محل تبلیغ شما
پرونده مالباختگان سپرده گذاری و جشن اختتاميه مطبوعات

تاریخ خبر: 1396/8/13 22:22:13

پرونده مالباختگان سپرده گذاری و جشن اختتاميه مطبوعات

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

در این پرونده می خوانیم :

به خدا پناه مي بريم از بستن دهان مطبوعات

وقتی مطبوعات صدای مردم نباشند

خبرنگار خوب خبرنگار دولتی

تجمع سپرده گذاران کاسپین در روز اختتامیه نمایشگاه مطبوعات

مرثيه مالباختگان در جشن اختتاميه مطبوعات

 

آنچه به نام لایحه «سازمان نظام رسانه ای کشور»در حال بررسی است ،تهدید و تحدید مطبوعات و رسانه در کشور است

به خدا پناه مي بريم از بستن دهان مطبوعات

 

روزنامه‌نگار بودن و ماندن، گاه تنها انتخاب یک شغل نیست، انتخاب یک سبک زندگی است بر اساس آرزوها و باورهای آدمی.

آن روزکه تصمیم می‌گیریم به اصحاب رسانه بپیوندیم، می‌دانیم که شغل آرامی نخواهیم داشت،در معرض مدام اخبار مختلف و تنگناهای بسیار مالی و زندگی پر تلاطم هستیم. اما شاید با همه این‌ها دل خوش داریم به اینکه بخشی از رکن چهارم دموکراسی بودن، یعنی قدم نهادن در راه اعتلای کشوری که دوستش داریم.

روزنامه‌ها فانوس‌های کوچکی هستند برای باقی ماندن نوربه سوی دخمه‌های تاریک فساد! فانوس‌های کوچکی که باور داریم نوری هستند بر حقوق ملت‌ها که در برابر دولت‌ها، تنها درسایه مطبوعات آزاد استیفا می‌شود.

آزادی مطبوعات را باید پاسداشت و دراین پاسداشت چه بسیار دولت‌ها که هراسان می‌شوند و مانع می‌تراشند بر سر این روزنه‌های کوچک نور. دغدغه داشتن آزادی مطبوعات حق یک ملت است و آزادی مطبوعات برابر است با حق یک ملت برای آزادی بیان!

نباید از ياد برد. این است که مطبوعات، رکن چهارم دموکراسی و پاسداران گردش آزاد اطلاعات در جامعه هستند. در گذشته، حكومت دموكراسی به حكومتی گفته می‌شد كه چه در قالب و شكل نظام مشروطه سلطنتی وچه در قالب و شكل جمهوری بر چهار رکن و بنیاد استوار بوده است.

این اركان مهم عبارتند از: قانون اساسی/ نظام پارلمانی (مجلس)/احزاب سیاسی/مطبوعات آزاد.
گرفتن هر کدام از این چهار بخش از حکومت، یعنی یک چرخ از چهار چرخ ارابه دموکراسی لنگ می‌زند و بدون آن ارابه نمی‌تواند به درستی در مسیر حرکت به سوی اعتلای کشور حرکت کند.اما اكنون به نظر می‌رسد عزمی جزم شده است تا آزادی مطبوعات و روزنامه نگاران را در ایران هدف قرار دهد.

لایحه«سازمان نظام رسانه‌ای کشور» در حالی هفته گذشته به هیات دولت رسیده و بررسی نهایی برای ارائه به مجلس انجام می‌شود که پیش از این در سال 93 یک بار با واکنش شدید روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه مواجه شده بود.

به نظر می‌رسد این بار برخلاف نوبت قبل که در سال 92 لایحه منتشر شد و بازتاب منفی بسیاری داشت، تصمیم گرفتند که بی‌سروصدا و با سکوت کار را پیش ببرند.انتشار خبر و همچنین متن لایحه در سال 92 واکنش‌های بسیاری را با خود به همراه داشت و به نظر می‌رسد برای دولت تبدیل به تجربه معکوس‌شد.

آنچه اکنون مشخص است، این موضوع است که در سال‌های گذشته که پیش‌نویس لایحه منتشر شد، بسیاری از فعالان رسانه‌ای در دو طیف اصلی سیاسی کشور در کنار روزنامه نگاران مستقل بدون توجه به هیچ گرایش و نگرش سیاسی اشکالات عدیده پیش نویس طرح را فریاد زدند و با اعتراضات بیان داشتند که این مساله موضوعي صنفی است نه سیاسی و جناحی. اما به نظر می‌رسد دولت در تصمیم عجیبي می‌خواسته و می‌خواهد فشارها را بر گرده و گردن مطبوعات افزایش دهد. مساله‌ای که به تمام با گفته‌های ريیس جمهور چه در زمان مبارزات انتخاباتی و چه پس از آن تناقض دارد. روحانی در مراسم تنفیض سال 1392 خود گفته بود که «پناه به خدا می‌برم از بستن دهان منتقدان»(نقل به مضمون) و حال به نظر می‌رسد دولتی که او ریاستش را بر عهده دارد به تمام در پی بستن دهان منتقدان است.

روحانی کمتر از یک سال پیش نیز از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرده بود و حال قصد دارد لایحه‌ای را رونمایی کند که به تمام، ناقض بخش‌هاوبندهایی از منشور برای روزنامه‌نگاران به عنوان شهروندان این سرزمین است.در این لایحه شاهد نقض بسیاری ازحقوق رسمی و قطعی شهروندانی هستیم که درعرصه رسانه و روزنامه فعالیت می‌کنند وبدون تردید این لایحه از سوی دولت نافی حقوق مندرج درمنشوری است که آن‌گونه پرطمطراق از آن رونمایی کرد.

لایحه‌ای که اکنون در هیات دولت مطرح است، استقلال و امنیت و آزادی روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه و مطبوعات را هدف قرار داده و از مطبوعات ایران آنچه برجای می‌ماند، روابط عمومی بی‌اراده است.
تایید صلاحیت روزنامه‌نگاران در دستان نهادهای دولتی است و با چماقی به نام پروانه، می توان آنان را به سکوت واداشت.

از سویی دیگر نیز آنچه اکنون به عنوان لایحه مطرح است، تا حدودي هیچ مشابه‌ای در هیچ کجای جهان ندارد. این لایحه، نقطه‌ای تا ابد سیاه در کارنامه دولتی خواهد بود که با ادعای آزادی بیان و آزادی رسانه و بیش از آن پناه بردن به خدا از بستن دهان منتقد، کار خود را آغاز کرد. در هیچ کجای کشورهای دموکرات با آزادی بالای مطبوعات، چنین لایحه یا لوایحی نظیر آن وجود نداشته و ندارد.

این لایحه مصداق بارز تهدید و تحدید آزادی مطبوعات در کشور است و پس از آن تنها باید امید داشت که خدا، حافظ آزادی مطبوعات در کشور باشد.

رسانه‌ها پیش از این سعی کردند صدای مختلف اقشار جامعه باشند اما شاید حال نوبت به باقی شهروندان این جامعه رسیده که صدای در گلو مانده اهالی رسانه شوند و یاری بخواهند و بپرسند آیا یاری کننده‌ای هست که ما را همراهی کند؟

برای بررسی بهتر لایحه، سراغ پیشکسوتان عرصه قلم و مطبوعات در کشور رفتیم تا نظرات آنان را جویا شویم و تا حدودي نتیجه همه تماس‌ها این بود که آنچه به نام این لایحه بر سر مطبوعات می‌آید به مسلخ رفتن آزادی رسانه در ایران است.

 

قانون

 

گزارش «بهار» از پایان نمایشگاه خزان‌زده مطبوعات در میان اعتراضات مردمی، صنفی و مالباختگانی كه رسانه‌های داخل كشور سانسورشان می‌كنند!

وقتی مطبوعات صدای مردم نباشند

 

در چند روز اخیر شاهد بازتاب گسترده مطالب منتشر شده در روزنامه بهار در فضای سیاسی-رسانه‌ای کشور و همین‌طور در شبکه‌های اجتماعی بوده‌ایم. با نگاهی به مطالب منتشر شده شاهد آنیم که آنچه مورد توجه مردم قرار گرفته است را می‌توان در یک کلام تکرار خواست و صدای مردم دانست.
به بیان دیگر آنچه از روزنامه بهار در چند روز اخیر باعث جلب توجه مردم بیشتر از قبل شده است سوژه‌هایی است که به آن پرداخته می‌شود.
برای توضیح بیشتر، با یک مثال این مطلب را ادامه می‌دهیم. در چند روز گذشته شاهد آن بودیم که مالباختگان موسسات مالی تجمعات اعتراضی را در نمایشگاه مطبوعات برگزار کرده و نسبت به عدم توجه رسانه‌ها به خواسته‌ها و اعتراضاتشان گلایه‌های تندی را خطاب به اهالی رسانه مطرح کردند. آنچه در این اعتراضات جلب نظر می‌کرد این نکته بود که معترضان که در برابر بسیاری از غرفه‌های رسانه‌ها در نمایشگاه مطبوعات صدای اعتراض خود نسبت به عملکرد رسانه‌ها در این موضوع را به گوش مسئولان رسانه‌ها می‌رساندند در برابر غرفه روزنامه بهار نسبت به انعکاس آلام و رنج‌هایشان زبان به تشکر می‌گشودند.

 

این تفاوت از کجا نشأت گرفته است؟ آیا «بهار» کار خاصی انجام داده است و به اصطلاح «شق‌القمر» کرده؟
واقعیت آن است که یکی از مهمترین وظایف رسانه‌ها انعکاس صدای مردم است. مردمی که سال‌هاست به هزار و یک دلیل دچار انواع و اقسام رنج‌ها شده‌اند.
در نتیجه عملکرد «بهار» در موضوعات این چنینی تنها انجام وظیفه‌ای است که به طور طبیعی می‌بایست هر رسانه‌ای آن را انجام دهد. حال پرسشی که می‌توان در این باره مطرح کرد آن است که چه می‌شود که انجام وظیفه بدیهی یک رسانه این گونه بازتاب مثبت پیدا کرده است و حتی مردمی که تمام سرمایه خود را از دست داده می‌بینند و تحت شدیدترین فشارها هستند هم چند لحظه‌ای از اعتراض دست می‌کشند و به جای شعارهای اعتراضی مرسوم خود، «روزنامه مردمی؛ تشکر، تشکر» می‌گویند؟ !
پاسخ به این پرسش برای بسیاری تلخ و گزنده خواهد بود. آنچه عیان است این است که رسانه‌های ما بیشتر از آنکه صدای ملت باشند یا در گیرودار حب و بغض دولت‌ها هستند و یا به دنبال رقابت‌های سیاسی که گاه شبیه بازی‌های کودکانه است می‌شوند.
هنگامی که رسانه‌ها وظیفه خود را در قبال مردم حاضر در متن جامعه به فراموشی می‌سپارند به طور طبیعی با خشم و اعتراض مردم و یا حداقل با بی اعتنایی جامعه مواجه خواهند شد. علاوه بر این موضوع که به اهالی رسانه باز می‌گردد یک اشکال برون ساختاری نیز مانع بزرگی بر سر راه فعالیت‌های مطبوعات است.
مقوله سانسور و سخت‌گیری‌هایی که در فعالیت‌های رسانه‌ای وجود دارد یکی از دلایلی است که سبب آن می‌شود که رسانه‌ها نتوانند آنطور که شایسته است خواسته‌ها و مطالبات مردم را منعکس کنند.
 به نظر می‌آید باید به جای بیان این جمله که مردم دیگر روزنامه نمی‌خوانند و گلایه از جامعه در این موضوع، اندکی هم به خودمان معترض باشیم و به این بیندیشیم که شاید جایی از این مسیر را به خطا رفته‌ایم. مردم ایران نشان داده‌اند که قدردان هر اقدام مثبتی ولو آنکه کوچک و جز وظایف بدیهی رسانه‌ای باشد هستند، در نتیجه اگر قهری بین مردم و رسانه‌هاست، بخش عمده‌ی از مقصر در طرف خودمان است.
*******
بیست‌وسومین نمایشگاه مطبوعات با این‌که از جانب مسئولین مورد بی مهری قرار گرفت و خیلی از مسئولان از جمله رئیس‌جمهور که سال قبل برای افتتاحیه به نمایشگاه آمدند امسال غایب بزرگ محسوب می‌شدند؛  در روزهای پایانی با  افزایش اعتراضات بی شمار مردم که برای حمایت، به مطبوعات و فضای رسانه پناه آورده بودند همراه بود. از همان روزهای ابتدایی هم صدای اعتراضات از دور و نزدیک به گوش می‌رسید اما  در سه روز پایانی، اعتراضات رنگ دیگری به خود گرفت و گاها شاهد بودیم با زد و خورد با مسئولان و دست اندركاران هم همراه می‌شد اما آن چه غیر قابل انکار است عجز ملت آسیب دیده  در میان شعار، بحث، بغض و گریه بود.
در بین اعتراضاتی که از جانب گروه های مختلف مردم انجام شد اعتراضات به موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج و شهرک زیتون بیشتر با هیاهو همراه بود. مالباختگان موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج که روبه روی غرفه اصلاحات تجمع گسترده ای کرده بودند با شعارهایی مثل« رای مارا پس بدهید» یا « دولت تدبیر و امید ملت ازت خیری ندید» اعتراضات خود را نسبت به عملکرد دولت در رابطه با موسسات مالی و اعتباری نشان دادند. هر چند که بگو مگوهایی در این بین به وجود آمد اما اعتراضات همچنان صلح آمیز باقی ماند.

 

چگونه ثامن الحجج یک شبهبدون مجوز شد؟
مردی که در بین معترضان به عنوان لیدر قرار داشت در جواب به این سوال که دلیل این تجمع چیست گفت: علت تجمع این است که 27 ماه است که سپرده گذاران ثامن الحجج را که در موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج که رسمی و قانونی و با مجوز 14 سال است و در 450 شعبه کار نمي‌کرد با دروغی که بانک مرکزی در صدا و سیمای گفت باعث شد که همه سپردگذاران این موسسه برای گرفتن پول‌های سپرده در این موسسه اقدام کنند. به نظر من بانک مرکزی به دلیل مشکلات شخصی که با این موسسه دارد با گزارش های اشتباهی که دادند، به جای این که اگر در این موسسه تخلفی صورت گرفته است با آن برخورد کنند دست در جیب سپرده‌گذاران کردند. پرده‌گذارهایی که زندگی و ذخایرشان را در این موسسه سپرده گذاری کردند تا از سود آن زخم های زندگیشان را مداوا کنند پول درمان بیماریشان را یاپول تحصیل بچه‌هایشان را بپردازند یا ارتزاق زندگیشان را تامین کنند. ما سپرده گذارانی را در این موسسه داریم که به بیماری‌هايي مثل سرطان دچار هستند و از سود این پول برای درمان استفاده نمي‌کردند و حالابا این منوال دیگر چیزی برای آن‌ها باقی نمانده است. تعداد زیادی از این سپرده‌گذاران سکته کردند تعدادی خودسوزی کردند و تعدادی فوت کردند از جمله پدر آقای گلفشان که پدر یک جانباز وشهید بود و به دلیل نداشتن پول درمان چون پولشان در این موسسه بود از بین رفت.حالا بعد از 27 ماه اعلام مي‌کنند که چون شما ربا خوارید و طمع کردید پولی به شما تعلق نمي‌گیرید!
شما بگویید اگر کسی پولش را در موسسه‌ای که روی تابلو آن نوشته شده تحت نظارت بانک مرکزی بگذارد ربا خوار است، در حالی که تورم 47درصد بود و سودی که از این موسسه به سپرده‌گذاران داده مي‌شد 27 در صد بود آیا واقعا این طمع کردن است؟ آیا این ربا خواری است؟ یعنی اگر کسی پولی داشته باشد باید در خانه در بالش نگه داری کند؟ چگونه کار این موسسه در 14 سال در 450 شعبه ادامه داشت و حالا به یک باره آقای سیف اعلام کرد که این موسسه مجوز ندارد؟ تا 300 میلیون سپرده‌گذاری را 35 میلیون پرداخت کردند و بقیه‌اش را حواله داده‌اند به 17 ماه بعد یا یک سال بعد و آن طور که معلوم است از 300 میلیون به بالا را هم هیچ تصمیمی نمی‌گیرند این درحالی است که اعلام می‌کنند 98 درصد معوقات مردم را حل کرده اند.
پیر مرد در ادامه به اعتراضات به دولت دوازدهم اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر این موسسه مجوز نداشت یا متخلف بود دولت تدبیر و امید چرا از سال 92 که سر کار آمد جلوی تخلفات را نگرفت. قانون نمي‌گوید اگر موسسه ای تخلف کرد به سرعت با آن برخورد شود اما در دولت یازدهم این اتفاق نیفتاد و از طرف دیگر گزارش های دروغی به قوه قضائیه داده مي‌شود. بانک مرکزی ده‌ها مجوز به موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج داده است چگونه یک شبه این موسسه غیر قانونی شد؟ ما از رسانه‌ها گله مندیم چون هیچ رسانه ای فریاد مارا منعکس نکرده است صداوسیما که به هیچ عنوان اخبار مربوط به مارا پوشش نداده است ما از رسانه‌ها این انتظار را داریم که حداقل صدای ما باشند و فریاد ما را منعکس کنند هیچ جای دنیا این طور با مردم برخورد نمي‌کنند.

 

تعهد نامه ننگین
زنی در گوشه ای ایستاده و تابلویی به دست دارد و شعار می‌دهد و همراه با شعار قطره های اشک از چشمانش سرازیر می‌شود، پیر زن قامت خمیده در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل حضورش می‌گوید: مشکل ما این است که 3 سال است پول ما را نمی‌دهند. ما پولمان را در موسسه اعتباری ثامن‌الحجج که دارای مجوز بود گذاشته ایم اما یک دفعه همه پول‌ها بلوکه شد و نه اصل پول را به ما دادند و نه سودآن را. یک تعهد نامه ننگین از ما گرفتند که توی تعهد نامه گفته شده بود بنویسید شما اشتباه کردید و می‌دانستید اینجا مجوز ندارد و پولتان را گذاشتید و ما را مجبور کردند امضا کنیم که 35 میلیون از 300 میلیون را به ما بدهند.
زن که دیگر کاملا در حال گریه کردن است می‌گوید: تمام نوشته‌های روی تابلو موسسات که نوشته بود تحت نظارت بانک مرکزی را پاک کردند و به یک باره اعلام کردند این موسسه هیچ گونه مجوزی ندارد.
الان من و شوهر پیرم هیچ پولی نداریم و در خانه اجاره‌ای زندگی می‌کنیم و هر روز صاحب خانه زنگ مي‌زند و مي‌گوید بلند شوید اما ما پولی نداریم که جایی برویم. امثال ما خیلی زیاد هستند. خیلی از سپرده‌گذاران تحت فشار روانی حاصله از این جو به وجود آمده سکته کرده و مرده‌اند ما دیگر مستاصل شده ایم و نمی‌دانیم باید چه کار کنیم چون هیچ کس پاسخ گوی ما نیست رسانه‌ها و صدا و سیما به هیچ عنوان صدای مارا انعکاس نمي‌دهند هیچ کجای دنیا چنین ظلمی که به ما روا شده به ملتش نکرده است. ما را بد بخت و بیچاره کردند و به خاک سیاه نشاندند.
مرد دیگری که در بین معترضین بود در این باره می‌گوید:نمی شود در دولتی بیایند و به یک موسسه مجوز بدهند و در دولت دیگری این مجوز لغو شود و از مردم هزینه کنند. ما به حاکمیت نظام اعتماد کرده بودیم و پولمان را در موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج که روی تابلو آن نوشته شده بود تحت نظارت بانک مرکزی سرمایه گذاری کرده بودیم و الان هیچ کس پاسخ گو نیست. اگر دولت می‌خواهد موسسات را سامان دهی کند باید از جیب خودش هزینه کند نه از جیب مردم، مردم گناهی ندارند.

 

«قانون منم»!
هنوز ساعاتی از خروج مالباختگان ثامن‌الحجج نگذشته بود که صدای اعتراضات دیگری بلند شد. گروهی دیگر از معترضان شهرک زیتون با حضور در نمایشگاه مطبوعات از رسانه‌ها خواستند تا مطالبات آنها را منعکس کنند. چون حضور این افراد با حضور معصومه ابتکار تلاقی داشت تعدادی از معترضین با او برخورد نامناسبی داشتند و همین امر باعث شد خانم ابتکار به سرعت از نمایشگاه خارج شود.
مردی از میان معترضین شهرک زیتون با صدای بلند فریاد می‌زد و مي‌گفت: 33 سال پیش جهاد کشاورزی زمین‌هايي را در محدوده سرخه حصار به ما فروخت که ما شهرک زیتون را در این مکان ساختیم حالا بعد از گذشته 33 سال مي‌گویند منابع طبیعی است باید از خانه هایمان بلند شویم. الان یک سال است که آب و برق ما را قطع کرده‌اند که ما را مجبور کنند که از خانه‌هایمان بلند شویم. شبانه سقف راروی سر ما خراب مي‌کنند و خانه‌هایمان را ویران مي‌کنند. ما را روی هوا نگه داشته‌اند نه مجوز مي‌دهند و نه پول مي‌دهند و نه جا مي‌دهند. به جای این که تکلیف ما را مشخص کنند آب و برق ما را قطع کرده‌اند این شهرک خارج از منطقه تهران نیست بلکه منطق 13 تهران به حساب نمي‌آید. ما یک سند 6دانگ تفکیکی داریم 4هزار خانوار هستیم که در این محل خانه هایمان هم ساخته ایم چند سال است که مارو اذیت مي‌کنند و مي‌خواهند به زور و ارعاب به هر عنوان که شده زمین‌ها را از ما بگیرند هر دفعه یک چیز مي‌گویند یک بار مي‌گویند ماعوض به ما مي‌دهند اما برای دادن ماعوض باید دولت طرح کاربری در این زمین‌ها داشته باشد که ندارد فقط مي‌خواهند ما را از خانه هایمان بیرون کنند ماعوضی وجود ندارد مي‌خواهند ارزش زمین های مارا بیاورند پایین که با قیمت پایین خانه هایمان را بخرند شبانه بدون این که به ما حکمی نشان بدهند مي‌آیند و خانمان را روی سرمان خراب مي‌کنند حقوق شهروندی مي‌گوید باید حکم را به ما نشان بدهند و بعد بیایند ما خانه را تخلیه مي‌کنیم بعد اگر خواستند تخریب کنند نه اینکه خانه را روی سر ما خراب کنند وقتی درباره این موضوع با فرمانداری صحبت کردیم فرماندار تهران گفت خود من قانون هستم! الان مشکل این است که مي‌خواهند این خانه های حاشیه‌ شهر را از دست مردم در بیاورند که حاشیه های شهر رونق نگیرد تا از پول قیمت برج هایشان کم نشود.

 

قانونی که تصویب نمی‌شود!
ساعتی بعد از خروج معترضین شهرک زیتون، عده ای از معلولان سوار بر ویلچر با سردادن شعارهایی برای حقوق از دست رفته شان اعتراض کردند. دختری که روی ویلچر نشسته بود و شعار مي‌داد درباره علت این تجمع گفت: الان چند سال است که لایحه مربوط به ما در مجلس است اما تصویب نمي‌کنند اگر این لایحه تصویب شود شاید 99 درصد از مشکلات ما حل شود الان در مکان های عمومی جایی برای معلولین نیست و در خیابان های ما نمي‌توانیم به راحتی رفت و آمد کنیم ما هیچ حق اضافه ای نمی‌خواهیم فقط خواهانه حقوق برابر با همه مردم هستیم. در حال حاضر حق اشتغال معلولین که 3درصد است با این که قانون است و تصویب شده اما هیچ جا آن را رعایت نمي‌کنند.
دختر دیگری که در کنار او قرار داشت و او هم معلول بود گفت: الان همه ما تحصیل کرده هستیم اما هر جا مراجعه مي‌کنیم برای کار اصلا استقبالی از حضور ما صورت نمي‌گیرد در حالی که ما شاید خیلی بیشتر از خیلی‌ها استعداد و توانایی و عملکرد داشته باشیم. از ما استفاده نمي‌شود تنها به این دلیل که مامعلولیم، ما به نماینده های مجلس هم برای تصویب این لایحه نامه نوشتیم به ما قول نمي‌دهند اما به فراموشی سپرده می‌شود.
لازم به ذکر است حضور این افراد و اعتراضشان با ورود آقای نوبخت تلاقی پیدا کرد و مردی که رهبری این تجمع را بر عهده داشت در این باره گفت: با آقای نوبخت در رابطه با این موضوع صحبت کردیم اما طبق معمول همیشه مسئولان یک لبخند ملیح مي‌زنند و مي‌گویند چشم حتما رسیدگی خواهد شد اما باز هم هیچ اتفاقی نمی‌افتد. تنها نیازما تصویب و اجرای این لایحه است نه بیشتر. چون قانونی که قبلا در خصوص معلولین تصویب شده هیچ ضمانت اجرایی نداشته و هیچ وقت هم اجرا نشده است معلولان نسبت به بقیه مردم دچار مشکلات مضاعفی هستند. حمل و نقل، مناسب سازی، بیمه و درآمد همه از مشکلات معلولین است. این لایحه به دلیل ایرادات فنی و حقوقی تصویب نمي‌شود متاسفانه در این دو سال و نیم بهزیستی با انواع و اقسام کار گروه‌ها وقت گذاشتند اما باز هم نتوانستند ایرادات این قانون را برطرف کنند و به همین دلیل هم این قانون از مجلس به بهزیستی برگشت مي‌خورد و این چرخه ادامه دارد.
در روز گذشته که آخرین روز و در واقع اختتامیه نمایشگاه مطبوعات به شمار مي‌رفت نیز خالی از این اعتراضات و تجمعات نبود. معترضین به موسسات پدیده، آرمان، البرز و حتی پلاسکو در نمایشگاه حضور پیدا کردند و اعتراضاتشان را به گوش رسانه های رساندند تا شاید گشایشی شود در امر بازتاب اخبار در رسانه‌ها وبدون سانسور به این اعتراضات مردمی توجه کنند. مالباختگان پدیده در غرفه روزنامه بهار نیز حضور پیدا کردند و با شعار «روزنامه بهاری؛ باعث افتخاری» از این که این روزنامه تیتر و عکس یک خود را به این افراداختصاص داده تشکر کردند. منصور قنواتی مدیر مسئول روزنامه بهار در جمع این مالباختگان با ابراز تاسف برای این‌که صدای این اعتراضات از جانب رسانه های و مطبوعات منعکس نمیشود گفت: «من همواره گفته‌ام كه وقتی روزنامه صدای مردم نیست و از مطالبات جامعه نمي‌نویسد و آن‌ها را بایكوت و حتی سانسور هم می‌كند، تبدیل می‌شود روزی‌نامه؛ یعنی یك مركز تجاری صرف كه صرفا به فكر منافع مالی و روزی خود است و فقط عرصه فرهنگ را یدك می‌كشد، لذا  متعجبم كه همكاران و اهالی مطبوعاتی وقتی از درد و رنج مردم نمی‌نویسند، چرا باید از این كه مردم آن‌ها را نمی‌خوانند، ناراحت و حتی طلب‌كار هم باشند؟» در انتها باید تاكید شود كه نمایشگاه مطبوعات امسال، تبدیل به مکانی برای نزدیکی مردم و رسانه و بیان اعتراضات مردم بود البته اگر مطبوعات و رسانه‌ها به رسالت خود به درستی عمل کنند

 

خبرنگار خوب خبرنگار دولتی

درحالی‌که بیش از هشت سال آزگار است که درهای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بسته است و هر دولتی با هر شرایطی در بزنگاه‌های انتخاباتی قول بازکردن دوباره آن را می‌دهد و این گره کور در مرز بازشدن دوباره رها می‌شود، از سال 93 معاونت مطبوعاتی از لایحه‌ای رونمایی کرد که همان چراغ کم‌نور استقلال روزنامه‌نگاری را در کشور برای همیشه خاموش می‌کرد
لایحه نظام رسانه‌ای سال 93، از سوی معاونت مطبوعاتی منتشر شد، در همان سال این لایحه مورد نقد و بررسی گروه وسیعی از حقوق‌دانان و روزنامه‌نگاران و متخصصان علوم ارتباطات و بحث و گفت‌وگوهای فراوان قرار گرفت. از جمله کسانی که در همان زمان نسبت به این لایحه نقد وارد کردند، می‌توان به آقای دکتر محمدهاشمی، آقای دکتر محسنیان‌راد، آقای دکتر نمک‌دوست و آقای مهدی فضائلی اشاره کرد. این چهره‌ها در یادداشت‌ها و مقالات خود لایحه را نقد کردند و تمام این افراد منتقدان جدی این لایحه بودند و آن را به‌صورت گسترده‌ای نادرست خواندند. آنها این لایحه را مغایر با مبانی ابتدایی روزنامه‌نگاری دانسته و آن را مقبول ندانستند. اکثر آنها معتقد بودند این لایحه موجب ازبین‌رفتن حقوق بنیادین خبرنگاران می‌شود. در دو، سه ماه این لایحه مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت، معاونت مطبوعاتی در مصاحبه‌ای کوتاه اعلام کرد که این لایحه را متوقف کردند و دیگر بحث و گفت‌وگویی نبود تا اینکه امسال در حدود چهار ماه در کمیسیون فرهنگی این لایحه مورد بحث قرار گرفت و به اتاق دولت رسید
حالا فضا در میان روزنامه‌نگاران ملتهب است؛ آنها که در همه این سال‌ها با وجود تهدید و حبس و محرومیت سعی کرده‌بودند چراغ‌های رسانه‌شان را روشن نگه دارند، حالا در بزنگاهی حضور دارند که قرار است کارشناسان دولتی تصمیم بگیرند که آنها روزنامه‌نگار هستند یا نه. این به آن معناست که دیگر روزهایی که مشتاقان عرصه خبر پا به تحریریه‌ها می‌گذاشتند و پابه‌پای استادان مشق خبر می‌کردند، تمام شده و شاید دولت دیگر حوصله نقد ندارد و برای همین ترجیح می‌دهد خبرنگارانی دولتی و مواجب‌بگیر تربیت کند تا فاتحه مطبوعات مستقل برای همیشه خوانده شود

 

کامبیز نوروزی، کارشناس مطبوعاتی و حقوق‌دان در گفت‌وگو با «شرق» با نقد این لایحه می‌گوید: «نقدی که بر این لایحه وارد است، این است که به‌صورت کامل استقلال روزنامه‌نگاری را مختل می‌کند و از بین می‌برد. درواقع به نظر می‌رسد این لایحه اصلاح‌شدنی نیست؛ چون مبانی و ساختار به ستون‌هایی استوار است که امکان اصلاح آن را از بین می‌برد. من قبلا هم در یادداشتی به برخی از این نکات اشاره کرده‌ام. این سازمان هنوز تشکیل نشده، اگر قرار به تشکیل آن باشد، اولین مجمع عمومی سازمان به‌وسیله کسانی تشکیل خواهد شد که مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آنها را دعوت می‌کند. درواقع این دولت است که تشخیص می‌دهد چه کسی روزنامه‌نگار است و صلاحیت عضویت در این سازمان را دارد و آنها را به مجمع عمومی دعوت می‌کند. این افراد پایه‌گذار سازمان نظام رسانه‌ای در هر استان می‌شوند و کسانی هستند که برگزیده دولت هستند و اساسا اینجا دیگر استقلال معنا پیدا می‌کند. در مراحل دیگری مثل هیئت نظارت بر مطبوعات، که باید نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره را تأیید صلاحیت کنند و اکثریتشان دولتی هستند و باز بعد از آن هیئت نظارت بر انتخابات که حق ابطال انتخابات را دارد و بدون تأیید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات این انتخابات نهایی رسمی نمی‌شود و باز هم مرجع دولت است و اینجا منظور از دولت به معنای عام است. این کاملا ناقض استقلال روزنامه‌نگاری است. از طرفی در هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای کسانی عضو شده‌اند که اساسا حرفه‌ای نیستند و نمی‌توانند درک حرفه‌ای از روزنامه‌نگاری داشته باشند؛ مثلا وکیلی آشنا به حقوق رسانه. در اینجا وکیل ممکن است فقط قانون رسانه را خوانده باشد اما روزنامه‌نگاری نداند یا قاضی آشنا به حقوق رسانه نیز همین مشکل را دارد. اسم این هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای است و بنابراین باید کسانی در آن باشند که این حرفه را درک کنند، نه اینکه صرفا آشنا باشند. نکته دیگری که می‌شود به آن اشاره کرد این است که این قانون به‌شدت تخلف‌زایی کرده است. روزنامه‌نگار درحال‌حاضر طبق قوانین مسئولیت دارد و اگر جرمی مرتکب شود، دادگاه به آن رسیدگی می‌کند، اما این لایحه آمده و چیزی حدود 10 تخلف اضافه کرده تا روزنامه‌نگار به‌خاطر تخلفاتی که از طریق چنین هیئت نظارتی رسیدگی می‌شود، تنبیه ‌شود. مگر روزنامه‌نگار چه می‌کند که آن‌قدر باید چوب تنبیه بالای سرش باشد. تنبیهاتی هم که در این لایحه برای روزنامه‌نگاران نوشته شده اساسا سنگین‌ترین تنبیهات است. هیئت رسیدگی به تخلفات می‌تواند اجازه کار روزنامه‌نگار را تا پایان عمر از کسی بگیرد و این برای روزنامه‌نگار چیزی شبیه به اعدام است. ما درباره روزنامه‌نگاری صحبت می‌کنیم که مصداق بارز آزادی بیان است و بدون رسانه و روزنامه‌نگار، آزادی بیان معنایی ندارد». نوروزی افزود: «طبق ماده 53 این لایحه فقط کسانی که پروانه روزنامه‌نگاری دارند و آن را از این سازمان گرفته‌اند، می‌توانند در حرفه روزنامه‌نگاری شاغل شوند. این محدودیت شدید آزادی رسانه‌ها را سلب کرده و نقض آشکار حقوق مطبوعات را دربردارد. از نکته‌های خیلی خطرناک این لایحه، این است که اگر کسانی پروانه روزنامه‌نگاری نداشته باشند و مطلبی در نشریه یا رسانه منتشر کنند و متهم شوند، اتهام آنها در جایگاه‌های آتی بدون هیئت‌منصفه رسیدگی می‌شود؛ به عبارت دیگر جرم این افراد مطبوعاتی تلقی نمی‌شود و این ماجرا نقض آشکار اصل 168 قانون اساسی است. یعنی محدودیت‌های بنیادین برای‌ آزادی مطبوعات به همراه دارد».
شرایط فعلی رقم‌زده‌شده برای همه روزنامه‌نگاران فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی یکسان است. در روزهای اخیر فرهاد خادمی، فعال رسانه‌ای در یادداشتی در خبرگزاری تسنیم با نقد این اتفاق گفت: «در بررسی کلی مفاد این لایحه به‌وضوح شاهد حضور چشمگیر دولت و ارکان برای تعیین سرنوشت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هستیم و عملا سازمان رسانه‌ای که شکل خواهد گرفت «شیری بی‌یال و دم و اشکم» خواهد بود و بس»! به‌عنوان مثال یک اشکال بزرگ در لایحه جدید، این است که تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره سازمان جدیدالتأسیس آینده، به دست عوامل اجرائی دولت و اصولا کسانی است که هیچ گونه آشنایی با رسانه نداشته و از کیفیت فعالیت در لایه‌های زیرین آن بی‌اطلاع هستند و آنها باید، هم بر صلاحیت اعضا نظارت کنند و هم می‌توانند نسبت به ابطال انتخابات اقدام کنند. این را می‌دانیم که رابطه خبرنگاران با مدیران مسئول رسانه‌ها یک رابطه خصوصی و مبتنی بر قانون کار، است و هیچ احدی حق ندارد این رابطه را با دخالت‌های خود نقض و مخدوش کند. طبق قانون کار این رابطه می‌تواند مکتوب و طبق قرارداد یا به‌طور شفاهی باشد. از الزامات شروع کار یک خبرنگار در رسانه صدور کارت خبرنگاری برای او از طرف مدیرمسئول است و به‌محض صدور این کارت همه دستگاه‌های دیگر باید فعالیت خبرنگاران را براساس کارت صادره‌اش به رسمیت بشناسند؛ اما متأسفانه شاهدیم که این حق طبیعی، قانونی و خصوصی خبرنگاران و مدیران مسئول نادیده انگاشته شده و در لایحه جدید مخدوش است؛ زیرا در لایحه، دولت شرط فعالیت یک فرد را داشتن پروانه خبرنگاری قید کرده است که گنجاندن این ماده و متن به‌خودی‌خود ناقض حقوق خصوصی، قانونی و شهروندی خبرنگاران است و استقلال حرفه‌ای او و رسانه متبوعش را زیر سؤال می‌برد و این ماده عملا فعالیت کسانی را که پروانه خبرنگاری ندارند، ممنوع و غیرقانونی خوانده و مطالب منتشره از سوی آنان را قابل تعقیب کیفری و قضائی دانسته است».
بهروز گرانپایه، روزنامه‌نگار باسابقه مطبوعات، درباره این لایحه می‌گوید: «لایحه جامع نظام رسانه‌ای دنبال این است که روزنامه‌نگار را تعریف کند و مرجع تشخیص روزنامه‌نگاری باشد و روابطی را برای فعالیت در حرفه روزنامه‌نگاری تعریف کند و به تعبیری مدیریت و هدایت جریان روزنامه‌نگاری را در قالب یک قانون یا آیین‌نامه به تصویب برساند؛ ولی بنیادها و نوع نگرش و رویکردی که در این لایحه می‌بینیم، بنیان و نگاه دولتی است و مرجع را دولت قرار می‌دهد و این یک تناقض اساسی با هویت و تعریف شغل خبرنگاری دارد؛ چراکه اساسا فعالیت رسانه‌ای یک فعالیت آزاد است و حرفه‌‌ای است که در برابر دولت است و یکی از وظایف اصلی آن، نقد دولت و نقد قدرت است. نهاد و حرفه‌ای که اساسا ماهیتش نقد و نظارت و ارزیابی عملکرد دولت است، اگر بخواهد به صورت اساسی از سوی دولتی‌ها تعریف، مدیریت و نظارت شود، معلوم است که قلب ماهیت می‌شود و دگرگونی مفهومی در آن صورت می‌گیرد و سازوکاری که وضع می‌کند، آزادی‌های این حرفه را محدود می‌کند. درواقع دولت می‌خواهد مهار این جریان را خود در دست بگیرد. متأسفانه افرادی که عهده‌دار این مسئله شده‌اند، به این نکات توجه نکرده‌اند و اگر درک درستی از فعالیت روزنامه‌نگاری داشتند، این مسئله را به خود صنف محول می‌کردند و این ایراد اصلی لایحه جامع نظام رسانه‌ای است و به همین دلیل باید به دولت گفت کاش در کار روزنامه‌نگاران که وظیفه‌اش نظارت بر خود شماست، دخالت نکنید
فریدون صدیقی، پیش‌کسوت عرصه روزنامه‌نگاری، نیز با ابراز نگرانی دراین‌باره می‌گوید: «این لایحه متأسفانه در ماهیت خود محدودیت‌هایی را برای فعالان حوزه رسانه ایجاد می‌کند. به گمان من در شرایط فعلی که به اندازه کافی رسانه‌ها جذاب نیستند و متأسفانه با کاهش تیراژ و مخاطب روبه‌رو هستند، نیازی به حمله به رسانه نیست. اصلا به نظر می‌رسد پرداختن به موضوع مطبوعات در فضای فعلی جای تعجب دارد؛ چون هیچ ضرورتی مترتب بر آن نیست. وقتی رسانه‌های ما با کم‌لطفی روبه‌رو هستند و در همین فضای حداقلی طرحی نوشته شود که وضع موجود هم تقلیل پیدا کند، منصفانه نیست. این در حالی است که باید دنبال چاره‌ای بود که رسانه‌ها جایگاه اصلی خود را پیدا کنند».
اعتراض‌ها به این طرح همچنان ادامه دارد؛ ماشاءالله شمس‌الواعظین، از استادان عرصه خبر، در فضای مجازی خبرنگاران را به تشکیل کمپینی در مخالفت با این لایحه دعوت می‌کند. تعداد بی‌شماری از روزنامه‌نگاران که در تمام این سال‌ها از کمترین حقوق صنفی محروم بوده‌اند و حداقل حقوق را به‌عنوان روزنامه‌نگار دریافت کرده‌اند، در اعتراض به این لایحه سخن گفته‌اند. این در حالی است که هر روز قفل‌های درِ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران محکم‌تر می‌شود و احتمالا نهادی که وزارت رفاه قولش را به روزنامه‌نگاران داده بود، در ذیل لایحه‌ای شکل می‌گیرد که دلش می‌خواهد همه خبرنگارها دولتی باشند و آزادی بیان چیزی شبیه دیکته‌های شب مدرسه در مغز روزنامه‌نگارانی چکانده شود که در تمام این سال‌ها نوشته‌هایشان سیاه‌نمایی بوده و بس و حالا وقت آن است که سفید بنویسند

 

شرق

 

«ابتکار» از تجمع سپرده گذاران کاسپین در روز اختتامیه نمایشگاه مطبوعات گزارش می دهد

کوچ اعتراضات مالی به نمایشگاه 
معصومه معظمی
موضوع سپرده گذاران و مالباختگان موسسات مالی و اعتباری آرمان، فرشتگان، کاسپین، پدیده و ... رفته رفته در حال تبدیل شدن به یک بحران است. مالباختگانی که پس از 11 ماه موفق نشده‌اند 
تا کنون نه سود و نه اصل پول خود را از این موسسات که با تابلو و مجوز بانک مرکزی اقدام به جذب سرمایه مردمی کرده‌اند، پس بگیرند. ظاهرا آنها این بار از تجمع در مقابل مجلس، موسسات مالی، دولت و قوه قضائیه قطع امید کرده اند و به رسانه‌هایی که در حال برگزاری نمایشگاه خود در مصلی تهران بودند، پناه برده اند.
مالباختگان موسسات مالی و اعتباری در طول یک هفته نمایشگاه مطبوعات به رسانه ها متوسل شده اند و با حضور در این نمایشگاه که محل تجمع اکثر رسانه های دولتی و خصوصی بود، تلاش کردند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. آنها روز گذشته هم که اختتامیه نمایشگاه مطبوعات بود مثل روزهای گذشته از اول صبح با تجمع در سالن اصلی مصلی با سردادن شعارهایی سعی کردند فریاد اعتراضی خود را به گوش رسانه ها و در پی آن به گوش مسئولان برسانند. سپرده گذاران و مالباختگان با سردادن شعارهایی علیه سیف، رئیس بانک مرکزی و دروغگو خطاب کردن صداوسیما که سعی در مخفی کردن حقایق سپرده گذاران دارد، اعتراض خود را اعلام کردند. آنها گاهی در شعارهای خود رسانه‌ها را ترغیب به حمایت و در شعارهایی دیگر مطبوعات دولتی را متهم به خیانت و بی توجهی به مالباختگان کردند. این در حالی است که طبق اظهارات علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی سه قوه درتلاشند مشکل 
سپرده گذاران را هرچه سریعتر تا سقف 200 میلیون حل کنند. اخیرا هم مسعود پزشکیان، نائب رئیس اول مجلس با تشریح جزئیات نشست با رئیس دستگاه قضا درباره موسسه کاسپین گفت: «براساس جمع‌بندی‌ها مقرر شد یک خط اعتباری توسط بانک مرکزی برای حل مشکل سپرده‌گذاران این موسسه باز شود.» پزشکیان درباره آخرین وضعیت سپرده گذاران کاسپین، اعلام کرد: «چندین جلسه در این خصوص تشکیل و به این جمع‌بندی رسیدیم که یک خط اعتباری توسط بانک مرکزی باز شود. با باز شدن این خط اعتباری، مشکلات 96 درصد سپرده گذاران کاسپین در مرحله نخست رفع می شود.» اوهمچنین تاکید کرد: «مخالفت‌هایی در این باره صورت گرفته است، مبنی بر اینکه افرادی که سپرده بیشتری دارند متضرر می شوند، چراکه تمام سرمایه بانک به این 96 درصد اختصاص می یابد و منابع کمی برای سایر سپرده گذاران می ماند.» البته یکی از سپرده گذاران کاسپین هم با حضور در غرفه «روزنامه ابتکار» در این باره گفت: «پس از گذشت 11 ماه سپرده گذاران بالای 200 میلیون تومان را به حساب نیاورده اند و قرار است مشکل سپرده گذاران تا 200 میلیون حل شود. انگار کسی که بیشتر از 200 میلیون تومان پول دارد گناه کبیره کرده است و اصلا درباره مطالبات ما صحبتی به میان نمی آید.» یکی دیگر از این مالباختگان به «ابتکار» گفت: «پس از 11ماه که هیچ سودی به ما پرداخت نشده است اکنون درصدی از اصل پولمان کم می کنند و همه سودی که تا کنون پرداخته اند را قرار است از اصل پولمان کسر کنند. با این فرمول محاسبه، چیزی از اصل پولمان باقی نمی ماند. مردم این پول را سپرده کرده اند تا از سودش استفاده کنند. کجای دنیا چنین برخوردی با سپرده گذار می شود که با ما شده است؟»
یکی دیگر از مالباختگان کاسپین با حضور در غرفه «ابتکار» دلیل تجمعشان در نمایشگاه مطبوعات را اینطور شرح داد که «ما مالباختگان کاسپین از سال‌ها پیش سپرده‌های خود را به این موسسه که در ابتدا فرشتگان بود و بعد به آرمان ایرانیان تبدیل شد و پس از آن به کاسپین تغیر نام داد، سپرده کرده ایم.» او افزود: «این موسسه در تاریخ 27 /12 /94 از بانک مرکزی مجوز گرفته است و ما هم به اعتبار بانک مرکزی و مجوزی که برای این موسسه صادر کرده است پول‌های خود را به این موسسه 
سپرده ایم. ولی یک سال است که سپرده های ما را بلوکه کرده اند و نه سود و نه اصل پول ما را پرداخت نمی کند.» او با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در انعکاس اخبار مربوط به سپرده گذاران کاسپین افزود: «صداوسیما به عنوان یک رسانه دروغگو بارها به دروغ اعلام کرده است که مشکل ما در حال حل شدن است در حالی که هیچ گشایشی در این باره اتفاق نیفتاده است.» پزشکیان، 
نایب رئیس مجلس در تشریح این موضوع با بیان اینکه پس از بحث و بررسی با دولت، قوه قضائیه و مسئولان امنیتی کشور مقرر شد که خط اعتباری برای این 96 درصد سپرده گذاران باز شود، ادامه داد: «بانک مرکزی برای سپرده گذارانی که تا 200 میلیون تومان سپرده داشتند، خط اعتباری در نظر گرفته است اما قرار نبود سپرده آنها کم شود. همچنین به دلیل مشکلات و کمبود سرمایه 10 درصد سپرده آنها نگه داشته شد و سود پس از سال 94 را نیز محاسبه نکردند؛ البته نه اینکه نخواهند پرداخت کنند، بلکه در حال حاضر اصل پول پرداخت می شود و سپس در گام بعدی پس از فروش تمامی اموال و دارایی‌ها و احصاء وام ها 10 درصد پول نگه داشته شده و سود پرداخت می شود.» نماینده مردم تبریز در مجلس یادآور شد: «موسسه کاسپین و تعیین هیات مدیره آن به این دلیل بود که روند بازگشت سرمایه سپرده گذاران و اموال تسریع شود، لذا هرچه منابع با محاسبه و شروع فروش دارایی ها به دست آید، پول سپرده گذاران بیش از 200 میلیون پرداخت می شود
گفتنی است؛ هفته گذشته جهت حل مشکل سپرده گذاران، جلسه‌ای در دفتر آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس 
قوه قضائیه با حضور برخی اعضای کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی تشکیل شد و در این جلسه مقرر شد تیمی متشکل از بانک مرکزی، مجلس، قوه قضائیه و نماینده سپرده گذاران تشکیل شود، تا اطلاعات اموال و املاک را بررسی کنند و واقعیت‌ها را به صورت شفاف در سایت قرار دهد و مشخص شود که مجموع دارایی ها چه میزان بوده و به چه میزان قیمت گذاری شده است و در صورتی که کسی اعتراضی دارد بیان کند تا کار پنهانی انجام نشود. لازم به ذکر است؛ دارایی های کاسپین بیشتر شرکت، زمین و پروژه بوده و پول نقد نیست و این اموال و دارایی‌ها باید به فروش برسد و تبدیل به منابع شود تا این موسسه بتواند بدهی سپرده گذاران را بپردازد. البته بانک مرکزی به اندازه میزان دارایی‌هایی که وجود دارد ردیف اعتباری باز کرده است ولی با این حال بخشی از دارایی ها هستند که خط اعتباری آن باز نشده است. ابوالفضل موسوی، عضو فراکسیون امید و نماینده مردم یزد در مجلس هم در دیدار از غرفه «ابتکار» که همزمان با حضور مالباختگان موسسه کاسپین در نمایشگاه بود، با اظهار تاسف از مشکل پیش آمده گفت: «درباره اتفاقی که درباره 
سپرده گذاران کاسپین افتاده است نمایندگان مجلس به طور جدی به دنبال مطالبات سپرده گذاران هستند و در مرحله اول قرار است تکلیف سپرده های تا 200 میلیون روشن شود و اگر بتوانند این مسئله را حل کنند تا حدودی مشکل مرتفع می شود چرا که بیشتر سپرده گذاران بدهی تا سقف 200 میلیون تومان دارند.» او ادامه داد: «مجلس پیگیر موضوع است و سعی دارد با حمایت از مردم مشکل هرچه سریعتر حل شود. طبق آنچه از نزدیک در نمایشگاه دیدم معتقدم این تجمعات پدیده خوبی برای جمهوری اسلامی نیست و بازتاب‌های مناسبی برای نظام ندارد. اگر این موضوع ادامه دار شود سایر مشکلات را با خودش به همراه خواهد داشت. این فقط مشکل فرشتگان، آرمان کاسپین یا موسسات مالی دیگر نخواهد بود و ممکن است افراد دیگری که مشکلات دیگری دارند به این اعتراضات بپیوندند و در آن صورت جم کردن این اتفاقات دیگر کار ساده ای نخواهد بود.» موسوی در پاسخ به اعتراض سپرده گذارانی که معتقدند نباید سود پول آنها کم شود و باید اصل و سود پول آنها پرداخت شود گفت: «این پرداخت‌ها با هر روش و مدلی که پرداخت شود خوب است. مثلا اگر 10 درصد سپرده را نگه دارند و مابقی را به سپرده گذاران برگردانند یا سود را نپردازند و اصل پول واریز شود یا حتی مدل های دیگر را اجرا کنند ولی بتوانند بخشی از مطالبات مردم را بپردازند کار بزرگی است.» او همچنین تاکید دارد که بانک مرکزی باید به دنبال فراوانی پرداخت باشد و رقمی که در اختیار دارد را به تعداد بیشتری از مالباختگان بپردازد و به دنبال تسویه با گروهی از آنها نباشد چون در این صورت حجم پولی که در اختیار دارد را به تعداد کمتری از طلبکاران خواهد داد و مابقی سپرده گذاران از این پول بی بهره می مانند.» موسوی ادامه داد: «درست این است که اول اصل پول را بدهند ولی در بانک ها برعکس عمل می شود و اول سود پول را می دهند و به اشتباه می خواهند پول تعدادی از سپرده گذاران را تسویه کنند بعد به دنبال نفرات بعدی بروند که این روش درستی نیست و باید پول موجودی را بین تعداد بیشتری مالباخته تقسیم کنند.» 
با همه این تفاسیر نباید فراموش کرد که همانطور که این نماینده مجلس عنوان کرد ادامه دار شدن این اعتراضات می تواند به مسئله ای امنیتی تبدیل شود که وجهه جمهوری اسلامی را در عرصه بین المللی به خطر بیندازد و با بی اعتمادی پیش آمده در بین مردم و موسسات مالی با مجوز بانک مرکزی، دیگر سرمایه گذاران خارجی هم اعتمادی برای سرمایه گذاری در سیستم اقتصادی ایران نداشته باشند و این امر اقتصاد ما را با مخاطره مواجه خواهد کرد. موسوی، نماینده مردم یزد در خانه ملت نیز در این خصوص به «ابتکار» گفت: «اگر این اتفاق زودتر حل نشود هر کسی هر مشکلی دارد به این اعتراضات می پیوندد و مسئله بغرنج تر می شود. این اتفاق خوبی نیست و در شرایطی که با آمریکا و دشمنان انقلاب می جنگیم بروز چنین مشکلات داخلی ما را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.» 
موسوی در ادامه این گفت وگو بیان کرد: «اگر حمایتی از سوی مسئولان انجام نشود قطعا برای انتخابات آینده به دلیل نارضایتی‌های پیش آمده با چالش جدی مواجه خواهیم شد و دیگرکسی پای صندوق های رای نخواهد آمد. این تجمع ها پدیده ای است که باید هرچه سریعتر از کف جامعه جمع شود. باید اعتماد به سیستم بانکی برگردد. نمی شود این بی اعتمادی در بین مردم نسبت به بانک و سپرده گذاری وجود داشته باشد. چرا که اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اگر این موضوع به یکی از بانک های دولتی کشیده شود اعتبار بانکی ما از بین می رود و به یک بحران و مشکل بزرگ تبدیل می شود.» او همچنین تاکید کرد: «باید تدبیری اندیشیده شود که هر چه سریعتر این تجمعات و 
بی اعتمادی جمع شود. باید فراوانی پرداخت در 200 میلیون تومان را پرداخت و اعتماد را به جامعه بازگرداند.» بعد از صحبت های موسوی یکی دیگر از سپرده گذاران با بیان اینکه در دولت قبل در این موسسات مالی و اعتباری سپرده گذاری کرده است به «ابتکار» گفت: «ما در زمان دولت قبل سپرده گذاری کرده ایم و تبلیغات آن از صداوسیمای جمهوری اسلامی به کرات پخش شده است و ما به اعتبار این تبلیغات و مجوز در این موسسه سرمایه خود را سپرده گذاری کرده ایم ولی حالا با دروغ پردازی مانع از انتشار اخبار واقعی هم شده است.» شخص دیگری از مالباختگان به «ابتکار» گفت: «من یک جانباز 50 درصد دوران جنگ تحمیلی و برادر شهید هستم. همه سرمایه زندگی و پول بازنشستگی و جانبازی خود را در این موسسه سرمایه گذاری کرده ام و با این شرایط همه زندگی و سرمایه خود را از دست داده ام. شما بگویید من چطور امورات زندگی ام را بچرخانم. 11 ماه است که هیچ پولی به ما نداده اند.» او ادامه داد: وعده پرداخت تا 200 میلیون هم به این شکل است که مثلا 10 درصد را کم می کنند و سودهای پرداخت شده را کسر می کنند بعد آن را می پردازند.» خانمی میانسال هم که 200 میلیون سپرده خود را به موسسه کاسپین سپرده است می گوید: «قرار است از 200 میلیون تومان سپرده من فقط 90 میلیون آن را بپردازند و این پول علی الحساب نیست و همه پولی است که قرار است به من بپردازند.» مردی میانسال دیگری هم که در جمع معترضان بود به «ابتکار» گفت: «از 112 میلیون تومانی که سپرده کرده ام و پس از 11 ماه قرار است 57 میلیون و 8 هزار تومان آن رابه من بدهند و باقیمانده حسابم را 5 هزار تومان نشان می دهد. شما بگویید من چه کنم.» شخص دیگری با اعتراض به «ابتکار» گفت: « قرار است از 152 میلیون تومان سپرده ام 84 میلیون تومان بپردازند. بعد از 20 ماه اصل پول من نصف شده است و چه کسی پاسخگو است؟ به بانک مرکزی تماس گرفتیم و تایید کرد که مجوز کاسپین صادر شده است و سپرده گذاران با خیال راحت پولشان را سپرده کنند. این مجوز هم روی سایت بانک مرکزی قرار دارد و سیف رئیس بانک مرکزی هم زیر این مجوز را امضا کرده است و حالا چرا پاسخگوی مطالبات و سپرده های از دست رفته مردم نیست؟»
یکی دیگر از معترضان مالباخته کاسپین به «ابتکار» گفت: «مسئولان در صداوسیمای دروغ می گویند که مشکل 98 درصد سپرده گذاران تا سقف 200 میلیون تومان را تعیین تکلیف 
کرده اند. در حالی که این کذب است و تنها 2 درصد سپرده گذاران مشکلشان حل شده است و مابقی همچنان با این مشکل دست به گریبانیم. از صدا و سیما می خواهیم از این دروغ هایش دست بردارد و کمی هم به فکر مردم و مالباختگان باشد.» شخص دیگری از میان معتضان به «ابتکار» گفت: «برای دولتی که به کارمندانش ماهی 110 میلیارد تومان حقوق می دهد پرداخت این بدهی 8 میلیارد بانکی چیزی نیست. مسئولان باید تکلیف مردم را هرچه سریعتر روشن کنند. آقای سیف باید بگوید قرار است با این مردم مالباخته که به اعتبار امضای او که پای این مجوز و روی اسکناس های ما است پول های خود را در این موسسات سپرده کرده اند چه کند.» او افزود: «سیف قبل از اینکه این مجوز را امضا کند انواع ضمانت‌های چند هزار میلیاردی را از موسسات گرفته است تا در صورتی که مشکلی ایجاد شد از این اعتبارات و ضمانت ها این اعتبارات را تامین کند. ولی حالا قدمی برای رفع این مکلات برنمی دارد. سوال بعدی اینکه مجوز داده شده است و همه سهام داران را رها کرده است و سپرده گذاران کف خیابان رها شده اند. سیف در این باره مقصر است و باید پاسخگو باشد ولی چون رسانه و روابط عمومی در اختیار دارد و قدرت و مسئولیت دارد پاسخگوی کسی نیست.» 
به هرحال اینطور که به نظر می رسد قرار است مشکلات مالباختگان تا سقف 200 میلیون تومان حل شود ولی اینکه این اتفاق چه زمانی رخ دهد مشخص نیست و این مسئله باعث نارضایتی مردم شده است. آنها با تجمع های فراوان خشم و ناراحتی خود را بروز می دهند و این مسئله می تواند نگرانی هایی برای آینده به دنبال داشته باشد و حتی انتخابات آینده را تحت ثاتیر قرار دهند و باعث بروز مشکلات امنیتی شود. بنابراین تا قبل از اینکه مشکلاتی بروز کند و منجر به افزایش بی اعتمادی در جامعه و عرصه بین المللی و در میان سپرده گذاران خارجی شود، بهتر است مسئولان هرچه سریعتر برای حل آن مشکل فکری بیندیشند و راهکاری پیدا کنند

 

مرثيه مالباختگان در جشن اختتاميه مطبوعات

مالباختگان كاسپين، البرز و فرشتگان ديروز در جشن اختتاميه نمايشگاه مطبوعات مرثيه غصه‌هاي خود را سرودند، با پلاكاردهايي كه بعضي از آن، اعتراض به سكوت رسانه‌ها در اين باره بود.

رسانه‌ها البته در اين باره اولاً اطمينان دارند كه پوشش خبري هر روزه اين اعتراض‌ها هيچ راهي را نمي‌گشايد اما در ميان همكاران رسانه‌اي حرف ديگري هم هست، اينكه هشدارهاي زيادي در سال‌هاي گذشته، هم از سوي كارشناسان رسانه‌ها و هم از سوي بانك مركزي در صفحات روزنامه‌ها منتشر شد و سرمايه‌گذاران را از سپردن پول‌هاي‌شان در مؤسساتي كه وعده سود آنچناني مي‌دادند، برحذر مي‌داشت اما سپرده‌گذاران در آن زمان سراغ روزنامه‌ها را نمي‌گرفتند، حتي در كاري غيرحرفه‌اي در قراردادهاي‌شان با مؤسسات، رقم سود را 10 يا 15 يا 20 درصد مي‌نوشتند و سپس قرارداد را براي سود 25 درصدي و بيشتر، پشت‌نويسي مي‌كردند!  به هر حال ظاهراً مراحلي از بازگرداندن سپرده‌ها در حال اجراست 

جوان

 

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid

حروف تصویر