محل تبلیغ شما
افزایش کارمزد خدمات بانکی؛ بانکهای ایرانی از آب، کـره میگیرند؟!

تاریخ خبر: 1399/9/1

افزایش کارمزد خدمات بانکی؛ بانکهای ایرانی از آب، کـره میگیرند؟!

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

رسانه‌های دولتی:معترضان  فزایش کارمزد خدمات بانکی افرادی هستندکه سر از اقتصاد درنمی‌آورند

کارشناسان دولتی:چون نرخ خدمات بانکی13سال تغییر نکرد،بانک‌ها ضررکردند

کارشناسان اقتصادی:هرزمان که نرخ نزول بانک‌های ایرانی شبیه بانک‌های خارجی شد،کارمزد بانکی هم شبیه‌سازی شود

 

علیرضا اصغرزاده- حتما افزایش کارمزدهای بانکی که از امروز اول آذرماه آغاز میشود را شنیده اید، بله مردم ایران عادت کردهاند که هرروز صبح باخبر افزایش قیمتها از خواب بیدار شوند؟!

 روزانه قیمت تمامی اقلام مصرفی و خدماتی در کشور افزایش چنددرصدی را تجربه میکند؛ بهانه تصمیم گیران اقتصادی هم این است ما تحریم هستیم؟! خدا رو شکر شرایط عراق و افغانستان که درگیر جنگهای داخلی هستند و تورم زیر 3 درصد را تجربه میکنند را نداریم وگرنه تصمیم گیران اقتصادی برای کاالها و خدمات، افزایش هزار درصدی روزانه در نظر میگرفتند که البته هم بعید نیست در آینده چنین اتفاقی برای اقتصاد نابسامان کشور رخ دهد؟

! به گزارش صدای اصلاحات، همانطور که در ابتدای گزارش به آن اشاره کردیم کارمزد خدمات بانکی اعم از حضوری و غیرحضوری افزایش بی سابقه ای پیدا کرد، به عنوان نمونه کارمزد پرداخت قبوض به صورت حضوری 2 هزار و 400 تومان شده و کارمزد غیرحضوری آن 120 تومان در صورتی درگذشته کارمزدی برای این امور گرفته نمیشد

! بله متأسفانه عدهای در بانک مرکزی نشسته اند و فکر میکنند که چه معنی دارد ُفت دم هر عابر بانکی صف ُفت م مردم م بکشند که کارهایشان را بدون کارمزد انجام دهند، بزارید هر دفعه هزاران تومان از حسابشان کم شود تا بفهمند اقتصاد ایران دست کیست و مدام پول جابجا نکنند ً و قبض پرداخت نکنند و یا اصال جرئت ً نکنند پول از حسابشان خارج کنند؟!

اصلا چه معنی دارد که مردم پول داشته باشند همین حجم نقدینگی است که کار دست ما تصمیم گیران اقتصادی داده است. بله اگر ما برای جبران بدهی های نهادهای مختلف پول چاپ میکنیم کار خوبی می ً کنیم اصلا ما صاحب اقتصاد هستیم چه لزومی دارد مردم پول داخل حسابشان باشد؟!

متأسفانه تصمیم گیران اقتصادی کشور هرروز به فکر این هستند که چگونه از آب برای خود کره بگیرند و دم خود را غنیمت شمرده و به هیچ عنوان به فکر آینده اقتصادی کشور نباشند؟!

به هر حال طبق بخشنامه بانک مرکزی از ابتدای آذرماه کارمزد خدمات بانکی ازجمله کارت به کارت افزایش خواهد یافت ضمن اینکه انتقال وجه از طریق پایا و ساتنا نیز مشمول کارمزد میشوند. بر همین اساس نیز کارمزد کارت به کارت به ازای انتقال هر یک میلیون تومان از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان افزایش خواهد یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این هزینه اضافه میشود.

نکته مهم در بخشنامه بانک مرکزی اعمال کارمزد برای خدمات پایا و ساتنا است، کارمزد انتقال وجه بین بانکی پایا ۱ صدم درصد مبلغ تراکنش از ۲۰۰ تومان تا ۲۵۰۰ تومان در پرداختهای انفرادی و ۱۰۰ تومان به ازای هر تراکنش در پرداختهای گروهی است.

کارمزد انتقال وجه بین بانکی ساتنا نیز ۲ صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۵ هزار تومان کارمزد تعیین شده است. هرچند برای افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس انداز کارمزدی تعیین نشده اما هزینه افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت متمرکز ۵ ً هزار تومان و صدور هر جلد دفترچه صرفا برای حساب های کوتاهم دت نیز ۴۸۰۰ تومان خواهد بود. همچنین هزینه ارسال پیامک برای اطلاع رسانی با گرفتن رضایت مشتری معادل ۳۰ تومان به اضافه هزینه پیامک و حق اشتراک سالیانه خواهد بود.

ضمن اینکه هزینه صدور دسته چک به ازای هر برگ چک ۲ هزار ریال به همراه هزینه تمبر چک خواهد بود؛ کارمزد رفع سوء اثر برای هر برگ چک ۱۲ هزار تومان تعیین شده است. صدور کارت مغناطیسی هوشمند در شعب بانکی با کارمزد ۶ هزارتومانی همراه خواهد بود ضمن اینکه کارمزد صدور رمز جدید برای انواع کارتهای بانکی )نقدی، اعتباری و هدیه( در شعبه به درخواست مشتری هزار تومان تعیین شده است.

همچنین کارمزد اعالم مانده کارت- خودپرداز/کیوسک شتابی ۱۲۰۰ ریال و اعالام مانده کارت و صورتحساب ۱۰ گردش آخر ۲۴۰۰ تومان تعیین شده است. با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از ابتدای آذرماه اجرایی خواهد شد، هزینه ارائه صورتحساب سال جاری هر صفحه ۶۰۰ تومان و برای سالهای گذشته به ترتیب ۶۰۰ و ۷۲۰ تومان میشود. اخذ کد بورسی در شعب بانکی نیز با بخشنامه جدید بانک مرکزی مشمول کارمزد ۵ هزارتومانی میشود. تا بدین جای ماجرا از جزییات افزایش ۲۰ درصدی کارمزد خدمات بانکی آگاه شدید تصمیمی که در شرایط کرونایی و مشکالت معیشتی به عقیده کارشناسان اقتصادی کره گرفتن بانک های کشور از آب بود و در انتقاد به این تصمیم عنوان کردند که هرزمان تمامی امور بانکی اعم از نرخ بهره وامها یا همان نزول شرعی بانکهای ایرانی همانند سایر کشورهای ً آسیایی شد اروپایی و آمریکایی و بعضا آن زمان نرخ کارمزد خدمات خود را نیز شبیه سازی کنند؛ اما نقطه مقابل این اظهارنظر کارشناسان اقتصادی رسانه های دولتی هستند.

آنها مدعی هستند که کسانی که به افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی اعتراض میکنند اقتصاد نابلد هستند و سواد اقتصادی ندارند؟! در ادامه نمونه این ادعای رسانه های دولتی را میخوانیم: رسانه دولتی ایرنا پالس در گزارشی با عنوان حواشی افزایش کارمزد خدمات بانکی به این مسئله پرداخته است و از نگاه خود این موضوع را موردبررسی قرار داده: »افزایش ۲۰ درصدی کارمزد خدمات بانکی آنهم بعد از ۱۰ سال با واکنشهای مختلفی همراه شده و برخی می ً گویند »اصلا این بانکها چه میکنند که کارمزد هم میخواهند« و برخی نیز به اشتباه بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه را به طرح معیشتی مجلس ربط داده اند. معاون فن اوریهای نوین بانک مرکزی به این انتقادها پاسخ داد.

 به گزارش ایرنا پالس، به تازگی بانک مرکزی در بخشنامهای کارمزد جدید برخی خدمات بانکی را اعلام کرد. هرچند سالها بود کارمزد خدمات بانکی افزایش نیافته بود، بااین حال این اتفاق با برخی حواشی همراه شده است. مورد نخست به واکنشهایی برمیگردد که هر افزایش نرخی در پی دارد؛ یعنی مخالفت کامل. نمود آن را در شبکه های اجتماعی دیدیم و برخی از افراد غیراقتصادی زبان به گالیه گشودند که مگر بانکها چه خدماتی ارائه میکنند که حال کارمزد خدمات آنها نیز افزایش یافته است؟ قابل حدس است که گروه دیگری از مخالفان فعالان شبکه بانکی باشند که کارمزد جدید را نیز جبران کننده هزینه خدمات ارائه شده از سوی بانک نم یدانند. ً کارمزدهای این گروه معتقدند اساسا دریافتی از مشتری بانک به قدری پایین است که این افزایش اخیر نیز نمیتواند باعث شود تا بانکها در بخش ارائه خدمات، حتی هزینه تمام شده را از مشتری دریافت کنند، چه برسد به انتفاع بردن از این محل. شاید عجیب ترین انتقاد مطرح شده را بتوان در اظهارات گروه سوم مخالفان جستجو کرد.

یکی از کانالهای خبری تلگرامی مدعی شد قرار است درآمد تراکنشهای بانکی در قالب کوپن الکترونیکی به مردم برگردانده شود. این موضوع در حالی مطرح میشود ً بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر که اساسا شبکه بانکی کشور نرخ کارمزد بانکی را تعیین کرده که بانکها میتوانند دریافت کنند و جزو درآمدهای آنها به حساب خواهد آمد. بهبیاندیگر، این درآمدها ارتباطی به دولت ندارد که بخواهد برای هزینه کرد آنها محل خاصی را مشخص کند.

مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس به نوعی مدعی ارتباط بین دو مورد یادشده است و اشاره میکند که منابع جمع آوریشده از محل افزایش کارمزدها قرار است در طرح یادشده مجلس مورداستفاده قرار گیرد. این در حالی است که فارغ از اینکه درآمدهای بانکها ناشی از افزایش کارمزد خدمات بانکی، درآمد دولت نیست که بتواند آن را هزینه کند، بعید به نظر میرسد این دو مبلغ حتی به یکدیگر نزدیک باشند. *افزایش کارمزد خدمات بانکی پس از ۱۰ سال در همین زمینه مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی به ایرنا پالس میگوید: کارمزد شبکه بانکی از حدود ۱۰ سال پیش افزایش نیافته و درعین حال هزینه بانکها همچون دیگر نرخ ها در طول این مدت بیشتر شده است. طبق بخشنامه اخیر، نزدیک به ۲۰ درصد نرخ خدمات بانکی برای برخی موارد افزایش یافته که شاخص ترین آن عملیات کارت به کارت است؛ به طوریکه کارمزد آن از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان رسیده است. وی اظهار میکند: برخی تراکنشها نیز تاکنون کارمزد نداشت و ازاین پس ارائه آنها منوط به دریافت کارمزد است. دلیل آن این است که بانکها هزینه هایی دارند که باید جبران شود. بااین حال میزان کارمزدها را نیز به گونه ای تنظیم کرده ایم که در بیشتر موارد حتی نیمی از مبلغی که بانک هزینه میکند نیز از مشتری دریافت نمیشود. برای نمونه صدور یک کارت مغناطیسی )کارتهای بانکی متعارف کنونی( باقیمتهای سال ۱۳۹۷ حدود ۱۲ هزار تومان هزینه دارد. محرمیان درباره طرح مجلس و ارتباط نادرست آن با بخشنامه اخیر بانک مرکزی تصریح میکند: هزینه این خدمات به اندازه سه تا چهار درصد طرحی است که در مجلس پیگیری میشود. این دو موضوع ربطی به یکدیگر ندارند. طرحی که نمایندگان مجلس ارائه کردند، از نگاه ما طرحی اصولی نیست. در آن طرح دریافت مالیات از تراکنش پیگیری میشود. این رویه در برخی کشورهای آمریکای التین برقرار است و دلیل آن، آلوده بودن اقتصاد آن کشورها به درآمد ناشی از قاچاق مواد مخدر است. در این کشورها امکان دریافت مالیات بهطور کامل وجود ندارد، درنتیجه به سمت دریافت مالیات از تراکنش رفته اند.

وی ادامه میدهد: البته در همان کشورها نیز به صورت مقطعی اجراشده و در یک برهه درآمدهای مالیاتی آن کشور را افزایش داده و پس از مدتی با کاهش جدی روبه رو بوده است. به این دلیل که مردم هنگامیکه با دریافت مالیاتی قابل توجه از تراکنشهای خود روبه رو میشوند، گردش مالی خود را از روش های دیگری انجام میدهند. برخی از نمایندگان در پی این هستند که چنین مالیاتی از تراکنشها دریافت شود و بهجای آن کالابرگ الکترونیکی صادر شود. معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی درباره برخی انتقادها از افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی نیز پاسخ میدهد: در دنیا درصد درآمدهای غیر مشاع که کارمزد خدمات بانکی جزو آن است، در بانکهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. این درآمدها از حدود ۳۰ درصد درآمدهای بانک آغازشده و حتی به ۵۰ درصد نیز میرسد. در برخی کشورها گاهی روی حسابهای بانکی نیز کارمزد دریافت میشود، به این صورت که مشتری بابت اینکه حساب نزد بانک دارد، در شرایط خاصی به بانک کارمزد میپردازد. کارمزدهایی که در سطح دنیا دریافت میشود، قابلمقایسه با کارمزدهایی نیست که در ایران وجود دارد و در این حوزه مایکی از ارزانترین کشورهای دنیا به شمار میرویم.«بله همانطور که مشاهده کردید این رسانه دولتی بابیان ادلهای که جمعکردن نقیضین کنار یکدیگر است سعی بر آن دارد تا این تصمیم را عادی جلوه داده و تازه عنوان کند که 10 سال است که قیمتهای خدمات بانکی تغییر نکرده و باید امروز تغییر کند تازه خیلی دیر هم شده؟!کارشناسان دولتی نیز با نظر رسانههای دولتی همجهت هستند بهعنوان نمونه علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی کارمزد خدمات بانکی در ایران را در حد رایگان عنوان کرد و گفت: بانکهای خارجی کارمزد محور هستند و نرخ سود آنها اندک است اما در ایران کارمزد خدمات بانکی در حد رایگان است و از سوی دیگر هزینه تمام شده پول در کشور ما بیشتر از میزان تسهیلاتی است که ارائه میشود. وی افزود: کارمزد خدمات بانکی در بانکها در بخش ریالی به مهرماه 95 ،در بخش اعتبارات و اعتبار سنجی به خردادماه 96 ،بخش خدمات ارزی به سال 85 و بخش خدمات الکترونیک به سال 88 بازمیگردد. به بیان بهتر برخی خدمات بانکی حدود 13 سال تغییر نکرده و این موضوع موجب زیان بانکها در بخش ارائه خدمات شده است.قیطاسی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در برخی موارد اختیار قانونی دارد که نرخها را تغییر دهد تصریح کرد: برخی خدمات بانکی باید با مصوبه شورای پول و اعتبار باشد اما برخی دیگر در اختیار هیئت عامل بانک مرکزی است و میتواند از اختیارات قانونی خود در این زمینه استفاده کند. دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی تأکید کرد: نرخ کارمزد در ایران بسیار پایین است و زمانی که یک متقاضی برای تعویض کارت به بانک مراجعه میکند 2300 تومان میپردازد درحالیکه قیمت تمام شده کارتبانکی 10 هزار تومان است. کارمزد در ایران با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست و بسیار ناچیز است؟!به گزارش صدای اصلاحات، اما بد نیست این موضوع را به بانکها گوش زد کنیم که بانکداری ایرانی مغایر شرع و اصول مبانی فقهی شیعه است، شاهد ماجرا هم اعتراض مراجع تقلید و مردم از نرخهای بهره بالاست وقتی در بانکها سفته بها ندازه کافی وجود ندارد و قص علیهذا آیا میتوان از تصمیم گیران این بانکها انتظار مردمداری و مشتری مداری داشت؟ جواب ساده است، خیر.بانکداری اسالمی و لزوم عمل به آن مسئلهای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام آور جریمه دیرکرد از یکسو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبهرو شده است و از سوی دیگر اعتراضات مردمی را نسبت به خلاف شرعهای علنی بانکها برانگیخته است. همچنین یک علت عمده و مهم ایجادکننده شائبه شرعی در بانکها منعقد شدن قراردادهای صوری و غیرواقعی است که بهنوعی هم خالف شرع وهم ضربه زننده به تولید و اقتصاد است زیرا صوری سازی در اصل رابطه بانک با بازار کاال و خریدوفروش را قطع میکند همچنین موضوعاتی همچون سود به ظاهر علی الحساب، خلق پول بدون پشتوانه و قرارداد مرابح های که ظاهراً شرعی که کام بانکی ها شیرین کرده است مسائلی مفصل و پیچیدهای هستند که نظام بانکی ما از ابتلای به آنها رنج میبرد.متاسفانه این قصه سر دراز دارد و درنهایت باید خاطرنشان کرد که تصمیم گیران اقتصادی کشور به ویژه تیم اقتصادی دولت به اصطلاح تدبیر و امید کمر همت به نابودی بنیان خانوادههای ایرانی گرفته از افزایش قیمت لبنیات تحت نظر سازمان حمایتی که وظیفه حمایت از خانوادهها و مصرفکنندگان ایرانی را بر عهده دارد تا بانک مرکزی که برای خدمات بانکی خود که جزو وظایفش است و در راستای مشتری مداری باید انجام شود دست در جیب مردم میکند لذا اگر در آینده نزدیک مشاهده کردید که اجازه خارج کردن پول از حساب خود را ندارید، زیاد تعجب نکنید؟!

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

0 0
محمدعلی   undefined 1399/9/1 11:22:49

اگر آخوندا مخالف بهره و ربا بانکها بودن، باید می رفتن درمجلس بست میشستن و جلوشو می گرفتن