نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

 

ما که می توانیم ریگی را در آسمان بگیریم،نمی توانیم مرتضوی را دستگیر کنیم؟/ قوه قضاییه سراغ کفیل مرتضوی رفته؟

 در عدم برخورد با احمدی نژاد حکمتی است؟

واکاوی تبعات قضايي عدم حضور سعيد مرتضوي براي اجراي حكمش

از مرتضوي انتظاري غير از اين نداشتيم

ماجرای گم شدن مرتضوی شفاف‌سازی شود

سرنوشت اسرار مرتضوی فراری؟

انتقاد‌ها از «گيرنياوردن» دادستان سابق تهران

 

 

روزنامه ایران با محمدجوادابطحی نماینده مجلس و عضوجبهه پایداری در باره سعیدمرتضوی مصاحبه کرده است.

بخشی از مصاحبه را می خوانید:

آقای محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه هفته قبل در مورد اجرای حکم سعید مرتضوی گفت که حکم جلب او صادر شده اما قوه قضائیه وی را گیر نیاورده تا این حکم را اجرا کند. از نظر شما این اظهار نظر درباره اجرای حکم آقای مرتضوی چقدر می‌تواند قابل توجیه باشد؟

من خبر این نقل قول را خوانده‌ام و واقعاً امیدوارم صحت نداشته باشد و رسانه‌ای که آن را نوشته، اشتباه کرده باشد. چون وقتی یک مقام عالی‌رتبه قضایی این صحبت را مطرح می‌کند، آن هم درباره یک پرونده‌ای که در بالاترین سطح از حساسیت است و افراد بسیار زیادی آن را رصد می‌کنند، وهن کل دستگاه قضایی است.

من واقعاً امیدوارم آقای اژه‌ای این موضوع را به شوخی گفته باشد وگرنه مگر می‌شود ما بتوانیم عبدالمالک ریگی را در آسمان دستگیر کنیم اما در دستگیری آقای مرتضوی که بغل گوش ما هم بوده، قدمی نتوانیم برداریم. افکار عمومی قطعاً این موضوع را نه تنها نمی‌پذیرد بلکه سؤالات بیشتری هم برایش ایجاد می‌شود.

الان فکر می‌کنید با این نقل قولی که در فضای سیاسی مطرح است و خیلی‌ها در واکنش به آن مواضعی می‌گیرند، دستگاه قضایی باید چه کند؟

این موضوع نیاز به توضیحات و شفاف‌سازی دارد. من اگر جای دستگاه قضایی بودم خیلی سریع می‌آمدم و توضیح می‌دادم که آیا این نقل قول صحت دارد یا خیر و اگر صحت داشت، باز هم توضیح می‌دادم که چرا با وجود اقتدار امنیتی و قضایی که از آن حرف می‌زنیم، یک چنین امر ساده‌ اما حساسی با چنین مشکلی مواجه می‌شود.

حتی به نظر من بهتر است دستگاه قضایی درباره اطاله بیش از اندازه دادرسی پرونده آقای مرتضوی هم برای افکار عمومی توضیح قانع کننده دهد. تا الان توضیحاتی را دیده بودیم اما به نظر نمی‌رسد که افکار عمومی قانع شده باشند. این وضعیت نه برای اقتدار قضایی کشور و نظام خوب است و نه برای اعتماد عمومی نسبت به کل حاکمیت. چیزی که افکار عمومی را پس می‌زند، همین دست دوگانگی‌ها است.

ما یک بار دو جوان که 70 هزار تومان را زورگیری کرده‌اند ظرف دو سه هفته می‌گیریم، محاکمه می‌کنیم، حکم می‌دهیم و اعدام می‌کنیم. بعد آن طرف پرونده سعید مرتضوی که انواع و اقسام اتهامات را از مسائل کهریزک گرفته تا تخلفات بزرگ تأمین اجتماعی در آن دیده می‌شود، چندین سال معطل می‌ماند. ما تروریست و جانی و جاسوس و داعشی را قبل از اینکه حرکتی بکند می‌گیریم، بعد کار که به سعید مرتضوی که بغل دست‌مان است می‌رسد، می‌گوییم گیرش نیاوردیم. افکار عمومی اینها را نمی‌پذیرد و می‌گذارد پای سیاسی‌کاری و این خیلی خطرناک است.

از نظر قضایی آیا امکان داشته که چنین اتفاقی بیفد یا خیر؟

من در خبرها دیدم که وکیل آقای مرتضوی هم گفته بود از او اطلاعی ندارد. اما یک مسأله هست و آن هم اینکه اگر فرض بگیریم واقعاً آقای مرتضوی در دسترس نیست و گم شده، کفیل او باید پاسخگو باشد. به هر حال آقای مرتضوی به قید کفالت یا وثیقه آزاد بوده.

دستگاه قضایی یکی از توضیحاتی که باید بدهد، این است که آیا در این مدتی که دنبال مرتضوی بوده، سراغ این کفیل رفته یا نه؟ آیا برای ضبط وثیقه اقدامی کرده یا نه؟ بعد اگر این کار را نکرده دلیلش طبق قانون چه بوده؟ چون حکمی که قطعی می‌شود از همان لحظه قابل اجراست و اگر این را ملاک بگیریم باید معلوم شود که چرا قوه قضائیه در این زمینه اقدامی نکرده است؟

آقای مرتضوی زمانی بعد از یکی از جلسه‌های دادگاهش در جمع خبرنگاران گفته بود که در این نظام به زندان نخواهد رفت. امروز می‌بینیم تا اینجا حداقل حرف او درست از آب در آمده است. به نظر شما گم شدن آقای مرتضوی اتفاقی بوده است؟

آرزو می‌کنم اتفاقی و غیر عمد باشد چون اگر عمدی در کار باشد، برای عدالت و قانون در کشور ما یک مصیبت و ضربه بزرگ است. نظام ما در طول 40 سال گذشته نشان داده که با هیچ کس تعارف ندارد. همین اخیراً مگر معاونان آقای احمدی‌نژاد و معاون اول او راهی زندان نشدند؟ ما کلی وکیل و وزیر داشتیم که بعد از اثبات جرم با آنها برخورد شده. قطعاً حرف آقای مرتضوی یک مبنای فلسفی و عملی در قوه قضائیه ندارد اما وقتی در اجرای عدالت اهمالی می‌شود یا کوتاهی صورت می‌گیرد، افکار عمومی جور دیگری قضاوت می‌کند و می‌گوید حتماً زد و بندی در کار است.

در شرایطی که ما اعتراضات دی‌ماه گذشته را تجربه کردیم و می‌دانیم هنوز نارضایتی‌های قابل توجهی در میان گروه‌های مختلف مردم وجود دارد، نباید بیاییم و این گونه احساس ناعدالتی و تبعیض را در کشور بیشتر کنیم و الان که این اتفاق افتاده، برعهده مقامات عالی قضایی است که برای افکار عمومی شفاف‌سازی کنند.

 

 در عدم برخورد با احمدی نژاد حکمتی است؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: از اصولگرایانی که از طرح آشتی ملی حمایت کردند، تشکر می کنم.

به گزارش ایسنا، مصطفی کواکبیان در نطق میاندستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس ضمن تبریک اعیاد پیش‌رو، اظهار کرد: سال ۹۷ از سوی مقام معظم رهبری سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شد. خوشبختانه در و دیوار همه نهادها و ادارات در تمام شهرهای ما مزین به این شعار شده است. اما آیا اقدامات ما و پاستورنشینان و همچنین مقامات قضایی در مبارزه با  قاچاق کالا موفق بوده است؟ آیا همه اسکله‌ها تحت کنترل و نظارت است؟ آیا در زمینه تشویق صادرکنندگان جهت رونق تولید و اشتغال فعالیت کرده‌ایم؟ چرا باید وضعیت ارز از کنترل خارج شود تا بخواهیم با تعطیلی صرافی‌ها کار را به پیش ببریم؟

وی ادامه داد: دست‌های پنهان در اقتصاد کشور که رئیس‌جمهور از آن سخن می گوید، نباید افشا شود؟ نباید گفته شود که فقط در سال ۹۶ نزدیک ۱۹ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است؟ آیا مسئولان ارکان حکومتی نباید از کالاها و خودروهای داخلی استفاده کنند؟ اگر کالاها و خودرودهای داخلی کیفیت لازم را ندارند چرا مردم را باید به استفاده از آن توصیه کنیم؟

کواکبیان در بخش دیگری از نطق خود گفت: ما براساس سیاست‌های کلی نظام و آموزه‌های اسلامی نسبت به همه مردم مسلمان مسئولیت داریم و باید از مستضعفان جهان حمایت کنیم؛ اما قطعا ایران اسلامی به دنبال کشورگشایی و لشکرکشی و تهاجم نظامی نیست و اساساً چون این دید را در عرصه دیپلماسی نداریم، قطعا مخالف سلطه بیگانگان به بهانه‌های واهی در کشورهایی همچون عراق، لبنان، سوریه و یمن هستیم.

وی افزود: لذا جنایت آمریکا و هم پیمانانش در سوریه را محکوم می کنیم. حمایت امثال اردوغان از این حمله دردناک‌تر است. چرا زمان بهره‌برداری‌های اقتصادی، دیگران مدعی هستند اما ما باید هزینه‌ها را تحمل کنیم؟ آیا پس از نابودی داعشی‌های جنایتکار نیازمند برنامه‌های مطلوب‌تری در این زمینه نیستیم؟ نتانیاهوی جنایتکار، ترامپ غیرمتعادل و جوانک شاهزاده سعودی قطعا روزی به زیر خواهند کشانده شد و محرومان و مستضعفان جهان عهده‌دار قدرت جهانی خواهند شد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: راستی طرح گفت‌وگوی ملی چه شد؟ من بارها از مقام معظم رهبری تقاضا کردم بازهم تکرار می کنم، رهبر عزیز پس از هفت سال دستور فرمایید رفع حصرها انجام شود و رئیس‌جمهور محترم ما به عنوان رئیس شورای امنیت ملی به وعده خود عمل کند. به ویژه آنکه ماهیت افرادی همچون احمدی نژاد دیگر بر همگان روشن شده است. من از اصولگرایانی که از طرح گفت‌وگوی ملی استقبال کرده‌اند کمال تشکر را دارم. ما اگر دیر بجنبیم ممکن است دیگر فرصت‌ها از دست برود.

وی خطاب به قوه قضائیه نیز گفت: شما می گویید در عدم برخورد با احمدی نژاد حکمتی است. حالا که سعید مرتضوی هم دستگیر نمی شود، آن‌هم حکمتی دارد؟ آیا شما می خواهید با این برخوردها مدعی عدالت قضایی باشید؟

نماینده مردم تهران گفت: به وزارت مسکن و شهرسازی تذکر می‌دهم که از زمان تشکیل شورای سازماندهی چهار ماه است که گذشته است، جلسات منظم آن را برقرار کنند. از شورای شهر تهران می خواهیم که بهترین گزینه را برای شهرداری تهران انتخاب کند. متروی اسلامشهر را جدی بگیریم.

کواکبیان با اشاره به انتخاب هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: امیدوارم که دقت لازم را در انتخاب هیئت رئیسه مجلس که باید مجلس در راس امور باشد، داشته باشیم.

 

تبعات قضايي عدم حضور سعيد مرتضوي براي اجراي حكمش

تبعات قضايي عدم حضور سعيد مرتضوي براي اجراي حكمش واكاوي شد

مر دم به دنبال محكو م

وحيده كريمي/ تصاويري كه روز گذشته در فضاي مجازي منتشر شده است

مجرمی با عنوان کیفری معاونت در قتل در کوچه پس‌کوچه‌های شهرهای این‌کشور می‌چرخدو بنا به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه تا کنون بازداشت نشده است. از دادستان پیشین تهران، سعید مرتضوی سخن می‌گوییم. فردی که این روزها مردم تهران به شوخی و جدی در پی یافتن او هستند. اگر به این روزهای شهر تهران نگاهی بیندازیم، آگهی‌های مجرم فراری را می‌بینیم. بی‌تردید مردم با این اقدام خلاقانه در پی این نیستند که خود او را بیابند، بلکه می‌خواهند مطالبه بازداشت مرتضوی را با حالتی استهزاگونه به گوش مسئولان برسانند. شاید آگهی‌های موجود در سطح شهر حکایت از نارضایتی مردم از وضعیت قضایی حاکم بر پرونده مرتضوی داشته باشد و شاید ملت ایران می‌خواهند بگویند که به‌دنبال عدالت علی(ع) هستیم که میان عقیل و مردم پابرهنه کوفه تفاوتی نمی‌گذاشت. چنین شاید و بایدهایی این‌بار نه از زبان مسئولان قضایی و غیرقضایی که از سوی جامعه مدنی بیرون می‌آید. واکنش گسترده مردمی به‌بازداشت‌نشدن سعید مرتضوی، یک‌اخطار بزرگ برای مسئولان است زیرا مردم فهمیده و دانسته‌اند که گاهی افراد به‌دلیل پست و سِمت سابق‌شان در مصونیتی نانوشته به‌سر می‌برند و این اخطار ملی اگر شنیده نشود، نمی‌توان انتظار جامعه‌ای دموکراتیک و البته اسلامی داشت. سعید مرتضوی به‌هر علت و با هرحکمی اکنون مجرم است و باید دوسال حبس تعزیری را تحمل کند. فارغ از آنکه در گذشته این شخص، چه مسائلی وجود داشته است، اما عدالت قضایی اقتضا می‌کند که هر فرد اعم از مقامات مسئول یا مردم عادی اگر مرتکب جرمی شوند، مجازات‌شان را تحمل کنند. مرتضوی كه روزگاري بازيگر نقش هاي بازجو، قاضي، دادستان و حتي شاكي بود، اكنون يك مجرم فراري با حكم قطعي معاونت در قتل است.او اکنون مجرمی است كه نه تنها بي‌تدبيري‌هايش و دور زدن‌هاي پياپي قوانين به اجراي عدالت لطمه وارد كرد بلكه اعتبار وآبروي نظام را نيزخدشه دار كرد. از پرونده مرگ مشكوك زهرا كاظمي گرفته تا فشار بر مطبوعات و در نهايت قتل هاي بازداشتگاه كهريزك، همگي از نقاط تاريك در پرونده قضايي او در سال‌هايي است كه بر مسند قدرت بود. مرتضوي كه در جواني پله هاي ترقي در دستگاه قضا را طي كرده بود به ميانسالي شغلی نرسيده و براي هميشه از قضاوت منع و از دستگاه قضا اخراج شد. هرچند او خود را صندوقچه رازهای مگو مي‌داند كه نبايد براي تخلفات و جرايمش راهي زندان شود اما نكته مهم اين است كه اگر وفادار به نظام بود، نبايد به جاي تن دادن به قانون، راه گريز را انتخاب مي‌كرد. قاضي مخلوع به خوبي مي‌داند فرار از مجازات جرم است و اگر پيدا نشود ،تشديد مجازات در صورت يافتن وي در انتظارش خواهد بود.

چگونه ممكن است در دسترس نباشد

در اين بين بهمن كشاورز، حقوق‌دان در رابطه با ناپديد شدن سعيد مرتضوي معتقد است:  چگونه ممکن است شخصی مانند محکوم علیه مورد بحث، مخفی شود و در دسترس نباشد؟ توجه داریم که در برخی و بلکه بسیاری موارد متهمان یا محکومان به نحو اعجاز آمیزی ردیابی، شناسایی و دستگیر می‌شوند. چگونه ممکن است فردی با چهره شناخته شده و با روشن بودن محل های تردد و سکونت و سایر مشخصات غیرقابل دسترس باشد؟کشاورز تاکید دارد: به هر حال اگر در این مورد امکان دستگیری و اجرای حکم منتفی شود از مواردی خواهد بود که در تاریخ قضایی باقی خواهد ماند و سوالات بی‌جواب بسیاری را مطرح خواهد کرد.

این داستان را پیش از این نیز گفته بودم که گفته‌اند فردی در دادگاه نظامی سابق(دادرسی ارتش) به اعدام محکوم شد اما چون حضور نداشت، حکم را غیابی صادر کردند و طبق معمول رای در روزنامه منتشر و به محکوم علیه اعلام شد که اگر به حکم اعدام غیابی اعتراضی دارد، می‌تواند اعلام کند و محکوم علیه که از قضیه مطلع شده بود، نامه‌ای به دادرسی ارتش فرستاد با این مضمون که اینجانب به حکم اعدام غیابی اعتراضی ندارم و استدعا دارم همچنان که غیابا حکم صادر فرمودید، آن‌را به صورت غیابي اجرا کنید.

مرتضوي جوابيه داد، جواب تلفن نداد

طاهری، وكيل اولياي دم روح الاميني 12 اسفند سال 96 از صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی خبر داده و گفته بود: از اجرای احکام پیگیری کردم و به من گفتند که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای اجرای محکومیت دو سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است. این در حالی بود که سعید مرتضوی بعد از چند روز كه تلفن همراهش خاموش بود، در توضیحی به رسانه‌ها نامه‌اي نوشت و توضيح داد که تا به‌حال از طرف اجرای احکام هیچ‌گونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده است؛ بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی نيز صورت گرفته باشد، اینجانب از آن بی‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.بعد از پيگيري هاي متعدد خبرنگاران يك‌بار نيز گفته شد وي تحت مراقبت است و قوه قضاييه در زمان خودش حكم را اجرا خواهد كرد. حال، معاون رييس قوه قضاييه و سخنگوي دستگاه قضا اعلام كرده است از وي اطلاعي در دست نيست و سعيد مرتضوي ناپديد شده است. البته اين در حالي است كه به نظر می رسد سعيد مرتضوي حتي ممنوع الخروج نيز نشده است.آبان سال 95 بود كه خبر سفر به كربلاي سعيد مرتضوي منتشر و باعث تعجب اهالي رسانه وجامعه حقوقي شد كه چرا وي با داشتن چندين پرونده و عناوين اتهامي مختلف، ممنوع الخروج نشده است؟در‌آن‌زمان سعید ایوبی‌یزدی از وكلاي وي گفت: موکلم ممنوع الخروج نبوده و می‌توانسته از کشور خارج شود. اين درحالي بود كه فقط يك‌بار به دليل شکایت فاضل لاریجانی از مرتضوي در سال 92 به اتهام ضبط و انتشار غیرمجاز مکالمات، وي براي مدت كوتاهي ممنوع الخروج شدوممنوع الخروجی فعلی او در هاله ای از ابهام قرار دارد.

مردي كه فصل سرسبز مطبوعات را در زمان خود به خزان تبديل كرد، اين روزها به دنبال فرار از قرار گرفتن در مقابل پرسش هاي مطبوعاتي‌ها، هر دو تلفن همراه خود را از دسترس خارج كرده است. او كه خود بازجوي سرسختي بود، اين روزها حاضر به جواب دادن يك تماس ساده هم نيست.

مجازات فرار از مجازات

فرار مجرمان و متهمان از جمله جرایمی است که باعث بی‌ثمر باقی ماندن اجرای حکم قضایی می‌شود و شاید بتوان با این استنباط، جرم فرار از زندان را در تقسیم‌بندی کلی در زمره جرایم علیه عدالت قضایی قرار داد که در مرحله اجرای حکم به وقوع می‌پیوندد. فرار از اجرای عدالت، آن هم در شرایطی که فرد به واسطه بروز جرایم قبلی محکوم شده است، جرم سنگینی محسوب می‌شود و قانونگذار نيز مجازات خاصی را برای آن تعیین کرده است.

حسب ماده 547 قانون مجازات اسلامی هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار كند به 74 ضربه شلاق یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تامین ‌خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام، رجم، صلب یا قصاص نفس و اطراف یا قطع ید باشد، مجازات مخفی کننده یا کمک ‌کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم ‌به حبس دایم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب‌است، محکوم به 6 ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایرحالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود. 

به هرحال طبق ماده 554 قانون مجازات اسلامی: هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم‌ از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل‌تهیه کند یا ادله جرم را مخفی كند یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی‌ابراز کند، حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. البته در موارد مذکور در ماده 553 و این ماده در صورتی که ‌مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

پنهان كردن مرتضوي قابل تعقيب كيفري است

البته دكتر محمدعلی اردبیلی در گفت‌وگو با« داتیکان» در پاسخ به اين پرسش كه آیا آقای مرتضوی فراری محسوب می‌شود؟ پاسخ داد: «تصور من این نیست که این اقدام فرار محسوب شود. در قانون تعزیرات، مقرراتی هم ناظر به متهمان و هم ناظر به محکومان پیش‌بینی شده است اما آن مقررات درخصوص متهمان و محکومانی است که در معیت ماموران هستند و از زندان به دادگاه یا از دادگاه به زندان منتقل می‌شوند. این افراد و کسانی که تحت سلطه دستگاه حاکمیتی هستند، چنانچه اقدام به فرار كنند، فراری محسوب می‌شوند و در آنجا برای ماموران خطاکار نیز مقرراتی پیش بینی شده است. با این حال در مورد آقای مرتضوی عنوان فراری صدق نمی‌کند و نمی‌توان برای وی عنوان محکوم فراری در نظر گرفت زیرا وی تحت تسلط دستگاه قضایی نبوده است. شکی نیست که پنهان كردن آقای مرتضوی قابل تعقیب کیفری است». 

مسئوليت دستگاه قضا در قبال فرار مرتضوي

اين حقوق‌دان در پاسخ به اين سوال كه آیا در صورت فرار مرتضوی از کشور، این حق برای خانواده شاکیان وجود دارد که به خاطر کم کاری علیه قوه قضاییه شکایت کنند؟ پاسخ داد: «این حق وجود ندارد. در حقوق ما این حق پیش بینی نشده است مگر اینکه تخلف انضباطی از سوی دستگاه قضا صورت گرفته باشد که آن بحث دیگری است».اردبیلی در ادامه به مسئولیت دستگاه قضا در خصوص احتمال متواری شدن سعید مرتضوی اشاره کرد و در این خصوص گفت: «مسئولیت دستگاه قضا از این حیث قابل بررسی است که اگر قرائن و شواهدی در دست بوده و احتمال می‌دادند که محکوم‌علیه پنهان شود و فرار کند، باید اقدامات خاصی به عمل بیاورند و از وقوع چنین وقایعی جلوگیری کنند».

اردبیلی افزود: «در مورد متهمان همین مساله فرار همواره مطرح است و در قانون آیین دادرسی کیفری نيز ذکر شده که اگر احتمال فرار محکوم‌علیه وجود دارد، باید تمهیدات لازم براي ممانعت از این کار صورت گیرد. این فرض متصور بود که پس از صدور حکم محکومیت، آقای مرتضوی فرار می‌کند یا پنهان می‌شود، این‌ها احتمالاتی است که دستگاه قضایی باید به آن توجه می‌کرده و اینکه شخص دیگري را به جای او تحت تعقیب قرار دهند فقط از منظر انضباطی قابل پیگیری است».

مرتضوی که تاب تحمل دوسال زندان را ندارد خود افراد بسیاری را راهی زندان کرده است و ابهامات بسیاری در نحوه اقدامات قضایی وی وجود دارد،حال او ‌نا پدید شده است وآنچه که مسلم است برای ممانعت از ناپدید شدن سعید مرتضوی تدابیر لازم اندیشیده نشده بود و همه هشدارها برای تحت مراقبت گفتن وی نادیده انگاشته شده است.اگر امروز گفته می‌شود سعید مرتضوی معلوم نیست کجاست!باید پرسید چه ضمانتی برای اجرا احکم او اندیشیده شده بود و اگر او با اطلاعات گسترده ای که به علت مشاغل حساس خود در اختیار دارد،از کشور خارج شده باشد تبعات این فرار تا چه میزان خواهد بود؟و چگونه او را برای اجرای حکم بازخواهند گرداند؟ آیا وی و همدستانش برای این رفتار غیر قانونی مجازات خواهند شد؟ و چندین سوال بی پاسخ که تا زمان یافتن وی بی پاسخ خواهند ماند.

 

قانون

          جزييات تازه درباره مرتضوي

تحت تعقيب

وكيل خانواده روح‌الاميني: از مرتضوي انتظاري غير از اين نداشتيم

وكيل كارگران : نمي‌تواند ادعا كند حكم را نديده‌است

 

مرجان  زهراني

مجرم گريخته است؟ پاسخ به اين سوال قطعي نيست. هنوز براي شاكيان، وكلا و نهادهاي قضايي ذي‌ربط مسجل نشده است كه دادستان سابق و مجرم امروز متواري شده يا نه. با اين حال «مشترك مورد نظر در دسترس نيست»، وضعيت اين روزهاي دادستان سابق تهران است. نه تلفن همراه و نه خودش در دسترس نيستند. نه در دسترس خبرنگاران، نه در دسترس دادسراي اجراي احكام.

سخنگوي قوه قضاييه گفته است «حكم جلبش صادر شده اما هنوز متاسفانه گيرش نياورده‌اند». حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهوري سعيد مرتضوي را حامل رازهاي سر به مهر فراواني مي‌داند كه «بدون او تاريخ قضايي ايران در طول بيش از يك دهه پنهان خواهد ماند» و هشدار داده كه مبادا كه پرونده سعيد مرتضوي به سرنوشتي مشابه محمود خاوري دچار شود كه بعد از اختلاس ٣ هزار ميلياردي راهي كانادا شد و از اعمال قانون گريخت يا حتي مهدي عزيزيان كه در زمان رياست سيد ابراهيم رييسي به سمت معاونت عمراني توليت آستان قدس انتخاب شد و پس از طرح اتهام اختلاس در مورد او متواري شد.

مصطفي كواكبيان، نماينده مجلس هم از حكمت اين عدم برخورد گفته و از قوه قضايه سوال پرسيده كه «شما مي‌گوييد در عدم برخورد با احمدي‌نژاد حكمتي است. حالا كه سعيد مرتضوي هم دستگير نمي‌شود، آن‌هم حكمتي دارد؟» حكمتي كه اولين‌بار غلامحسين محسني‌اژه‌اي در نشست پرسش و پاسخ با دانشجويان به زبان آورد و وقتي با اين سوال مواجه شد كه چرا با احمدي‌نژاد برخورد قضايي صورت نمي‌گيرد پاسخ داد كه اين عدم برخورد حكمتي دارد. حالا گويي اين حكمت تسري پيدا كرده و همكار سابق و عزيز كرده احمدي‌نژاد در تامين اجتماعي هم مشمول قانون «حكمت» مي‌شود.

اما به نظر مي‌رسد در مورد سعيد مرتضوي چيزي فراي «حكمت» در ميان است چرا كه دسترسي به مرتضوي به راحتي يافتن احمدي‌نژاد نيست كه هر پنجشنبه راهي امام‌زاده صالح مي‌شود تا همراه طرفدارانش براي «زندانيان مورد ظلم قرار گرفته دعا بخوانند.» يا روزهاي شنبه براي مصلحت‌انديشي راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام شود. مرتضوي مدتي است خانه‌نشين شده و ممنوعيت حضور در مناصب دولتي و قضايي دارد. آخرين بار اسفند ٩٦ مرتضوي گفته بود كه «در خانه و مشغول استراحت است»، همان زمان كه اخباري مبني بر اجراي حكم سعيد مرتضوي و معرفي او به اوين منتشر شد. بعد از آن هم با انتشار جوابيه اعلام كرد از «طرف اجراي احكام هيچ‌گونه احضار يا دعوتي از اين جانب يا ضامن به عمل نيامده...» بعد از آن هم به گفته نعمت احمدي، ‌وكيل دادگستري آخرين بار عكسي از او در بازار آهن منتشر و مشخص شده كه در اين زمينه مشغول فعاليت اقتصادي است.

حالا سوال اين جا است كه چطور ممكن است مقامات قضايي هيچ اطلاعي از سعيد مرتضوي نداشته‌باشند؟ چرا در مورد اين پروند سكوت قضايي پيش گرفته‌اند؟ يا به قول مصطفي ترك همداني، وكيل كارگران شاكي از مرتضوي چطور هيچ كدام از ٩ محافظ كه بر اساس دستورالعمل شوراي عالي امنيت ملي هر شيفت ٣ نفر از مرتضوي محافظت مي‌كردند از او بي‌خبرند؟ چه آنكه پيش از اين يك منبع آگاه به روزنامه خراسان هم گفته‌بود مرتضوي تحت مراقبت است و در زمان مشخص اقدامات مقتضي انجام خواهد گرفت. در اين ميان سكوت قضايي بيش از هر چيز بر احتمال متواري شدن مرتضوي دامن مي‌زند.

 

سوال از وزير كشور و دادگستري

 

گرچه قوه قضاييه در مورد سرنوشت مرتضوي سكوت پيش گرفته است اما به نظر مي‌رسد نمايندگان در مورد اين پرونده حساسيت ويژه‌اي دارند. علاوه بر مصطفي كواكبيان، نماينده تهران كه امروز در مجلس در مورد احتمال فرار مرتضوي تذكر داد، فاطمه سعيدي، ‌نماينده عضو فراكسيون اميد در توييتر خود خبر داد كه «وزراي دادگستري و كشور را به مجلس فرامي‌خوانم تا در مورد عدم تحويل سعيد مرتضوي به زندان توضيح دهند. اگر حكم نهايي و ابلاغ شده بايد اجرا شود.»

سعيدي در توضيح اين توييت به «اعتماد» گفت: به دليل اينكه تنها رابط قوه قضاييه و مجلس و دولت وزير دادگستري و وزارتخانه متبوع است نيز به مجلس دعوت مي‌شود تا در مورد پرونده مرتضوي كه ابعاد وسيعي داشته توضيح دهد.

 

در اين مرحله نمي‌توانيم اقدام قانوني
انجام دهيم

 

«معاونت در قتل»، «تحصيل مال نامشروع»، «قتل شبه‌عمد»، «تصرف غيرقانوني پست سرپرستي تامين اجتماعي»، «بازداشت غيرقانوني»، «افترا» و... اتهامات رديف شده قاضي مرتضوي است كه از برخي تبرئه شده و براي برخي ديگر قرار است مجازات شود.

با اين حال مصطفي ترك همداني، ‌وكيل تعدادي از كارگران تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي معتقد است همين الان و درست زماني كه مرتضوي ناپديد شده در صورتي كه مرتضوي متواري شده‌باشد در مورد پرونده‌اي كه او بر عهده دارد هيچ اقدامي قانوني نمي‌توان انجام داد. چرا كه پرونده فعلا در دادگاه تجديدنظر است و تا مشخص شدن حكم نهايي امكان اقدام قانوني و بازدارنده‌اي براي شاكيان وجود ندارد.

او به «اعتماد» گفت كه در جريان دادگاه بارها تشديد قرار و همچنين درخواست ممنوع‌الخروجي را درخواست داده است كه ترتيب اثر داده نشد. «حالا هم دست ما به جايي بند نيست تا دادگاه تجديد نظر تكليف را مشخص كند» ترك همداني توضيح داده است كه در تحقيقات مقدماتي پرونده تامين اجتماعي براي سعيد مرتضوي قرار خفيفي صادر شد كه با عمل مجرمانه سنخيت نداشت. در نهايت هم يك كارمند دولت و يك نفر با پروانه حمل و نقل به عنوان كفيل معرفي شده‌اند.

البته او معتقد است كه ناپديد شدن مرتضوي مثل گذشته احتمالا يك شوي تبليغاتي براي فضاسازي است همان‌طور كه يك بار براي راهپيمايي اربعين از كشور خارج شد. به گفته ترك همداني در آن زمان هم به دستگاه‌هاي ذي‌ربط قضايي معترض شديم كه چرا در شرايطي كه ممنوع‌الخروج بوده از كشور خارج شده كه به ما گفتند مدت زمان ممنوع‌الخروجي او به پايان رسيده بوده است. اين وكيل دادگستري همچنين در مورد روند قانوني اجراي حكم توضيح داد كه در هر پرونده‌ كيفري كه در دادسرا تشكيل مي‌شود مقام قضايي رسيدگي‌كننده مكلف است اگر احتمال فرار و تواري متهم وجود دارد قرار متناسب با عمل مجرمانه صادر كند. اگر پرونده‌اي با موضوع قتل باشد تنها قراري كه مي‌توان صادر كرد قرار بازداشت موقت است و صدور هيچ قرار ديگري قانوني نيست. اگر پرونده‌اي با موضوع اختلاس يا كلاهبرداري باشد قرار صادر شده برابر يا حتي چند برابر قرار تاميني يا وثيقه است. در مورد جرايم پايين‌تر هم مثل توهين يا افترا قرارهايي خفيف‌تر همچون قرار كفالت صادر مي‌شود كه براي مثال يك كارمند دولت به عنوان ضامن معرفي مي‌شود. خفيف‌ترين قرار هم قرار آزادي متهم به قيد سوگند است. مصطفي ترك‌همداني همچنين يادآور شده كه وقتي پرونده براي اجراي حكم به دادسراي اجراي احكام مي‌رود به متهم اطلاع‌رساني مي‌شود، ‌ابلاغ هم ديگر دستي نيست و به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود و كسي نمي‌تواند ادعا كند كه حكم يا ابلاغيه را نديده است چون همه اطلاعات در سامانه ثبت‌نام الكترونيك قضايي وجود دارد. بنابراين بعد از ابلاغ اجراي احكام اگر متهم تمكين نكند دادسرا مخير است كه حكم جلب صادر كند و از طريق نيروي انتظامي او را جلب كند. همچنين دادسرا مي‌تواند احضاريه‌اي براي ضامن متهم بفرستد تا خود را به دادسرا معرفي كند و در غير اين صورت ضمانت ضبط شده به مزايده گذاشته مي‌شود و مراحل قضايي بعدي در اين مورد طي
خواهد شد.

 

اعتماد

گفت‌وگو با جواد ابطحی، عضو جبهه پایداری

ماجرای گم شدن مرتضوی شفاف‌سازی شود

احسان بداغی
روزنامه نگار
سعید مرتضوی گم شده؛ این سخن محسنی‌اژه‌ای در روزهای اخیر مورد نقد و اعتراض جدی خیلی‌ها قرار گرفت. حتی یک نماینده عضو جبهه پایداری هم به این سخن سخنگوی دستگاه قضایی اعتراض دارد. محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر به «ایران» می‌گوید امیدوار است که سخنگوی دستگاه قضایی حرف‌های خودش را تکذیب کند تا معلوم شود این نقل قول صحت نداشته، در غیر این صورت چنین حرف و موضعگیری به وجهه دستگاه قضایی و اعتماد عمومی ضربه خواهد زد.
 ٭٭٭
آقای محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه هفته قبل در مورد اجرای حکم سعید مرتضوی گفت که حکم جلب او صادر شده اما قوه قضائیه وی را گیر نیاورده تا این حکم را اجرا کند. از نظر شما این اظهار نظر درباره اجرای حکم آقای مرتضوی چقدر می‌تواند قابل توجیه باشد؟
من خبر این نقل قول را خوانده‌ام و واقعاً امیدوارم صحت نداشته باشد و رسانه‌ای که آن را نوشته، اشتباه کرده باشد. چون وقتی یک مقام عالی‌رتبه قضایی این صحبت را مطرح می‌کند، آن هم درباره یک پرونده‌ای که در بالاترین سطح از حساسیت است و افراد بسیار زیادی آن را رصد می‌کنند، وهن کل دستگاه قضایی است. من واقعاً امیدوارم آقای اژه‌ای این موضوع را به شوخی گفته باشد وگرنه مگر می‌شود ما بتوانیم عبدالمالک ریگی را در آسمان دستگیر کنیم اما در دستگیری آقای مرتضوی که بغل گوش ما هم بوده، قدمی نتوانیم برداریم. افکار عمومی قطعاً این موضوع را نه تنها نمی‌پذیرد بلکه سؤالات بیشتری هم برایش ایجاد می‌شود.
الان فکر می‌کنید با این نقل قولی که در فضای سیاسی مطرح است و خیلی‌ها در واکنش به آن مواضعی می‌گیرند، دستگاه قضایی باید چه کند؟
این موضوع نیاز به توضیحات و شفاف‌سازی دارد. من اگر جای دستگاه قضایی بودم خیلی سریع می‌آمدم و توضیح می‌دادم که آیا این نقل قول صحت دارد یا خیر و اگر صحت داشت، باز هم توضیح می‌دادم که چرا با وجود اقتدار امنیتی و قضایی که از آن حرف می‌زنیم، یک چنین امر ساده‌ اما حساسی با چنین مشکلی مواجه می‌شود. حتی به نظر من بهتر است دستگاه قضایی درباره اطاله بیش از اندازه دادرسی پرونده آقای مرتضوی هم برای افکار عمومی توضیح قانع کننده دهد. تا الان توضیحاتی را دیده بودیم اما به نظر نمی‌رسد که افکار عمومی قانع شده باشند. این وضعیت نه برای اقتدار قضایی کشور و نظام خوب است و نه برای اعتماد عمومی نسبت به کل حاکمیت. چیزی که افکار عمومی را پس می‌زند، همین دست دوگانگی‌ها است. ما یک بار دو جوان که 70 هزار تومان را زورگیری کرده‌اند ظرف دو سه هفته می‌گیریم، محاکمه می‌کنیم، حکم می‌دهیم و اعدام می‌کنیم. بعد آن طرف پرونده سعید مرتضوی که انواع و اقسام اتهامات را از مسائل کهریزک گرفته تا تخلفات بزرگ تأمین اجتماعی در آن دیده می‌شود، چندین سال معطل می‌ماند. ما تروریست و جانی و جاسوس و داعشی را قبل از اینکه حرکتی بکند می‌گیریم، بعد کار که به سعید مرتضوی که بغل دست‌مان است می‌رسد، می‌گوییم گیرش نیاوردیم. افکار عمومی اینها را نمی‌پذیرد و می‌گذارد پای سیاسی‌کاری و این خیلی خطرناک است.
از نظر قضایی آیا امکان داشته که چنین اتفاقی بیفد یا خیر؟
من در خبرها دیدم که وکیل آقای مرتضوی هم گفته بود از او اطلاعی ندارد. اما یک مسأله هست و آن هم اینکه اگر فرض بگیریم واقعاً آقای مرتضوی در دسترس نیست و گم شده، کفیل او باید پاسخگو باشد. به هر حال آقای مرتضوی به قید کفالت یا وثیقه آزاد بوده. دستگاه قضایی یکی از توضیحاتی که باید بدهد، این است که آیا در این مدتی که دنبال مرتضوی بوده، سراغ این کفیل رفته یا نه؟ آیا برای ضبط وثیقه اقدامی کرده یا نه؟ بعد اگر این کار را نکرده دلیلش طبق قانون چه بوده؟ چون حکمی که قطعی می‌شود از همان لحظه قابل اجراست و اگر این را ملاک بگیریم باید معلوم شود که چرا قوه قضائیه در این زمینه اقدامی نکرده است؟
آقای مرتضوی زمانی بعد از یکی از جلسه‌های دادگاهش در جمع خبرنگاران گفته بود که در این نظام به زندان نخواهد رفت. امروز می‌بینیم تا اینجا حداقل حرف او درست از آب در آمده است. به نظر شما گم شدن آقای مرتضوی اتفاقی بوده است؟
آرزو می‌کنم اتفاقی و غیر عمد باشد چون اگر عمدی در کار باشد، برای عدالت و قانون در کشور ما یک مصیبت و ضربه بزرگ است. نظام ما در طول 40 سال گذشته نشان داده که با هیچ کس تعارف ندارد. همین اخیراً مگر معاونان آقای احمدی‌نژاد و معاون اول او راهی زندان نشدند؟ ما کلی وکیل و وزیر داشتیم که بعد از اثبات جرم با آنها برخورد شده. قطعاً حرف آقای مرتضوی یک مبنای فلسفی و عملی در قوه قضائیه ندارد اما وقتی در اجرای عدالت اهمالی می‌شود یا کوتاهی صورت می‌گیرد، افکار عمومی جور دیگری قضاوت می‌کند و می‌گوید حتماً زد و بندی در کار است. در شرایطی که ما اعتراضات دی‌ماه گذشته را تجربه کردیم و می‌دانیم هنوز نارضایتی‌های قابل توجهی در میان گروه‌های مختلف مردم وجود دارد، نباید بیاییم و این گونه احساس ناعدالتی و تبعیض را در کشور بیشتر کنیم و الان که این اتفاق افتاده، برعهده مقامات عالی قضایی است که برای افکار عمومی شفاف‌سازی کنند.

 

ایران

سرنوشت اسرار مرتضوی فراری؟

آرمان- محمد سلیمی: مساله‌ای که در چند روز اخیر حول عاقبت اجرای حکم سعید مرتضوی شکل گرفته علاوه بر نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی موجب حساسیت و حیرت مردم شده است که در این کشور همه سردوگرم‌های سیاسی این سال‌ها را تجربه کرده و به‌خاطر دارند و درست زمانی که می‌باید اجرای حکم قطعی شده، به سرانجام روشنی برسد و موجب آرامش افکار عمومی حساس شده شود، خبری از سعید مرتضوی نیست و حتی مسئولان ذیربط هم از اینکه مرتضوی کجاست اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. به همین دلیل حکم قطعی شده بین زمین و آسمان معلق مانده است. حکم نهایی توسط مجرمی بی‌خبر از سازوکارهای قانونی دچار چنین وضعیتی نشده، این حکم توسط مرتضوی مورد تخفیف قرار گرفته که روزی در یکی از مهم‌ترین جایگاه‌های قضائی قرار داشته است. قاضی مرتضوی سال‌ها در جایگاهی قرار داشته که می‌توان او را مخزن بخش مهمی از اسرار دانست و اگر لایه‌هایی در سیاست کشور از او حمایت کرده و در روزگاری که توجه افکار عمومی به تخلفات مجرم کهریزک جلب شده بود، او را در جایگاه‌های مهم دولتی قرار می‌دادند، می‌توان تصور کرد که غیبت توجیه ناشدنی او هم به همین قیاس مشکوک است.
نمایندگان؛ پیگیر ماجرا
این موضوع چنان اهمیتی دارد که نمایندگان مجلس را به اظهار نظر و واکنش بکشاند. روز گذشته فاطمه سعیدی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در توئیتر خبر از احضار وزرای دادگستری و کشور به مجلس درباره موضوع مرتضوی داد و نوشت: «وزرای دادگستری و کشور را به مجلس فرامی‌خوانم تا در مورد عدم تحویل سعید مرتضوی به زندان توضیح دهند. اگر حکم نهایی و ابلاغ شده باید اجرا شود». نماینده تهران فرض را بر این گذاشته که کسانی که می‌توانند مرتضوی را به زندان تحویل دهند می‌دانند او کجاست، اما نکته‌ای که وجود دارد، امکان ناپدید شدن شخصی در جایگاه مرتضوی است. آیا چنین چیزی امکان دارد؟ آیا کسی که در جلسات دادگاه با محافظان خود حاضر می‌شد می‌تواند بدون آگاه کردن بخش‌هایی از دستگاه‌های مربوط ناپدید شود؟ این سوال زمانی پرسیده می‌شود که گفته می‌شود حتی محافظان او هم خبر ندارند که کجاست! نمی‌توان به مردمی که به ناپدید شدن این مخزن مهم اسرار حساس شده‌اند پاسخ نداد. نمی‌توان در سکوت انتظار داشت ماجرا مشمول گذر زمان شود. در هر گونه کاهلی خطری نهفته است؛‌ گریختن! اگر سعید مرتضوی از اجرای حکم استنکاف ورزد، اگر از دسترس اجرای حکم دور شود، چگونه می‌توان درباره آن داوری کرد؟ آیا پنهان شدن او به معنی زمینه‌سازی برای گریختن است؟ همه کسانی که به اهمیت این موضوع آگاه هستند باید بدانند که خیلی آسان امکان دارد مخزن اسرار به سارق اسرار تبدیل شود. هر چه باشد تجربه خاوری هنوز از یاد نرفته است. به آسانی نمی‌توان تصور کرد که فردی مانند مرتضوی ناپدید شود و کسی از او خبر نداشته باشد. اگر چه به‌نظر می‌رسد در گفتن اینکه نمی‌دانیم مرتضوی کجاست، تلاشی آگاهانه برای آرام کردن شتاب افکار عمومی باشد، اما چنین سختی می‌تواند نتیجه‌ای معکوس درپی داشته باشد.
هشدارهای آشنا!
حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور هم با واکنشی به این موضوع در توئیتی هشدار داد: «مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود؛ نه فرار كند و نه فراری داده شود. او حامل بلكه عامل رازهای سر به مهر فراوانی است. بدون او تاریخ قضائی ایران در طول بیش از یك دهه پنهان خواهد ماند». استاد دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به سوالی که آیا در صورت فرار مرتضوی از کشور، این حق برای خانواده شاکیان وجود دارد که به خاطر کم‌کاری‌ها شکایت کنند، پاسخ داد: «این حق وجود ندارد. در حقوق ما این حق پیش‌بینی نشده است مگر اینکه تخلف انضباطی از سوی دستگاه صورت گرفته باشد که آن بحث دیگری است». دکتر محمدعلی اردبیلی در پاسخ به این سوال که آیا آقای مرتضوی فراری محسوب می‌شود، پاسخ داد: «تصور من این نیست که این اقدام فرار محسوب شود. در قانون تعزیرات مقرراتی پیش‌بینی شده هم ناظر به متهمان و هم ناظر به محکومان. ولی آن مقررات درخصوص متهمان و محکومانی است که در معیت ماموران هستند و از زندان به دادگاه و یا از دادگاه به زندان منتقل می‌شوند. این افراد و هم کسانی که تحت سلطه دستگاه حاکمیتی هستند، چنانچه اقدام به فرار نمایند، فراری محسوب می‌شوند و در آنجا برای مامورین خطاکار نیز مقرراتی پیش‌بینی شده است. با این حال در مورد آقای مرتضوی عنوان فراری صدق نمی‌کند و نمی‌توان برای وی عنوان محکوم فراری در نظر گرفت زیرا وی تحت تسلط دستگاه قضائی نبوده است. شکی نیست که پنهان کردن آقای مرتضوی قابل تعقیب کیفری است».
حکمت عدم دستگیری مرتضوی
مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید در مجلس اقتدار بیشتر مجلس را مستلزم دقت هرچه بیشتر در انتخاب هیات رئیسه دانست و افزود: قوه قضائیه؛ می‌گویید در عدم برخورد با احمدی‌‌نژاد حکمتی در کار است، لابد عدم دستگیری سعید مرتضوی نیز براساس حکمتی است. مصطفی ترک همدانی درباره ناپدید شدن مرتضوی و بی‌خبر‌بودن محافظانش گفت: در هنگام محاکمه و دادرسی، آقای مرتضوی با محافظان خود که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی او را همراهی می‌کردند، در دادگاه حاضر می‌شد. ایلنا نوشت؛ وی تصریح کرد: این محافظان مواجب خود را از دولت می‌گیرند و قرار دادن این افراد در کنار برخی از شخصیت‌ها برای این است که فرد مورد نظر به‌طور دائم در اختیار باشد و به‌طور ۲۴ ساعت انجام وظیفه کند. وکیل پرونده تامین اجتماعی ادامه داد: گمان می‌کنم آقای مرتضوی حدود ۹ محافظ داشتند که هر شیفت ۳ نفر از وی محافظت و مراقبت می‌کنند. چگونه محافظان مرتضوی از او خبری ندارند و نمی‌دانند کجاست؟ با این همه مراقب، چگونه است که از مرتضوی بی‌اطلاع هستند؟

انتقاد‌ها از «گيرنياوردن» دادستان سابق تهران

در تعقیب مرتضوی

شرق: نامش در صدر اخبار است؛ اما خودش را گير نمي‌آورند. سعيد مرتضوي، قاضي و دادستان سابق  تهران که حکم جلب او در پرونده جنايت بازداشتگاه کهريزک صادر شده، مدت‌هاست از نظرها غايب است؛ چه قبل از عيد -که در جلسات دادگاه پرونده تأمين اجتماعي حضور پيدا نمي‌کرد- و چه اين روزها که گيرنياوردن او با وجود داشتن محافظ، تعجب‌برانگيز شده است.
ماجراي مرتضوي دوباره از آنجا داغ شد که غلامحسين محسني‌اژه‌اي، معاون‌اول قوه قضائيه، چهارشنبه‌شب در حاشيه نشست خود با دانشجويان مشهد، به خبرنگار روزنامه خراسان گفت: «حکم جلبش صادر شده، ولي هنوز متأسفانه گيرش نياورده‌اند، حالا نمي‌دانم چطور هست». همين روزنامه چند روز قبل نیز پيگير حکم جلب قاضي مرتضوي شده و به نقل از يک منبع آگاه نوشته بود: «قوه قضائيه در زمان خودش اين کار را انجام مي‌دهد. او اکنون تحت‌نظر است». سعيد مرتضوي ساکن تهران؛ اما اصالتا يزدي است و هرازگاهي به حسينيه خود در تفت يزد سر مي‌زند. البته خبري هم در فضاي مجازي پخش شده که به‌تازگي او در بازار‌ آهن تهران ديده شده است؛ فعلا اما از مکان و خود مجرم خبري نيست.
دادستان سابق تهران که متهم رديف اول پرونده کهريزک بود، در دادگاه تجديدنظر به دليل اظهار ندامت، با يک درجه تخفيف به دو سال حبس محکوم شده است. حدود ٤٠ روز پيش بود که وکيل خانواده محسن روح‌الاميني که در ماجراي کهريزک در سال ۸۸ کشته شده بود، از حکم جلب مرتضوي خبر داده بود. به نظر مي‌رسيد سعيد مرتضوي به اخطاريه قاضي براي معرفي خود براي اجراي حکم بي‌توجه بوده که حکم جلب او صادر شده است؛ اما مرتضوي مدعي شد حکمي به او ابلاغ نشده است. بر اساس قانون، پرونده بعد از صدور حكم قطعى به اجراى احكام دادسراى مربوطه ارسال مى‌شود. بعد از تعيين شعبه اجراى احكام، قاضى شعبه اخطاريه‌اى به محكوم‌عليه برای معرفى خود براي اجراى حكم صادر مى‌كند. محكوم‌عليه نيز مكلف است در مهلت تعيين‌شده که بر اساس رويه دادسراها ١٠ روز است، خود را براى اجراى حبس معرفى كند؛ اما در صورت  حضور پیدا‌نکردن در مهلت قانونى، مطابق قانون آيين دادرسى كيفرى وثيقه تعيين‌شده ضبط و حكم جلب محكوم‌عليه صادر خواهد شد.
صداي نمايندگان مجلس درآمد
گيرنياوردن سعيد مرتضوي صداي برخي نمايندگان مجلس را هم درآورد. فاطمه سعيدي، نماينده تهران در مجلس، در توييتي نوشت: «وزراي دادگستري و کشور را فرامي‌خوانم تا درباره عدم تحويل سعيد مرتضوي به زندان توضيح دهند. اگر حکم نهايي و ابلاغ شده، بايد اجرا شود».
همچنين به گزارش ايسنا، مصطفي کواکبيان، ديگر نماينده تهران، در نطق ميان‌دستور خود در جلسه روز گذشته مجلس، خطاب به قوه قضائيه گفت: «شما مي‌گوييد در برخوردنکردن با احمدي‌نژاد حکمتي است. حالا که سعيد مرتضوي هم دستگير نمي‌شود، آن ‌هم حکمتي دارد؟ آيا شما مي‌خواهيد با اين برخوردها مدعي عدالت قضائي باشيد؟».
محافظان مرتضوي هم نمي‌دانند او کجاست؟
وکيل تأمين اجتماعي در پرونده سعيد مرتضوي به نکته جالبي اشاره کرد و گفت مگر مي‌شود فردي محافظ داشته باشد؛ اما ندانيم کجاست؟ در هيچ جاي تاريخ حقوقي کشور نداريم که فردي را با قرار دوميلياردتوماني با کفالت آزاد کنند.
مصطفي ترک‌همداني درباره سخنان سخنگوي قوه قضائيه درباره دردسترس‌نبودن سعيد مرتضوي، به ايلنا گفت: «هنگام محاکمه و دادرسي، آقاي مرتضوي با محافظان خود که بر اساس دستورالعمل شوراي عالي امنيت ملي او را همراهي مي‌کردند، در دادگاه حاضر مي‌شد. اين محافظان مواجب خود را از دولت مي‌گيرند و قراردادن اين افراد در کنار برخي از شخصيت‌ها براي اين است که فرد مدنظر به‌طور دائم در اختيار باشد و ۲۴ساعته انجام وظيفه کند».
او ادامه داد: «گمان مي‌کنم آقاي مرتضوي حدود ۹ محافظ داشتند که هر شيفت سه نفر از او محافظت و مراقبت مي‌کنند -که شايد اين تعداد کمي کمتر يا بيشتر باشد- به‌هرحال اين اقدامات با فرمايشات آقاي سخنگو تناقض دارد و عجيب است که چگونه محافظان مرتضوي از او خبري ندارند و نمي‌دانند کجاست؟ با اين همه مراقب، چگونه از مرتضوي بي‌اطلاع هستند؟».
ترک‌همداني با بيان اينکه از نظر آيين دادرسي در زمان تفهيم اتهام و قرار مجرميت يک تأمين مناسب بايد از متهم گرفته شود، عنوان کرد: «حکمي که از آن ياد مي‌شود، مرتبط به پرونده کهريزک است و مربوط به پرونده تأمين اجتماعي نيست. ‌ما خودمان با بازپرس پرونده گفت‌و‌گويي داشتيم و ايرادات را هم گوشزد کرديم؛ ‌گفتيم اگر قرار باشد يک قرار خفيف صادر کنيد، بيم اين مي‌رود که فرد حاضر نشود. در آن زمان، يکي از خفيف‌ترين قرار‌ها براي اين پرونده در نظر گرفته شد که اعتراض خود را نیز به بازپرس محترم اعلام کرديم که در پرونده هم ثبت شد. آن زمان بحثمان اين بود اگر متهمی با چنين شرايط و ضوابطي، خود را در معرض دستگيري ببيند، يا متواري مي‌شود يا دست به اقداماتي مي‌زند که دستگير شود».
او گفت: «با توجه به سوابقي که از اين پرونده دارم، به‌ويژه مديرعامل سابق تأمين اجتماعي که در گذشته هم پست و مقام قضائي داشتند، اين اظهارنظر جناب سخنگو را نشانه دو چيز مي‌دانم؛ ‌نخست اينکه در فرايند آيين دادرسي قرارهاي صادره آن‌قدر قوي نبوده است که محکوم خودش را در معرض بازداشت قرار دهد و خود را تسليم کند، يا اينکه در فرايند بازداشت و دستگيري پس از صدور حکم جلب، برخي کوتاهي مي‌کنند؛ وگرنه بعيد مي‌دانم چنين فردي توانايي فرار از قانون را داشته باشد». اين وکيل دادگستري گفت: «چگونه براي متهمي که داراي اتهامات بزرگ مالي از قبيل اهمال و سهل‌انگاري در اداره اموال دولتي، ‌تباني در معاملات دولتي، ‌اختلاس و تصرف غيرقانوني بوده است، چنين قراري را صادر کرده‌اند؟ ما در هيچ جاي تاريخ حقوقي کشور نداريم که فردي را با قرار دو‌ميليارد‌توماني با کفالت آزاد کنند. يک زماني است که قرارهاي ۱۰ تا ۲۰ ميليوني براي فردي صادر مي‌کنند و به او مي‌گويند يک کارمند دولتي بياور تا آزاد شوي؛ اما چنين قراري را با کفالت آزاد نمي‌کنند. قرار کفالت از سوي يک شرکت حمل‌ونقل تأمين شده است و اگر اين فرد حاضر نشود، چه تضميني وجود دارد که اين قرار تأمين شود؟ دولت و دادگستري چگونه مي‌خواهند آن را وصول کنند؟ آيا اين شرکت بضاعت پرداخت را دارد؟».
ميرمجيد طاهري، وکيل خانواده روح‌الاميني، نیز درباره این پرونده گفت: «به دليل اينکه مديريت موضوع را خود دادسرا بر عهده دارد، آنها بايد پاسخ‌گو باشند که علت چيست و چرا نمي‌توانند ايشان را پيدا کنند؟ علت اين وقفه که براي اجراي حکم افتاده چيست و چرا تاکنون اجرا نشده است؟ خانواده روح‌الاميني پيگير پرونده هستند و منتظرند تا حکم دادگاه و عدالت برای ايشان اجرا شود».

 

 

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است