محل تبلیغ شما
پرونده جامع خشونت علیه زنان

تاریخ خبر: 1395/10/2

پرونده جامع خشونت علیه زنان

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 


اجراي طرح «توان‌افزايي و ارتقاي تاب‌آوري اجتماعي زنان» حرف و حديث‌هاي زيادي به‌دنبال داشته است

تاب‌آوري يا توانمند‌سازي، مسئله اين است

 

چند وقت پيش، شهيندخت مولاوردي، معاون زنان و خانواده رئيس‌جمهوري از اجراي طرح تاب‌آوري در آخرين سال کار دولت يازدهم خبر داد و گفت: «اين طرح از جمله طرح‌هاي در دستور کار دولت در حوزه زنان و خانواده است که اميدواريم تا پايان سال در کل استان‌هاي کشور اجرايي شود.» او کاهش خشونت و نزاع‌هايي که زنان، درگير آنها در خانواده و جامعه هستند را مهم‌ترين هدف اجراي اين طرح ملي عنوان کرد و ادامه داد: «به‌کارگيري همه ظرفيت‌هاي علمي، انساني و فرهنگي در راستاي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي حوزه زنان ضروري است.» مولاوردي توضيح بيشتري نداد که دقيقا در اين طرح قرار است چه خدمات و توصيه‌هايي به زنان شود و البته حرف‌هايش خيلي به‌چشم نيامد تا همين يکي، دو روز پيش که مديرکل امور بانوان و خانواده استانداري کردستان، حرف از تلاش براي افزايش تاب‌آوري زنان با هدف کاهش طلاق گفت. او که به‌تازگي، يکي از فازهاي اين طرح را در استانش اجرا کرده بود، حرف‌هايي زد که مناقشات زيادي در فضاي مجازي و برخي کارشناسان به‌وجود آورد. ليلا آژير گفت: «رشد طلاق و مشکلاتي که به‌تبع آن، ايجاد مي‌شود از ديگر دلايل ضرورت توسعه و تقويت تاب‌آوري زنان است. در‌اين‌راستا، موافقتنامه برنامه ارتقاي توانمندي زنان و تحکيم خانواده ميان معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري و استانداري کردستان منعقد شد
اين حرف‌ها بازتاب خوبي در فضاي مجازي نداشت. خيلي از کاربران با اين برداشت که طرح تاب‌آوري قرار است زنان را در برابر ظلم‌هايي که به آنها مي‌شود، مقاوم کند به‌جاي اينکه اصل ظلم‌ها را از بين ببرد، زبان به انتقاد گشودند؛ انتقادي که با توجه به حرف‌هاي برخي مسئولان، خيلي هم نابجا نبود. در اين ميان، خيلي‌هاي ديگر به نحوه توضيح ماجرا از سوي مسئولان معاونت زنان و خانواده انتقاد مي‌کردند و مي‌گفتند، نوع طرح مسئله آنها، باعث شده که مردم فکر کنند، قرار است زنان را ساکت کرد و آنها را به تحمل بيشتر فراخواند درحالي‌که هدف از اجراي چنين طرحي، کاملا متفاوت است

 

تاب‌آوری به معنی تحمل کردن نیست
 

زهرا يعقوب‌نژاد، مديرکل امور بانوان و خانواده استانداري هرمزگان که طرح در استان خودش هم اجرا شده است، در توضيح اين تفاوت مي‌گويد: «ممکن است تاب‌آوري در عرف ما به‌معني تحمل‌کردن باشد اما درواقع، اين کلمه  در علوم اجتماعي و روان‌شناختي، به‌معني توانمندشدن افراد براي مقابله با مشکلات و مديريت بهتر آنهاست و مفهومي است که نشان مي‌دهد، فرد در برخورد با مشکلات، واکنش بهتري نشان مي‌دهد، خود را نمي‌بازد، فرونمي‌پاشد و مي‌تواند مشکل به‌وجود آمده را از بهترين و کم‌آسيب‌ترين راه ممکن، رفع کند يا خودش را از اين مشکل به سلامت بيرون آورد
او ادامه مي‌دهد: «درواقع، کاري که معاونت زنان و خانواده در استان‌هاي مختلف انجام مي‌دهد، اين است که زنان را در برابر آسيب‌هايي که آنها را تهديد مي‌کند، مقاوم و توانمند کند؛ نه‌اينکه آنها را به تحمل هرچه بيشتر و ناديده‌گرفتن خود و آسيب‌هايي که به خودشان ‌وارد می‌شود، دعوت کند
يعقوب‌نژاد مي‌گويد: «متأسفانه ساختار جامعه ما به‌گونه‌اي است که زنان، بيشتر از مردان در معرض آسيب‌هاي مختلف قرار دارند و مشکلات پيراموني، اثر تخريبي بيشتري روي آنها مي‌گذارند. دلايل اين موضوع هم بسيار گسترده و متعدد است. فرودست نگه‌داشتن زنان از نظر اقتصادي، اجتماعي و آموزشي، از جمله اين دلايل هستند. حالا ما در کنار تلاش براي رفع‌کردن اين آسيب‌ها بايد کاري کنيم که زنان به درجه‌اي از توانمندي برسند تا کمتر آسيب ببينند و بتوانند به سلامت از اين مشکلات عبور کنند. درحال‌حاضر، ما زنان زيادي را داريم که در مواجهه با مشکلات، خودشان را گم مي‌کنند و فرومي‌پاشند؛ مثلا به ورطه اعتياد کشيده مي‌شوند يا دست به کارهايي مي‌زنند که آسيب را بر آنها دوچندان مي‌کند. هدف از طرح معاونت زنان، اين است که کاري کند زنان به حدي از آمادگي براي مواجهه با مشکلات برسند تا بتوانند بهترين واکنش را داشته باشند

 

تاب‌آوري براي کاهش طلاق؟ 
 

وقتي به عملکرد معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري در طرح افزايش تاب‌آوري زنان مي‌پردازيم بايد به حرف‌هاي مناقشه‌انگيزي که درباره کاهش طلاق به‌عنوان يکي از اهداف اين طرح، زده ‌شد هم بپردازيم. در اين مورد، برخي معتقد هستند افزايش تاب‌آوري مي‌تواند در کاهش طلاق مؤثر باشد اما نبايد به چشم گذشت بي‌فايده زنان به اين مقوله نگاه شود. عليرضا شيري، روان‌شناس و مشاور دراين‌باره مي‌گويد: «درواقع، مفهوم افزايش تاب‌آوري، يکي از زيرمجموعه‌هاي توانمند‌سازي است. وقتي ما درباره لزوم افزايش تاب‌آوري در خانواده با هدف کاهش طلاق، حرف مي‌زنيم به اين مفهوم نيست که افراد را تشويق کنيم که هر چقدر در زندگي ظلم ديدند و مشکل داشتند، طلاق نگيرند و تحمل کنند بلکه به اين معناست که افراد را از نظر ذهني و رواني توانمند کنيم تا بتوانند در راستاي حل مشکلات، بهترين قدم را بردارند به جاي اينکه در اولين وهله، به فکر جداشدن و پايان‌دادن به زندگي باشند
شيري ادامه مي‌دهد: «مشکلات مختلفي، يک زندگي زناشويي را تهديد مي‌کنند؛ مثلا شما فکر کنيد در خانواده‌اي، يکي از فرزندان از دست مي‌رود يا يک مشکل بزرگ سلامتي براي يکي از افراد پيش مي‌آيد. اگر اعضاي اين خانواده و از همه مهم‌تر زن و شوهر از حد مناسبي تاب‌آوري برخوردار باشند، مي‌توانند در کوران چنين مشکلاتي، بازهم خودشان را پيدا کنند و خانواده را نجات بدهند اما اگر سطح تاب‌آوري بين آنها کم باشد به‌سرعت شاهد بروز مشکلات ديگر و ازهم پاشيدن خانواده خواهيم بود.»شيري اعتقاد دارد که وقتي مي‌خواهيم با روش افزايش تاب‌آوري در مسير کاهش طلاق، قدم برداريم بايد مردان را هم درنظر بگيريم، نه‌فقط زنان. او مي‌گويد: «مشخصا زنان، بيشتر از مردان در معرض آسيب هستند که اين آسيب‌ها اجتماعي‌اند اما در مقوله‌اي مانند طلاق، نمي‌توان يک‌طرفه به ماجرا پرداخت و اگر اين کار را بکنيم به آن نتيجه‌اي که مدنظرمان است، نخواهيم رسيد زيرا در بسياري از خانواده‌ها مردان احساس مي‌کنند بايد بار تمام مشکلات را به‌دوش بکشند و زير اين بار کم مي‌آورند؛ بنابراين بايد در کنار زنان به افزايش تاب‌آوري و توانمند‌سازي مردان هم بپردازيم.» 

 

تاب‌آوری، یک مفهوم مدیریتی است
 

گيتي خزاعي، جامعه‌شناس هم درباره طرح معاونت زنان رياست‌جمهوري مي‌گويد: «بسياري تصور مي‌کنند «تاب‌آوري» يعني «تحمل» و ارتقاي تاب‌آوري به معناي افزايش تحمل افراد در مواجهه با رويدادهاست درحالي‌که تاب‌آوري يک اصطلاح مديريتي بوده و به‌عنوان معادل واژه Resilience پيشنهاد شده است. «ارتقاي تاب‌آوري» به يک معنا، مي‌تواند به معني توانمندسازي گروه‌هاي اجتماعي هم به کار برود، به شرطي که تأکيد استفاده‌کننده‌ها بر جست‌وجوي راهکارهاي مديريتي براي توانمندسازي پايدار گروه‌هاي اجتماعي باشد اما ارتقاي تاب‌آوري گروه‌هاي اجتماعي، به معناي تخصصي، مفهومي فراتر از توانمندسازي آنهاست و شامل مفاهيمي از جمله انطباق (Adaptation) و ‌توانمندسازي (Empowerment) مي‌شود و به واقع، نوعي مديريت بر بحران است؛ به اين معنا، انطباق هم ‌يک عمل انطباقي در شرايط بحراني نيست، بلکه برنامه‌ريزي هوشمندانه براي کاهش آثار و پيامدهاي ناشي از مسئله بر فرد يا گروه اجتماعي است
او در حرف‌هايش به نقش تاب‌آوري در سطوح کلان مديريتي و ارتباط آن با مسائل مربوط به زنان مي‌پردازد و مي‌گويد: «توانمندسازي، يک کنش مديريتي است که بايد براي ارتقاي آن صرف‌نظر از شرايط موجود اقدام ‌کرد اما هدف از ارتقاي تاب‌آوري، يافتن راه‌هايي است که بتوان با استفاده از آنها و با برنامه‌ريزي هوشمندانه، آثار و پيامدهاي ناشي از وقوع يک مسئله را کاهش داد و شامل برنامه‌ريزي‌هاي کلان مديريتي هم مي‌شود و فقط بر فرد متمرکز نيست. مثلا ايجاد قوانين‌ حمايتي که بتواند از آثار و پيامدهاي اجتماعي طلاق بر زنان بکاهد، راهکاري براي ارتقاي تاب‌آوري اجتماعي زنان درباره طلاق محسوب مي‌شود، نه افزايش تحمل آنها براي کنارآمدن با مشکلاتي که در خانواده وجود دارد و ‌خانواده را به سمت طلاق هدايت مي‌کند
او ادامه می‌دهد: باید به این نکته توجه کنیم که اساسا تاب‌آوری را ‌برای  فرد به کار نمی‌بریم. این بیشتر یک مفهوم مدیریتی است  که  به معنای اندیشیدن راهکارهایی برای کاهش پیامدها بر گروه‌های اجتماعی به کار می رود. وقتی می‌گوییم ارتقای تاب‌آوری اجتماعی با تأکید بر زنان، یعنی اندیشیدن راهکارهایی برای کاهش پیامدهای مشکلات اجتماعی (یا خانوادگی) بر زنان به طور عام. در مورد طلاق، ارتقای تاب آوری بیشتر در حوزه تدوین قوانین حقوقی، قابل تأمل است.

خشونت عليه زنان در آينه آمار و ارقام بين‌المللي

 

بر‌اساس آمارهاي رسمي برآورد مي‌شود که ۳۵ درصد زنان در سراسر جهان، نوعي از خشونت فيزيکي يا جنسي را تجربه کرده‌اند. اين درحالي است که با احتساب تحقيقات محلي و کوچک، مي‌توان گفت حدود ۷۰ درصد زنان در طول زندگي، درگير نوعي از خشونت از طرف شريک زندگي خود مي‌شوند

در گزارش بخش زنان سازمان ملل در سال 2016 آمده است، احتمال بروز افسردگي و سقط جنين در زناني که تحت سوءاستفاده‌ جنسي يا فيزيکي از طرف شريک زندگي خود قرار مي‌گيرند دوبرابر ديگران بوده و همچنين احتمال ابتلا به ایدز در اين زنان يک‌و‌نيم برابر بقيه است
براساس تحقيقي در هند در سال ۲۰۱۲، ۹۲ درصد زنان در مدت زندگي خود، نوعي از خشونت جنسي را در مکان‌هاي عمومي و ۸۲ درصد خشونت‌هاي کلامي جنسي را تجربه کرده‌اند. امروزه، ۷۰۰ ميليون نفر از زنان در جهان، در سن کودکي (زير ۱۸ سال) ازدواج کرده‌اند
بيش از يک‌سوم اين زنان، در سن زير ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند. حداقل ۱۲۰ ميليون زن و دختر در جهان، يک‌بار در زندگي خود مورد تجاوز جنسي يا اعمال جنسي همراه با اجبار و زور قرار گرفته‌اند. متأسفانه اکثر اين تجاوزات توسط همسر يا شريک جنسي قبلي صورت گرفته است. بيش از نيمي از قربانيان قاچاق انسان، زنان بالغ هستند. اين آمار با احتساب قاچاق دختران، به ۷۰ درصد مي‌رسد. بر‌اساس آمار ثبت‌شده، دو‌سوم کودکان قاچاق‌شده دختر هستند
دراين گزارش آمده است، حداقل 119 کشور قوانين در مورد خشونت خانگي دارند. 125 کشور قوانين در مورد آزار جنسي و 52 کشور نيز قوانيني درباره تجاوز زناشويي‌ها تصويب کرده‌اند؛ با اين حال، حتي زماني که قوانين وجود داشته باشد، هميشه همه‌چيز مطابق با استانداردهاي بين‌المللي درباره منع خشونت عليه زنان اجرا نمي‌شود. باتوجه به اطلاعات موجود، کمتر از ۴۰ درصد از زنان قرباني خشونت از ديگران درخواست کمک مي‌کنند. اين کمک‌ها غالبا از خانواده و دوستان دريافت مي‌شوند و عده‌ بسيار کمي از کمک‌هاي پليس و سازمان‌هاي بهداشتي استفاده کرده و فقط حدود ۱۰درصد از اين زنان، براي پيگيري قانوني به پليس مراجعه مي‌کنند. بر‌اساس آمار در اتحاديه اروپا، ۳۴ درصد از زناني که درگير مشکلات سلامتي يا معلوليت‌هاي جسمي هستند، قرباني خشونت خانگي مي‌شوند؛ درحالي که اين آمار براي ديگر زنان، حدود ۱۹درصد است

 

از طرفي اين گزارش تأکيد مي‌کند که دسترسي به اطلاعات در مورد خشونت عليه زنان، به‌طور قابل‌توجهي در سال‌هاي اخير افزايش يافته است. از سال 1995، بيش از صد کشور، حداقل يک‌بار به اين موضوع و چگونگي حمايت از زنان خشونت‌ديده پرداخته‌اند. نتايج يک نظرسنجي نشان داد که در دوره بين سال‌هاي 1995 تا 2004، 44 کشور و در دوره بين سال‌هاي 2005 تا 2014، 89 کشور جهان مطالعات بيشتري را درباره وضعيت زنان خشونت‌ديده داشته‌اند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد حداقل 40 کشور تغييراتي را در قوانين خود براي منع خشونت عليه زنان در مدت اين دو نظرسنجي (فاصله بين سال‌هاي 1995 تا 2014) انجام داده‌اند
همچنين بررسي‌هاي مرکز پزشکي‌قانوني در سال 1381 در ايران نشان مي‌دهد که بيش از نيم ميليون نفر از زنان مراجعه‌کننده به اين مرکز در مدت دو سال‌و‌نيم پيش از مراجعه، قرباني خشونت خانوادگي بوده‌اند. بر‌اساس يک پيمايش ملي که در 82 مرکز استان کشور در سال 1383 انجام شد، 66 درصد زنان ايراني، از ابتداي زندگي مشترکشان، حداقل يک‌بار مورد خشونت قرار گرفته‌اند

 

از خشونت اقتصادي عليه زنان غافل نباشيم

 

حجم گسترده خشونت در جهان امروز، تنها منحصر به يک جنس نيست؛ اگرچه ابعاد فاجعه‌بار آن زنان و کودکان را بيش از ساير گروه‌هاي اجتماعي تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. 25 نوامبر هر سال، فقط يک روز خاص به منزله يادآوري حجم خشونتي است که همه‌روزه بر يکي از بي‌دفاع‌ترين گروه‌هاي اجتماعي اعمال مي‌شود. در اين ميان، تنها نمي‌توان با ابراز اميدواري نسبت به بهبود وضعيت زنان، آينده بهتري را براي نيمي از جمعيت جهان آرزو کرد. جنگ، فقر، نابساماني‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي سايه شوم خود را بر بسياري از جوامع در حال توسعه گسترانده است؛ بااين‌حال، دامنه خشونت عليه زنان چنان گسترده است که نمي‌توان آن را تنها محدود به کشورهاي درحال‌توسعه کرد. امروزه کشورهاي توسعه‌يافته نيز به نوعي سردمداران تئوريزه‌کردن خشونت در ابعاد مختلف اجتماعي و اقتصادي آن هستند. اين نوع اعمال خشونت، وقتي شکل عرياني به خود مي‌گيرد که در سطوح مختلف ساختاري جامعه بسط پيدا کند و قادر به بازتوليد خود ‌شود. در اين ميان، وظيفه دولت‌ها و سازمان‌هاي جامعه مدني است که حساسيت خود را بر دامنه‌هاي گسترده خشونت عليه زنان بيشتر کنند.  نوع خاصي از خشونت که عمدتا روي زنان اعمال مي‌شود و کمتر در جوامع مورد توجه قرار مي‌گيرد، خشونت اقتصادي عليه آنهاست. اين تعبير با تعبير تک‌بعدي از خشونت اقتصادي که گروهي از فعالان جنبش زنان در ايران به اشتباه آن را تفسير کرده‌اند و شامل برخوردار‌نبودن زن از حقوق شرعي و قانوني خود مثل نفقه، مهريه و امثال آنها مي‌شود، متفاوت است؛ هرچند اين تفسير يکجانبه مي‌تواند به دوپارگي زن و مرد و موضوعات مبتلا به آنها منجر شود. منظور از اين نوع خشونت، محروم‌کردن نيمي از جامعه از حق دسترسي عادلانه و برابر از حقوق قانوني کار است؛ به اين معنا که زنان تنها به صرف زن‌بودنشان، در موقعيت درجه چندم قرار مي‌گيرند و اين مسئله فاصله دستيابي آنها را به موقعيت‌هاي شغلي برابر، بيشتر و بيشتر مي‌کند. تفاوت دستمزد زنان و مردان در موقعيت‌هاي شغلي يکسان، وجود سقف شيشه‌اي گسترده براي فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي به‌ويژه در عرصه‌هاي مديريتي، تثبيت موقعيت زنان به‌عنوان نيروي کار ارزان و گستردگي دايره عقب‌ماندگي‌هاي شغلي، ناشي از نگرش‌هاي يکطرفه به فعاليت اقتصادي و اجتماعي زنان، فقط بخشي از روش‌هاي اعمال خشونتي است که در تعريف خشونت اقتصادي جاي مي‌گيرد

 

فریده غیرت در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه» عملکرد معاونت زنان ریاست‌جمهوری را بررسی کرد؛

جامعه هنوز آماده پذیرش زنان نیست

نباید در فعالیت زنان، درگیر ظاهرسازی و رنگ و لعاب دادن به اقدامات شد

 

بيانيه مطالبات فعالان مدني در خرداد 92، نقطه‌عطف خواسته‌هاي بر زمين‌مانده  سازمان‌هاي جامعه‌مدني از دولت يازدهم بود. خواسته‌ها و مطالباتي که سال‌هاست فعالان جامعه‌مدني با انواع و اقسام جريان‌سازي‌ها به‌دنبال احقاق حداقل‌هاي آن بوده‌اند اما به دلايلي چون قدرت‌نگرفتن نهادهاي مدني و وجود نگرش اتهامي برخي دولت‌ها به خواسته‌هاي آنها در برهه‌هاي زماني مختلف، به حاشيه رانده شده است. بيانيه مطالبات 92، همزمان با تلاش کانديداهاي انتخاباتي براي دستيابي به کرسي رياست‌جمهوري تدوين شد. فعالان جامعه مدني در اين بيانيه به اين مسئله تأکيد کرده بودند که جمع‌شدن مطالبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي در جامعه ايراني، مي‌تواند تهديدها و خطرات زيادي براي کشور به‌همراه داشته باشد. احترام و رعايت حقوق زنان، يکي از خواسته‌هايي بود که در اين بيانيه، مطرح شد. تناسب‌نداشتن تلاش‌هاي بي‌وقفه و خستگي‌ناپذير زنان ايراني براي تغيير وضعيت و ارتقاي جايگاه انساني خود در جامعه و خانواده با قوانين، سياست‌ها و برنامه‌هاي خرد و کلان سياسي، اجتماعي، اقتصادي و آموزشي، ازجمله مواردي بود که در اين بيانيه به‌عنوان خواسته‌هاي جدي فعالان حوزه زنان مطرح شده بود. پس از روي‌کارآمدن دولت يازدهم و ارتقای مرکز زنان و خانواده رياست‌جمهوري به معاونت زنان و خانواده و تکيه‌زدن شهيندخت مولاوردي، از چهره‌هاي اصلاح‌طلب، بر مسند اولين معاون زن رئيس‌جمهوری، انتظار اين بود که وضعيت پيگيري مطالبات حقوقي زنان، روي غلتک بيفتد و از مسيري غير‌ از آنچه تاکنون طي شده است، به سرمنزل مقصود برسد. فاصله‌گرفتن از فضاي سمبليک و شعاري درباره مطالبات زنان، يکي از مواردي بود که انتظار مي‌رفت ازسوی تيم جديد معاونت زنان به نتيجه مطلوب برسد اما به فاصله 6 ماه به پايان دولت يازدهم، هنوز برخي از مطالبات مطرح‌شده از سوي فعالان حقوق زنان، معلق مانده است.

از يکسو، لوايح سرنوشت‌سازي چون تأمين امنيت زنان در برابر خشونت، بر زمين مي‌ماند و از ‌سوي ‌ديگر، دوچرخه‌سواري زنان و تلاش براي ورود آنها به ورزشگاه‌ها، تبديل به دغدغه‌هاي اساسي معاونت زنان شده است. در گفت‌وگوي پيش رو به‌سراغ فريده غيرت، حقوقدان، وکيل دادگستري و عضو شوراي هماهنگي سازمان‌هاي جامعه مدني رفته‌ايم تا درباره عملکرد معاونت زنان در سه سال اخير و چالش‌هاي حقوقيِ حل‌نشده درباره مسائل زنان، نظر او را بشنويم. او با نقدي بر فعاليت‌هاي معاونت زنان مي‌گويد: «ورود به ورزشگاه، چه امتيازي محسوب مي‌شود و دغدغه چند نفر از زنان کشور، ورود به ورزشگاه است؟ دغدغه بسياري از زنان، تربيت فرزندان، نفقه، شغل، سرپرستي فرزند و موارد بسيار است. خود من با چندين‌سال سابقه کاري، نمي‌توانم براي فرزندانم، حساب بانکي باز کنم. مادر در کشور ما حق ندارد براي فرزند خود، حساب باز کند. بي‌شک، اين مسائل و موارد ديگر، بسيار مهم‌تر از ورود زنان به ورزشگاه است. اين دست مطالبات، کاذب بود و انرژي‌هاي بسياري در ‌اين‌راستا به‌هدر مي‌رود و در ظاهر گفته مي‌شود که اقدام مثبتي انجام شده است. نبايد در فعاليت زنان، درگير ظاهرسازي و رنگ و لعاب دادن به اقدامات شد

 

در تاريخي که شما درگير فعاليت حقوقي و زنان بوده‌ايد، روند تغيير در موارد حقوقي آنها را چگونه ديديد؟ 
دراين‌زمينه بايد تاريخچه‌اي را بازگو کنم. از 18سالگي در اين افکار بودم و اين انديشه را داشتم که نسبت به حقوق زن، کمبودهايي وجود دارد و بايد در‌اين‌زمينه تلاش‌هايي انجام شود. با کمال تأسف با تمام ادعاهايي که قبل از انقلاب، مبني‌بر آزادي زنان وجود داشت، اقداماتي که باید انجام می‌شد، انجام نشد و ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها، هميشه در قوانين ما وجود داشته است. قبل از انقلاب، لايحه حمايت از خانواده را داشتيم که اين قانون براي دفاع از خانواده مطرح شد و مورد نظر ما هم همين بود زيرا هيچ‌وقت فقط به‌طور انتزاعي به جنسيت زن نگاه نمي‌کنيم. به زن در خانواده و اينکه پايه خانواده، است، نگاه مي‌کنيم زيرا زن اگر داراي حقوقي باشد که به آن دست يابد، مي‌تواند بر همسر، کودکان و کانون خانواده مؤثر باشد. اين قانون در آن زمان بود ولي بقيه قوانين و مقررات فقط در حد حرف ماند تا بعد از انقلاب. بعد از انقلاب، تصور ما این بود که زنان به مطالبات خود مي‌رسند؛ با توجه به اينکه يک پايه انقلاب، روي دوش زنان بود اما آن‌طور که بايد، اين حوزه به توقعات و انتظارات خود نرسيد

 

فعاليت زنان در سال‌هاي بعد از انقلاب را چگونه مي‌بينيد؟ 
بعد از انقلاب تا به امروز، حرکت زنان در جامعه، حرکت خوب و تندي بوده است. زنان به خوبي وارد دانشگاه‌ها شده‌ و به مدارج علمي رسيده‌اند اما در بازده و بازار کار، زیاد از زنان استقبال نشده و به‌طور کل، جامعه هنوز آماده پذيرش آنها نشده است. اکنون، جامعه متوجه شده است ديگر زن‌ها وارد همه عرصه‌ها شده‌اند و خواهان ترقي و پيشرفت هستند. ورودي خانم‌ها در دانشگاه‌ها به‌مراتب بيشتر است و در رشته‌هايي مانند وکالت، داوطلب‌هاي زن، بسيار بيشتر از مردان است ولي ورود به بازار کار و برخورد مردم با آنها، مشکلاتي دارد. در کنار همه اينها، اصلاح برخي قوانين اهميت بسياري دارد. برخي قوانين ما به نسبت اين چند سال، اصلاحي که انتظار داشتيم، نداشته است؛ درحالي‌که برحسب ضرورت زمان، بهتر است تغييراتي را تجربه کند. زن امروز که درباره خوب و بد آن بحث نمي‌کنم، زني است که در جامعه حضور دارد، تحصيلات عاليه دارد، مي‌خواهد شغل خوب داشته باشد، دوشادوش همسرش در محيط خانواده کار کند و داراي حقوق مساوي باشد

 

در دوران اصلاحات، تغييرات بسياري در همه حوزه‌ها رخ داد. حوزه زنان نيز از جمله اين موارد بود که هنوز اقدامات ناتمامي مربوط به آن دوره باقي است. آن دوره تاريخي را از نظر قوانين، چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ 
در دوره اصلاحات، نمايندگان مجلس ششم، حرکتي را آغاز کردند ولي گاهي موانعي در اين مسير اتفاق افتاد. کنوانسيون منع تبعيض زنان که جزء حقوق‌بشر است در آن سال‌ها در مجلس پذيرفته شد ولي شوراي نگهبان رد کرد؛ همچنين برخي قوانين ديگر، چنين سرنوشتي داشتند. متأسفانه قانون حمايت از خانواده هم رد شد، درحالي‌که قانونی مترقي بود و طبق اين قانون، حق طلاق به شخص ثالث داده مي‌شد که نه زن و نه مرد، حق طلاق ندارند و اختيار مطلق را به قاضي داده‌اند. قاضي با بررسي و رسيدگي به مسائل، تصميم مي‌گيرد و به‌عنوان شخص ثالث بي‌طرف، نظر مي‌دهد. اين قانون کاملا با قوانين عقيدتي منطبق است. زن‌ها حق طلاق ندارند، شايد طلاق خوب نباشد ولي به‌هرحال، درمان يک مشکل است. زماني که زنان بخواهند طلاق بگيرند، سال‌ها بايد دوندگي کرده و بدوند تا بتوانند ثابت کنند، شوهرشان مشکل دارد. زن‌ها در جامعه رشد کرده‌اند ولي برخي قوانين ما با آنها رشد نکرده است. من دختري 17 ساله بودم که قانون گذرنامه تصويب شد و الان هم همان قانون اجرا مي‌شود. تغييرات در برخي قوانين، بسيار کند صورت گرفته است. در دوره اصلاحات، ما هم اميدوار بوديم ولي عمر آن کوتاه بود. حرکت جديدي در جامعه ايجاد شد و نمايندگان، حرکت مختصري را شروع کردند. دفتر امور زنان تشکيل شد ولي متأسفانه در دوره احمدي‌نژاد، اين هشت سال به اندازه 80 سال در برخي حوزه‌هاي اجتماعي، کشور را عقب برد

 

درحال‌حاضر، مشکلات بسياري سد راه زنان شده و دولتي بر سر کار آمده که وعده‌هایي در حوزه زنان داشته است. دولت روحاني را در حوزه زنان چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ 
من به‌علت ارادتي که به آقای روحاني دارم، براي انتخاب ايشان در حد خودم تلاش کردم. همان اول، از ما خواستند مطالبات زنان از روحاني را مطرح کنيم. در آن زمان از تعدادي از فعالان این حوزه دعوت کردند؛ در آن جلسه من، خانم مولاوردي، امين‌زاده و چندين نفر ديگر بوديم. اول خطاب به من پرسيدند، پيشنهادي که به آقاي روحاني داريد، چيست؟ من آنجا اولين موضوعي را که مطرح کردم، اصلاح برخي قوانين تبعيض‌آميز بود. بيان کردم که آقاي روحاني، مرد قانون است و باخبر که نيمي از جمعيت کشور، زنان هستند و حق دارند که حقوق برابر داشته باشند حتي اگر خود نخواهند از آن استفاده کنند. گفتم که بايد نگاه جنس دوم بودن را از زنان برداشت. سخن‌گفتن از رفع تبعيض در قوانين، به‌هيچ‌وجه تبليغ عليه نظام نيست. من در اين مملکت زندگي مي‌کنم و به‌هيچ‌وجه، قصد خروج از اين کشور را ندارم. به‌هيچ‌وجه، در برابر ديگران تبليغ نمي‌کنم اما مي‌خواهم که حقوق خودم را داشته باشم و نمي‌خواهم جنس دوم باشم. پس از آن جلسه، خانم مولاوردي و امين‌زاده براي همکاري دعوت شدند. در جلسات مختلف با آقاي عارف نيز اين مسئله را مطرح کردم چرا زناني که به‌دنبال برابري هستند، بايد در تنگنا باشند
آقاي دکتر روحاني با تأسيس دفتر امور زنان و دو معاونت که در اختيار زنان گذاشتند، اقدامات مثبتي انجام دادند و کاملا باخبر هستم که با او مخالفت‌هاي بسياري صورت گرفته است. اخيرا حرکت‌هاي مثبتي انجام شده ولي ادامه اين تحولات با داشتن يک معاونت زنان کافي نيست. تيم قوي کارشناسي‌ای بايد در کنار اين افراد باشند و با بررسي‌هاي دقيق، قوانين به نتيجه برسند و به مجريان تقديم کنند.

 

به نظر شما در اين قوانين، جدا از مجموعه دولت، معاونت زنان چقدر توانسته است مثبت عمل کند؟ 
خانم مولاوردي، اقدامات خوبي داشته و انسان پرتلاشي است. من ايشان را شخصا مي‌شناسم و مي‌دانم در مسير تلاش‌هايش با او مخالفت‌هاي بسياري شده اما اگر در عالم واقع ببینیم اقدامات و تغییرات عمیقی را نتوانسته انجام دهد؛ البته کار بسیار مشکلی دارند و کوهی از مردان متعصب و سنت گرا مقابل او ایستاده‌اند. مردانی که عقاید خود را با زبان مذهب و دین به جامعه القا می‌کنند.. افراد بسياري در مقابل او ايستاده‌اند و سنگ‌اندازي کرده‌اند. خانم مولاوردي و دکتر روحاني، کار سنگين و سختي پيش‌رو دارند اما بايد اين کار انجام شود

 

از معاونت زنان گاهي طرح‌هايي باوجود مخالفت‌هاي بسيار، اجرايي مي‌شود و نمونه آن، طرح تاب‌آوري اجتماعي بوده که به‌تازگی در برخي استان‌ها ازجمله کردستان اجرايي شده است. اين‌گونه طرح‌ها را شما چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ 
معاونت زنان، مشکلات عديده‌اي دارند حتي در اين حد که يک کلام ساده را مطرح کنند. به‌همين‌دليل به برخي از طرح‌ها گريز مي‌زنند. اجرايي‌شدن اين طرح نيز در استان‌هايي ازجمله کردستان جاي تعجب دارد. در اين استان، مناسبات به‌گونه‌اي ديگر است. طلاق در برخي مناطق، بسيار کم است چون امري پذيرفته‌شده نيست و زن در محيط خانواده در عمل، رياست خانواده را برعهده دارد؛ بنابراین اجرايي‌شدن اين طرح‌ها اگر بر فرض که مثبت باشد بايد در مناطقي مانند تهران باشد که مردم با معضلات بيشتري درگير هستند. معاونت زنان قصد دارد اقدامات مثبتي انجام دهد ولي به نظر من هم با مشکلات و موانع مواجه هستند که دست آنها را براي اقدام بيشتر، بسته است. لايحه حمايت از خانواده را محمود احمدي‌نژاد تصويب کرد و زنان بسياري با آن مخالفت کردند و موارد بسياري از آن را توانستند تغيير دهند اما در اين چند سال هيچ اقدام مثبتي انجام نشده است. بر فرض که چند نفر از اينها بتوانند به ورزشگاه ورود پيدا کنند، اين مطالبه اساسي نيست. قانون مملکت من، رئوسي دارد و من به‌عنوان يک زن، آن را حفظ مي‌کنم و اين مورد اهميتي ندارد، به شرطي که همه حقوق ديگر من حفظ شود. در جامعه باید زنان با مردان مساوي بوده و حقوق برابر داشته باشند و خيلي ديگر از مسائل اصلا مهم نيست که درباره آن حتي صحبت کرد. بسياري از افراد به اين دست مسائل سطحي، دامن مي‌زنند

 

ورود به ورزشگاه و استاديوم نيز از همين موارد است
 

دقيقا؛ مگر ورود به ورزشگاه چه امتيازي محسوب مي‌شود و دغدغه چند نفر از زنان کشور، ورود به ورزشگاه بوده! دغدغه بسياري از زنان، تربيت فرزندان، نفقه، شغل، سرپرستي فرزند و موارد بسيار است. خود من با چندين سال سابقه کاري نمي‌توانم براي فرزندانم حساب بانکي باز کنم. مادر در کشور ما حق ندارد براي فرزند خود حساب باز کند. بي‌شک، اين مسائل و موارد ديگر، بسيار مهم‌تر از ورود زنان به ورزشگاه است. اين دست مطالبات، کاذب بوده و انرژي‌هاي بسياري در‌اين‌راستا هدر مي‌رود و در ظاهر گفته مي‌شود که اقدام مثبتي انجام شده است؛ بنابراین نبايد در فعاليت زنان، درگير ظاهرسازي و رنگ‌ولعاب‌دادن به اقدامات شد
 

انتخابات ریاست‌ جمهوری، نزديک است؛ آقاي روحاني چگونه مي‌توانند رأي گروه‌هاي مختلف زنان را به سمت خود جذب کنند؟ آيا مي‌توان گفت روحاني اکنون رأي گروه‌هاي زنان را دارد؟ 
زنان اگر از روحاني حمايت نکنند، از چه کسي مي‌خواهند حمايت کنند؟ گزينه‌هاي ديگر، آقاي جليلي و احمدي‌نژاد هستند. کدام‌يک از اين افراد مي‌توانند اين حرکات به نسبت مناسب را انجام دهند؟ فضا در دولت روحاني نسبتا باز شده اما براي ادامه‌دادن آن دوباره بايد به آقاي روحاني امکان داد که مسير خود را ادامه دهند؛ به ايشان رأي مي‌دهم زيرا آلترناتيوي ندارم
چندي پيش لايحه کاهش ساعت کاري زنان داراي شرايط خاص تصويب شد. به‌ نظر شما، اجراي اين قانون چه تأثيري در بازار کار براي زنان خواهد گذاشت؟ بازار کاري که هم‌اکنون سهم عظيمي از آن در دست مردان است
اذعان داريم که زنان در مجلس براي تغيير هر قانون و حتي اضافه‌کردن يک کلمه با چه مشکلاتي روبه‌رو هستند اما تغيير ساعت کار زنان با شرايط خاص و دادن مرخصي طولاني براي مادران فقط براي دورکردن آنها از بازار کار و موفقيت‌ها در شغلشان است. زماني که زني در اداره‌اي، ساعت کاري او کاهش پيدا کرد و به مرخصي طولاني رفت، به‌طور قطع به او شغل بهتری نخواهند داد زيرا مشاغل بهتر را به افرادي مي‌دهند که تمام وقت بتوانند به کار و شغل خود برسند. من از کساني هستم که درباره تقليل ساعت کاري زنان و دادن مرخصي 9 ماهه به آنها مخالف بودم و براي اين مخالفتم دلايل آوردم

 

زنان مجلس کنوني را نمي‌توان با مجلس نهم مقايسه کرد و شايد بتوان گفت پرکار‌ترين فراکسيون مجلس اکنون فراکسيون زنان است. آيا تاکنون زنان نماينده از شما و ديگر فعالان حوزه زنان براي تصويب قوانين مشورت گرفته‌اند؟ 
چند وقت پيش يکي از نمایندگان زن مجلس با من تماس گرفت و درباره رجال سياسي در قانون، سؤالاتي پرسيد. من با ايشان کاملا صحبت کردم و دانشي را که داشتم در اختيار اين نماينده قرار دادم که اين اقدام بسيار مثبتي بود. اگر همه نمايندگان مجلس، گروه‌هايي را مختص به خود داشته باشند و کارگروه‌ها براساس قوانين کار کنند، حتما نتيجه خوبي به‌دست مي‌آورند؛ بنابراین من به نمايندگان پيشنهاد مي‌کنم کارگروه‌هايي از افراد با تخصص‌هاي مختلف شکل دهند تا بتوانند مسير درست را طي کنند زيرا مشخص است که اين نمايندگان قصد دارند در حوزه زنان فعاليت کنند اما به‌تنهايي از پس اين موضوع برنمي‌آيند

 

وقتی اعتیاد و فقر در نگاه برخی مسئولان، زنانه می‌شود

چتر بزرگ آسیب‌های اجتماعی بر سر هر دو جنس

آذر تشکر: در جامعه‌ای که آسیب‌های اجتماعی به مرز هشدار رسیده است، زنان و مردان به یک نسبت در معرض خطر هستند

 

نشان‌دارکردن امر اجتماعی یا بهتر است بگوییم واقعیت‌های اجتماعی و منحصر‌کردن آن به جنسیت افراد، یکی از موضوعاتی است که در مطالعات جنسیت جایگاه قابل توجهی دارد. بسیاری از فعالان حقوق زنان در ایران نیز، از آنجا که زنان را در عرصه‌های مختلف اجتماعی و خانوادگی (حوزه‌های خصوصی و عمومی) چند قدم عقب‌تر از مردان می‌بینند، تلاش کرده‌اند با تأثیر‌گذاری بر گفتمان سیاسی و اجتماعی، جامعه و سیاست‌گذاران را در برابر برخی موانع و مشکلاتی که موقعیت فرودست زنان را در حالت تثبیت‌شده باقی می‌گذارد، حساس کنند. شاید یکی از دلایل تکرار بی‌رویه واژگانی چون زنانه‌شدن فقر و اعتیاد از سوی برخی از مسئولان در ایران نیز همین حساس‌شدن روی موضوعات مبتلابه جامعه ایرانی باشد. با این‌ حال، این مسئله فقط زمانی می‌تواند به‌عنوان یک چالش گفتمانی مورد بررسی قرار گیرد که ساختار قدرت همواره در چارچوبی سازمان یافته، پروژه گفتمان‌سازی خود را تعریف کند. در چنین ساختاری، طرح این پرسش ضروری است که حساس‌شدن حاکمیت روی موضوعات زنان تا چه حد ناشی از حساس‌سازی جامعه نسبت به وضعیت زنان از سوی فعالان مدنی حوزه زنان است و تا چه اندازه به‌صورت یک پروژه برای زدودن هرگونه غباری از چهره زن دنبال می‌شود. با آذر تشکر، جامعه‌شناس و فعال زنان در دفتر مؤسسه مطالعاتی رخداد تازه به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا به بررسی زوایای مختلف این موضوع بپردازیم. او در نقد اندیشه‌ای که برخی از آسیب‌ها را زنانه‌انگاری می‌کند، می‌گوید: «در ساختار قدرت، روی برخی مفاهیم ارزش‌گذاری می‌شود. ما از زنانه‌شدن فقر حرف می‌زنیم اما هیچگاه از «مردانه‌شدن ثروت» حرف نمی‌زنیم و آن را مورد نقد قرار نمی‌دهیم، در حالی ‌که اگر در جامعه‌ای زندگی کنیم که سیاست‌گذاری‌ها به سمت و سوی فرصت‌های برابر برای هر دو جنس حرکت نکند، هم مردان و هم زنان، هم در معرض آسیب هستند و هم در معرض ترمیم خودشان.» 

این روزها در خبرها و گزارش‌هایی که درباره وضعیت آسیب‌های اجتماعی می‌شنویم به تناوب به اصطلاحاتی مثل «زنانه‌شدن فقر» یا «زنانه‌شدن اعتیاد» برمی‌خوریم. همین‌طور که می‌دانید هر یک از این اصطلاحات می‌تواند از منظر مطالعات جنسیت مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد. به نظر می‌رسد گفتاری که در اینجا دارد تولید می‌شود بیشتر مربوط است به اینکه امر اجتماعی دارد به جنسیت محدود می‌شود. نظر شما چیست؟ 
این موضوع باید از دو وجه مورد بررسی قرار گیرد؛ یک وجه آن به ادبیات و سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی برمی‌گردد که موضوع آسیب‌ها را برای برخی از گروه‌های اجتماعی مثل زنان، پررنگ‌تر نشان می‌دهد و این کار به‌دلیل حساس‌سازی دولت‌ها و جلب توجه عمومی به موضوعات مربوط به زنان و گروه‌هایی است که در برنامه‌های توسعه کشورها کمتر مورد حمایت بوده‌اند. گاهی هم این اصطلاح‌ها برای این است که فاجعه‌بار‌بودن موضوع را نشان دهند؛ چون زنان در همه جوامع، حافظان امر اجتماعی بوده‌اند و وقتی آسیب اجتماعی به آنها می‌رسد، یعنی موضوع خیلی حاد شده است و حتی زنان نیز قدرت مقاومت خود را در مقابل آسیب از دست داده و به آن تن داده‌اند؛ البته ناگفته نماند برخی آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی، گویی زنانه است و بعضی مردانه. یک تصور قالبی نادرست وجود دارد که مثلا روسپیگری را فقط منحصر به زنان می‌داند و دزدی یا کیف‌قاپی را مردانه تلقی می‌کند. ما به‌طور سنتی و فرهنگی یکسری آسیب‌ها را برای یک جنسیت خاص قبول نمی‌کنیم. مثلا در حوزه روسپیگری اگر کودکان و مردان وارد شوند آن وقت آن حوزه فاجعه‌بارتر می‌شود

 

اگر بخواهیم موضوع را بهتر موشکافی کنیم باید به‌سراغ نگاه سنتی برویم. در نگاه سنتی برای زنان و دختران یک هنجار رفتاری مشخص قائل شده است. زنان عمدتا در ساختار خانواده تعریف می‌شوند و نیروهایی هستند که خانواده را در برابر سایر بحران‌ها حفظ می‌کنند؛ بنابراین اگر آنها به سمت آسیب‌های اجتماعی کشیده شوند، گویی ناموس خانواده از دست رفته و ماهیت و وجود آن در معرض خطر قرار گرفته است. زنان، ثروت برخی جوامع هستند و با درگیر‌شدن آنها در آسیب، این ثروت از دست می‌رود. ناگفته نماند این نوع گفتمان سنتی ممکن است خیلی‌ها را به شور بیاورد. خیلی از افراد خیر وقتی می‌شنوند دختر یک خانواده درگیر اعتیاد است، سرنوشت آن خانواده برایشان ترحم‌برانگیزتر می‌شود تا اینکه بگویند مثلا دو پسر خانواده درگیر اعتیاد هستند. معمولا پسران مسئول کارهای خودشان هستند و خانواده با وجود درگیری آنها در آسیب به حیات خود ادامه می‌دهد اما اگر زن یا دختری در خانواده درگیر آسیب شود، آن خانواده از نظر ما کاملا فرو‌پاشیده است
با همه اینها، وقتی جامعه در یک وضعیت آسیبی خطرناک می‌افتد و مرزهای تحمل‌پذیر اجتماعی از نظر تحمل حدی از آسیب‌ها، رد می‌شود، دیگر موضوع جنسیت خیلی کمرنگ می‌شود. ظاهرا در جامعه ما این اتفاق دارد می‌افتد و مسئولان هم دارند باور می‌کنند درصد آسیب‌های اجتماعی در همه حوزه‌ها در حال رد‌کردن مرزهای تحمل‌پذیر است. در چنین مرحله‌ای، آسیب‌های اجتماعی چتر خود را بر هر دو جنس باز می‌کنند. یعنی ما می‌بینیم زنانی هستند که کارتن‌خواب بوده، زباله‌گرد هستند یا در سرقت‌های بزرگ سازمان‌یافته شرکت می‌کنند

 

یعنی شما می‌گویید برخی سیاست‌گذاران به این باور رسیده‌اند و از زنانه‌شدن فقر و اعتیاد حرف می‌زنند؟ آیا متوجه بار معنایی این موضوع شده‌اند که مثلا باید برای زنانی که درگیر مواد مخدر هستند یا زنان کارتن‌خواب شرایطی فراهم کرد تا از آسیب‌های دیگر مثل تجاوز و خفت‌گیری مصون بمانند؟ 
خیر، ممکن است متوجه بار معنایی موضوع با آن مفهومی که مدنظر شماست، نباشند؛ یعنی اعمال نوعی تبعیض مثبت برای حمایت از زنان در معرض آسیب و به یک واکنش احساسی اکتفا شود. اگر آسیب تا این حد گسترده شود، زن‌ها هم دیگر در تمام حوزه‌ها وارد می‌شوند. وقتی فقر از یک حدی می‌گذرد و عمومیت پیدا می‌کند و آدم‌های بیشتری را درگیر می‌کند، همه متغیرهای اجتماعی از جمله سن، جنس، طبقه و ... را درگیر می‌کند. این در واقع، چهره عریان فقر است که همه گروه‌های اجتماعی را درگیر می‌کند. تکدی‌گری، شرکت در قاچاق اعضای بدن، زباله‌گردی و قاچاق نوزاد؛ اینها همه چهره‌های فقر هستند

 

زنانه‌شدن فقر و  اعتیاد در ادبیات جهانی چه جایگاهی دارد؟ 
 

فعالان حوزه زنان روی زنانه‌شدن فقر بسیار تکیه می‌کنند، برای اینکه دولت‌ها را نسبت به وضعیت زنان حساس کنند. تبعیض مثبت در ادبیات فمینیستی، در واقع درخواست از دولت‌ها برای یادآوری مسئولیت‌های اجتماعی و تدوین سیاست‌های حمایتی به‌نفع زنان است. با این همه، نقدی که در اینجا به این ادبیات وارد می‌شود این است که برای دستیابی به این هدف از حوزه آسیب استفاده می‌کند. این مسئله می‌تواند به‌نوعی بازتولید گفتمان قربانی‌ساز برای زنان تبدیل شود
وقتی می‌گوییم اعتیاد زنانه شده یا فقر زنانه شده، می‌خواهیم نشان دهیم ابعاد آسیب‌های اجتماعی فاجعه‌بار شده است. فرض بر این است که زنان به‌راحتی سنگرها را ترک نمی‌کنند و آخرین افرادی هستند که در برابر سختی‌ها و بحران‌ها از هم می‌پاشند یا به اصطلاح کم می‌آورند. فرض بر این است که زنان آخرین کسانی هستند که فرزندانشان را رها می‌کنند. در بیشتر جوامع تعداد مردانی که خانواده را ترک می‌کنند، بیش از زنان است. همیشه فرض بر این است که زنان همه تلاششان را می‌کنند تا زندگی را حفظ کنند. این باور غالب شده که زنان صبور‌تر هستند و الگوهای سنتی هم با ماندن زنان و مادران ما در شرایط سخت، تقویت شده است
با وجود این مسائلی که مطرح کردید، امروز می‌بینیم که الگوی زن سنتی و صبور که ساخته یک فرهنگ است در جوامع در حال ‌گذار تا حدودی به‌دلیل دامنه‌دارشدن آسیب‌های اجتماعی فروپاشیده و به قول شما، زنان هم مانند مردان در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی هستند

 

بله دقیقا. این یعنی فاجعه از سر گذشته است! این هشدارهای فعالان حقوق زنان در واقع نشان‌دهنده عمق فاجعه‌ای است که در جامعه در حال رخ‌دادن است. زیادشدن زنان سرپرست خانوار، با توجه به موقعیت فرودست آنها در محیط کار، وضعیتشان را در موقعیت بدتری قرار داده است. بسیاری از این زنان، در چنین شرایطی با وجود سال‌ها تلاش و کار طاقت‌فرسا، ممکن است در اثر فشار‌های محیطی درگیر آسیب‌های مختلفی شوند، در چنین حالتی، علاوه بر مرد که زندگی را به هر دلیل ترک گفته بود، زنان هم درگیر فروپاشی‌های روانی پیچیده‌ای می‌شوند که آنها را به سمت انواع آسیب‌ها سوق می‌دهد. اینجا هیچ تفاوتی به لحاظ ساختاری بین مرد و زن نیست. این زنان در مرحله‌ای قرار می‌گیرند که به‌دلیل خشن‌شدن مناسبات، استراتژی‌های زیستشان را که فرهنگ و عرف به آنها آموخته است، به‌تدریج از دست می‌دهند و همه چیز را رها می‌کنند و درگیر آسیب‌های مختلف می‌شوند. می‌خواهم بگویم وقتی آسیب از حد بگذرد، دیگر زن و مرد نمی‌شناسد. مدافعان حقوق زنان معتقدند در چنین حالتی، نیروهایی که باقی مانده بودند و می‌توانستند آسیب اجتماعی را ترمیم کنند، از دست رفته‌اند. پس دولت‌ها می‌خواهند از این زنان حمایت ویژه کنند اما این ادبیات و گفتمان متمرکز بر آسیب‌شناسی جنسیتی، گاه فقط ورد زبان شده و فقط به فریادهای احساسی اکتفا می‌شود
 

بنابراین همین‌طور که گفتید گروه‌های مختلف مدافع حقوق زنان، به گونه‌ای هشدار‌آمیز از عناصر تقدیس‌شده در فرهنگ سنتی استفاده می‌کنند تا به دولت‌ها هشدار دهند اگر تا به امروز، زنان را آخرین کسانی می‌دانستید که سنگرها را ترک می‌کنند، امروز آنها هم به‌دلیل گسترده‌شدن آسیب‌های اجتماعی سنگر را ترک کرده‌اند. این فروپاشی در ساختار قدرت چطور فهمیده و تئوریزه می‌شود؟ 
اینکه در ساختار قدرت، چطور جنسیت تعریف و بازتولید می‌شود، متفاوت است. در برخی نگاه‌ها، مفاهیم و امور اجتماعی ارزش‌گذاری می‌شوند؛ مثلا می‌گوییم قول مردانه یا شجاعت، دفاع یا حرکت مردانه. در چنین حالتی، هر چیزی که با قدرت و نیرو ارزش‌گذاری شود، به مردان نسبت می‌دهیم و هر آنچه مقدس یا از آن طرف، نوعی بحران یا کژکاردی یا آسیب تلقی شود، به زنان نسبت می‌دهیم. ما از زنانه‌شدن فقر حرف می‌زنیم اما هیچگاه از «مردانه‌شدن ثروت» حرف نمی‌زنیم و آن را مورد نقد قرار نمی‌دهیم. درست است؛ معمولا موضوعات ناشی از ضعف را به زنان نسبت می‌دهیم و موضوعات ناشی از قدرت، ثروت و کنترل را به مردان! درحالی‌که اگر در جامعه‌ای زندگی کنیم که سیاست‌گذاری‌ها به سمت و سوی فرصت‌های برابر برای هر دو جنس حرکت کند هم مردان و هم زنان، هم در معرض آسیب و هم در معرض ترمیم خودشان هستند

 

به عبارت بهتر، در شرایط یک جامعه ایده‌آل، زنان و مردان هیچ‌کدام از یکدیگر عقب نیستند که یکی از دیگری عقب بماند یا در موردی مثل رشد آسیب‌های اجتماعی از گروه دیگر پیشی بگیرد. در چنین شرایطی، برای آسیب یا قدرت تفسیر، جنسیتی قائل نیستیم. هم آسیب، انسانی و هم قدرت، یک قدرت انسانی است. جامعه برای اینکه خودش را بازسازی کند از هردوجنس استفاده می‌کند. اگر آسیبی هم رخ دهد، همه جامعه به‌دنبال ترمیم آسیب برای تمام اقشار جامعه است، نه تعمیم، تکرار گفتمان و منحصر کردن آن به یک جنس خاص
با این همه، می‌بینیم که مواجهه با بحران به شیوه متفاوتی صورت می‌گیرد. در جوامع در حال توسعه و جوامعی که زنان در موقعیت فرودستی قرار دارند، طبیعتا وقتی آسیبی گسترده می‌شود، توانایی مقاومتشان بسیار اندک است و با وجود برخی نگاه‌های غلط فرهنگی به‌دلیل توزیع‌نکردن عادلانه و برابر توانمندی‌ها و فرصت‌ها بین افراد جامعه، زنان بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرند
در جامعه‌ای که زن و مرد با هم در تمام تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دارند و فرصت‌ها و تهدیدها به یک نسبت بین آنها توزیع شده، در این صورت نه فقر و نه اعتیاد، هیچ‌کدام منحصر به زنان یا مردان نمی‌شود. در چنین حالتی، اگر این‌طور در نظر بگیریم که اعتیاد برخورد فرد با یک موقعیت اضطراب‌آور است که در آن اعتماد به نفسش را از دست می‌دهد و برای از بین بردن تشویش خاطرش به مصرف مواد مخدر روی می‌آورد، در این حالت باید در نظر بگیریم که اگر در خانواده روابط برابر وجود داشته باشد، اصلا این اضطراب اتفاق نمی‌افتد که کسی به سمت اعتیاد برود. در این خانواده، اعتیاد نه زنانه است و نه مردانه و این دو نفر با هم جلو می‌روند
این اتفاق به گونه‌ای دیگر در خانواده‌هایی که درآن زن و مرد درگیر اعتیاد هستند، می‌افتد. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد بسیاری از زنان دارای سوءمصرف مواد که دارای همسر هستند، عمدتا از طریق همسرانشان درگیر مواد شده‌اند. در یکی از کلینیک‌ها، آقایی را دیدم که هشت سال بود حشیش مصرف می‌کرد و آمده بود تا ترک کند، مرتب هم تکرار می‌کرد: من از خانواده باآبرویی هستم، از تنها چیزی که ناراحتم این است که همسرم را درگیر مواد کرده‌ام. به خاطر او، می‌خواهم ترک کنم

 

از طرف دیگری هم می‌توان بررسی کرد. در طبقات فرودست، گاهی روابط دموکراتیک و برابر در خانواده وجود ندارد، زن و مرد با هم گفت‌وگو نمی‌کنند و مسائل با مشارکت هر دو حل نمی‌شود. سلسله‌مراتب قدرت در این خانواده‌ها از پیش تعریف شده است. آنها نیاموخته‌اند در برابر بحران‌هایی مثل فقر، استیصال، بیکاری و مواردی از این دست بجنگند و به هم اتکا کنند. به آنها یاد داده شده که شرایط و ساخت اجتماعی همین است و روابطی دموکراتیک وجود ندارد؛ بنابراین اشخاص خودشان را تنها احساس می‌کنند و با بحران به‌تنهایی مواجه می‌شوند به همین دلیل، مردان فکر می‌کنند مسئول همه چیز هستند و این اضطراب زیادی را برایشان ایجاد می‌کند. طبیعی است که مرد در برابر وخامت اوضاع تحت فشار قرار بگیرد و نتواند مقاومت کند. وقتی مسئولیت‌ها تقسیم نشود و ساختار هم دموکراتیک نباشد، زن به دلایلی کنترل خود را بر زندگی از دست می‌دهد و مرد هم به دلایل دیگری از پس تحمل شرایط برنمی‌آید. در چنین شرایطی، آن‌قدر آسیب گسترده می‌شود که یکباره به صرف همان تعریف سنتی‌ای که از ساختار خانواده داده‌ایم، فریاد سر می‌دهیم که اعتیاد یا کارتن‌خوابی زنانه شده است درحالی‌که چاره‌ای برای کاهش گستردگی آسیبی که دامن کل خانواده را گرفته است، نمی‌اندیشیم
برخی از مسئولان در بسیاری از موارد از اصطلاحاتی چون زنانه‌شدن اعتیاد، به‌عنوان هشداری برای ممانعت از دامنه‌دارشدن نوع خاصی از آسیب‌ها که برای زنان قبیح است، استفاده می‌کنند مثلا می‌گویند زیادشدن تعداد دختران سیگاری یا ارائه گزارش درباره رکوردزدن دختران قلیانی! به نظر می‌رسد گاهی این نوعی جریان‌سازی است که هدفی ورای چاره‌اندیشی برای کاهش آسیب دارد. معمولا طبقات فرودست با همان بحران‌ها که درباره آن صحبت کردیم، تنها می‌مانند و در بدترین حالت، چراغ خاموش در کمپ‌ها و گوشه خیابان‌ها به حال خودشان رها می‌شوند اما به‌کاربردن اصطلاح زنانه‌شدن اعتیاد برای زنان طبقه متوسط انگار معنای دیگر دارد
به نظرم، موضوع آن‌قدر طبقاتی نیست که رسانه‌ای است. رسانه‌ها به گفتمانی دامن می‌زنند که بازتولید یک فرهنگ هشداردهنده است که می‌گوید، ببینید که نوامیسمان از دست رفتند. وقتی که مسئولی می‌گوید دختران قلیانی رکورد زدند، اگر ما بگوییم چرا این تیتر را زده‌اید؟ به ما می‌گویند پس به عقیده شما، دختران حق دارند که قلیان بکشند!!! اما رسانه‌ای که به این گفتار دامن می‌زند چیزی را که تا پیش از این کمرنگ بوده است، به شکل تندتری به جنسیتی خاص منحصر می‌کند و مثلا می‌گوید دختران سیگاری زیاد شده‌اند. در این حالت، رسانه می‌خواهد بالارفتن تعداد سیگاری‌ها را بزرگ کند اما از روش غلطی استفاده می‌کند و روی احساسات اصطلاحا ناموسی سوار می‌شود. بحث این است که به‌جای اینکه بیایید روی مسائل جنسیتی دست بگذارید، درباره خود موضوع حرف بزنید و با آن برخورد کنید

 

چیزهایی در جامعه از دست رفته است که باعث شده چه زن و چه مرد سنگرهای خود ترک کنند و دل به سرگشتگی‌های بیرونی بسپارند. افسردگی، مهاجرت بدون هدف مشخص، گشت‌و‌گذار بی‌هدف در شهر، آوارگی‌های خودخواسته و حتی خانه‌نشینی‌های مستمر هم در رده همین سرگشتگی‌ها قرار می‌گیرد. آیا می‌توانیم بگوییم هریک از اینها منحصر به زنان است و مردانه نیست یا برعکس. طبیعی است که هر دو درگیر این مسائل هستند و هردو به یک نسبت از عواقب کژکارکردی ساختارهای اجتماعی رنج می‌برند. رسانه‌ای که گفتمان را نشر می‌دهد، در‌این‌زمینه مسئول است. رسانه‌ها موظف هستند برای برخورد با آسیب‌های اجتماعی، تصورات جامعه را نسبت به دلایل بروز آسیب دستکاری کنند. قالب‌های ذهنی آدم‌ها امروزه در گروی آگاهی‌بخشی مبتنی بر دیدگاه خواستار تغییر رسانه است. در چنین شرایطی، رسانه‌ها نباید به دوگانه‌های جنسیتی، فرهنگی و قومیتی دامن بزنند
به نظر شما، آیا مسئولان مربوطه فهم دقیقی از به‌کارگیری این اصطلاحات دارند؛ یعنی بر‌اساس حساسیت‌های جنسیتی مثل مخاطرات بیشتر کارتن‌خوابی برای زنان، درباره وضعیت این زنان موضع‌گیری می‌کنند و داد سخن سر می‌دهند که مثلا تعداد زنان کارتن‌خواب زیاد شده است
باید این‌گونه باشد اما وقتی ردیف بودجه‌ای برای حل مشکلات این افراد در نظر گرفته نمی‌شود، تکرار برخی حرف‌ها دردی از کسی دوا نمی‌کند. زمانی که برنامه‌ای وجود نداشته باشد، چطور می‌توان به تمایل برای کاهش آسیب‌ها و محرومیت‌های اجتماعی امیدوار بود. وقتی همیشه از آسیب حرف می‌زنیم و مرتب تکرار می‌کنیم که فقر زنانه شده یا اعتیاد زنانه شده، انگار که فقط احساسات خرج کرده‌ایم. در واقع، اگر قرار باشد موضوع آن‌قدر فاجعه‌بار شود، باید برنامه‌ای برای آن داشته باشیم ولی عملا می‌بینیم که این اتفاق نمی‌افتد

 

فقيرترين فقرا: زنان سرپرست خانوار

 

سيمين کاظمي
جامعه‌شناس

هم‌اکنون يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي، ميزان زنان شاغل و تأثير زنان در اقتصاد کشور است. متأسفانه ايران از اين نظر، رتبه خوبي حتي در ميان کشورهاي منطقه ندارد که نشان‌دهنده بي‌توجهي به موضوع اشتغال زنان و نقش آنها در توسعه اقتصادي، سياسي و فرهنگي کشور و مهم‌تر از آن توانمندسازي زنان است؛ اگرچه اين موضوع به خوديِ‌خود نگران‌کننده است اما آنچه پژوهشگران و حتي سياستمداران کشور را نگران‌تر کرده، ميزان فقر در زنان سرپرست خانوار است. براساس گزارش‌هاي رسمي و غير‌رسمي به دلیل گسترش حاشيه‌نشيني، اعتياد مردان و تغيير در سبک زندگي و الگوي رفتاري خانواده، روزبه‌روز بر تعداد زنان سرپرست خانوار که عمدتا بدون تخصص و تحصيل هستند، افزوده مي‌شود. از‌سوي‌ديگر، به ‌دليل کاهش نرخ ازدواج بايد در آينده‌اي نه‌چندان دور شاهد پديده زنان مجرد سالمند بود که داراي درآمد مشخص نبوده و بدون پس‌انداز پاي به سالمندي مي‌گذارند و به‌همین‌دلیل نيازمند کمک‌هاي سازمان خيريه مي‌شوند
 

يک واقعيت اجتماعي سال‌هاي اخير، افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار است که حداقل 60 درصد افراد تحت پوشش کميته امداد را تشکيل مي‌دهند. درماندگي اين بخش از زنان در تأمين هزينه زندگاني و افراد تحت سرپرستي‌شان، مسئله‌اي است که با پيامدهاي بسيار، توأم است و زنان را با سرعت و شدت بيشتري دچار فقر و آسيب‌هاي ناشي از آن مي‌کند
واقعيت ديگر، آن است که زنان به واسطه مشکلات جنسيتي، صورتي شديدتر و گسترده‌تر از فقر را نسبت به مردان تجربه ‌مي‌کنند و زنانه‌شدن فقر موجب شده آنها بيشتر در معرض محروميت و آسيب قرار بگيرند
وقتي نقش‌هاي افراد به‌طور جنسيتي تعريف مي‌شود و تحت‌تأثير ديدگاه مردمحور، نقش نان‌آور در خانواده به مردان محول شده است، فقط در فقدان يا ناکارآمدي يا ناتواني مردان است که سرپرستي خانواده، ناگزير به زنان سپرده مي‌شود. در جامعه‌اي که التزام به نقش‌هاي جنسيتي در سطوح کلان، مورد تأييد و حمايت باشد و نان‌آوربودن به‌عنوان وظيفه‌اي مردانه شناخته شده و اشتغال و استقلال اقتصادي زنان از درجه اعتبار ساقط شده باشد، سرپرست خانواربودن زنان، مصيبتي است که هم گريبان فرد و هم جامعه و گردانندگانش را مي‌گيرد

 

در چنين جامعه‌اي، سرپرستي مردان بر خانواده، امري طبيعي و زن‌سرپرست‌بودن خانواده، غيرطبيعي است؛ بنابراين در برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌ها، امکانات و منابع جامعه به اشتغال و نان‌آوربودن مردان اختصاص داده مي‌شود و نقش طبيعي و جايگاه زنان جايي به‌جز خانواده نخواهد بود. وقتي زنان به ‌دليل فقدان سرپرستي يک مرد نان‌آور، به سرپرست خانوار تغيير نقش مي‌دهند چون فضاي جامعه براي چنين مسئله‌اي آمادگي ندارد و درواقع، حمايتي از نان‌آوربودن زنان نمي‌شود، آنها براي ايفاي چنين نقشي، مسيري دشوار در پيش دارند
زن سرپرست خانوار، نيروي کار ارزاني است که براي برآورده‌کردن نياز افراد تحت سرپرستي‌اش مجبور به پذيرفتن هر نوع شرايط کاري، از پست‌ترين مشاغل و با پايين‌ترين دستمزد است. تحصيلات کم و مهارت‌هاي پايين در همراهي با نگاه جنسيتي و تبعيض موجب مي‌شود اين دسته از زنان، مشاغلي با درآمدهاي ناچيز و بدون هيچ حق و حقوقي را بپذيرند

 

بسياري از مشاغلي که به زنان سپرده مي‌شود، مشمول تعريف شغل به شکل متعارف نيستند و زنان کارگر سرپرست خانوار در معرض شديدترين نوع بهره‌کشي قرار مي‌گيرند؛ ازجمله‌ اين شغل‌ها مي‌توان به سفارش‌هاي کارفرمايان اشاره کرد که از طريق دلالان به زنان داده مي‌شود و دستمزد ناچيز آنها تا از کارفرما به‌واسطه و دلال بگذرد و به زن کارگر برسد حتي در حد يک بخور و نمير هم نخواهد بود. اين مشاغل، بي‌اهميت‌ترين نوع شغل هستند که در خانه‌ کارگران انجام مي‌شوند و به‌جز مواد اوليه، هيچ هزينه‌اي براي کارفرما ندارند اما گاهی ديده مي‌شود که همين دستمزد هم به زنان داده نمي‌شود
علاوه‌براين، شرايط زنان سرپرست خانوار و فقدان حمايت اجتماعي قوي از آنها موجب مي‌شود برخی از آنان براي تأمين زندگي به مشاغل و موقعيت‌هاي ناامن و تهديدآميز و آسيب‌زا سوق داده شوند و در محيط‌هايي قرار بگيرند که احتمال سوءاستفاده و استثمار آنها بالاست. همچنين فرزندان آنها ممکن است به دلیل نداشتن توان مالي مجبور به ترک تحصيل و کارکردن براي کمک به تأمين مخارج خانواده شوند که اين موضوع، موجب بازتوليد فقر و بي‌سوادي و آسيب‌هاي ناشي از آن در نسل آينده مي‌شود

 

اين‌گونه است که اين زنان، وحشتناک‌ترين شکل فقر را تجربه مي‌کنند و از آنها با عنوان «فقيرترين فقرا» ياد مي‌شود و در شرايطي که وضعيت اقتصادي، وخيم و فاصله غني و فقير افزايش مي‌يابد، دست‌وپازدن اين فقيرترين فقرا هم شدت مي‌گيرد. برخي سياست‌گذاران و تصميم‌سازان و بدون توجه به چنين واقعيت‌هايي، همچنان بر نقش‌هاي خانگي زنان تأکيد مي‌کنند و راه برون‌رفت از وضعيت فلاکت‌بار زنان را نه‌تنها تأکيد بر ضرورت استقلال اقتصادي آنها بلکه تشديد قيموميت مردان مي‌دانند اما بايد پذيرفت که زنان سرپرست خانوار همچون هر انسان ديگري براي گذران زندگي، نيازمند کسب مهارت‌هاي شغلي و فضاي مناسب براي کار و اشتغال هستند و لازم است براي تأمين احتياجات زندگي ازجمله مسکن، تحصيل فرزندان و هزينه‌هاي بهداشتي و درماني، مورد حمايت نهادهاي دولتي قرار بگيرند

 

وقایع اتفاقیه

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid

0 0
گری لوئیس   1395/10/22 22:23:40

خشونت علیه زن، صرفا صورت کبود نیست/ به عشق‌سالاری نیاز داریم/ همایش رفع خشونت علیه زنان
نایب رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: خشونت علیه زنان، صرفا ضرب و جرح و صورت کبود نیست بلکه سقف‌های شیشه‌ای را هم باید مد نظر قرار داد.
در همایش «رفع خشونت علیه زنان؛ چالش‌ها و راهكارها» كه امروز با حضور مسئولان فرهنگی و سیاسی، حقوقدان‌ها و اساتید دانشگاه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، مصادیق مختلف خشونتی كه علیه زنان اعمال می‌شود، مورد بحث قرار گرفت.

از هر 3 زن یکی از خشونت رنج می‌برد

گری لوییس، نماینده سازمان ملل در تهران، از افرادی بود كه در همایش رفع خشونت علیه زنان حاضر شده بود. او با بیان این كه در سراسر جهان از هر 3 زن یکی از خشونت‌های جنسی و جسمی رنج می‌برد، گفت: خشونت‌های جنسی و جسمی علیه زنان هیچ گونه مرز جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی نمی‌شناسد به طوری که در سال 2014 بیش از 200 دختر در کشور نیجریه دزدیده شدند و مورد تجاوز جنسی و جسمی قرار گرفتند.

گری لوئیس با اشاره به تصاویر و ویدئوهایی از آزار و اذیت زنان در عراق افزود: در کشورهای توسعه یافته نیز در سال‌های اخیر، موارد زیادی از خشونت‌های جنسی علیه زنان در تیم‌های ورزشی و دانشگاه‌ها دیده شده که باید با استفاده از اقدامات عملی، نرخ خشونت را کاهش دهیم.

نماینده سازمان ملل در ایران تاکید کرد: در اکثر مواقع این خشونت‌ها از سوی فرد یا خانواده وی مسکوت می‌ماند به این علت که آنها نمیخواهند مورد تبعیض در خانواده و جامعه قرار گیرند. این در حالی است كه تمامی افراد یک جامعه و مقامات مسئول در سراسر دنیا می‌توانند با به چالش کشیدن فرهنگ خشونت و تبعیض، به این سکوت و بهره کشی‌ها پایان دهند.

گری لوئیس به فعالیت‌های ایران نیز در این زمینه اشاره و تاكید كرد: جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی لایحه رفع خشونت علیه زنان است و این نشان می دهد که مقامات این کشور به دنبال رسیدگی و حل این این موضوع هستند. بسیار خرسندم که امروزه بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مردان و پسران، در راستای توانمندسازی زنان و دختران است چرا که ما مردان، ابتدا باید در مقابل خشونت‌ها ایستادگی کنیم و از اینکه مورد نقد اطرافیان قرار گیریم، نترسیم.

گری لوئیس با بیان این كه سازمان ملل بنیانگذار کنوانسیون کاهش خشونت علیه زنان است،‌ گفت: در سال گذشته تمامی کشورهای دنیا با امضای آرمان‌های توسعه پایدار متعهد شدند گزارش عملکرد و اقدامات خود را در راستای کاهش خشونت علیه زنان، به سازمان ملل ارائه دهند تا به پدیده بهره‌کشی و تفکرات غلط خاتمه داده شود.

چهاردیواری اختیاری نیست

در ادامه این مراسم همچنین معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مبارزه با خشونت علیه زنان را مسئولیتی همگانی دانست و تاکید کرد: چهار دیواری در حوزه قوانین رفع خشونت علیه زنان، اختیاری نیست.

وی با اشاره به این كه خشونت علیه زنان، موضوعی پیچیده و چندعاملی است، بر ضرورت تقویت قوانین مبارزه با خشونت علیه زنان تاكید كرد و گفت: باید این قوانین به روز رسانی شود؛ ضمن اینکه همه در مقابل خشونت علیه زنان مسئولیم. خشونت علیه زنان نقض حقوق بشر است و پیامد این خشونت، تبعیض در قانون و عمل است که برخی از این تبعیض‌ها نانوشته است.

‎معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در زمینه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تاكید کرد: یک گروه کارشناسی و پژوهشی این لایحه را پیگیری و بازبینی کرده‌اند که اکنون تقریبا این کار به پایان رسیده است. لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را با توجه به اسناد بالادستی در دستور کار قرار داده‌ایم؛ البته این لایحه در دولت دهم آماده و به کمیسیون لوایح ارائه شده بود؛ اما بخش قضایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت و از دستور کار این کمیسیون خارج شد.

وی اظهار کرد: از ابتدای دولت یازدهم جلسات مکرری با قوه قضاییه درباره 10 ماده قضایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت برگزار کردیم چرا که بنا به نظر کمیسیون لوایح این مواد یا باید توسط قوه قضاییه یا با موافقت این قوه ارائه می‌شد. بعد از منفک کردن بخش قضایی لایحه متوجه شدیم که بخش باقیمانده لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دستور کار دستگاه‌هاست اما هماهنگی و هم افزایی میان آنها برای اجرای آن وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد راه اندازی مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت را ارائه دادیم که بررسی این موضوع با ارائه پیش نویس سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان به کمیسیون لوایح همزمان شد. کمیسیون لوایح به این نتیجه رسید که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت باید با سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان ادغام شود. پس از برگزاری جلساتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی این نتیجه حاصل شد که امکان ادغام لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان وجود ندارد؛ در نتیجه کارهای کارشناسی و پژوهشی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را پیگیری و بازبینی کردیم و اکنون تقریبا به پایان رسیده است.

معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده همچنين اضافه کرد: یک تیم دیگر این لایحه را در بخش مدنی تقویت و با توجه به رویکرد دولت بازنگری می‌کند. سند پشتیبان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز آماده شده است که برای انجام این کار 250 مقاله و 50 پایان نامه فارسی و هزار و 200 مطلب غیر فارسی مورد استفاده قرار گرفته شده است و این سند می‌تواند در بعد فقهی مرور منابع و آگاهی از آمار و پژوهش‌های موجود راهگشا باشد.

مولاوردی تاكید كرد: در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پیشنهاد راه اندازی کمیته تامین امنیت زنان و ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه دیده را ارائه دادیم. در این لایحه حتی به قوه قضاییه نیز پرداخته شده است. لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، جامع است چرا که تنها توجه به خشونت علیه زنان در چند ماده در قانون کافی نیست و تغییر یا وضع مواد محدود نمی‌تواند راهگشا باشد بلکه نیازمند به تدبیر چند وجهی هستیم که به موازات پیش بینی‌های پیشگیرانه، حفاظت از خشونت دیدگان را مد نظر قرار دهد که این موارد می‌تواند شامل راه اندازی خانه‌های امن و خط تلفنی بحران شود.

‎وی با اشاره به سایر اقدامات حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در زمینه کاهش خشونت علیه زنان گفت: لایحه اصلاح قانون تعزیرات را از بعد جنسیتی بررسی کردیم و پیشنهاداتی را برای گنجاندن در این لایحه ارائه دادیم. ‎سند ماده 227 برنامه پنجم توسعه نیز اکنون آماده تصویب است که البته شامل سند راهبردی امنیت زنان در روابط اجتماعی می‌شود. تفاهم نامه‌ای نیز با معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری مرکز و کمیسیون حقوق بشر اسلامی امضا کرده‌ایم كه یکی از پروژه‌های ما با کمیسیون حقوق بشر اسلامی، ترجمه برنامه‌های ملی اقدام برای مقابله با خشونت علیه زنان است.

خشونت علیه زن، صرفا صورت کبود نیست

همچنین نایب رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این كه خشونت علیه زنان، صرفا ضرب و جرح و صورت کبود نیست بلکه سقف‌های شیشه‌ای به عنوان نمادی برای پنهان بودن خشونت است که شکستن آن با مجروحیت همراه است، گفت: این نوع خشونت، اجازه فعالیت به زنان و مدیریت در سطوح بالا برای زنان را نمی‌دهد و منظور، موانع و مشکلات زنان به عنوان نوعی از خشونت پنهان است.

هما داوودی اظهارکرد: خشونت علیه زن در مفهوم سنتی، بیشتر فیزیکی بود و زنی با صورت کبود در ذهن نقش می بست اما مصادیق خشونت در ادبیات معاصر متعدد است و شامل مواردی است که خود زنان هم از آن شناختی ندارند.

نایب رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به سطوح سه گانه خشونت، گفت: زنان به دلیل آسیب پذیری بالاتر، بیشتر در معرض خشونت قرار دارند و برخی از قوانین نیز در بازتولید خشونت موثرند، همچنین میزان بزه دیدگی ناشی از جنگ‌ها برای زنان وجود دارد و از سوی بزه دیدگی‌های ساختاری هم وجود دارد.

وی گفت: اگرچه اقدامات فرهنگی بسیار مهم است اما قانون سریع‌تر از فرهنگ می‌تواند سبب تغییرات در این حوزه باشد و امیدواریم سیاستگذاران و تصمیم گیران، تصمیم سازی برای تحول در حوزه زنان را پیگیری کنند.

عشق‌سالاری، مهمترین راه رفع خشونت علیه زن است

در ادامه این نشست، سید مصطفی محقق داماد، استاد دانشگاه بیان كرد: قانون، آخرین دواست، دوای اول، تزریق عاطفه است و آنچه در خانواده نقش اساسی را ایفا می کند، عشق سالاری و محبت است. عشق سالاری در خانواده است که مهم ترین راهکار رفع خشونت علیه زنان به شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه عشق میان زن و مرد، قانون بر‌نمی دارد، اظهار کرد: اخلاق، عاطفه و عشق خانواده را تحکیم می کند. همه باید رفع خشونت علیه زنان و به طور کلی حقوق زنان و منع تبعیض را بپذیرند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر نقش عموم آحاد جامعه در برقراری اخلاق، گفت: احکام دین، شریعت است و هدف اصلی دین، برقراری اخلاق در جامعه تعریف شده است و برای برقراری اخلاق در جامعه نیازمند بسیج عمومی هستیم.

محقق داماد تاكید كرد: رفع خشونت علیه زنان و به طور کلی حقوق زنان و منع تبعیض یکی از موارد اصلی حقوق بشر است، مدیران جامعه باید حقوق بشر را از صمیم قلب بپذیرند و به آن معرفت کامل داشته باشند؛ مادامی که این مهم انجام نگیرد، حقوق بشر در معنای عام و نیز حقوق زنان محقق نمی‌شود.

0 0
نفيسه ابراهيم‌زاده انتظام   1395/10/19 07:18:01

نگاه غربی مروجان دولتی به خشونت علیه زنان
وقتي معاونت امور زنان رياست جمهوري براي سازمان‌هاي جهاني خوراك تهيه مي‌كند / اين روزها جرياني دولتي سعي در پيشبرد اهداف جهاني‌سازي به ويژه در حوزه‌هاي اجتماعي دارد و در اين راه دست از سر حوزه‌هاي زنان، كودكان و آموزش بر نمي‌دارد.
اين روزها جرياني دولتي سعي در پيشبرد اهداف جهاني‌سازي به ويژه در حوزه‌هاي اجتماعي دارد و در اين راه دست از سر حوزه‌هاي زنان، كودكان و آموزش بر نمي‌دارد. توانمندسازي زنان، به رسميت شناختن روسپي‌گري، مبارزه با خشونت عليه زنان كليد واژه‌هاي اين جريان مرتبط با منابع فكري و مالي خارجي هستند. گسترش فعاليت در فضاي مجازي و تحركات در مجامع اجتماعي اين جريان توجه صاحب‌نظران و كارشناسان را به اين مسئله بيش از گذشته جلب كرده است.

دولت و زيرمجموعه‌هاي آن اخيراً نشاني غلطي در مورد زنان به جامعه مخابره مي‌كنند و از ميان توده مردم براي كدهاي خود از جمله خشونت عليه زنان طرفدار جمع مي‌كنند. در حالي كه برنامه‌هاي دولت در حوزه اجرا چه در عرصه داخلي و چه در عرصه بين‌المللي خشونت‌زا هستند. به بيان ديگر جرياني با اطلاع يا بدون اطلاع دولت اما وابسته به جريانات دولتي عليه زنان جامعه توليد خشونت مي‌كند و بعد خودش شعار مبارزه با خشونت عليه زنان را سر مي‌دهد و با يك ژست سياسي برنامه‌هاي جهاني‌سازي خود را به اسم مبارزه با خشونت به فرهنگ مردم تحميل مي‌كند. در اين راستا شبنامه‌هايي هم توزيع مي‌كند و فعاليت خود را در فضاي مجازي گسترش مي‌دهد.

معصومه بيگم طاهري، استاد حوزه و كارشناس حقوق بين‌الملل و فعال مسائل زنان به «جوان» مي‌گويد: خشونت عليه زنان يك واقعيت جهاني و بيشتر يك مسئله فرهنگي است و منحصر به يك كشور هم نيست، در تمام دنيا وجود دارد. اسلام هرگونه خشونتي را چه عليه مردان و چه عليه زنان و چه كودكان و چه سالمندان و... اساساً خشونت و ظلم عليه هر انسان را رد مي‌كند.
وي مي‌افزايد: در كشور ما قوانين خوبي هم براي جلوگيري و برخورد با مصاديق آن وجود دارد، اما تجربه نشان داده كه فقط كار فرهنگي مي‌تواند در اين زمينه راهگشا باشد. بنابراين بايد وجود خشونت عليه زنان را بپذيريم و آسيب‌هاي آن بايد از سوي صاحب‌نظران ديني و اجتماعي و با نگاه فرهنگي ريشه‌يابي شود.

طاهري ادامه مي‌دهد: از سوي ديگر بايد مراقبت كرد اين موضوع سياسي نشود، بلكه در بررسي خشونت عليه زنان بايد به اين سؤالات پاسخ داده شود كه اساساً در جامعه ما خشونت عليه زنان هست يا احساس خشونت عليه زنان(اين دو با هم فرق مبنايي دارند)، آيا اين خشونت رو به رشد است يا خير؟ اگر رو به رشد است در كدام مناطق و ميان كدام قوميت‌ها و چرا؟ بايد براي احساس خشونت و وجود خشونت مفهوم‌سازي و تعريف ارائه شود. خلأها در قانونگذاري و اجرا احصا شود و براي چه بايد كردشان پاسخ مناسبي يافت.

خوراك‌پزي معاونت زنان براي سازمان‌هاي جهاني
اين استاد حوزه خاطر نشان مي‌كند: اين مسائل با بخشنامه درست نمي‌شود و بايد بر اساس دستورات پيامبر(ص) و ائمه(ع) و بيانات امام(ره) و رهبر انقلاب ريشه‌اي و از مدارس و آموزش و پرورش حل شود. نه اينكه با طرح بدون فكر و برنامه آنها، آن هم خارج از فضاي نخبگان و خواص و در ملأ عام براي اتاق‌هاي فكر غرب خوراك تهيه كنيم.

طاهری تصريح مي‌كند: متأسفانه بعضي از حركات، تداعي جوسازي‌هاي سال 83 را مي‌كنند كه پروژه خشونت عليه زنان با كمك سازمان‌هاي بين‌المللي و با همكاري مركز مشاركت امور زنان و وزارت كشور وقت انجام شد كه در نتيجه آن عنوان شد 68 درصد از زنان ايران تحت خشونت خانگي هستند. در آن زمان گزارشگر ويژه خشونت، خانم ياكين آرتورك، كه به دعوت كشورمان به ايران آمده بود و از مراكز اجتماعي و حتي زندان‌ها بازديد به عمل آورد در بخش مهمي از گزارش بسيار منفي و سياه‌بافانه خود از نتايج همان تحقيق به عنوان منبع استفاده كرد. اين نشان مي‌دهد آنها حرف‌هاي ما و آمارهاي داخلي‌مان را رصد مي‌كنند تا عليه خودمان بهره‌برداري كنند. طاهري مي‌گويد: انگلستان و فرانسه در صدر كشورهايي هستند كه خشونت عليه زنان در آنها به بالاترين آمار و بدترين صورت‌ها وجود دارد، چرا اين مسئله آنها وارد شوراي حقوق بشر و صحن شوراي امنيت نمي‌شود؟ اما مسئله ما سريع حقوق بشري و امنيتي مي‌شود و خوراك غرب براي ضربه زدن به كشور ما را فراهم مي‌كند؟ و جالب اينكه در نهايت هم نتيجه اين كار باعث ظلم و تبعيض بيشتر عليه جامعه زنان ما مي‌شود.

القاي سيستماتيك احساس خشونت عليه زنان
به گفته اين كارشناس امور زنان تبليغاتي هم كه درباره خشونت عليه زنان مي‌شود، بيشتر در تهران متمركز است و از سوي كساني مطرح مي‌شود كه دلسوز واقعي زنان نيستند و فقط قصد بزرگنمايي و سياه‌نمايي عليه اسلام را دارند.

طاهری مي‌افزايد: در بحرين و سوريه بدترين جنايات و شكنجه‌ها در مورد زنان اعمال مي‌شود، اما همين جريانات داخلي و خارجي كه تمام ابعاد مسائل زنان را در كشور ما بزرگ مي‌كنند، يك بيانيه دو خطي تا كنون صادر نكرده‌اند. يعني در يك جبهه دوگانه كار مي‌كنند. چنين مجامعي اصلاً حق اظهارنظر در مورد مسائل زنان كشور ما را ندارند، چون كاملاً مشخص است تعريفي از عدالت در حوزه زنان را ندارند و فقط براي خوشامد گروهي و استفاده يك جريان خاص اين مسائل را مطرح مي‌كنند. تا زماني كه گفتماني جدي و مستمر آسيب‌ها و راه‌حل‌ها را دنبال نكند، مسئله نه‌تنها حل نمي‌شود، بلكه بدتر هم مي‌شود. طاهري مي‌گويد: الان كه چند ماه است برخي سايت‌ها يا پايان‌نامه‌ها و مطالعات روي خشونت عليه زنان تمركز كرده‌اند، پي مي‌بريم جرياني به جاي اينكه دنبال راه‌حل باشد، ايجاد و القاي احساس خشونت را به صورت سيستماتيك در دستور كار دارد.

جعل مسئله در حوزه زنان ايراني
اين كارشناس امور زنان، طرح مسئله روسپي‌گري را به عنوان نماد خشونت شديد عليه زنان مطرح و بيان مي‌كند: اعضاي ILO به اين نتيجه رسيده‌اند كه روسپي‌گري به هيچ عنوان نبايد قانوني شود، اما در كشور ما تعدادي از زنان زير پرچم معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري و در كشور اسلامي ما قائل به اين هستند كه بايد روسپي‌گري را بپذيريم و به عنوان يك مسئله جهاني به آن نگاه كنيم و به آنها انگ تن‌فروشي نزنيم و به عنوان كارگر جنسي آنها را به رسميت بشناسيم و به خودشان جسارت مي‌دهند چنين حرف‌هايي بزنند. آنها حتي ايجاد كارگاه‌هايي براي توانمند‌سازي اقتصادي روسپيان را نيز قبول ندارند زيرا در آمد اين كارگاه‌ها نمي‌تواند با درآمد نامشروع آنها برابري كند.

در حال حاضر متأسفانه تريبون حوزه زنان دست چنين آدم‌هاي سخيفي است. چطور نمي‌توانند بين كسي كه از روي اجبار اقتصادي دست به اين كار مي‌زند و كسي كه مجرم است فرق قائل شوند و بعد جرئت مي‌كنند و مي‌گويند روسپي‌گري يك مسئله جهاني است در حالي كه از نظر دنيا يك چيز غيرقانوني است. ما بايد به شدت از سياسي كردن زمينه‌هاي اجتماعي به ويژه حوزه زنان پرهيز كنيم، چون فقط با اين كار شرايط را بدتر مي‌كنيم. برخي از مسائلي كه چنين جرياناتي در كشور مطرح مي‌كنند، اصلاً مبتلابه جامعه ايران نيست؛ مثل ختنه زنان و ازدواج كودكان بعد اين را آنقدر مطرح مي‌كند، برايش همايش مي‌گذارند، درباره‌اش پايان‌نامه مي‌نويسند تا جامعه فكر مي‌كند واقعاً اين اولويت زنان جامعه ماست؛ بعد دنبال راه حل براي اينها مي‌گردند و سياه‌نمايي مي‌كنند، در صورتي كه بسياري مسائل شايع و اساسي زنان و دختران روي زمين مانده است.