نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

سعید مرتضوی فرار نکند؟!

اژه‌ای خبر داد که مرتضوی را برای اجرای حکم، گیر نمی‌آورند

سعيد! گم شدي؟

 تكرار ماجراهاي عدم تمكين به قانون دادستان سابق تهران

مرتضوی کجاست؟/ لطفا او را گیر بیاورید

مرتضوی در دسترس نيست

سعید مرتضوی کجاست؟

سعید مرتضوی دقیقا کجاست؟

 

‏حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهور، در توییتی درباره‌ی «سعید مرتضوی» هشدار داد: «مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود؛ نه فرار كند و نه فراری داده شود. او حامل بلكه عامل  رازهای سر به مهر فراوانی است. بدون او تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یك دهه پنهان خواهد ماند».

عبدالله گنجی، مدیر مسوول اصولگرای روزنامه‌ی «جوان» نیز در واکنش به آشنا نوشت: «مرتضوی جرمش مشخص و باید به زندان برود اما جناب ۶پهلوگو از «رازهای سر به مهر» و «دهه پنهان» می‌گوید اصلاح طلبان باید برای هنر ابهام سازی ایشان لنگ بیندازند. شما هم یک حکم قضایی را ببر درب سفارت انگلیس آتش بزن».

به گزارش انصاف نیوز، سعید مرتضوی، قاضی و دادستان سابق تهران که پس از اتهام او در جنایت کهریزک از کار تعلیق شد، تا پایان دولت اصولگرای احمدی نژاد به پست‌های مدیریتی بالا منصوب شد.

او حالا پس از سال‌ها برگزاری دادگاه‌های پرونده‌اش، به حکم زندان محکوم شده است.

«محمود خاوری» رییس بانک ملی دولت احمدی نژاد، در ماجرای یک پرونده‌ی فساد مالی متهم شد و به کانادا فرار کرد.

امروز خبرگزاری تسنیم خبر داد که «یکی از وکلای سعید مرتضوی می‌گوید در پرونده مرتبط با حادثه بازداشتگاه کهریزک وکالت او را بر عهده نداشته و فقط در پرونده تأمین اجتماعی وکالت مرتضوی را برعهده گرفته بوده اما با این حال پنج الی ۶ ماه است از موکل خود بی‌اطلاع است».

محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه هفته گذشته در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان در خصوص اجرای حکم مرتضوی گفته بود که او (مرتضوی) را گیر نیاوردند.

 

روزنامه خراسان گزارش داده که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه روز پنجشنبه گذشته و در دیدار با جمعی از دانشجویان در شهر مشهد به گفت‌وگو با آنان پرداخته و در ادامه آورده: «او (محسنی‌اژه‌ای) در رویه‌ای قابل تحسین به میان دانشجویان می‌آید تا رو در رو و از نزدیک پاسخگوی دغدغه‌ها و سوالات آنان باشد». 
به نوشته این روزنامه «داغ‌ترین قسمت نشست پنج شنبه هفته پیش، جایی بود که در انتهای جلسه سراغ محسنی اژه‌ای می‌روند و از او درباره اجرای حکم سعید مرتضوی سوال می‌کنند. اژه‌ای در پاسخ کوتاه خود به خبرنگار خراسان در حالی که برای رفتن عجله داشت و محل سالن را ترک می‌کرد، گفت: «حکم جلب مرتضوی صادر شده است، ولی هنوز متاسفانه گیرش نیاورده‌ایم، حالا نمی‌دانم چطور هست!».
«پیشتر عبدالحسین روح الامینی که اسفند سال گذشته از ابلاغ حکم دو سال حبس دادستان سابق تهران خبرداده بود، روز سه شنبه در گفت و گو با خراسان از اجرا نشدن این حکم خبرداده بود. در عین حال یک منبع مطلع دیگر نیز به خراسان اعلام کرده بود که مرتضوی تحت نظر است و این حکم اجرا خواهد شد».
این سخن سخنگوی دستگاه قضا از دو جهت قابل بررسی است که هر دو جهت آن پی‌آمدهای خوبی برای افکار عمومی نخواهد داشت.
نخست آنکه چطور امکان دارد دستگاه قضایی و در ادامه آن انتظامی تاکنون نتوانسته یک محکوم به زندان را «گیر» بیاورد!؟ یا اراده‌ای برای این «گیرنیاوردن» وجود دارد و یا از «گیر‌آوردن» مرتضوی عاجزند که در هر دو صورت چهره‌ای منفی از دستگاه عدالت را به‌نمایش می‌گذارد.
به‌طورقطع جرم سعید مرتضوی تایید شده و او باید برای تحمل دو سال حبس به زندان برود حالا در این میان اخبار ضد و نقیضی از عدم دستگیری دادستان سابق تهران بسیاری را حساس کرده که اصولا این دستگیری صورت خواهد گرفت یا به حاشیه رانده خواهد شد.
پرونده سعید مرتضوی چه از دوران ریاستش بر دادگاه مطبوعات و چه در دوران داستانی تهران که فاجعه کهریزک را به دنبال داشت، نزد افکارعمومی بسیار سنگین است. هرچند مرتضوی بابت رفتارهایش در دادگاه مطبوعات و با روزنامه‌نگاران حتی بازخواست هم نشد اما فاجعه‌ی کهریزک و پیامد‌های ناگوار آن نکته‌ای نیست که بتوان از کنار آن گذشت.
کاش سخنگوی دستگاه قضا که به نوشته‌ی روزنامه‌ی خراسان«با رویه‌ای قابل تحسین به میان دانشجویان می‌رود» در رویه‌‌ی قابل تحسین دیگری، به اصحاب رسانه و مطبوعات پاسخ‌هایی شفاف و روشن بدهد. 
در همین رابطه حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور در توییتر خود نوشت: مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود؛ نه فرار کند و نه فراری داده شود. او حامل رازهای سر به مهر فراوانی است. بدون او تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند.

همدلی

سعيد! گم شدي؟

آرمان: حساسیت پرونده سعید مرتضوی از همان روز اول در تمام سطوح خبری و تحلیلی خود را نشان می‌داد. صرف نظر از این که واکنش‌های متعددی را پدید آورد یکی از جمله مهم‌ترین جنبه‌های موضوع حکم صادر شده برای او بود که روزی در جایگاه مهم و حساس نشسته بوده و به‌خوبی با سازوکار رسیدگی به چنین پرونده‌هایی آشناست. «آرمان» در هفتم آذرماه سال گذشته، در گزارشی با عنوان «عاقبت سعید» برخی از جنبه‌ها و الزامات موضوع را کاوید. در آن گزارش صرف نظر از اینکه حکم صادر شده چه بازخوردی خواهد داشت و آیا راضی و آرام‌کننده افکار عمومی آزرده، به‌خاطر فاجعه کهریزک خواهد بود یا نه، دورنمای روشنی برای اجرای آن حکم تصور نشد. آن هم حکمی که در هر صورت می‌توانست یکی از گام‌های موثر در راه رسیدن به عدالت تلقی شود که از این پس هیچ‌کس در برابر قانون مصونیت ندارد. با این حال این روزها این سوال تکرار می‌شود که سعید مرتضوی کجاست؟ این خبری بود که در روزهای اخیر در مورد دادستان سابق تهران منتشر شد و دست به دست در شبکه‌های اجتماعی پیچید. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ کوتاه خود به خراسان در حالی که برای رفتن عجله داشت و محل سالن را ترک می‌کرد، گفت: «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست!»
از ریگی تا مرتضوی
سوالی که بعد از اعلام نامشخص بودن وضعیت مرتضوی در اذهان شکل گرفت، این بود که مگر مرتضوی یک شخص عادی است که مشخص نشود کجاست؟ این سوال زمانی افکار عمومی را به چالش می‌کشد که اشراف اطلاعاتی در مورد اشخاص در درون مرزها زمینی، دریایی و هوایی از نکات برجسته‌ای است که مطرح می‌شود. چنان‌که چند سال پیش ریگی، تروریستی که در مرزهای شرقی کشور درحال انجام اقدامات خرابکاری و سرکردگی جند‌ا... را بر عهده داشت، در آسمان ایران دستگیر شد. به طوری که هواپیمای او در هنگام عبور از ایران توسط جنگنده‌های ایرانی مجبور به فرود شد. حال سوال این است که مگر می‌شود شخصی مانند مرتضوی که چندین سال در سمت قضائی حضور داشته و به‌خاطر مسائل مختلفی از جمله مساله کهریزک به چهره آشنا از سوی مردم تبدیل شده است و در طول سال‌های گذشته در مقام متهم در پرونده‌های مختلف از جمله تامین اجتماعی به دستگاه قضا مراجعه می‌کرد به یکباره، آن هم بعد از تایید حکمش غیب شود؟
بی‌اطلاعی وکیل مرتضوی
یکی از وکلای سعید مرتضوی می‌گوید در پرونده مرتبط با حادثه بازداشتگاه کهریزک وکالت او را بر عهده نداشته و فقط در پرونده تأمین اجتماعی وکالت مرتضوی را برعهده گرفته بوده اما با این حال 5الی ۶ ماه است از موکل خود بی‌اطلاع است. رضا جعفری در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این سؤال که سخنگوی قوه‌قضائیه اخیرا گفته سعید مرتضوی را برای اجرای حکم گیر نیاوردند و در شبکه‌های اجتماعی احتمال متواری شدن وی مطرح شده است، اظهارکرد: من در پرونده کهریزک وکالت آقای مرتضوی را بر عهده نداشتم و از او اطلاعی ندارم. جعفری توضیح داد: الان5 الی 6 ماه است از مرتضوی بی‌اطلاع هستم و حتی ارتباط تلفنی هم با یکدیگر نداشتیم.
عدم معرفی یا فرار؟ 
وکیل مدافع روح‌الامینی اولیای دم یکی از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک نیز در گفت‌وگو با تسنیم درباره آخرین وضعیت اجرای حکم مرتضوی گفت: هفته قبل که با قاضی اجرای احکام صحبت می‌کردم، گفت که اصل پرونده در اختیار وی نیست و در دست سرپرستی دادسرا است و قرار است آنها اقدام کنند. میرمجید طاهری در پاسخ به این سؤال که تا چه مقدار احتمال متواری شدن مرتضوی وجود دارد، افزود: وقتی کسی حکم قطعی گرفته و حکم نیز به وی ابلاغ شده اما خود را معرفی نمی‌کند، آیا با فرار کردن فرقی دارد؟
واکنش آشنا
مشاور رئیس‌جمهور نیز در مورد بی‌اطلاعی از وضعیت مرتضوی در توئیتر خود نوشت: «مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود». حسام‌الدین آشنا نوشته است: «مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود؛ نه فرار کند نه فراری داده شود. او حامل رازهای سر به مهر فراوانی است. بدون او تاریخ قضائی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند.» این هشدار توسط حسام‌الدین آشنا در حالی صورت می‌گیرد که بعد از مشخص شدن فساد مالی در بانک ملی خاوری، از مسئولان این بانک که در اقدامات خلاف قانون در این مجموعه نقش فراوانی داشت و اتهامات مالی زیادی شامل حال او می‌شد، تا شرایط را برای خود مهیا دید، به کانادا مهاجرت کرد. کشوری که در قطع کامل روابط دیپلماتیک با تهران قرار دارد. از این رو عملا امکان استرداد خاوری به ایران وجود ندارد.

تكرار ماجراهاي عدم تمكين به قانون دادستان سابق تهران

مرتضوي كجاست؟

«حكم جلبش صادر شده ولي هنوز متاسفانه گيرش نياورده‌اند، حالا نمي‌دانم چطور هست!» اين جمله‌اي بود كه روزنامه خراسان روز پنجشنبه و به نقل از غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا منتشر كرد؛ جمله‌اي كه ضميرش به سعيد مرتضوي، ‌دادستان سابق تهران بازمي‌گشت. به نظر مي‌رسد كه حضور در جمع‌ دانشجويي و برگزاري نشست‌هاي دانشگاهي در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفته است از همين روي از ماه‌هاي پاياني سال گذشته تاكنون غلامحسين محسني‌اژه‌اي به عنوان سخنگوي دستگاه قضا و حتي صادق آملي لاريجاني از مسند رياست قوه قضاييه ديدارها و نشست‌هاي پرسش و پاسخ دانشجويي داشته‌اند.

نشست‌هايي كه كمي بي‌پرده‌تر و صريح‌تر از نشست‌هاي سخنگوي قوه قضاييه با رسانه‌ها است. در همين راستا محسني‌اژه‌اي روز چهارشنبه به مشهد سفر و با دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد ديدار كرد و به سوالات آنان پاسخ داد.

اما آنچه خروجي مهم‌تري از اين نشست بود را روزنامه خراسان فرداي روز نشست منتشر كرد و اين سوال را ايجاد كرد كه «آيا سعيد مرتضوي فرار كرده است؟»آذر ٩٦ دادستان سابق تهران، در دادگاه تجديد نظر به اتهام معاونت در قتل در پرونده كهريزك به دو سال حبس محكوم شد، ‌البته حكمي ٥ساله كه با يك درجه تخفيف به ٢ سال تقليل يافت. واكنش او به اين حكم «تظلم‌خواهي» بود گرچه چندي پيش از اين سعيد مرتضوي با انتشار نامه‌اي از خانواده جان‌باختگان كهريزك حلاليت طلبيده‌ و عذرخواهي كرده‌بود.

دوم اسفند امسال اخباري مبني بر اجراي حكم سعيد مرتضوي در فضاي مجازي منتشر شد و عبدالحسين روح‌الاميني، پدر يكي از جان‌باختگان كهريزك اعلام كرد كه حكم دو سال حبس به دادستان سابق تهران ابلاغ شده اما هنوز اين حكم به اجرا درنيامده است. همان زمان البته روزنامه خراسان به نقل از يك منبع آگاه مدعي شده‌بود كه مرتضوي تحت نظر است. اما بلافاصله بعد از آن مرتضوي به «اعتمادآنلاين» گفت كه در منزل در حال استراحت است چرا كه اين حكم هنوز قطعي نيست و او درخواست اعاده دادرسي كرده است.

ضمن اينكه از سوي دادگاه اجراي احكام هنوز ابلاغيه‌اي دريافت نكرده است. او همچنين در جوابيه‌اي نوشت «تا به حال از طرف اجراي احكام هيچ گونه احضار يا دعوتي از اين جانب يا ضامن به عمل نيامده است. بنابراين چنان چه بدون طي مراحل آيين دادرسي اقدامي هم صورت گرفته باشد اين جانب از آن بي‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رويه معمول در اجراي احكام و آيين دادرسي عمل شده است.»

پس از آن خبري از بازداشت يا معرفي مرتضوي براي اجراي حكم نشد تا همين چند روز پيش كه سخنگوي دستگاه قضا گفت هنوز مرتضوي را گير نياورده‌‌اند! حسالم‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهور ديروز به اين موضوع واكنش نشان داد و نوشت: ‏«مراقب باشيم مرتضوي خاوري نشود؛ نه فرار كند و نه فراري داده شود. او حامل رازهاي سر به مهر فراواني است. بدون او تاريخ قضايي ايران در طول بيش از يك دهه پنهان خواهد ماند.»

نعمت احمدي، ‌حقوقدان نيز از جمله چهره‌هايي بود كه نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و اين سوال را مطرح كرد كه اگر مرتضوي نسبت به حكم صادره تمكين نمي‌كند، پس جايگاه اقتدار دستگاه قضايي در كجاست؟او همچنين اين موضوع را مطرح كرده كه «وقتي قوه قضاييه ما با اقتدار جنايتكاري مانند عبدالمالك ريگي را در آسمان دستگير مي‌كند و در عين حال براي بازداشت فردي چون مرتضوي كه پرونده او امروز حساسيت ملي را برانگيخته دلايلي اينچنيني را مي‌شنويم، چنين مساله‌اي بدون شك براي اقتدار قضايي نظام، وجهه بيروني خوبي نخواهد داشت و ضعف اين نهاد را به اذهان مردم متبادر مي‌كند.»

بنا به ادعاي اين حقوقدان «اخيرا تصويري از مرتضوي در بازار آهن تهران منتشر شده و ظاهرا ايشان در حال فعاليت‌هاي اقتصادي به سر مي‌برد.»

محمدرضا زائري نيز از جمله چهره‌هايي بود كه در فضاي مجازي نسبت به جمله اژه‌اي واكنش نشان داد. او در بخشي از پست اينستاگرامي خود به طنز نوشت: «وقتي پدر فقيري كه به خاطر شيرخشك بچه‌اش سرقت كرده بلافاصله مي‌گيرند و محاكمه مي‌كنند ولي حكم سعيد مرتضوي صادر شده اما او را گير نمي‌آورند!»سال ٩٤ نيز خبري مبني بر خروج مرتضوي از ايران منتشر شد. آذر سه سال پيش درحالي كه هنوز پرونده دادستان تهران مشخص نشده‌ و ممنوع‌الخروج بود، سعيد مرتضوي از طريق فرودگاه بين‌المللي امام خميني از ايران خارج شد. بعد از آن مشخص شد كه او تهران را به مقصد نجف ترك كرده تا در مراسم راهپيمايي اربعين شركت كند.

 

اعتماد

مرتضوی کجاست؟/ لطفا او را گیر بیاورید

 

مرتضوی در پرونده کهریزک به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس محکوم شده است. مقامات قضایی نیز تاکنون درباره این موضوع اظهار نظر صریح نکرده‌اند و تنها اسماعیلی، رئیس کل دادگستری تهران اسفند سال گذشته بدون اشاره به این که حکم مرتضوی در چه وضعیتی است، به صورت کلی روند اجرای احکام را توضیح داده بود.

حالا او باید خود را برای اجرای حکم آماده کند، اما مشکلی وجود دارد و آن اینکه هیچکس از وی خبری ندارد که کجاست!

در مدت این یک ماه از صدور حکم دادستان سابق تهران، تقریبا امکان هیچ‌گونه تماسی با سعید مرتضوی میسر نبوده است. یا  به تلفنش  پاسخ نمی‌دهد یا در دسترس نیست. به جز شماره تماس مستقیم خودش یکی، دو شماره دیگر که متعلق به خودش یا نزدیکانش است، هم پاسخ‌گو نیستند. مرتضوی اواسط اسفندماه و در واکنش به صدور حکم جلبش نامه‌ای نوشت که در رسانه‌ها منتشر شد.

در این نامه  آمده بود: «تا به حال از طرف اجرای احکام هیچ‌گونه احضار یا دعوتی از این‌جانب یا ضامن به عمل نیامده است. بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد این‌جانب از آن بی‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است».

 انتشار این نامه درواقع آخرین رد رسمی از او در دو ماه گذشته است و بعد از آن دیگر اثری از مرتضوی جز همان تصویر ادعایی دیده نشد.

محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه هفته گذشته در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص اجرای حکم مرتضوی گفته بود که او (مرتضوی) را گیر نیاوردند.

یکی از وکلای سعید مرتضوی هم می‌گوید در پرونده مرتبط با حادثه بازداشتگاه کهریزک وکالت او را بر عهده نداشته و فقط در پرونده تامین اجتماعی وکالت مرتضوی را برعهده گرفته بوده اما با این حال پنج الی ۶ ماه است از موکل خود بی‌اطلاع است.

رضا جعفری در گفت‌وگویی در پاسخ به این سوال که سخنگوی قوه‌قضاییه اخیراً گفته سعید مرتضوی را برای اجرای حکم گیر نیاوردند و در شبکه‌های اجتماعی احتمال متواری شدن وی مطرح شده است، اظهار کرد: من در پرونده کهریزک وکالت آقای مرتضوی را بر عهده نداشتم و از او اطلاعی ندارم.

این وکیل دادگستری و سرپرست دادسرای کارکنان دولت در زمان تصدی مرتضوی بر دادستانی تهران گفت: در پرونده تامین اجتماعی وکالت آقای مرتضوی را بر عهده داشتم که آن موقع دفترم می‌آمد اما بعد که از این پرونده تبرئه شد، دیگر اطلاعی از او نداشتم.

جعفری توضیح داد: الان پنج الی 6 ماه است از مرتضوی بی‌اطلاع هستم و حتی ارتباط تلفنی هم با یکدیگر نداشتیم.

میرمجید طاهری وکیل مدافع - روح‌الامینی اولیاء دم یکی از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک نیز در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت اجرای حکم مرتضوی اظهار کرد: هفته قبل که با قاضی اجرای احکام صحبت می‌کردم، گفت که اصل پرونده در اختیار وی نیست و در دست سرپرستی دادسراست و قرار است آنها اقدام کنند.

وی در پاسخ به این سوال که تا چه مقدار احتمال متواری شدن مرتضوی وجود دارد، گفت: وقتی کسی حکم قطعی گرفته و حکم نیز به وی ابلاغ شده اما خود را معرفی نمی‌کند، آیا با فرار کردن فرقی دارد؟

همکاران خبرنگار هم که برای پیگیری موضوع با تلفن همراه مرتضوی نیز تماس گرفت اما گوشی همراه وی خاموش بود.

با گذشت بیش از یک ماه هنوز خبری از اجرای حکم مرتضوی منتشر نشده است، در عین حال یک منبع مطلع نیز به خراسان اعلام کرده بود که مرتضوی تحت نظر است و این حکم اجرا خواهد شد.

قانون چه می‌گوید
براساس قانون، پرونده بعد از صدور حکم قطعی به اجرای احکام دادسرای مربوطه ارسال می‌شود. بعد از تعیین شعبه اجرای احکام، قاضی شعبه اخطاریه‌ای به محکوم‌علیه جهت معرفی خود برای اجرای حکم صادر می‌کند. محکوم‌علیه نیز مکلف است در مهلت تعیین‌‌شده که بر اساس رویه دادسراها ۱۰ روز است، خود را برای اجرای حکم معرفی کند اما در صورت عدم‌ حضور در مهلت قانونی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری وثیقه تعیین‌شده ضبط و حکم جلب محکوم‌علیه صادر خواهد شد.

اما در این مدت هیچ خبری مبنی بر صدور حکم جلب او شنیده نشده است. نکته‌ دیگر درباره مکان زندگی سعید مرتضوی است؛ مشخص نیست که او ساکن تهران یا در شهر محل تولدش، تفت یزد است. همین شاید حکم جلب او را با مشکل مواجه کند. وکیل خانواده محسن روح‌الامینی، از کشته‌شدگان بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک، اسفندماه گفته بود: «طبق آنچه به من اعلام شده، اجرای حکم در دست اقدام است اما زمان اجرای آن به دادستانی تهران و ماموران و ضابطان بستگی دارد».

این در حالی است که میرمجید طاهری همچنین از لازم‌الاجرابودن حکم خبر داده و گفته بود: «حکم صادره زمان زیادی است که ابلاغ شده و پرونده مرتضوی در بخش کهریزک به شعبه ۲ اجرای احکام ناحیه ۲۸ دادسرای کارکنان دولت رفته است تا اجرا شود». حکم جلب مرتضوی مربوط به پرونده کهریزک و اتهامش معاونت در قتل است که بابت آن به دو سال حبس محکوم شده است.

محسن روح‌الامینی به همراه محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر، در ۱۸ تیر ۸۸ و پس از اتفاقات بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آن سال، بازداشت و به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک فرستاده شدند اما بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند. علت مرگ آنها «مننژیت» اعلام شد.

چندی‌ بعد سردار احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی، سعید مرتضوی را مسئول انتقال بازداشتی‌های حوادث ۸۸ به کهریزک اعلام کرد. هشتم ‌اسفند ۹۱، دادگاه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، علی‌اکبر حیدری‌فرد، دادیار و حسن حداد‌‌دهنوی، معاون امنیت وقت دادستان تهران که هر سه از قضاوت معلق‌ شده‌ بودند، آغاز شد و اول‌ خرداد ۹۲ بعد از ۱۱ جلسه پایان یافت.

مرتضوی در این دادگاه، به اتهام «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت غیر‌قانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف‌ واقع» محاکمه شد. او به دلیل بازداشت غیر‌قانونی افراد و انتقال آنها به کهریزک به انفصال‌ دائم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

مرتضوی همچنین به علت تنظیم گزارش خلاف‌ واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰‌ هزار تومان جریمه محکوم شد، اما شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور این اتهام را وارد ندانست و در نهایت مرتضوی از این اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر هم تبرئه شد، اما خانواده روح‌الامینی کوتاه نیامدند و شکایت خود را در همان مورد اتهامی «معاونت در قتل» پیگیری کردند تا در نهایت به صدور حکم دو سال حبس برای مرتضوی منجر شد.

 

الف

مرتضوی در دسترس نيست

شرق: در حاشيه جلسه پرسش و پاسخ سخنگوي قوه قضائيه با دانشجويان بود که محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه خراسان درباره جلب مرتضوي گفت: «حکم جلبش صادر شده ولي هنوز متأسفانه گيرش نياورده‌اند، حالا نمي‌دانم چطور هست». اين درحالي‌ است که روزنامه خراسان چند روز پيش‌تر به نقل از منبعي مطلع نوشته بود: «قوه قضائيه در زمان خودش اين کار را انجام مي‌دهد. وي اکنون تحت نظر است». در همين خصوص ديروز، وکيل خانواده روح‌الاميني به خبرگزاري تسنيم گفت: «هفته قبل که با قاضي اجراي احکام صحبت مي‌کردم، گفت که اصل پرونده در اختيار وي نيست و در دست سرپرستي دادسراست و قرار است آنها اقدام کنند.» او در ادامه درباره وضعيت مجرم افزود: «وقتي کسي حکم قطعي گرفته و حکم نيز به وي ابلاغ شده اما خود را معرفي نمي‌کند، آيا با فرارکردن فرقي دارد؟». تسنيم در همين گزارش با وکيل پرونده تأمين اجتماعي مرتضوي هم گفت‌وگو کرد. رضا جعفري مدعي شد که شش ماه است که با موکل خود حتي تماس تلفني هم نداشته است. حسام‌الدين آشنا، مشاور رئيس‌جمهوري، نيز با توييتي به اين بحث‌ها واکنش نشان داد: «مراقب باشيم مرتضوي خاوري نشود؛ نه فرار کند و نه فراري داده شود. او حامل رازهاي سر به مهر فراواني است. بدون او تاريخ قضائي ايران در طول بيش از يک دهه پنهان خواهد ماند».
مرتضوي در دسترس نيست
اواسط اسفندماه سال گذشته بود که وکيل خانواده روح‌الاميني – يکي از درگذشتگان ماجراي کهريزک در سال ۸۸ – خبر صادرشدن حکم جلب مرتضوي را رسانه‌اي کرد. طاهري، وکيل‌مدافع خانواده روح‌الاميني، حکم مرتضوي را اين‌گونه توضيح داده بود: «رأي پرونده به صورت الکترونيکي به من ابلاغ شد و شعبه ۲۲ دادگاه تجديدنظر، سعيد مرتضوي را در پرونده کهريزک، به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس تعزيري محکوم کرده است. دادگاه تجديدنظر به دليل اظهار ندامت مرتضوي، با يک درجه تخفيف، وي را به دو سال حبس محکوم کرده و رأي صادره قطعي است». با گذشت بيش از يک ماه از صادرشدن حکم جلب مرتضوي، سخنگوي قوه قضائيه از «گيرنياوردن» مجرم مي‌گويد. بر اساس قانون، پرونده بعد از صدور حكم قطعى به اجراى احكام دادسراى مربوطه ارسال مى‌شود. بعد از تعيين شعبه اجراى احكام، قاضى شعبه اخطاريه‌اى به محكوم‌عليه جهت معرفى خود براي اجراى حكم صادر مى‌كند. محكوم‌عليه نيز مكلف است ظرف مهلت تعيين‌شده که بر اساس رويه دادسراها ١٠ روز است، خود را براى اجراى حبس معرفى كند. اما در صورت عدم‌ حضور در مهلت قانونى مطابق قانون آيين‌دادرسى كيفرى وثيقه تعيين‌شده ضبط و حكم جلب محكوم‌عليه صادر خواهد شد.
مرتضوي زيربار نمي‌رود
قاضي ديروز و مجرمِ امروز، فرداي انتشار خبر صادرشدن حکم جلب خود در جوابيه‌اي به روزنامه «شرق»، نوشت: «‌تابه‌حال از طرف اجراي احکام هيچ‌گونه احضار يا دعوتي از اين‌جانب يا ضامن به عمل نيامده؛ بنابراين چنانچه بدون طي مراحل آيين دادرسي اقدامي هم صورت گرفته باشد، اين‌جانب از آن بي‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رويه معمول در اجراي احکام و آيين دادرسي عمل شده است». مرتضوي در ادامه اين جوابيه، خود را «مدير نمونه کشوري» خواند و افزود: «در رابطه با حکم صادره از سوي شعبه ٢٢ دادگاه تجديدنظر استان تهران که علي‌رغم احکام برائت قبلي و همچنين برخلاف رأي قطعي شعبه ٣٨ ديوان عالي کشور و بدون درنظرگرفتن موازين آيين دادرسي کيفري و مسلمات فقهي و شرعي و دلايل موجود در پرونده، اين‌جانب را درخصوص اتهامي ناروا در جريان برخورد با فتنه سال ١٣٨٨ و در راستاي ايفاي وظايف قضائي پيرامون اخلالگران در نظم و امنيت کشور و سلب آسايش شهروندان، بدون کوچک‌ترين خطا يا گناه و يا صدق عنوان مجرمانه‌اي به دو سال حبس محکوم نموده که واجد موازين حق اعاده دادرسي و اعمال ماده ٤٧٧ قانون آيين دادرسي کيفري مي‌باشد». مرتضوي در روزي جوابيه خود را براي «شرق» آماده مي‌کرد که رئيس کل دادگستري استان تهران درباره جزئيات نحوه اجراي محکوميت سعيد مرتضوي گفته بود: «دو سال حبس سعيد مرتضوي در دادگاه تجديدنظر قطعي شده بود که دادگاه براي اجرا، پرونده محکوميت او را به دادسرا ارسال کرد». اما ميرمجيد طاهري،‌ وکيل پرونده درباره  ادعاي دادستان اسبق تهران – مرتضوي - به «شرق» توضيح داده بود: «تقريبا غالب افرادي که تجربه اندکي در پرونده‌هاي حقوقي دارند، مي‌دانند که رد دادرس بايد از قبل باشد. قبلا نيز آقاي مرتضوي در مورد قضات ديگري که نظر به محکوميت ايشان داشتند چنين مطالبي را بيان کردند و سعي مي‌كنند موضوع را شخصي نشان دهند. درحال‌حاضر حکم صادر شده و قطعي و لازم‌الاجراست».
زخم کهنه کهريزک
«محسن روح‌الاميني»، «محمد کامراني» و «امير جوادي‌فر»، سه ‌بازداشتي‌اي بودند که بعد از بازداشت در روز ١٨ تير ٨٨ و انتقال به بازداشتگاه غيرقانوني کهريزک بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند؛ اما در نامه‌اي که مسئولان بازداشتگاه درباره علت فوت اين سه ‌نفر خطاب به دادستان وقت تهران مي‌نويسند، علت فوت، «مننژيت» اعلام مي‌شود. بهداري زندان ٢١٠ «کهريزک» نيز علت اوليه فوت متهم «جوادي‌فر» را مشکل تنفسي و مننژيت و همچنين ايست قلبي اعلام کرده بود. در اين نامه تأکيد شده بود: «هيچ‌گونه ضرب‌وشتمي درخصوص متهمان در زندان صورت نگرفته است». نکته جالب در ماجرا اين بود که نه پزشک وظيفه شاغل در بهداري و نه رئيس بهداري «فاتب»، هيچ‌کدام حاضر به تأييد و امضاي اين گزارش نشده بودند و متهمان دادگاه انتظامي «کهريزک» مدعي شدند متن اين گزارش خلاف‌ واقع از سوي دادستان تهران «سعيد مرتضوي» به آنان داده شده و «مرتضوي» از آنان خواسته چنين گزارشي را بنا بر مصلحت به دادستان عمومي تهران ارائه کنند. سردار احمدي‌مقدم، فرمانده نيروي انتظامي هم بعدا در گفت‌وگويي فاش کرد كه انتقال بازداشتي‌هاي حوادث ٨٨ به «کهريزک» با اصرار «سعيد مرتضوي» بوده ‌است. علت مرگ سه‌ جوان در حالي صدمات و جراحات واردشده بر بدن ٧٢ ساعت قبل از فوت و عفوني‌شدن بدن اعلام شده بود که از سوي مراجع و مقامات بالاتر در آن چند روز بارها به دادستان تهران تکليف شده‌ بوده که هرچه‌زودتر بازداشتي‌ها از «کهريزک» به اوين منتقل شوند؛ به احتمال قوي در صورت انتقال، هيچ‌کدام فوت نمي‌شدند. اولين دادگاه‌ مربوط به پرونده کهريزک در سال ۹۱ برگزار شده بود. نخستين جلسه دادگاه، هشتم ‌اسفند ٩١ آغاز شد و اول‌ خرداد ٩٢ بعد از ١١ جلسه پايان يافت. در جلسات‌ آخر دادگاه، خانواده جوادي‌فر از «سعيد مرتضوي» اعلام رضايت کردند که همه را در شوک فروبرد. سعيد مرتضوي مدتي قبل نامه عذرخواهي براي خانواده‌هاي کشته‌شدگان کهريزک نوشته بود و از ‌آنها با عنوان شهيد ياد کرد، اما خواهر محمد کامراني در پاسخ گفت: «عذرخواهي درمان ناله‌هاي جان‌سوز مادرم نيست». در نهايت پرونده کهريزک بعد از کلي فرازونشيب و تجديدنظرخواهي و به ديوان‌عالي رفت و حکم صادر شد. «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت غيرقانوني» و «معاونت در تنظيم گزارش خلاف ‌واقع»، اتهامات سعيد مرتضوي در پرونده بازداشتگاه کهريزک بود. او به‌دليل بازداشت غيرقانوني افراد و انتقال آنها به کهريزک به انفصال دائم از خدمات قضائي و پنج سال انفصال از خدمات دولتي محکوم شد. او به علت تنظيم گزارش خلاف‌ واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰‌ هزار تومان جريمه محکوم شده بود، اما شعبه ۳۸ ديوان‌عالي کشور اين اتهام را وارد ندانست و در نهايت سعيد مرتضوي از اين اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامراني و امير جوادي‌فر هم تبرئه شد، اما بابت همين مورد اتهامي با شکايت خانواده روح‌الاميني محکوم شد. ماجرا از اين قرار بود که شکايت خانواده روح‌الاميني ضميمه پرونده کهريزک نشده بود و به‌صورت مستقل بررسي شد. مرتضوي در پرونده کهريزک از دو اتهام تبرئه شده بود، اما چندي بعد در پرونده محسن روح‌الاميني به‌خاطر معاونت در قتل به دو سال حبس محکوم شد.
پرونده‌هاي باز مرتضوي: زهرا کاظمي و سازمان تأمين اجتماعي
مرتضوي شخصيتي منحصربه‌فرد است. در جواني رشد کرد و از همان زمان درگير پرونده‌هاي متعددي شد. از جمع آن موارد دو اتهام به دادگاه رسيده و هنوز در حال بررسي است؛ پرونده «فوت» زهرا کاظمي و پرونده سازمان تأمين اجتماعي در زمان مديرعاملي مرتضوي. بحث زهرا کاظمي بعد از درگذشت کاووس سيد امامي دوباره به مرکز توجه آمد. توضيحات علي يونسي درباره آن پرونده در روزنامه ايران و نقش مرتضوي در آن باعث شد دادستان کل کشور، جعفري‌دولت‌آبادي، در واکنش به آن از  بازبودن پرونده «فوت زهرا کاظمي» و مطرح‌بودن نام «دادستان سابق تهران» در آن خبر بدهد. پرونده‌اي که البته ۱۴ سال از آن مي‌گذشت. درباره پرونده سازمان تأمين اجتماعي نيز مرتضوي از بخشي از اتهامات تبرئه شده و درمورد بخش ديگر نيز دوره دادرسي آنها به پايان رسيده و همه منتظر نتيجه دادگاه هستند.
واکنش‌هاي مجازي به «گيرنياوردن» مرتضوي
صحبت سخنگوي قوه قضائيه درباره گيرنياوردن سعيد مرتضوي با واکنش طنز برخي در فضاي مجازي همراه شد. چند نمونه از آن در ادامه مي‌آيد: «کودکي به نام سعيد مرتضوي از منزل خارج گشته و تاکنون مراجعت نکرده، از يابنده تقاضا مي‌شود وي را به نزديک‌ترين کلانتري تحويل نمايد»، «مرتضوي خونه شماست؟ اگه نيست ريتوييت کن-طرح جست‌وجوي منزل به منزل»، «لابه‌لاي صفحات تاريخ مطبوعات ايران است. در ذهن روزنامه‌نگاراني است که با يک امضاي او بي‌کار شدند، فرار کردند، افسردگي گرفتند. مثل داغ بر دل مادران محسن روح‌الاميني، محمد کامراني و امير جوادي‌فر است. سعيد مرتضوي گم نشده است.» 

سعید مرتضوی کجاست؟

 

سال ٩٤ نیز خبری مبنی بر خروج مرتضوی از ایران منتشر شد. آذر سه سال پیش در حالی که هنوز پرونده دادستان تهران مشخص نشده‌ و ممنوع‌الخروج بود، سعید مرتضوی از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی از ایران خارج شد. بعد از آن مشخص شد که او تهران را به مقصد نجف ترک کرده تا در مراسم راهپیمایی اربعین شرکت کند.

به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متاسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست!» این جمله‌ای بود که روزنامه خراسان روز پنجشنبه و به نقل از غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا منتشر کرد؛ جمله‌ای که ضمیرش به سعید مرتضوی، ‌دادستان سابق تهران بازمی‌گشت. به نظر می‌رسد که حضور در جمع‌ دانشجویی و برگزاری نشست‌های دانشگاهی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است از همین روی از ماه‌های پایانی سال گذشته تاکنون غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای به عنوان سخنگوی دستگاه قضا و حتی صادق آملی لاریجانی از مسند ریاست قوه قضاییه دیدارها و نشست‌های پرسش و پاسخ دانشجویی داشته‌اند.

نشست‌هایی که کمی بی‌پرده‌تر و صریح‌تر از نشست‌های سخنگوی قوه قضاییه با رسانه‌ها است. در همین راستا محسنی‌اژه‌ای روز چهارشنبه به مشهد سفر و با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد دیدار کرد و به سوالات آنان پاسخ داد.

اما آن چه خروجی مهم‌تری از این نشست بود را روزنامه خراسان فردای روز نشست منتشر کرد و این سوال را ایجاد کرد که «آیا سعید مرتضوی فرار کرده است؟» آذر ٩٦ دادستان سابق تهران، در دادگاه تجدید نظر به اتهام معاونت در قتل در پرونده کهریزک به دو سال حبس محکوم شد، ‌البته حکمی ٥ساله که با یک درجه تخفیف به ٢ سال تقلیل یافت. واکنش او به این حکم «تظلم‌خواهی» بود؛ گر چه چندی پیش از این سعید مرتضوی با انتشار نامه‌ای از خانواده جان‌باختگان کهریزک حلالیت طلبیده‌ و عذرخواهی کرده‌ بود.

دوم اسفند امسال اخباری مبنی بر اجرای حکم سعید مرتضوی در فضای مجازی منتشر شد و عبدالحسین روح‌الامینی، پدر یکی از جان‌باختگان کهریزک اعلام کرد که حکم دو سال حبس به دادستان سابق تهران ابلاغ شده اما هنوز این حکم به اجرا درنیامده است. همان زمان البته روزنامه خراسان به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده‌ بود که مرتضوی تحت نظر است. اما بلافاصله بعد از آن مرتضوی به «اعتمادآنلاین» گفت که در منزل در حال استراحت است؛ چرا که این حکم هنوز قطعی نیست و او درخواست اعاده دادرسی کرده است.

ضمن این که از سوی دادگاه اجرای احکام هنوز ابلاغیه‌ای دریافت نکرده است. او همچنین در جوابیه‌ای نوشت «تا به حال از طرف اجرای احکام هیچ گونه احضار یا دعوتی از این جانب یا ضامن به عمل نیامده است. بنابراین چنان چه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد این جانب از آن بی‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.»

پس از آن خبری از بازداشت یا معرفی مرتضوی برای اجرای حکم نشد تا همین چند روز پیش که سخنگوی دستگاه قضا گفت هنوز مرتضوی را گیر نیاورده‌‌اند! حسالم‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهور دیروز به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: ‏«مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود؛ نه فرار کند و نه فراری داده شود. او حامل رازهای سر به مهر فراوانی است. بدون او تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند.»

نعمت احمدی، ‌حقوقدان نیز از جمله چهره‌هایی بود که نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و این سوال را مطرح کرد که اگر مرتضوی نسبت به حکم صادره تمکین نمی‌کند، پس جایگاه اقتدار دستگاه قضایی در کجاست؟ او همچنین این موضوع را مطرح کرده که «وقتی قوه قضاییه ما با اقتدار جنایتکاری مانند عبدالمالک ریگی را در آسمان دستگیر می‌کند و در عین حال برای بازداشت فردی چون مرتضوی که پرونده او امروز حساسیت ملی را برانگیخته دلایلی اینچنینی را می‌شنویم، چنین مساله‌ای بدون شک برای اقتدار قضایی نظام، وجهه بیرونی خوبی نخواهد داشت و ضعف این نهاد را به اذهان مردم متبادر می‌کند.»

بنا به ادعای این حقوقدان «اخیرا تصویری از مرتضوی در بازار آهن تهران منتشر شده و ظاهرا ایشان در حال فعالیت‌های اقتصادی به سر می‌برد.»

محمدرضا زائری نیز از جمله چهره‌هایی بود که در فضای مجازی نسبت به جمله اژه‌ای واکنش نشان داد. او در بخشی از پست اینستاگرامی خود به طنز نوشت: «وقتی پدر فقیری که به خاطر شیرخشک بچه‌اش سرقت کرده بلافاصله می‌گیرند و محاکمه می‌کنند ولی حکم سعید مرتضوی صادر شده اما او را گیر نمی‌آورند!» سال ٩٤ نیز خبری مبنی بر خروج مرتضوی از ایران منتشر شد. آذر سه سال پیش در حالی که هنوز پرونده دادستان تهران مشخص نشده‌ و ممنوع‌الخروج بود، سعید مرتضوی از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی از ایران خارج شد. بعد از آن مشخص شد که او تهران را به مقصد نجف ترک کرده تا در مراسم راهپیمایی اربعین شرکت کند.»

 

سعید مرتضوی دقیقا کجاست؟

 

نکته‌ دیگر در مورد مکان زندگی سعید مرتضوی است، مشخص نیست که او ساکن تهران است یا در شهر محل تولدش، تفت یزد است. همین شاید حکم جلب او را با مشکل مواجه کند.

 

«حکم جلب» همان شتری است که بالاخره جلوی خانه سعید مرتضوی هم خوابید. کسی که سال‌ها برای روزنامه‌نگاران و مسئولان رأی صادر می‌کرد، حالا باید خود را برای دو سال حبس در زندان اوین آماده کند. روز گذشته، میرمجید طاهری، وکیل‌مدافع خانواده روح‌الامینی یکی از شکات پرونده کهریزک با اعلام صدور حکم جلب مرتضوی گفت: «امروز (شنبه) به شعبه مراجعه کردم و طبق اعلام شفاهی دادگاه برای او حکم جلب صادر شده است.»

 

او درباره ضمانت اجرائی این حکم عنوان کرد: «طبق آن چه به من اعلام شده، اجرای حکم در دست اقدام است اما زمان اجرای آن به دادستانی تهران و  مأموران و ضابطان بستگی دارد.» طاهری همچنین از لازم‌الاجرا بودن حکم خبر داد و گفت: «به زودی حکم جلب اجرا می‌شود.»

 

وکیل خانواده روح‌الامینی روز پنجشنبه هم از ارسال این حکم به اجرای احکام خبر داده و گفته بود: «حکم صادره زمان زیادی است که ابلاغ شده و پرونده مرتضوی در بخش کهریزک به شعبه ٢ اجرای احکام ناحیه ٢٨ دادسرای کارکنان دولت رفته است تا اجرا شود.»

 

او پیش‌تر گفته بود: «رأی پرونده به صورت الکترونیکی به من ابلاغ شد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر، سعید مرتضوی را در پرونده کهریزک، به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است. دادگاه تجدید نظر به دلیل اظهار ندامت مرتضوی، با یک درجه تخفیف، وی را به دو سال حبس محکوم کرده و رأی صادره قطعی است.»

 

خبرنگار «شرق» برای اطلاعات بیشتر از چند و چون ماجرا با سعید مرتضوی تماس تلفنی گرفت اما گوشی او در دسترس نبود. نکته جالب دیگر این که روز گذشته دومین جلسه رسیدگی به قسمتی از پرونده او در بخش تأمین اجتماعی در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار شد که مرتضوی در آن حاضر نشده بود. این در حالی است که مرتضوی به ایلنا گفته بود که در این جلسه دادگاه حاضر خواهد شد. جلسه نخست این دادگاه هم ۱۶ بهمن به صورت غیر علنی برگزار شده بود که مرتضوی در آن هم شرکت نکرده بود. مصطفی ترک‌ همدانی پس از پایان جلسه دادگاه اعلام کرد این آخرین جلسه دادگاه بوده و ختم دادرسی اعلام شد.

 

به نظر می‌رسد سعید مرتضوی به اخطاریه قاضی برای معرفی خود برای اجرای حکم بی‌توجه بوده که حکم جلب او صادر شده است. بر اساس قانون، پرونده بعد از صدور حکم قطعی به اجرای احکام دادسرای مربوطه ارسال می‌شود. بعد از تعیین شعبه اجرای احکام، قاضی شعبه اخطاریه‌ای به محکوم‌علیه جهت معرفی خود برای اجرای حکم صادر می‌کند. 

 

محکوم‌علیه نیز مکلف است ظرف مهلت تعیین‌ شده که بر اساس رویه دادسراها ١٠ روز است، خود را برای اجرای حبس معرفی کند. اما در صورت عدم‌ حضور در مهلت قانونی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری وثیقه تعیین‌شده ضبط و حکم جلب محکوم‌علیه صادر خواهد شد. نکته‌ دیگر در مورد مکان زندگی سعید مرتضوی است، مشخص نیست که او ساکن تهران است یا در شهر محل تولدش، تفت یزد است. همین شاید حکم جلب او را با مشکل مواجه کند.

 

حکم جلب مرتضوی برای شکایت خانواده مرحوم محسن روح‌الامینی است که در پرونده کهریزک نیامده بود. این شکایت جداگانه رسیدگی شد و قاضی مرتضوی بر اساس حکم دادگاه تجدید نظر  به  دو سال حبس محکوم شد.

 

زخم کهنه کهریزک

 

محسن روح‌الامینی به همراه محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر، در ١٨ تیر ٨٨ و پس از اتفاقات بعد از انتخابات ریاست‌جمهوی آن سال، بازداشت و به بازداشتگاه غیر قانونی کهریزک فرستاده شدند اما بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند. علت مرگ آنها «مننژیت» اعلام شد. چندی‌ بعد سردار احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی سعید مرتضوی را مسئول انتقال بازداشتی‌های حوادث ٨٨ به کهریزک اعلام کرد. 

 

هشتم ‌اسفند ٩١، دادگاه سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، علی‌اکبر حیدری‌فرد، دادیار و حسن حداد‌ دهنوی، معاون امنیت وقت دادستان تهران که هر سه از قضاوت معلق‌ شده‌ بودند، آغاز شد و اول‌ خرداد ٩٢ بعد از ١١ جلسه پایان یافت. مرتضوی در این دادگاه، به اتهام «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت غیر قانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف‌ واقع» محاکمه شد. 

 

او به دلیل بازداشت غیر قانونی افراد و انتقال آنها به کهریزک به انفصال‌ دائم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. مرتضوی همچنین به علت تنظیم گزارش خلاف‌ واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰‌ هزار تومان جریمه محکوم شد اما شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور این اتهام را وارد ندانست و در نهایت مرتضوی از این اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر هم تبرئه شد.

 

آنها که متهم بودند

 

کسانی که پایشان به دادگاه‌های سعید مرتضوی باز شده، روایت‌هایی شنیدنی از آن به خاطر دارند. یکی از آنها بهروز گرانپایه از روزنامه‌نگاران باسابقه است. او سال ٨١ در خلال پرونده مؤسسه پژوهشی آینده به همراه حسین قاضیان و عباس عبدی بازداشت شد. مدتی در انفرادی بود و سعید مرتضوی قاضی پرونده‌اش. او در گفت‌وگو با «شرق» به نکات جالبی اشاره می‌کند. این که همسر گرانپایه در رفت‌وآمدها برای دیدار با او به سعید مرتضوی گفته بود «فکر کن همین روزها برای خودت پیش بیاید. این که خانم شما هم سروکارش با همین سیستم و دم و دستگاه باشد و بخواهد مدام پیگیر یک ملاقات ساده باشد و این همه اذیت.»

 

از آن سال تا امروز که خبر صدور حکم جلب سعید مرتضوی آمده، زمان زیادی گذشته اما گرانپایه به روشنی روزهایی را به یاد دارد که سعید مرتضوی به سلول او می‌آمد. آن هم در روزهایی که گرانپایه حبس انفرادی‌اش را از سر می‌گذراند. سعید مرتضوی به سلول می‌آمد و از حکم‌هایش برای گرانپایه می‌گفت. دیدارهایی برای ایجاد رعب و وحشت. نمونه‌اش این که از حکم صدور اعدام برای او می‌گفت و احکام سنگین دیگر در پرونده‌هایی که در اختیارش بوده‌اند.

 

گرانپایه می‌گوید: «اصلا این که یک قاضی بیاید در سلول و بخواهد ایجاد رعب و وحشت و تهدید کند اتفاق غریبی بود. با این حال همیشه نسبت به مرتضوی یک احساس ترحم قوی داشتم. همیشه فکر می کردم شخصیت بسیار ضعیفی دارد و در عین حال بسیار تحت تأثیر است. به همین خاطر با وجود همه ستم‌ها و حکم‌های ناجوانمردانه چندان حس بدی به او ندارم. راستش دلم برای چنین آدمی می‌سوخت.»

 

هم قاضی هم شاکی

 

«محمدصادق جوادی‌حصار» هم روایت جالبی از مرتضوی دارد. مدیرمسئول روزنامه توس که برای دریافت حکم لغو توقیف به دادگستری مراجعه می‌کند، خود را در برابر دادگاهی دونفره می‌بیند که قاضی و شاکی‌اش خود سعید مرتضوی است. مرتضوی به او می‌گوید: «چیزی نیست. برای این است که من مستمسکی برای لغو دستور خودم داشته باشم.»

 

بسیاری از مدیران‌ مسئول، سردبیران و روزنامه‌نگاران سر و کارشان با مرتضوی افتاد و با احکام حبس و جزای نقدی و محرومیت‌های کاری روبه‌رو شدند.

 

جلسه‌های دادگاه، گاه بسیار طولانی می‌شد؛ مثلا دادگاه مدیرمسئول «نوروز» بیش از هشت‌ جلسه طول کشید و روزنامه‌ها مفصل به آن پرداختند. یک‌ بار هم که دادگاه یک سردبیر هشت‌ ساعت طول کشیده بود، «مرتضوی» از اتاقش بیرون آمد و به خبرنگاران گفت: «آقایان و خانم‌های خبرنگار معطل نشوند. تا هفت‌ شب کار داریم. خبر را بعد می‌دهیم.»

 

در شکواییه برخی از خانواده‌های زندانیان مطبوعاتی از او، به حذف ملاقات به مدت سه‌ ماه و قطع تماس تلفنی بیش از چهار ماه اشاره شده ‌بود.»

 

آفتاب

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است