محل تبلیغ شما
خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر؛اخباربانوان

تاریخ خبر: 1396/4/22 09:14:42

خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر؛اخباربانوان

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر

همواره زنان برای خروج از کشور با موانعی روبه‌رو بوده‌اند که نمی‌توان مسائل آنها را کتمان کرد. حال اگر زنان برجسته کشور که در عرصه‌های مختلف ورزشی، علمی، سیاسی و... خوش درخشیدند، عدم اجازه خروج از کشور را از همسرشان دریافت نکنند وضعیت بدتر هم می‌شود، چراکه سال‌ها زحماتشان به باد رفته و در اینجا دولت نیز متحمل هزینه‌های بسیار می‌شود. نمونه بارز این موضوع، نیلوفر اردلان، بازیکن فوتسال اهل ایران و کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران است. او عنوان خانم گلی دو دوره اول بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی را از آن خود کرده و از دیگر افتخاراتش قهرمانی‌های پیاپی در لیگ‌های فوتبال و فوتسال زنان، دو دوره نایب‌قهرمانی مسابقات فوتبال زنان غرب آسیا و راهیابی به مرحله نیمه‌‌نهایی مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۱۲ لندن است. اردلان به دلیل مخالفت همسرش با خروج او از کشور و ضبط گذرنامه‌اش نتوانست تیم ملی فوتسال زنان ایران را در جام ملت‌های آسیا سال ۲۰۱۵ همراهی کند. محرومیت اردلان از حضور در جام ملت‌های آسیا توسط همسرش جنجال‌برانگیز شد. مهر 94 اردلان درباره غیبتش در مسابقه‌‌ها گفت: دوست دارم در مسابقه‌‌های بعدی همراه تیم باشم. از مسئولان تقاضای دارم مشکل مرا حل کنند. من هم می‌خواهم مثل سایرین برای پرچم کشورم بجنگم؛ افتخار من افتخار کشورم و پسرم است. او عنوان کرد: امیدوارم مسئولان درخواست مرا بپذیرند و راه‌حلی برای این مشکل من پیدا کنند. من پابه‌پای بچه‌های دیگر تمرین کردم و آرزو داشتم در مسابقات آسیایی حضور داشته باشم. وقتی تیم ملی به جام جهانی می‌رود آرزوی هر بازیکنی است که در آن بازی کند. سرانجام اردلان توانست با اجازه دادستانی راهی مسابقات قهرمانی فوتسال زنان جهان ۲۰۱۵ در گواتمالا شود. جالب است که بدانید این قهرمان پرافتخار کشور فقط به دليل اينكه بايد ابتدای سال تحصيلی در كنار فرزندش باشد از رفتن به اين مسابقات منع شد. حال باید در نظر بگیریم علاوه بر اینکه هزینه‌های وزارت ورزش در مورد این بانو به هدر رفت، سال‌های تلاش او نیز به یکباره با عدم اجازه خروج از كشور توسط همسرش نادیده گرفته شد. بنابراین نیاز است مجلس در این زمینه دست‌به‌کار شود تا بانوانی مانند نیلوفر اردلان در عرصه‌های مختلف به موفقیت دست یابند؛ قوانین برای این زنان یا حتی تمامی زنان نیازمند اصلاح است، چراکه در اصل 21 قانون اساسی دولت موظف شده حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی تضمين و زمينه‌‌های مساعد را برای رشد شخصيت زن و احيای حقوق مادی و معنوی او ايجاد كند. از طرف دیگر، اصل 19 قانون اساسی تساوی حقوق همه مردم ايران را اعلام كرده و اصل 20 نیز می‌گوید که همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسلامی برخوردار هستند.
طرح مجلسی‌ها برای تسهیل خروج زنان نخبه‌ 
روز گذشته رئیس فراکسیون زنان مجلس از طرح این فراکسیون برای تسهیل خروج زنان از کشور خبر داد. پروانه سلحشوری از ارسال طرح این فراکسیون برای تسهیل خروج زنان از کشور به مجلس خبر داد و گفت:‌ ما یک اصلاحیه روی ماده 18 (خروج زنان از کشور) آورده و مصادیقی را مشخص کردیم که خروج زنان از کشور راحت‌تر صورت گیرد. برای مثال، زنان نخبه علمی و سیاسی، زنانی که مشکلات اضطراری دارند یا می‌خواهند به دیدار والدین بروند، ورزشکاران، دانشجویان و زنانی که قصد رفتن به حج دارند، فوت بستگان و شرکت در المپیادها، ازجمله این مصادیق به شمار می‌روند. قانون درباره خروج زنان وجود دارد، اما ما بنا داریم با ذکر این مصادیق کار را آسان‌تر کنیم. رئیس فراکسیون زنان مجلس افزود:‌ باز هم اجازه را به دادستانی دادیم تا در نهایت بتواند تصمیم بگیرد؛ یعنی به مراجع ذیصلاح این اجازه داده شده که در موارد دیگر جز این مصادیق اگر اضطرار تشخیص داده شد، خروج زنان با اجازه دادستانی صورت گیرد. سلحشوری افزود: اگر دادستان در ۷۲ساعت اجازه خروج را به خانمی ندهد یا با آن مخالفت کند، این خانم به دادگاه درخواست دهد و در صورت موافقت، زن اجازه خروج خواهد داشت که این شرایط ویژه برای نخبگان ورزشی و علمی لحاظ می‌شود. به گزارش ایلنا، سلحشوری با اشاره به اینکه دو روز پیش دو فوریت این طرح را به مجلس ارائه کردیم، گفت: ما اصرار کردیم که این طرح باید دو فوریت باشد تا سریع‌تر در صحن مجلس بررسی و مورد تصویب قرار گیرد.

 


‌منع خروج زنان با شرایط خاص به ضرر کشور است
یکی از اعضای فراکسیون زنان مجلس درباره تسهیل خروج زنان از کشور در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: برای خروج برخی بانوان استثنائاتی قائل شده‌ایم و این موضوع از منظر حقوقی کارشناسی شده و به امضای بانوان فراکسیون رسیده است. زهرا ساعی می‌افزاید: به دنبال این هستیم که این مساله را قانونی کنیم و مصوبه بگیریم. او درباره تسهیل خروج بانوان ورزشکار، نخبگان علمی، سیاسی و... عنوان می‌کند: بحث بر سر این است که برای بانوان ورزشکار یا بانوانی که در مجامع علمی بین‌المللی حضور دارند باید شرایطی فراهم شود که اجازه همسر مورد نیاز نباشد. ساعی بیان می‌کند: برای اینکه در مواردی مشاهده شده که مردان مانع خروج همسران خود شده و این زنان از حضور در عرصه‌های بین‌المللی جا مانده‌اند. او تاکید می‌کند: اگر بانویی توسط همسرش از مسابقات ورزشی محروم می‌شود دیگر بحث آن خانم مطرح نیست، بلکه در اینجا یک کشور مدنظر قرار می‌گیرد، چراکه زنان توانمند ظرفیت یک کشور هستند و با توجه به هزینه‌هایی که دولت برای آنها متحمل شده به این نقطه از توانایی رسیده‌اند. این عضو فراکسیون زنان ادامه می‌دهد: اگر مردی به دلیل مسائل شخصی مانع خروج همسرش می‌شود واقعا زحمات یک کشور را زیر سوال می‌برد. ساعی خاطرنشان می‌کند: زنان مطرح مانند چهره‌های ورزشی و علمی، آبروی کشور هستند و اگر در مجامع بین‌المللی به‌عنوان بانوی مسلمان به درجه‌ای از موفقیت برسند، برای کشور افتخارآفرینی می‌کنند. او اضافه می‌کند: با این نگاه باید تسهیلگری انجام شود تا از این طریق شاهد از دست دادن ظرفیت‌های زنان در کشور نباشیم. ساعی توضیح می‌دهد: روند تسهیل خروج زنان از کشور در حال طی مسیر است و اعضای فراکسیون زنان ‌درصدند با پیگیری از کمیسیون‌های دیگر این موضوع را با سرعت هرچه تمام در دستور کار مجلس قرار بدهند.

آرمان

 

يك ميليون رأي هم بياوري نياز به اجازه همسر داري

فعاليت زنان در مجلس دهم اميدوارکننده است. با وجود محدوديت‌هاي هميشگي پيش‌روي زنان نماينده براي طرح برخي مسائل حقوقي و قانوني، آنها از ابتداي کار، روي چند موضوع تمرکز کرده‌اند و مسائلي را دنبال مي‌کنند. از تلاش براي جلوگيري از ازدواج دختربچه‌ها گرفته تا اقداماتي براي تغيير وضعيت کنوني قانون گذرنامه و خروج زنان از کشور. اما ماجرا زماني عجيب مي‌شود که بفهمي حتي خانم نماينده‌اي که بيش از يک ميليون رأي از مردم تهران گرفته هم براي خروج از کشور نيازمند مجوز همسر است. چه با پاسپورت سياسي و چه با پاسپورت يک شهروند عادي. طيبه سياوشي براي سفر غيرکاري به اداره گذرنامه مي‌رود که متوجه مي‌شود بايد همسرش نيز براي ارائه مجوزهاي لازم همراهش باشد. همسر سياوشي وسط کارهاي اداري روزانه بوده و چندان از اينکه بايد براي دادن چنين مجوزي راهي اداره گذرنامه شود، خوشحال نيست. کارمند اداره گذرنامه نيز خطاب به طيبه سياوشي که از قضا نايب‌رئيس فراکسيون زنان مجلس است گفته شما اگر مي‌توانيد کاري کنيد اول براي خودتان کاري کنيد؛ يعني گره از مشکل گذرنامه زنان بگشاييد. از طيبه سياوشي درباره انتخابات هيئت‌رئيسه مجلس پرسيده‌ايم و بحث تا ضرورت انتصاب وزير زن و مسائل خروج زنان از کشور پيش رفته است. گفته‌هاي او نشان از آن دارد که زنان، چه در مقام نماينده مجلس و چه در مقام سفير نيز- حتي با دردست‌داشتن پاسپورت سياسي- از روندهاي تبعيض‌آميز گذرنامه براي زنان مستثنا نيستند و براي خروج از کشور نياز دارند مجوز خروج را از همسرشان دريافت کنند.
 
‌رأي‌آوردن يک زن در هيئت‌رئيسه مجلس از آن اتفاق‌هايي بود که در اين دور از انتخابات هيئت‌رئيسه نيز ميسر نشد، تحليل‌تان از رأي‌نياوردن خانم اولادقباد چيست؟
بله، انتخابات هيئت‌رئيسه مجلس برگزار شد. از طرف فراکسيون زنان، خانم فريده اولادقباد به‌ عنوان تنها انتخاب ما براي دبير هيئت‌رئيسه به هر سه فراکسيون معرفي شدند. ما فکر مي‌کرديم، باتوجه به ليست مشترکي که وجود داشت، بايد رأي بدهيم و بر آن اساس هم رأي داديم. ناظران و دبيران را به‌طور مشترک انتخاب کرده بوديم که در هر دو مورد ناظران و دبيران، به ليست مشترک عمل نشد. زماني که اسامي ليست مشترک اعلام شد، عده‌اي گفتند آقاي اميرآبادي هم مي‌خواهند کانديداي دبيري بشوند، از طرف ما هم آقاي يوسف‌آبادي مطرح شد. آقاي يوسف‌آبادي هم قبلا اصلا کانديدا نبودند، اما شد مثل آقاي امير‌آبادي. مسئله اين است که اگر هر سه فراکسيون به ليست مشترک رأي داده بودند قطعا خانم اولادقباد رأي مي‌آوردند. رأي‌آوردن او اصلا ربطي به کانديداشدن آقاي يوسف‌آبادي نداشت، او سرليست بود و تنها خانم ليست. منتهي با توجه به ارزيابي‌هايي که کرده بوديم، اين احتمال را مي‌داديم که مجلس به يک زن رأي ندهد، ايشان عضو فراکسيون ايثارگران بودند و اين احتمال رأي‌آوردن او را زياد مي‌کرد. اما متأسفانه متوجه شديم که روي اين مجلس هم نمي‌توان حساب کرد که نشستن يک زن به عنوان هيئت‌رئيسه در بالاي مجلس را بپذيرد. يک‌سري دلايل ريز و جزئي در اين خصوص [رأي‌نياوردن فريده اولادقباد] مطرح شد که اصلا سنديتي ندارد. به‌هر‌حال ايشان نفر هشتم شدند و رأي نياوردند.
‌‌‌ ضرورت اينکه يک زن در هيئت‌رئيسه باشد چيست؟
ببينيد اينکه يک زن در بالاترين سطح تصميم‌گيري و مديريتي مثل مجلس قرار بگيرد، خيلي قابل توجه و با‌اهميت است. ما به عنوان نماينده زن تلاش کرديم رأي مردم را کسب کنيم و وارد مجلس بشويم. در مجلس هم بايد بتوانيم نظر مساعد نمايندگان ديگر را کسب کنيم و بتوانيم در مصدر مجلس قرار بگيريم. درواقع قرارگرفتن در رأس قدرت مجلس اهميت زيادي دارد؛ به‌ويژه براي ورود به مجلس و نشان‌دادن تلاش زنان در مجلس.
‌‌ شما تجربه خانم‌هايي که در هيئت‌رئيسه بودند، مثلا خانم جلودارزاده را مثبت ارزيابي مي‌کنيد؟
در ابتداي زمان ورود خانمي به يک منصب براي اولين‌بار، شايد حضور و جنبه نمايشي آن براي مردم کفايت کند، ولي بعد از آن، کارکردها و عملکرد آن خانم هم مورد توجه قرار مي‌گيرد. خود خانم جلودارزاده، يکي از کساني هستند که مشوق اين هستند که حتما يک خانم آن بالا [در هيئت‌رئيسه] قرار بگيرد.
‌‌ آيا داخل فراکسيون اميد نگاه مثبتي به حضور يک زن در هيئت‌رئيسه وجود دارد؟
چون بنياد فکري اصلاح‌طلبان از اينجا نشئت مي‌گيرد که زنان و اقليت‌ها بايد مشارکت حداکثري داشته باشند، به‌ويژه در بخش سياسي، براي فراکسيون اميد اين مسئله پذيرفته شده است. در صحبت‌هايي که با دکتر عارف و ديگر اعضاي فراکسيون اميد داشتيم اين مسئله پذيرفته شده است که يک زن از طرف فراکسيون زنان معرفي شود.
‌‌ بحث وزارت زنان در‌حال‌حاضر داغ است، در اين خصوص چه اطلاعاتي داريد و فراکسيون زنان چه کاري در این راستا انجام داده است؟
زماني که سه‌ وزير پشنهادي روحاني سال قبل معرفي شدند، ما در فراکسيون زنان با آنها جلسه گذاشتيم و مطالبات خودمان را با آنها مطرح کرديم. به‌ويژه آنکه حتما اين آقايان بايد معاونت يا مديرکل زن داشته‌ باشند. با توجه به تأكيد آقاي روحاني و با توجه به اينکه پذيرفته‌اند که پيشنهادهايي درباره زناني که مي‌توانند وزارت يا پست‌هاي ديگر را در دست بگيرند به ايشان معرفي شود، قرار است فراکسيون زنان در تعامل با معاونت زنان رياست‌جمهوري ليستي را براي تمام وزارتخانه‌ها معرفي کنيم. وزارت‌ بهداشت، آموزش‌ عالي، آموزش‌وپرورش و امور خارجه وزارتخانه‌هايي هستند که زنان توانمند و کارشناس به‌اندازه کافي دارند که مي‌توانند پست‌هايي حتي پست وزارت را بپذيرند.
‌ مي‌توانيد به بعضي از نام‌هاي مطرح‌شده که بر سر آنها توافق کرده‌اند، اشاره کنيد؟
نه، اسامي را نمي‌گوييم چون هنوز درباره اين صحبت نکرده‌ايم که اسامي را بگوييم يا نه.
‌ به جز کميته، شما چه زناني را در ساحت سياست ايران براي کارکردن در سمت وزارت شايسته مي‌دانيد؟
ببينيد، ترجيح مي‌دهم اسم نبرم. چون اگر بگوييم هرجور هم که استدلال کنم خواهند گفت از طرف فراکسيون حرف زده‌ام.
‌ از بعضي از وزارتخانه‌ها نام برديد؛ آيا ما بايد به وزارتخانه‌هاي خاصي فکر كنيم يا نه؛ اغلب وزارتخانه‌ها براي به‌وزارت‌رسيدن زنان ممکن هستند؟
حتي در وزارت کشاورزي خانم‌هاي فوق‌العاده توانمندي وجود دارد. در وزارت نفت هم مي‌بينم که خانم‌هاي توانمند وجود دارند که دارند کار مي‌کنند. با وجود تأكيد قانون اساسي بر برابري حق زنان و مردان، هميشه تلاش‌هاي حداکثري زنان بوده که اجازه داده جلوتر بروند و ساختار اجازه نداده زنان از حدي جلوتر بروند. تلاش ما در دولت دوازدهم اين است که ساختار هم اين فرصت را به زنان بدهد. در وزارتخانه‌هايي که حتي مردانه محسوب مي‌شوند، زنان مشغول به کار هستند، البته «مردانه» در کشور ما؛ چون در کشورهاي ديگر مي‌بينيم که زنان در اين وزارتخانه به‌صورت موفق حضور دارند. ما مي‌گوييم بر محور شايسته‌سالاري محاسبه شود و ببينيد اين خانم لياقت گرفتن و پذيرفتن اين جايگاه را دارد يا نه.
‌‌ در بين صحبت‌هايتان از وزارت خارجه نام برديد؛ اتفاقا وزارت خارجه از جاهايي است که زنان‌ها را خيلي بازي نمي‌دهد. کمي در اين خصوص توضيح مي‌دهيد؟
ببينيد [در وزارت امور خارجه] تأكيد را روي وزير زن نمي‌گذارم؛ ولي تأكيد را روي اين مي‌گذارم که زنان در وزارت امور خارجه در نشان‌دادن چهره نظام جمهوري اسلامي به نظام بين‌الملل بسيار بسيار مؤثرند. بعد از چهار دهه تمام اين صحبت‌هايي که مي‌کنيم را در خانم افخم به‌عنوان تنها سفير زن جمهوري اسلامي منحصر کرده‌ايم. درحالي‌که در پست معاونت و مديرکلي خانم‌هايي هستند که از کارشناسي شروع کرده‌اند و الان اين توان را دارند که در مصدر اين پست‌ها قرار گيرند. با توجه به لياقت و تخصص و با گذشت ۲۰، ۲۵ سال شناخت خوبي از ابعاد کار دارند و خوب است اين فرصت را به زنان بدهيم تا توانمندي‌هايي را که در اين نظام کسب کرده‌اند، نشان دهند و از تخصص اينها استفاده شود.
‌‌ شما خودتان در بدنه وزارت امور خارجه بوده‌ايد، آيا پروتکلي وجود دارد که مانع از حضور زنان مي‌شود؟ مثلا بحث‌هايي وجود دارد درخصوص محدوديت‌هايي مثل دست‌دادن و اين‌‌گونه مسائل که باعث مي‌شود زنان نتوانند بعضي از پست‌ها را کسب کنند.
اگر مسائل خيلي ريز و جزئي را به‌عنوان مانع قرار دهيم، به ‌نظر من واقعا بزرگ‌ترين ضربه‌اي است که مي‌توانيم به دولت و نظام بزنيم. ببينيد دست‌دادن يا دست‌ندادن قضيه چندان عمده‌اي نيست. الان همه جاي دنيا مي‌دانند که زن ايراني حجاب دارد و دست نمي‌دهد و اين پذيرفته شده است. اين نمي‌تواند مانعي باشد که زنان به‌عنوان سفير و معاون وزير معرفي شوند. چه قبلا و چه الان که از مجلس در مجامع بين‌المللي شرکت کردم، به‌هيچ عنوان احساس نکردم که اينها مي‌توانند مانعي باشند. نه، پروتکل تعريف‌شده‌اي در اين خصوص نداريم و صرفا حساسيت‌هايي بوده که بيش از حد بر آنها تأكيد شده است.
‌ آيا در اين خصوص فراکسيون زنان برنامه‌ جدي‌اي براي لابي و رايزني با دکتر ظريف دارد؟
اين را اول بگويم که تمام وزرا نيازمند رأي فراکسيون زنان هستند و تمام وزرا با فراکسيون زنان صحبت و رايزني خواهند داشت. بسياري از مصائبي که به آن دچار هستيم از نديدن نصف جامعه است. درحال‌حاضر مي‌بينيم که آقايان زيادي هم بر اين قضيه تأكيد دارند [که زنان وارد مناصب تصميم‌گيري شوند]. اين اتفاق نمي‌افتد مگر اينکه ما در پست‌هاي کلان مديريتي شرکت کنيم.
‌ در بحث گذرنامه به کجا رسيديد؟
ما يک جلسه تخصصي با معاونت زنان و وزارت ورزش و يک جلسه با معاونت زنان رياست‌جمهوري، بعضي از وکيلاني که از کانون وکلا آمده بوند و [افراد ديگري] از مرکز پژوهش‌ها، از اداره صدور گذرنامه، از ديوان عالي کشور و نمايندگان مرد و زن مجلس شوراي اسلامي داشتيم. پيشنهادهاي مختلفي بود، اعم از اينکه پاسپورت مدرک هويتي است مثل شناسنامه و همه خانم‌ها بايد آن را داشته باشند. با توجه به قاعده فقهي‌اي که زن براي خروج از منزل نياز به اذن همسر دارد، واقعا نمي‌شد اين مسئله را پيش برد؛ پس ما مسئله را بايد جايي مي‌بستيم که بتواند در صحن مجلس رأي بياورد و در مخالفت با آن قاعده فقهي هم نباشد. در اصلاحيه‌اي که از طرف معاونت زنان، وزارت ورزش و آقايان نماينده پيشنهاد شد، تأكيد بر اين بود که موارد اضطراري که در قانون گذرنامه هست (بند سه ماده ۱۸) را مشخص کنيم. ما به تعدادي از اين اضطرارها مثل فوت بستگان، شرکت در المپيادها، همايش‌ها و صحنه‌هاي ورزشي اشاره کرديم و اينکه اذن خروج با اجازه دادستان است، همان‌طور که در قانون از سال ۱۳۵۱ تا الان در حال اجراست. منتها ما علاوه بر دادستان اين اجازه را به بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط هم داديم. يعني دو جا مي‌توانند اجازه خروج را براي خانم‌ها صادر کنند. البته اينها تنها اصلاحاتي هستند که در کميسيون انجام شده و هنوز قطعي نشده‌اند. اگر دادستان در ۷۲ ساعت اجازه خروج را به خانمي ندهد يا با آن مخالفت کند، اين خانم مي‌تواند درخواستي به دادگاه بدهد و در صورت موافقت آن دادگاه، زن اجازه خروج خواهد داشت؛ منتها اين بحث در سطح زناني است که نخبه‌ ورزشي و علمي محسوب مي‌شوند، اما اميدواريم که اين کار قدمي باشد تا مقداري از مشکلات را برطرف کند.
‌‌ خانم سياوشي شما به‌عنوان نايب‌رئيس کميسيون زنان وقتي خبر ممنوع‌الخروجي دو ورزشکار زن را شنيديد، چه حسي داشتيد؟
راستش خيلي دردناک بود که ‌شما [زنان] را از يک حق محروم کنند. اينکه به ‌محض اينکه يک خانواده به مشکل برمي‌خورد، مرد براي ضربه‌زدن به زن از حق قانوني‌اش سوءاستفاده کند، واقعا دردناک است. فکر مي‌کنم دولت با توجه به هزينه‌هايي که براي اين خانم‌ها صرف کرده است، حق اين را دارد که اجازه خروج را براي خانم‌ها کسب کند. اما درخصوص اين دو مورد، مورد دوم را خوشبختانه توانستند ورود کنند و اجازه خروج را بگيرند.
‌ ما از زنان در وزارت‌ خارجه صحبت کرديم. از خانم‌هايي صحبت کرديم که دائما بايد در سفر باشند. از تجربه خودتان در سفرهاي خارجي بگوييد؟ [چقدر اين موضوع براي شما مانع به‌ وجود آورد].
زماني که من با پاسپورت سياسي يا خدمت بخواهم از کشور خارج شوم، مشکلي ندارم، البته براي همين پاسپورت هم مجوز همسر لازم است. وقتي بخواهم با پاسپورت خودم از کشور خارج شوم قطعا همسرم بايد بيايد و اين اجازه را به من بدهد. زماني که شما در شرايط زندگي سالم خانوادگي به ‌سر مي‌بريد، براي همسرم هم عذاب‌آور است که مجبور است زماني را بگذارد و بيايد اين اجازه را بدهد.
‌يعني شما كه نماينده هستيد، بار اول که پاسپورت سياسي گرفتيد، همسرتان براي ارائه مجوز همراهتان بودند؟
فرايند صدور پاسپورت سياسي طوري است که ما بايد نخست به اداره رواديد وزارت امور خارجه برويم و براي بار اول حضور همسر و ارائه مجوز الزامي است.
‌‌ شما به‌خاطر نمايندگي مجلس پاسپورت سياسي داريد؟
بله.
‌‌ آيا کارکنان زن وزارت امور خارجه نيز پاسپورت خدمت يا همان پاسپورت سياسي را دارند؟ و آيا زنان براي گرفتن پاسپورت سياسي نياز به اجازه همسر خود دارند؟
خانم‌هايي که پاسپورت سياسي يا خدمت دارند و مسئوليت مهمي در کشور دارند، مي‌توانند از کشور خارج شوند. پاسپورت سياسي به شکلي تسهيل‌کننده سفرها و آمدوشد خانم‌هاست.
‌‌ يعني خانم افخم پاسپورت سياسي دارند؟
قطعا پاسپورت سياسي دارند.
‌ پس اگر شما بخواهيد با پاسپورت سياسي از کشور خارج شويد، مشکلي نداريد؟
همه زنان متأهل كه گذرنامه سياسي يا خدمت دارند، مانند دارندگان گذرنامه عادي، براي خروج از كشور نياز به اجازه همسر دارند، با اين تفاوت كه اجازه همسر در اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه كه متولي صدور گذرنامه‌هاي خدمت و سياسي است، كفايت كرده و نيازي به اجازه محضري ندارند. 
‌‌ شما قبلا از کارمندان وزارت امور خارجه بوديد، کمي از تجربه‌هاي خودتان و زنان ديگري که در وزارت کار مي‌کردند مي‌گوييد. چه مشاهدات و شنيده‌هايي از محدوديت زنان در وزارت داشته‌ايد؟
من کارشناس اداره اروپا و آمريکا بودم؛ در دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه. هفت سال آنجا كار کردم. بعد از اين هفت سال با يک وقفه‌ در دانشکده بين‌الملل وزارت امور خارجه پذيرفته شدم. بعد از فارغ‌التحصيلي مدتي را با طرح ملي کار همکاري کردم؛ طرحي که براي ورود زنان به ادارات بين‌المللي تلاش مي‌کرد. خانم‌هايي که در وزارت امور خارجه کارشناس بودند، بعد از اينکه اجازه داده شد، برخي وارد دانشگاه وزارت امور خارجه شدند و فارغ‌التحصيل دانشکده بين‌الملل هستند.
 مابقي هم فارغ‌التحصيل بهترين دانشگاه‌هاي کشور هستند. ولي من شاهد بودم که اين خانم‌ها سال‌ها (۱۰، ۱۵ سال) در موقعيت کارشناسي خود باقي مانده و هيچ ارتقايي پيدا نکرده بودند. قطعا در وزارتخانه‌هاي ديگر نيز زنان وضعيت مشابهي دارند. اين دون شأن اين دولت است که زنان در چنين وضعيتي باقي بمانند. بيش از ۶۰ درصد خانم‌هاي ما تحصيلات آکادميک دارند. اگر بخواهيم به حداقل‌هاي توسعه پايدار برسيم، بايد حداقل قدمي در جهت شايسته‌‌سالاري برداريم. من موافق تبعيض مثبت هستم ولي حداقل اين است که با شايسته‌سالاري فرصت‌هايي براي زنان به ‌وجود آيد.

 


خانم‌ها دارند تلاش خود را مي‌کنند و دولت هم بايد اين فرصت را به آنها بدهد. در اندونزي درباره ارتقاي جايگاه زنان مطالعه‌اي انجام شده است؛ خانم‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴ تلاش کردند و توانستند فرصتي دوبرابر در حضور در کشور به‌دست آورند. در ايران حداکثر تلاش ما به پنج درصد رسيده است! شعار بزرگ جمهوري اسلامي، عدالت اجتماعي است و [اين ميزان از] حضور زنان اصلا با اين شعار همخواني ندارد.

شرق

 

نوزادان 50 ميليوني در رحم‌هاي اجاره‌اي

امروزه به دليل گسترش زندگي ماشيني و تجمع انبوه امواج و جريانات مغاير با سلامتي عمومي در جامعه، ناباروري تبديل به يكي از مشكلاتي شده است كه بيش از سه ميليون زوج ايراني با آن مواجه بوده و زندگي برخي از خانواده‌ها به همين علت با تهديد مواجه شده است. براي اين منظوردرحال حاضر چهار روش درمان ناباروري وجود دارد كه روش دارويي ساده‌ترين روش براي زوج‌هاست. بيمار طي يك دوره، دوز مشخصي از يك سري دارو را مصرف مي‌كند، تخمك‌گذاري تحريك و با ورود اسپرم در زمان معين، معمولا بارداري اتفاق مي‌افتد. روشِ بعدي، روش IUI است؛ روشي كه در مراكز ناباروري جزو شايع‌ترين روش‌هاست و براي بيماران خانمي كه مشكل حاد تخمك‌گذاري يا مشكلاتي نظير چسبندگي لوله دارند به كار مي‌رود. روش سوم، روشIVF است كه در مواردي كه لوله رحم بسته، يا اسپرم‌هاي مرد بسيار ضعيف و كم تحرك است، استفاده مي‌شود. در اين روش خانم يك دوره 45 روزه دارو مصرف كرده و هنگامي كه بدنش آماده شد، عمل تخمك‌كشي ولقاح آزمايشگاهي انجام مي‌شود. روش چهارمي هم هست كه به روش سوم نزديك و در واقع مكمل آن است، اين روش ميكرواينجكشن نام داشته و براي زوج‌هايي است كه IVF ناموفق داشته‌اند.
دراين ميان يكي از راه‌هاي درمان ناباروري استفاده از رحم اجاره‌اي است كه به دو صورت انجام مي‌شود: اول لقاح مصنوعي كه نطفه مرد و تخمك همسرش را در خارج از رحم بارور و به دليل عدم توانايي زن در بارداري، آن را به رحم زن ديگري تزريق مي‌كنند و دوم نطفه مرد را در رحم غير همسرش تزريق و از تخمك زن ديگري استفاده مي‌كنند. آنچه كه در روش‌هاي معمول پزشكي براي اهداي جنين مورد استفاده است، همان روش اول لقاح مصنوعي است كه قانون آن در ۲۹ تيرماه سال ۱۳۸۲ طي 5 ماده در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و در هشتم مرداد ۱۳۸۳ به تاييد شوراي نگهبان و آيين‌نامه آن در تاريخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۳ به تصويب هيات دولت رسيده و مجوز پرورش كودك حاصل از سلول مادر و پدر شرعي در رحم فرد ديگر، در قبال دريافت اجرت صادر شد.
قابل توجه است كه صاحب رحم حامل بايد 20 تا 45 ساله بوده و شرايطي همچون عدم اعتياد، عدم ابتلا به بيماري‌هاي روحي، رواني و جسماني خاص، نداشتن سابقه سقط مكرر و برخي مصاديق ديگررا داشته و در قدم اول تحت معاينه و آزمايش‌هاي عمومي جسمي و رواني قرار بگيرد و در صورتي كه پاسخ مثبت بود بايد مدتي قبل و بعد از انتقال جنين، داروهايي مصرف كند كه براين اساس آنچه در اين ميان مهم است، پيدا كردن بانوي مايل به اجاره دادن رحم كه فردي مقبول و داراي اين شرايط باشد، كار دشواري بوده ومعمولا موازين قانوني در آن مورد توجه و دقت واقع نمي‌شود. لذا آنچه كه در اين مبحث بسيار مهم است، نگارش قرارداد حمل و نگهداري جنين توسط طرفين است كه بايد براساس قاعده فقهي و قانوني الزام به ايفاي تعهد، اين قرارداد به صورت شفاف، جامع، كامل و دربرگيرنده كليه انتظارات طرفين از همديگر در مدت بارداري و پس از آن باشد.
در سال‌هاي اخير با اوج گرفتن اين موضوع و بروز معضلاتي مانند استفاده از زنان معتاد و بيمار براي اجاره رحم، قانونگذار به شكل مناسبي ورود كرده و امروزه مي‌توان با مراجعه به مراكز رسمي و قانوني و طي مراحل بهداشتي و پزشكي و نيز حقوقي نسبت به اجاره رحم مناسب و قابل اعتماد اقدام كرد و بسيار مهم است كه فرد اجاره‌دهنده نسبت به مسووليت خود در قبال جنين و عوارض و عواقب پزشكي، حقوقي و حتي عاطفي حمل جنين به طور كامل توجيه و در قرارداد ذكر شود.
وقوع هرگونه معامله به صورت عادي يا بر اساس يك قرارداد، آثاري براي طرفين به دنبال دارد كه قانونگذار در فصل سوم قانون مدني در خصوص اثر معاملات، مواردي را بيان كرده است كه عبارتند از اصل لزوم عقود، اصل صحت آنان، اصل جبران خسارت و اصل تاثير عرف در قراردادها كه در همه اينها به خسارت عدم ايفاي تعهد و ضمانت‌هاي طرفين دقت فراوان شده و مي‌توان در مبحثي ديگر به نمونه قراردادهاي اجاره رحم به شكل عملي و مصداقي پرداخت.
نظرات فقهي درباره رحم‌هاي اجاره‌اي متفاوتند. پاره‌اي از استفتائات مراجع عظام تقليد در خصوص اين نوع از لقاح مصنوعي عبارتند از:
آيت‌الله خامنه‌اي:
الف- آيا لقاح آزمايشگاهي در صورتي كه اسپرم و تخمك از زن و شوهر شرعي باشد، جايز است؟ ب- بر فرض جواز، آيا جايز است اين كار توسط پزشكان اجنبي صورت بگيرد؟ و آيا فرزندي كه از اين طريق به دنيا مي‏آيد ملحق به زن و شوهري است كه صاحب اسپرم و تخمك هستند؟ ج- بر فرض كه عمل مذكور في‌نفسه جايز نباشد، آيا موردي كه نجات زندگي زناشويي متوقف بر آن باشد، از حكم عدم جواز استثنا مي‌شود؟
ج: الف- عمل مذكور في‏نفسه اشكال ندارد ولي واجب است از مقدمات حرام مانند لمس و نظر اجتناب شود. ب- كودكي كه از اين طريق متولد مي‌شود ملحق به زن و شوهري است كه صاحب اسپرم و تخمك هستند. ج- گفته شد كه عمل مذكور في‌نفسه جايز است.
آيت‌الله سيستاني:
پرسش: لقاح مصنوعي از زن و مرد شرعي و گذاشتن آن در رحم زن ديگر براي باردار شدن چيست؟
پاسخ: في حد نفسه اشكال ندارد.
آيت‌الله سبحاني:
هرگاه اسپرم زوج با تخمك زوجه تلقيح شود اما پرورش جنين در رحم اجاره اى قرار گيرد، حكم فرزند چيست؟
فرزند ياد شده از آن زوج و زوجه است كه از اسپرم و تخمك آنها متولد شده است ولى نسبت به صاحب رحم اجاره‌اى احتياط شود يعنى اين فرزند احتياطا نمي‌تواند با صاحب رحم و فرزندان او ازدواج كند.
شوهرو همسر اسپرم و تخمك دارند ولى رحم قابليت نگهدارى جنين را ندارد ولذا اسپرم را با تخمك در بيرون تلقيح مى كند و در رحم اجنبيه (رحم اجاره‌اى) قرار مى دهند اگر اين كار با مقدمات حلال صورت گيرد جايز است؟ و آيا فرزند با اين سه نفر (صاحب اسپرم، صاحب تخمك، صاحب رحم) محرم است؟
در صورتى كه صاحب رحم اجاره اى شوهر نداشته باشد صاحب اسپرم وى را در مدت نگهدارى جنين عقد موقت كند و فرزندِ صاحب اسپرم و تخمك است و نسبت به صاحبِ رحم بايد احتياط كرد.
البته در حكم شرعي روش دوم كه گفته شد، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخي از مراجع تقليد به طور صريح اين كار را مجاز ندانسته‌اند و برخي هم براي آن شروطي قايل شده‌اند:
آيت‌الله خامنه‌اي:
گاهي بعضي از زوج‏ها به علت عدم تخمك‌گذاري در زن كه وجود آن براي عمل لقاح ضروري است، مجبور به جدايي شده يا به علت عدم امكان درمان بيماري و بچه‏دار نشدن، با مشكلات زناشويي و روحي مواجه مي‌شوند، آيا در اين صورت جايز است كه به روش علمي از تخمك‏گذاري زن ديگري براي انجام عمل لقاح با نطفه شوهر در خارج از رحم استفاده و سپس نطفه لقاح يافته به رحم آن زن منتقل شود؟
گفته شد كه عمل مذكور في‌نفسه جايز است.
آيت‌الله سبحاني:
خانمى، تخمك براى بچه‌دار شدن ندارد، لذا اسپرم شوهرش را با تخمك زن ديگرى بارور مى كنند و در رحم اين خانم قرار مى دهند اگر اين كار با مقدمات حلال صورت گيرد جايز است؟
هرگاه زنى كه اسپرم شوهر با تخمك او تلقيح شده، زن شرعى او باشد و در اين صورت تخمك تلقيح شده را در رحم زن اول قرار دهند اشكال ندارد و فرزندى كه متولد مى شود براى زن صاحب رحم محرم خواهد بود چون فرزند شوهرش است و اما اگر آن زن زوجه شرعى نباشد چنين تلقيحى جايز نيست.
 آيت‌الله سيستاني:
پرسش: آيا قرار دادن نطفه مرد اجنبي در رحم زن اجنبيه في‌نفسه جايز است؟ آيا اين عمل شبيه به زنا نيست؟
پاسخ: جايز نيست ولي حكم زنا را ندارد.
آيت‌الله مكارم شيرازي:
خانمى بر اثر تزريق آمپول، از مرد بيگانه‌اى حامله شده، (و به اصطلاح رحم خود را اجاره داده) و پس از وضع حمل، فرزند را به صاحب نطفه مى‌دهد. حكم اين مساله چيست؟ و فرزند ملحق به كيست؟ و از نظر ارث، چگونه است؟
جواب: تزريق نطفه مرد اجنبى به زن اجنبى حرام است و بچه‌اى كه از تركيب اين دو نطفه متولد مى‌شود، حكم فرزند نامشروع را دارد. ولى اگر نطفه مردى را با نطفه همسر شرعى‌اش در خارج رحم تركيب كنند و در رحم زن ديگرى پرورش يابد، فرزند مشروع و متعلق به صاحبان نطفه است. ولى اين كار جز در موارد ضرورت، اشكال دارد.

اعتماد

 

اعطای تابعیت از طریق مادر به کودک

آمارهای رسمی و دقیق درباره تعداد کودکان بی‌هویت و بی‌شناسنامه در کشور وجود ندارد، اما آمارهای غیررسمی از آمار بالای ۶۰هزار نفر این کودکان بی‌هویت حکایت دارد. از سوی دیگر، رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی نیز در دی سال گذشته درباره افراد بی‌هویت در کشور گفت: «براساس آخرین اطلاعات بیش از پنج‌میلیون نفر اتباع بیگانه قانونی و غیرقانونی در کشور وجود دارد که این تعداد بسیار نگران‌کننده است و ضرورت ساماندهی و شناسایی آنها بیش از پیش احساس می‌شود.» هم‌اکنون در کشور شاهد کودکانی هستیم که به دلیل نبود حمایت‌های قانونی، بی‌هویت و از حقوق شهروندی بی‌بهره هستند. این در حالی است که براساس قانون ایران کودکانی که از پدر خارجی متولد شده‌اند باید شناسنامه خود را از کشور پدری دریافت کنند و تا وقتی شناسنامه نداشته باشند، این کودکان هویتی در ایران ندارند و از بسیاری حقوق اجتماعی محروم هستند. آنها اگر موفق به دریافت شناسنامه نیز شوند در ایران به‌عنوان مهاجر محسوب می‌شوند. این در حالی است که براساس مطالعات انجام‌شده نه‌تنها این کودکان بی‌هویت هستند، بلکه مادران آنها نیز از سوی پدران اتباع بیگانه به شکل رهاشده زندگی می‌کنند.
‌ تصویب اعطای تابعیت از طریق مادر به کودک
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، بحث هویت را یکی از حقوق‌های مسلم کودکان دانست که هم در کنوانسیون حقوق کودک به آن تصریح و هم در قوانین مختلف داخلی کشور به آن توجه شده است. مظفر الوندی ادامه داد: داشتن هویت و شناسنامه علاوه بر حق کودک بودن، پیش‌زمینه‌ای برای حفظ امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی و امنیت سیاسی هر کشوری محسوب می‌شود و هیچ‌کشوری نمی‌تواند از کنار موضوعی تحت عنوان نداشتن هویت کودکان بی‌اعتنا عبور کند. او با بیان اینکه این مرجع در راستای وظایف قانونی و در زمره اهداف خود تاکنون، یکی از موضوعات اصلی جلساتش بحث هویت از ابعاد مختلف بود، گفت: دو اقدام مهم و دو مصوبه در دولت به همین منظور اجرا و تصویب شد که یکی از آنها، آموزش اتباع بیگانه بود.

 


‌ آموزش کودکان بی‌هویت برای شناسایی آنها
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مصوبه آموزش اتباع بیگانه در سال 94 را اصلاح کرده تا افراد نیازمند آموزش بدون برگ هویتی با برگ حمایت تحصیلی بتوانند ورود کنند و آموزش ببینند. الوندی این اقدام را گامی مثبت هم در آموزش دادن بچه‌های بی‌هویت و نیز در شناسایی این کودکان دانست و درباره مصوبه دوم افزود: مصوبه دوم در سال 95 برای اتباع ایرانی بدون هویت مشابه اتباع بیگانه به تصویب رسید که براساس آن برای هر کسی که آیین‌نامه مشخص کرده و درخواست تحصیلی داشته باشد، بدون داشتن شناسنامه کارت تحصیلی صادر می‌شود و با این کار گام نخست برای هویت آنها برداشته می‌شود و بدین طریق افراد را تحت پوشش قرار می‌دهند. او با بیان اینکه وزیر دادگستری در جلسه شورای هماهنگی مرجع از تنظیم لایحه‌ای در دولت به منظور رفع این مشکل خبر داد، تاکید کرد: براساس این لایحه تابعیت از طریق مادر مورد پذیرش قرار می‌گیرد. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: هویت از کارت اولیه و شناسایی اولیه آغاز می‌شود و تا مراحل شناسنامه و سایر مدارک قانونی که هویت را کامل می‌کند، ادامه دارد. در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بیشتر اولویت‌های این موضوعیت دادن کد شناسایی به افراد بدون هویت پیگیری شده است. وی افزود: این یعنی در بدو امر سراغ اخذ شناسنامه نبودیم، بلکه آن را جزو اهداف بلندمدت می‌دانستیم. در گام نخست مهم برای مرجع در حد دادن کد شناسایی به این افراد و به هر فرزندی که در سرزمین ما متولد می‌شود، است و اگر لایحه اشاره‌شده دولت به مجلس برود و مصوب شود، بسیاری از این مشکلات رفع می‌شود. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره اینکه شناسنامه‌دار کردن و هویت دادن کودکان اتباع بیگانه (مادرایرانی، پدر خارجی) می‌تواند امنیت کشور را تهدید کند یا نه، گفت: نخست برای اتباع داخلی خود ضرورتا باید این کار را انجام دهیم و درباره اتباع خارجی باید بگویم تا زمانی‌که در کشور حضور دارند، بدون هویت بودنشان بیشتر به کشور آسیب می‌رساند.
افزایش پوشش شناسنامه‌ای در سیستان‌وبلوچستان
در ادامه دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره تعدادی از کودکان ایرانی داخل کشور در مناطق محروم همچون استان سیستان‌وبلوچستان که بی‌هویت و بی‌شناسنامه هستند، گفت: الزامات قانونی برای دادن شناسنامه در ثبت احوال روشن است و نمایندگان ثبت احوال در جلسات مختلف اظهار کردند پوشش صدور شناسنامه در کشور در حد 99‌درصد است. به گفته الوندی، حتی دهیاری‌ها، شوراها و خانه‌های بهداشت در صورت مطلع شدن، موظف به اطلاع‌رسانی به ثبت احوال هستند و خود ثبت احوال هم همیارانی دارد که در مناطق مختلف پیگیری می‌کنند و افراد محروم از شناسنامه را شناسایی می‌کنند. به گزارش ایرنا، او ادامه داد: ممکن است برخی به دلایل مختلف فرهنگی، اقتصادی و عرفی، مایل به گرفتن شناسنامه نباشند، اما وقتی پوشش است آنها باید برای فرزندان خود شناسنامه تهیه کنند و طبق آمارهای ثبت احوال، پوشش شناسنامه‌ای همین استان سیستان‌وبلوچستان نسبت به چند سال قبل در حد قابل قبولی افزایش پیدا کرده است. شایان ذکر است براساس آمارها حدود 40‌هزار کودک بی‌شناسنامه در کشور زندگی می‌کنند.
‌ بی‌هویتی برای جامعه آسیب‌زاست
یک فعال حقوق کودک درباره اعطای تابعیت از مادر برای کودک به « آرمان» می‌گوید: در هر یک از شهرهای کشور با حجم قابل‌توجهی از اتباع غیرایرانی ساکن در کشور روبه‌رو هستیم. در این شرایط باید تبعات ازدواج زن ایرانی با مردم غیرایرانی مورد توجه قرار گیرد. هم‌اکنون به دلیل بروز بی‌تابعیتی و نداشتن هویت، یک مساله و آسیب جدی برای این گروه از افراد ساکن در کشور ایجاد شده است. ثریا عزیزپناه می‌افزاید: هنوز در کشور ما درباره میزان کودکان بی‌هویت متولدشده از مادر ایرانی، پژوهش مناسبی از سوی مسئولان مربوطه انجام نشده است. به گفته او باید با مشخص کردن مضرات ناشی از بی‌هویتی برای این افراد، اقدامات مناسب و قانونی انجام داد. این پژوهشگر مسائل اجتماعی تاکید می‌کند: مساله بی‌هویتی برخی افراد در جامعه حتی از بعد امنیتی نیز مناسب نیست، در این شرایط هیچ‌گونه پیگیری و نظارتی بر عده‌ای از افراد جامعه انجام نمی‌شود. عزیزپناه با بیان اینکه این افراد از بعد هویت، تامین اجتماعی، اشتغال و... از هیچ ‌حقوق انسانی برخوردار نیستند، تاکید می‌کند:‌ با بی‌توجهی نسبت به این افراد حقوق آنها در حوزه‌های آموزش و انسانی سلب می‌شود. به گفته او فقدان هویت از سوی برخی افراد از بعد امنیتی نیز می‌تواند تبعات فراوانی داشته باشد. به گفته او در قوانین کشور تابعیت از طریق پدر برای فرزند تعریف شده است. این مقوله با توجه به حجم فراوان ازدواج زنان ایرانی با افراد غیرایرانی مشکلات متعدد را برای کشور به دنبال داشته است، چون براساس آمار بیشتر ازدواج دختران ایرانی با مردان افغانستانی ثبت شده است. در این شرایط نداشتن هویت از سوی عده‌ای نقض حقوق انسانی است.

آرمان

 

 

موافق حضور زنان در ورزشگاه‌ها هستم

این‌بار علی مطهری خواستار حضور زنان در ورزشگاه شد، اما به‌صورت مشروط. حضور زنان در ورزشگاه‌ها یکی از موضوعاتی است که سال‌ها محل بحث اهالی فرهنگ و سیاست است. نکته جالب آنجاست که برخی دولت‌ها اجازه به زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها را به عنوان یک شعار تبلیغاتی مطرح کردند که نمونه آن دولت احمدی‌نژاد است. نخستین حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران به بازی ایران و بحرین در مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۶ بازمی‌گردد. بار دیگر با همبستگی زنان کره‌ای، چهار دختر ایرانی توانستند در سال ۱۳۷۸ وارد ورزشگاه آزادی شوند. در آغاز سال ۱۳۸۵ محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان تربیت بدنی خواستار فراهم کردن امکانات حضور زنان در ورزشگاه‌ها شد. این نامه با اظهارنظرهای متفاوتی در میان مسئولان کشور، نمایندگان مجلس و خبرگزاری‌های خارجی همراه شد، اما نتوانست آن را به اجرا بگذارد و ناچار به فراموش کردن تصمیم خود شد. در شهریور ۱۳۸۷ خبرهایی مبنی بر اینکه زنان می‌توانند بازی‌های زیر نظر ای‌اف‌سی را تماشا کنند منتشر شد، اما به هفت دختری که برای دیدن بازی سایپا و بنیادکار به ورزشگاه آزادی رفته بودند، اجازه ورود داده نشد. در ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ برای اولین‌بار درهای ورزشگاه روی زنان در قم باز شد.
درخواست مشروط
علی مطهری موافقت خود با حضور زنان در ورزشگاه‌ها با حفظ موازین شرعی را اعلام کرد. نایب‌رئیس دوم مجلس به همراه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست مشترک با وزیر ورزش و جوانان با اشاره به صعود تیم ملی فوتبال کشورمان به رقابت‌های جام‌جهانی خطاب به وزیر ورزش و جوانان گفت: از شما انتظار دارم که دیدارهای خوبی با تیم‌های صاحب‌نام جهان مانند برزیل، اسپانیا و آلمان برای تیم ملی فوتبال ایران تدارک ببینید و امیدوارم که تیم ایران در جام جهانی به مرحله دوم صعود کند. وی درباره حضور بانوان در ورزشگاه‌ها نیز گفت: بنده با حضور بانوان در ورزشگاه‌ها غیر از کشتی و مانند آن با حفظ موازین شرعی موافقم، به این صورت که جایگاه ویژه و در ورود و خروج اختصاصی داشته باشند. داورزنی معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان نیز از حمایت‌های اعضای کمیسیون فرهنگی به‌ویژه بانوان نماینده که برای حضور خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها بسیار حمایت کردند، گفت: امیدوارم با تکمیل ورزشگاه ٤٠هزارنفره زنان در مجموعه آزادی، فرصت حضور علاقه‌مندان بیشتر مهیا شود.

 

 

آرمان

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid

حروف تصویر