محل تبلیغ شما
اعدام برای مجرمان مواد مخدر؛باشدیانباشد

تاریخ خبر: 1395/7/9

اعدام برای مجرمان مواد مخدر؛باشدیانباشد

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 تا همین چند‌سال پیش و با برخوردهای مختلفی که با مجرمان سنگین مواد مخدر می‌شد، کمتر کسی پیدا می‌شد که درباره مجازات اعدام اظهارنظر کند. حالا اما داستان کمی عوض شده؛ حالا تعدادی از مسئولان کشورند که کم‌کم درباره بازنگری درباره نوع مجازات جرایم مواد مخدر اظهارنظر می‌کنند. آخرین آنها برمی‌گردد به دیروز.

وقتی حسین میرمحمد صادقی، معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به «خبرآنلاین» گفت که اعدام برای موادمخدر بازدارنده نبوده است: «گاه افراد بسیار زیادی یا اعدام شدند یا در لیست اعدامی‌ها بوده‌اند اما عملا از تعداد مواد مخدر، قاچاق و مصرف مواد مخدر کم نشده است.» او بعد از آن درباره بازدارنده نبودن مجازات اعدام حرف زده که یک ماه پیش علیرضا جزینی، قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ايران گفت که اين نهاد مخالف حذف مجازات اعدام برای قاچاقچيان مواد مخدر است. او درحالی مخالفتش را با این موضوع اعلام کرد که یک هفته قبل از آن محمدجواد لاريجانی، دبير شورای حقوق بشر قوه قضائيه، گفته بود که «در تلاش هستيم تا قانون اعدام‌های ناشی از مواد مخدر را تغيير دهيم.»

او با بیان اينکه هيچ کس دوست ندارد که شمار اعدام‌ها بالا باشد‌، گفته بود:  «اگر در تصويب اين قانون در پارلمان موفق شويم آن گاه ۸۰‌درصد اعدام‌ها از بين خواهد رفت و اين می‌تواند خبر مهمی باشد.» به گفته محمدجواد لاريجانی،‌ «اين موضوع غمباری است که ما شاهد شمار زياد اعدام‌های مرتبط با جرايم مواد مخدر براساس قانون موجود هستيم.»  بعد از آن اما مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری ايران، بر لزوم اجرای حکم اعدام برای جرايم مواد مخدری تاکيد کرد :«نظر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را در اين‌باره قبول نداريم.»

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير کشور هم اسفند پارسال گفته بود که ايران در اجلاس اخير وين با لغو اعدام قاچاقچيان موادمخدر مخالفت کرده است. روز گذشته محمد رزم، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته «مجلس به‌طورحتم حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر را به صورت دقیق و کارشناسانه بررسی می‌کند.»  طبق آمار گروه مطالعات اعتیاد مرکز تحقیقات پزشکی قانونی از 216‌هزار و 785 زندانی در کشور، 96‌هزار نفر به‌طور مستقیم با مواد مخدر در ارتباطند و از هر هفت نفر یک نفر درگیر اعتیاد است. براساس ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر، هر کس بیش از پنج کیلو بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، و سوخته‌ تریاک را وارد کشور یا صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد، به اعدام محکوم می‌شود. از طرف دیگر هر کس بیش از 30 گرم هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و عصاره‌ شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور یا تولید یا توزیع یا صادر کند یا خرید یا فروش، به اعدام محکوم می‌شود. 

حالا از میان نمایندگان مجلس هم تعدادی با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و مجازات اعدام برای این نوع جرایم موافقت کرده‌اند. الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دراین‌باره به «خانه ملت» گفته است: «صددرصد با این‌که درحال حاضر قوه قضائیه با فوریت لایحه جدیدی تحت عنوان رسیدگی به جرایم مواد مخدر تقدیم مجلس کند موافقم.» محمدعلی اسفنانی، عضو دیگر این کمیسیون هم گفته با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس بسیاری از خلاءهای موجود در رسیدگی به جرایم از بین رفت: «نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه اصراری بر صدور حکم اعدام ندارد.»

میرهادی قره سید رومانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم گفته نگاه مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مثبت است.  اینها نظر دو نفر از موافقان حذف مجازات اعدام برای جریان سنگین مواد مخدر و در گفت‌وگو با «شهروند» است.

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid

0 0
ایسکانیوز   1395/7/9 22:12:59

آیا می‌شود اعدام را برای مجرمان مواد مخدر حذف کرد؟
مبارزه با مواد مخدر، یکی از مهمترین مسائل کشور است که سالانه هزینه های جانی و مالی زیادی را تحمیل می کند. یکی از راه های پیش بینی شده برای مقابله با ورود و خروج و پخش مواد مخدر در قانون، اعدام قاچاقچیان است که سالهاست اجرا می شود؛ این که آیا این قانون توانسته به اندازه کافی بازدارندگی داشته باشد، موضوعی است که با حضور کارشناسان در کافه خبر بررسی شد.
اخبار مرتبط
مصرف مواد مخدر از لحاظ شرعی حرام است/ سوداگران مواد مخدر چند قدم جلوتر از ما هستند/ برنامه‌ها جدی‌تر دنبال شود
بایدها و نبایدهای مجازات اعدام/خدا گفته است باید مجازات کرد، پس مجازات می‌کنیم
مخالفت پرویز افشار با حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر
برگزاری نشست فراتر از محاکمه باموضوع پرونده یک اعدام در پرتو جرائم مواد مخدر
اعدام سوداگران مرگ در بندرعباس
حذف اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر؛ آری یا نه؟
به گزارش ایسکانیوز و به نقل از خبرآنلاین، اواخر سال گذشته بود که مجلس طرح اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر را اعلام وصول کرد. در این طرح نمایندگان مجلس خواستار حذف اعدام از مجازات مواد مخدر به جز در قاچاق مسلحانه یا تشکیلات سازمان یافته شده بودند. این پیشنهاد اصلاح برای مصوبه ای بود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده بود و طبق آن هرکس بیش از 30 گرم هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره‌ شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند نیز به اعدام محکوم می‌شود.در حال حاضر در قانون، با قاچاقچیان مواد مخدر بسته به نوع و میزان حمل و توزیع و خرید و فروش مجازات های مربوط در نظر گرفته شده است. برای مثال هر کس  بیش از پنج کیلوگرم بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره و سوخته‌ تریاک را وارد کشور یا از کشور صادر کند یا تولید، توزیع، خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه‌ تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، مواجه می‌شود.
اما پیشنهاد اصلاح این قانون از وقتی آغاز شد که بررسی ها نشان داد مجازات اعدام نتوانسته در این سال ها بازدارندگی لازم را داشته باشد. از طرف دیگر، طبق گزارشات حقوق بشری، آمار اعدام در ایران بالاست که درصد زیادی از این اعدام ها به مجازات های مرتبط با مواد مخدر ارتباط دارد.

برای بررسی بیشتر این موضوع و شنیدن دلایل موافقت و مخالفت با طرح پیشنهادی مجلس با سعید صفاتیان رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت و پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر به گفتگو نشستیم. در این نشست، از اعضای خانواده یکی از محکومین به اعدام برای قاچاق مواد مخدر هم حضور داشت و از مشکلاتی که اعدام برای خانواده اعدامی به وجود می آورد گفت.

مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید:

آقای دکتر صفاتیان؛ خیلی ها فکر می کنند قانون فعلی برای مجازات های مربوط به مواد مخدر مصوبه مجلس است در حالی که این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از جزئیات این مصوبه و اصلاحیه های احتمالی آن طی این سال ها بگویید.

صفاتیان: بله. در بحث قوانین موادمخدر اشتباهی در جامعه وجود دارد که فکر می کنند قانون موادمخدر در مجلس مصوب شده است؛ اول این که قانون اصلا در مجلس نبوده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح بوده است، چون یکی از استثنائات کشور است؛

دوم این که در این مدت به قوه قضائیه در این مورد ایراد می گیرند که چرا اقدام نمی کند؟ در این مورد قوه قضائیه مجری است؛ احکامی که نوشته شده است مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است نه قوه قضائیه. اگر احکام تغییر کند، قاضی قوه قضائیه هم براساس احکام جدید حکم صادر می کند. ما در چه شرایطی در کشور اعدام داریم؟ موضوع اعدام در جامعه مورد ابهام است، چهار ماده قانونی داریم که در آن ها به اعدام اشاره شده است؛
اول، ماده 2 قانون است که قانون مبارزه با موادمخدر و درمورد کشت است، اصلاحیه سال 1389، این قانون در سال 67 در ایران نوشته شده است، و بیان می کند برای بار چهارم اگر کسی را در کشت ببینند او را اعدام می کنند. احکام از این موادی که ذکر می کنم شروع می شود؛




دوم، ماده 5 قانون که درمورد حمل، خرید و نگهداری موادمخدر است، راجع به فروش نمی باشد، در این جا اگر کسی برای بار اول تا 100 کیلو هم حمل کند، اعدام نمی شود، بلکه برای بار دوم و سوم بحث اعدام مطرح می شود.

سوم، ماده 4 قانون که در مورد واردات و صادرات موادمخدر است، نکته این قانون در این است که صادرات هم به اندازه واردات اهمیت دارد؛ در اینجا هم بحث اعدام برای بار دوم و سوم مطرح است.

چهارم، ماده 8 قانون که اصلاحیه کامل آن مربوط به سال 1389 است و خیلی هم موردبحث بود، راجع به موادروان گردان است، مثل شیشه، هروئین و...، در اینجا تا 30 گرم بحث اعدام مطرح می شود، که باز هم بار اول انجام نمی شود؛
پنجم، ماده 11 که اختصاصا اعدام را درمورد قاچاقچیان مسلح بیان می کند، این قانون در سال 1379 نوشته شد و بند 45 آن به مجلس این اجازه را می داد که برای اصلاح آن ورود پیدا کند، اما مجلس در این سال ها این کار را انجام نداده است، از سال گذشته در مجلس برخی بحث لایحه، طرح و غیره را مطرح کردند.

آقای دکتر افشار، شرایط اعدام توسط دکتر صفاتیان مطرح شد. هفته گذشته آماری درمورد اعدام در ایران، به تعداد 925 نفر اعلام شد، که عمدتا هم به دلیل مواد مخدر بوده است، این آمار، بسیار بالاست. با شرایطی که مطرح شد به این راحتی ها کسی اعدام نمی شود ولی ما باز هم شاهد آمار بالای اعدام هستیم.

افشار: حقیقت امر این است که اولویت موادمخدر به عنوان معضلی بسیار مهم چه در زمان حضرت امام رحمه الله علیه و چه بعد از اتمام جنگ تحمیلی که تعداد بیشتری را تحت تاثیر قرار داده است، همیشه به عنوان اولویت های اول یا دوم در مملکت ما بوده است؛ به خاطر همین اولویت داشتن آن است که در کشور استثنائاتی داریم و آن هم این است که برخلاف این که قانون گذاری در مجلس انجام می شود، به علت فوریت، اهمیت و اولویت امر این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است، تا قانون امر را بنویسد، در ابتدای کار قرار بر این بود که ستادی با عضویت 11 دستگاه تشکیل بشود که بعدا وزارت امور خارجه هم به آن اضافه شد؛
ماده 33 قانون بیان می دارد که تمرکز کلیه کارهای فرهنگی، ارشادی، تبلیغی، اجرایی و حتی قضایی دراین ستاد است، فلذا شأن آن شأنی فرادولتی و نماینده حاکمیتی است، گرچه رئیس آن رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی است،
برای این که این قانون بازدارندگی داشته باشد، یکسری مجازات ها و جرائمی در این قانون درنظرگرفته شد؛ اولا برای این که فوریت و قاطعیت داشته باشد، سیر و مقدمات رسیدگی به جرائم تقریبا یک مرحله ای بود، و هر آنچه تصویب می شد با تایید دادستان محترم کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور قابلیت اجرایی داشت؛

در خود قانون هم پیش بینی هایی صورت گرفته بود که در آینده براساس ضرورت اصلاح شود، چون هر قانونی تصویب می شود هرچند کاملا بی عیب و نقص متصور شود، در طول اجرا، ضابطین اجرایی، قضات محترم، دستندرکاران متوجه یکسری موضوعات می شوند که باید بازنگری در آن انجام بشود. در این قانون و اصلاحات آن هم بیان شده بود که در بخشی از این قانون مجلس شورای اسلامی می تواند مداخله بکند و اصلاحاتی در این زمینه انجام بدهد؛



اولین تعریضی که راجع به این قانون صورت گرفته است، مربوط به قانون دادرسی کیفری بود که مجلس موردبازنگری قرار داد، تصویب کرد و براساس آن قانون ماده 32 قانون موادمخدر را نقض کرد، در ماده 32 این بررسی ها یک مرحله ای نیست، بلکه دومرحله ای است، حق استیناف و بازنگری وجود دارد، و حتی اعمال ماده 18 هم که قبلا توسط رئیس قوه انجام می شد و الان به ماده چهارصد و... تبدیل شده است، در اینجا ساری و جاری است. ورود زمینه تجدیدنظر باب جدیدی را بازکرد که بسیاری از قاچاقچیان موادمخدر می توانند ازطریق بازنگری، و داشتن حق وکیل حتی در مراحل اول، از مجازات هایی که برای آن ها متصور بود، بگریزند.

درباره همین تجدید نظر توضیح بدهید. چه چیزی سبب شد تا نمایندگان هم به مسئله ورود کنند و خواستار اصلاح قانون شوند؟

افشار: بحثی که باعث ورود مجلس در آن در 5،6 ماه گذشته شد، این بود که در جرائم مرتبط با موادمخدر که اعدام هم در آن برجسته دیده می شود، گرچه برجسته است و حکم هم صادر می شود، اما بسیاری از اعدام ها اجرا نشده است، یعنی تعداد قابل توجهی از افراد وجود دارند که تحت حکم اعدام هستند، چرا قانونگذار و مجمع تشخیص این قدر با صراحت موادقانونی مرتبط با اعدام را گذاشته است؟ برای این که فکر می کردند بازدارندگی اساسی دارد؛ ما درکنار بزرگ ترین تولیدکننده موادمخدر دنیا هستیم و مجازت اعدام می تواند ما را به این سمت و سو ببرد که این جرم به حداقل برسد، فلذا می بینیم در همان موادی که آقای دکتر اشاره کردند، مجازات اعدام بیان شده است، البته شتابزدگی هم در تصویب این امر وجود دارد، مثلا مسلحانه آن اعدام صادر می شود در غیرمسلحانه هم اعدام وجود دارد. بحثی که نمایندگان محترم مجلس داشتند این بود که ارزیابی داشته باشیم از این که آیا این اعدام ها اثربخشی خود را داشته است یا نه، اگر اثربخشی را نداشته است، چه تجارب ملی، چه تجارب بین المللی چه چیز را به ما نشان می دهد که مجازاتی را جایگزین این امر بگذاریم تا حداکثر اثربخشی را داشته باشد.

حقیقت امر این است که هدف گیری مجازات اعدام، هدف گیری کاملا کمی بوده است؛ یعنی بیان شده است که اگر فردی مثلا 50، 100 کیلوگرم ماده مخدر را حمل بکند عواقب محتمل برای او اعدام است. بخش بعدی آن هم باز کمی است که بیان می کند اگر بیش از یک بار، دوبار یا سه بار باشد،... و این کمی بودن باعث شده است که یکسری از افراد که دانه درشت های موادمخدر نیستند یعنی مثلا حاملانی که ممکن است براساس استیصال، نیازهای مادی و غیره به دام قاچاقچیان افتاده و مواد را حمل کرده باشند، در این گستره و مشمول مجازت اعدام قرار بگیرند و برای آن ها حکم صادر شود.

بحث جدی که در دنیا وجود دارد این است که مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر باید متوجه جرائم خشن باشد، یعنی کسانی که قاچاق موادمخدر را به صورت سازمان یافته و باندی انجام می دهند، گروه های مسلحانه راه اندازی می کنند، با ضابطین سیستم، ضابطین امنیتی و انتظامی و عوامل مرزبانی درگیری دارند، و کسانی که جریان مالی آن ها متوجه گروه های تروریستی است و عوائد آن ها به آن جهت می رود.

ما در مجازات اعدام می بینیم چون بیشتر موارد آن کمی است، بیشترین افرادی که به دام ما می افتند، خرده پاهای موادمخدر هستند، بنابراین تعداد کمی از افراد دانه درشت درگیر اعدام شده اند تا بگوئیم با اعدام این فرد سردسته مواد مخدر از بین می رود و درحقیقت باندی را ازبین می بریم که صدها هزار نفر از آن تغذیه می کنند، این اتفاق چندان رخ نداده است.

یکی از مسائلی که مخالفان اعدام مطرح می کنند، بازدارنده نبودن این مجازات است. بررسی ها نشان داده که این مجازات نتوانسته آن ترسی که مدنظر بوده را ایجاد کند.از آن طرف خیلی ها معتقدند نباید تعیین کردن مجازات بر اساس میزان مواد مخدر باشد و برای بسیاری از دستگیرشده ها و مجرمین، مجازات اعدام زیاد است. با این مطلب موافقید؟

افشار: بله. یک بحثی که همیشه داریم راجع به ماهیت یک مجازات است، مجازاتی که برای یک جرم مشخص می شود باید چند شاخصه مهم داشته باشد، 1، بازدارندگی یعنی اگر این مجازات را گسترش بدهیم، افراد جدیدی که قصد انجام این جرم را دارند، این کار را نکنند، اما می بینیم از خانواده کسانی که اعدام شدند، تعداد دیگری باز این راه را ادامه می دهند؛ همان خرده پاهایی که از سر استیصال به دام قاچاقچیان افتاده اند و مواد حمل کرده اند و بعضا هم ممکن است اعدام شده باشند، فرزندان یا افراد خانواده آن ها این راه را ادامه می دهند، که ممکن است از سر استیصال یا عنادی که بعد از اعدام عضو خانواده خود پیداکرده اند، باشد؛ بنابراین بخش اول ان یعنی بازدارندگی به خوبی اثبات نشده است.

2، شخصی بودن مجازات، عواقب یک مجازات باید متوجه کسی باشد که آن جرم را انجام داده است، بخشی از اعدام به عنوان یکی از سنگین ترین و خشن ترین مجازات ها متوجه خود فرد است، اما تبعات این مجازات به شدت گروه دیگری را متاثر می سازد و آن گروه خانواده است؛ فرزند یک فرد اعدامی به هیچ عنوان نمی تواند فردی درجه اول در اجتماع باشد حتی اگر استحقاق آن را داشته باشد، چه در استخدام ها، چه در ازدواج، چه در یافتن یک نقش اجتماعی درجه یک، و..

3، تناسب جرم و کیفر است، در همین موادی که آقای دکتر مطرح کردند، فردی که مثلا دو بار مقداری ماده مخدر را حمل کرده است، مستوجب اعدام است کسی که مسلحانه هم این کار را انجام می دهد مشمول اعدام است؛ آیا تناسب بین جرم و کیفر برای کسی که مسلحانه کار می کند با کسی که حمل کننده بوده است رعایت شده است؟




4، جریحه دارکردن وجدان عمومی و متاثر ساختن جامعه از این موضوع است، اشاره ای حضرتعالی کردید که عفو بین الملل بیان کرده است که مثلا قریب به 900 نفر اعدام شده اند که تقریبا نیمی از آن ها مربوط به جرائم موادمخدر است، در هر حال چه داخل و چه خارج از کشور حساسیت هایی نسبت به این موضوع وجود دارد، آیا نمی توانیم این مجازات را بر اساس چیزی که در دنیا انجام می شود، به جرائم خشن مواد مخدر محدود بکنیم و به جای آن مجازات های جایگزین قرار بدهیم؟

من بر اساس تجارب شخصی خود به عنوان کسی که سال ها در حوزه زندان ها کارکرده ام، معتقد هستم مهم ترین مجازاتی که حداکثر بازدارندگی را برای زندانیان موادمخدر و قاچاقچیان دارد، قطع شریان های مالی آن ها است؛ که متاسفانه در حال حاضر به خوبی اتفاق نمی افتد، یعنی فردی که قاچاق موادمخدر انجام می دهد، ماشین، خانه اموال او ممکن است به نام کسان دیگری باشد؛ قانون هم به صراحت عوائد ناشی از همان جرم را ذکر کرده است، جرمی که هنوز محقق نشده و فرد به خاطر آن دستگیر شده است، هنوز اتفاق نیافتاده است که عوائدی از آن ناشی شود؛ بنابراین به نظر من باید بازنگری در قانون داشته باشیم، و اعدام را به همان جرائم خشن محدود بکنیم.

چه کار باید کرد که مجازاتی در این زمینه بازدارندگی داشته باشد؟

افشار: دو اتفاق باید در قانون رخ بدهد تا حداکثر بازدارندگی را داشته باشد؛ مکانیسمی بر مبنای مصوبه های قانونی طراحی بشود که حداکثر دسترسی سیستم و ضابطین قضایی و حکومت به اموال، دارایی ها و هر آنچه از جرائم موادمخدر حاصل شده است، فراهم بشود؛ معادله موادمخدر معادله تقاضا و سود یعنی معادله بازار است، هر چه سود آن بالاتر باشد افراد ریسک های بیشتر و بزرگ تر حتی مرگ را می پذیرند و قاچاق را انجام می دهند اگر مطمئن باشند که به عوائدی نمی رسند حتی اگر به عوائدی رسیدند به دام قانون می افتند و همه این عوائد و حتی جرائم سرباری آن، به آن ها تحمیل می شود به نظر من بازدارندگی خوبی دارد، درمورد دانه درشت هایی که کارهای غیرمسلحانه انجام می دهند یا کسانی که علیرغم میل این کار را انجام می دهند، و علاوه بر این عوائد به تکرار جرم هم می پردازند، حبس های درازمدت وجود داشته باشد.

ستاد مبارزه با مواد مخدر با حذف کلی اعدام مخالف است؟

افشار: ما با حذف کلی اعدام مخالف هستیم بلکه تجارب همه دنیا هم این را نشان می دهد، به جای یک نگاه کمی به اعدام، مجازات اعدام باید کیفی شود ممکن است از یک قاچاقچی بین المللی موادمخدر که جریان های پولی او دارد چند گروه شبه نظامی را تغذیه می کند، حتی یک گرم ماده مخدر هم کشف نشود، بعد ما بیان می کنیم که با مثلا چند گرم اعدام می کنیم، این امر را باید چه کرد؛ ما در حال حاضر قاچاقچیانی داریم که با کارهای اطلاعاتی، امنیتی، شنود، بررسی حساب های آن ها دستگیر شده اند اما بر اساس قانون فعلی محملی برای اعدام این ها وجود ندارد اما گردش مالی آن ها چندین هزار میلیارد است؛ مسجل هم شده که این گردش از طریق موادمخدر اتفاق افتاده است؛ اما از آن ها هیچ ماده ای کشف نشده است که مثلا مشمول حکم اعدام شوند، با این موارد به چه طریقی باید برخورد کرد؟ به نظر من از جنبه کمی باید خارج شویم و به سمت کیفی برویم، دانه درشت ها، شریان های مالی آن ها را هدف قرار بدهیم و قطع بکنیم و آن هایی که به تکرار این جرائم تجری دارند، به حبس های درازمدت بسپاریم که امکان تکرار جرم برای آن ها وجود نداشته باشد.

آقای دکتر صفاتیان شما معتقد هستید که اعدام برای موادمخدر بازدارنده نبوده است، و در مجمع هم دارید طرحی را بر این اساس درنظرمی گیرید، قرار است اعدام به طور کلی برای موادمخدر برداشته شود یا این که ملاحظاتی در این زمینه وجود دارد؟

صفاتیان: ملاحظاتی وجود دارد. ما معتقد نیستیم که اعدام کلا برداشته شود؛ نظر بر این بود که اعدام برای دو گروه از قاچاقچیان باقی بماند، یکی همان که در ماده 11 قانون بیان شده است، یعنی برای کسانی که درگیری مسلحانه دارند؛ در طول سال نزدیک 2700 درگیری مسلحانه داریم تا به حال 4000 شهید و 10000 جانباز داده ایم؛ یعنی ما با کسانی طرف هستیم که فرزندان کشور را می کشند و درگیری مسلحانه دارند؛ از این تعداد کمتر یا بیشتر در طول سال داریم گروه ها و باندهای بزرگ را می زنیم.

نگاه ما براین است که اعدام برای دو گروه باشد: 1، برای کسانی که در درگیری های مسلحانه دخالت دارند، یعنی برای ورود موادمخدر به داخل کشور حاضر است یک ایرانی را هم بکشد، 2، کسانی که در حوزه باندهای بین المللی فعالیت دارند. و برای بقیه افراد اعدام را حذف کنیم، و به جای آن حبس ابدی بگذاریم که شرایط داشته باشد، مثلا عفو، رای باز نداشته باشد، یعنی شخص احساس کند که اگر دستگیر و حبس شود، مشمول عفو و رای باز نمی شود. سوال این است که درگیری های مسلحانه ای که وجود دارد چرا باید اتفاق بیفتد؟ ما فقط این طرف مرز را درنظر می گیریم و طرف دیگر مرز چه می شود؟ چرا کشورهای اروپایی در آن طرف مرزها در حوزه موادمخدر ورود و مبارزه نمی کنند؟ چرا سازمان ها و نهادهای بین المللی کمک نمی کنند تا این درگیری های مسلحانه کاهش یابد؟



پس نگاه ما بر این است که فقط این دو مورد برای اعدام باقی بماند، و بقیه موارد اعدام حذف بشود. مورد دیگر این که به همه ابعاد آن برسیم و بپردازیم، آیا تحقیقی انجام شده که اعدام در کشور بی اثر بوده است؟ اینجاست که نقش قوه قضائیه برجسته می شود، یعنی قوه قضائیه به عنوان مجری باید بررسی را در این مورد انجام بدهد؛ ما هنوز اثربخشی آن را نمی دانیم، اثربخشی یعنی میزان دستیابی به هدف، ما چه هدفی را در هنگام قانونگذاری داشتیم؟ پیشگیری از جرم، آیا این اتفاق افتاده است؟ با نگاهی غیر تحقیقی و آنچه که خود در سیستم می بینم اثر نداشته است.

چه مخالفت چه موافقت در مورد حذف اعدام وجود داشته باشد، حذف اعدام به نگاهی جامع شناسانه، حقوقی، روانشناسی، سیاستگذاری در کنار هم نیاز دارد، آیا خانواده کسانی که در طول سال اعدام می شوند مشکلی ندارند؟ چه فکری برای خانواده های آن ها می شود؟ از طرف دیگر خانواده کسانی که به خاطر موادمخدر شهید داده اند چه می شوند؟ باز هم تاکید می کنم که ازنظر من اعدام تاثیرگذار نبوده است. باید دید واکنش جامعه و سازمان های بین المللی چیست؟ سازمان های بین المللی بیان می کنند که شما اعدام را حذف کنید ولی چرا به ما کمک نمی کنند که در مرز افغانستان درگیری های مسلحانه را کم کنیم؟ یا ورود موادمخدر به ایران را کم کنند و اصلا تولید موادمخدر را در افغانستان کم کنند؟

افشار: با عرض معذرت مداخله می کنم که افزایش میزان کشفیات درحالی که تولید در افغانستان کمی کاهش یافته است، صرفا به علت افزایش ورود نیست. ممکن است کمی اشراف اطلاعاتی بیشتر شده باشد، یکسری برنامه های اساسی رخ داده باشد، مثلا در سال گذشته به جای این که تمرکز خود را در داخل کشور که این مواد پخش می شوند، بگذاریم تمرکز مقابله ای را در چند استان مرزی یا مجاور مرزی داشته ایم، یعنی سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، خروجی هم آذربایجان.

این باعث شده است که علیرغم این که تولید افغانستان 40% کاهش داشته است، کشفیات 11% افزایش بیابد، هر چه میزان کشفیات ما بالا برود، به معنای افزایش بیش از حد ورود نیست، باد ارزیابی و تخمینی داشته باشیم که چه قدر در آن کشور تولید می شود، کشور افغانستان بزرگ ترین کشور تولیدکننده موادمخدر دنیاست، سالی حدود 6700 تن در سال های گذشته بوده است، امسال سازمان ملل بیان کرده است که تولید این ها به 3300 تا 3500 تن رسیده است؛ بنابراین کشفیات فقط به معنای افزایش ورود نیست.

صفاتیان: مبحثی را در اینجا بگویم که من کلا با کاهش کشت موادمخدر در افغانستان مخالف هستم، این گزارش را سازمان ملل نداده است، آن طور که می دانم وزیرمواد مخدر افغانستان زمانی که به ایران آمد، بیان کرد؛ دو سه دلیل دارم که چنین چیزی نمی تواند باشد؛ افغانستان اصلا کار خاصی در این مورد انجام نداده است، دوم افغانستان بارها اعلام کرده است که راه های جدیدی آمده است که هم از لحاظ حجم، هم مورفینی و هم از لحاظ تولید اصلاح شده است و خیلی بیشتر می تواند مواد تولید کند؛ سوم من که بیست و چند سال است در این کار هستم هر اتفاقی در افغانستان بیفتد باید تغییر آن را ببینم، یعنی مثلا مریض می گوید که مثلا قیمت تریاک بالارفته است، درصورتی که تغییری ایجاد نشده نه از نظر قیمت، نه دسترسی به آن و ... وقتی اصلا تغییراتی رخ نداده می توان گفت که تولید افغانستان 40، 45 درصد کاهش یافته است؟

ما به فرض بیان می کنیم که 50% اعدام های سال گذشته ما به دلیل موادمخدر بوده است، ازطرفی بازدارنده هم نیست، یعنی هم می بینیم که اعتیاد بیشتر می شود هم میزان کشف بیشتر می شود و این یعنی واردات بیشتر، هم زندانیان موادمخدر ما بیشتر می شوند، چه باید کرد که بازدارندگی داشته باشد؟ چه باید بکنیم که هم مبارزه با موادمخدر داشته باشیم، هم متهم به زیرپاگذاشتن حقوق بشر نشویم، هم این که خانواده هایی که به جرم های بسیار کوچک به زندان رفته اند بتوانند از حقی برخوردار شوند؟ و این که جوانان را بتوانیم نجات بدهیم، باید چه اتفاقی بیافتد؟

صفاتیان: به نظر من باید تحلیل بسیار خوب از شرایط قاچاقچیانی که دستگیر می کنیم داشته باشیم، یک مورد بحث اقتصاد است، چه قدر وضعیت کسانی که قاچاق می کنند در کشور خوب است، البته می دانیم که از حدود 230 هزار دستگیری که در کشور داریم، 15، 20 درصد میزان کشفیات کشور مربوط به شرق کشور است، مثلا نیروی انتظامی بگوید که قاچاقچیان به خاطر اقتصاد قاچاق نمی کنند درصورتی که این طور هست، امکان دارد که در مواردی حامل یا غیره اقتصاد نقش نداشته باشد اما به طور کلی نقش دارد مسائل فرهنگی اجتماعی هم دخیل است؛
ما باید همه موارد را در کنار هم ببینیم؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئول حل کردن تمام معضلات نیست، وقتی در مواد مخدر ورود می کند اگر معضل اجتماعی وجود داشته باشد، باید سیستم های مربوط به مسائل اجتماعی ورود پیدا کنند؛ درمواردی ضعف را در سیستم های دیگر به ویژه حوزه اجتماعی می بینیم که فشار آن بر ستاد مبارزه با موادمخدر وارد می شود. ما در حوزه اقتصادی مشکل پیدا می کنیم نتیجه آن در حوزه موادمخدر وارد می شود و بعد همه انتظار را از مسئولین حوزه موادمخدر داریم.
در جاهایی نقطه ضعف را با تهدید اشتباه می گیریم، مسئول یکسری از تهدیدها ستاد مبارزه با موادمخدر نیست؛ خیلی از موارد مسائل اجتماعی را درنظرنمی گیریم و بار تمام مسئولیت ها را بر ستادی ما ندازیم که نه در این مسائل مسئولیت قانونی دارد و نه بودجه، این ستاد با چیزی مبارزه می کند که 40 هزار میلیارد حداقل به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند، یعنی با معضلی بسیار بزرگ با بودجه و امکاناتی بسیار کم مبارزه می کنیم.

کمی در مورد بعد اجتماعی و عواقب اعدام قاچاقچیان صحبت کنیم. خانم (...) خواهر یکی از محکومین به اعدام به دلیل ارتباط با خانواده های این مجرمین، با مشکلات آن ها بیشتر آشنا هستند و از مشکلاتی که برای فرد و خانواده اش پیش می آید می گویند...

خواهر محکوم: فرض کنید جوانی را با ده گرم شیشه دستگیر کرده اند، در حبس مشمول عفو رهبری و آزاد می شود، بعد از آزادی به دنبال کار می گردد سوء سابقه دارد، بار دوم با 5 کیلو شیشه دستگیرش می کنند، و می گویند چون سابقه دارد باید اعدام بشود، ما در زندان های خود هیچ وقت کار فرهنگی انجام نمی دهیم، همان چهار دیواری بسته برای آن خانواده و آن فرد خیلی زجرآور و وحشتناک است، چه اشکال دارد که ما طوری کار فرهنگی کنیم که آن جوان به جامعه برگردد. 99 درصد جوان هایی که وارد این کار می شوند از مشکلات اقتصادی است.

افشار: ما باید کاری اساسی انجام بدهیم، اول خواهش من از اصحاب رسانه و جرائد این است که اصلا عبارت حذف مجازات اعدام را کنار بگذارند، این کار باعث می شود فضای بسیار عجیب و غریبی علیه این کار راه بیافتد، بحث جدی ما اصلاح، کیفی سازی، و بازنگری در مجازات اعدام است، تا کسی که واقعا مستوجب اعدام است، اعدام بشود؛ نگاه ما از کمی به نگاهی کیفی تبدیل بشود؛ نگاه از یک فرد مستاصل بیچاره که از سراستیصال به سراغ مثلا حمل موادمخدر رفته است برداشته شود و متوجه کسی بشود که گردش مالی او میلیون ها دلار است، در بهترین مکان های دنیا با پول خود کار می کند، بانک ها هم به او جایزه خوش حسابی می دهند و ....
نگاه ما این است و بر این نگاه هم مصر هستیم و اطمینان داریم که اگر این اتفاق بیافتد یعنی مجازات اعدام کیفی سازی بشود، از سوی دیگر کسانی هم که از سر استیصال به طرف حمل مواد و غیره کشیده می شوند بدانند که این حمل برای آن ها سودی ندارد؛ زندان در جای خود جریمه هم باید بدهند و تا جریمه داده نشود رها نمی شوند؛ پس به جای این که حمل مواد انجام بدهد، کار دیگری انجام بدهد.

این چرخه نارس و معیوب خواهد شکست، اعتقاد ما این است که باید در مجازات اعدام بازنگری جدی بشود؛ کیفی و محدود به دانه درشت ها شود؛ و آن مثال هایی که آقای دکتر فرمودند و در قوانین بین المللی هم کاملا تصریح شده است، عنوان آن هم کاملا مشخص است، جرائم خشن موادمخدر و جرائم جدی، درنظرگرفته شود مطمئنا توفیق خواهیم یافت و به هدف خواهیم رسید.

حتما تاکنون بررسی هایی هم درمورد عواقب اعدام انجام شده است؟ نتیجه این بررسی ها چه می گوید و موجب چه تغییر رویکردی شده؟

افشار: درمورد مجازات اعدام وقتی کسی اعدام می شود انگی بر پیشانی خانواده او زده می شود که عوارض بسیار زیادی هم دارد، بازماندگان این فرد اگر تمکن مالی نداشته باشند، و جزء دانه درشت ها نباشند، بدبختی متوجه آن ها می شود چون اگر دانه درشتی استثنائا در دام قانون گرفتار شود بازمانده های او مایملک و ... دارند که از آن استفاده کنند، اما افراد بیچاره ای که تمکن مالی ندارد، باید کسی باشد که به آن ها کمک بکند. طرحی برای حمایت های اجتماعی از خانواده های معدومین و قاچاقچیان موادمخدر وجود دارد که بخشی از آن اجرا شده است اما وقتی آن قدر اولویت های دیگر در کشور وجود دارد، که برای دادن کمک های مالی و مستمری به آن ها مشکل وجود دارد، چه برسد به این افراد.

این که از خانواده های معدومین حمایت شود، بسیار مورد انتقاد قرار گرفت.

افشار: من معتقد هستم که در اصل شخصی سازی مجازات، مجازات متوجه کسی است که آن جرم را انجام داده است نه خانواده او، که عواقب جرم فرد دامنگیر خانواده او بشود. پس حتما باید این خانواده ها حمایت بشوند و نباید تنها حمایت مالی و اقتصادی باشد بلکه باید حمایت های اجتماعی هم صورت بگیرد این که این افراد با سایر افراد جامعه فرقی ندارند هم اصلی مهم است.

ما اگر این کار و حمایت را انجام ندهیم درحقیقت مشتریان جدیدی را برای چرخه جرم و جنایت، بزه، حمل قاچاق تولید می کنیم. این کار کاری انسانی و ارزشمند است و جزء حقوق آن ها محسوب می شود. چون در مجازات اعدام شخصی بودن وجود ندارد و بیشترین بار آن متوجه کسانی می شود که پس از او هستند، کسانی که جای فرد اعدامی می مانند متاسفانه دچار عوارضی می شوند که تاسف ما باید بیشتر متوجه آن ها باشد.

صفاتیان: در مساله اعدام فقط خود اعدام مطرح نیست ما باید حواشی آن را هم درنظربگیریم، باید مقابله را هم توجه کنیم و در حوزه مقابله باید طوری برخورد کنیم که علاوه بر این که شاخص ها را کمی تغییر بدهیم، شاخص مقابله باید به این سمت برود که دسترسی به مواد کم بشود و قیمت آن هم افزایش بیابد، نکته بعدی این است که دستگیری ها به سمت دانه درشت ها برود.
این سوال مطرح می شود که آیا دستگیری 230 هزار نفر در سال کار درستی است؟ آیا این شاخص مبارزه می شود؟ درواقع کسی را دستگیر می کنیم جای او را کس دیگری می گیرد. این کار ما را به کجا می رساند؟ ما باید این موارد را عوض کنیم.

افشار: اجازه می خواهم که وسط کلام آقای دکتر کمکی به ایشان بکنم، 88 درصد مواد مخدر مکشوفه ما حاصل دستگیری بیش از 200 هزار نفر است، 10 درصد که با کارهای اشرافی و اطلاعاتی انجام شده است ماحصل دستگیری 200 تا 300 مورد عملیات است؛ ما باید به سمت دستگیری همان دانه درشت ها، 200، 300 تا برود، یعنی نیروی انتظامی باید در کنار وزارت محترم اطلاعات با کارهای اطلاعاتی تمرکز خود را بر دانه درشت ها بگذارد و آن ها را دستگیر کند؛





از طرف دیگر تمرکز خود را از یکسری افراد خرده پایی که عمدتا معلول مواد مخدر هستند بردارد و به سمت مسئولیت بخشی فضاهایی ببرد که باید در آن جا ها دسترسی به مواد حداقل باشد مثل فضاهای آموزشی، فضاهای عمومی که جزء خطوط قرمز ما است ولی در آن مکان ها مواد پیدا می شود، چون ما برنامه ای راجع به این مکان ها برخلاف سایر کشورهای جهان نداریم.

صفاتیان: شاخص ها باید تغییر کند که کار سختی هم است یعنی به راحتی شاید انتظار پیش بردن نباشد؛ وقتی صحبت از اعدام می کنیم باید این جور موارد را هم در کنار آن ها ببینیم. حتی اگر ما اعدام را برای فقط دو گروه بگذاریم و برای بقیه حبس درنظرگرفته شود اما در داخل سازمان زندان ها به این افراد ازلحاظ اجتماعی و اقتصادی توجه نکنیم، باز هم دچار چالش می شویم.

اصلاحیه ای که در مجمع در حال انجام است فقط برای اعدام است یا برای مجازات های دیگر هم است؟

صفاتیان: هنوز شروع نشده است در حد بحث است شاید مجلس بخواهد وارد شود، نظر ما براین است که بازنگری صورت بگیرد، و انتظار این را داریم که مجلس جدید براساس ماده 45 قانون خود مجمع مجلس ورود پیداکند.

افشار: آقای دکتر اگر شما می توانید در آنجا اعمال نظر کنید به عنوان یک کارشناس موضوعی که در سطح کار کرده ام از شما خواهش دارم که دو مطلب مهم درنظرگرفته شود، 1، بازنگری در مجازات اعدام و محدود کردن آن به جرائم خشن، 2، بازنگری جدی در جرائم مربوطه، جرائم از وقتی که قانون مصوب شده، تغییری نکرده است، باید جرائم افزایش پیدا بکند. این حق مردم و حق آسیب دیدگان از حوزه مواد مخدر است که فردی که دارد این کار را انجام می دهد، جریمه سنگین بشود، و آنچه که از این جرائم حاصل می شود یا مایملک و املاک و مستغلاتی که دارد ضبط بشود و در راستای مبارزه و پیشگیری هزینه بشود.
خواهش من این است که مجمع که این کار را دنبال می کند، حتی اگر می خواهد اختیاری را برای بازنگری به مجلس هم بدهد، به این سمت و سو برود که نگاهی همه جانبه نگرانه و رویکردی جامع داشته باشد تا در آینده متضرر نشویم.

صفاتیان: بحثی در مورد اموالی که از قاچاقچیان ضبط می شود، وجود دارد که هزینه های این ها در حوزه پیشگیری و درمان، و حمایت های اجتماعی از خانواده های آن ها و... مصرف شود.

افشار: بحثی را راجع به نیروی انتظامی کردید، دو شاخص مهم به عنوان شاخص های عملکردی پلیس در دنیا وجود دارد، اول دسترسی به مواد است، ما باید پلیس را به این سمت و سو ببریم که این شاخص را به جدیت موردتوجه قرار بدهند؛ دوم، قیمت مواد است، هر چه قیمت مواد بالاتر باشد دلالت بر این دارد که به مواد کمتر دسترسی پیدا می شود.

صفاتیان: به نظر من در دسترسی دو نکته وجود دارد، اول دسترسی به همه مواد نباید سخت بشود، باید برای مواد پرخطر این طور باشد؛ دوم این که قیمت هم نباید در مورد همه مواد بالا برود، مثلا قیمت تریاک زیاد نشود اما قیمت شیشه بالا برود.

افشار: این موارد مشخص است وقتی مکانیسم کاهش آسیب به ما درمورد دسترسی به مثلا تریاک برای مصرف کنندگان می گوید، یعنی این که ما به عنوان ستاد و شما به عنوان مجمع و دستگاه های اجرایی سازوکاری را فراهم سازیم که هر گروه هدفی که واقعا مستحق دریافت تریاک است، به آن برسند. رابطه آن ها را باید با قاچاقچی قطع کنیم.

صفاتیان: بحث مدیریت مصرف همین مبحث است، که در سال 82 مطرح شد و خوشبختانه در حال حاضر هم در سیاست های برنامه توسعه ششم می بینیم که این مبحث بیان شده است. مدیریت مصرف یعنی قطع ارتباط این نوع افراد با قاچاقچی، در واقع قطع ارتباط با ورود یکسری مواد می شود؛ ورود موادی مثل شربت تریاک، دارو ،...

افشار: ورود درمان منظور است، درمان خود طیفی دارد از بازگیری کامل پرهیزمدار تا سم زدایی با یکسری داروها تا درمان نگهدارنده که برخی از افراد که بازگیری آن ها به طور کامل آسان نیست، باید در دوره درمان قراربگیرند.

چیزی که شما درمورد مدیریت مصرف می گوئید یعنی چندین تعداد معتاد را راضی کنیم که درمان بشوند، اگر طرف راضی به درمان نشود چه می شود؟

صفاتیان: به این امر قانونمندسازی می گویند، درحوزه قانونگذاری مواد مخدر مواردی مطرح است، 1، جرم انگاری، راحت ترین روش که ما هم در ایران به دنبال آن هستیم، این کار همیشه برای مسئولین راحت ترین راه است، به خاطر همین 9000 عنوان به نام جرم داریم که رقم بالایی است، 2، نقطه کنارتر کیفرزدایی است، یعنی این رفتار من جرم است، اما کیفری برای آن نمی بینیم، درحوزه مصرف را بیان می کنم.

طرف دیگر قضیه می گوئیم جرم زدایی یعنی رفتار دیگر جرم نیست، و چیزی برای ان نوشته نمی شود نه رفتار طرف جرم است نه برایش کیفری داریم؛ مساله ای همه با آن مشکل دارند، قانونمندسازی است که متاسفانه با آزادسازی اشتباه گرفته شده است؛ قانونمندسازی بیان می کند که مصرف مواد جرم است، ولی در شرایطی که قانونگذار می بیند آزاد است، ولی آزادسازی بیان می کند که در کل مصرف مواد آزاد است، مثل درمورد شربت تریاک، شربت تریاک یک ماده مخدر است.

تئوری به نام منطقه ابهام دیدگاه ها وجود دارد، بیاییم چهار دیدگاه را یعنی سیستم قضایی، سیستم انتظامی و نظامی، سیستم بهداشتی، و سیستم جامعه شناسی به هم نزدیک تر کنیم، و با هم مباحثه داشته باشیم تا به نقاطی مشترک برسیم؛ در حوزه قیمت گذاری و قانون شرایط بهتری را خواهیم داشت.

افشار: افزایش قیمت مواد تیغ دولبه است، ممکن است برخی از افراد که شیشه مصرف می کردند به سمت تزریق شیشه بروند، که بر اساس نتایجی که داریم چنین چشم اندازی را نداریم؛ از سوی دیگر چون معتادین دائما در حال تنوع مصرف هستند، ممکن است به سمت مواد دیگری که دردسترس تر هستند، مثل حشیش، تریاک، قرص یا هروئین بروند، اگر به این سمت بروند، متاسفانه مصرف مواد ادامه دارد اما خوشبختانه درمان این ها راحت تر خواهد بود.

0 0
ایران   1395/7/9 22:11:57

حقوقدانان و کارشناسان در گفت و گو با «ایران» بررسی کردند
حذف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر آری یا نه؟
فرناز قلعه‌دار

چندی قبل حدود 70 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ طرحی را با هدف اصلاح قانون تشدید مبارزه با موادمخدر و قاچاقچیان به امضا رساندند. در این طرح پیشنهاد شد برخی از مجازات‌های اعدام حذف شود و افرادی مثل قاچاقچیان مسلح موادمخدر مشمول مجازات اعدام شوند. همزمان با امضای این طرح موافقان و مخالفان نیز به اعلام نظر پرداختند. عده‌ای آن را عجولانه و خام خواندند و برخی دیگر حذف مجازات اعدام را گامی‌ مثبت در راستای رفع اتهام‌های نقض حقوق بشری در ایران دانستند.
آنچه می خوانید گزارش «ایران» بر اساس یک نظرخواهی از کارشناسان حقوقی است تا ابعاد این طرح را واکاوی کرده و به ایضاح و تبیین و اصلاح مفاد آن کمک کند.

رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تأکید براینکه حذف اعدام از مجازات قاچاق نیازمند یک توافق ملی است، به «ایران» گفت: موادمخدر پدیده فراملی است و به نظر میرسد باید علاوه بر قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه نیز در این باره اظهارنظر کنند چرا که این طرح بسیار خام است و هنوز در کمیسیون از سوی کارشناسان بررسی نشده است. اللهیار ملکشاهی اظهار داشت: تنها مشخصه این طرح را نمی توان حذف اعدام از قاچاق موادمخدر دانست بلکه موارد دیگری نیز در این طرح گنجانده شده که باید هریک از بخشهای آن با دقت بررسی شود. در همین حال طبق آمار بیش از 50 درصد اعدامهای صورتگرفته در کشور مربوط به حوزه موادمخدر است. حال آنکه کشور همچنان از وجود جمعیتی بالغ بر 2میلیون معتاد که از مصرفکنندگان پرخطر نیز محسوب میشوند رنج میبرد. کارشناسان نیز آن را نتیجه سختگیریها و روشهای نادرست مبارزه با موادمخدر در ایران میدانند.
مخالفت با حذف مجازات اعدام قاچاقچیان
علی علیزاده مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر میگوید: 70تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامیطرح دست نویسی را امضا کردند با عنوان اصلاح مجازات اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام. در مقدمه این طرح نیز اصل موضوع را توجیه کردهاند و در متن طرح هم آمده «مجازات اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 1376 و اصلاحات بعدی آن تا مورخ 5/9 /89 جز در موارد قاچاق مسلحانه به حبس ابد تبدیل میشود.»
این موضوع طرح مکتوب و مستند مجلس است که البته یک تبصره هم دارد که میگوید این قانون مشمول محکومین اعدام هم میشود که منتظر اجرای حکمشان هستند.
به گفته وی، در واقع قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال 67 است نه 76 و مرجع تصویب آن نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. از سوی دیگر با استناد به اصل 110 قانون اساسی که به شرح تکالیف رهبری پرداخته و بند 8 این اصل که موضوع موادمخدر را به عنوان یک معضل معرفی کرده است رهبر معظم انقلاب برای حل این معضل موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع فرمودند. همچنین طبیعی است که طبق روال قانونگذاری در سال 67 موضوع موادمخدر از یک آسیب اجتماعی به یک معضل اجتماعی تبدیل و نحوه تقنین این معضل به مجمع واگذار شد که با توجه به موقعیت قرار گرفتن ایران در همجواری دو کشور بزرگ تولید کننده موادمخدر یعنی افغانستان و پاکستان و اینکه کشور ما کانال عبوری و ترانزیت مواد به اروپا است اعضای این مجمع با درایت و تشخیص خود به این نتیجه رسیدند که باید با این معضل با قاطعیت و شدت برخورد کنند.
علیزاده خاطرنشان کرد: «بنابر این مجازات سنگین سلب حیات در قانون مبارزه با موادمخدر وارد شد که البته دلالت بر جدیت و شدت این مبارزه داشت اما به مرور زمان و با توجه به شرایط و تحولات منطقه دو نکته را باید مدنظر قرار داد؛ نخست اینکه حجم تولید موادمخدر در کشورهای همسایه کاهش پیدا نکرده است. دوم اینکه نه تنها شدت مجازات نتوانسته در کاهش این جرم تأثیرگذار باشد بلکه حجم تهدید هم افزایش یافته است. پس چنین موضوعی نشان میدهد ما باید درخصوص مجازات موادمخدر سیاست جدیدی اتخاذ کنیم که بتواند پیشگیرانهتر و مؤثرتر باشد.»
اما سؤال اینجاست که آیا با حذف مجازات اعدام از موادمخدر، قاچاق و توزیع موادمخدر در جامعه کم خواهد شد؟
علیزاده میگوید: «من بعید میدانم حذف مجازات اعدام، قاچاق و مصرف موادمخدر را کاهش دهد چرا که ما شدیدترین احکام یعنی اعدام را در قانون مبارزه با موادمخدر داشتهایم. پس به عقیده من حذف اعدام یک اقدام غیر کارشناسی و غیرتخصصی است. البته دلایل دیگری نیز از سوی نمایندگان برای حذف مجازات اعدام از مفاد قانون کشور وجود دارد که یکی از آنها فشارهای بینالمللی است. من به عنوان یک کارشناس در این حوزه از نمایندگان مجلس میپرسم که آیا با عناوینی همانند نقض حقوق بشر و فشارهای روانی که جامعه بینالملل به جمهوری اسلامیایران وارد میکند ما مکلف هستیم که قانونمان را تغییر دهیم و سیاستهای جنایی خود در حوزه موادمخدر را تنزل دهیم یا اینکه جدیت و نوع مبارزه را تغییر دهیم، یعنی مجازاتهای مؤثرتری را در قانون جایگزین کنیم. به اعتقادم حذف مجازات نه تنها در روند کاهش اثر بخشی قانون مؤثر نخواهد بود بلکه احتمال جدی دارد که حتی قاچاق موادمخدر افزایش پیدا کند چرا که قاچاقچیان در حال حاضر نگران مجازات اعدام هستند و اگر این نگرانی برطرف شود به طور حتم جریتر خواهند شد.
وی میگوید: «حذف مجازات اعدام از قوانین جاری بدون کارشناسی امری نامعقول است و نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. از سوی دیگر به نظر میرسد عمر این مجلس با توجه به ایام باقی مانده کفاف به سرانجام رساندن این طرح را ندهد و بیشتر در حد یک طرح نوشته شده روی کاغذ خواهد ماند. ضمن اینکه عقبه این طرح و دلایل توجیه آن کارشناسانه نیست، پس به نتیجه نخواهد رسید.»
بازنگری در شیوه مبارزه با مواد مخدر
اما بحث مجازاتهای جایگزین اعدام از موضوعهای مهمیاست که در کنار حذف اعدام باید به شکل جدی به آن پرداخته شود یعنی زمانی که اعدام بازدارنده نباشد باید به سمت روشهای دیگری حرکت کرد.
محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی،حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره به «ایران» میگوید: «ما 37 سال است در بحث مبارزه با موادمخدر تلاش و هزینه کرده ایم البته در این راه جان عزیزترین فرزندان ایران فدا شده و هزینههای مالی و معنوی بسیار سنگینی هم پرداختهایم اما نه تنها نتیجه چندانی نگرفتهایم بلکه فقط آثار سوء این اقدامها تحت عناوین حقوق بشری نصیب کشورمان شده است.»
وی میافزاید: «از نگاه بینالمللی ما بالاترین میزان مجازات اعدام را در دنیا داریم و اینها عوارضی است که متوجه نظام شده و برایش هزینه میپردازد. از طرف دیگر موادمخدری که در ایران کشف میشود و با آن مبارزه میکنیم همه متعلق به کشور ما نیست بلکه ما در مسیر ترانزیت هستیم و به نوعی هزینه سلامت و آرامش کشورهای اروپایی را میدهیم.»
نایب رئیس کمیسیون تحقیق و پژوهش مجلس اظهار داشت: «متأسفانه در این سالها نه تنها هیچ توفیقی در بحث مبارزه با موادمخدر نداشتهایم بلکه روز به روز با تغییر نوع موادمخدر از سنتی به صنعتی و بعد با روانگردانها روبهرو بودهایم. تا حدی که برخی از انواع موادمخدر داخل کشورمان تهیه میشود. این موارد نشان میدهد نگرش ما در بحث اعدام قاچاقچیان موادمخدر کافی نبوده و مبارزه با این معضل در شدیدترین نوع آن که همانا اعدام بود مؤثر واقع نشده است. با وجود آنکه عدهای از نمایندگان و مسئولان کشور اعلام کردند که باید مجازات جایگزین اعدام را بررسی کرد اما عقیده شخصی من این است که باید در شیوه مبارزه با موادمخدر بازنگری جدی صورت بگیرد زیرا همه میدانیم از مجازات اعدام که بالاتر نداریم اما این مجازات هم تأثیرگذار نبوده است. به علاوه اینکه با اعدام فقط مجرم از بین میرود اما حواشی آن مثل اتفاقهایی که برای خانوادهاش رخ میدهد یا تأثیر آن بر دیگران و حتی بر کشور، تازه شروع میشود. اینها هزینههایی است که کشور متحمل میشود اما نتیجه جدی نمیگیریم. بنابراین معتقدم باید یک بازنگری جدی در بحث شیوه مبارزه رخ دهد. این در حالی است که مجلس تاکنون قانونی در این باره تصویب نکرده و آنچه داریم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است اما فکر میکنم هم اکنون وقت آن رسیده که مجلس شورای اسلامی به این بحث ورود کند»
میگویند قاچاقچیان موادمخدر در ایران سالانه سه میلیارد دلار سود به جیب میزنند. این در حالی است که با تغییر نوع موادمخدر در کشور و گرایش معتادان به مصرف موادمخدر صنعتی سالانه صدها مرکز تولید و ساخت موادمخدر معروف به آشپزخانه نیز در داخل کشور شناسایی میشود. این بدان معنی است که تنها بحث ترانزیت و ورود و خروج موادمخدر به ایران نگرانکننده نیست بلکه افزایش آمار تولید مواد در کشور نیز زنگ خطری است تا هر چه سریعتر برای برخورد با این معضل اجتماعی چارهای اندیشیده شود اما واقعیت این است که زندان و اعدام نیز راهکار مؤثری نبوده زیرا علت اصلی این معضل که همانا بیکاری، فقر اقتصادی و فقر فرهنگی است هنوز در کشور از بین نرفتهاند.
مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با موادمخدر در این باره بیان میکند: یکی از نگرانیهای ما این است که در کشور نظام قاطع و دقیقی برای رصد وضعیت مصرف موادمخدر نداریم. از آنجا که نوع موادمخدر و مصرف آن در کشور در حال تغییر مداوم است نیازمند چنین نظامی هستیم. ضمن اینکه وقتی مصوبات ستاد در حوزه فرهنگی، پیشگیری، آموزش و همه سطوح از سوی دستگاههای عضو ستاد به شکل ناقص اجرا شوند پس اثر بخشی لازم از برنامههای پیشگیرانه را نخواهیم دید.
به گفته علیزاده نکته مهم درخصوص طرح حذف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر این است که ما نگرش کلان و جامع و ملی در این طرح نمیبینیم و چنانچه در حوزه تقنینی بدون در نظر گرفتن زوایا و تجربههای اندوخته شده در ستاد تصمیمی بگیریم همان اقدام میتواند تهدیدی علیه سیاستهای قضایی، پیشگیرانه و فرهنگی مبارزه با موادمخدر باشد.
وی با بیان اینکه ستاد مبارزه با موادمخدر فرادستگاهی است، اظهار داشت: «من همیشه این نکته را متذکر شدهام که درخصوص موادمخدر نباید نگاه جزئی و موردی داشت. نداشتن تمرکز در سیاستگذاریهای حوزه تقنینی، قضایی و اجرایی از سوی دستگاهها خلاف نص صریح ماده 33 قانون مبارزه با موادمخدر است چرا که این ماده میگوید: تمام تصمیم گیریها باید در این ستاد انجام شود زیرا این ستاد به علت حضور دو قوه، صلاحیت فرادستگاهی دارد. توجه نکردن به اسناد بالا دستی همانند سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین مصرح مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله ماده 33 قانون و همچنین در حوزه اجرایی اثربخش نبودن مجازاتهایی مثل اعدام به دلیل حتمیت و قطعیت نداشتن آرای قضایی از جمله عوامل ناکامی در این حوزه بوده است. پیشنهاد ما هم این است که ساختار مناسبی در حوزه مبارزه با موادمخدر ایجاد کنیم. هر چند این ساختار در حوزه قانونی وجود دارد اما انگیزش دستگاههای عضو ماده 33 و نداشتن اراده قوی در این حوزه ساختار را ضعیف جلوه داده است.»
مجازات اعدام بازدارنده نیست
آنچه مسلم است اینکه در سالهای اخیر آمار اعدام قاچاقچیان در کشور افزایش یافته و این حکایت از مؤثر نبودن روشهای مبارزه و بازدارنده نبودن مجازات اعدام دارد. در این میان اظهارات یک قاضی دادگستری درباره مجازات اعدام شنیدنی است: مجازاتها در قوانین کشور ما دو نوع هستند؛ برخی حدود شرعی بوده یعنی در شرع مقدس مشخص شده اند و نوع دیگر تعزیری است که حکومت آنها را برای ایجاد نظم و انتظام تدوین کرده است. مجازات اعدام قاچاقچیان از نوع تعزیری است یعنی حکومت آن را تعیین کرده اما آنچه امروزه قابل بررسی است اینکه اجرای مجازات اعدام برای قاچاقچیان در سالهای پس از انقلاب چه عواید و چه عواقبی داشته است؟ باید ببینیم چه از دست دادهایم و در مقابل چه به دست آوردهایم؟
عصمت اله جابری رئیس سابق اجرای احکام دادسرای جنایی تهران در ادامه به «ایران» میگوید: واقعیت این است که در تمام این سالها اعدام قاچاقچیان تأثیری در کاهش این جرم و میزان قاچاق در کشور و به عبارتی هیچ آثار مثبتی نداشته است. مضاف بر اینکه از جنبه بینالمللی نیز افزایش مجازات اعدام باعث شده ایران را به اتهام نقض حقوق بشر در مجامع بینالمللی محکوم کنند. در حالی که هدف ما از اعدام قاچاقچیان کمک به پاکسازی کشور و حتی دنیا از وجود موادمخدر است به عبارتی ما این افراد را قربانی میکنیم تا راه انتقال مواد به دنیا را ببندیم چرا که ایران مسیر اصلی ترانزیت موادمخدر به کل دنیا است.
وی میافزاید: متأسفانه ما هزینه سنگینی به خاطر همسایگی با افغانستان میپردازیم. تمام دستگاههای ما عزمشان را جزم کردهاند تا با قاچاق موادمخدر به شدیدترین وجه مبارزه کنند اما در مقابل، دنیا چه واکنشی نشان داده است؟ مگر نه اینکه ما را محکوم میکنند که چرا آمار اعدام در کشورتان بالاست؟! هزینهای که ما میدهیم برای سلامت کل دنیاست. در حالی که از دیدگاه حقوق بشری خودمان محکوم شدهایم. بنابر این بهتر است به فکر راهکار دیگری باشیم تا هم خودمان زیر سؤال نرویم و هم مجازاتها بازدارنده باشد.
این قاضی دادگستری در ادامه گفت: «در مجازات اعدام برای قاچاقچیان، فرد محکوم حق یک بار عفو از اعدام را دارد. این افراد از آنجا که به این مسائل واقف هستند به امید عفو به کارشان ادامه میدهند. در حالی که من معتقدم به جای اعدام باید مجازاتهای جایگزین اما سنگینتر را برای این افراد در نظر گرفت. به عنوان مثال حبسهای طولانی مدت بدون عفو، حذف همه حقوق زندانی و آزادیهای مشروع و عفوهای موردی. مصادره اموال فرد محکوم و خانواده اش از جمله همسر و فرزندان یا حتی پدر و مادر و حتی زندانی کردن آنها در مکانهایی که شرایط سختی داشته باشد میتواند مجازات مؤثرتری از اعدام باشد. از سوی دیگر اعطای اختیار به قضات برای صدور حکم اعدام برای قاچاقچیان حرفهای و سابقهدار یا مجازاتهای جایگزین حبس یکی از مباحث قابل بررسی است چرا که قاضی بر اساس سابقه متهم و میزان مواد مکشوفه و در نظر گرفتن دیگر شرایط میتواند به متهمیمجازات اعدام دهد یا ندهد. چنین اقدامی در واقع یک گام به جلو برای حذف و کمرنگ شدن مجازات اعدام در این زمینه است.»


0 0
تسنیم   1395/7/9 22:11:12

خداییان: در قوه‌قضاییه درباره حذف اعدام قاچاقچیان موادمخدر به توافق نرسیده‌ایم
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه طرح حذف و تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر باید دوباره در مجلس مطرح شود گفت:درون دستگاه قضایی قبلا هم آقای محسنی‌اژه‌ای در تلویزیون اعلام کردند که هنوز به این توافق نرسیده‌ایم.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، افزایش انتقادها از بازدارنده نبودن مجازات قاچاق مواد مخدر منتج به ارائه طرحی در مجلس نهم شد که براساس آن مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر دستخوش تغییراتی بنیادین خواهد شد.

در این زمینه اظهارنظرهای متعددی در نفی یا تأیید این پیشنهاد صورت گرفته که برداشت کلی از آنها حاکی از موافقت ضمنی مسئولان حداقل برای تجدیدنظر در مجازات فعلی درباره قاچاقچیان موادمخدر است.

ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی قوه‌قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح موضوع حذف یا تعدیل اعدام قاچاقچیان موادمخدر در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی و حمایت تلویحی برخی مسئولان از این موضوع اظهار داشت: ما در ارتباط با حذف مجازات اعدام در معاونت حقوقی قوه‌قضاییه موضوع اصلاح قانون را در دستور نداریم. طرحی بود که توسط نمایندگان در مجلس مطرح شد و به نتیجه هم نرسید.

وی ادامه داد: باتوجه به مجلس جدید، باید طرح جدید توسط نمایندگان بررسی شود. یک بحثی در این زمینه وجود دارد و آن این است که آیا ما درباره موادمخدر مجازات اعدام داشته باشیم یا خیر. خیلی از افراد منتقد هستند و می‌گویند «این مجازات اعدامی که درباره قاچاقچیان موادمخدر داریم و این میزان قاچاقچی را اعدام می‌‌کنیم که هجمه‌های حقوق بشری را هم به دنبال دارد، اما در عمل تأثیری در مبارزه با قاچاق نداشته است. پاسخ ما این است که اگر این مجازات را نداشتیم وضع به چه شکلی بود؟ ثانیا آیا جایگزین بهتری برای اعدام مطرح می‌شود؟ اگر به جای اعدام حبس ابد بگذاریم جایگزین بهتری است و جنبه بازدارنده‌تری دارد؟ ما هنوز روی همین موضوع به توافق نرسیده‌ایم.

معاون حقوقی قوه‌قضاییه درباره اینکه پیش‌فرض‌های موافقان این اقدام برای حذف و تعدیل اعدام قاچاقچیان موادمخدر چیست گفت: این سوالاتی است که مطرح شده ولی الان در دستور کار قوه‌قضاییه چنین لایحه‌ای قرار ندارد و این طرح هم از سوی مجلسی‌ها بوده است. من هم جایی ندیدم که رئیس قوه‌قضاییه این را مطرح کند که لایحه‌ای در حال تهیه است. اگر هم قرار بود چنین کاری انجام بشود باید به من دستور می‌داد که تاکنون چنین چیزی نبوده است.

خداییان ادامه داد: ستاد مبارزه با موادمخدر متشکل از دستگاه‌های مختلف است. باید در این زمینه بحث شود و فکر هم نمی‌کنم رئیس قوه با این موضوع مخالف باشد که اگر می‌خواهیم مجازات اعدام را حذف کنیم چه جایگزینی قرار دهیم؟ آیا حبس ابد جایگزین مناسبی است؟ هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم.

وی درباره اینکه آیا بهتر نیست قبل از اینکه مجلس طرحی در این زمینه ارائه کند، قوه‌قضاییه برای کاهش نقاط ضعف‌ چنین طرحی و اختلاف‌نظرهای احتمالی بعدی، خودش پیش‌قدم شود و لایحه‌ای در این زمینه ارائه کند؟ گفت: در درون دستگاه قضایی قبلا هم آقای محسنی‌اژه‌ای در تلویزیون اعلام کردند که هنوز به این توافق نرسیده‌ایم و دستوری برای اقدام برای اصلاح قانون صادر نشده است.

معاون حقوقی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه شما پیش از این رئیس دادگستری بودین و نسبت به شرایط فعلی نزدیک‌تر با پرونده‌ها و حواشی آنها ارتباط داشتید، نظر شخصی شما در این زمینه چیست؟ و آیا جایگزین مناسب‌تر و بازدارنده‌تری در حال حاضر وجود دارد؟ گفت: به هیچ‌وجه هیچ کسی از ما با مجازات اعدام موافق نیست. کسی دوست ندارد یک انسان اعدام شود. اما الان با یکسری باندها مواجه هستیم که به مردم رحم نمی‌کنند- یعنی آن کسی که یکباره 500 کیلو هروئین و 100 کیلو شیشه و سایر موادمخدر صنعتی را وارد می‌کند-ما به یک طرف قضیه که متهم است نگاه می‌کنیم که نباید اعدام شود اما به آن سوی ماجرا که 500 کیلو هروئین یک شهر را نابود می‌کند توجه نمی‌کنیم. گاهی اوقات موضوع را فقط ازیک زاویه نگاه می‌کنیم.

وی افزود: من هم صرفا درباره اعدام می‌گویم که نباید باشد اما آن سوی ماجرا را چه کنیم؟ بله اگر واقعا مرزها را کنترل کنیم و با قاچاق مبارزه کنیم، نیازی به اعدام نیست ولی با این وضع راه دیگری نیست. هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم این قانون نیاز به اصلاح دارد مگر اینکه یک عزم صورت بگیرد که پیشگیری کنیم و طبیعتا مجازات سبک‌تری برایش در نظر بگیریم. اما عقیده من این است که باید جنبه آسیب‌دیدن جامعه را هم لحاظ کنیم.

خداییان گفت: من بارها گفتم که کسی که یک نفر را به قتل می‌رساند به او می‌گوییم جانی و همه هم احساساتی می‌شوند و می‌گوید این جانی باید اعدام شود اما کسی که با توزیع مواد مخدر صدها نفر را می‌کشد و صدها خانواده را متلاشی می‌کند هنوز در جامعه خودمان، او را به عنوان جانی نمی‌شناسیم در حالی که به اعتقاد من این فرد جانی است. هنوز متأسفانه زشتی عمل یک قاچاقچی جا نیفتاده است که اگر یک نفر قاچاقچی موادمخدر است کسی نزدیکش نشود اما بعضا افراد حتی با افتخار با یک قاچاقچی ارتباط دارند، در ماشین او می‌نشینند و به خانه دعوتش می‌کنند. این فرد جانی است اما ارتباط با او قبحی ندارد.

0 0
گلستان   1395/7/9 22:10:37

در حالی‌که نمایندگان مجلس در پی حذف مجازات اعدام برای قاچاق مواد مخدر هستند و ستاد مبارزه با موادمخدر نیز با این اقدام موافق است، سخنگوی ناجا اعلام کرد که نیروی انتظامی اصرار بر ماندن این قوانین دارد.


1

موافقت مجلس، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مواد مخدر با تجدید نظر در اعدام قاچاقچیان/ ناجا مخالف تغییر قوانین فعلی

در حالی‌که نمایندگان مجلس در پی حذف مجازات اعدام برای قاچاق مواد مخدر هستند و ستاد مبارزه با موادمخدر نیز با این اقدام موافق است، سخنگوی ناجا اعلام کرد که نیروی انتظامی اصرار بر ماندن این قوانین دارد.

به گزارش فارس، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلح نظام است و در این قانون برای قاچاقچیان موادمخدر بسته به میزان مواد مکشوفه از آنها و نوع مواد مخدر مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

یکی از این مجازات‌ها، مجازات اعدام است که از زمان تدوین و تصویب این قانون به اجرا در آمده و سالانه تعدادی از قاچاقچیان به چوبه دار آویخته می شوند.

با گذشت سالها از اجرای مجازات اعدام برای قاچاقچیان از تعداد آنها کاسته نشده و حتی به گفته سعید صفاتیان، رئیس کار گروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر تعداد آنها نیز افزوده شده است.

به نظر می‌رسد که همانگونه که تعدادی از نمایندگان مجلس نیز اعلام کرده‌اند، مجازات اعدام بازدارندگی‌های لازم را از دست داده چرا که اگر بازدارندگی کافی را داشت، بعد از اعدام صدها قاچاقچی در طی سالهای گذشته، تعداد این افراد روزبروز کاهش می‌یافت.

در همین ارتباط صفاتیان نیز می‌گوید که اعدام بازدارندگی کافی را ندارد و موافقت خود را به عنوان کسی که سالها در ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیت کرده و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی محل تدوین قانون مبارزه با مواد مخدر، با این مسئله اعلام می‌کند.

اعدام برای سران شبکه‌های قاچاق و عاملان درگیری مسلحانه

مدیرکل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با فارس با اشاره به موضوع حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر گفت: به نظر من اعدام تنها باید برای سران شبکه‌های بین‌المللی قاچاق و کسانی باشد که درگیری مسلحانه ایجاد می‌کنند.

صفاتیان به موضوع بررسی حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر اشاره کرد و گفت: من موافق حذف مجازات اعدام هستم.

وی با بیان اینکه بنظر می‌رسد مجازات اعدام بازدارندگی لازم را ندارد گفت: در طول سالهای گذشته که مجازات اعدام اجرا شده ما شاهد هستیم که تعداد قاچاقچیان نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش نیز داشته است.

رئیس کارگروه کاهش تقاضا در کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به عقیده من مجازات اعدام تنها باید برای دو گروه افراد در حوزه موادمخدر اجرا شود، یکی سران شبکه‌های قاچاق بین المللی و دیگری قاچاقچیانی که دست به درگیری‌های مسلحانه می‌زنند.

وی ادامه داد: معتقد هستم مجازاتی مانند حبس طولانی مدت بدون شرایط عفو و مرخصی می‌تواند بازدارندگی بیشتری داشته باشد چرا افراد می‌دانند که ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ سال عمر خود را باید پشت میله‌های زندان بگذرانند و از آزادی و عفو هم خبری نیست.

صفاتیان گفت: به نظر می‌رسد که اعدام‌هایی که در خصوص موادمخدر در کشور انجام شده قدرت پیشگیری لازم را نداشته و ما نیز باید به فکر اصلاح قانون باشیم.

حذف اعدام نیازمند ایجاد سازوکار مطلوب

در روزهای گذشته صحبت‌هایی در مورد حذف مجازات اعدام از سوی نمایندگان مجلس انجام شد که در یکی از این موارد محمدعلی‌ اسفنانی، با مثبت ارزیابی‌کردن پیشنهاد ارائه لایحه‌ای مبنی بر کاهش مجازات اعدام برای مجرمان موادمخدر، گفت: حذف اعدام از این نوع جرایم مستلزم در نظر گرفتن سازوکاری مطلوب است.

او با بیان اینکه باید موارد ذکر شده در لایحه پیشنهادی ستاد حقوق‌بشر در زمینه کاهش مجازات اعدام برای مجرمان موادمخدر را دید و سپس اظهارنظر کنیم، بیان کرد: درصورتی که این لایحه آثار و تبعات این کاهش مجازات‌ها را پیش‌بینی کرده و بتواند مانعی برای انجام اعمال مخالف با قانون از سوی افراد شود می‌تواند از توفیقات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه قضایی باشد.

همچنین در این راستا الهیار ملکشاهی، رئیس‌کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با مثبت ارزیابی‌کردن تدوین لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه برای کاهش مجازات اعدام برای مجرمان موادمخدر، گفت: ضرورت دارد نوع مجازات‌ها و کارآیی آنها در لایحه جدید مدنظر قرار گیرد.

ملکشاهی با یادآوری اظهارات اخیر دبیر شورای حقوق بشر قوه قضائیه مبنی حذف اعدام از جرایم مرتبط با موادمخدر، تصریح کرد: بازنگری در قانون مربوط به جرایم موادمخدر ضروری است.

او با مثبت ارزیابی کردن تدوین لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه برای کاهش مجازات اعدام برای مجرمان موادمخدر، گفت: درحال حاضر قوه‌قضائیه چنین لایحه‌ای را تنظیم نکرده اما به‌طور حتم مجلس با تدوین چنین لایحه‌ای موافق است.

مجازات‌ها باید کیفی شوند نه کمی

پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در آخرین نشست خبری خود به موضوع حذف اعدام‌ها اشاره کرد و از موافقت این ستاد با حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان خرد خبر داد.

وی گفت: ما با نفس حذف اعدام مخالف نیستیم اما معتقدیم که اعدام‌ها از کمی بودن به سمت کیفی بودن حرکت کنند به طور مثال اکنون فردی را که اعدام می‌شود بر مبنای میزان مواد مخدر کشف شده از او، اعدام می‌کنند اما ما معتقدیم این اعدام‌ها نباید برای این افراد خرده‌پا باشد.

افشار افزود: اعدام باید برای سرکرده‌های باندها و کسانی باشد که با ادوات سبک و سنگین اقدام به درگیری‌های مسلحانه، قتل و کشتار،‌ آدم‌ربایی و یا کارهای شنیع دیگر می‌کنند.

اصرار ناجا بر ماندن مجازات اعدام

حال با توجه به موضع ستاد مبارزه با مواد مخدر که ریاست آن بر عهده شخص رئیس جمهور است و نیروی انتظامی نیز عضوی از آن محسوب می‌شود، سعید منتظرالمهدی در آخرین نشست خبری خود مواضعی مخالف مواضع ستاد مبارزه با مواد مخدر اتخاذ کرده است.

در شرایطی که دبیرکلی ستاد مبارزه با موادمخدر بر عهده وزیر کشور است و عبدالرضا رحمانی فضلی نیز از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جانشین ایشان در نیروی انتظامی معرفی شده است، موضع سخنگوی ناجا در این خصوص متفاوت است.

منتظرالمهدی که معاون اجتماعی نیروی انتظامی نیز محسوب می‌شود در پاسخ به سوالی در مورد حذف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر به خبرنگاران گفت: «قوانینی از جمله اعدام از عوامل بازدارنده جرم بوده و نباید آن‌ها را حذف کرد».

سخنگوی نیروی انتظامی تصریح کرد: «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اصرار بر ماندن این قوانین دارد».

تجدید نظر در اعدام اقدامی حسنه است

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا نیز در آخرین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه موضع دستگاه قضا در رابطه با حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر اظهار داشت: ما تابع قانون هستیم و از طرفی می‌دانیم که قاچاق مواد مخدر خانمان سوز است و خانواده‌های زیادی را گرفتار کرده است.

وی ادامه داد: طی بیش از یک دهه اخیر ۴۴ درصد از زندانیان به صورت مستقیم به دلیل قاچاق و یا فروش مواد مخدر و ۷۰ درصد به صورت غیر مستقیم در این زمینه محکوم شده اند و در زندان به سر می‌برند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر این قوه، مجلس دولت و سازمان‌های مردم نهاد بخواهند این مسئله را بررسی کنند که آیا اعدام‌ها جوابگو بوده و یا خیر اشکالی ندارد ولی اینکه صرفا بگوییم اعدام جواب نداده و آن‌را برداریم این حرف کارشناسانه نیست و قاچاق را افزایش می‌دهد.

وی تأکید کرد: اگر کسی بخواهد تجدید نظر کند درست بوده و هر نهادی به این امر وارد شود حسنه است.