محل تبلیغ شما
انبارخوابی؛پشت بام خوابی

تاریخ خبر: 1399/4/7

انبارخوابی؛پشت بام خوابی

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

هر سال با افزایش نرخ اجاره بها در تهران رو به رو هستیم که در پی آن خیلی از خانواده ها مجبورند به حواشی تهران پناه ببرند چرا که توان پرداخت اجاره بها در شهر تهران را ندارند، سال های گذشته همراه با افزایش اجاره بها با پدیده هایی مثل افزایش حاشیه نشینی، اجاره کانکس و ماشین خوابی رو به رو بودیم که با واکنش های بسیاری نیز همراه بود اما در نهایت هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت صورت نگرفت، امسال اما به قدری اجاره بها افزایش یافته که پرداخت آن از توان خیلی ها خارج است، این در حالی است که هنوز وارد فصل جا به جایی نشده ایم، در همین ابتدای تابستان با پدیده های جدیدی رو به رو هستیم که بدون شک علت اصلی رخداد آن ها افزایش نرخ اجاره بها است، اجاره اتاق خواب، اجاره انباری در برج های مسکونی، پدیده سرایدار های جوان، اجاره مغازه ها برای شب خوابی کارگران، پشت بام خوابی و اجاره منزل به چند خانوار از جمله مواردی است که این روز ها با آن رو به رو هستیم .

>اجاره اتاق خواب
اجاره اتاق خواب از جمله مواردی است که این روز ها با افزایش نرخ اجاره بها شاهد هستیم، ماجرا ازاین قرار است که برخی افراد که خانه ای اجاره کرده اند به این دلیل که توانایی پرداخت اجاره بها را به صورت کامل ندارند و یا اینکه در شرایط اقتصادی فعلی به دنبال منبع درآمد جدیدی برای خودشان هستند، یکی از اتاق خواب های خانه استیجاری خود را به دختران دانشجو یا زوج های جوان اجاره می دهند.
شاهرخی در یک بنگاه املاک در جنت آباد کار می کند، او در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« بارها شاهد چنین مسائلی بودیم، معمولا می آیند و به صورت در گوشی به یکی از کسانی که در مشاورین املاک کار می کنند ماجرا را در میان می گذارند، زد و بند می کنند و در نهایت آن فرد در بنگاه کسانی که در آمد کافی برای اجاره مسکن ندارند را به سمت اجاره اتاق سوق می دهد. واقعیت این است که اجاره خانه ها خیلی زیاد شده و خیلی ها مخصوصا زوج های جوان توانایی پرداخت اجاره بها را ندارند. البته در یکی از موارد من خودم شاهد بودم که به یک پیر زن و پیر مرد که توانایی اجاره خانه نداشتند اتاق اجاره داده شد. البته صاحبخانه ها چیزی از این موضوع نمی دانند چون اگر بدانند قطعا اجازه چنین کاری نمی دهند

>اجاره انباری در برجهای مسکونی
یکی دیگر از پدیده های نوظهوری که این روزها پدیدار شده اجاره انباری در برجهای بزرگ مسکونی است به طوری که ساکنین برج های بزرگ، چه صاحبخانه و چه مستاجر، انباری شان را که معمولا در قسمت پارکینگ خودروها واقع شده اجاره می دهند، نگهبان یکی از این برج های مسکونی به آفتاب یزد گفت:« این مسئله رواج پیدا کرده و حتی در برخی از موارد مستاجر ها که صاحب خانه شان خارج از کشور است هم انباری خانه شان را به افرادی که سطح مالی خیلی پائینی دارند اجاره می دهند. حتی یک مورد داشتیم که یکی از مستاجران انباری خودش را به کارگری که آخر هفته برای تمیزی خانه اش می آمد اجاره داده بود. این مسئله متاسفانه در حال رواج پیدا کردن است. پارسال ما یک مورد داشتیم اما امسال به 4 مورد افزایش پیدا کرده است

>پدیده سرایدار های جوان و تحصیل کرده
تا پیش از این سرایدار ها معمولا افراد مسنی بودند که یا مهاجر بودند و یا از شهرستان تازه به تهران آمده بودند اما این روزها سرایداری خانه و ویلا های بالای شهر رنگ و بوی دیگری به خود گرفته به طوری که جوانان تحصیل کرده حالا یکی از راغبین سرایداری در خانه های شمیرانات هستند. شاهین به همراه همسر و فرزندش یکی از سرایداران جوان و تحصیل کرده ای است که در یکی از خانه های ویلایی شمال شهر زندگی می کند. او در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« ما حدود شش ماه پیش باید خانه مان را عوض می کردیم چون موعد اجاره تمام شده بود و متاسفانه به قدری اجاره بها ها زیاد بود که توانایی اجاره خانه نداشتیم یعنی اگر یک خانه اجاره می کردیم دیگر نمی توانستیم خرج خورد و خوراکمان را بدهیم، واقعا به حال استیصال رسیده بودیم که یک نفر به ما پیشنهاد سرایدار این خانه را داد، وقتی منطقی فکر کردم دیدم واقعا فکر بدی هم نیست و همسرم را راضی کردم که این کار را انجام بدهیم و حالا نزدیک به شش ماه است در این خانه ساکن هستیم و واقعا هم راضی هستیم. من بعد از این شنیدم سرایداری این نوع خانه ها خواهان زیاد دارد و الان که فکر می کنم ما واقعا شانس آوردیم که چنین پیشنهادی به ما شد

> اجاره مغازه ها برای شب خوابی کارگران
با بسته شدن خانه هایی که در منطقه شوش و هرندی شب ها جای خواب اجاره می دادند روند اجاره جای خواب در مغازه ها رونق گرفته است. برخی از مغازه ها، رستوران ها و سفره خانه ها شب ها محیط داخل را برای خواب به کارگران اجاره می دهند، البته این موضوع دارای شرایط خاص است و مهمترین شرط آن هم این است که کارگر مد نظر معتاد نباشد، جای خواب در مغازه، بسته به محله ای که مغازه واقع شده از شبی 15 هزار تومان تا شبی 30 هزار تومان اجاره داده می شود و فرد صاحب مغازه شب کرکره مغازه را پائین می کشد و قفل می کند و در اصل تا فردا که صاحب مغازه بر گردد هیچ یک از افرادی که جای خواب اجاره کرده اند حق خروج از مغازه را ندارند. این موضوع به ویژه در محیط های پر خطر مثل شوش بیشتر دیده می شود.

> پشت بام خوابی
یکی از مواردی که این روزها در مناطق کمتر برخوردار و حاشیه ای تهران دیده می شود رواج پشت‌بام‌خوابی است که روز به روز هم با اقبال بیشتری از سوی کارگران مواجه می شود، به این صورت که برخی خانه ها پشت بام خود را به صورت شبانه به کارگران اجاره می دهند و کارگرانی که جای خواب و خانه ای ندارند شب هایشان راپست بام همین خانه ها صبح می کنند، این اتفاق معمولا در فصل های بهار و تابستان بیشتر رواج دارد و با استقبال بیشتری از سوی کارگران همراه می شود، از طرف دیگر نوعی اشتغال کاذب برای خانه داران این منطقه نیز محسوب می شود.

> اجاره منزل به چند خانوار
یکی دیگر از پدیده هایی که این روز ها دیده می شود، هم خانگی دو خانوار در یک خانه است به این صورت که یکی از خانوار ها با صاحب خانه قرار داد می بندد و بعد از پرداخت ودیعه با خانواده دیگری در خانه جدید همخانه می شود. پیش از این نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به موضوع هم خانگی دوخانواده در یک واحد هشدار داده بود.
حسام عقبایی این نوع اجاره نشینی را غیر شرعی دانسته و گفته بود:« قاعدتا وقتی اعضای این دو خانواده به یکدیگر محرم نیستند، نمی‌توانند زیر یک سقف با یکدیگر زندگی کنند. وقتی که در هتل‌ها اجاره یک اتاق به دو خانواده منع قانونی دارد این موضوع به اجاره واحد مسکونی هم تسری می‌یابد.
قانون و ابلاغیه‌ای در این باره به ما ابلاغ نشده است اما اگر افراد ساکن به یکدیگر محرم نباشند براساس قوانین شرعی امکان زندگی در یک واحد مسکونی را نخواهند داشت مگر اینکه آنقدر شرعیات را رعایت کنند که این موضوع هم در یک واحد مسکونی بعید است. مشاوران املاک نسبت به تنظیم قرارداد برای این موارد اقدام نمی‌کنند و از سوی دیگر موجران هم حاضر نمی‌شوند واحد خود را به این موارد اجاره دهند. اگر اجاره کوتاه مدت یک اتاق برای افراد نامحرم منع قانونی دارد حتما این موضوع در اجاره بلندمدت هم نافذ است.» اما واقعیت این است که چنین مواردی به دور از چشم مشاورین املاک و یا حتی صاحبخانه ها انجام می شود و تنها دو خانواده از قرارداد نا نوشته بین خود مطلع هستند.

> نیاز استان تهران به سالانه ۲۵۰ الی ۳۰۰ هزار مسکن جدید
با این همه روز گذشته ابوطالب شیرکوند عضو هیات مدیره مشاوران املاک استان تهران با تشریح علل گرانی مسکن و اجاره بها گفته بود:« امروز مسکن یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود، در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته مسکن کالای سرمایه‌ای نیست و افزایش قیمتی در این بخش شاهد نیستیم
وی ساخت و ساز و عرضه مسکن را بهترین راه برای مقابله با افزایش قیمت اجاره بها دانست و گفت: «تا زمانی که عرضه با تقاضا متناسب نباشد، گرانی‌ها طبیعی و نه مختص بازار مسکن که همه بازارها است.» شیرکوند با بیان اینکه سالانه بین ۲۵۰ هزار الی ۳۰۰ هزار واحد مسکن جدید نیاز استان تهران است، گفت: «هرگاه ساخت و ساز از نیاز سالانه به مسکن کمتر باشد، شاهد افزایش‌های غیر طبیعی هستیم
این در حالی است که ماجرای خانه های خالی نیز این روز ها با واکنش های بسیاری همراه بوده است، به نظر می‌رسد، کلاف سردرگم قیمت مسکن و اجاره بها، مانند کلاف‌های سردرگم قیمت خودرو، ارز، کالاهای اساسی و… بوده و راهکاری مبتنی بر مولفه‌های اقتصادی برای کنترل قیمت‌ها را شاهد نیستیم و باز کردن گره‌های موجود هر روز سخت‌تر از روز گذشته شده و سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار در استان تهران هر سال در حال افزایش است، این موضوع آسیب های زیادی را به همراه داشته و هر سال نیز بر آسیب های آن افزوده می شود.

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

0 0
شرق   undefined 1399/4/10 16:04:13

تکذیبیه‌ها درباره سکونتگاه‌های غیررسمی مردم در وضعیت هولناک بازار استیجاری مسکن، به‌‌صورت مداوم از سوی مقامات ادامه دارد؛ اما همین اعتراضات مردمی سبب شده تا مسئولان درباره آن واکنش‌های جدی را داشته باشند. عیسی فرهادی، فرماندار تهران، در همین زمینه گفته تاکنون هیچ گزارشی از اجاره‌نشینی پشت‌بام‌ها نداشته‌ایم». سؤال این است که اگر چنین پدیده‌ای وجود داشته باشد، آیا به اطلاع مسئولان خواهد رسید و گزارشی در‌این‌باره به آنها منتقل می‌شود؟ اصولا با تأکید بر «نبود گزارش» می‌توان چنین پدیده‌های تلخی را به‌راحتی تکذیب کرد؟ در این آشفته‌بازار، روز گذشته رئیس دستگاه قضا با اشاره به وضعیت قیمت‌ها در بازار و لجام‌گسیختگی در قیمت مسکن گفت: «این امر قابل تحمل برای مردم نیست. من اعلام کردم که دستگاه قضائی آماده پیگیری این موضوع است». سیدابراهیم رئیسی خطاب به قوه مجریه افزود: «مسئولان بدانند که کار جهادی و انقلابی باید باشد. چند سال است که حوزه مسکن مشکل دارد و باید از گرفتاری مردم کاسته شود و این وضعیت قیمت‌ها باید با کنترل و نظارت بر بازار از سوی دولتمردان اجرائی شود». این سخن او در ادامه سخنانی بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهور، یک روز قبل در این زمینه مطرح کرده بود. روحانی درباره تصمیم دولت دوازدهم درباره افزایش اجاره‌‌بها گفته بود: «اجاره‌بهای مسکن خیلی از مستأجران را تحت فشار قرار داده است. مقرراتی گذاشتیم که اضافه اجاره‌بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها بیش از ۲۰ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع باشد». در ادامه این دستور، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، گفت: «تمام اجاره‌نامه‌هایی که تاریخ سررسید آنها رسیده است، از امروز با صدور مصوبه جدید و میزان افزایش اجاره‌بهای مصوب، خودکار تمدید می‌شوند». تصمیماتی که در ظاهر اثر مثبتی در بازار می‌گذارند؛ اما کارشناسان در‌این‌باره چندان هم مطمئن نیستند. ناصر ذاكری، كارشناس اقتصاد مسكن، در گفت‌وگو با «شرق» به مواردی اشاره می‌كند كه در این شیوه چكشی دولت، در نظر گرفته نشده است.
‌ اقدام دستوری دولت برای تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها را تا چه اندازه كارآمد می‌دانید؟
مسکن‏ یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود‏. بازار مسکن به‌ویژه مسکن استیجاری، بازار بزرگ و بسیار مهمی است که نیاز عمومی جامعه را به خود اختصاص می‌دهد. دولت نیاز است در بازار مسکن به‌عنوان یک کالای استراتژیک و ضروری‏، نظارت جدی داشته باشد. مسئله آن است که نظارت باید همیشگی باشد و دولت یک تشکیلات منسجم برای هدایت بازار و نظارت بر آن در راستای اهداف اجتماعی مد‌نظر داشته باشد؛ نه اینکه به‌صورت موردی وقتی جامعه ملتهب شد و نارضایتی و اعتراض عمومی افزایش یافت، چکشی ورود کرده و پس از آن، دوباره وظایف خود را فراموش کند. برخورد چکشی اثر مناسب را نداشته و اهداف توزیع درآمدی و افزایش رفاه را تأمین نمی‌کند. این اقدام فقط منجر به شوک به بازار، آن‌هم برای مدت کوتاهی می‌شود.
‌ تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها تا 25 درصد اختلالی در روند اجاره‌بها ایجاد نمی‌كند؟
این افزایش 25درصدی اجاره‌بها، مبنای کارشناسی ندارد. در نظر بگیرید که ممکن بود برخی از قراردادهای اجاره با نرخ کمتر از افزایش 25درصدی منعقد می‌شد و اکنون با اعلام این رقم، مالک نمی‌پذیرد که کمتر از این میزان قرارداد منعقد کند؛ زیرا نگران است که در سال آینده، دولت اجازه افزایش اجاره‌بها را به او ندهد. با این اقدام تقریبا همه تلاش می‌کنند که این رقم را رعایت کنند؛ حتی اگر روی نرخ پایین‌تر از آن توافق کرده بودند.
‌ این اقدام موجب وقوع تخلفات در بازار استیجاری مسكن نمی‌شود؟
در بازار مسکن استیجاری، قدرت چانه‌زنی بین موجر و مستأجر برابر نیست و مالكان قدرت چانه‌زنی بالاتری دارند؛ بنابراین هرگونه حمایتی که از مستأجران انجام می‌شود؛ تا ‌زمانی ‌که قدرت چانه‌زنی دو طرف برابر نباشد، سرانجام به نفع مالک خواهد بود؛ هرچند برای مدتی کوتاه، نفع مستأجران تأمین شود. با این محدودیت‌ها، احتمال ایجاد قراردادهای صوری افزایش می‌یابد. همین اتفاقات سبب می‌شود که گروه مالک، بتواند خواسته‌های خود را بدون نظارت، به گروه مستأجر تحمیل کند؛ بنابراین فایده حضور دستوری دولت در بازار فقط در اندازه پنج تا 10 درصد است و نه بیشتر. علاوه بر اینكه این روش‌ها عموما پایدار نیست. طبقه مالک، قدرت لابی خود را دارد. بسیاری از تصمیم‌گیران در کشور، جز طبقه مالک محسوب می‌شوند؛ به‌ویژه در مجلس که توان قانون‌گذاری دارد و از این راه، درآمدی دارند؛ بنابراین گروه عمده‌ای از افرادی که در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نقش دارند، منافعی دارند و معمولا از طبقه مستأجران دفاع نمی‌کنند. متأسفانه نگاه به منافع ملی وجود ندارد و نگاه مستقل در تصمیم‌گیری‌ها در بین آنها، بسیار کم است.
‌ قوه قضائیه برای ساماندهی بازار مسكن اعلام آمادگی كرده است. آیا ورود دستگاه قضا به بازار مسكن، می‌تواند كارآمد باشد؟
اینکه همه مقامات درباره موضوعات حساسیت داشته باشند، اتفاق خوبی است؛ اما به‌‌طور طبیعی ورود قوای مختلف به یک موضوع واحد، موجب تداخل فعالیت‌ها شده و عملکرد مؤثر در این زمینه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و احتمالا وارد فضای سیاسی‌کاری می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود که اجازه داده شود قوه مجریه وارد عمل شود و تأکید بر آن باشد که قوه مجریه با یک برنامه وارد عمل شود و چکشی عمل نکند. باید از دولت مطالبه شود که نقشه راه خود برای ساماندهی بخش مسکن را ارائه دهند. دولت باید بداند سیاست‌های پیشین بازار مسکن، مانند ساخت مسکن در بیابان (مسکن مهر) که با عدم استقبال مردم برای سکونت مواجه شد و همچنین افزایش سقف وام مسکن که فقط به سود دلالان تمام شد و نه افراد جویای مسکن (به علت بالا‌بودن اقساط) نمی‌تواند مشکلات بازار مسکن را حل کند؛ بنابراین افزایش وام مسکن، سبب شده تا در زمان رکود، دلالان بتوانند اموال خود را تبدیل به احسن کنند.
‌ این روزها اخبار متعددی از اجاره پشت‌بام و برخی سكونت‌های غیررسمی دیگر منتشر می‌شود كه به‌صورت مداوم تكذیب می‌شود. این پدیده‌ها آیا به این سرعت، قابل تكذیب است؟
متأسفانه یکی از مشکلاتی که در همه حوزه‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه مسکن داریم، این است که مقامات از کلمه تکذیب بسیار استفاده می‌کنند. حرف از گورخوابی یا اجاره پشت‌بام و... زده می‌شود، فورا تکذیب می‌کنند. اینجا باید از مقامات پرسیده شود، شیوه بررسی شما برای تکذیب این موضوع چیست؟ آیا باید حتما تصاویر ماهواره‌ای تهیه شود که این معضلات را تأیید کنید؟ آیا کارشناسان و ناظرانی دارید که به این موضوع رسیدگی می‌کنند؟ شما برای تکذیب‌تان چه مدرکی دارید؟ از این منظر باید از دید یک بحث روش‌شناسانه با دولت وارد مذاکره شد تا فرمول بررسی‌ها و تکذیبیه‌ها را بگویند که دست‌کم مردم و کارشناسان با آنها آشنا شوند.