محل تبلیغ شما
جبران خسارت بازداشت اشتباه

تاریخ خبر: 1395/7/22

جبران خسارت بازداشت اشتباه

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

وزیر دادگستری از درخواست تخصیص بودجه مجزا برای پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی پس از تصویب آیین نامه مربوط به خسارت بازداشت های اشتباهی خبر داد.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در واکنش به صحبت های یکی از مسئولان قضایی مبنی بر اینکه بودجه احتمالی تخصیص یافته از سوی دولت کفاف پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی را نمی دهد، گفت: در حال حاضر بودجه مشخصی برای این امر وجود ندارد و فعلا تامین از  محل بودجه بیت المال پیش بینی شده است تا پس از تصویب آیین نامه کمیسیون ملی مربوط به این کار از سوی ریاست قوه قضاییه، به شکایت های احتمالی رسیدگی شود.

وزیر دادگستری افزود: بودجه تخصیص یافته در حال حاضر ردیفی هست که برای امور دیگر نیز پیش بینی شده است.

پورمحمدی با بیان اینکه برای پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی باید بودجه مجزایی تخصیص یابد، گفت: به محض تصویب آیین نامه کمیسیون ملی تعیین خسارت، درخواست تخصیص بودجه و نه ردیف را در قانون بودجه امسال مطرح خواهیم کرد.

رقم پیش بینی شده در توان مجلس نیست

وی تصریح کرد: پیش بینی ما برای تخصیص بودجه به منظور پرداخت خسارت های ناشی از بازداشت های اشتباهی عدد بزرگی هست و فکر می کنیم حتی در توان مجلس و دولت نباشد.

قضات دقت بیشتری کنند

وزیر دادگستری اظهار داشت: البته دادگاه ها و دادسراها باید جدی تر و دقیق تر عمل کنند تا افراد اشتباهی بازداشت نشوند تا ما بخواهیم خسارت این امر را بپردازیم با توجه به بالا بودن بودجه رقم احتمالی در حال حاضر فشارها را به سمت نهادهای قضایی آورده ایم که دقت موجود در کارشان را افزایش دهند.

بر اساس این گزارش، در ماده ۲۵۵ قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید قید شده است کسانی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و حکم برائت یا منع تعقیب در مورد آنان صادر شود با رعایت ماده اصل ۱۷۱قانون اساسی است که در آن آمده است هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع یا در حکم یا در تطبیق مورد حکم در مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به واسطه دولت پرداخته می شود و از متهم اعاده حیثیت می شود.

بلاتکلیفی آیین نامه در آستانه یک سالگی

طبق قانون، اجرای کامل موضوع پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی بر عهده قوه قضائیه و وزارت دادگستری است به طوری که افرادی که خواهان جبران خسارت هستند باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود و درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کنند.

نزدیک به یک سال است که آیین نامه مربوطه برای ریاست قوه قضاییه ارسال شده است اما هنوز خبری از تصویب آن نیست.

مهر

 

آیین نامه جبران خسارت بازداشت اشتباه اشخاص تهیه شده است/ فرصت 6 ماهه برای اعتراض به بازداشت

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: آیین نامه خبران خسارت بازداشت اشتباه اشخاص تهیه اما هنوز به امضای رئیس قوه قضائیه نرسیده است.

 

انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،  در رابطه با لایحه پرداخت خسارت به افرادی که به اشتباه وارد زندان شده اند، اظهار داشت: این قانون موردی است که در قانون آیین دادرسی کیفری که سال 92 تدوین و از تیر ماه سال 94 لازم الااجرا شده آمده است و در مواد 254،255 256و 257 دیده شد.

 

وی افزود:براساس این قانون برای افرادی که بر اثر اشتباه و یا اهمال قاضی مدتی در حبس بوده و بعد تبرئه می شود از سوی قانونگذار بحث خسارت مادی و معنوی پیش بینی شده است.

 

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشوربیان داشت: با ابلاغ ویژه ریئس قوه قضائیه، کمیسیون هایی در استان ها و خارج از شعب دادگاه ها برای این منظور پیش بینی شده است  که  قضات تجدید نظر و با سابقه در این شعب حضور دارند و اگرشخصی  مدعی باشد حتی یک روز بی جهت به زندان افتاده می تواند به این کمیسیون مراجعه و درخواست جبران خسارت کند که قانون گذار این کار را به دولت واگذار کرده و دولت موظف است خسارت افراد را پرداخت کند

 

انصاری ادامه داد:اگر کمیسیون های استانی اعتراض فردی را رد کردند، شخص می تواند برای بررسی مجدد به کمیسیون های کشوری که به ریاست رئیس دیوان عالی کشور و یا یکی از معاونین دیوان است مراجعه کند.

 

وی تاکید کرد: درحال حاضر باید سازو کارهای اجرایی این قانون درقالب آیین نامه ای  تصویب شود، به عنوان مثال  بودجه این صندوق که در اختیار وزیر دادگستری قراردارد و جز بودجه عمومی کشور محسوب که باید هر ساله تصویب و پرداخت شود.

 

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت:این قانون از سال گذشته تصویب و لازم الاجرا است و فقط باید راهکار های آن تعیین شود و به عنوان مثال راهکار های جبران خسارت های معنوی باید در آیین نامه شفاف سازی شود.

 

انصاری تصریح کرد:آیین نامه قانون جبران خسارت بازداشت اشتباه اشخاص تهیه و برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده اما هنوز به امضای رئیس قوه قضاییه نرسیده است.

 

وی در پایان تاکید کرد: در قانون پیش بینی شده است که از زمانی که حکم آزادی به فرد ابلاغ می شود، فقط 6 ماه فرصت اعتراض به کمیسیون های استانی را دارد و کسانی که در گذشته به اشتباه به زندان افتاده اند و یا در فرصت قانونی اعتراض نکرده اند، نمی توانند از این طریق اقدام کند

 

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid