محل تبلیغ شما
متن ویرایش نهایی برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین+تصاویر اسناد

تاریخ خبر: 1399/4/18

متن ویرایش نهایی برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین+تصاویر اسناد

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران که در این متن طرف‌ها نامیده می‌شود.

– دو تمدن کهن آسیایی و دو شریک نزدیک در عرصه های تجاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی هستند، با دیدگاه ها و منافع مشترک بسیار در عرصه دوجانبه و چندجانبه بوده و یکدیگر را شریک راهبردی مهم خویش تلقی می کنند

– با به رسمیت شناختن مشترکات فرهنگی، چندجانبه گرایی، حمایت از حق ملتها برای برخورداری از حق حاکمیت برابر و مدل توسعه بومی خود و اشتراک دیدگاه‌هایی مشابه در مورد مسائل مختلف جهانی که موجب گسترش روابط آنها به سطح راهبردی مبتنی بر منافع متقابل و رویکرد برد – برده شده است.

– با داشتن روابط عمیق و دوستانه از زمان برقراری روابط دیپلماتیک در ۱۹۷۱ با زمینه‌های مساعد برای همکاری در حوزه‌های انرژی، زیرساخت، منتم علوم و فن‌آوری و غیره، رهبران دو طرف قویا متعهد به گسترش روابط و درخواست برنامه برای تقویت روابط بوده‌اند

– با اطمینان از اینکه این سند ترمیم کننده فصلی جدید در سپهر مناسبات دو تمدن بزرگ آسیایی چین و ایران و گامی موثر جهت تحقق اراده مشترک رهبران در جهت تعمیق روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف در چارچوب ابتکار «کمربند – راه» می‌باشد؛ – با هدف عملیاتی شدن بند ششم بیانیه مشارکت در خصوص ایجاد مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی که ژانویه ۲۰۱۶ میلادی منتشر شده و تاکید می‌کند بر ضرورت ایجاد مکانیزم و فراهم آوردن زیر ساخت‌های لازم برای توسعه همکاری‌ها در یک چشم انداز ۲۵ ساله.

دو طرف در خصوص موارد زیر تفاهم نمودند:

بند اول

چشم‌انداز

سوق دادن مشارکت راهبردی جامع چین – ایران، مبتنی بر رویکرد برد-برد در زمینه دوجانبه منطقه ای و روابط بین الملل

بند دوم

ماموریت

با در نظر داشتن ظرفیت‌های عظیم همکاری، طرفین در چارچوب این سند، برای دستیابی به اهداف ذیل همکاری خواهند کرد:

– گسترش همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و تجاری

– تعامل موثر بین دستگاههای عمومی دولتی و بخش خصوصی و مناطق آزاد و ویژه

– افزایش میزان اثرگذاری در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و گردشگری

– مشارکت راهبردی در حوزه های مختلف اقتصادی

– گسترش همکاری‌ها بین دانشگاهها، بخش‌های فناوری و علمی

– بازنگری موثر و مستمر همکاری های مشترک اقتصادی به منظور فائق آمدن بر موانع و چالش‌ها

– حمایت از مواضع یکدیگر و همکاری در مجامع بین المللی و سازمان‌های منطقه‌ای

– تقویت اجرای قانون و همکاری‌های امنیتی در حوزه‌های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم

– گسترش همکاری نظامی برای تقویت ظرفیت‌های دفاعی و راهبردی

– همکاری در زمینه‌های دیگر.

بند سوم

اهداف اساسی

طرفین، اهداف اساسی این سند را با در نظر داشتن سیاست‌های راهبردی دوجانبه، ظرفیت‌های همکاری و فرصت‌ها و شرایط واقعی به شرحی که در ضمیمه شماره (۱) آمده است تدوین نموده‌اند.

بند چهارم

زمینه‌های همکاری

طرف‌ها برای گسترش و توسعه همکاری‌های جامع به شرح ضمیمه شماره (۲) همکاری خواهند نمود. برخی از حوزه‌های مرجح به شرح ذیل می‌باشند:

انرژی شامل نفت خام (تولید، حمل، پالایش و امنیت تامین) پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای غیر نظامی.

بزرگراه، خط آهن و اتصالات دریایی بمنظور ارتقای نقش ایران در ابتکار کمربند-جاده.

همکاری‌های بانکی با استاندارد بالا، با تاکید بر استفاده از ارزهای ملی، با تصریح بر مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و جنایت‌های سازمان یافته.

همکاری‌های گردشگری، علمی- آکادمیک، فناوری و تبادل تجارب در آموزش نیروی انسانی ریشه کن کردن فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم در مناطق کمتر توسعه یافته.

بند پنجم

اقدامات اجرایی

طرفین بر مبنای اصول و منافع مشترک، و منطبق بر اصول تجارت میان بنگاه‌های اقتصادی، همکاری‌های جامع راهبردی خود را در تمامی حوزه‌ها با اجرای اقدامات مندرج در ضمیمه ۳ این سند گسترش می‌دهند.

بند ششم

نظارت و اجراء

۱. برای هماهنگی و نظارت بر کاربرد مفاد این سند، طرفین یک سازوکار به سرپرستی مقامات عالی و ذیصلاح به نمایندگی از رهبرانشان ایجاد می‌کنند.

۲. در این راستا، نمایندگان عالی‌رتبه، دیدارهای سالانه خواهند داشت و در صورت نیاز مقامات مرتبط، جلسات مشورتی با همتایانشان خواهند داشت.

۳. وزارت خانه‌های امور خارجه دو کشور، به عنوان مقامات مسئول، با همکاری سایر وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت بازرگانی چین و وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران، وظیفه نظارت بر اجرای مفاد این سند و ارائه گزارش پیشرفت همکاری را به رهبرانشان در زمان‌های مناسب دارند.

بند هفتم

همکاری در کشور ثالث

با توجه به علایق مشترک در ابتکار کمربند – جاده، طرفین، همکاری دوجانبه و چند جانبه را از طریق برنامه‌های مشترک در کشورهای همسایه یا ثالث تشویق می‌کنند.

بند هشتم

نفی فشارهای خارجی

در راستای حمایت از اصل چند جانبه گرایی، طرفین در مقابل فشارهای غیرقانونی طرف‌های ثالث، از اجرای مفاد این سند حفاظت می‌نمایند.

بند نھم

مفاد نهایی

۱- هرگونه اصلاح در ضمائم این سند (موضوعات مطروحه در بندهای ۳، ۴، ۵) باید با رضایت متقابل طرفین و از طریق هماهنگی و مشاوره انجام شود.

۲- در صورت ضرورت، برای تسهیل در اجرای موضوعات مورد توافق طرفین می‌توانند با ارائه پیشنهادات برای اصلاح یا به‌روزرسانی سند حاضر اقدام کنند. این امر نباید بر اجرای پروژه‌های توافق شده تاثیر بگذارد یا مانع شود.

۳- ضمائم ابن سند جزء لاینفک آن محسوب می‌شوند.

۴- این سند از تاریخ امضاء به مدت ۲۵ سال اجرایی خواهد بود.

این سند در تاریخ … ( برابر با … تقویم ایرانی) در شهر … در سه نسخه به زبان چینی، فارسی و انگلیسی به امضاء رسید؛ هر یک از نسخ از اعتبار یکسان برخوردار است. در مواقع اختلاف، نسخه انگلیسی ملاک عمل می‌باشد.

انصاف نیوز

تصویر ضمائم برنامه همکاری‌های جامع

ضمیمه شماره ۱:

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

0 0
ابتکار   undefined 1399/4/18 21:30:17

ماجرای قرارداد 25 ساله ایران و چین، با توجه به عدم انتشار مواد و نوع آن، باعث ایجاد ابهام و ابراز تردیدهای گوناگونی هم در میان چهره‌های سیاسی و هم افکار عمومی شده است. شایعات فضای مجازی از واگذاری برخی مناطق به ویژه در جنوب کشور و امتیازهای ویژه استخراج نفت و شیلات و حتی استقرار نیروی نظامی چین در ایران خبر می‌دهد و مسئولان هم بدون روشنگری درباره چیستی این قرارداد، شایعات را رد می‎‌کنند. روز گذشته برخی اظهارنظرها درباره این قرارداد تلاش داشت که به این حواشی واکنش نشان دهد.
علی ربیعی، سخنگوی دولت، دیروز در نشست خبری خود، در پاسخ به پرسشی درباره قرارداد 25 ساله با دولت چین اظهار کرد: در این زمینه هیچ چیز محرمانه و مخفیانه‌ای وجود ندارد و در سفر گذشته وزیر امور خارجه به چین هم مطرح شده بود و در دیدار رئیس‌جمهوری این کشور با رهبری نیز این موضوع طرح شده بود و هر زمان که توافقی در این زمینه به دست آید، همان زمان هم اعلام می‌شود. وی افزود: اساساً تقسیم‌بندی غرب و شرق در سیاست خارجی ما جایگاهی ندارد و جمهوری اسلامی اساسا در این زمینه خود را محدود نمی‌کند و آماده همکاری با همه کشورهاست و محدودیت ما در این زمینه محدود به رژیم صهیونیستی و تحریم‌گران است. سخنگوی دولت گفت: حاضریم با هر کشوری که حاضر به مشارکت بلندمدت و در راستای اعتماد متقابل هستند این تجربه را تکرار و تاکنون هیچ قراردادی برای واگذاری زمین و بندر و از این جنس شایعات نداشته‌ایم.
داشتن یک طرح برای همکاری ۲۵ ساله با یک کشور دیگر نشانه ضعف نیست
در همین راستا، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری نیز در حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره به عزم ایران و چین برای امضای یک سند همکاری ۲۵ ساله نوشت: «داشتن یک طرح برای همکاری ۲۵ ساله با یک کشور دیگر نشانه ضعف نیست. ضعف در این است که قراردادهای همکاری بلند‫مدت‌مان محدود به یک کشور بماند. داشتن قراردادهای همکاری ۲۵ ساله‌ با ده‌ها کشور مهم دیگر نشان قدرت و ضامن ثبات ما است».
سند همکاری ایران-چین جدید نیست و مدت‌هاست توسط مسئولان و نمایندگان بررسی می‌شود
همچنین یک عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سند جامع همکاری 25 ساله بین ایران و چین مربوط به امروز و دیروز نیست و مدت زیادی است که دولت و وزارت خارجه در حال کار کردن بر روی آن هستند، گفت: عموما اینگونه قراردادها در راستای اطمینان بخشی نسبت به آینده روابط دو کشور امضا می‌شود. محمدجواد جمالی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه انعقاد قراردادهای طولانی‌مدت بین دو کشور در عرصه جهانی امری مرسوم است و تعداد زیادی از کشورها به خصوص کشورهایی که دارای روابط استراتژیک و راهبردی با یکدیگر هستند اینگونه قراردادها را با هم امضا می‌کنند، گفت: یکی از اهداف ایران از انعقاد این قرارداد با چین، تنوع بخشی به تجارت خارجی خود است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد فشار حداکثری آمریکا علیه ایران به منظور به زانو درآوردن کشور هستیم، اظهار کرد: یکی دیگر از اهداف انعقاد این قرارداد ایستادن در برابر این فشارهای بی حد و مرز است. این نماینده پیشین مجلس همچنین با بیان اینکه چین از جمله کشورهایی بود که در زمان تحریم‌های آمریکا، روابطش را با ایران قطع نکرد و کالاهای اساسی را در اختیار کشور قرار می‌داد، گفت: در‫واقع این کشور در آن مقطع از نظر اقتصادی، بازرگانی و سیاسی همراهی بسیار خوبی با ایران داشت و در همین چارچوب این انتظار وجود دارد که در شرایط فعلی نیز ما روابط‫مان را با چین ادامه و گسترش دهیم. وی با بیان اینکه قطعا روابط خوب ایران و چین، دوستان و دشمنانی دارد، افزود: سند راهبردی 25 ساله در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و بازرگانی است و در آن تاکید شده که در مورد هر کدام از این زمینه‌ها باید سند راهبردی دیگری تهیه شود. این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه این سند می‌تواند منافع دو کشور را تامین کند، گفت: برخی معتقدند که اینگونه قراردادها فقط باید منافع ما را تامین کند که این حرف کاملا غلطی است. روابط کشورها بر اساس منافع متقابل است و طبیعی است که اسناد و توافقنامه‌ها بین کشورها نیز به نحوی تنظیم شود که طرفین از آن سود ببرند.
می‌توانیم با دیگر کشورها نیز چنین قراردادهایی داشته باشیم
جمالی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اعتقاد بر اینکه امضای این سند می‌تواند یک نوع اطمینان‌بخشی را نسبت به آینده روابط دو کشور به وجود آورد، اظهار کرد: معتقدم که ما می‌توانیم اینگونه سندها را که مبتنی بر روابط طولانی‌مدت است با دیگر کشورهای دوست نیز داشته باشیم. مثلا ما می‌توانیم چنین سندی را با هند نیز در راستای تنوع بخشی به تجارت خارجی، بیرون آمدن از سلطه دلار و فشارهای تحریمی آمریکا ایجاد کنیم.
دلایل انتقاد از قرارداد ایران و چین از نگاه نماینده پیشین مجلس
جمالی با بیان اینکه در راستای این جنگ روانی مواضع و دیدگاه‌های آنها در این ارتباط از زبان برخی از افراد و شبکه‌های ماهواره‌ای بازگو می‌شود، گفت: آنها به نحوی از این قرارداد صحبت می‌کنند که گویی اتفاق خاصی افتاده، مردم از آن بی‫خبرند و کشور به فروش رفته است. این نماینده پیشین مجلس همچنین به مخالفان داخلی این موضوع اشاره کرد و گفت: برخی از روی سطحی‌نگری با این موضوع مخالفت می‌کنند، مثلا چون آنها از فلان کشور خوششان نمی‌آید، دوست ندارند ایران با آنها تعامل داشته باشد. عده‌ای دیگر نیز این موضوع را مستمسکی برای مطرح کردن خود قرار داده‌اند در حالی که برخی از این افراد در زمان مدیریت خود بیشترین ارتباط را با چین داشته‌اند ولی اکنون رنگ عوض کرده‌اند و به نحوی دیگر صحبت می‌کنند. هدف آنها از اینگونه سخن‌ها، مطرح کردن خود است. وی با بیان اینکه عده‌ای نیز به دلیل اینکه از بلوغ سیاسی مناسب برخوردار نیستند درک صحیحی از منافع ملی کشور ندارند، تصریح کرد: این عده از افراد می‌گویند که اگر ما چنین قراردادی را با چین به امضا برسانیم ممکن است غربی‌ها از دست ما ناراحت شوند. متاسفانه این نوع نگاه در سپهر سیاست ایران وجود دارد. این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه این سند مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه مدت زیادی است که وزارت خارجه و دولت در حال کار کردن بر روی آن است و نمایندگان مجلس دهم نیز کم و بیش در جریان آن بودند، افزود: این سند که پیش‌نویس آن آماده شده است تاکنون رفت و برگشت‌های زیادی داشته و جرح و تعدیل‌هایی در آن صورت گرفته است. جمالی در پایان، ابراز عقیده کرد: مجموعه کسانی که در ارتباط با این سند اقدام به اظهار نظرهایی خلاف واقع کرده‌اند خواسته و ناخواسته در زمین آمریکا بازی کرده‌اند در حالی که ما همه باید به فکر منافع ملی کشورمان باشیم.
هر‫چند با توضیحات بیشتر مسئولان امر، ابعاد این سند شفاف‌تر می‌شود، اما شاید انتشار نهایی متن آن یا گزارش رسمی درباره مفاد آن از سوی رئیس‌جمهوری یا سخنگوی دولت بتواند ابهام‌آفرینی‌ها درباره آن را بهتر پاسخ دهد و ذهن شهروندان ایرانی را نیز نسبت به حواشی و شایعات شکل‌گرفته روشن‌تر سازد.

0 0
شرق   undefined 1399/4/18 21:29:07

كرونا ‌ ابرقدرت‌شدن چین را دست‌نيافتني‌تر كرد رؤياي بربادرفته پكن ‌‌اقدامات ماجراجویانه و توسعه‌طلبانه چین در تمام جبهه‌ها هر ناظر بیرونی را می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد و مجاب کند که این کشور به سرعت در حال تبدیل‌شدن به ابرقدرت تازه‌ای در جهان است.
‌هفته‌نامه فارین‌پالسی در گزارشی به رؤیای قدیمی چین برای تبدیل‌شدن به ابرقدرت جهانی می‌پردازد و می‌نویسد: چین در حال حاضر با هند وارد درگیری مرزی شده، فعالیت‌های نظامی خود در دریای چین جنوبی را ادامه می‌دهد، قانون جدیدی برای سرکوب شهروندان هنگ‌کنگ به اجرا گذاشته، فشارها به تایوان را افزایش داده، تنش‌های پکن با توکیو بر سر چند جزیره همچنان ادامه دارد و در داخل هم قصد کنترل و سرکوب ناآرامی‌ها را دارد. تمام این تحولات در حالی رخ می‌دهد که چین مرکز شیوع ویروس کرونا در جهان است و موج دوم شیوع این بیماری در چین نیز مدتی است آغاز شده. پکن با وجود درگیری‌ها در جبهه‌های متعدد داخلی و خارجی، در حوزه‌های جدید فناوری ازجمله هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و نیمه‌رساناها، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده تا از ایالات‌ متحده عقب نماند.
‌پکن علاوه بر این، برنامه احیای جاده ابریشم را هم در حال اجرا دارد و بودجه‌ای هزارمیلیارددلاری برای توسعه زیرساخت‌ها و شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی با محوریت خود برای کشورهایی که در مسیر این پروژه هستند، اختصاص داده است. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که چگونه ممکن است کشوری مانند چین که خود را درحال‌توسعه می‌داند، توانایی مالی برای رقابت با ابرقدرتی مانند ایالات ‌متحده داشته باشد؟
هزینه‌های غیرقابل تصور
ابرقدرت‌بودن هزینه‌های غیر قابل تصوری دارد؛ برای مثال، هزینه‌های دفاعی سالانه ایالات‌ متحده در حال حاضر از مجموع هزینه‌های دفاعی 10 کشور بعد از خود بیشتر است. با این حال، هنوز هم این دیدگاه وجود دارد که سرمایه‌گذاری در حوزه دفاعی کافی نیست و ایالات‌ متحده برای اجرای بهتر نقش خود به‌عنوان ابرقدرت جهانی باید تجهیزات نظامی خود را سریع‌تر از سرعت فعلی به‌روز کند.
همچنین ایالات ‌متحده برای حفظ جایگاه برتر خود در حوزه‌های مختلف، باید سرمایه‌گذاری بیشتری نیز در تحقیقات دانشگاهی، فناوری‌های پیشرفته، اختصاص کمک‌های خارجی، پیشبرد دیپلماسی، ایفای نقش فعال‌تر در سازمان ملل، توجه بیشتر به انرژی پاک و بسیاری حوزه‌های دیگر انجام دهد. چنین امری مستلزم هزینه‌های سرسام‌آور است و غفلت‌های اخیر در هرکدام از این حوزه‌ها، ایالات ‌متحده را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است.
‌پس اگر ایالات‌ متحده با اقتصاد تقریبا 50 درصد بزرگ‌‌تر از تولید ناخالص داخلی چین و سرانه تولید ناخالص داخلی بیش از شش برابر بیشتر از نزدیک‌ترین کشور به خود، نتواند قدرت یک ابرقدرت جهانی را حفظ کند، چگونه چین ممکن است استطاعت آن را داشته باشد که به یك ابرقدرت تبدیل شود؟ حتی اگر حقایقی را ازجمله اینکه متحدان اصلی دیپلماتیک چین را کره‌شمالی، کامبوج و اتیوپی تشکیل می‌دهند، اینکه چین از شمال و جنوب از سوی روسیه و هند و کشورهایی دارای سلاح هسته‌ای احاطه شده، این واقعیت که شرکت‌های حوزه فناوری چین در خارج از این کشور به‌طور گسترده با بی‌اعتمادی روبه‌رو می‌شوند و اینکه اخیرا پکن به‌طور گسترده‌ در قبال شیوع ویروس کرونا و پنهان‌کاری‌هایش مورد سرزنش جهان قرار گرفته، کنار بگذاریم، باز هم نمی‌توان پذیرفت کشوری که خود را درحال‌توسعه می‌داند، بتواند توان رقابت با ایالات ‌متحده را داشته باشد.
‌پاسخ ساده هم این است که چنین امری غیرممکن است. حتی قبل از شیوع ویروس کرونا نیز رشد اقتصادی چین دیگر مانند سال‌های ابتدایی قرن بیست‌ویکم، دورقمی نبود. در سال 2019، چین رشد اقتصادی 6.1درصدی را ثبت کرد و حتی همین رقم که از سوی مقام‌های چینی اعلام شده، محل تردید است؛ چراکه شخصی که تولید ناخالص ملی سالانه چین را تعیین می‌کند، «نینگ جیژه» است که رئیس کمیسیون توسعه ملی و کمیسیون اصلاح است و هم‌زمان با این سمت‌ها، در جایگاه ریاست دفتر ملی آمار، مسئولیت محاسبه میزان تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد. بر اساس مدل‌سازی مستقل منتشرشده از سوی مؤسسه بروکینگز، رشد تولید ناخالص داخلی چین سالانه به‌طور متوسط رقمی حدود 1.7 درصد است.
گزارش‌های رسمی چین از درآمدهای مالیاتی هم این برآورد مؤسسه بروکینگز را تأیید می‌کند. بر همین اساس، درآمدهای مالیاتی چین در سال 2019 فقط 3.8 درصد رشد داشته؛ درحالی‌که این رقم در سال 2018، حدود 6.2 درصد و در سال 2017 نیز 7.4 درصد بوده است.
با وجود این، همان‌طور که منابع و ابزارهای مالی چین محدودتر شده‌اند، اما هزینه‌های ساختار اقتصاد قدیمی و فاسد چین در سال 2019 رشدی 8.1درصدی را نشان می‌دهد و این نتیجه افزایش شکاف در بودجه‌های دولت چین است؛ به طوری که کسری بودجه رسما گزارش‌شده، به 4.9 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2019 رسیده است. بااین‌حال، صندوق بین‌المللی پول رقم واقعی کسری بودجه دولت پکن را بیش از 12 درصد تولید ناخالص داخلی تعیین کرده است. تمام این آمارها مربوط به زمانی است که شیوع ویروس کرونا رخ نداده بود و اقتصاد چین رشدی سالم را سپری می‌کرد.
چینی‌ها به‌سختی زیر بار آمار و ارقام نگران‌کننده درباره وضعیت اقتصادی خود می‌روند، اما واقعیت این است که به نظر می‌رسد دولت چین حتی قبل از اینکه کرونا ظهور کند، در حال کاهش تعهدات مالی خود بود. این واقعیت را نمی‌توان از آگهی‌های پر‌زرق‌و‌برق و تبلیغات حکومتی متوجه شد، اما روند نزولی کاهش تعهدات مالی چین از سال 2017، خود گواه همین موضوع است.
بانک‌های چینی عملا از برنامه بودجه چین کنار رفته‌اند و دولت این کشور بار مسئولیت را به تنهایی بر دوش می‌کشد. در همین حال، اغلب پروژه‌ها در بخش‌های مختلف آسیا متوقف‌شده یا از برنامه عقب افتاده‌اند و برخی هم کاملا منتفی شده‌اند.
وعده‌های پوچ
رسانه‌های غربی برای نخستین بار در دسامبر 2019 متوجه این موضوع شدند. آن زمان رسانه‌ها گزارش دادند چین در حال اعمال فشار بر پاکستان است تا این کشور را مجبور به ازسرگیری فعالیت‌ها برای پیش‌بردن پروژه کریدور اقتصادی چین-پاکستان کند؛ البته رسانه‌ها به این نکته اشاره نکردند که چین دیگر تمایلی برای تأمین مالی این پروژه از خود نشان نمی‌دهد.
در میانمار نیز نمونه مشابهی وجود دارد؛ چین قصد ایجاد بندر جدیدی در میانمار دارد، اما نمی‌خواهد هزینه‌های آن را بپردازد. از سوی دیگر، پكن در سال 2015 یك توافق‌نامه ترانزیت و حمل‌ونقل با نپال به امضا رساند، اما هنوز حتی یک کیلومتر جاده یا راه‌آهن در این کشور محصور در رشته‌کوه‌های هیمالیا احداث نکرده است. چنین داستانی در آفریقا و اروپای شرقی هم تکرار شده است؛ چین توافق‌ها برای اجرای پروژه‌های بزرگ را با تبلیغات و سروصدا اعلام می‌کند، اما زمان اجرای آن حاضر نیست پول کافی بپردازد.
كاهش هزینه‌های دفاعی
مشکلات مالی و اقتصادی چین برای اجرای پروژه‌ها در بخش نظامی این کشور نمایان‌تر است. تحلیل‌های مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی حاکی از آن است که هزینه‌های دفاعی چین در سال 2020 به میزان درخور توجهی کاهش خواهد یافت. با توجه به سرعت بالای تنش‌های نظامی چین در مرزهای متفاوت، محدودیت‌های هزینه و کاهش بودجه نظامی می‌تواند فشار زیادی بر بلندپروازی‌های چین وارد کند.
تقریبا غیرممکن است که فردی در خارج از تأسیسات دفاعی چین باشد و بداند واقعا در این حوزه چه اتفاقاتی در حال رقم‌خوردن است، اما شواهد غیرمستقیم نشان می‌دهد بسیاری از برنامه‌های بزرگ تسلیحاتی چین به‌کندی و دشواری پیش می‌روند. از آن جمله می‌توان به تولید جنگنده‌های نسل پنجم J-20 اشاره کرد که قرار بود صد فروند از آنها تولید شود، اما به نظر می‌رسد رقم واقعی به‌سختی به 50 فروند برسد.
درگیری مرزی با هند شاید ارزان و کم‌هزینه باشد، اما آماده‌شدن برای مقابله با ایالات ‌متحده در اقیانوس آرام، بسیار پرهزینه است و به نظر می‌رسد چین پس از دوران کرونا، با کاهش رشد اقتصادی، از پس هزینه چنین رقابتی برنمی‌آید.
چین مانند گنگستری می‌ماند که نقش ثروتمندان دست‌ودلباز را خوب بازی می‌کند، اما از پرداخت یک صورت‌حساب صددلاری عاجز است. در واقع، تراز بانکی پکن با زرق‌وبرق‌ها و نمایش‌ها و تبلیغات همخوانی ندارد.
شاهدان بیرونی با مشاهده چندین دهه رشد دورقمی در تولید ناخالص داخلی چین و هزینه‌های دولت، به این باور رسیده‌اند که منابع مالی چین نامحدود است. شاید در صورت تداوم رشد بالای اقتصادی چین، خودی‌ها در پکن هم به چنین باوری می‌رسیدند، اما واقعیت این است که هیچ بودجه‌ای بی‌انتها نیست و به نظر می‌رسد بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا این واقعیت را نمایان‌تر کرده ‌است.‌رهبران چین حداقل می‌توانند با کنارگذاشتن اهداف بلندپروازانه در رشد تولید ناخالص داخلی و بهانه قراردادن ویروس کرونا، تن به سیاست‌های ریاضتی اجتناب‌ناپذیر دهند و وجهه خود را حفظ کنند. اما وقتی بحران کرونا به پایان برسد، ایالات ‌متحده آمریکا همچنان یک ابرقدرت جهانی خواهد بود و چین ممکن است مجبور شود آینده‌ای کمتر جاه‌طلبانه و دست‌یافتنی‌تر را برای خود متصور شود.