محل تبلیغ شما
انحصارگري در بخش آب؛وزارت نيرو به دنبال تدوين قانون جامعي براي منابع آبي كشور !

تاریخ خبر: 1399/7/25

انحصارگري در بخش آب؛وزارت نيرو به دنبال تدوين قانون جامعي براي منابع آبي كشور !

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

وزارتخانه متولی آب كشور كه چندی است به‌جای تمركز بر حل مسائل آبی، كمیسیون‌های اقتصادی متعدد را مدیریت می‌كند، بعد از اعمال تغییرات در ساختارهای اداری مدیریت آب كشور و ادغام شركت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی، همچنین ایجاد اصلاحات در اساسنامه شركت مادر‌تخصصی مدیریت منابع آب كشور، پس از 30 سال تصمیم گرفته است دستی هم به سر و گوش قانون توزیع عادلانه آب بكشد؛ قانونی كه به اعتقاد كارشناسان حقوقی، به دلیل وجود برخی مواد متناقض، نیاز به اصلاحات اساسی دارد. اما مسئله اینجاست كه این وزارتخانه برای اصلاح چنین قانونی، پیش‌نویسی را تهیه كرده و در اختیار كارشناسان قرار داده است كه تقریبا كپی‌شده نسخه‌های پیشین است. این قانون نه‌تنها مشكلی را حل نمی‌كند، بلكه به مسائل آتی آب كشور هم توجهی نداشته است؛ قانونی كه به اعتقاد بسیاری از ناظران بیرونی، مدیریت بخش آب را صرفا به انحصار وزارت نیرو در‌می‌آورد. امیرحسین شربافیون، كارشناس آمایش سرزمین، در گفت‌وگو با «شرق» پیش‌نویس تهیه‌شده را بی‌‎تفاوت به مشكلات آتی كشور و بدون تغییر نسبت به قانون 30 سال قبل توصیف می‌‎كند. به اعتقاد او، متأسفانه سیستمی که در وزارت نیرو حاکم است، تمایل دارد انحصارطلبی بیشتری صورت بگیرد. سید‌جلال‌الدین میرنظامی، پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف نیز بر این باور است كه تصور مدیران ما از قانون، یک الگوی تمرکزگرا برای حل‌وفصل امور است. با توجه به نظرات كارشناسی درباره پیش‌نویس قانون جامع آب، آیا باید منتظر باشیم كه باز هم قانونی بد برای آب این سرزمین خشك تدوین شود؟ قاسم تقی‌زاده‌خامسی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو، در گفت‌وگو با «شرق» درباره نقدهای کارشناسی مطرح‌شده می‌گوید: ما اقدام خاصی در دو سال گذشته انجام نداده‌ایم و فقط تلاش می‌کنیم لایحه‌ای به مجلس تقدیم کنیم که با نظر همه ذی‌نفعان تهیه شده است.

‌وزارتخانه متولی آب كشور كه چندی است درگیر اصلاحات درون‌ساختاری است، قصد دارد قانونی را به نام قانون جامع آب كشور برای مدیریت این منبع كمیاب تدوین كند؛ قانونی كه به‌گفته منابع مطلع، تهیه پیش‌نویس آن را به شركتی سپرده است كه تاكنون 9 نسخه پیش‌نویس تهیه كرده و هنوز كسی نمی‌داند كدام نسخه، نسخه نهایی است؛ زیرا متولی اصلی، یعنی وزارت نیرو نیز نمی‌داند باید چه تصمیمی درباره مدیریت آب كشور بگیرد. روز یكشنبه گذشته در ارتباط با آخرین نسخه از این پیش‌نویس، جلسه‌ای كارشناسی در وزارت نیرو برگزار شد و به كارشناسان حاضر اعلام کردند این نسخه نیز نسخه نهایی نیست! اما آنچه در میان كارشناسان حوزه‌های مختلف توزیع و بحث‌برانگیز شده، همین نسخه‌ای است كه همچنان از نظر وزارت نیرو نسخه نهایی نیست، ولی برایش جلسات كارشناسی برگزار می‌كنند.

قانونی بر پایه قوانین قدیمی
دست‌به‌دست‌‌شدن آخرین نسخه تهیه‌شده در وزارت نیرو، نگرانی‌هایی را در مجامع كارشناسی درپی داشته است. نسخه نهم، نسخه‌ای است كه باعث تقویت انحصار وزارت نیرو در تصمیم‌سازی برای منبعی می‌شود كه همه هست‌و‌نیست بخشی از جمعیت كشور، یعنی جامعه كشاورزان به آن گره خورده است. در این پیش‌نویس، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود كه برای حقابه اراضی كه به‌دلیل تغییر كاربری از كشاورزی به صنعتی و مسكونی، اراضی‌شان متروكه اعلام شده است، تصمیم‌‎سازی كرده و درآمد حاصل را به حساب دولت واریز كند. هر اقدامی روی رودخانه‌ها، فاضلاب و پساب عمومی، منوط به كسب مجوز از وزارت نیرو است و بر‌اساس خط‌كشی‌های این وزارتخانه خواهد بود. طبق این پیش‌نویس، قرار است همه تصمیم‌سازی‌ها به‌صورت متمركز در یك وزارتخانه انجام ‌شود؛ آن‌هم وزارتخانه‌ای كه گاهی به‌خاطر فشار نمایندگان مجلس، مجبور به ساختن سدی شده كه آب پشت آن جمع نمی‌شود! آیا ایجاد این همه انحصار برای مدیریت منبعی كه استفاده از آن چند‌وجهی بوده و ذی‌نفعان متفاوتی دارد، منطقی است؟ آیا پیش‌نویس تهیه‌شده، پاسخ‌گوی نیازهای كشور هست؟ این پیش‌نویس چه تفاوتی با قوانین قبلی دارد؟
‌كپی قانونی قدیمی
امیرحسین شربافیون، کارشناس آمایش سرزمین، در گفت‌وگو با «شرق» درباره آخرین پیش‌نویس تهیه‌شده در وزارت نیرو بیان می‌كند: به نظر من این پیش‌نویس با چیزی که قبلا و 30 سال قبل نوشته شده بود، تفاوتی ندارد و پایه آن همان قانون قدیمی است.
او اضافه می‌كند: این پیش‌نویس، مشکلی از مشکلات حل نخواهد كرد. در پیش‌نویس تهیه‌شده به آب‌های مرزی هیچ اشاره‌ای نشده است. به آب‌های بین‌حوضه‌ای که بیشترین مناقشات را دارد، هیچ اشاره‌ای نکرده است و متدهای جدید برای به‌دست‌آوردن آب را هم خیلی واضح توضیح نداده است.‌این کارشناس آمایش سرزمین درباره متدهای جدید به‌دست‌آوردن آب می‌گوید: باروری ابرها، یونیزاسیون و مسائل مربوط به آب‌شیرین‌کن‌ها متدهای جدیدی است كه باید بدانیم مالك آب حاصل از این متدها كیست.‌او تأكید می‌كند: اینها مسائلی است که در آینده نزدیک با آن روبه‌رو می‌شویم و در حال حاضر هم جزء معضلات است.‌شربافیون در واكنش به اظهارات كارشناسی درباره انحصارطلبی وزارت نیرو در پیش‌نویس تهیه‌شده، عنوان می‌كند: متأسفانه سیستمی که در وزارت نیرو حاکم است، تمایل دارد انحصارطلبی بیشتری صورت بگیرد. از یک جهت چاره‌ای هم ندارند؛ مقدار آب محدود است و تقاضا برای آب به‌شدت افزایش یافته است.‌او البته تأكید می‌كند: باید یک‌بار دیگر در کشور آمایش سرزمین با محوریت آب انجام شود که مشخص شود در کجا، به چه میزان و درصدی آب مصرف شود تا بتوانیم به این ترتیب، چند سالی مسائل زیست‌محیطی ایران را به عقب بیندازیم؛ وگرنه آب جزء مناقشه‌انگیزترین مسائل کشور در آینده می‌شود. اگر آمایش را انجام ندهیم، مشکلی از ما حل نمی‌کند که هیچ، بر مشکلات اضافه می‌کند.
‌مدیریت آب بر‌اساس مرز حوضه آبریز
به اعتقاد این کارشناس آمایش سرزمین، افزایش تعداد استان‌ها در ایران بر حجم مناقشات آبی افزوده است.
او می‌گوید: اگر به 55 سال پیش برگردید، ایران 10 استان داشته است؛ مثلا اصفهان، استان دهم بوده و شامل چهارمحال‌و‌بختیاری، اصفهان و یزد بوده است که به‌صورت متمرکز در آن عمل می‌شد. در حال حاضر استان دهم به سه استان تبدیل شده است. استانی‌شدن مدیریت آب سبب شده که هر استانی بخواهد مقدار بیشتری از آب را تصاحب کند.‌شربافیون اضافه می‌كند: تقسیمات سیاسی تمایل برای مصرف آب را افزایش داده و مدیریت آب را دشوار کرده است. برای جلوگیری از تنش‌ها، باید مرزهای استانی، مرزهای حوضه‌های آبریز باشد. ‌او یادآور می‌شود: تکنولوژی باعث شده است آب به نوک کوه‌ها پمپاژ شود. اگر قانون مجانی‌بودن برق را برای کشاورزی اصلاح كنیم، دیگر کسی نمی‌تواند آب را تا نوک کوه پمپاژ کند.‌این كارشناس آمایش سرزمین تأكید می‌كند: وزارت نیرو و جهاد كشاورزی باید مجموعه‌ای تشكیل دهند كه بهره‌وری آب را بررسی كنند.‌از نگاه او، تغییر مدل سكونت جمعیت و یكجانشین‌شدن عشایری كه عمدتا كوچ‌نشین بوده‌اند و كشاورزی نمی‌كردند یا كشت آنها دیم بوده است، بر میزان مصرف آب سرچشمه‌ها و ایجاد آلودگی برای آب رودخانه‌ها تأثیرگذار بوده است.
شربافیون می‌گوید: چندی است نمایندگان كاشان قصد دارند این شهر را تبدیل به اصفهان شمالی بكنند. این مسئله سبب می‌شود همان‌طور كه لوله انتقال آب به یزد شكسته می‌شود، لوله انتقال آب به كاشان هم دچار سرنوشت مشابه شود. در‌حالی‌كه وقتی كاشان جزء استان اصفهان بود، كسی به لوله انتقال آب آن كاری نداشت.‌‌او تأكید می‌كند: تصمیم‌سازی در موضوع آب، نیاز به كار گروهی دارد. افراد با عقاید و افکار متفاوت باید کنار هم قرار بگیرند تا مسائل را حل کنند. صاحب‌نظران نباید از کنار موضوع به این مهمی زود گذر کنند و چیزی تصویب شود که در آینده ما را دچار مشکل کند.
‌رفتار جامعه به‌راحتی تغییر نمی‌كند
سید‌جلال‌الدین میرنظامی، پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، در گفت‌وگو با «شرق» درباره پیش‌نویس قانون جامع آب بیان می‌كند: به نظرم بحث‌کردن درباره مواد قانون، وقتی که نمی‌دانیم دقیقا چه انتظاری از قانون باید داشته باشیم و میزان اثرگذاری قانون چقدر است، کار بیهوده‌ای است. اما چرا نظر بنده این است؟ چون از زاویه‌ای جامعه‌شناسانه به مسائل آب نگاه می‌کنم و در نگاه جامعه‌شناسانه، وقتی از قانون صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که بود و نبود یک قانون چه تأثیری در رفتار و نگاه جامعه به مسئله آب خواهد داشت.
او ادامه می‌دهد: هر‌کسی که فکر می‌کند با یک تهدید یا انگیزه ساده می‌توان رفتار جامعه را متحول کرد، احتمالا نه به تاریخ نگاهی انداخته، نه به زندگی روزمره‌ای که در آن واقع شده است.
میرنظامی می‌گوید: تاکنون هیچ مدیری را ندیده‌ام و مطمئنم که شما هم ندیده‌اید که با وضع مقررات جدید برای کارمندانش موفق شده باشد آنها را در مسیری که خودش یا مشاورانش به آن باور دارند، قرار دهد.
‌مدیران به‌دنبال الگوهای تمركزگرا
به گفته پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، قانون از نگاه جامعه‌شناسانه باید تسهیلگر تغییرات هدفمند باشد، نه ترسیم‌‌کننده یک تصویر به‌ظاهر ایدئال در آینده که هزار اما و اگر در آن وجود دارد.‌او اضافه می‌كند: متأسفانه تصور مدیران ما از قانون که به واقع به نگاه عموم حقوق‌دانان و حقوق‌خوانان هم نزدیک است، یک الگوی تمرکزگرا برای حل‌وفصل امور است. انگار ما چندین چالش مشخص داریم که باید اینها را حل‌وفصل کنیم و بگوییم در این غائله چه کسی چه حقی دارد و چه کسی چه باید بکند. اما واقعیت مدیریت آب که ماهیتش مشابه مدیریت جامعه است، بسیار در‌هم‌پیچیده و بسترمند است.‌او عنوان می‌كند: اگر از یک نقطه به نقطه دیگر بروید، می‌بینید که یک موضوع به‌ظاهر مشابه، مانند افت سطح آبخوان یا تجاوز به حریم رودخانه و‌...، داستان‌ها و روایت‌های مخصوص به خود را دارد. وقتی ماهیت مسئله آب تا این حد چندوجهی و پویاست، چرا اصرار داریم ابعاد حقوقی مدیریت آب را در یک سند جامع خلاصه کنیم؟ چطور است که در کلام به اجتماعی‌بودن موضوع مدیریت آب اعتقاد داریم، ولی می‌خواهیم با همان چکش همیشگی آن را بکوبیم؟‌میرنظامی یادآور می‌شود: آب در اقتصاد، معیشت و رفاه انسان‌ها نقشی کلیدی دارد و همین مسئله باعث شده تا جامعه‌شناسان موضوع مدیریت آب را یک مسئله ذاتا سیاسی بدانند. بنابراین خط‌کشی برای مدیریت آب در قالب قانون هم ذاتا امری سیاسی است. درنتیجه بهتر است اگر قصد داریم جرح و تعدیلی در قانون داشته باشیم یا حتی قانون جدیدی را تعریف کنیم، به این مسئله توجه داشته باشیم که بازندگان و برندگان در هر خط‌کشی چه کسانی هستند و این بازندگان و برندگان از این خط‌کشی‌ها چطور استفاده می‌کنند و در برابر آنها چگونه موضع‌گیری خواهند کرد و چطور از آنها به نفع خود بهره‌برداری خواهند کرد؟‌ او تأكید می‌كند: موضوع مدیریت آب، ابدا موضوعی صرفا فنی نیست؛ این را فراموش نکنیم. اگر شک داریم، بد نیست به گذشته بازگردیم و ببینیم حرف‌های خوب و ظاهرا فنی چطور تبدیل به گفتمان‌هایی برای توجیه‌کردن سوءاستفاده‌ها شدند.
باید درباره توزیع کم‌آبی گفت‌وگو کنیم
قاسم تقی‌زاده‌خامسی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو نیز درباره اظهارات کارشناسی پیرامون پیش‌نویس تهیه‌‌شده توسط وزارت نیرو به «شرق» می‌گوید: در دو سال اخیر هنوز کار جدیدی روی طرح قانون جامع آب یا هر اسم دیگری که ممکن است بنا به وضعیت موجود برای آن بگذارند، انجام نداده‌ایم.او اضافه می‌کند: در حال جمع‌آوری اسناد گذشته هستیم. آنچه به عنوان نقد گفته می‌شود، مربوط به کارهایی است که در قدیم انجام شده است.‌تقی‌زاده‌خامسی عنوان می‌کند: ما درحال‌حاضر، دنبال این هستیم که لایحه‌ای به مجلس تقدیم کنیم که در تهیه آن لایحه همه ذی‌نفعان مشارکت داشته باشند و چارچوب آن براساس تغییر ساختار در حوزه آب و آبفا، موضوع عرضه و تقاضا، مدیریت حوضه‌ای و سازگاری با کم‌آبی باشد.‌او ادامه می‌دهد: ما در شرایطی نیستیم که درباره توزیع عادلانه آب صحبت کنیم، بلکه باید درباره توزیع عادلانه کم‌‌آبی با هم گفت‌وگو کنیم.‌معاون آب و آبفای وزارت نیرو توضیحات تفضیلی دراین‌باره را به جلسه مصاحبه‌ای حضوری با «شرق» موکول کرد.

 

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

1 0
ناصر خلقی   undefined 1399/7/27 10:25:04

۱) در ماده ۱اولین ایراد عدم تفکیک انفال است که مشخص نیست.بسیار مبهم در مورد مالکیت آب بحث می گردد.در آبهای زیرزمینی بحث مالکیت عمومی و انفال به دلیل ماهیت وجودی و طبیعی این نوع ذخائر امکان پذیر نیست .راه حل:اگر در عرصه آب و به ویژه آبهای زیرزمینی می خواهید پایبند اصل ۴۵ قانون اساسی باشید دراین صورت کلی گویی تحت عنوان"اجازه بهره برداری و نظارت برعهده دولت است"چیزی از مشکل مالکیت مبهم این ذخائر حل نمی کند.۲) در ماده ۲ اشاره ای کلی درمورد احداث محدثات در حریم رودخانه ها شده است.کلی گویی دراین ماده می تواند به آنجا منتهی شود که محدثاتی که به هیچ عنوان قابل جابجایی نیستند به کار و حیات خود ادامه بدهند!!خیر این نیز اشتباه است و وظیفه دولت این است که درصورت آسیب بر پیکره یک رودخانه و مخیط زیست نسبت به این جابجایی هرچند سخت و طی یک پروسه زمانی مشخص اقدام نماید.ما خیلی مواردی داریم که تاسیساتی وجود دارند که با استناد به تبصره این ماده می توانند قانون را دور زده و به حیات خود ادامه دهند.۳)دراین ماده اشاره به تملک رودخانه شده که حالا کاربری آن از کشاورزی به مسکونی و صنعتی تغییر یافته و آن را شرکت آب منطقه ای می تواند بصورت بلند مدت بنابه تقاضای مالکین اجاره داده و وجوه را درصندوق خزانه دولت بریزد!!اولا براساس چه قوانینی اراضی با کاربری کشاورزی قرار است به کاربری مسکونی و صنعتی تبدیل شود؟ثانیا بر اساس چه مکانیسمی به این نتیجه می رسند که فلان منطقه دیگر نباید کشاورزی شود و مناطق مسکونی و صنعتی باید جایگزین آن گردند؟ ۴)درتبصره ۲ از ماده ۷ نکته ای اشاره شده که منطبق با هیچگونه موازین علمی نیست .پساب حاصل از فاضلابهای خصوصی به شرط آنکه در محدوده اراضی مالک مورد استفاده قرار گیرد بلامانع است!!؟این یعنی چه؟مگر آبخوانها و آکیفرهای موجود در دشتهای کشور همگی دارای ویژه گی مشترک هستند؟مگر می توان کنترل رهاسازی پساب را در یک آبخوان به عهده یک افراد حقوقی و حقیقی گذاشت؟تعداد زیادی از آبخوانهای این مرز وبوم با یکدیگر ارتباط دارند.چه تضمینی برای دولت و بازوی اجرایی آن شرکتهای آب منطقه ای وجود دارد که پروسه تصفیه فاضلاب خصوصی بخوبی انجام بگیرد؟آیا می دانید رسوخ پساب آلوده به یک آبخوان مشکلی بنام "هاله نفوذ آلودگی"ایجاد می کند که گسترش آن بسیار بسیار بالا بوده و به گونه ای تصاعدی است؟۵) در بند ۶ از ماده ۱۱ اشاره به استفاده از ابرها(احتمالا منظور باروری ابرها است)شده است.آیا شما تاکنون یک مورد موفقیت آمیز از باروری ابرها در این کشور داشته اید؟آیا شرایط طبیعی برای اجرای این تکنولوژی درسرزمین ما مهیا است؟من بسیار تعجب می کنم که دراینجا صحبت از این روش گرانبها که زمینه طبیعی آن وجود ندارد می شود ولی کوچکترین صحبتی و یا بندی درمورد استفاده از سطح آبگیر که درحال حاضر بطور گسترده در بسیاری از کشورهای جهان که مانند ما دارای رژیم آب و هوایی خشک و نیمه خشک اجرا می شود نمی گردد.ما سالانه حجم زیادی نزولات جوی را قبل ازاینکه تبخیری درآن صورت پذیرد از دست می دهیم ولی بحثی از آن به عنوان یک بند هم نمی شود.۶)در بخش آخر ماده ۱۳ به یک مورد بصورتی شفاف اشاره نشده است.منظور از استفاده از دریاها چیست؟کدام استفاده؟آیا اگر دراثر اعمال مدیریتی غلط در منابع آب کشور محبور به انتقال آب از دریاها شدید چه می کنید؟چرا تبصره ای برای آن گذاشته نشده است؟آیا این دست وزارت نیرو را برای هرگونه دخل و تصرف ضد مصالح زیست محیطی کشور در دریاها باز نمی گذارد؟۷)در ماده ۱۵ استفاده از رویکردهای سازه ای و غیر سازه ای برای بازچرخانی آب شده است.چرا درهمین ماده تبصره ای تحت این عنوان که "تا حد امکان که امکان آن را مجموعه ای از افراد متخصص دولتی و غیر دولتی تشخیص می دهند ازرویکرد سازه ای اجتناب و رویکردهای غیر سازه ای باید مد نظر قرار گیرد"اشاره نشده است؟۸)در بند ۱ از ماده ۱۷ سخن از حمایت از بازار آب شده است.شما اول باید مشخص نمایید آیا ایجاد بازار آب به صلاح منابع آب درخطر کشور است یا خیر و سپس درمورد حمایت و یا عدم حمایت آن بندی بیاورید.۹)ماده ۱۹ بسیار ماده خوبی است ولی درعین حال آکنده از کلی گویی است.۱۰)در ماده ۲۰ باید تبصره ای تحت این عنوان ارائه شود که اعمال رویکرد حوضه آبریزی در کشور درجهت مدیریت یکپارچه منابع آب خواهد بود و درتبصره ای دیگر باید مکانیسم حقوقی و سیاسی در تقسیم بندیهای کشوری از طرف وزارت کشور نیز تایید گردد.درصورت هموار بودن راه وزارت نیرو می تواند بصورت حوضه آبریزی کار کند.موارد اختلاف حاصل از این عمل در کشور درحال حاضر دهها مورد است.۱۱)در ماده ۲۲ بهتر است کلمه "آبخوانداری"اضافه گردد.۱۲)ماده ۲۳ بسیار کلی گویی است و افراد آشنا به مسائل حقوقی به راحتی از آن هزار ویک راه فرار پیدا می کنند.۱۳)در ماده ۲۵ باید تبصره ای تحت این عنوان که شهرداریها موظف هستند که نسبت به جمع آوری نزولات جوی به درون مخارنی که قبلا احداث شده(طرحهای سطوح آبگیر) اقدام نمایند.۱۴) در ماده ۴۳ از بهره برداری معقول و منطقی سخن به میان آمده.این حدو مرزش چیست؟باید تبصره ای دراین ماده گنجانده شود که مصرف منطقی و معقول در فلان دشت تا سال فلان به این مقدار است.۱۵)در ماده ۴۴ باید به صراحت اشاره شود که به دلیل مشکلات عدیده در دشتهایی با بیلان منفی درصورت اجازه برای استفاده از پساب احجام مجوز داده شده در استحصال آب کاسته شده و اجازه گسترش زمین کشاورزی را نخواهد داشت.۱۶)در ماده ۴۵ باید ذکر گردد که اجاره آب کشاورزی فقط برای کاربری کشاورزی خواهد بود نه صنعت .۱۷)در ماده ۴۷و دربند اول منظور از آبهای عمومی بدون استفاده باید دقیقا مشخص گردد.۱۸)در ماده ۴۸ و در بند ه درمورد شیرین سازی آب دریاها صحبت شده است.یک جمله ای بسیار کلی و با گستره ایی بزرگ!!باید ذکر گردد درصورتی که کلیه اقدامات لازم برای تعادل بخشی دشتها به نتیجه نرسد اجازه ورود به این حیطه را خواهد داشت.۱۹)در ماده ۵۳ از فروش آب توسط افراد حقیقی و حقوقی سخن به میان آمده است!!!چگونه چنین مجوزی را می توانید بدهید؟۲۰)در تبصره ۱ از ماده ۵۷ دست وزارت نیرو برای هرگونه احداث سازه ای به بهانه تعادل بخشی دشتها باز است.باید این حدو حدود مشخص گردد.در تبصره ۲ از استفاده ۲۵ متر مکعب آب در شبانه روز برای مصارف صنعت پیش بینی شده که بسیار خوب است ولی صنایع بسیاری داریم که بسیار بیشتر از این رقم در شبانه روز و طبق مجوز استفاده می کنند .باید تکلیف این نوع صنایع مشخص گردد.۲۱)در ماده ۵۸ از تعیین سقف کف شکنی !!!! صحبت شده و تازه برای آن ماده قانونی هم گذاشته شده است!اگر چاههایی در دشتهایی نیاز به کف شکنی پیدا می کنند این یک نشانه خطر است.شما باید تمهیداتی را اعمال نمایید که این مسئله از بین برود نه آنکه برای ادامه تعیین سقف آن ماده قانونی درست کنید.۲۲)کلا بنده با ماده ۵۹ دارای مشکل هستم.بحث ادامه بهره برداری در دشتهای ممنوعه که با چنین مسائلی مواجه هستند درکل اشتباه است.کف شکنی؟ادامه گالری ؟ ۲۳)در تبصره ۲ از ماده ۶۹ اشاره شده است که درصورت خشک شدن یک قنات و حفر چاه بجای آن متوسط آبدهی ۵ سال آخر قبل از خشک شدگی قنات ملاک قرار می گیرد.این اشتباه است!این نوع متوسط گیری در بعضی دشتها اصلا با تغییرات و شرایط آبخوان آنها هماهنگی ندارد.امکان دارد متوسط ۵ سال آخر قبل از خشک شدگی قنات ۱۵ لیتر درثانیه باشد ولی روند کاهش آبدهی در سالی که شما می خواهید مجوز برای حفر چاه بدهید به شما بیشتر از ۱۰ لیتر درثانیه را ندهد.آیاوزارت نیرو باز ملاک را آن ۱۵ درثانیه قرار می دهد؟پس تکلیف ۵ لیتر درثانیه اضافه چه می شود؟