محل تبلیغ شما
قربانی تجاوز، گناهکار نیست!جنایتی از جنس تجاوز

تاریخ خبر: 1399/6/5

قربانی تجاوز، گناهکار نیست!جنایتی از جنس تجاوز

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

قربانی تجاوز، گناهکار نیست!

جنایتی از جنس تجاوز

شلاق لازم نیست اعدامش کنید

آسيب‌های اجتماعی با «نشنيدن صدای نخبگان» بدتر می‌شود

 

کلیک روی شکارچی دختران !

تلاش برای ثبت ملی سنت «خون‌بس» جای تعجب دارد
 
چند روزی هست که شبکه‌های اجتماعی به ویژه توئیتر محل رسواشدن افرادیست که سال‌ها آزادانه به زنان و کودکان بسیاری دست درازی کرده‌اند و پشت ترس قربانیان از آبرو و قضاوت شدن پناه گرفته‌اند. برخی نام بزرگی دارند، برخی صاحب تحصیلات بالایی هستند و برخی دیگر با ظاهری روشنفکرنما قربانی گرفته‌اند. افشاگری‌ها در فضای مجازی با رو شدن دست فردی به نام کیوان امام‌وردی که از دانشجویان دانشگاه تهران بوده آغاز شد و حالا پای آیدین آغداشلو و اساتید بنام دانشگاهی نیز به ماجرا باز شده است. در کنار این نام‌ها بغض فروخورده قربانیان زیادی شکسته است که در میان آنها کم نیستند آنهایی که توسط نزدیکانشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. 
به گزارش «مردم سالاری آنلاین» چند سال پیش جنبشی تحت عنوان #می‌تو (metoo#) باعث شد تا بسیاری از زنان در سرتاسر دنیا سکوت خود را بشکنند و راز‌هایی را فاش کنند که سال‌ها از ترس قضاوت‌های ناعادلانه پنهان کرده بودند؛ در این جنبش جهانی پرده از فسادهای اخلاقی نام‌های بزرگی برداشته شد. حالا نوبت به هشتگ #تجاوز و قربانیان ایرانی رسیده است. افرادی که بعضا بیش از ده یا حتی بیست سال سکوت کرده‌اند. افرادی که سال‌هاست روح و جسمی زخمی را به دوش می‌کشند و از ترس آبرو لب فرو بسته‌اند. قربانیان که به دلیل نگاه جامعه جایشان با متهمان عوض شده و با همین سکوت و پنهان‌کاری به متجاوزان جرات داده‌اند قربانیان بیشتری داشته باشند. بسیاری از کاربرانی که در صفحه خود از این تجربه تلخ سخن گفتند، سالها سکوت کرده بودند و حالا با گذشت این همه سال اثبات آن در مراجع قضایی برایشان کاری دشوار است. اما مشکل این افراد تنها این نیست که نمی‌توانند قانون را متقاعد کنند یا دید جامعه را تغییر دهند، بلکه بسیاری از این افراد حتی نتوانسته‌اند راز خود را برای خانواده فاش کنند زیرا اولین طرد کننده و متهم کننده قربانی، خانواده‌ها هستند. جامعه نیز نه تنها از آنها حمایت نمی‌کند بلکه با اتهام «خودت مقصری» آنها را شماتت هم می‌کند. در این میان کم نیستند زنانی که توسط محارم و نزدیکان خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند و همچنان برای حفظ خانواده قفل سکوت خود را نشکسته‌اند. 
هشتگ #تجاوز چطور شکل گرفت؟
ماجرا از آنجا شروع شد که چند دانش‌آموز پشت کنکوری از تعرض یک معلم مرد کنکور سخن گفتند. گرچه صحبت این دانش آموزان تکذیب شد و آنها مجبور به حذف توئیت و حتی انتشار نامه عذرخواهی شدند، اما جرقه روشن شده به این راحتی قابل خاموش شدن نبود. پس از دانش‌آموزان نوبت دانشجویان بود تا اساتید متجاوز را رسوا کنند. چیزی نگذشته بود که رسوایی کیوان امام‌وردی که می‌گویند متولد دهه هفتاد و دانش‌آموخته رشته باستان شناسی دانشگاه تهران است پیش آمد. فردی که با ارتباط و اغفال شماری از دانشجویان دختر پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال‌های اخیر، به تعدادی از دانشجویان این مجموعه، تجاوز کرده است. در روایات مطرح شده آمده است که کیوان اما‌م‌وردی از سال ۸۶ به تعرض  و تجاوز مشغول بوده، داستان همه قربانیان تکراریست و شبیه به هم. پسری با چرب زبانی با دختران بسیاری ارتباط برقرار کرده و با برگزاری تورهای گردشگری و ایرانگردی، آنها را فریب داده، آنها را به خانه‌اش دعوت می‌کرده و پس از مسموم و بیهوش شدن قربانی، به آنها تجاوز می‌کرده است. او گویا برای جمع آوری اطلاعات شخصی قربانیانش با افراد زیادی رابطه صمیمانه برقرار میکرده تا بتواند بعدها با استفاده از همین اطلاعات آنها را وادار به سکوت کند.  قربانیان کیوان امام‌وردی چت‌های او در اینستاگرام و تلگرام را منتشر کرده‌اند، برخی نوشته‌اند که او با عکس و فیلم آنها را تهدید و به ادامه رابطه مجبور می‌کرده است. روایت‌ها دردناک و تکان دهنده هستند، اما سوال اینجاست چه چیزی باعث شده است تا کیوان امام بتواند اینگونه و با خیالی آسوده قربانی بگیرد و به کار خود را سال‌ها ادامه دهد؟ جواب ساده و کوتاه است: سکوت قربانیان به دلیل نبود امنیت!
تا از امنیتم اطمینان پیدا نکنم
 شکایت نخواهم کرد
یکی از قربانیان کیوان امام‌وردی که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با «مردم سالاری آنلاین» با بیام اینکه چندسال پیش قربانی کیوان امام‌وردی شده است گفت: من نه شکایت کرده و نه با کسی در این خصوص صحبتی داشته‌ام. حالا هم نمی‌دانم چطور می‌توانم شکایت کنم. او افزود: اطلاعات ضد و نقیضی در خصوص شکایت به ما می‌رسد، همه نمی‌توانند وکیل بگیرند و راستش این چند نفری که من در جریانم هستم که شکایت کرده‌اند احساس امنیت نمی‌کنند و اطمینانی به مرجع قضایی ندارند تا در شکایت، نام خودشان را فاش کنند. روایت‌ها بعضی قدیمی است؛ با وجود گذشت این همه سال مدرکی وجود ندارد. من تا زمانی که از امنیتم اطمینان کامل پیدا نکنم شکایت نخواهم کرد. او با تاکید بر اینکه مشکل، جامعه و خانواده نیست بلکه نقص قانونی وجود دارد گفت: چه راهکار قانونی‌ای وجود داره؟ همین چند روز روند ماجرا رو نگاه کنید! انگار تازه می‌خواهند راه قانونی برای شکایت علیه امام‌وردی بسازند. اول مسأله دانشکده مطرح شد و بعد پلیس امنیت و بعد گفتن وکیل بگیرید. هنوز من یک خبر موثق در این خصوص نشنیده‌ام. حتی یک مرجع قانونی وارد نشده به افراد آگاهی بدهد. این ضعفی است که وجود دارد. من یک انسان بزرگسال‌هستم که همان موقع اگر راه قانونی مشخصی وجود داشت حتما شکایت می‌کردم.او در پایان در پاسخ به این سوال که این افشاگری‌ها در قطع شدن زنجیره تجاوز چقدر تاثیر دارد گفت: انتشار این روایت‌ها و نام بردن از متجاوز در وهله‌ی اول باعث می‌شود افراد بیشتری آگاهی پیدا کنند و شخص متجاوز فضای امن‌ خود را از دست بدهد. اما افشاگری در خصوص کیوان امام‌وردی از چند روایت شروع شد و در کمتر از 24 ساعت بیش از سی روایت مطرح شد. قطعا بازگویی روایت‌ها برای افراد قربانی فشار روانی بسیار زیادی دارد، این افراد به تراپی احتیاج دارند، به حمایت قانونی احتیاج دارند، من به عنوان یکی از کسانی که در این جریان آسیب دیدم بیش از هر چیزی به قربانیان فکر می‌کنم!
کیوان امام‌وردی کجاست؟
حالا شمار کسانی که سکوت خود را شکسته و اعتراف کرده‌اند که قربانی تجاوز کیوان امام‌وردی شده‌اند از سی نفر گذشته است. بسیاری از این افراد سال‌ها سکوت کرده‌اند و با تبدیل شدن نام این فرد به هشتگ تصمیم گرفته‌اند اتفاقی که برایشان افتاده است را بازگو کنند. اما کیوان امام وردی کجاست؟ در اخبار ضد و نقیضی که منتشر شده آمده است که او محل زندگی‌اش در تهران را ترک کرده و به شمال رفته و صفحه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی را نیز بسته است. حالا قربانیان او نگران فرار او پیش از شروع محاکمه هستند. شنیده‌های غیر رسمی حاکی از آن‌ است که تنها سه یا چهار نفر از قربانیان از امام‌وردی شکایت کرده‌اند. قربانیان قدم برداشته‌اند و جامعه را از وجود اتفاقی خطرناک آگاه کرده‌اند، آنها حالا نیازمند حمایت قانون هستند.
انگشت اتهام به سوی نقاش بزرگ
اما بعد از افشاگری‌ها علیه کیوان‌امام‌وردی نوبت به چهره‌ای بنام و شناخته شده بود تا حواشی در مورد او با شکستن سکوت یک خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر پررنگتر شود. نقاش 79 ساله «آیدین آغداشلو» توسط سارا امت‌علی به آزار جنسی متهم شده است. او نوشته است که این اتفاق در یک ملاقات کاری در دفتر آغداشلو رخ داده است. آغداشلو اتهامات را تکذیب کرده و «بهمن بابازاده»، روزنامه‌نگار در صفحه توئیتر خود نوشته است که: «از ساعت ۸ امشب آیدین آغداشلو با ارسال ایمیل‌هایی به برخی دبیران خبرگزاری‌های ایران، در تلاش است بیانیه‌ای در تکذیب کلیه اتهامات تجاوز و جنسی که در روزهای گذشته در فضای مجازی علیه‌اش منتسب شده، منتشر کند. هیچ رسانه‌ای فعلا حاضر به انتشار آن بیانیه نشده است.» البته متن تکذیبیه آغداشلو به دست ما نرسیده است. از سوی دیگر «افشین پرورش» پژوهشگر هنری، مدتهاست گزارش‌هایی از جمله «روایت تلخ جوجه‌ها» در مورد تعرض‌ها و تجاوزهای آن فرد مشهور در صفحه اینستاگرامش منتشر میکند. روایتی تلخ و تکان دهنده...
مردم سالاری
 
جنایتی از جنس تجاوز
شهرزاد همتی: «من هم آزار دیده‌ام». «کسی در تاریکی، به بدنم دست زد»، «دوستی که به او اطمینان داشتم در خانه‌اش به من نوشیدنی مسموم خوراند و به من تجاوز کرد». «معلم مدرسه‌ام، در ماشین من را‌ آزار داد». «آقای وکیل خبره و سرشناس، ‌در دفترش دستانش را روی تنم گذاشت». «کسی به من دست‌درازی کرد» و... .
حالا یک هفته می‌شود که زنان در فضای مجازی به تابوشکنی مشغول هستند و از آزارهایی که دیده‌اند، می‌نویسند. زنانی که قربانی قدرت مردانی می‌شوند که لذت‌جویی‌شان حد و مرز ندارد. فارغ از آنکه شاید تشخیص‌دادن روایت‌های واقعی از نادرست کمی سخت به نظر برسد ‌اما نباید فراموش کرد در جامعه‌ای مردسالار مانند ایران که اثبات فرایند آزار امری پیچیده است، فریادزدن و با انگشت نشان‌دادن متجاوز، کمترین اثرش، ترساندن متجاوزانی است که خیال می‌کنند زنان به‌دلیل فرودست‌بودن جرئت روایت آزار را ندارند. در میان کسانی که انگشت اتهام به سمت‌شان نشانه رفته، نام‌های آشنا هم می‌بینیم؛ بازیگر، نقاش، ورزشکار، نویسنده و وکیل که از موقعیت بالادستی‌شان سوءاستفاده کرده‌اند. حالا برای یکی از آنها حداقل 40 روایت آزار جنسی با خوراندن نوشیدنی مسموم ثبت شده است و خبرهایی از دستگیری او منتشر شده که می‌تواند از اثرات مثبت این کارزار باشد. در شرایطی که زنان از دردهایشان می‌نویسند، چیزی که بیشتر از پیش به چشم می‌آید، احساس خلع‌سلاح‌شدن و بی‌کسی زنان آزاردیده است. ما در این گزارش سعی کرده‌ایم راهنمایی کوچک برای زنان و مردانی تهیه کنیم که قربانی آزار شده‌اند. این گزارش به معنای تصدیق تمامی روایت‌های مطرح‌شده نیست اما نمی‌توان منکر آن بود که آزار جنسی وجود دارد و زنان باید درباره‌اش بدانند. زهرا مینویی وکیل دادگستری، آسیه جعفری پزشک پزشکی قانونی و علی نیکجو روان‌پزشک، به شما می‌گویند که اگر روزی در معرض آزار جنسی بودید، چه باید بکنید.
جامعه در  کسوت هیئت‌منصفه
زهرا مینویی، فعال حوزه زنان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شرق»، به سؤال‌هایی درباره واکنش‌های درست به آزار جنسی،‌ و صحبت‌کردن درباره آن در فضای مجازی پاسخ داد. مینویی در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیم‌گیری درباره یک اتهام مانند تجاوز و آزار که تشخیص آن در کشور ما پیچیدگی دارد،‌ می‌تواند بر عهده جامعه باشد؟ به بیان دیگر در شرایط فعلی آیا ما باید جرم را اثبات‌شده بدانیم؟ یا باید نتیجه را به دادگاه بسپاریم؟ گفت: «به‌عنوان وکیل باید بگویم تا وقتی حکم قطعی راجع به یک مسئله صادر نشده، جامعه نباید حکم قطعی درباره‌اش صادر کند؛ ولی اگر بخواهم به‌عنوان یک زن و فعال حقوق زنان به این سؤال جواب بدهم، می‌گویم از پیچیدگی‌های اثبات تجاوز در سیستم قضائی آگاهم، به این آگاهم که قربانی همیشه در چه جایگاهی قرار می‌گیرد که حتی خودش را مقصر می‌داند و چه بار نکوهشی همراه خود حمل می‌کند و چقدر این نگاه فرودستانه به زنان قربانی، راه را برای یک زن سخت می‌کند تا شکایت از چنین جنایتی را به دادگاه ببرد. همه مسائل دیگری که این روزها خیلی درباره آنها حرف زده‌اند، بار سنگینی به‌لحاظ اجتماعی و فرهنگی روی دوش قربانی می‌گذارد. همه اینها باعث می‌شود موکول‌کردن همه‌چیز به دادگاه دشوار باشد. اینکه اجتماع هیچ نقشی این وسط نداشته باشد، برای قربانی و آزاردیده دشوار است. برای همین به نظرم جامعه می‌تواند نقش هیئت‌منصفه داشته باشد و همه ادله طرفین را بشنود و با دانسته‌هایش در نهایت بتواند تصمیم بگیرد. به‌هرحال همه باید بدانیم، وقتی چیزی در فضای مجازی منتشر می‌شود، ما تنها ادله یک نفر را می‌شنویم و همه حقیقت را نمی‌دانیم؛ بنابراین کمی احتیاط بد نیست، اما این به آن معنا نیست که جامعه نمی‌تواند نسبت به یک فرد متجاوز که روایتی درباره او منتشر می‌شود، قضاوتی نداشته باشد».
او در پاسخ به این پرسش که عموما کسی که مورد آزار قرار می‌گیرد، در دعاوی حقوقی ایران چگونه می‌تواند ادعایش را ثبات کند؟ گفت: «در حقوق ایران آزاردیده می‌تواند دعوای کیفری مطرح کند ولی با او مثل کسی برخورد می‌شود که ممکن است هر ادعای دیگری را مطرح کند؛ یعنی بار اثبات ادعا بر عهده خود اوست. ما می‌دانیم که قربانی در موقعیتی که مورد آزار قرار گرفته، تحت چه فشاری بوده و چه خشونتی جنسی و روانی- عاطفی را متحمل شده. درعین‌حال می‌دانیم که آگاهی‌بخشی در مسائلی این‌چنینی چقدر در جامعه ما ضعیف است و می‌دانیم قربانی چه باری را با خودش حمل می‌کند که در خیلی از موارد خودش را مقصر می‌داند. می‌دانیم او فشار خانواده‌اش را دارد، حتی دوستانش و همکارانش ممکن است حمایتش نکنند. همه اینها باعث می‌شود قربانی از خیر شکایت‌کردن بگذرد اما اگر هم شکایت بکند، پشتوانه ادله‌اش ضعیف است. از طرفی این مدل شکایت‌ها حکم شمشیر دولبه را دارد، چون ممکن است اتهام به خودش برگردد و برای همین اثبات ادعا دشوار است. این روزها من دیده‌ام که درباره اینکه اگر مورد تعرض واقع شدیم، چه نکات حقوقی‌ای را باید مدنظر داشته باشیم، در فضای مجازی نکات خوبی نوشته شده؛ مثل اینکه خیلی سریع شکایت کنیم و آثار آزار اتفاق‌افتاده را حفظ کنیم. اگر درباره همه اینها حرف زده شود و قربانی به آن آگاه باشد، قربانی شاید بتواند ادله‌اش را اثبات کند. به نظر من این مهم است که بدانیم نباید در برابر آزار سکوت کنیم، حتی اگر در لحظه واکنش نشان دهیم و برای دیگران صحبت کنیم، بعدها به‌عنوان ادله به ما کمک می‌کند».
وی در ادامه افزود: «متأسفانه قوانین ما برای بزه‌دیده آن‌قدر مترقی نیست تا بتوان از طریق دلیل به او کمک کرد، به‌ویژه وقتی بزه‌دیده زن است و آن نگاه جنسیتی و فرودستی به زنان و مقصرپنداشتن که متأسفانه در کلانتری و سیستم قضائی وجود دارد هم سد و مانع است. برای همین خیلی سخت است که حمایتی را در سیستم قضائی داشته باشی تا بتوانی ادعایت را اثبات کنی. شاید تشکیل پرونده جنسی شخصیت و کمک‌گرفتن از یک روان‌شناس و مددکار در پرونده و داشتن ضابط و قضات تحصیل‌کرده که به‌صورت مشخص درباره خشونت جنسی ‌آموزش دیده باشند و نحوه رفتار با قربانی و بزهکار را بدانند، راهگشا باشد که البته ما در‌حال‌حاضر چنین سیستمی را نداریم».
مینویی گفت: «کسی که مورد تعرض قرار می‌گیرد، برای اینکه بتواند در دادگاه جرم را اثبات کند، اولین قدم برایش این است که خودش خودش را مقصر نداند، سعی کند حمایت خانواده و اطرافیان را به دست بیاورد، روایت خود را محکم تعریف کند و آن را تا مدت زیادی پنهان نگه ندارد تا آثار آن اتفاق از بین نرود. مثلا اگر آزار به‌صورت جسمانی باشد، ممکن است در مراحل تحقیقات بتوان از آثاری مثل ساییدگی یا کبودی یا پارگی لباس به‌عنوان ادله استفاده کرد. البته من می‌دانم هر قربانی در این موقعیت فلج می‌شود و شاید توان سروصدا نداشته باشد. اما کلا واکنش‌ها در سیاست جنایی متفاوت است و می‌گوید که نمی‌شود از همه یک واکنش را در برابر تجاوز خواست. نمی‌شود آزاردیده را قضاوت کرد، اما اگر بتواند از دیگران کمک بگیرد، قاعدتا دعوایش مستندتر خواهد بود».
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا رفتن به منزل آزارگر به‌خودی‌خود جرم است می‌گوید: «خیر. رفتن به منزل متعرض جرم نیست؛ چراکه در روابط اجتماعی، انسانی و کاری روابط‌ این‌چنینی وجود دارد. بارها و بارها هر کدام از ما برای روابط اجتماعی و کاری به منزل یکدیگر رفته‌ایم و اتفاقی هم نیفتاده. لزوما رفتن به خانه دیگری نمی‌تواند دلیلی بر رضایت قربانی مبنی بر تعرض باشد».
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که به‌عنوان یک وکیل فکر می‌کنید باید همراه جنبش اجتماعی اخیر در ایران شد؟ می‌گوید: «چیزی که واضح است این است که کمترین نتیجه این روایت‌کردن، جنبه بازدارندگی آن است. من توییتی دیدم که کسی نوشته بود بعد از اتفاقات اخیر چندین متعرض از او معذرت‌خواهی و اظهار ندامت کردند و خواسته‌اند که نامشان را فاش نکند. این نشانه خوبی است و نشان می‌دهد که این روایت‌ها مؤثر است. اما به نظرم ما همچنان باید جنبه احتیاط را رعایت کنیم و این مهم است که به خودمان یادآوری کنیم ما همه حقیقت را نمی‌دانیم، ‌از نیت همه خبر نداریم. کمی احتیاط به‌جای واکنش‌های هیجانی در این فضا نتایج بهتری دارد».
مینویی در پایان تأکید کرد: «ما در قانون مجازات اسلامی چیزی به نام تجاوز نداریم. همه روابط مبتنی بر خشونت جنسی، تحت عنوان حدود در قانون مجازات اسلامی دسته‌بندی شده که هرکدام عناوین خاصی دارد و برای اثباتش ادله خاصی نیازمند است. قطعا اثبات تجاوز در همه جای دنیا پیچیدگی دارد. در بسیاری موارد به‌خصوص در کشور ما بار اثبات بر عهده قربانی است و همین کار را سخت می‌کند. اگر قانون مجازات تبعیض مثبتی داشت و نهاد قضائی می‌توانست از آزاردیده حمایت کند و بعد برای طرفین پرونده شخصیت تشکیل بدهد و به پرونده در فضایی دور از تفاوت جنسیتی رسیدگی کند، ما به نتایج بهتری می‌رسیدیم».
صدور حکم درباره تجاوز با پزشکی قانونی نیست
دکتر آسیه جعفری، کارشناس بالینی سازمان پزشکی قانونی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره نحوه رسیدگی به ادعای تجاوز در سازمان پزشکی قانونی توضیحاتی را ارائه کرد. وی گفت: «فرد مدعی باید اول در مراجع قضائی شکایت خودش را ثبت کند. هر مرجعی اجازه رسیدگی به این موضوع را ندارد و فقط دادگاه مرجع ذی‌صلاح برای بررسی این نوع پرونده‌هاست. در صورت صدور دستور بررسی از طرف مرجع قضائی، سازمان پزشکی قانونی كلیه بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد». او تأكید کرد «امکان مراجعه مستقیم به سازمان پزشکی قانونی وجود ندارد و بررسی این موارد منوط به ارجاع فرد آزاردیده از سوی مرجع قضائی به سازمان پزشكی قانونی است».
وی با بیان اینکه برای تشخیص تجاوز، زمان بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد:‌ «اگر فردی مورد آزار قرار بگیرد، زمان مشخصی فرصت هست تا در پزشکی قانونی با نمونه‌برداری، دی‌ان‌ای فرد متجاوز از روی ترشحات موجود روی بدن قربانی استخراج شود. برای نمونه‌برداری‌ها محدوده زمانی مشخصی وجود دارد بنابراین مهم است كه قربانی قبل از شست‌وشو یا هر اقدام دیگری كه موجب ازبین‌رفتن نمونه‌های به‌جامانده شود، در اولین فرصت برای بررسی و اخذ نمونه مراجعه کند».
وی گفت: «اگر یک فرد مؤنث سابقه ارتباط جنسی قبل از آزار ندارد، وقتی مورد آزار قرار می‌گیرد، بسته به خصوصیات فیزیكی بدن قربانی و شدت خشونت به‌كاررفته ممکن است آثار ظاهری ناشی از تجاوز باقی بماند یا نماند. وقتی آزار مقعدی رخ می‌دهد بسته به مقاومت قربانی ممکن است در اطرف مقعد جرحی ایجاد بشود یا نشود. بنابراین برای همه قربانیان آزار جنسی نمی‌توان انتظار بروز علائم یكسان داشت. اما به‌صورت کلی می‌توان گفت اگر کسی رابطه جنسی قبلی نداشته باشد، احتمال برجاماندن آثار تجاوز بیشتر است. اگر سایر نقاط بدن نیز مورد ضربه قرار گیرد مثل جای بستن با طناب، نیشگون‌گرفتن یا سیلی، این آثار هم در گزارش پزشكی قانونی درج می‌شود. البته وجود یا نبود آثار، نه رد‌کننده آزار جنسی است و نه احرازکننده آن زیرا برای اثبات آزار جنسی باید عدم رضایت احراز شود. یعنی فرد بدون رضایت وارد رابطه جنسی شده باشد».
او با بیان اینکه احراز رضایت وظیفه پزشکی قانونی نیست، گفت: «گاهی ارتباط جنسی به دلیل قول‌و‌قرارهایی بین افراد اتفاق می‌افتد. ممکن است مرد قولش را انجام ندهد و زن برای تلافی ادعای تجاوز بکند. در این موارد در واقع تجاوزی اتفاق نیفتاده چون فرد رضایت به ارتباط داشته است. پس همه شکایت‌ها آزار جنسی واقعی نیست. اما وقتی ادعای آزار جنسی مطرح می‌شود، كارشناس سازمان پزشکی قانونی فارغ از رضایت یا عدم رضایت طرفین موظف به انجام بررسی‌ها به‌طور كامل است. علاوه بر معاینه سراسر بدن از نظر وجود آثار ضرب‌و‌جرح، اشیای ارائه‌شده نظیر البسه، ملحفه و... كه احتمال آلوده‌بودن آنها به ترشحات متجاوز وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرند. نمونه‌برداری و بررسی‌های آزمایشگاهی به این منظور است که مقداری هرچند اندك از ترشحات متجاوز را روی بدن یا درون حفره‌های بدن فرد آزار‌دیده، پیدا كنیم. در‌عین‌حال معاینات جسمانی و معاینات جنسی را انجام می‌دهیم تا بتوانیم هرگونه آثار ظاهری را یافته و ثبت کنیم. در نهایت مجموع این یافته‌ها به مقام قضائی اعلام می‌شود. البته نتیجه ارزیابی‌های آزمایشگاهی دیرتر آماده می‌شود و در مجموع مقام قضائی با تحقیقات محلی انجام‌شده و مصاحبه با فرد مدعی و فرد متهم به تجاوز و لحاظ كارشناسی‌های ارائه‌شده توسط پزشكی قانونی به نتیجه می‌رسد که آیا آزار محرز می‌شود یا نه».
این پزشک با بیان اینکه پیچیدگی تشخیص آزار جنسی در همه دنیا وجود دارد، گفت: «در همه دنیا هم این بحث وجود دارد، حتی در کشورهایی مثل انگلستان، درصد بسیار زیادی از ادعاهای آزار جنسی، به محکومیت متهم ختم نمی‌شود؛ چراکه اثبات آن بسیار دشوار است. چنانچه آزاردیده با تأخیر مراجعه کند شواهد جسمانی از بین می‌رود و امكان انجام ارزیابی‌های آزمایشگاهی نیز وجود نخواهد داشت».
وی در پاسخ به این سؤال که آزاردیده چه نکاتی را باید پس از آزار در ذهن داشته باشد، گفت: «مهم‌ترین نكته درخصوص زنانی که مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند، این است که از حاملگی جلوگیری شود و همچنین از ابتلا به بیماری‌هایی كه از طریق جنسی منتقل می‌شود (STD) جلوگیری شود. در این خصوص، راهنمای بالینی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تدوین شده و لازم است كلیه پرسنل بهداشتی درمانی از آن مطلع باشند تا بتوانند افرادی كه آنها را مورد مشورت قرار می‌دهند، راهنمایی كنند. فرد آزاردیده باید به «مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری» ارجاع شود، چون داروهایی که در پروتکل کشوری برای افراد آزاردیده در نظر گرفته شده فقط در این مراکز وجود دارد. این مراکز در برخی بیمارستان‌ها و مراكز بهداشتی درمانی مستقر هستند و برخی از آنها به‌صورت 24ساعته ارائه خدمت می‌كنند. همه مراكز بهداشتی درمانی از جمله پزشكان و ماماها موظف هستند به این افراد آموزش‌های لازم را ارائه دهند. اگر آزاردیده می‌خواهد شکایت کند، نباید خودش را بشوید. از طرفی به خاطر رعایت بهداشت و جلوگیری از بیماری باید خودش را هرچه سریع‌تر بشوید و از طرف دیگر برای افزایش احتمال پاسخ مثبت در نمونه‌برداری‌ها نباید بدنش را بشوید. بنابراین بهتراست هرچه سریع‌تر از طرف مرجع قضائی به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شود تا نمونه‌برداری‌های لازم انجام شود».
رنج آزاردیده را تقلیل ندهیم
دکتر علی نیکجو، روان‌پزشک، با بیان اینکه در پرداختن روان‌کاوانه به مسئله آزار جنسی، باید نکات زیادی را مد نظر قرار داد، ‌به «شرق» می‌گوید: «نکته اول این است که در رخداد آزار جنسی، نکته اولی که ممکن است به ذهن متبادر شود،‌ این است که اگر چنین اتفاقی ‌افتاده امری یک‌طرفه است؟ در هر حادثه‌ای ممکن است دو طرف نقشی داشته باشند، اما قطعا و حتما نقش دو طرف با یکدیگر قابل قیاس نیست. مخصوصا وقتی چنین اتفاقی به‌صورت کاملا تصادفی حادث می‌شود. بنابراین در مسئله تجاوز پرداختن به سهم فرد آزاردیده، کاری فوق‌العاده غیراخلاقی و غیرانسانی است که می‌تواند درد او را چند‌برابر کند. شاید قربانی بخواهد روزی در محیطی امن و حرفه‌ای، درباره وجوه مختلف این رویداد صحبت کند اما این هیچ ربطی به بی‌تعهدی و بی‌مسئولیتی فرد متجاوز ندارد».
نیکجو در ادامه افزود: «دوم اینکه اگر فضا به‌گونه‌ای باشد که متجاوز در وضعیت father figure، وضعیت بزرگی و اتوریته قرار بگیرد (مثل اینکه متجاوز مشهور باشد یا صاحب قدرت و ثروت و مکنت باشد، مدیر یک مجموعه باشد، استاد دانشگاه یا آموزشگاهی باشد، تراپیست یا پزشک باشد) یا هرکسی که در فضایی قرار بگیرد که بتواند به زیردستش تعرض کند، همین که حتی به او پیشنهاد بدهد، با توجه به موقعیت کاملا غیرمساوی که بین او و آزاردیده وجود دارد، خود این پیشنهاد یک پیش‌تجاوز محسوب می‌شود. برای اینکه این دو طرف در وضعیت مشابه قرار ندارند و همین قربانی را در وضعیت خلع سلاح قرار می‌دهد».
این روان‌پزشک با اشاره به اینکه مسئله بعدی کرختی آزاردیده حین تجاوز است، بیان کرد: «قربانی ممکن است حین تجاوز دچار سرشدگی، یا کرختی هیجانی یا رخوت حسی شود و نتواند مقاومت کند. این امر به‌هیچ‌وجه نشانه رضایت او یا حتی رضایت نسبی او در حادثه ایجادشده نیست. این مسئله به‌هیچ‌وجه نشانه عدم جسارت و شجاعت او در ممانعت از فضای ترسناکی که برای او ایجاد شده نیست. بلکه، آخرین راهکار قربانی برای نجات‌یافتن از فضای فوق‌اعلاده دهشتناکی است که در آن گرفتار شده؛ او از طریق جداکردن فضای جسمانی مورد تجاوز، با فضای ذهنی خودش، می‌خواهد خودش را نجات دهد تا بتواند به‌صورت ناخودآگاه فضای جسمی و ذهنی‌اش را جدا کند و آسیب کمتری ببیند و این امر به‌هیچ‌وجه شماتت‌آمیز نیست. وقتی چنین حادثه‌ای اتفاق می‌افتد، قربانی میل شدیدی به پاک‌کردن آثار تجاوز دارد. این کاملا قابل درک است اما باید بداند که پزشکی قانونی به این شواهد متقن نیازمند است و برای همین باید خودش را کنترل کند. بنابراین در اولین فرصت باید بتواند به یک رابطه امن از پیش تشکیل‌شده‌ای که در خانواده شکل گرفته، تکیه کرده و با آنها تماس گرفته و از آنها کمک بگیرد. یا با دوستی معتمد تماس بگیرد و در این مسیر تنها نباشد. پس از رسیدن به فضای امن، به پزشک مراجعه کند تا مورد معاینه قرار گرفته و بتواند با گرفتن گواهی به پزشکی قانونی مراجعه کند».
نیکجو گفت: «مراجعه به پزشک و پزشکی قانونی برای آزاردیده، با یک ناگریز انجام می‌شود. این ناگریز همان حرف‌زدن و تبدیل احساسات سنگین و صعب به کلمات است. او به‌هر‌حال باید درباره این دقایقی که بر او گذشته حرف بزند. این در‌عین‌حال که بسیار سخت است، مهم است. ما باید مسائلی مهم را در رویکرد پزشک و خانواده در نظر بگیریم. خانواده آزاردیده، نباید اتفاق حادث‌شده را به فاجعه‌ جبران‌ناپذیر بدل کنند. یعنی پدر و مادر و برادر قربانی، نباید به نحوی برخورد کنند که گویی فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر حادث شده است. از طرفی هم نه پزشک و هرکس دیگری به بهانه ایجاد آرامش برای قربانی، ‌نباید اتفاق بزرگی که برای او افتاده را تقلیل دهد. این کار باعث کلافگی قربانی می‌شود و او فکر می‌کند درک نشده است».
او در پایان خاطرنشان کرد: «در طول مراجعات به پزشکی قربانی و همچنین مراجعه به جلسات تراپی و همین‌طور در صورت لزوم مصرف دارو،‌ حمایت جسمانی و فیزیکی و همراهی فرد آسیب‌دیده از سوی خانواده یا دوستان معتمد برای او امنیت‌بخش و کمک‌کننده است. مراجعه زودهنگام به درمانگر متعهد و حرفه‌ای، نقش جدی در درمان زودهنگام تخریب روانی واردشده خواهد داشت. مسلما روان‌درمانی باید در یک محیط امن اتفاق بیفتد و در ترمیم جراحت بسیار مهم است. خانواده و روان‌درمانگر باید مراقب علائم باشند. فلاش‌بک مکرر به جرم حادث‌شده، خشم فراوان، بی‌خوابی، افت شدید عملکرد، رفتارهای آسیب‌زننده به خود مثل تیغ‌زدن و افکار خودکشی و اقدام و پناه به مواد مخدر و الکل از آثار آزار جنسی است و در صورت وقوع این آثار، باید به‌طور اورژانسی به متخصص مراجعه شود. قربانی گاه تلاش می‌کند که موضوع را برای سال‌ها فراموش کند. تلاش می‌کند که طوری با ذهنش برخورد کند که انگار اساسا اتفاقی حادث نشده و این باعث می‌شود فرایند سوگ در او به تعویق بیفتد و همین امر باعث بیماری‌های مختلفی در وی می‌شود. باعث وسواس شدید و خشم زیاد به هم‌جنس و غیرهم‌جنس و خانواده می‌شود و دلهره و اضطراب را به او تزریق می‌کند. آزاردیده در این شرایط اعتمادبه‌نفسش را از دست می‌دهد و احساس گناه و عذاب وجدان دائمی می‌گیرد. خود را کثیف می‌بیند، حتی گاه تمایل به تغییر جنسیت و تشکیک در هویت خود دارد تا از همه این راه‌ها بتواند راهی پیدا کند تا فشار کمتری را تجربه کند. بازخوانی و بازسازی عزت نفس و حرمت نفس و اعتماد به خود و احساس کنترل بر خود و محیط و پیداکردن فضای امن برای برقراری رابطه احتیاج به زمان بیشتر در جلسات سایکوتراپی دارد و این امر در یک رابطه دونفره داینامیک امن حرفه‌ای با تراپیست مسلما میسر می‌شود».
پ.ن: روزنامه «شرق» آماده شنیدن روایات شما از آزار است. اگر مایل هستید در‌این‌باره صحبت کنید به ما با نشانی shargh.s.d@gmail.com ایمیل بزنید.
 
شرق

 

 

شلاق لازم نیست اعدامش کنید

[شهروند] این روزها برخی زنان فارسی‌زبان در توییتر از تجربیات تلخ‌شان می‌گویند؛ کارزاری در فضای مجازی و به سبک ایرانی‌‌اش. در این کارزار زنان ایرانی برای اولین‌بار در فضایی عمومی از آزارها و تعرض‌ها می‌گویند؛ گفته‌هایی که در میانه تابوهای فرهنگی، بی‌شک کار ساده‌ای نخواهد بود و به این سادگی‌ها به نتیجه نخواهد رسید. هشتگ آزار جنسی و تجاوز به راه افتاده تا پای چهره‌های مطرح هم به میانه این کارزار کشیده شود. در میان زنانی که از چهره‌های شناخته‌ شده تا آشنایان و نزدیکان‌شان می‌نویسند که روزگاری ایام را به کام‌شان تلخ کرده‌اند، مردانی هم هستند که از هیولاهای زندگی‌شان می‌نویسند؛ مردانی که سال‌های کودکی‌شان با این کابوس سپری شده است.
سه‌سال پیش بود که ده‌ها زن، ‌هاروی واینستاین، تهیه‌کننده مطرح و بانفوذ ‌هالیوود را به آزار و تعرض جنسی علیه خود متهم کردند؛ اتهامی که باعث تشکیل پرونده‌ای علیه او شد. اتفاقی که زنان بسیاری را در جهان به شکستن سکوت‌ ترغیب کرد تا از آزارها و تعرض‌هایی که تحمل کرده‌ بودند، بگویند اما زنان افشاگر ایرانی در فضایی کارزار توییتری راه ‌انداخته‌اند که همیشه نوک پیکان به سمت زنان بوده، با این باور که زن خود «مقصر» است. به شیوه خود عمل کنیم
«نوشتن این چند سطر از سخت‌ترین کارهایی است که کرده‌ام. قرار است ماجرایی را بخوانید که ممکن است آدمی را که نزد خیلی‌های‌تان فردی خردمند، فرهیخته و داناست و از روشنفکرهای محبوب، به کل زیر سوال ببرد. این روایت را سال‌ها حمل کرده‌ام و دیگر دلیلی برای حمل مصلحت‌اندیشانه‌اش نمی‌بینم.» نوشته خبرنگاری که نام هنرمند مشهور حوزه هنرهای تجسمی را سر زبان‌ها انداخته، اما این‌بار در مظان اتهام. هرچند هنرمند مشهور حوزه هنرهای تجسمی به این رشته توییت هنوز واکنشی نشان نداده، اما زنان بسیاری ترغیب شدند تا از تجربیات‌شان بگویند و کمپینی راه بیفتد. هرچند توران ولی‌مراد، مدیر شورای همکاری زنان بر این باور است این کمپین مختص فضای مجازی و رسانه‌هاست و بس. او کمپین‌هایی از این دست را مختص آدم‌هایی از یک سطح اجتماعی و افکار خاص می‌داند و بر این باور است که عمومیت ندارد.  ولی‌مراد از زنانی می‌گوید که تا امروز آزارها و تعرض‌های جنسی را تحمل کرده اما لب باز نکرده‌اند. او معتقد است این زنان برای این نگفتن دلایلی دارند و تا زمانی که این دلایل مرتفع نشود، نمی‌توان از فرهنگ‌سازی در این عرصه حرفی زد. او به «شهروند» می‌گوید:  «موضوعی باید همه‌گیر باشد تا حرکت اجتماعی همچون کمپین راه بیفتد. آیا واقعا در جامعه ایران این‌گونه است؟»
اصل دهم قانون اساسی بر این مسأله تأکید دارد که همه قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه‌ حقوق و اخلاق اسلامی باشد، درحالی ‌که به نظر بعضی دیدگاه‌ها موجب می‌شود قوانین مربوط به حوزه زنان و خانواده در عمل مورد بی‌توجهی قرار گیرد و در بسیاری از موارد خاک بخورد، به‌طوری که اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری شهریور ‌سال گذشته سیاست بی‌توجهی به تصویب قوانین، بی‌برنامگی در حوزه خانواده و عدم تأمین اعتبار و امکانات لازم برای ارتقای سطح خانواده‌ها را از چالش‌های اصلی این روزهای حوزه خانواده دانسته و گفته بود:  «اگرچه در زمینه بهداشت و آموزش برای خانواده‌ها تسهیلات خوبی فراهم شده، اما در زمینه تدوین قوانین اجتماعی، هنوز قوانینی که زیبنده جامعه امروز زنان و خانواده ایرانی باشد، نداریم؛ هرچند در زمینه حمایت از خانواده قوانینی نوشته و اصلاحاتی در آن اعمال شده، اما این قوانین هم به‌طورکلی نتوانسته پاسخگوی مسائل  کلان زنان باشد.» مدیر شورای همکاری زنان هم کمپین‌هایی از این دست را گام برداشتن در راه فرهنگ‌سازی نمی‌داند. او بر این باور است مسئولان از مردم عقب هستند. ولی‌مراد معتقد است در چهار دهه گذشته در حوزه زنان برای نقش‌های مختلف این قشر چه در حوزه فردی چه خانواده کاری صورت نگرفته است. «جهت حرکت این دست از کمپین‌ها باید به سمت مسئولان باشد.» ولی‌مراد کمپین را مخصوص کشورهایی می‌داند که اصرار دارند جنبش‌های اجتماعی شکل بگیرد، درحالی ‌که قوانین و گفته‌های مسئولان بالادستی به حوزه‌های زنان و خانواده‌ پرداخته ‌است؛ گفته‌ها و قوانینی که نیاز به اجرایی‌شدن دارند و بس. اجرایی‌شدنی که همت مسئولان را می‌طلبد. «کمپین‌هایی از این جنس در غرب تأثیرگذاری خودش را  دارد اما در ایران این کمپین کارآیی ندارد.» او معتقد است جامعه ایران موانع، عرف، مسائل و باورهای مخصوص به خود را دارد. مدیر شورای همکاری زنان هم معتقد است اثبات تجاوز یا تعرض جنسی در محاکم قضائی کار سختی است و با این باور این سوال را مطرح می‌کند که این کمپین چطور می‌تواند اثبات این موضوع را آسان کند؟ «خروج از کشور با اذن شوهر یکی از موضوعاتی است که اصلاح‌طلب، اصولگرا، فمنیست و ... قبول دارند که باید برطرف شود اما چرا تا امروز کاری برایش انجام نشده؟ چرا لایحه‌ای به مجلس نرفته است؟» او معتقد است در این موضوع هم کمپینی راه افتاد، اما بی‌تأثیر. «ما باید با شیوه خودمان مسائل زنان را حل کنیم، نه با بازی در فضای مجازی.»    به فکر تصویب لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت باشیم
 لایحه «تأمین امنیت زنان علیه خشونت» یکی از اقدامات مثبت معاونت زنان برای تحکیم بنیان خانواده به شمار می‌رود. لایحه‌ای که این امید را زنده می‌کند که تا حدودی قوانین به نفع زنان چرخش داشته باشد؛ هرچند پای این لایحه هنوز به مجلس نرسیده تا تصویب شدن را تجربه کند. نعمت احمدی، وکیل، هشتگ آزار و تعرض جنسی را گامی برای فرهنگ‌سازی در این عرصه می‌داند. او به «شهروند» می‌گوید این کمپین می‌تواند منجر به فرهنگ‌سازی شود. به باور این وکیل مجازات تجاوز در ایران صفر و صد است، به این معنا اگر تجاوز ثابت شود حکم اعدام جاری می‌شود و در غیر این‌صورت با اثبات رابطه نامشروع بسته به شوهر یا زن داشتن طرفین، حکم شلاق اجرایی می‌شود. «متأسفانه ما حد وسط نداریم و این در حالی است که اثبات تجاوز به این راحتی‌ها هم نیست.» به باور احمدی، هشتگ آزار و تعرض جنسی می‌تواند ترس زنان را بشکند تا راحت‌تر از گذشته در این مورد حرف بزنند. «ما رومینا را داشتیم. متأسفانه هنوز نگاه شماتت‌آمیز را داریم و این سایه سنگین همراه زنان است، پس اجازه بدهیم آنها از این ظلم‌ها بگویند.» شیما قوشه، وکیل، از وجود چهار شاهد یا چهار بار اقرار متهم به جرم در مجازات تجاوز می‌گوید. شرایطی که قانون مجازات اسلامی ‌سال 92 مشخصا علم قاضی را هم به آن وارد کرده است. قوشه امیدوار است این کمپین منجر به تصویب تأمین امنیت زنان علیه خشونت شود. لایحه‌ای که از ماده 26 تا 31 آن به جرایم جنسی پرداخته بود، هرچند این مواد در بررسی‌های قوه ‌قضائیه حذف شد. این وکیل از بزرگ‌ترین مشکل قانون تجاوز می‌گوید، یعنی اثبات جرم. چون اثبات زنا به عنف حکم اعدام دارد و به سختی این حکم صادر می‌شود. «متأسفانه فاصله میان شلاق تا اعدام خیلی زیاد است.» قوشه معتقد است در کنار این کمپین می‌توان تصویب لایحه تأمین امنیت خشونت علیه زنان و برگشت ماده‌های جرایم جنسی حذف شده را مطالبه کرد. 

 

آسيب‌های اجتماعی با «نشنيدن صدای نخبگان» بدتر می‌شود

به عنوان رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران که در بطن مسائل اجتماعي قرار داريد و اتفاقات درونش را رصد مي‌کنيد، چقدر به اين حوزه پرداخته شده است؟
واقعيت اين است که يکي از حوزه‌هايي که تقريبا در اين 40 سال به نوعي مورد غفلت وارد شده، حوزه امور اجتماعي و در ذيل آن حوزه آسيب‌هاي اجتماعي است. من به عنوان يک مددکار اجتماعي که در حوزه‌ها و سازمان‌هاي مختلف کار کرده‌ام، احساس مي‌کنم آنچه خوب ديده نشده به هر دليلي، حوزه اجتماعي است و اگر نيم‌نگاهي داشته باشيم به آنچه در اين حوزه در کشور ما مي‌گذرد، خود نشان از آن دارد که ما به هر دليلي غفلت کرديم که اين وضعيت به‌وجود آمد. آمار چهارميليون و چهارصد معتاد دائمي و تفنني که ستاد موادمخدر اعلام کرده، آمار حدود بيش از 16ميليون پرونده قضائي ثبت شده که ممکن است بعضي از اينها چند پرونده داشته باشند و از طرفي تمام اينها الزاما مجرم نباشند ولي همين که همه راه‌ها قرار است به حوزه قوه قضائيه و پليس ختم شود، خود يک اشتباه استراتژيک است. راه مداخله موثر در حوزه اجتماعي، در کلانتري و دادگستري نيست. به‌رغم اينکه در قانون اساسي بر پيشگيري جرم تاکيد شده و در دوره‌هاي مختلف بر تقويت رويکرد اجتماعي در سيستم قضائي تاکيد شده، ولي همچنان وجه غالب، پليسي و قضائي است. نيم‌نگاهي داشته باشيم به آمار زنان سرپرست خانوار که در سرشماري سال 1375 تقريبا کمتر از يک‌ميليون و 200هزار زن سرپرست خانوار داشتيم و سال 1385 حدود يک‌ميليون و 600هزار نفر و سال 1390 دوميليون و 550هزار نفر و سال 1395 هم بيش از سه‌ميليون و 60هزار نفر که آماري براساس سرشماري نفوذ و مسکن مرکز آمار است. خانم ابتکار سال گذشته زنان سرپرست خانوار را 3ميليون و 500هزار نفر اعلام کرده که حداقل و حدود يک‌سوم آن حاصل طلاق است. در حوزه ايدز وضعيت به‌گونه‌اي است که هم تزريق موادمخدر با سرنگ آلوده و مشترک و هم روابط محافظت‌نشده جزو عوامل اصلي است. آمار افزايش 5/12 (دوازده و نيم) درصدي خشونت خانگي از جنس کودک‌آزاري، آماري است که رئيس پزشکي قانوني امسال اعلام کرده است. آمار افزايش خودکشي در کشور و آمار افزايش خشونت تقريبا بعد از سرقت، دومين پرونده قضائي است. از آنجايي که من سرقت را هم جزو خشونت قلمداد مي‌کنم، تقريبا در موضوعات اول قضائي که بيشترين فراواني را دارند، قرار دارد. بالا بودن آمار افراد داراي اختلالات رواني اعلام‌شده توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مبني بر اينکه بين 23 تا 25 درصد مردم حداقل يک اختلال را دارند نيز خود گوياي همين موضوع است. وضعيت طلاق در کشور براساس آمار سال 98 نشان مي‌دهد تقريبا هر يک ساعت 20 فقره طلاق ثبت مي‌شود و همين‌طور در حوزه ساير جرائم و دعاوي خانوادگي نشان مي‌دهد که آسيب‌هاي اجتماعي خانواد‌ه‌هاي ما را هم تحت‌تاثير قرار داده است. وجود 21ميليون نفر جمعيت (طبق آمار وزارت راه و شهرسازي) در محلات ناکارآمد شهري شامل سکونتگاه‌هاي غيررسمي، بافت‌هاي فرسوده و بافت‌هاي تاريخي و روستاهاي الحاقي به نقاط شهري که عمدتا از حداقل‌هاي خدمات عمومي هم برخوردار نيستند، باز نشانه ديگري است يا آماري که وزارت تعاون، کار، رفاه اعلام کرده که حدود پنج‌ميليون نفر سه دهک پايين جامعه کساني هستند که از هيچ‌گونه چتر حمايت اجتماعي و بيمه‌اي برخوردار نيستند و از اين تعداد دوميليون و 300هزار نفرشان افراد سالمندي هستند که اين چتر حمايتي را ندارند و موضوعات ديگري که نشان مي‌دهد به هر دليلي حوزه اجتماعي تحت‌تاثير تصميم‌گيري‌هاي نامناسب در ساير حوزه‌ها يا در همين حوزه شرايط خوبي را طي نمي‌کند.
با اين حساب مي‌توان گفت که نيازمند يک تغيير نگاه جدي در اين حوزه هستيم.
بله. اين تغيير نگاه را از سياستگذاري بگيريد تا اجرا و نقشي را که مردم و بقيه دارند پوشش دهد. اولين تغيير نگاه در عرصه سياستگذاري‌هاي کلان کشور در ابعاد مختلف از جمله حوزه اجتماعي است. ما درواقع نيازمند بازنگري در سياستگذاري اجتماعي در کشور هستيم؛ چه سياستگذاري‌اي که مستقيم به حوزه اجتماعي برمي‌گردد و چه سياستگذاري‌هايي که در ساير حوزه‌ها انجام مي‌شود و تاثيرش را در حوزه اجتماعي مي‌گذارد. فکر مي‌کنم به‌ويژه در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي اگر قرار باشد اتفاقي بيفتد بايد يکسري الزامات براي اين تغييرات را بپذيريم. اينکه از دانش و تجربه جهاني با رويکرد بومي بتوانيم استفاده کنيم، حوزه اجتماعي را به طور مستمر رصد کنيم، شاخص‌هاي سلامت اجتماعي را رصد کنيم تا سياست‌هاي ما مبتني بر شواهد باشد و سياست‌هايي را بتوانيم اتخاذ کنيم که براساس آن بشود برنامه‌ريزي کرد. بايد روش‌هاي علمي را در اتخاذ اين سياست‌ها به‌کار بگيريم و از نخبگان اجتماعي که هم تخصص دارند، هم جامعه را مي‌شناسند و هم دانش سياستگذاري دارند، استفاده کنيم. واقعيت اين است که در طول اين 40 سال عموما سياستگذاران اجتماعي فاقد دانش تخصصي در حوزه اجتماعي بوده‌اند که يکي از چالش‌هاي جدي و اساسي ماست، ولي گويا براي کسي خيلي مهم نيست و هرکس فکر مي‌کند مي‌تواند مدير و سياستگذار اجتماعي باشد. بايد از ظرفيت سازمان‌هاي غيردولتي و انجمن‌هاي مرتبط بتوانيم استفاده کنيم. موضوعي که الان در سياست‌هاي کلي قانونگذاري هم ابلاغ شده ولي در عمل کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. آينده‌نگري را مدنظر داشته باشيم. داده‌ها و اطلاعات لازم را براي سياستگذاري داشته باشيم و بتوانيم متناسب با امکانات، نياز و اولويت‌هاي جامعه در سطوح مختلف پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و جرائم کار کنيم. به همين دليل نياز داريم سياست‌هايي که تدوين مي‌کنيم، رصد علمي و مستمر کرده و آسيب‌هاي اجتماعي را با توجه به نوع، شيوع و شدتش انجام دهيم. رويکردهاي اجتماع‌محور و خانواده‌محور را تقويت کنيم. مديريت خوب اقتصادي مي‌تواند در کاهش آسيب‌هاي اجتماعي تاثيرگذار باشد. بازنگري در قوانين را مدنظر داشته باشيم، به دنبال قضازدايي باشيم، عدالت ترميمي و عدالت تنبيهي را کنار در نظر بگيريم. رويکردهاي ايجابي بايد بر رويکردهاي سلبي غلبه کند. تجربه نشان داده با زور آسيب‌هاي اجتماعي نه‌تنها مديريت نمي‌شود بلکه زيرزميني‌تر هم مي‌شود.
هميشه به مناسبت‌هاي مختلف روي موضوع نشاط و جشن‌هاي ملي و مذهبي که ريشه در تاريخ ما دارد، تاکيد داريد و از آن به عنوان راهي براي بالابردن نشاط جامعه ياد مي‌کنيد؛ جامعه‌اي که با توجه به شاخص‌هاي جهاني چندان شاد نيست.
مي‌توانيم روي موضوع نشاط و شادابي با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود جامعه کار کنيم. جامعه ما، جامعه شادي نيست. من کاري با شاخص‌هاي بين‌المللي ندارم که وقتي به آنها استناد مي‌شود به نوعي گفته مي‌شود که جهت‌دار است تا بگويند ايران کشور شادي نيست ولي وقتي داخل کشورمان را نگاه مي‌کنيم که خشونت جزو فراواني‌هاي بالاي پرونده‌هاي قضائي است، خود اين مساله نشان مي‌دهد جامعه ما، جامعه بانشاطي نيست. اينکه به سمت موادمخدر صنعتي و الکل داريم گرايش پيدا مي‌کنيم و اتفاقاتي که در فضاي مجازي دارد مي‌‌افتد، همه اينها نشان مي‌دهد موضوع نشاط و شادابي را بايد بسيار جدي بگيريم. هماهنگي‌هاي بين‌بخشي و بين سازمان‌هاي مختلف و استفاده از تمام ظرفيت‌ها در حوزه اجتماعي مي‌تواند کمک‌کننده باشد. حتما توجه به ارزش‌هاي ديني و هنجارهاي اجتماعي در هر جامعه‌اي مي‌تواند در تقويت حوزه اجتماعي تاثيرگذار باشد. بايد آينده‌پژوهي و آينده‌نگري را در حوزه اجتماعي مورد توجه قرار دهيم.
عملکرد ساختارهاي اداري در حوزه اجتماعي را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
فکر مي‌کنم همين الان ساختارهاي اداري ما در حوزه اجتماعي بسيار گسترده، ناهماهنگ، غيرکارآمد و نيازمند تجميع ساختارهاي موجود با هدف حذف ساختارهاي موازي است تا بتوانيم با استفاده از يک سازمان اجتماعي قوي که من اعتقاد دارم وزارت امور اجتماعي را لازم داريم با تجميع تمام سازمان‌هاي موازي و مشابه چه در دولت و چه در نهادهاي عمومي غيردولتي و همين‌طور تجميع منابع همه اين سازمان‌ها بتوانيم کار قوي و محکمي انجام دهيم. نمايندگان شجاع مي‌خواهيم که اين کار را انجام دهند. بايد پيوست اجتماعي و فرهنگي را براي تمام طرح‌ها و برنامه‌ها داشته باشيم. خواهشي که از نمايندگان مجلس در اين دوره دارم اينکه هيچ طرحي را ارائه و هيچ لايحه‌اي را تصويب نکنند؛ مگر اينکه پيوست‌هاي اجتماعي- فرهنگي باشد. از ظرفيت همه مراکز براي بالابردن سواد اجتماعي استفاده کنند. آموزش و پرورش يکي از محوري‌ترين جاهايي است که مي‌تواند در ارتقاي سلامت رواني اجتماعي تاثيرگذار باشد که چندسالي است شروع شده ولي فکر مي‌کنم همچنان حوزه اجتماعي در آموزش و پرورش خاموش است. از کارهاي مقطعي و موقتي که انجام مي‌دهيم، سپاسگزاري مي‌کنم ولي اعتقاد دارم ما کمتر از نيم درصد ظرفيت آموزش و پرورش را در حوزه اجتماعي نتوانستيم به کار بگيريم و اين مشکلي جدي است که داريم. طبيعتا دانشگاه‌هاي ما هم بايد نيروي انساني متخصص را تربيت بکنند. فضاي مجازي را فقط تهديد ندانيم، فضاي مجازي براي تقويت حوزه اجتماعي و براي اطلاع‌رساني و آگاه‌سازي و براي ايجاد حساسيت و براي مطالبه‌گري اجتماعي و براي شفافيت مي‌تواند بسيار تاثيرگذار باشد.
خدماتي که در حوزه اجتماعي در اختيار مردم قرار مي‌گيرد چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد؟
بايد به دنبال آن باشيم در حوزه اجتماعي خدماتي که در اختيار مردم قرار مي‌گيرد، چهار ويژگي فراگيربودن، جامعيت داشتن، کفايت داشتن و استمرار داشتن را داشته باشند تا در نهايت ويژگي پنجم که اثربخشي است مورد توجه قرار بگيرد. تسهيل دسترسي مردم به خدمات اجتماعي موضوع جدي‌اي است که در عرصه سياستگذاري بايد مورد توجه قرار بگيرد و همين‌طور ادغام اجتماعي و جلوگيري از طرد اجتماعي براي کساني که به هر دليلي دچار مشکل مي‌شوند. ما بايد فضا را براي پذيرش مجددشان فراهم کنيم. در حوزه مسئوليت سرمايه اجتماعي اين اهتمام را داشته باشيم که سرمايه اجتماعي مهم‌ترين منبع در کنار سرمايه انساني براي توسعه در هر کشوري است.
در کنار همه مشکلات چندي است که شاهد بي‌تفاوتي جامعه شده‌ايم و کمتر مشارکت اجتماعي در حوزه‌هاي مختلف را شاهديم. آيا حال سرمايه اجتماعي خوب نيست؟
پژوهش‌هايي که در کشور انجام شده، نشان مي‌دهد حال سرمايه اجتماعي در ايران خوب نيست. سرمايه اجتماعي خوب نباشد يعني اعتماد اجتماعي خوب نيست و طبيعتا نبايد انتظار مشارکت اجتماعي را داشته باشيم. حال سرمايه اجتماعي خوب نباشد، بايد منتظر شورش‌ها، بي‌تفاوتي‌ها و کاهش مسئوليت‌پذيري‌ها در جامعه باشيم. ضمن اينکه تشويق بنگاه‌ها به ايفاي مسئوليت اجتماعي در حوزه اجتماعي موضوعي است که نبايد از آن غفلت کرد. يکي از ظرفيت‌هايي که در جامعه وجود دارد و نبايد نسبت به آن بي‌تفاوت بود، جامعه کار و توليد در حوزه اجتماعي است و اين نيازمند تقويت جايگاه امور اجتماعي و سلامت رواني اجتماعي در جامعه کار و توليد است. من فقط يک عدد را مي‌دهم که طي يک پژوهش شيوع‌شناسي ملي با کمک ستاد موادمخدر رياست‌جمهوري و معاونت اجتماعي- فرهنگي وزارت تعاون، کار، رفاه انجام شده و نشان مي‌دهد 21 درصد کارگران درگير حوزه موادمخدر هستند. در پژوهش ديگر مشخص شده که 33 درصد حداقل يک اختلال رواني را دارند؛ گرچه همه موضوعات اجتماعي حوزه کارگري فقط به موادمخدر ختم نمي‌شود و نکته بعدي اينکه از ظرفيت مديريت شهري براي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و تقويت نشاط در جامعه بايد بتوان استفاده کرد. توجه ويژه به کودکان، نوجوانان و جوانان در حوزه اجتماعي موضوع بسيار جدي و اساسي است. همين‌طور اعتقاد دارم اجراي نظام چندلايه تامين اجتماعي که بارها در قوانين مختلف و در قانون ارکان دائمي برنامه‌هاي توسعه هم به آن اشاره شده، راه نجات ما براي هدفمند کردن مساعدت‌ها، حمايت‌ها و سيانت‌هاست و به همين لايحه برمي‌گردد که متاسفانه ظاهرا عزمي براي اين کار نيست. انتظار من از نمايندگان مجلس اين است که موضوع نظام چندلايه تامين اجتماعي را به عنوان يک مطالبه منطقي در حوزه اجتماعي مدنظر داشته باشند چرا که تا الان هم که تقريبا سه سال و نيم از اجراي برنامه ششم گذشته دير است.
در يادداشتي از اينکه دود آسيب‌هاي اجتماعي به چشم همه مي‌رود، هشدار داده‌ايد. ظاهرا علاوه بر مشکلات اقتصادي و نارضايتي‌هاي عمومي ناشي از آن و حال ناخوش جامعه، بايد نگران امنيت جامعه هم باشيم.
بدون‌شک اگر نيازمند تحقق امنيت در جامعه هستيم، معتقدم حوزه اجتماعي امروز بيش از هر حوزه‌اي در کنار اقتصاد مي‌تواند امنيت ما را تهديد کند. اگر نيم‌نگاهي به اعتراضات داشته باشيد مي‌بينيم اين اتفاق عمدتا از طرف گروه‌هايي آغاز شده که آزردگي‌هاي اجتماعي دارند. فراموش نکنيم که دود آسيب‌هاي اجتماعي به چشم همه خواهد رفت و آسيب‌هاي اجتماعي امروز واقعيتي است که بايد آن را به عنوان يک واقعيت تلخ بپذيريم تا گام بعدي را بتوانيم برداريم. امروز که به خيابان مي‌رويم، مشهودتر شدن آسيب‌هاي اجتماعي را مي‌بينيم. از معتادين کارتن‌خواب، متکديان، کودکان کار و خيابان- که حضور در خيابان مي‌تواند در گسترش آسيب‌هاي اجتماعي براي اين گروه از بچه‌ها تاثير داشته باشد- تا تن‌فروشي که الان در جامعه مشهودتر شده و کمتر روزي است کسي نبينيد که تن‌فروش براي فروش شرف و ناموسش با کساني که با خودروهايشان توقف مي‌کنند، چانه مي‌زند و اين يکي از دردآورترين و زجرآورترين صحنه‌هايي است که من به عنوان يک مددکار اجتماعي مي‌بينم. فراموش نکنيم جامعه‌اي که در آن شاخص‌هاي رفاه بالا باشد، جامعه‌اي که در آن سلامت اجتماعي و سرمايه اجتماعي بالا باشد و جامعه‌اي که در آن مسئوليت اجتماعي بالا باشد، معمولا کمتر شاهد اين نوع موضوعات خواهد بود. در جامعه‌اي که اخلاق حاکم باشد اين نوع تعرضات به زنان و نواميس ما توسط خود ما صورت نخواهد گرفت. فراموش نکنيم آنچه همه دولت‌ها موظفند انجام دهند، اين است که جامعه‌اي داشته باشند که شکوفايي اجتماعي در جاي‌جاي آن خودش را نشان دهد، همبستگي اجتماعي خودش را نشان دهد، انسجام اجتماعي خودش را نشان دهد، مشارکت اجتماعي خودش را نشان دهد و در غير اين صورت در ورطه‌اي خواهيم افتاد که يکي از نشانه‌هاي آن، گسترش جرائم و آسيب‌هاي اجتماعي و طبيعتا تهديد امنيت اجتماعي و تهديد «به زيستن اجتماعي است» که هدف همه مداخلاتي است که دولت‌ها انجام مي‌دهند، خواهد بود.
اما واقعيت اين است که به جاي تمرکز روي موضوعاتي که مطرح کرديد بيشتر شاهد پاک شدن صورت مساله هستيم.
همين‌طوره درحالي که آنچه نياز داريم روي آن تمرکز کنيم صورت مساله‌اي است که نبايد پاک کنيم. ما عمدتا در طول اين سال‌ها تمام انرژيمان را گذاشته‌ايم که صورت مساله را پاک کنيم و به همين دليل رويکرد جمع‌آوري بيشتر از هر موضوع ديگري در حوزه اجتماعي مورد توجه قرار گرفت به‌رغم اينکه مي‌دانيم چيزي جز مُسَکِن کوتاه مدت نيست ولي باز هم اصرار داريم که همين روش‌ها را ادامه دهيم. روش‌هايي که مي‌دانيم محکوم به شکست است. فضا را براي نقد اجتماعي فراهم کنيم و نقد اجتماعي را به منزله مخالفت تلقي نکنيم. فضا را براي نخبگان اجتماعي در حوزه سياستگذاري باز کنيم و اجازه دهيم نقدهاي کارشناسي در جامعه باز شود، براي اينکه بتوانيم مديريت اجتماعي هوشمند داشته باشيم، نياز داريم متخصصان نقاط قوت و ضعف را بازگو کنند. الان مشکل ما اين است که عمده مديران اجتماعي ما غيراجتماعي هستند. اجتماعي‌ها معمولا يک گوشه و کناري هستند و هرکس هم که اعتراض مي‌کند، حذفش مي‌کنيم و راحت‌ترين کار اين است که صداي اعتراض نخبگان اجتماعي شنيده نشود. اين درحالي است که ما مي‌دانيم حال حوزه اجتماعي خوب نيست. واقعيت اين است که حال حوزه اجتماعي خوب نيست که اگر خوب بود، اين وضعيت را نداشتيم. اگر ايران را دوست داريد در اين زمينه اهتمام کنيد، نشان مي‌دهد که حال حوزه اجتماعي خوب نيست. دنبال پاک کردن صورت مساله نباشيم. آسيب‌هاي اجتماعي همه ما را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. پير و جوان، پولدار و غيرپولدار، مذهبي و غيرمذهبي، شهري و روستايي، باسواد و بيسواد؛ ولي فراموش نکنيم هيچ‌کس و هيچ دري و هيچ خانه‌اي و هيچ جامعه‌اي از آسيب‌هاي اجتماعي مصون نيست. ما هم بايد بپذيريم که جامعه ما هم مصون نخواهد بود. امروز آسيب‌هاي اجتماعي خانواده‌هاي ما را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. نوک پيکان آسيب‌هاي اجتماعي به سمت خانواده‌ها رفته. امروز کودک‌آزاري، همسرآزاري، سالمندآزاري، فرار به معناي عام‌تر آن خشونت‌هاي خانگي، روابط فرازناشويي، قتل‌هاي خانوادگي، قتل‌هاي ناموسي و موضوعات متعدد، دعاوي مربوط به الزام به تمکين، ترک انفاق، عسر و حرج و همه اينها نشان مي‌دهد که حال اين حوزه خوب نيست. چون جامعه ما جامعه تاب‌آوري نيست و نشاط در آن خيلي نهادينه نشده، امور اجتماعي و مسائل اجتماعي گره خورده است. در سکونتگاه‌هاي غيررسمي رويکردهاي اجتماعي را تقويت نکرديم. اگر نگوييم جامعه شادي‌گريز هستيم ولي بسياري از محيط‌هاي اجتماعي ما محيط‌هاي شادي‌گريز هستند. جامعه‌اي هستيم که اخلاق در آن ضعيف شده و جامعه‌اي که اخلاق در آن ضعيف شده باشد هر بنايي را مي‌تواند سست کند. جامعه‌اي که اميد اجتماعي در آن کم باشد، مي‌تواند يک تهديد براي جامعه باشد. لذا لازم داريم حوزه اجتماعي را با رويکرد اجتماعي- فرهنگي و با آدم‌ها و نگاه و برنامه‌هاي اجتماعي تقويت کنيم. اجازه دهيم مطالبه‌گري اجتماعي در جامعه توسط انجمن‌ها، صاحبنظران و رسانه‌ها نهادينه شود. تا زماني که پستوهاي اجتماعي با نور تابيده نشود، همچنان بايد منتظر لايه‌هاي زيرزميني در حوزه‌هاي اجتماعي باشيم. تجربه نشان داده که اگر تدبير نکنيم، اين لايه‌ها روزي ترکيده خواهد شد و سر باز خواهد کرد و آن‌وقت ديگر ممکن است دير شده باشد و نتوانيم کاري انجام دهيم. اجازه دهيم متخصصان اجتماعي در جاي خودشان باشند و کار خودشان را انجام دهند؛ همانطور که اعتقاد داريم همه بايد سر جاي خودشان باشند. نکته آخر اينکه آمارهاي مربوط به آسيب‌هاي اجتماعي را خيلي محرمانه نکنيم. نمي‌خواهم بگويم آمار خيلي کمک مي‌کند اما آمارها مي‌توانند ايجاد حساسيت را هم در مردم و هم در مسئولان و در ميان جامعه افزايش دهد. اميدواريم روزي را شاهد باشيم که آنقدر حال حوزه اجتماعي خوب باشد که خوشي‌هاي حوزه اجتماعي دل ما را بزند ولي آنچه من به‌عنوان کمترين مددکار اجتماعي دارم مي‌بينم اين است که حوزه اجتماعي مثل خوره دارد به جان همه

آرمان ملی

 

کلیک روی شکارچی دختران !

محمد جواد رنجبر- در حالی که چند روزی است تعدادی از کاربران فضای مجازی با انتشار ادعاهایی درباره فردی به نام «ک. الف»، از آزار و اذیت  و حتی تجاوز به تعدادی از دختران دانشجو به دست وی سخن به میان آورده اند ،  روز گذشته رئیس پلیس پایتخت از دستگیری این فرد خبر داد.علاوه بر این مورد، مدتی است که در فضای مجازی بحث های جداگانه ای نیز درباره آزار و اذیت دختران و زنان توسط یکی از چهره های معروف  عرصه نقاشی و یکی از کارگردانان مطرح  بیان می شود. ک الف کیست؟  به گزارش رکنا ،ک . الف نام پسر دهه هفتادی است که گویا دانش‌آموخته رشته باستان‌شناسی دانشگاه تهران بوده و اطراف میدان انقلاب، کتابفروشی داشته است و بر اساس ادعاها با ارتباط و اغفال شماری از دانشجویان دختر پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال های اخیر، به تعداد قابل توجهی از دانشجویان این مجموعه، تجاوز کرده است. داستان تجاوز سریالی و ادعایی ک . الف به شماری از دانشجویان دختر دانشگاه تهران در سال های اخیر، از چند روز پیش بازتاب‌های گسترده ای در شبکه های اجتماعی  و حتی برخی رسانه های فارسی زبان خارج از کشور داشته است. ماجرای تجاوزهای ک . الف به گزارش خراسان ، در این بین، تعدادی از کاربران توئیتر که خود را از دانشجویان دختر یکی از دانشگاه‌های تهران معرفی کرده اند، از چند روز پیش یکی یکی با انتشار توئیت‌هایی مدعی شده اند که فردی به نام «ک. الف»، آنان را مورد آزار و اذیت قرار داده و برخی حتی مدعی شده اند، مورد تجاوز قرار گرفته اند. البته روایت های این افراد بیشتر مربوط به چند سال گذشته تاکنون است که حالا آن را علنی کرده اند و واکنش های زیادی در فضای مجازی داشته است، به گونه ای که طی چند روز اخیر آنان و برخی دیگر از کاربران توئیتر، این موضوع را با هشتگی با نام این فرد، تبدیل به ترند توئیتر کرده بودند. روایت بیشتر این ادعاها این است که این متهم با ژست روشنفکری و فعالیت فرهنگی، دست به اغفال دختران دانشجو زده و با بهانه‌هایی آنان را به منزل خود کشانده و بعد از پذیرایی از آنان با نوشیدنی الکلی که در آن قرص خواب‌آور یا بیهوش کننده وجود داشته، اقدام به آزار و اذیت آنان و حتی تجاوز می کرده است. در این بین برخی از این افراد که تعدادشان به بیش از 20 نفر رسیده است، تصاویر گفت وگوی اینترنتی خود را با این فرد در فضای مجازی نیز منتشر کرده اند.بعضی ها هم گفته اند که موفق به فرار از دست وی شده اند. حتی برخی از این افراد مدعی تهدید جانی توسط این فرد در محیط دانشگاه شده اند.بعضی کاربران توئیتر هم این فرد را متجاوز سریالی لقب داده‌اند. گفته می شود سفرهای تفریحی و علمی و گردشگری در تهران تا جزیره قشم و کیش،  نیز ابزاری برای او بوده تا قربانیان را شناسایی و آن ها را به دام بیندازد. رکنا در این باره نوشت:   در عین حال درباره تجاوز سریالی  ک . الف و اغفال دختران توسط این پسر تهرانی، نظرات و دیدگاه هایی  مطرح است . بعضی معتقدند که دختران با اطلاع خودشان به خانه وی رفتند اما اغفال شدند. بعضی ها هم می گویند که او کاملا دختران را اغفال کرده و آن ها را پس از بیهوشی، مورد تجاوز قرار داده است. و سرانجام، بازداشت در همین حال رسانه ها دیروز به نقل از رئیس پلیس پایتخت، از دستگیری «ک. الف» فرد متهم به آزار و اذیت دختران دانشجو خبر دادند. سردار رحیمی در تشریح جزئیات این خبر، گفت: متهمی که در روزهای گذشته شکایات زیادی علیه او از جانب قربانیانش در فضای مجازی مطرح شده بود توسط پلیس امنیت عمومی پایتخت دستگیر شد. وی افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی تهران با رصد فضای مجازی با شکایت های متعددی روبه رو شدند که نشان می داد فردی به نام «ک.الف» با فریب دختران دانشجو و کشاندن آن ها به خانه خود اقدام به آزار و اذیت آنان کرده است. وی ادامه داد: با توجه به حجم شکایت ها و جریحه دار شدن احساسات عمومی جامعه ،تحقیقات گسترده ای در این زمینه آغاز و در نهایت متهم دستگیر شد. وی با اشاره به این که متهم در بازداشت پلیس به سر می برد، گفت: همه شاکیان با اطمینان از محفوظ ماندن هویتشان نزد پلیس می توانند برای طرح شکایت به پلیس امنیت عمومی واقع در انتهای خیابان مطهری، خیابان سروش مراجعه کنند.

خراسان

 

دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان ریاست‌جمهوری: تلاش برای ثبت ملی سنت «خون‌بس» جای تعجب دارد

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده بر ضرورت جرم‌انگاریِ سنت‌های مغایر حقوق انسانی علیه زنان تاکید کرد.
شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری در امور زنان در گفت‌وگو با ایلنا، در مورد تلاش مجدد برای ثبت ملی سنت «خون‌بس» که در آن دختر برای پایان دادن به یک نزاع خونین از طایفه قاتل به عقد مردی از طایفه مقتول درمی‌آید تا درگیری و انتقام پایان یابد و صلح برقرار شود، گفت: معاونت زنان در لایحه‌ منع خشونت علیه زنان این موضوع را در نظر گرفته و پیش‌بینی شده که با این نوع سنت‌ها که به اجبار به دختران و زنان تحمیل می‌شود، مخالفت شود تا نوعی فرهنگ سازی گردد. برای جلب رضایت اولیا دم باید تمهیدات انسانی‌تری پیش‌بینی شود و این سنت نگاه ابزاری به زن است و با کرامت انسانی او مغایرت دارد، به خصوص اگر این امر در سن کودکی و طفولیت برای دختر اتفاق بیفتد، مغایر حقوق کودک نیز است.
منع سنت‌های مغایر حقوق انسانی علیه زنان در لایحه‌ تامین امنیت در برابر خشونت
وی ادامه داد: سنت‌هایی مثل ختنه‌ی دختران و خون‌بس ممکن است در نقاطی از کشور باشد، اما در کشورهای عربی، آفریقایی و بعضی نقاط دیگر بیشتر دیده می‌شود، در هر حال چون در بعضی نقاط محدود در کشور هم وجود دارد، در لایحه‌ تامین امنیت در برابر خشونت به طور کلی اینگونه سنت‌های مغایر حقوق انسانی علیه زنان منع شده است. سجادی به سنت خون‌بس اشاره کرد و گفت: این یک سنت دیرینه است که امروزه به جای نفی و کاهش آن با شرایط زمانه و توجه به قوانین جامعه در حوزه حقوق کودکان و زنان، موضوع ثبت ملی آن مطرح می‫شود که جای تعجب دارد. معاونت زنان اسبق اینگونه سنت‌های غیرانسانی علیه زنان و دختران را از حدود نه سال قبل که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را تدوین می‌کرده، مورد توجه قرار داده و نفی آن را در بخشی از لایحه مورد پیش‌بینی قرار داده است. بعدها هم در معاونت سابق و هم در معاونت زنان فعلی اصرار در بقای این بخش از لایحه به عمل آمده است. وی تصریح کرد: حال باید دید در نهایی شدن این لایحه آیا این بخش همچنان مورد توجه قرار خواهد گرفت یا خیر؟ به هر حال اقدام اساسی برای پایان بخشیدن به اینگونه خشونت‌ها علیه زنان و دختران به نام سنت، در سه دوره‌ی معاونت زنان و خانواده انجام شده و در مواردی از لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز در نظر گرفته شده است.
ضرورت جرم‌انگاری سنت‌های مغایر حقوق انسانی علیه زنان
وی ادامه داد: بالطبع با جرم‌انگاری اینگونه سنت‌ها، فرهنگ‌سازی نیز در جهت اصلاح سنت‌های نادرست و غیرمنطقی به مرور اتفاق می‌افتد و نگاه انسانی و عادلانه نسبت به تمام زنان و کودکان به وجود می‌آید. وی با توجه به اینکه برای بعضی از این سنت‌ها افراد بومی و انجام دهنده‌ی آنها توجیه‌های را در جهت تایید عملشان می‌آورند، از همین رو آیا نیاز نیست که به صورت جزئی‌تر در لایحه به این موارد توجه شود؟ گفت: لایحه به صورت واضح این مفهوم را می‌رساند، سنت‌هایی که علیه دختران و زنان دارای بار خشونت روانی و جسمی است باید متوقف شود. ازدواج تحمیلی و اجباری با جبر، ارعاب و تهدید دختر با عنوان عروس خون بس یا «فصیله» برای پایان دادن خصومت و دشمنی بین دو خانواده یا دو طایفه، ظلم بزرگی بر آن دختر است، به خصوص که در خانواده و طایفه مقتول غیر از نفرت و سرزنش دائمی آن عروس برای جنایت قتلی که او در ارتکاب‌اش هیچگونه نقشی نداشته است، عواطف و محبتی در انتظارش نخواهد گذاشت.
خشونت کلامی، روانی و جسمی از سوی خانواده‌ مقتول علیه زن در خون بس
سجادی در ادامه بیان کرد: این سنت‌ جنبه‌ خشونت برای دختران و زنان دارد، سنتی که با ازدواج اجباری و تحمیلی اتفاق می‌افتد و با بدرفتاری از طریق خشونت کلامی و روانی و جسمی از سوی خانواده‌ی مقتول یعنی داماد علیه عروس خون بس در طول زندگی زناشویی او ادامه خواهد داشت.
وی درباره موافقان احتمالی افراد بومی با سنت خون بس در مناطقی که این سنت رایج بوده است، افزود: درصورت تصویب هر قانونی، طبیعی است که مخالفان و موافقانی برای آن قانون وجود داشته باشد، لیکن نخست قانون باید مصلحت تمامی اعضای جامعه اعم از زنان، مردان و کودکان را مورد لحاظ قرار دهد و به خصوص اقشار آسیب‌پذیر یعنی زنان و کودکان را حمایت کند، دوم وظیفه و تکلیف شهروندان است که وقتی لایحه‌ یا طرحی فرایند قانونگذاری را طی و تبدیل به قانون شد از آن تمکین و تبعیت کنند، لذا اگر ممنوعیت سنت خون‌بس تصویب شود، بحثی نمی‌ماند و قانون برای آحاد جامعه مورد احترام و تمکین است.
وی ادامه داد: درمورد آمار اجرای سنت خون‌بس اطلاعی ندارم، باید از دادگستری‌های مناطقی که چنین سنت‌هایی در آن وجود دارد، تحقیق شود که چند درصد از پرونده‌های منجر به قتل منتهی به صلح و سازش از طریق عروس خون‌بس می‌شود. درمورد مقاومت دختران با اینگونه ازدواج‌های اجباری به نظر بعید می‌آید که زنانی که در معرض این خشونت قرار می‌گیرند، توان شخصی برای شکایت به مراجع قضایی محلی را داشته باشند، لکن به صورت قانونی چنین شکایت‌هایی مسموع است و مراجع قضایی به اینگونه شکایات زنان و دختران ورود می‌کنند.
«خون‌ بس» خودکشی و خودسوزی را رواج می‌دهد
سجادی افزود: درصورت وقوع چنین ازدواج‌هایی شکایت دختر در قالب قوانین مدنی و خانوادگی مطرح می‌شود، در چنین قالب‌های قانونی هم بحث فسخ نکاح، طلاق، نفقه و سوء رفتار زوج مطرح است، اما در ادامه‌ سنت خون بس، زن حق طلاق هم ندارد، به همین لحاظ سنت خون ‌بس در برخی مواقع متاسفانه خودکشی و خودسوزی زنان در اثر خشونت‌های خانگی را رواج می‌دهد.
سجادی بیان کرد: درست است که سنت خون بس یا فصلیه برای پایان دادن به انتقام و دشمنی دو طایفه یا دو خانواده و پیشگیری از اعدام قاتل قابل توجه و اقدامی مثبت باشد، اما در این میان یک قربانی و در بین عرب‌ها چند قربانی وجود دارد و آن قربانی «انسان» است. ممکن است دختری از خانواده‌ قاتل داوطلبانه این نقش را در جهت حصول رضایت و گذشت خانواده‌ی مقتول از اعدام، بپذیرد، در این صورت هیچ بحثی نیست چون این یک اقدام شخصی مبتنی بر از خود گذشتگی است که قابل تحسین نیز است، اما تمام بحث چالشی خون‌بس در موارد اجبار دختر به ازدواج تحمیلی، مصلحتی و زندگی زناشویی توام با سرزنش و خشونت است، چون در ازدواج تحمیلی و در شرایط وقوع جنایت قتل بین دو خانواده زن و شوهر، تنش و بدرفتاری علیه عروس خون‌بس اجتناب ناپذیر است.

ابتکار

 

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است