شوش، شماری از زنان، هشتگ: #من_فصیله_نمی‌شوم و #من_خون_بس_نمی‌شوم را در شبکه های اجتماعی مطرح کرده و مخالفت خودرا با این طرح ضد حقوق بشری و ضد زنان مطرح کردند. موسسه NGO آوای زنان ریحانه اهواز نیز با ارسال نامه ای به قوه قضاییه، خواستار توقف روند ثبت پرونده «خون بس» در فهرست میراث معنوی و ناملموس ایران شد.

 

شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس ایران نیز اخیرا اعلام کرده طبق قانون الحاق ایران به کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس وبا توجه به رویه کارشناسی شورا، برنامه ثبت «خون بس» در دستور کار این شورا در سال ۹۹ قرار ندارد. شورای ملی گفته بود که این موضوع، با حقوق زنان ایران، در تضاد است.

داستان «خون بس» چیست که صدای زنان و مدافعان حقوق بشر و عاشقان میراث فرهنگی پر افتخار را درآورده است؟ فصل یا خون بس، یک رسم است. در استان های لرستان، چهارمحال، فارس و کهکیلویه و بویر احمد که از مقصدهای گردشگری تاریخی و طبیعی فوق العاده ایران با مردمان خونگرم و صنایع دستی با ارزش و سوغات خوشمزه است. در این رسم که در میان برخی طایفه ها وجود دارد، برای پایان یک نزاع خونین، از فصل یا خون بس به عنوان دیه استفاده می شود.

در «خون‌بس»، «خون‌صلح» یا در خوزستان «فصلیه»، برای آنکه نقطه پایان بر  قتل و انتقام گذاشته شود؛ زنی از طایفه قاتل به عقد مردی از طایفه مقتول درمی‌آید تا درگیری و انتقام پایان یابد و صلح برقرار شود. اما در این میان زنی که به خانواده مقتول رفته است سرنوشت تلخی خواهد داشت. دخترانی که به «خون‌بس» داده می‌شوند قربانی خطای مردان طایفه می‌شوند. آنها در تمام زندگی توسط اقوام و خانواده شوهر تحقیر و سرخورده می‌‌شوند و به زندگی ناراحت کننده ای ادامه می دهند که حتی قادر به خاتمه دادن به آن نیز نیستند. دختری که به «خون‌بس» داده می‌شود حق طلاق ندارد و باید تحت هر شرایطی در زندگی باقی بماند.

اینکه چرا در قرن بیست و یکم با وجود هزاران میراث معنوی و فرهنگی و ملموس و ناملوس در استان های ۴ گانه فوق الذکر، چنین رسم غلط، غیر شرعی، غیر اخلاقی و غیر انسانی، رایج است و مروجان این رویه ضد بشری و ضد عقلانی، خواستار ثبت ملی آن و افتخار به آن شده اند، جای شگفتی و تعجب و حیرت دارد! به هر حال از ایران در جامعه گذار از سنت به پسا مدرن، هر از گاهی چنین اخبار و درخواست هایی از جای جای این سرزمین اهورایی در عصر مدرن شنیده می شود.

تحلیل عجیب رئیس دادگستری شوش برای ثبت ملی خون بس این بود که «خون‌بس» در حالت‌های استثنایی ممکن بود مشکل اجتماعی ایجاد کند، و همیشه هم اینطور نبود که زندگی زن نابود شود که بگویند مساله حقوق‌بشری است، اصلا ۷۰ تا ۸۰ سال پیش کدام یکی از افراد با انتخاب خود ازدواج می‌کرد! این سنت در زمان باستان نیز ریشه دارد و یکی از صلح‌های معروف «صلح هیتا» (یکی از پادشاهان عیلام) بوده که منتسب به شهر شوش است. میراث فرهنگی مشکلی در این زمینه ندارد و قول همکاری دادند و خودشان راغب هستند و همکاری خیلی خوبی بین دو طرف وجود دارد.

به نظر نمی‌رسد خواستگاه اصلی این سنت غلط را بتوان به یک یا چند قوم خاصی از اقوام پر افتخار ایران زمین نسبت داد.

 

تلاش برای ثبت‌ملی سنت خون‌بس جای‌تعجب دارد

 

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بر ضرورت جرم‌انگاریِ سنت‌های مغایر حقوق انسانی علیه زنان تاکید کرد.به گزارش ایلنا، «شهناز سجادی» دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان در مورد تلاش مجدد برای ثبت ملی سنت «خون‌بس» که در آن دختر برای پایان دادن به یک نزاع خونین از طایفه قاتل به عقد مردی از طایفه مقتول درمی‌آید تا درگیری و انتقام پایان یابد و صلح برقرار شود، گفت: معاونت زنان در لایحه‌ منع خشونت علیه زنان این موضوع را در نظر گرفته و پیش‌بینی شده که با این نوع سنت‌ها که به اجبار به دختران و زنان تحمیل می‌شود، مخالفت شود تا نوعی فرهنگ سازی گردد. برای جلب رضایت اولیا دم باید تمهیدات انسانی‌تری پیش‌بینی شود و این سنت نگاه ابزاری به زن است و با کرامت انسانی او مغایرت دارد، به خصوص اگر این امر در سن کودکی و طفولیت برای دختر اتفاق بیفتد، مغایر حقوق کودک نیز است.

منع سنت‌های مغایر حقوق انسانی علیه زنان در لایحه‌ تامین امنیت در برابر خشونت
وی ادامه داد: سنت‌هایی مثل ختنه‌ی دختران و خون‌بس ممکن است در نقاطی از کشور باشد، اما در کشورهای عربی، آفریقایی و بعضی نقاط دیگر بیشتر دیده می‌شود، در هر حال چون در بعضی نقاط محدود در کشور هم وجود دارد، در لایحه‌ تامین امنیت در برابر خشونت به طور کلی اینگونه سنت‌های مغایر حقوق انسانی علیه  زنان منع شده است.سجادی به سنت خون‌بس اشاره کرد و گفت: این یک سنت دیرینه است که امروزه به جای نفی و کاهش آن با شرایط زمانه و توجه به قوانین جامعه در حوزه حقوق کودکان و زنان، موضوع ثبت ملی آن مطرح می‌گردد که جای تعجب دارد. معاونت زنان اسبق این گونه سنت‌های غیرانسانی علیه زنان و دختران  را از حدود  نه سال قبل که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را تدوین می‌کرده، مورد توجه قرار داده و نفی آن را در بخشی از لایحه مورد پیش‌بینی قرار داده است. بعدها، هم در معاونت سابق و هم در معاونت زنان فعلی اصرار در بقای این بخش از لایحه به عمل آمده است.وی تصریح کرد: حال باید دید در نهایی شدن این لایحه آیا این بخش همچنان مورد توجه قرار خواهد گرفت یا خیر؟ به هر حال اقدام اساسی برای پایان بخشیدن به اینگونه خشونت‌ها علیه زنان و دختران به نام سنت، در سه دوره‌ی معاونت زنان و خانواده انجام شده و در مواردی از لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز در نظر گرفته شده است.

ضرورت جرم‌انگاری سنت‌های مغایر حقوق انسانی علیه زنان
وی ادامه داد: بالطبع با جرم‌انگاری اینگونه سنت‌ها، فرهنگ‌سازی نیز در جهت اصلاح سنت‌های نادرست و غیرمنطقی به مرور اتفاق می‌افتد و نگاه انسانی و عادلانه نسبت به تمام زنان و کودکان بوجود می‌آید.وی با توجه به اینکه برای بعضی از این سنت‌ها افراد بومی و انجام دهنده‌ی آنها توجیه‌های را در جهت تایید عملشان می‌آورند، از همین رو آیا نیاز نیست که به صورت جزئی‌تر در لایحه به این موارد توجه شود؟ گفت: لایحه به صورت واضح این مفهوم را می‌رساند، سنت‌هایی که  علیه دختران و زنان دارای بار خشونت روانی و جسمی است باید متوقف شود. ازدواج تحمیلی و اجباری با جبر، ارعاب و تهدید دختر با عنوان عروس خون بس یا "فصیله" برای پایان دادن خصومت و دشمنی بین دو خانواده یا دو طایفه، ظلم بزرگی بر آن دختر است، به خصوص که در خانواده و طایفه مقتول غیر از نفرت و سرزنش دائمی آن عروس برای جنایت قتلی که او در ارتکاب‌اش هیچگونه نقشی نداشته است، عواطف و محبتی در انتظارش نخواهد گذاشت.

خشونت کلامی، روانی و جسمی از سوی خانواده‌ مقتول علیه زن در خون بس
سجادی در ادامه بیان کرد: این سنت‌ جنبه‌ی خشونت برای دختران و زنان دارد، سنتی که با ازدواج اجباری و تحمیلی اتفاق می‌افتد و با بدرفتاری از طریق خشونت کلامی و روانی و جسمی از سوی خانواده‌ی مقتول یعنی داماد علیه عروس خون بس در طول زندگی زناشویی او  ادامه خواهد داشت.وی درباره موافقان احتمالی افراد بومی با سنت خون بس در مناطقی که این سنت رایج بوده است، افزود: در صورت تصویب هر قانونی، طبیعی است که مخالفان و موافقانی برای آن قانون وجود داشته باشد، لیکن نخست قانون باید مصلحت تمامی اعضای جامعه اعم از زنان، مردان و کودکان را مورد لحاظ قرار دهد و به خصوص اقشار آسیب‌پذیر یعنی زنان و کودکان را حمایت کند، دوم وظیفه و تکلیف شهروندان است که وقتی لایحه‌ یا طرحی فرایند قانونگذاری را طی و  تبدیل به قانون شد از آن تمکین و تبعیت کنند، لذا اگر ممنوعیت سنت خون‌بس تصویب شود، بحثی نمی‌ماند و قانون برای آحاد جامعه مورد احترام و تمکین است.وی ادامه داد: در مورد آمار اجرای سنت خون‌بس اطلاعی ندارم، باید از دادگستری‌های مناطقی که چنین سنت‌هایی در آن وجود دارد، تحقیق شود که چند درصد از پرونده‌های منجر به قتل منتهی به صلح و سازش از طریق عروس خون‌بس می‌شود.  در مورد مقاومت دختران با اینگونه ازدواج‌های اجباری به نظر بعید می‌آید که زنانی که در معرض این خشونت قرار می‌گیرند، توان شخصی برای شکایت به مراجع قضایی محلی را داشته باشند، لکن به صورت قانونی چنین شکایت‌هایی مسموع است و مراجع قضایی به اینگونه شکایات زنان و دختران ورود می‌کنند.

"خون‌بس" خودکشی و خودسوزی را رواج می‌دهد
سجادی افزود: در صورت وقوع چنین ازدواج‌هایی شکایت دختر در قالب قوانین مدنی و خانوادگی مطرح می‌شود، در چنین قالب‌های قانونی هم بحث فسخ نکاح، طلاق، نفقه و سوء رفتار زوج مطرح است، اما در ادامه‌ی سنت خون بس، زن حق طلاق هم ندارد، به همین لحاظ سنت خون‌بس در برخی مواقع متاسفانه خودکشی و خودسوزی زنان در اثر خشونت‌های خانگی را رواج می‌دهد.سجادی بیان کرد: درست است که سنت خون بس یا فصلیه برای پایان دادن به انتقام و دشمنی دو طایفه یا دو خانواده و پیشگیری از اعدام قاتل قابل توجه و اقدامی مثبت باشد، اما در این میان یک قربانی و در بین عرب‌ها چند قربانی وجود دارد و آن قربانی" انسان" است. ممکن است دختری از خانواده‌ی قاتل داوطلبانه این نقش را در جهت حصول رضایت و گذشت خانواده‌ی مقتول از اعدام، بپذیرد، در این صورت هیچ بحثی نیست چون این یک اقدام شخصی مبتنی بر از خود گذشتگی است که قابل تحسین نیز است، اما تمام بحث چالشی خون‌بس در موارد اجبار دختر به ازدواج تحمیلی، مصلحتی و زندگی زناشویی توام با سرزنش و خشونت است، چون در ازدواج تحمیلی و در شرایط وقوع جنایت قتل بین دو خانواده زن و شوهر، تنش و بد رفتاری علیه عروس خون‌بس اجتناب ناپذیر است.

بهار

اعتراض زنان خوزستانی به ثبت ملی رسم «خون بس»

 

شهرآرانیوز نوشت: بین زنان خوزستانی هنوز رسم است که وقتی از همسر یا خانواده او بدی می‌بینند، به آن‌ها ‏می‌گویند: «مگر من پاخونی‌ام؟» سؤال به‌رسمی قدیمی میان عشیره‌های عرب، بعضی خاندان‌های لر ‏خوزستان و تعدادی دیگر از استان‌ها مثل لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، فارس و کهگیلویه ‌و بویراحمد ‏برمی‌گردد، به آنچه به «خون‌بس» و «فصل» معروف است.

۲ رسم قدیمی که برای تمام‌شدن ‏دعوا‌های بین‌طایفه‌ای و مسائلی مانند قتل در میان قبایل وجود داشته و براساس آن، زنی از طایفه قاتل ‏به طایفه مقتول داده می‌شود و عرب‌ها به این زنان «فصلیه» می‌گویند. آن‌طور که ایرنا نوشته است، چند روز پیش یک خبر تازه دراین‌باره از راه رسید: تلاش برای ثبت‌ملی این ۲ رسم قدیمی که به گفته ‏فعالان اجتماعی و اداره میراث فرهنگی خوزستان دیگر تقریبا منسوخ شده است.

بعد آن مؤسسه مردم‌نهاد «آوای زنان ریحانه اهواز» که تنها ‏مؤسسه غیردولتی است که در استان خوزستان در حوزه زنان فعالیت می‌کند، شروع به اطلاع‌رسانی دراین‌باره کرد و در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه خواست که به این موضوع وارد شود و این پرونده را متوقف ‏کند. پویش مخالفت با ثبت این ۲ رسم، میان زنان خوزستانی کم‌کم طرف‌دار پیدا کرد و تعدادی از آن‌ها در ‏فضای مجازی با زدن هشتگ #من_فصلیه_نمی‌شوم و #من_خون‌بس_نمی‌شوم، مخالفتشان را با این ‏موضوع نشان دادند.

چند روز پیش هم ایرنا نوشت که گویا رئیس دادگستری شوش دراین‌باره نظر دیگری دارد. او ‏گفته است «فرهنگ صلح و سازش در میان مردم شهرستان شوش با عناوین و آداب‌ورسوم خاص، در ‏تاریخ اجتماعی منطقه ریشه دارد و به همین دلیل برای احیا و رسمیت‌دادن به این سنت و معرفی به مراکز ‏علمی و تحقیقاتی و تصمیم‌ساز قانونی، برای بهره‌گیری، درخواست ثبت سنت حسنه «فصل‌و ‏خون‌بس» در فهرست میراث معنوی و ناملموس ارائه شده است».

به گفته صادق جعفری‌چگنی، دادگستری شوش شعبه ‏ویژه‌ای راه‌اندازی کرده و با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و بزرگان این شهرستان در حل‌وفصل ‏پرونده‌های سنگین عملکرد موفقی داشته، به‌طوری که نزدیک به ۱۵پرونده در یکی‌دو سال گذشته که ‏بیش از ۲۰‌سال طول کشیده است و سه‌چهار پرونده از آن‌ها پرونده قتل بود، از طریق صلح و سازش حل‌وفصل شده است: «با ثبت سنت فصل و خون‌بس، بنا داریم از این سنت در توسعه قضایی، عدالت، ‏امنیت پایدار و ارتقای سرمایه اجتماعی استفاده کنیم. بنا بود همایشی ملی در اسفند۹۸ با استان‌های ‏هم‌جوار برگزار کنیم که به‌دلیل کرونا متوقف شد‎. ‎‏» ‏

از ۱۰‌سال پیش تاکنون این پنجمین‌بار است که درخواست ثبت‌ملی رسم خون‌بس مطرح شده و با ‏اینکه آخرین‌بار مسئولان وقت سازمان میراث فرهنگی در پی اعتراض یونسکو به موضوع، آن را ‏متوقف کردند، حالا رئیس دادگستری شوش به ایرنا گفته است: «این یک نگاه تنگ‌نظرانه به موضوع ‏است که بخواهیم مسئله را حقوق‌بشری کنیم. فرهنگ مردم خوزستان خیلی غنی‌تر از این است، اما ‏متأسفانه بعضی مواقع ریشه‌ها از یادمان می‌رود. این رسم برای این بوده است که مانع ادامه خون‌ریزی ‏شود. شما با هر وسیله‌ای جلو خون‌ریزی را بگیرید، مانعی ندارد. ضمن اینکه ایرادات این رسم به‌دلیل ‏تأثیر شرایط اجتماعی، اکنون برطرف شده است، به‌طوری که در پرونده‌های قتلی که حل‌وفصل کردیم، به‌هیچ‌وجه چنین چیزی مطرح نشده است‎. ‎»

‏اما قضیه به همین‌جا ختم نشد و قوه‌قضائیه هم به این موضوع واکنش نشان داد. مدیر تشکل مردم‌نهاد آوای زنان ریحانه اهواز با اشاره به درخواست از رئیس قوه‌قضاییه برای ورود به این موضوع گفت: در تماس تلفنی از دفتر رئیس قوه‌قضائیه وعده داده شده است که پرونده «فصل و خون‌بس» ملغا شود.

عاطفه بروایه به ایرنا گفت که ۲۸تیر در نامه‌ای به دفتر حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه، خواستار توقف روند ثبت پرونده «فصل و خون‌بس» شدیم که در پاسخ اعلام شد این نامه بررسی شده و قرار بر ملغا‌شدن این پرونده است.

 

انصاف نیوز

از سوی اداره کل میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد

«خون بس» ثبت ملی می شود

برخی می گویند سنتی ضد زن است، برخی اما آن را رسم نیکی برای «جلوگیری از ادامه جنگ و دعوا و پایان دادن به قتل و کشتار و اصلاح روابط خانواده ها» می دانند؛ سنتی که به «خون بس» معروف است. هرچه هست، حالااز استان کهگیلویه و بویراحمد خبر رسیده پرونده این آیین از سوی اداره کل میراث فرهنگی این استان به منظور بررسی در پنجمین اجلاس شورای سیاست گذاری ثبت و ورود به فهرست آثار ملی آماده شده است. خبر را معاون میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرده است. رحیم دادی نژاد، در این باره می گوید: «در زمان های گذشته، وقتی بین عشایر و گروه های مردم دعوا یا جنگی درمی گرفت و یک نفر از یکی از طرفین کشته می شد، گروه یا خانواده مقتول برای خونخواهی، شخصی از خانواده یا طایفه قاتل را می کشت و این جریان به صورت سلسله وار ادامه می یافت. به همین دلیل هم برای جلوگیری از ادامه جنگ و دعوا و پایان دادن به قتل و کشتار و اصلاح روابط خانواده ها مراسمی با عنوان خون بس و با حضور واسطه هایی از هر دو طرف برگزار می شد که در آن یک ازدواج اجباری صورت می گرفت و خواهر یا یکی از نزدیکان قاتل را به عقد برادر یا یکی از نزدیکان مقتول درمی آوردند.» وی با اشاره به اینکه این آیین مزایا و معایبی داشت، افزود: «خون بس به دلیل ازدواج اجباری که در آن اتفاق می افتاد امروزه منسوخ شده اما از طرف دیگر به دلیل جلوگیری از ادامه خونریزی، اقدام کارسازی بوده است. در مراسم خون بس، قرآنی توسط ریش سفیدان وسط گذاشته و قاتل بخشیده می شد. خانواده قاتل نیز هدایایی برای خانواده مقتول می آوردند که با آیین خاصی این هدایا پذیرفته می شد.» «عطا طاهری بویراحمدی» نویسنده و فعال فرهنگی در استان کهگیلویه و بویراحمد در رابطه با خبر تهیه پرونده ثبت ملی رسم خون بس به «شرق» می گوید: «خون بس یا به گفته مردم استان ما «خین بس» را باید در ظرف زمانی و فرهنگی عشایری و ایلیاتی با آن شرایط خاص بررسی و داوری کرد. در زندگی و فرهنگ ایلیاتی، خین بس اقدامی مهم، راهگشا و بسیار تاثیر گذار برای جلوگیری و پایان دادن به خشونت ها بود، چراکه در غیر این صورت دعوا و قتل و خشونت ادامه می یافت و شدیدتر می شد، اما در حال حاضر و با توجه به فرهنگ امروزی، اجرای آن دشوارتر شده است. با این همه حتی داوری و نظردهی درباره خوب یا بد بودن این رسم را نیز باید در ظرف و شرایط زمانی خاص خودش انجام داد، چرا که اگر از زاویه فرهنگ و دیدگاه های امروزی خون بس را تحلیل کنیم آن را امری ناهنجار و نامناسب خواهیم دید.» وی در رابطه با اینکه آیا هنوز این رسم در میان مردم استان کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شود یا خیر نیز می گوید: «با توجه به رایج بودن سنت ها و شیوه زندگی ایلیاتی و طایفه ای در بخش هایی از این استان هنوز این رسم هرچند به ندرت و کم اما در میان برخی طوایف اجرا می شود، به اعتقاد من دلیل اینکه هنوز خون بس در میان برخی از مردم رواج دارد ضعف قضایی و دادگاه هاست. مردم وقتی می بینند که روند رسیدگی به یک پرونده دادگاهی گاه تا ۱۵ سال طول می کشد سعی می کنند به شیوه و رسوم قدیمی خود پایبند باشند.» طاهری بویراحمدی در پایان، ثبت ملی رسم خون بس را مفید می داند و می گوید: «البته اگر با این کار قرار نباشد که آن را برای جامعه و زندگی امروزی ترویج کنند، ثبت ملی این سنت قدیمی برای آشنایی با سنت های گذشتگان مفید خواهد بود.» نیره توکلی استاد جامعه شناسی نیز در گفت وگو با «شرق» در این باره می گوید: «باید از مسوولانی که می خواهند خون بس را ثبت ملی کنند پرسید که آیا این رسم، سنت ملی ایرانیان و مساله ای افتخار آمیز است که برای ثبت ملی آن پرونده تهیه کرده اند؟ به اعتقاد من این رسم ناپسند، سنت ملی ایرانیان نیست، همین الان هم در میان ترک های ترکیه و دیگر کشورهای عرب این رسم اجرا می شود. حالااینکه این مساله در میان برخی اقوام ایرانی هم رایج بوده به این دلیل است که ایران چهارراه برخورد و تهاجم اقوام مختلف بوده و به احتمال زیاد این گونه وارد فرهنگ ما شده است.» وی می افزاید: «این یک پدیده قبیله ای و قومی است و ملی نیست، از آن سو چون برخوردی فراقانونی با یک مساله فراقانونی دیگر که کشت و کشتار بوده نیز هست، رسم قابل دفاعی نیست که ارزش ثبت ملی داشته باشد. در این رسم برای حل مشکل، یک قربانی جدید می آفریدند و دختری بیگناه را با ازدواج اجباری و قراردادی، از مسیر زندگی و ازدواج طبیعی خارج می کردند. به نظر من به این رسم در نهایت به اندازه یک پژوهش مردم شناسانه که چیز جالبی هم نبوده باید پرداخت و نه بیشتر. چراکه در این رسم به زن به عنوان کالانگاه می شد. در صورتی که ما در اسلام چیزی به عنوان ازدواج اجباری و تحمیلی نداریم

اجرای این رسم تنها مختص به جغرافیا و فرهنگ مردم ساکن در استان کهگیلویه و بویراحمد نبود، خون بس در میان همه اقوام و طوایف ساکن در جغرافیای ایران از مردم استان های لرستان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، کردستان، کرمانشاه، تا بخش هایی از فارس و بوشهر و گلستان و استان خوزستان رایج بود. شیوه اجرای این رسم در میان طوایف و اقوام مختلف متفاوت است، در میان اعراب خوزستان، چهار زن به عنوان «دیه» به طایفه مقتول داده می شود؛ یک زن به خانواده مقتول و سه زن دیگر به بقیه طایفه. در عشایر بختیاری و لر در ازای هر مقتول یک زن، به علاوه زمین و گاه مقداری پول پرداخت می شود. در میان اعراب زنی که به عنوان خون بس می رود «فصیله» نام دارد که از حق و حقوق چندانی برخوردار نیست، حق طلاق و شیربها ندارد و تنها از طرف شوهر برای او مهریه ای تعیین می شود. در خون بس حتی ممکن است دختری که به خون بها می دهند حتی یک ساله باشد و متعهد می شوند که وقتی به سن بلوغ رسید، او را به عقد خانواده مقتول درآورند. از آن سو نیز برخی از «خون بس» به عنوان سنتی پسندیده یاد می کنند، به عنوان مثال در «تارنمای موعظه نقادانه حزب الله وابسته به ستاد مرکزی حزب الله» از خون بس به عنوان سنت اسلامی یادشده و این موارد به عنوان مزیات این رسم ذکر شده است: «رهیافت تربیت و اصلاح اسلامی به جای مجازات مجرم، اصلاح و تربیت مجرم به جای مجازات و نابودی مجرم، عفو مجرم توسط سنت خون بس به مثابه نماد همبستگی دینی و محیطی، تجدید سنت های حسنه بومی، راهکار زیرکانه شوراهای حل اختلاف منطقه، لیاقت و مدیریت روحانیت دستگاه قضایی منطقه و استفاده از مسجد به عنوان مرکز اجتماعی».

صدرامحقق

«خون‌بس» در میان خلاهای قانونی و آموزشی

 

مدتی پیش بود که فعلان حوزه زنان در خوزستان کارزاری را برای جلوگیری از ثبت معنوی آئین‌ «فصلیه» یا «خونبس» آغاز کردند کارزاری که موفق شد از ثبت این سنت به عنوان یک سنت فرهنگی ممانعت کند. اگر چه سنت فصلیه مدت‌هاست که در میان عشایر عرب خوزستان و دیگر مناطق کشور جایگاه قدیمی خود را از دست داده است، اما بار دیگر خبری مبنی بر فصلیه شدن یک دختربچه ۱۱ ساله منتشر شد که با واکنش گسترده‌ای همراه بود. رویداد‌۲۴ این ماجرا را پیگیری و بررسی کرده است.

رویداد۲۴ نوشت: فصلیه یا خونبس بخشی از سنتی با عنوان «فُصل» در میان طوایف عرب جنوب کشور است. سنت فصل به این معنا است که در صورت بروز اختلاف میان دو عشیره یا افراد یک عشیره ریش سفیدان و شیوخ عشایر اقدام به حل و فصل ماجرا می‌کنند. گاهی این حل اختلاف به فصلیه شدن یک دختر ختم می‌شود یعنی برای دختر تصمیم می‌گیرند که برای جلوگیری از تبعات منفی یک اختلاف به عنوان خون‌بس عروس خانواده مردی از طایفه طرف اختلاف شود.

در این شرایط دختر هیچگونه حق انتخابی ندارد. شوهر او ممکن است یک پیرمرد یا مردی متاهل باشد. این دختر از لحظه ورود به عشیره همسر، نه یک عروس مورد احترام که دختری بی‌پناه است که معمولا مورد انواع آزار و اذیت‌ها از سوی خانواده همسر و حتی همسر قرار می‌گیرد. حالا در این قرن و در شرایطی که سنت فصلیه در میان عرب‌ها به شدت کمرنگ شده است قرعه شوربختی و معامله شدن به نام یک دختر ۱۱ ساله افتاده است.

خواهر خونبس عشق برادر شد/ شیوخ مخالف اجرای فصلیه هستند

اینبار، اما فصلیه برای جلوگیری از خونریزی بیشتر میان دو طایفه یا به عنوان خون‌بهای مقتول انجام نمی‌شود اینبار ماجرا بسیار ساده و بر سر انجام یک حق است. پسری از طایفه موسوم به ساعدی‌ها عاشق دختری از طایفه حیادر می‌شود. دو طایفه عرب ساکن اهواز. پسر به خواستگاری می‌رود و می‌خواهد با دختر مورد علاقه‌اش ازدواج کند. پسرعمو‌های دختر اقدام به «نهوه» می‌کنند یعنی اعلام می‌کنند این دختر حق ماست و با هیچکس دیگری حق ازدواج ندارد! اما دختر و پسر گوششان بدهکار نیست می‌خواهند کنار هم زندگی کنند پس بی‌توجه به کار پسرعمو‌ها همان روز مخفیانه ازدواج می‌کنند. ازدواجی که به دنبال آن زندگی کودکی ۱۱ ساله در آستانه نابودی قرار گرفته و قرار می‌شود به عنوان فصلیه به مردی از خانواده عروس داده شود.

یکی از نزدیکان خانواده عروس که نمی‌خواهد نامش فاش شود ماجرا را اینگونه برای رویداد‌۲۴ تعریف می‌کند: نمی‌دانم علت مخالفت پسرعمو‌ها با داماد چیست آیا بین‌شان حساب و کتابی بوده یا اینکه دختر را برای خود می‌خواستند. به هر حال ازدواج که سر می‌گیرد پسرعمو‌ها معترض می‌شوند که مگر ما نگفتیم که این کار را نکنید. جلسه‌ای برگزار شد تا رضایت خانواده دختر را بگیرند. در این جلسه قرار شد خواهر ۱۱ ساله داماد به عنوان فصلیه یا همان خونبس به خانواده عروس فرستاده شود.

او با اشاره به اینکه فردی که همسر دختربچه خواهد شد ۳۵ ساله و متاهل است، توضیح می‌دهد: وقتی مساله فصلیه در میان است دختر مجبور به ازدواج می‌شود و سن مرد هم مهم نیست. البته خانواده عروس ابتدا از داماد ۴۰۰ میلیون تومان پول خواسته‌اند، اما خانواده توان پرداخت آن را نداشت و به همین دلیل به جای پول دختر را به عنوان فصلیه دادند. زیرا برخی افراد طایفه داماد به او فشار آورده‌اند که برای فیصله این ماجرا خواهرت را به عنوان فصلیه بده.

این فرد با بیان اینکه ماجرا در حال پیگیری است و اقدامات خیرخواهانه‌ای در حال انجام است که این دختربچه فصلیه نشود، عنوان می‌کند: قرار بود دختربچه بعد از اربعین به عنوان فصلیه به خانه شوهر برود، اما بعید می‌دانم ریش‌سفیدان طایفه عروس اجازه بدهند این دختر بچه فصلیه شود و ریش سفیدان می‌خواهند ماجرا را حل کنند.

وی با بیان اینکه شیخ عشیره عروس ۱۰۰ درصد مخالف فصلیه شدن این دختر است، خاطرنشان می‌کند: شیخ این طایفه مدیر مدرسه و فرهنگی است. نه تنها با فصلیه گرفتن مخالف بود که با پسرعمو‌های عروس که می‌خواهند فصلیه بگیرند فسخ برادری و عشیره‌ای کرد یعنی سند فسخ تهیه کرده است. در این حالت خانواده عروس هر جا بروند به دلیل فسخ شدن توسط شیخ خود تحقیر می‌شوند. او اولین مساله‌ای که خواسته است فراموش کردن ماجرای فصلیه گرفتن توسط پسرعمو‌های عروس است.

۳ مورد نقض حقوق زنان در یک اختلاف خانوادگی

عاطفه بروایه مدیرعامل موسسه زنان ریحانه اهواز درباره این ماجرا به رویداد ۲۴ توضیح می‌دهد: در این داستان ۳ مورد وجود دارد که حقوق زنان نقض شده است. یکی مساله نهوه کردن است به این معنی که پسرعمو‌های دختر به خواستگاران او اعلام می‌کنند که این دختر تنها می‌تواند با آن‌ها ازدواج کند. در این حالت دختر یا باید با پسر عمو ازدواج کند یا اینکه تا آخر عمر تنها بماند اگر هم با فرد دیگری ازدواج کند جان داماد به خطر می‌افتد که این ظلم به حقوق زن است. گرچه این سنت به شدت کمرنگ شده است.

وی ادامه می‌دهد: موضوع فصلیه شدن دختر و کودک همسری هم آسیب‌های دیگری هستند که در این ماجرا باید مورد توجه قرار گیرند و بر تمام این موارد نقد وارد است. در این ماجرا ازدواج صورت گرفته است و این ازدواج خلاف شرع و اخلاق نیست.

مدیرعامل موسسه زنان ریحانه اهواز عنوان می‌کند: بسیاری از شیوخ که مخالف این ماجرا هستند به مساله ورود کرده‌اند. ماجرا نزد روشنفکران ابعاد گسترده و معترضانه‌ای برداشته است. اگر فصلیه داده نشود و به توافقی هم نرسند می‌تواند تبعات بسیار منفی حتی کشتار به دنبال داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان انتظامی و قضایی اهواز در جریان این ماجرا هستند، اظهار می‌کند: فکر نمی‌کنم کسی باشد که از این ماجرا بی‌خبر باشد، اما مشکلی که در خوزستان وجود دارد آن است که حل مسائلی که بین طوایف پیش می‌آید به عشیره‌ها سپرده می‌شود و قانون دخالتی نمی‌کند که این یک ایراد بزرگ است. ما این درخواست را از دادگستری استان داریم که به این مساله ورود کند. در حالیکه دادگستری، استانداری، نماینده مجلس، بهزیستی و هیچ نهاد دیگری به این ماجرا ورود نکرده و واکنشی نشان نداده است.

هیچ نهاد رسمی به این ماجرا ورود نکرده است

بروایه خاطرنشان می‌کند: در صحبت با یک حقوقدان به من گفته شد که هنوز جرمی صورت نگرفته است. اما براساس بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی انجام اقدامات پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از وظایف قوه قضاییه است. در اینجا هم باید اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم انجام شود. حالا سوال من این است که چرا دادگستری در چنین مواردی کنار کشیده و دخالتی نمی‌کند.

این فعال حوزه زنان می‌گوید: با توجه به اینکه در این ماجرا، کودک همسری در حال وقوع است بسیاری از سازمان‌ها برای جلوگیری از این پدیده می‌توانند ورود کنند، اما با توجه به رویکردی که نسبت عشایر در خوزستان وجود داشته و اینکه همه‌چیز به صورت عشیره‌ای حل شود این کار انجام نشده است.

وی خاطرنشان می‌کند: زمانی که ریاست دادگستری اعلام کرد که نظر ما ثبت معنوی سنت فصل است و نه فصلیه ما انتقاد داشتیم که مشکل تا این حد بها دادن به عشیره است و این حرکت نوعی عقب‌گرد است. اما به ما انتقاد می‌کردند که موارد خوبی در این سنت هست، اما اینجا مساله خودش را نشان داد. ما می‌گوییم قانون باید در همه جای کشور یکسان اجرا شود و نباید که در برخی استان‌ها مسائل عشایری حل شود و در برخی استان‌ها مسائل توسط محاکم حل شود. این چه قانونی است که در سراسر کشور کاربرد ندارد. قانون باید همه جا اجرا شود.

بروایه تصریح می‌کند: در حال حاضر یک دختر بچه ۱۱ ساله صرف تصمیم عشیره باید ازدواج اجباری کند آنهم در شرایطی که خانواده‌اش راضی نیستند، اما هیچ یک از نهاد‌های قانونی دخالت نمی‌کنند و منتظر هستند عشیره موضوع را حل کند. تنها افرادی که در حال حاضر برای نجات این دختر بچه و حل ماجرا تلاش می‌کنند به جای نهاد‌های قانونی، کنشگران اجتماعی، افراد دلسوز و شیوخ طوایف هستند.

وی می‌گوید: استاندار خوزستان هیچ خانمی را برای تصدی پست مشاور امور بانوان استانداری مشخص نکرده است و به مدت ۷ ماه است که این پست در استانداری خالی مانده است اگر این فرد وجود داشت می‌توانستیم از او کمک بخواهیم. مشاور امور بانوان قبلی هم به دلیل اینکه دیگر در جایگاه قبلی نیست نمی‌تواند به ما کمک کند.

آیا قوانین از کودک در آستانه فصلیه شدن حمایت می‌کند؟

شیما قوشه وکیل دادگستری و حقوقدان درباره قوانینی که می‌تواند از این دختربچه حمایت کند به رویداد ۲۴ می‌گوید: براساس قوانین سن قانونی ازدواج برای دختر ۱۳ سال است. براساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختر کمتر از ۱۳ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت به تشخیص دادگاه صالح. در این ماده جرم‌انگاری صورت نگرفته است. اما اگر این سه شرط در ازدواج کودک نباشد اساسا عقدی منعقد نشده است. برخی حقوقدانان معتقدند چنین عقدی باطل است برخی هم معتقدند عقد غیرنافذ بوده و می‌توان در دادگاه این عقد را تنفیذ کرد.

وی ادامه می‌دهد: از آنجاییکه این ازدواج زیر سن قانونی است دادگاه و حتی نهاد‌هایی مانند بهزیستی می‌توانند برای حمایت از کودک به ماجرا ورود کنند. دادگاه با این عنوان که دختر زیر سن قانونی است و مرد هم متاهل و سن بالاست می‌تواند اجازه ازدواج را ندهد و در این صورت اگر دفترخانه‌ای این ازدواج را ثبت کند مرتکب جرم شده و مسئولیت کیفری دارد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا نهوه کردن و جلوگیری از ازدواج یک فرد به نفع فرد دیگر جرم است یا نه؟ خاطرنشان می‌کند: برای چنین عملی جرم پیش‌بینی نشده است، اما در مساله ازدواج رضایت طرفین ملاک است و اگر دختر باکره باشد رضایت پدر وی هم مهم است.

وی با اشاره به اینکه در متن اولیه لایحه تامین امنیت زنان مسائلی مانند خونبس به عنوان مصادیق خشونت علیه زنان پیش‌بینی شده است، یادآور می‌شود: متاسفانه قوه قضائیه با این عنوان که این موارد مرتبط با عرف‌ها و سنت‌ها بوده و نمی‌توانیم عنوان خشونت به این مسائل بدهیم این موارد را حذف کرد اگر این حذف اتفاق نمی‌فتاد شاید دادستان می‌توانست به ماجرا ورود کند.

قوشه در پاسخ به این سوال که آیا عدم ورود دادگاه یا بهزیستی به چنین ماجرا‌هایی جرم است یا برای سازمان ذیربط مسئولیت‌های قانونی به دنبال دارد تصریح می‌کند: در قانون ما معمولا ترک فعل جرم نیست. به علاوه اینکه برای ورود به چنین مواردی برای این سازمان‌ها مستقیما مسئولیتی تعریف نشده است. به این معنا که در مسائل کیفری حتما باید قانونگذار این سازمان‌ها را مکلف به امری کرده باشد که در این صورت اگر از وظیفه خود عدول کنند بحث مسئولیت کیفری یا انتظامی آن‌ها به میان می‌آید، اما در این مورد خاص وظیفه خاصی برای ورود به مساله ندارند.

وی بیان می‌کند: ازدواج دختر ۱۱ ساله با مردی ۳۵ ساله قطعا به نفع کودک نیست و این دختربچه می‌تواند تحت حمایت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۹۹ نیز قرار گیرد؛ لذا دادگاه می‌تواند این ازدواج را تنفیذ نکند.

این حقوقدان با اشاره به ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده عنوان می‌کند: براساس این ماده نیز اگر ازدواج کودک برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ انجام شود و اذن دادگاه گرفته نشده باشد داماد به حبس تعریزی درجه ۶ یعنی از ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود. اگر ازدواج این فرد با کودک و ایجاد رابطه نزدیکی با وی منجر به نقص عضو یا مرض دائمی زن شود علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعریزی درجه ۵ یعنی ۲ تا ۵ سال حبس محکوم می‌شود و اگر منجر به فوت زن شود علاوه بر پرداخت دیه به حبس تغزیری درجه ۴ یعنی ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود؛ و مقررات این حکم درباره عاقد هم صدق می‌کند.

وی خاطرنشان می‌کند: همچنین در تبصره ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده عنوان می‌شود اگر، ولی قهری یعنی پدر یا جد پدری، مادر یا سرپرست قانونی و فردی که مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت از زوجه در ارتکاب جرم تاثیر مستقیم داشته باشد به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود. در واقع در صورت عدم دریافت اذن دادگاه برای چنین ازدواجی هم داماد، هم پدر و هم عاقد محکوم هستند.

به گزارش رویداد ۲۴ بسیاری از حقوقدانان معتقدند که در این ماجرا هیچ جرمی واقع نشده است اما هستند حقوقدانانی که نظر دیگری دارند. به این معنا که در این ماجر سنت نهوه رخ داده و پسرعموهای دختر با اعلام اینکه دختر نمی‌تواند با کسی به جز پسرعموهایش ازدواج کند پسر را در شرایطی قرار داده‌اند که ناچار شود در ازای ازدواجی که بدون رضایت پسرعموها انجام شده و برای جلوگیری از درگیری‌های احتمالا خونین میان دو عشیره فصل کند.

جای خالی آموزش به زبان مادری

به نظر برحی حقوقدانان در مرحله اول اینکه فردی را از حقوق قانونی خود که در این ماجرا ازدواج دختر است محروم کنیم به نظر می‌رسد نوعی جرم صورت گرفته است اما در بخش دوم همین که احتمال درگیری‌ میان دو عشیره بدون بخشیدن فصلیه یا دیه وجود دارد می‌تواند نوعی شروع به جرم باشد و شروع به جرم خود جرم بوده و می‌تواند مجازات هم داشته باشد.

با توجه به حساسیت موضوع بهتر است دستگاه قضایی به این موضوع که مستقیما به حقوق افراد مرتبط می‌شود ورود کرده و جلوی اتفاقات بعدی را بگیرد. بر اساس قوانین تراضی که به زیان شخص ثالث باشد باطل است در اینجا توافق بر سر فصلیه قرار دادن یک کودک یا توافق برای اینکه یک زن به عقد ازدواج مرد مورد علاقه‌اش در نیاید هر دو به زیان شخص ثالث بوده است و ضروری است ماجرا در خارج از عشیره‌ها و توسط دستگاه قضایی و جامعه حقوقی کشور حل و فصل شود.

از سوی دیگر برخی از فعالان اجتماعی منطقه نیز معتقدند نبود وجود آموزش‌های مناسب به زبان عربی یکی از عواملی است که می‌تواند به فرهنگ‌سازی و آشنایی نسل‌های بعدی عشیره‌ها با حقوق انسانی کمک شایانی کرده و مفاهیم فرهنگی را به صورت مناسب‌تری به این جوانان منتقل کند. از نظر این افراد آموزش به زبان مادری موجب می‌شود که سنت‌های اشتباه با سرعت بیشتری محو شود.

عصر ایران

ماجرای ثبت خون‌بس؛ پای یک زن در میان است

به گزارش «تابناک»، به نقل از «ایرنا»، این پنجمین بار است که استان‌های کشور برای ثبت رسم «خون‌بس» در فهرست آثار ناملموس تلاش می‌کنند. «فصل» و «خون‌بس» در واقع نوعی دیه عشایری برای رفع نزاع‌های فردی و جنگ‌های طایفه‌ای است که بر اساس آن در صورت وقوع قتل، هتک ناموس، ضرب و جرح و هر گونه انحراف و کج روی‌های اهالی با پادرمیدانی ریش سفیدان و بزرگان طایفه به حل آن مبادرت می‌ورزند. برای پایان دادن به دعوای خونین میان دو قوم، زنی از طایفه قاتل به طایفه مقتول داده می‌شود که عرب‌ها به آن زن «فصلیه» می‌گویند و در سایر اقوام نیز «خون‌بس» نامیده می‌شود. دخترانی که در این موقعیت قرار می‌گیرند و این‌گونه ازدواج می‌کنند در واقع قربانی خطای مردان طایفه می‌شوند. آن‌ها به شدت زیر فشار روحی و تحقیر قرار دارند و مرتبه اجتماعی‌شان در عشیره بسیار پایین است.

پرونده «خون‌بس» از سال ۸۹ در سازمان میراث فرهنگی مطرح شده و استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و در آخر کهگیلویه و بویراحمد تا سال ۹۱ برای ثبت آن تلاش کرده‌اند. اگرچه مومنی، مدیرکل وقت ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی کشور در پاسخ به درخواست این استان‌ها با قاطعیت اعلام کرده بوده: «خون‌بس به دلیل ضدیت با حقوق بشر و نادیده گرفتن حقوق زنان تحت هیچ شرایطی در فهرست میراث معنوی کشور ثبت نمی‌شود.»، اما اخیرا خوزستان هم به صف متقاضیان آن پیوسته است.

رییس دادگستری شوش در فراخوانی در فضای مجازی اعلام کرد که «ثبت ملی دو اثر فاخر اجتماعی «فصل» و «خون‌بس» را به عنوان میراث معنوی و ناملموس در اواخر سال ۹۸، درخواست و عموم فرهیختگان را برای جمع آوری مستندات دعوت کرده است.»

صادق جعفری چگنی گفت: فرهنگ صلح و سازش در میان مردم شهرستان شوش با عناوین و آداب و رسوم خاص ریشه در تاریخ اجتماعی منطقه دارد، به همین دلیل برای احیا و رسمیت دادن به این سنت و معرفی به مراکز علمی و تحقیقاتی و تصمیم ساز قانونی برای بهره‌گیری، درخواست ثبت سنت حسنه «فصل و خون‌بس» در فهرست میراث معنوی و ناملموس ارائه شده است.  دادگستری شوش شعبه ویژه‌ای راه‌اندازی کرده و با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و بزرگان این شهرستان، در حل و فصل پرونده‌های سنگین عملکرد موفقی داشته، به طوری که نزدیک به ۱۵ پرونده طی یکی دو سال گذشته که بیش از ۲۰ سال طول کشیده بود و سه چهار مورد از آن‌ها پرونده قتل بود، از طریق صلح و سازش حل و فصل شده که با ثبت سنت فصل و خون‌بس بنا داریم از این سنت در توسعه قضایی، عدالت، امنیت پایدار و ارتقای سرمایه اجتماعی استفاده کنیم. بنا بود همایشی ملی در اسفند ماه ۹۸ با استان‌های همجوار برگزار کنیم که به دلیل کرونا متوقف شد.

جعفری چگنی، استفاده از فرهنگ بومی و ارزش‌های درون جامعه برای صلح و سازش، را روش جدیدی می‌داند که در کشور‌هایی مثل کانادا یا استرالیا وجود دارد و در حقوق جزا به آن «عدالت ترمیمی» می‌گویند. فصل یک سرمایه اجتماعی است، البته بعضی آیتم‌های آن که با شرایط اجتماعی فعلی چندان همخوانی ندارد، اکنون خودبخود حذف شده و در حال حاضر مردم فقط برای حل و فصل آن را بکار می‌برند، با اینحال برخی‌ها تصور نادرستی دارند که، چون قبلا درخواست استان‌های دیگر پذیرفته نشده، نباید دوباره مطرح شود در حالیکه دلیل رد شدن درخواست آن استان‌ها پررنگ کردن، رسم زن گرفتن در خون بس بوده که ما اصلا نگاهمان این نیست. این یک نگاه تنگ‌نظرانه به موضوع است که بخواهیم مسئله را حقوق‌بشری کنیم، فرهنگ مردم خوزستان خیلی غنی‌تر از این است، اما متاسفانه بعضی مواقع ریشه‌ها از یادمان می‌رود، این رسم برای برای این بوده که مانع ادامه خونریزی شود، شما با هر وسیله‌ای جلوی خونریزی را بگیرید، مانعی ندارد ضمن اینکه ایرادات این رسم به دلیل تاثیر شرایط اجتماعی، اکنون برطرف شده به طوری که در پرونده‌های قتلی که حل و فصل کردیم به هیچ وجه چنین چیزی مطرح نشده است.

رییس دادگستری شوش تاکید کرد: «فصلیه» یک مساله جزیی در این قضیه است که به دنبال آن نیستیم، ما چرا برویم دنبال این قضایا و چرا نگاه مثبت خودمان را به نفع آن ثبت نکنیم؟ اگر چه ما اعتقاد داریم این رسم هم در زمان خودش کارکرد و تاثیر داشته و شاید با ایجاد روابط فامیلی باعث نزدیکی خانواده‌ها و از بین رفتن کینه بین مردم می‌شد. من معتقدم زن در قدیم هم نقش داشته، نقشش هم منفی نبوده و بعضی‌ها آمدند به آن نقش منفی دادند. «خون‌بس» در حالت‌های استثنایی ممکن بود مشکل اجتماعی ایجاد می‌کرد، و همیشه هم اینطور نبود که زندگی زن نابود شود که بگویند مساله حقوق‌بشری است، اصلا ۷۰ تا ۸۰ سال پیش کدام یکی از افراد با انتخاب خود ازدواج می‌کرد. رسم و آیینی جزو آثار ملی معنوی ثبت می‌شود که قبلا بوده و اکنون هم زنده و پویا باشد، ما پویایی را در این سنت احساس می‌کنیم و آمار پرونده‌های صلح و سازش کارکرد آن را نشان می‌دهد، بنابراین باید بیشتر این جنبه را پررنگ کنیم. البته این سنت در زمان باستان نیز ریشه دارد و یکی از صلح‌های معروف «صلح هیتا» (یکی از پادشاهان عیلام) بوده که منتسب به شهر شوش است. میراث فرهنگی مشکلی در این زمینه ندارد و قول همکاری دادند و خودشان راغب هستند و همکاری خیلی خوبی بین دو طرف وجود دارد، اکنون نیز درخواست کرده‌اند مستندات را بدهیم که با تشکیل یک پویش مردمی در حال جمع آوری مستندات تاریخی در بین قوم عرب و لر هستیم.

پرونده برای تاریخ «فصلیه» معاون میراث فرهنگی خوزستان، اما موافقت با پرونده ثبت «فصل و خون‌بس» را رد کرد و گفت: این پرونده نیاز به  بررسی دارد، هم‌اکنون درخواستی از دادگستری شوش مبنی بر ثبت آیین «فصل و خون‌بس» در فهرست آثار ملی ناملموس دریافت شده و قرار است اطلاعات لازم جمع‌آوری تا در شورای ثبت مطرح شود. متوجه شدیم در سال‌های گذشته درخواست استان کهگیلویه و بویراحمد برای خون بس از سوی کمیته ثبت آثار کشور به دلیل حقوق زنان رای نیاورده و رد شده، از یونسکو نیز بابت همین مسئله تذکری به سازمان میراث کشور داده شده است، البته با توجه به اصرار دادگستری شوش برای ثبت این رسم، پیشنهادم این بود که بحث «خون بس و فصل» را از همدیگر جدا کنیم. می‌توان خیلی از موارد حل و فصل نزاع‌ها مثلا نشست و توافق بر سر مشکلات زمین و یا آب و املاک را برای ثبت بیاوریم، ولی اینکه یک نفر شخص دیگری را بکشد و بعد جلسه بگیرند و بگویند برای اینکه خون قطع شود دختری از فلان طایفه بگیرند و بدهند به فلان پسر، این پسندیده من هم نیست، این ازدواج نشانه اجبار است که نقض حقوق زنان را پیش می‌کشد.

احمدرضا حسینی بروجنی افزود: یکی از ضوابط ثبت آثار معنوی و ناملموس این است که اثری در فهرست ثبت می‌شود که رو به زوال و در حال انقراض باشد، یکی از شرایط ثبت نیز این است که آن سنت بعد از ثبت، باید پویا و پایدار شود و گزارش‌هایی از پویایی آن به ثبت‌کنندگان ارائه شود، با توجه به اینکه «خون‌بس» در میان طوایف عرب و بختیاری و لر به این معنی است که در قبال قتلی که اتفاق افتاده، ازدواج بین آن طایفه انجام می‌شود، در این زمینه حساسیت‌هایی وجود دارد. با ثبت این رسم، در واقع داریم به چیزی وجاهت می‌دهیم و به نوعی آن را قانونمند می‌کنیم و نشر می‌دهیم در حالی که ماهیت این سنت در دیدگاه خیلی از مردم مثبت نیست، حتی شاید برای آن دو طایفه‌ای که خون‌بس را مطرح می‌کنند و می‌خواهند اختلافی را فیصله دهند هم خوشایند نباشد، ولی برای اینکه یک اتفاق تکرار نشود و قتلی انجام نشود تن به این کار می‌دهند. از قدیم موارد زیادی شنیدیم و دیدیم درباره کسانی که تن به این ازدواج داده‌اند که معمولا ازدواج‌های خوبی هم نبوده است.

بروجنی تصریح کرد: پرونده ثبت یک بُعد تاریخی هم دارد، تاریخ این رسم نیاز به مطالعه دارد و اکنون بصورت دقیق نمی‌توان گفت که چه قومی با چه دینی و با چه هدفی آن را شروع کرده، این اتفاق شاید ربطی به خیلی از ادیان داشته باشد و فقط مربوط به اسلام نباشد، ولی در مجموع برای ثبت این پرونده در میراث معنوی باید تاریخ و پشتوانه این سنت هم ارائه و مستنداتش جمع‌آوری شود که «فصلیه» هم جزئی از آن است.

 


پای یک زن در میان است


تعدادی از زنان خوزستانی اخیرا با راه‌اندازی هشتگ  #من_فصلیه_نمیشوم و #من_خون‌بس_نمیشوم در فضای مجازی نسبت به ثبت رسم فصل و خون‌بس در فهرست میراث معنوی اعتراض کرده‌اند. موسسه مردم نهاد «آوای زنان ریحانه اهواز» نیز در نامه‌ای به حجت الاسلام رییسی رییس قوه قضاییه خواستار توقف روند ثبت پرونده «فصل و خون‌بس» شده است. در این نامه که هفته گذشته در صفحه اینستاگرام انجمن منتشر شده خواسته شده تا براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن صیانت از جایگاه شرعی و قانونی زنان، دستور مستقیم برای توقف پروژه و برخورد با دادگستری شوش انجام گیرد. در این نامه گفته شده که طرح چنین درخواستی از سوی ریاست نهادی تحت نظارت قوه قضائیه باعث انفعال جامعه حقوقی شده است.

یک فعال حوزه زنان همچنین در این باره گفت: با ثبت میراث معنوی «فصل و خون‌بس» یا هر عنوانی، به دلایل متعدد مخالفم؛ اما از منظر روانشناسی اسلامی که تخصص من است می‌گویم، هدف اساسی مکتب اسلام ایجاد رشد در فرد و جامعه است. این مکتب یکی از پایه‌های کار خود را بر پاداش نسبت به اعمال نیک و مجازات نسبت به اعمال بد گذارده است. از طرف دیگر مجازات‌های مجموعه این تعالیم، به منظور ایجاد حرکت و رشد در فرد و جامعه و از بین بردن موانع رشد و تکامل است.  مساله جبران اعمال زشت و بازگشت به خط مستقیم تکاملی، فصل بسیار عظیمی را در فرهنگ اسلامی تشکیل می‌دهد. نکته مهمی که در این آموزش‌ها جلب توجه می‌کند، لزوم توجه به گناهان، اقرار و به زبان آوردن آن‌ها و عذرخواهی از خداوند است. وقتی این آموزش را با برداشت‌های دیگر اسلامی ترکیب کنیم، یعنی به این موضوع توجه کنیم که فرد به تنهایی نمی‌تواند خودش را مجازات کند یا دیگر افراد نزدیک به او هم نمی‌توانند شرط مجازات را عمل کنند بنابراین فردی که به علت عوامل مختلف اقدام به قتل  کرده است، آیا می‌تواند بر حسب مورد، نسبت به جبران آن اقدام کند؟

پونه پیل‌رام افزود: در قانون، کیفر، تعریف خاص خودش را دارد که با هدف ایجاد امنیت پایدار در جامعه نوشته شده است اگر کیفر را از قانون حذف کنیم چه نتیجه‌ای خواهیم گرفت؟ «خون‌بس یا فصلیه» حتی اگر زنی هم در آن معامله نشود، قطعا کیفری هم داده نمی‌شود و صلاح کار به افراد سپرده می‌شود، به این معنی که «ما هستیم تو بکٌش»! اگر قانون کیفر برای قاتل را بخواهیم منطقه‌ای در نظر بگیریم؛ تربیت جامعه را به دست افراد داده‌ایم که هر لحظه ممکن است با خطایی یا سهل انگاری یک فرد مجدد دور هم جمع شوند و به فصل آن خطا (قتل) فکر کنند و این رهیافتی جز منطقه‌ای کردن قانون به نفع قوم یا قبیله ندارد و چیزی جز قوی کردن پشتوانه روانی یک قاتل به دنبال نخواهد داشت. از منظر اسلام هم قتل نفس بالاترین مجازات را دارد و اصطلاح بخشش برای قاتل کاربردی نیست، وقتی نفس قصاص را داشته باشیم.

 


ثبت معنوی یک سنت ناپسند


یک حقوقدان نیز به شدت از طرح پرونده ثبت ملی «فصل و خون‌بس» انتقاد کرد و گفت: به هیچ وجه موافق ثبت ملی آن نیستم، ما با هر مسئله و هر چیزی که باعث شود کرامت انسانی زن مورد تعرض قرار گیرد، مخالف هستیم. برخلاف چیزی که گفته می‌شود، پدیده خون‌بس یا فصلیه کاملا منسوخ نشده، بلکه می‌توانیم بگوییم کمتر شده، اما این رسم هنوز در برخی از عشایر وجود دارد و به طور کلی از میان نرفته بنابراین حالا که دارد منسوخ می‌شود، چه اصراری هست که در فهرست آثار ملی ثبت شود و مسئولان باید برای تشکیل این پرونده ما را توجیه کنند، زیرا با ثبت تاریخی، این رسم دوباره پر رنگ و زنده می‌شود و در واقع، به تحقیر زن رسمیت می‌دهند.

نوال نزاری درباره ادعای جداسازی مساله «فصل» و «فصلیه» از یکدیگر در فرآیند ثبت ملی خون‌بس، اظهار کرد: به نظر من این دو جداشدنی نیستند؛ وقتی می‌گویند «سنت حسنه فصل و خون‌بس»، در واقع به این معنی است که کل فصل سنت حسنه است، در حالی که فصل هم سنت حسنه دارد و هم سنت قبیحه؛ و سنت قبیحه آن همان «فصلیه» یا «خون‌بس» است، زیرا مسئله فصل به معنی قوانین حل و فصل کردن دعاوی و جزایی، برگرفته از شریعت اسلامی است جز همین پدیده خیلی شوم «فصلیه» یا «خون‌بس» که حتی شرع آن را تقبیح کرده است.

رییس سابق کانون وکلای خوزستان گفت: نمی‌توان اسم «خون‌بس» یا «فصلیه» را «سنت» گذاشت، بهتر است بگوییم «عادت بد»؛ که طبق آن وقتی کسی مرتکب قتل عمد می‌شود، دختر یا خواهر قاتل را به اولیای دم می‌دهند که شاید از این وصلت، فرزندانی به وجود بیاید و باعث ایجاد صلح و از بین بردن کینه و دشمنی بین دو طایفه شود، اما فصلیه بودن برای دختری که بدون رضایت به خانواده مقتول داده می‌شود از نظر شخصیتی ننگ است و تحقیر می‌شود، و تا آخر عمر هم این بار تحقیر و ننگ را به دوش می‌کشد که باعث می‌شود زندگی خانوادگی آرامی نداشته باشد. رسم «خون‌بس» در جوامعی که به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کنند وجود دارد و تنها مختص عشایر عرب نیست، در اقوام لر و حتی در عشایر ترک (کشور ترکیه) و بعضی از خانواده‌های روستایی اروپا که به صورت قبیله زندگی می‌کردند هم وجود داشته که ناشی از زندگی فئودالی است.

نزاری ثبت «فصل و خون‌بس» را ضد حقوق زنان دانست و گفت: من با ثبت ملی این عادت با هر هدفی که باشد مخالف هستم، فقط به دلیل عدم حرمت به زن و کرامت زن، و معتقدم تمام روشنفکر‌های خوزستان وظیفه دارند با این پدیده غلط که به هر دلیلی وجود داشته (چه برای ایجاد صلح و صفا یا حل‌وفصل یا هر چیز دیگر)، به دلیل اینکه باعث سرکوب شخصیت زن به عنوان یک انسان می‌شود از نظر فرهنگی مبارزه کنند، ما نمی‌خواهیم در این باره حتی از حقوق بشر صحبت کنیم، چرا که در دین ما کرامت انسانی مهم است و در اسلام هیچ فرقی بین زن و مرد نیست مگر در تقوا (اکرمکم عندالله اتقیکم).


آیینی در تضاد با حقوق بشر


از زمان طرح پرونده «خون‌بس» برای ثبت در میراث معنوی کشور، فعالان حقوق زنان نسبت به این رسم که آن را «ضدزن» خوانده‌اند، انتقادات زیادی وارد کرده‌اند.

مومنی، مدیرکل وقت ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی کشور هشت سال پیش در گفتگو با یکی از روزنامه‌ها گفته بود: «خون‌بس» شامل مباحث ضدحقوق‌بشری است و نمی‌تواند در میراث معنوی، جایی داشته باشد. کنوانسیون ثبت میراث معنوی، متکی به حقوق بشر و میراث‌های مورد افتخار بشر است. ارزش‌های برجسته و اهمیت خون بس چیست که ما آن را به ثبت ملی برسانیم. در خون بس حقوق یک سری انسان پایمال می‌شود. چه چیز آن برای ثبت ملی ارزش دارد؟. چهار استان که سهل است حتی اگر ۳۲ استان هم این پرونده را مطرح کنند، امکان ندارد رای بیاورد و ثبت شود؛ چون آیینی که خلاف حقوق بشر و شان زنان است جایی در میان میراث معنوی – ملی کشور نخواهد داشت.

 

روایت یک خون بس

«در خانه که دعوا می‌شد مادرم به پدرم می‌گفت: «مگر من رو خون بس آوردی؟» این اولین مواجهه‌ی من با سنت خون بس بود. کنجکاو بودم که این یعنی چه؟ بزرگتر که شدم متوجه شدم خون بس چیست و مهمتر از آن اینکه در نزدیک خودم این اتفاق افتاده است. یکی از اقوام نزدیکمان خون بس شده بود، به تاوان جرمی که پدر بر سر زمین‌های هفت روستا مرتکب شده بود و مرد دیگری که ادعای خانی داشت را کشته بود

اینها توضیحات علی، یکی از اقوام عظیمه، که به سنت خون بس برای پایان دادن به نزاع دو نفر بر سر زمین‌ زندگیش را معامله کردند به انصاف نیوز است. عظیمه عاشق بود، عاشق مردی دیگر اما زندگی با پسر مقتول برایش چیزی نداشت جز شکنجه با کتک و سوزانده شدن. عظیمه‌ای که بچه‌دار نشد و خانواده‌ی قاتل برای جبران برادرزاده‌ی او را نیز به زور به عقد صادق درآوردند، خون بس دوم برای یک قتل. زندگی در تنهایی و طلاق سرنوشت هر دو زن بود.

علی ماجرای این خون بس را که پیش از اصلاحات عرضی رخ داده بود اینطور تعریف می‌کند: «دو نفر به نام عطاالله خان و رسول خان بودند که مالک زمین‌های زیاد و بی‌حد و حسابی بودند، آنطور که خودشان می‌گویند این زمین‌ها ۷۰ پارچه آبادی بوده یعنی هفتاد روستا با زمین‌هایش متعلق به اینها بوده است. این دو نفر بر سر اینکه چه کسی رییس و خان شود به مشکل می‌خورند، در این رقابت رسول خان برنده می‌شود و خان کل این آبادی‌ها می‌شود، وقتی خان می‌شود رفتارهای عجیبی از خود نشان می‌دهد مثلا ازدواج‌های متعددی داشت به صورت رسمی چند زن داشت و از هرکسی هم که خوشش می‌آمد را صیغه می‌کرد؛ آدم ظالمی هم بود. عطاالله خان و فرزندانش وقتی می‌بینند که اوضاع از این قرار است تصمیم میگیرند رسول خان را بکشند و این کار را هم انجام می‌دهند و او را می‌کشند کسی هم که مشخصا او را کشت معلوم نشد چون چندین نفر را آورده بودند که قتل گردن یک نفر نیافتد، در دادگاه هم قاضی را می‌خرند و موضوع حل و فصل می‌شود.

خانواده‌ی عطاالله خان تصمیم می‌گیرند که به خاطر این قتل دختری به نام عظیمه  را به عنوان خون بس به پسران رسول خان بدهند عظیمه دختر عطاالله خان بود و عاشق مرد دیگری بود ولی او را مجبور می‌کنند که با پسر رسول خان ازدواج کند. ازدواج می‌کنند، رابطه‌ی پرچالشی هم داشتند و چون او خون‌بس بود به طرز خیلی بدی کتکش می‌زد، می‌سوزاندتش و شکنجه‌اش می‌داد. عظیمه چند وقت یکبار به خانه‌ برمی‌گشت و از خانواده‌اش می‌خواست نجاتش بدهند، ولی برادرهایش دوباره دستش را می‌گرفتند و به خانه‌ی شوهرش می‌بردند.

بعد از گذشت مدتی متوجه می‌شوند که عظیمه بچه‌دار نمی‌شود به خانواده‌ی عظیمه می‌گویند که این دختری که به ما داده‌اید «بچه‌دار نمی‌شود و به درد نمی‌خورد»، آنها هم برادرزاده‌ی عظیمه را به او می‌دهند، نام این دختر فروغ بود که هووی عمه‌اش می‌شود، فروغ هم زندگی‌اش شبیه عمه‌اش می‌شود با این تفاوت که بچه‌دار می‌شود و یک پسر به دنیا درمی‌اورد ولی بعد از بچه‌دار شدن، صادق فروغ را طلاق می‌دهد و می‌گوید تو را فقط برای بچه می‌خواستم بعد هم عظیمه را طلاق داد. به تلافی قتل پدر که افراد دیگری انجام داده بودند از این دو زن انتقام گرفت. صادق شخصیت دو وجهی‌ای داشت در انقلاب هم فعال و تاثیرگذار بود

عظیمه الان هفتاد ساله است، هم او و هم فروغ هردو بعد از گذشت اینهمه سال هنوز تحت درمان روانپزشک هستند.

گرچه این اتفاق مربوط به سال‌های پیش است اما این سنت در بعضی استان‌های کشور هنوز پابرجاست، چند روز پیش دختر ۱۱ ساله‌ای به عنوان خون بس مجبور به ازدواج شد. تا سال ۹۱ استان‌های فارس، چهارمحال و بختیاری، لرستان و کهگیلویه و بویر احمد برای ثبت ملی این سنت تلاش کرده بودند. چندی پیش رییس دادگستری شوش نیز فراخوانی برای ثبت ملی این سنت داده و از «عموم فرهیختگان» برای جمع‌آوری مستندات دعوت کرده بود. زنان این مناطق نیز با هشتگ‌های #من_خون‌بس_نمی‌شوم و #من_فصیله_نمی‌شوم نسبت به این اقدام اعتراض کرده بودند تا اینکه رهبری در پاسخ به سوالی در این مورد این عمل را در صورتی که بدون رضایت دختر باشد غیرشرعی اعلام کرد. اما این موضوع مانع از آن نشد تا دختر ۱۱ ساله‌ی خوزستانی به عنوان خون بس به قبیله‌ی دیگری فرستاده شود.

انصاف نیوز

ناگفته‌هایی درباره آیین «خون‌بس»

 

«خون‌بس» نوعی دیه عشایری برای رفع نزاع‌های فردی و جنگ‌های طایفه‌ای است که در حال حاضر اجرای آن نسبت به گذشته بسیار کم شده اما اخیرا اظهارات یکی از مقامات قضایی خوزستان مبنی بر ثبت ملی این آیین، واکنش زنان را برانگیخت و افکار عمومی را نیز در سطح گسترده‌ای درگیر کرد.

 

به گزارش ایسنا، به زبان ساده، اتفاقی که در خون‌بس می‌افتد این است که پس از نزاع منتهی به قتل میان دو طایفه، زنانی از طایفه قاتل به عقد مردانی از طایفه مقتول درمی‌آیند. به زنی که در این فرآیند، وسیله خون‌بس می‌شود، «فصیله» می‌گویند. علت اینکه نام این آیین را «خون‌بس» گذاشته‌اند این است که به عقیده برخی، این آیین مانع از خونریزی و انتقام‌جویی‌های بعدی می‌شود زیرا دو طایفه در واقع با هم فامیل می‌شوند. مشکل اصلی در این آیین، شکل‌گیری ازدواج‌هایی است که لزوما در آنها رضایت طرفینی وجود ندارد و گاهی «ازدواج اجباری» صورت می‌گیرد.

عده‌ای می‌گویند رسم خون‌بس‌شدن زنان، تقریبا منسوخ شده است. پیداکردن زنانی که خود چنین تجربه‌ای داشته‌اند بسیار کار سختی است و اکثر افرادی که در تماس با این زنان بوده‌اند می‌گویند به سختی حاضر به مصاحبه می‌شوند یا اصلاً چنین کاری نمی‌کنند. عده‌ای می‌گویند این زنان از دوربین و میکروفون هراس دارند و عده‌ای می‌گویند که آنها نگران جانشان هستند. در نهایت تلاش ما برای پیدا کردن این افراد منجر به یافتن برخی تجربیات قدیمی حتی تا ۷۰ سال پیش و برخی تجربیات در سال‌های اخیر شد. بنابراین نمی‌توان گفت که این رسم بطور کلی منسوخ شده است.

خودسوزی، سرنوشت تلخ برخی عروسان خون‌بس

زنی از اندیمشک از سه تجربه عروس خون‌بس در اطرافیانش می‌گوید که مربوط به ۲۰ تا ۳۰ سال قبل است. مورد اول در ابتدا شاهد آزار و اذیت و خشونت فیزیکی از سوی همسرش بوده اما حالا پنج نوه دارد و به نظر می‌رسد رابطه خوبی با همسرش دارد. اما دو نفر دیگر سرنوشت تلخی داشتند، به‌طوری‌که یکی از آنها بعد از به دنیا آوردن سه فرزند، شاهد آزار و اذیت و ضرب و شتم از سوی همسرش بوده و در نهایت طلاق می‌گیرد و بعد از ازدواج مجدد به یک روستای دور می‌رود و الآن حتی با بچه‌هایش ارتباط ندارد. زن سوم هم وقتی بعد از سه سال بچه‌دار نمی‌شود و آزارهای همسرش ادامه پیدا می‌کند، خودش را در خانه‌اش می‌سوزاند. این زن می‌گوید که  خاطرات نسل‌های پیشین نشان می‌دهد معمولا در این وصلت‌ها خوشی نبوده مگر اینکه مرد، زن را دوست داشته باشد و نخواهد اذیتش کند. البته  او معتقد است اجرای این رسم در حال حاضر حداقل در منطقه خوزستان خیلی کم شده چراکه هم زنان مانند گذشته زیر بار حرف زور نمی‌روند و هم در شرایط اقتصادی فعلی، ارزش پول بیشتر شده است. البته عموما زنانی که عروس خون‌بس بودند و حالا با همسرشان زندگی می‌کنند هم از ترس خراب‌شدن زندگی‌شان حاضر به مصاحبه نیستند.

زن دیگری از ایلام هم از تجربه دو عروس خون‌بس در حدود ۷۰ سال و ۳۰ سال پیش می‌گوید که مورد اول برای پایان خون‌ریزی به همراه دو دخترعمویش به عقد مردان خانواده مقتول درآمده بودند اما تا آخر عمر اجازه دیدن مادرش را نداشت و با وجود داشتن هفت پسر و چهار دختر همیشه به چشم دشمن به او نگاه می‌شده و حتی بچه‌هایش هم از سوی طایفه طرد شده بودند؛ بچه‌هایی که در کودکی به آنها غذای خوب نمی‌دادند و در بزرگسالی هم معتاد و مال‌باخته شدند.

تجربه دوم هم مربوط به زنی بود که برای پایان‌دادن به یک خونریزی در سن ۱۵ سالگی زن سوم یک پیرمرد ۶۰ ساله می‌شود و دو زن اول مثل یک خدمتکار با او رفتار می‌کنند. او هم می‌گوید که این زنان جسارت صحبت‌کردن با رسانه‌ها را ندارند.

زن دیگری هم از کرمانشاه می‌گوید که سال‌هاست رسم خون‌صلح در این استان جایگزین خون‌بس شده که در قتل‌های قبیله‌ای یا عمدی، خانواده قاتل با کفن و چاقو به خانه مقتول می‌روند و می‌گویند یا ما را بکش یا ببخش که معمولا با بخشش همراه است.

در بلوچستان، رضایت عروس خون‌بس مهم است

مردی از بلوچستان می‌گوید یکی از رسوم مردم بلوچستان این است که اگر دو طایفه بزرگ با هم جنگ و درگیری بزرگی داشته باشند زنی از خاندان قاتل به ازدواج یکی از افراد خاندان مقتول درمی‌آید یا طرف مقابل دست به کار می‌شود و یکی از آنها را می‌کشد تا اینکه یکی این جنگ را خاتمه دهد، وگرنه کشت و کشتار ادامه می‌یابد.

گاهی یکی از بزرگان طایفه با هر دو طرف صحبت می‌کند و اگر ختم به خیر شود، دو عروسی انجام می‌شود که یک دختر و یک پسر از دو طایفه ازدواج می‌کنند. اما گاهی قاتل، کفن‌پوش خودش را تحویل می‌دهد و با یک قرآن و شمشیر پیش طایفه مقتول می‌رود که اگر قبول کنند دستشان را بر قرآن و در غیر این صورت روی شمشیر می‌گذارند. البته به گفته او اخیرا این رسم‌ها کم شده است و به طور کلی در بلوچستان عموما زوج‌ها رابطه خوبی با هم دارند و با رضایت خودشان ازدواج می‌کنند و آزاری هم از سوی شوهر و خانواده‌اش متوجه زنان نیست. با این وجود امکان مصاحبه با این زنان وجود ندارد چون از دوربین و رسانه هراس دارند.

رسم خون‌بس در خوزستان به صورت خودجوش، شبه‌منسوخ شده است

در این میان عاطفه بروایه، مدیرعامل سمن زنان ریحانه اهواز، درباره پویش راه‌افتاده در این زمینه نگاه متفاوتی دارد و می‌گوید: «خون‌بس عموما در پنج استان کشور یعنی کهگیلویه و بویراحمد، بخش‌هایی از استان فارس، کردستان، خوزستان و کرمانشاه اتفاق می‌افتد. عموما دخترهایی که در این موقعیت قرار می‌گیرند و به عنوان خون‌بس به عشیره مقتول پیشکش می‌شوند، قربانی خطای مردهای طایفه هستند، زیر فشار روحی و تحقیر قرار می‌گیرند و به نوعی به بردگی گرفته می‌شوند. همچنین انتقام از خانواده قاتل از طریق همین دختر گرفته می‌شود. هیچ کدام از مراسم‌ عروسی هم برای دختر اجرا نمی‌شود و دختر بدون هیچ مراسمی فقط از خانه پدر به خانه همسر فرستاده می‌شود. البته می‌توان گفت در حال حاضر این رسم شبه‌منسوخ شده و عشایر عرب، خودجوش، بدون اینکه قوه قهریه و قانونی از خارج وارد شود و بخواهد روشنگری کند یا مانع از اجرای رسم شود، خودشان به این نتیجه رسیده‌اند که خون‌بس ظلم به زن است، بنابراین کارکرد سابق را ندارد. البته ما ادعا نمی‌کنیم که این رسم اصلاً وجود ندارد. به طور کلی آمار درستی در کشور در این زمینه وجود ندارد اما در اطرافمان چنین چیزی نمی‌بینیم و عموما افرادی که در اطراف ما تحت عنوان خون‌بس زندگی می‌کنند به نسل قبلی، یعنی مادرانمان برمی‌گردند. با این حال باز هم ممکن است رسم خون‌بس در روستاها و مناطق کم‌برخوردار اجرا شود و خبر آن درز پیدا نکند. بنابراین می‌توان گفت حداقل در بین عرب‌ها نسبت به سال‌های قبل که این رسم جایگاه مشخصی داشته خیلی خیلی کمتر شده است

وی با بیان اینکه با توجه به نگاه منفی که در منطقه عرب‌نشین نسبت به این رسم وجود دارد، مسئله خون‌بس بین آنها موضوعی نیست که اهمیت زیادی داشته باشد، اظهار می‌کند: «علت اهمیت و پویشی که در این زمینه راه افتاد این است که یکی از مقامات قضایی در استان خوزستان، درخواست ثبت ملی رسم خون‌بس را داد و از فرهیختگان استان درخواست کردند که به او بپیوندند و برای ارائه مستندات کمک کنند. این خبر ۲۱ تیرماه در سایت شورای حل اختلاف استان منتشر شد و موسسه ما از ۲۳ تیر این خبر را منتشر کرد و تا روز جمعه راه‌های مقابله با این بحث را بررسی کردیم و با توجه به درخواست دادگستری، در نهایت پویشی راه انداختیم و از فرهیختگان زن استان خواستیم که با این درخواست مقابله کنند. بنابراین هشتگ «من فصیله نمی‌شوم» و «من خون‌بس نمی‌شوم» به طور نمادین انتخاب شد، چرا که ما می‌دانیم قرار نیست با ثبت این رسم، دوباره اجرا شود، اما وقتی صحبت از ثبت ملی است، یعنی این رسم یک «ارزش» معرفی می‌شود. بنابراین زنان فرهیخته در این استان از پزشک، نویسنده و قهرمان ورزشی به این اعتراض پیوستند و یادداشت‌هایی در این رابطه نوشتند. در نهایت ۲۸ تیرماه موسسه ریحانه نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه در ۱۵ بند با توجه به قانون اساسی کشور نوشت و از ایشان خواستیم که با توجه به قانون اساسی بخاطر این درخواست با دادگستری برخورد کنند و به جمع مخالفان این درخواست بپیوندند چراکه در این روند رضایت زن در ازدواج مطرح نیست که به لحاظ قانونی و شرعی مشکل ایجاد می‌کند. همچنین این درخواست از بی‌قانونی می‌گوید یعنی یک مرد قانون، صحبت از ثبت چنین بدعتی برای حل اختلافات و پرونده‌ها می‌کند و در واقع از یک مکان بی‌قانون صحبت می‌کند و با توجه به اینکه این رسم در پنج استان مطرح است اینگونه القا می‌کند که در همه استان‌ها اختلافات بر اساس قانون حل می‌شود اما در این پنج استان به صورت عشیره‌ای! در نهایت ۱۶ مرداد دفتر ریاست قوه قضاییه به ما پاسخ داد که قرار بر ملغی شدن درخواست ثبت است و این مسئله در حال پیگیری است. ۲۹ مرداد هم در سایت میراث فرهنگی کشور، مدیر کل ثبت آثار عنوان کرد که به هیچ عنوان موضوع ثبت خون‌بس در دستور کار نیست. در این میان شفافیت نهاد مربوطه در این زمینه موجب خرسندی ما شد اما مسئله اینجاست که در ۱۰ سال گذشته هر چند وقت یک بار یکی از استان‌ها چنین درخواستی را ثبت کرده و بعد از واکنش فعالان مدنی متوقف شده است. انتقاد ما از میراث فرهنگی این است که اصلا چرا با درخواست اولیه موافقت می‌کند و تا کی قرار است این چرخه ادامه پیدا کند و آیا با تکرار پذیرش و بررسی این درخواست‌ها در نهایت این رسم ثبت می‌شود؟»

اولین حرکت مدنی زنان عرب به وقوع پیوست

اما این فعال مدنی معتقد است نکته مهم در این پویش، گستردگی آن در سطح کشور است. این پویش با تعداد افراد کمی شروع شد، اما با انتشار این خبر تعداد زنانی که در استان‌های دیگر که در رسانه‌های مجازی به آن پیوستند انقدر زیاد بود که انتظار آن نمی‌رفت. حتی زنانی که پیش از انتشار این خبر نمی‌دانستند چنین رسمی وجود دارد درباره آن صحبت می‌کردند، بنابراین این اتفاق نقطه عطفی برای زنان بود. چراکه همیشه فاصله‌ای بین زنان قومیت‌ها و زنان مرکز وجود داشت که تا حدودی می‌توانیم بگوییم این فاصله در حال پر شدن است. همچنین در این پویش شاهد همبستگی بودیم و پذیرفته شد که زنانی از جامعه عرب اعتراض کنند، صدایشان شنیده شود و بقیه زنان کنار آنها قرار بگیرند که این فرآیند بسیار زیبا بود.

او می‌گوید که در سال‌های گذشته تلاش زیادی برای ایجاد همبستگی و ارتباط بین زن قومیت و زن مرکز انجام شده اما آنچنان که باید موفق نبوده و این بار این اتفاق، همبستگی را ایجاد کرد. همچنین اولین بار است که یک حرکت مدنی از سوی زنان عرب صورت می‌گیرد. این در حالی است که در گذشته اتفاقاتی از جمله قتل‌های ناموسی و خشونت خانگی نیز اتفاق افتاده بود که درونی به آنها پرداخته شده یا اصلا پرداخته نشده بود و صدایی از زنان عرب شنیده نمی‌شد. می‌توان گفت گستردگی رسانه‌های آنلاین باعث تاثیر متفاوت آن بر افکار عمومی شد. از طرف دیگر درخواست یک موسسه زنان که با درخواست‌های فردی متفاوت است و براساس اختیارات اساسنامه توانست قوه قضاییه را خطاب قرار دهد یک تفاوت ایجاد کرد که در پی آن برای اولین بار مشخص شد در استان خوزستان تشکل و نهادی متشکل از زنان عرب وجود دارد و روشن کرد که خوزستان نیاز به تشکل‌های زنان در تخصص‌های مختلف دارد.

نگاه قانون به رسم خون‌بس

اما فاطمه باباخانی، حقوقدان، علاوه بر تحلیل این رسم از نگاه حقوقی، درباره یکی از مشاهدات اخیرش در این زمینه می‌گوید که زمستان سال گذشته بین کردهای ارومیه دو عروس جوان خون‌بس بخاطر بدرفتاری‌ها و اذیت و آزارها دست به خودسوزی زده‌اند: «یکی از دخترها با وجود اینکه از خانه همسر بیرون شده بود، از سوی طایفه خودش هم پذیرفته نشد و در نهایت خودسوزی کرد اما طایفه از خانواده دختر تشکر کرد که ناموسش را حفظ کرده و به خانه راه نداده است

البته به گفته او عروس خون‌بس فقط برای پایان‌دادن به خونریزی و برای شستن خون یک نفر نیست بلکه در مواردی این رسم فقط برای فیصله دادن به دعواهای قومی اجرا می‌شود. برای مثال در همین مورد اخیر، برادر عروس به دختری از قوم دیگر علاقه‌مند بود و این دو با هم فرار کرده بودند و در نهایت برای جلوگیری از قتلی بین طایفه‌ها دختری از قوم پسر مجبور شد با برادر دختری که فرار کرده بود، ازدواج کند. این عروس مدت طولانی در اتاق حبس شده بود و از اعضای خانواده کتک می‌خورد و در نهایت وقتی باردار می‌شود از خانه بیرونش می‌کنند. بعد از به دنیا آمدن بچه به خانه همسرش برمی‌گردد اما با ادامه آزار و اذیت‌ها و بیرون‌شدن مجدد از خانه در نهایت جلوی بچه سه ساله‌اش خودسوزی می‌کند.

باباخانی همچنین درباره شرایط این زنان بعد از فوت شوهر می‌گوید: «با توجه به اینکه زن خون‌بس برای خانواده همسر نیروی دشمن به حساب می‌آید و مورد قبول واقع نمی‌شود، در موارد زیادی شاهد ازدواج مجدد همسرش است و بعد از فوت شوهر هم معمولا از طرف طایفه خودش پذیرفته نمی‌شود، بنابراین اگر بچه بزرگ داشته باشد مجبور است با همان وضعیت با طایفه همسرش زندگی کند و در صورت بزرگ‌نبودن بچه‌ها دوباره با یکی از اعضای خاندان همسرش ازدواج کند

این حقوقدان درباره وضعیت بچه‌های حاصل از این نوع ازدواج نیز می‌گوید: «آثار این نوع ازدواج متوجه فرزندان هم هست تا جایی که عموماً به این بچه‌ها، حتی اگر پسر باشند، در طایفه بی‌محلی می‌شود، ارث به آنها تعلق نمی‌گیرد و دیده شده که حتی در مواردی این بچه‌ها به دلیل شرایطی که دارند به اعتیاد کشیده شده‌اند. البته به زن خون‌بس هم ارث و مهریه تعلق نمی‌گیرد و هرگز اجازه طلاق ندارند. معمولا در زمان ازدواج هم سندی تنظیم می‌شود که زن خون‌بس حق و حقوقی ندارد و اجازه تحصیل و کار هم ندارد، هر چند که این موارد که زنی در طایفه‌ها محصل یا شاغل باشد بسیار کم است. به نوعی گفته می‌شود عروس خون‌بس فقط حق غذا خوردن دارد. در موارد اندکی پیش می‌آید که طایفه‌ای عروس خون‌بس را قبول کند و حق و حقوقی به او بدهد اما در روال معمول، این فرد حق و حقوقی ندارد

باباخانی همچنین درباره ابعاد حقوقی این مسئله می‌گوید که در قانون ایران حمایت خاصی در نظر گرفته نشده و این مسئله به عهده طایفه گذاشته شده و با توجه به اینکه کسی از دختران خون‌بس هم حمایت نمی‌کند توان کافی برای اعتراض ندارند. البته در اسناد بین‌المللی بویژه کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان به این موضوع اشاره شده و بر اساس آن هر ازدواجی از روی سنت، اجبار و برای حل و فصل اختلاف در طایفه ممنوع است. در بقیه اسناد حقوق بشری هم در مورد آزادی ازدواج صحبت شده است اما در رسم خون‌بس اساسا هیچ کس نظر دخترها را نمی‌پرسد. بنابراین بطور کلی با توجه به اینکه یکی از شروط ازدواج رضایت طرفین است و در این ازدواج رضایت وجود ندارد، می‌توان گفت از نظر قانونی مشروع نیست و اساسا ناقض حقوق فردی یک انسان است. بنابراین در اسناد داخلی فقط می‌توان به قانون مدنی اشاره کرد که شرط رضایت را در ازدواج مهم دانسته است.

بنابراین به گفته او و با توجه به موارد گفته‌شده اگر دختر به مراجع قانونی مراجعه کند می‌تواند این مسئله را پیگیری کند اما بحث اینجاست که با سخت‌گیری‌های طایفه، دختر اجازه چنین اقدامی ندارد و اصلا نمی‌داند چنین حقی دارد و حتی ممکن است چنین اقدامی به قیمت جانش تمام شود. برای مثال، وضعیت در طوایف در نواحی مختلف از جمله ماهشهر و بین برخی کردهای آذربایجان غربی به شکلی است که بعضا همه چیز در طایفه و خانواده حل می‌شود. حتی در موارد خشونت شدید خانگی، پلیس ترجیح می‌دهد مداخله نکند چراکه باید با یک طایفه روبه‌رو شود. از طرفی نمی‌توان گفت گسترش اینترنت شرایط را تغییر داده چراکه بسیاری از این زنان به اینترنت و تلفن هوشمند دسترسی ندارند و به دلیل ازدواج و بارداری در سنین پایین عموما تحصیل هم نمی‌کنند و از حقوقشان اطلاعی ندارند. کسی هم از اطلاع‌رسانی در این روستاها حمایت نمی‌کند و می‌گویند که نمی‌توانند امنیت فعالان مدنی را برای حضور در این مناطق و برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه آگاهی‌رسانی درباره حقوق افراد و جلوگیری از ازدواج زودهنگام حفظ کنند. برخی از این اقوام و طوایف هم معمولا مجهز به اسلحه‌اند و خطر درگیری از سوی آنها وجود دارد.

تصویب لایحه امنیت زنان، ازدواج خون‌بس را ممنوع می‌کند

اما نکته مهم صحبت‌های این حقوقدان در زمینه ابعاد حقوقی رسم خون‌بس این است که ماده ۵۳ لایحه تامین امنیت زنان که الآن در دست دولت است، به خون‌بس و ازدواج مبادله‌ای پرداخته و آن را ممنوع کرده است. بنابراین اگر این لایحه تصویب و تبدیل به قانون شود، می‌توان گفت اجرای این رسم از نظر قانونی جرم‌انگاری شده است، اما تا آن زمان از نظر قانونی دست ما خالی است. به عبارت دیگر در صورت ممنوع‌شدن ازدواج خون‌بس بر اساس قانون، هر کسی که اجرای ازدواج مبادله‌ای که در آن زن به عنوان یک کالا عرضه می‌شود را گزارش دهد، جلوی اجرای آن گرفته می‌شود. از طرفی در قانون مجازات، اصلی تحت عنوان شخصی‌بودن جرم و مجازات وجود دارد که خون‌بس آن را زیر سوال می‌برد چون به جای قاتل، دختری که جرمی انجام نداده تنبیه و مجازات می‌شود.

باباخانی در ادامه درباره ثبت ملی رسم خون‌بس هم با بیان اینکه عموما رسومی که در حال انقراض هستند، در سازمان میراث فرهنگی ثبت می‌شوند و هدف از ثبت، زنده نگه داشتن این رسوم است، تصریح کرد: در صورت ثبت‌شدن رسم، نهادی که خواستار ثبت آن بوده باید سالانه گزارشی از تعداد اجرا و مناطقی که رسم در آنها اجرا شده به سازمان ارائه کند. بنابراین ثبت رسمی خون‌بس به معنی حفظ و احیای آن است چون از نظر شورای حل اختلاف شهری که ثبت آن را پیشنهاد داده، خون‌بس جلوی تشکیل پرونده‌های قضایی را ‌گرفته اما به این نکته توجه نشده که زنان، قربانی این ضدفرهنگ هستند. همچنین توجه به این نکته ضروری است که رسم خون‌بس هنوز کامل منسوخ نشده است و ثبت رسمی آن منجر به تکرار بیشتر این روش می‌شود و ممکن است قربانیان بیشتری بگیرد.

وی همچنین نسبت به عدم واکنش دفتر زنان ریاست جمهوری نسبت به مطرح‌شدن ثبت ملی رسم خون‌بس ابراز نارضایتی کرد و گفت: حتی اگر یک زن قربانی این آیین شود باید جلوی آن بایستیم چراکه شان و کرامت انسانی هر فردی ارزشمند است و چون دفتر زنان ریاست جمهوری ادعای حمایت از زنان در کشور را دارد باید سریع اقدام می‌کرد. با این حساب نامه موسسه ریحانه در خوزستان به رئیس قوه قضاییه بسیار موثر بود و در نهایت چند شب پیش مطلع شدیم که ثبت ملی این رسم متوقف شده است و رئیس میراث فرهنگی هم اعلام کرد این رسم مخالف حقوق زنان است و ثبت نمی‌شود. باید به این نکته توجه شود که همه سنت‌ها همیشه صحیح نیستند و اگر سنتی مغایر حقوق فردی و جمعی و کرامت انسانی جامعه است باید به بنا به مقتضیات زمانی متوقف شود که خون‌بس نماد بارز این موضوع است.

از طرف دیگر به گفته این حقوقدان پژوهشی نشان می‌دهد که در موارد زیادی می‌توان با مبادله ملک، گوسفند و شتر یا حتی شمشیر و اسلحه، تحت عنوان خون‌کالا، نزاع بین دو قبیله را متوقف کرد و نیازی نیست برای رسیدن به صلح، دختران را قربانی کنند. بحثی که بین طوایف وجود دارد این است که زن یا دختر، ناموس طایفه است و وقتی خانواده مقتول از خانواده قاتل دختر می‌خواهد دست روی مهم‌ترین بخش طایفه می‌گذارد و از نظر آنها این یک ننگ همیشگی و مجازات دامنه‌دار برای آن طایفه است.

«فصلیه» مترادف با «خون‌بس»

همدلی| ستاره لطفی- در جوامع مردسالار فقط قوانین نیست که زن‌ها را آزار می‌دهد، در این جوامع در بسیاری از موارد نه تنها «عرف» در زن‌ستیزی از قوانین پیشی گرفته و آزارها و خشونت‌هایی را به زنان اعمال می‌کند که به سختی در باور می‌نشیند، بلکه حتی می‌تواند در وضع قوانین‌ علیه زن نیز تاثیرگذار باشد.
هر چقدر جامعه‌ای محلی و بدوی باشد زور عرف و هنجارهای محلی در آن بیشتر می‌شود، درست مثل خوزستان و برخی از مناطق سنتی ایران که برخی از هنجارهای عرفی زنان را در حد یک شیء بی‌جان و بی‌اراده تنزل می‌دهد.  همین چند وقت پیش بود که برخی در استان خوزستان به دنبال این بودند که آیین «خون‌بس» را که خشونتی آشکار علیه زن است، به ثبت برسانند؛ آیینی که با نگاهی ابزاری و کالایی به زن، آنان را وسیله معامله صلح بین دو خانواده یا طایفه و قوم قرار می‌دهد. آیین خون‌صلح یا خون‌بس زمانی کاربرد دارد که قتلی در بین دو خانواده یا طایفه اتفاق بیفتد. در این شرایط یک زن به عنوان خون‌بها به خانواده مقتول داده می‌شود و به عقد یکی از مردان خانواده قربانی درمی‌آید تا این گونه بذر کینه و خشونت در بین دو خانواده رنگ صلح به خود بگیرد. دخترانی که به صورت «خون‌بس» ازدواج می‌کنند، در واقع قربانی خطای دیگر افراد طایفه می‌شوند. آنها به شدت زیر فشار روحی، تحقیر و خشونت قرار دارند و این خشونت گاهی حتی تا آخر عمر با خیلی از آنها همراه است. علاوه بر آیین خون‌بس که تلاش برای ثبت آن چند وقت پیش خبرساز شده بود، چند روزی است که خبر از تحت فشار قرار گرفتن یک دختر ۱۱ساله اهوازی برای ازدواج با یک مرد سی و چند ساله تحت عنوان «سنت فصلیه» سر زبان‌ها افتاده است تا با این معامله به یک موضوع خانوادگی پایان دهند.
فعالان اجتماعی و فعالان حقوق زنان در اهواز، چند روزی است با انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی از توافقات قبیله‌ای برای معامله این کودک ۱۱ساله خبرداده و به آن اعتراض کرده‌اند.

ماجرا از چه قرار است؟

 آن‌گونه که در گزارش‌ها آمده است ماجرا از ازدواج برادر این دختر با زنی از طایفه دیگر آغاز شد، سه روز بعد از ازدواج، پسرعموهای عروس تحت عنوان «نهوه» نسبت به این وصلت اعتراض می‌کنند و منزل خانواده داماد را به رگبار می‌‌بندند. اگرچه کسی کشته نشد، اما آنها همچنان به ازدواج خارج از فامیل دختر عموی خود معترض‌اند و متعرض خانواده داماد می‌شوند. بعد از آن، طایفه داماد واسطه‌هایی برای مذاکره با انها می‌فرستند و بعد از مهلت ۱۶روزه (در دو مقطع) نشست‌هایی با حضور شیوخ و بزرگان برگزار می‌کنند. در این جلسات طایفه داماد پیشنهاد پرداخت سه میلیارد ریال وجه نقد به خانواده عروس می‌کنند اما عموزاده‌‌های عروس‌‌ نمی‌پذیرند‌ و خواستارگرفتن دختری به عنوان فصلیه می‌شوند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد از سوی طرف مقابل پذیرفته شده و طبق خواسته عموزاده‌ها، این دختر ۱۱ساله قرار است بعد از اربعین حسینی به ازدواج مردی از طایفه مقابل درآید، این در حالیست که خانواده دختر به شدت با فصلیه مخالفت و از آن امتناع کردند، اما در نهایت به دلیل تصمیم‌گیری قبیله‌ای و ترس از بروز تبعات و مشکلات یا کشته شدن فردی از طایفه، به آن رضایت می‌دهند. براساس گزارش‌ها شیخ طایفه عروس با فصلیه گرفتن مخالفت کرده، اما عموزاده‌های عروس حرف شیخ طایفه خود را نپذیرفتند و همچنان بر گرفتن فصلیه پافشاری می‌کنند. لازم به یادآوری است که طبق سنت «نهوه»، پسرعموهای یک دختر برای خود حق تصمیم‌گیری درباره ازدواج آن دختر قائل هستند و می‌توانند از ازدواج دختر با یک فرد از طایفه دیگر ممانعت و به اصطلاح آن را «نهی» کنند.

نقش عموزاده‌‌ها در سرنوشت دختران مناطق سنتی

در آیین فصلیه و برخی آیین‌های سنتی دیگر موضوعی که قابل تامل است تاثیر نسبت «عموزاده» در سرنوشت دختران طایفه و قبیله است. این نقش گاهی از نقش خود برادر دختر و حتی پدر دختر نیز پررنگ‌تر می‌شود. در این جوامع عرف قدرتی به پسرعمو بخشیده است که می‌تواند در مورد دخترعموی خود آن‌چنان احساس مالکیت کند که در موضوع ازدواجش خود را دارای حق مسلم و صددرصد بداند به نحوی که مانع ازدواج وی با غیر شود و حتی در مخالفت دست به اسلحه ببرد و رفتار خشونت‌آمیز انجام دهد.  موضوع از جایی شگفت‌آورتر می‌شود که این حس مالکیت نیز در آن جوامع پذیرفته شده است و در موضوع ازدواج دخترعمو با غیر اطرافیان به گونه‌‌‌ای با قضیه برخورد می‌کنند که گویی حقی از «پسرعمو» ضایع شده است که باید جبران شود به طوری که حتی برای جبران این موضوع با پیشنهاد مبالغی کلان به دنبال جبران خسارت به وی هستند.
تحت فشار قرار گرفتن دختر ۱۱ساله اهوازی برای ازدواج با مردی سی‌وچندساله تحت عنوان فصلیه یک بار دیگر نگاه‌های فعالان حقوق زن را به استان خوزستان و همچنین مناطق سنتی ایران که زن آزاری در آستین عرف پنهان شده است، جلب کرد. بسیاری از فعالان حقوق زنان که در موضوع خون‌بس فعالیت چشمگیری انجام دادند و با راه‌اندازی هشتگ‌های «من خون‌بس نمی‌شوم» باعث متوقف شدن ثبت آن به عنوان میراث معنوی شدند، در این موضوع نیز با راه‌اندازی هشتگ‌های «من فصلیه نمی‌شوم» در شبکه‌های اجتماعی، نسبت به آن اعتراض و مخالفت کردند.  آن‌چه که در مورد جدید فصلیه باعث نگرانی فعالان حقوق زن شده، این است که به گفته فعالان حقوق زن استان خوزستان این اتفاق حتی مغایر عرف رسوم «فصلیه» و «نهوه» بوده و مشابهی نداشته، زیرا طبق عرف عشایر، رسم فصلیه در زمان وقوع قتل و ریختن خون استفاده می‌شود و نهوه نیز با جریمه مالی حل می‌شود، مساله دیگر این بود که در این مورد به حرف شیوخ و بزرگان هم اعتنایی نشده، این در حالیست که در گذشته مواردی بوده که به‌خاطر بزرگان یا سادات، حتی حکم قصاص هم بخشیده شده است.

همدلی

درنگی بر احیای سنت ضد زن «فصل و خون بس»

سیمین کاظمی

 

اخیرا در خوزستان عده‌ای به تکاپو افتاده‌اند که رسم «فصل و خون‌بس» را تحت عنوان «میراث معنوی» به ثبت ملی برسانند. فصل یا خون‌بس در نظام حقوق جوامع ابتدایی و پیشامدرن، برای حل منازعه‌های طایفه‌ای به کار می‌رفته است. به این شکل که اگر مردی، یک مرد از طایفه‌ای دیگر را بکُشد، برای نجات او و کم‌کردن احتمال انتقام‌جویی، ریش‌سفیدان و متنفذان محلی پادرمیانی می‌کرده‌اند که قاتل به شرط اعطای دیه-شامل اموال، زمین، چارپایان و دختری از نزدیکان قاتل-بخشیده شود و ماجرا فیصله یابد.

 

در این رسم که از طرف مدافعانش «اثر فاخر اجتماعی» خوانده شده، زن در ردیف زمین و چارپایان، شیء و کالایی است که برای رهاندن مرد قاتل و ایل و تبارش اهدا می‌شود. در این «میراث معنوی»، زن نه انسان به حساب می‌آید و نه حق انتخاب و چون‌و‌چرا دارد؛ او قربانی‌ای است به درگاه خشونت مردانه... .  گروگان یا اسیری است که خانواده مقتول می‌گیرند تا به جبران گناه ناکرده، تا پایان عمر مورد تحقیر، تنفر و غضب مالکان جدیدش باشد. با چنین توصیفی، اینکه سنت «فصل و خون‌بس» که میراث عصبیت، جهل، خشونت و زن‌ستیزی است، «اثر فاخر اجتماعی» و «میراث معنوی» معرفی شده و از آغاز دهه ۹۰ شمسی در صفحات غرب و جنوب غرب کشور برای تصاحب و ثبت ملی آن رقابت درگرفته و قرار است با چنین رسمی، گره از پرونده‌های فروبسته در این مناطق باز شود، تأمل‌برانگیز و نیازمند تحلیل و توضیح است.

 

احیای سنتی که میراث نظام حقوقی پیشا‌مدرن است، نشان‌دهنده شکست نظام حقوقی مدرن در اداره جامعه و ناتوانی در پاسخ‌گویی به نیازهای آن است. در وضعیتی که مؤسسه‌ها و نهادهای مدرن قادر به اداره امور جامعه نیستند، دل‌بستن به بقایای نظام حقوقی سنتی و پیشامدرن و متوسل‌شدن به سنت‌های در حال اضمحلال، تلاشی از سر استیصال و ناتوانی در شناسایی و برطرف‌کردن ضعف‌ها و ناکارآمدی‌هاست. نزاع‌های قومی و قبیله‌ای در جنوب غربی و غرب ایران بیش از هر چیز حاصل توسعه‌نیافتگی و محرومیت‌های مزمن اقتصادی و اجتماعی است. با توجه به این واقعیت مغفول، دامن‌زدن به سنت‌های رو به زوال، نه‌تنها به حل مشکلات مردم این مناطق کمک نخواهد کرد، بلکه همچون مانعی در راه توسعه عمل می‌کند و آنها را روی ریل پسرفت اجتماعی و فرهنگی به قهقرا می‌برد.

 

متوسل‌شدن به نظام حقوقی پیشامدرن و غبارزدایی از رسم «فصل و خون‌بس» شاید از حجم فعالیت دستگاه قضائی بکاهد، اما پسرفت‌هایی را در نظام اجتماعی و فرهنگی جامعه ایجاد خواهد کرد که جبرانش آسان نخواهد بود. «فصل و خون‌بس» به‌عنوان رسمی که دربردارنده تحقیر و تبعیض علیه زنان است، ابزار متناسب با هنجارها و مشکلات اجتماعات سنتی گذشته است و تناسبی با اندیشه‌ها، دغدغه‌ها و مسائل جامعه امروز ندارد. در یک نظام حقوقی مدرن، تمام شهروندان، دارای حقوق مساوی فرض می‌شوند، اما در نظام حقوقی سنتی که فصل و خون‌بس از راهکارهای آن است، زنان آشکارا تحقیر و شأن انسانی‌شان تباه می‌شود و مورد استفاده ابزاری قرار می‌گیرند. دستگاه قضائی چگونه می‌خواهد از راهکارهای نظام حقوقی سنتی استفاده کند و به کلیت چنین نظام تبعیض‌آمیز و نابرابری رسمیت و مشروعیت ببخشد؟

 

رسمیت‌بخشیدن به فصل و خون‌بس، متضمن مشروعیت‌دادن به ساختار سنتی مدیریت جامعه، نفی ارزش‌های مدرن، احیای نظام شیخوخیت و پدرسالاری و قدرت‌گرفتن رؤسای قبایل، طوایف و خوانین و بازسازی مناسبات فئودالی در اجتماعات روستایی و شهری است که تمام اینها با روح دموکراسی و برابری در تضاد است. طرفداران ثبت ملی فصل و خون‌بس چگونه می‌خواهند چنین تضادی را حل کنند؟

 

جسارت طرح «خون‌بس و فصل» به عنوان «اثر فاخر اجتماعی» و «میراث معنوی»، در شرایطی به وقوع می‌پیوندد که خوارانگاری زنان امری عادی است و در تصمیماتی که درباره امور جامعه گرفته می‌شود، زنان عموما نادیده گرفته می‌شوند. وقتی در اداره امور جامعه‌ زنان به هیچ گرفته می‌شوند، اینکه تصمیم‌گیری‌های معطوف به حل مشکلات مردانه، چه مصایبی برای زنان به بارمی‌ آورد،محلی از اعراب ندارد و سعی براین است که مشکلات زنان بی‌اهمیت وفرعی جلوه داده شوندودر عوض حل‌کردن مشکلات مردان به هر قیمتی مشروع و در اولویت جلوه داده شود. بااین‌حال، کسانی که از احیای آیین‌های متحجرانه فصل و خون‌بس دفاع می‌کنند، بااین واقعیت نیز مواجه هستند که زنان امروز، زنان منفعل و سراپا‌تسلیم قرون گذشته نیستند که پذیرای هر تصمیمی باشند؛ چنان که زنان خوزستان با اطلاع از خبر تلاش برای ثبت ملی «فصل و خون‌بس»، اعتراض خود را در شبکه‌های اجتماعی به گوش همگان رساندند و مقاومت در برابر چنین تصمیم نسنجیده ای را آغاز کرده‌ و نشان داده‌اند زمانه سکوت و تن دادن به ستم جنسیتی و تبعیض سرآمده است.

سنت خون بس نماد صلح بوده است

الهام آزاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد واکنش دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نسبت به تلاش برخی مسئولان برای ثبت ملی سنت خون بس که پیشترگفته بود جرم‌انگاری این قبیل سنت‌های مغایر با حقوق انسانی امری ضروری است و این اقدام باعث می‌شود که سنت‌ها و فرهنگ‌سازی نیز در جهت اصلاح سنت‌های نادرست و غیرمنطقی به مرور اتفاق افتد و نگاه انسانی و عادلانه نسبت به تمام زنان و کودکان به‌وجود آید، گفت: سنت خون بس یک نماد صلح بوده است و نباید بدان به عنوان جرم نگاه کرد، چرا که در گذشته با این اقدام مانع از تداوم روند کینه‌توزی بین دو طایفه می‌شدند، بر این اساس نباید از این سنت به عنوان اقدامی منفی یاد کرد. 

اعمال سنت خون بس بر پایه فیصله دادن به یک روند خشونت‌آمیز بوده است

نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قدیم ازدواج با اذن خانواده و بدون آشنایی دختر و پسر امری عرفی بوده و اگر این نوع ازدواج برای خون بس با توجه به اقتضای زمان و شرایط صورت می‌گرفت نمی‌توان گفت که عملی در جهت اعمال ظلم علیه جامعه زنان بوده است.

عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: البته ثبت ملی این سنت ضرورتی ندارد، چرا که هم نوع اعمال این سنت به اقتضای زمان و تغییر نحوه انتخاب همسر برای جوانان، دچار تحول شده است و هم با این اقدام ممکن است از ابعاد حقوق بشری در سطح بین‌المللی به دلیل تحلیل اشتباه سایر کشورها که از اصل این سنت که بر پایه فیصله دادن به یک روند خشونت‌آمیز بوده است با مشکلاتی مواجه شویم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ثبت ملی هر سنتی باید با در نظر گرفتن تمام جوانب از داخل تا سطح بین‌المللی صورت بگیرد، بنابراین درج موضوعات مختلف در این قالب نیاز به بهره‌گیری از نظریات فقهی علما و مراجع عظام و  بررسی‌های کارشناسانه ومطالعات دقیق دارد در همین راستا ضرورتی برای ثبت ملی سنت خون بس بدون توجه به تبعات بین‌المللی آن وجود ندارد.

سنت خون بس را نمی‌توان در زمره عناوین مجرمانه قرار داد

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: سنت خون بس اقدامی در جهت تحقق فرهنگ بخشش و گذشت بجای قصاص و تلافی بوده که در شرع اسلام بدان تاکید شده است و اهمیت آن زمانی بیشتر می‌شود که در قالب ازدواج که سنتی مورد تاکید پیامبر گرامی اسلام(ص) بوده، محقق می‌شود به همین دلیل نمی‌توان آن را در زمره عناوین مجرمانه قرار داد./

 

 

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است