محل تبلیغ شما
آخرين وضعيت موسسه كاسپين و بازپرداخت سپرده‌هاي مردم

تاریخ خبر: 1396/3/24

آخرين وضعيت موسسه كاسپين و بازپرداخت سپرده‌هاي مردم

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 آخرين وضعيت موسسه كاسپين و بازپرداخت سپرده‌هاي مردم بررسي شد.

موسسه‌‌هاي مالي غيرمجاز تا مدت‌ها، يكي از بزرگ‌ترين معضلات بخش بانكي كشور بودند. موسساتي كه هر روز به صورت قارچ‌گونه در كشور رشد مي‌كردند و نه‌تنها سرمايه مالي زيادي نداشتند، بلكه حتي مشخص نبود مجوز و اعتبار فعاليت خود را از كجا آورده‌اند. زمان زيادي طول كشيد تا مسئولان حوزه بانكي كشور و بانك مركزي تا حدي بتوانند مردم را راضي كنند كه گول سودهاي بالاي غيرمنطقي اين موسسات را نخورند و پول و سرمايه خود را به آن‌ها نسپارند. سودهايي كه گاهي آن‌قدر از رقم سود مجاز مصوب بانك مركزي بيشتر بود كه مردم ترجيح مي‌دادند ريسك ورشكستگي موسسه را به جان بخرند ولي پول خود را در آن سپرده‌گذاري كنند. خبر موسسات اعتباری غیرمجاز، این روزها نيز در صدر اخبار نظام بانکی قرار دارد به ویژه ماجرای اخیر موسسه کاسپین و همچنین آرمان، موجب ایجاد تحرکات و حتی تنش‌هایی بین مشتریان بانک‌ها و موسسات مجاز نیز شده است. اين مساله تا جايي ادامه پيدا كرده است كه چندي پيش صداي رييس كل بانك مركزي هم درآمد و به مردم هشدار داد كه هر موسسه‌اي وعده سود بالاي نرخ مصوب بدهد، به طور قطع در حال ورشكستگي است و تنها به منظور جذب سپرده از مردم و براي اينكه بتواند گوشه‌اي از دردهاي خود را درمان كند، اقدام به وعده پرداخت سود نامتعارف مي‌كند. ولي باز هم مشاهده ‌شد كه حتي اخطار رييس كل بانك مركزي نيز كارساز نبود واين موسسات غيرمجاز كماكان به فعاليت خود ادامه دادند. مساله تا آنجا ادامه پيدا كرد كه اين موسسات يكي پس از ديگري ورشكسته شدند و دردسرهاي زيادي براي سپرده‌گذاران و همچنين بانك مركزي براي ادغام آن‌ها با بانك‌ها و موسسات مالي مجاز ايجاد شد و همين روند ورشكستگي‌هاي پياپي باعث شد تا مردم سرانجام احساس خطر كنند و براي سپرده‌گذاري در بانك‌ها و موسسات، دقت نظر بيشتري به خرج دهند.

فقط مجوز فعاليت دارند

اما مساله به همين جا ختم نشد. پس از خوابيدن تب سپرده‌گذاري مردم در غيرمجازها، اين بار نوبت به موسسه‌هاي مالي و اعتباري مجازي رسيد كه مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي دريافت كرده‌اند. در واقع اين موسسات تنها مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي دريافت مي‌كنند اما قوانين موجود در آن‌ها با قوانين بانك‌ها متفاوت است. دريافت مجوز فعاليت از بانك مركزي به منزله اين نيست كه در صورت ورشكسته شدن اين موسسات، بانك مركزي نقدينگي آ‌ن‌ها را تامين مي‌كند، بلكه بانك مركزي هيچ تعهدي در قبال تامين نقدينگي اين موسسات ندارد و تنها مجوز فعاليت به آن‌ها مي‌دهد؛ يعني در قبال اعتبار مالي اين موسسات هيچ تعهدي ندارد. اين نكته‌اي است كه مردم از آن آگاه نيستند و مجوز بانك مركزي را به معناي تضميني براي سپرده خود قلمداد مي‌كنند، در حالي ‌كه اينچنين نيست و در صورت ورشكستگي اين موسسات مجاز و كمبود نقدينگي، بانك مركزي موظف نيست نقدينگي آن‌ها را جبران كند بلكه مالكان آن‌ها بايد از محل فروش دارايي‌هاي موسسه و دارايي‌هاي شخصي، سپرده مردم را باز پس دهند.

حفاظت از منافع سپرده‌گذاران در مجازها

چندي پيش در اين زمينه ريیس‌کل بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود به سپرده‌گذاران اطمینان داد که حافظ منافع آن‌ها و حامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز است. ولی‌ا... سیف در اين باره نوشت: «موضوع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مسائلی است که همواره محل ابهام برای هموطنان گرامی بوده و مدام این پرسش مطرح می‌شود که چرا بانک مرکزی به کار غیرمجازها در بازار پول پایان نمی‌دهد؟ در سال‌های گذشته همواره بانک مرکزی در این مسیر تلاش کرده و بالغ بر ‌صد تعاونی غیرمجاز را ساماندهی کرده و صدها تعاونی و صندوق غیرمجاز را تعطیل كرده است. برخی محدودیت‌ها ازجمله محدودیت‌های قانونی موجب شد فرآیند ساماندهی به طول انجامد. باید خاطرنشان شود در این مسیر بانک مرکزی همواره خود را نماینده سپرده‌گذاران می‌داند و برای احقاق حقوق قانونی آن‌ها، حداکثر تلاش خود را اعمال می‌کند. بنابراین هموطنان گرامی می‌توانند بدون نگرانی در مورد سپرده‌های خود با بانک‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی و همچنین موسسات اعتباری مجاز همکاری داشته باشند. در مورد اتفاقات اخیر که به موضوع تعاونی‌های غیرمجاز از جمله تعاونی اعتباري غیرمجاز و منحله فرشتگان مربوط می‌شود، بانک مرکزی با هدف حفظ منافع سپرده‌گذاران، با همراهی قوه قضاییه تمهیداتی اندیشیده است که از آن جمله شناسایی و ارزیابی دارایی‌های این تعاونی و اختصاص خط اعتباری به موسسه اعتباری کاسپین به اندازه دارایی‌های شناسایی شده است تا امکان تعیین تکلیف و یا پرداخت سپرده‌های مردم فراهم شود و آن‌ها منتظر وصول تسهیلات یا فروش دارایی‌ها نشوند. بر این اساس، حین و بعد از انتقال دارایی‌های تعاونی اعتبار منحله فرشتگان به موسسه اعتباری کاسپین، از سپرده‌گذاران برای مراجعه به شعب و تعیین تکلیف سپرده‌های‌شان دعوت به عمل آمد. پس از اتمام شناسایی و ارزیابی دارایی‌های تعاونی اعتبار غیرمجاز و منحله فرشتگان، در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران، تامین هر میزان کسری برعهده موسسان و مدیران است و باید آن را از محل دارایی‌های شخصی تامین کنند و هرگونه دارایی و اموالی را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپرده‌گذاران به حقوق خود دست یابند. مجددا به هموطنان عزیز توصیه و تاکید می‌کنم كه فقط به بانک‌ها و موسسات مجاز مراجعه کنند و اطمینان داشته باشند که آن‌ها تحت پوشش و نظارت بانک‌مرکزی، از سلامت و استحکام مناسبی برخوردار بوده و علاوه بر آن بر اساس ضوابط، تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار دارند». همان‌‌گونه كه مشاهده مي‌كنيد، در گفته‌هاي رييس كل بانك مركزي نيز با وجود اينكه به مردم اطمينان داده شده كه بانك مركزي، حافظ منافع و سپرده‌هايي است كه در بانك‌ها و موسسات مالي مجاز سرمايه‌گذاري شوند، ولي تاكيد شده است كه در صورت ورشكستگي موسسات مالي مجاز ،تامين سپرده مردم به عهده موسسان است. اين نكته‌اي است كه مردم بايد با آگاهي كامل از آن سپرده‌هاي خود را به بانك‌ها و موسسات مالي بسپارند.

حذف سود با دستور قضايي

موسسه مالي و اعتباري كاسپين اين روزها در صدر اخبار بانكي كشور قرار گرفته است. موسسه‌اي كه از ادغام هشت موسسه مالي غيرمجاز براي رسيدگي به وضعيت سپرده‌هاي آن‌ها تشكيل شد. قرار بر اين شد تا با انتقال دارايي‌هاي اين موسسات مالي غيرمجاز به موسسه كاسپين، روند بازپرداخت سپرده‌هاي سپرده‌گذاران طي شود ولي همان‌طور كه مشاهده مي‌كنيد، انتقال دارايي‌هاي موسسه فرشتگان تا حدي به طول انجاميد و همين امر باعث شد تا سپرده‌گذاران اين موسسات در بازه‌هاي زماني مختلف در مقابل شعب موسسه كاسپين، ساختمان بانك مركزي، مجلس و مقر رياست جمهوري تجمع كنند. دلیل اعتراض این سپرده‌گذاران به حذف سود پرداختی آن‌ها از شهریور ۱۳۹۴ برمی‌گردد. ظاهرا سپرده‌گذاران تجمع‌کننده اغلب به طور ساماندهی‌شده مانع از ورود برخی دیگر از سپرده‌گذاران به داخل شعب شده و به آن‌ها وعده می‌دهند که اگر برای مدتی صبر و اعتراض کنند، سودهای حذف شده آن‌ها بر خواهد گشت. ماجرای عدم پرداخت سود به سپرده مشتریان فرشتگان به این برمی‌گردد که با اینکه از اول شهریور سال ۱۳۹۴ این تعاونی با تشکیل مجمع انحلال خود را اعلام کرده است، اما همچنان به سپرده‌گذاران آن سود پرداخت می‌شد. در حالی که در این مدت اصلا تعاونی فعالیتی نداشته که در نتیجه آن سودی محقق و پرداخت شود. از این رو با نظر مرجع قضایی، تصمیم بر این شد تا مرحله تعیین تکلیف سپرده‌گذاران، هیچ سودی از تاریخ انحلال به بعد به سپرده‌گذاران تعلق نگرفته و تنها اصل مبلغ مورد محاسبه و پرداخت قرار بگیرد.


بانك مركزي تنها ضامن سپرده قانوني بانك‌‌هاست

احمد حاتمي يزد / كارشناس ارشد بانكي

عدم آگاهي مردم درباره سپرده‌گذاري در بانك‌ها و موسسات مالي، بار مسئوليتي بر دوش رسانه‌ها مي‌گذارد كه در مسير آگاهي دادن به آن‌ها در اين زمينه حركت كنند. مدتي پيش بنده پيشنهادي در زمينه بحث بانكداري مطرح كردم كه از آنجايي كه همه اشخاص در جامعه با مساله بانكداري سروكار دارند، آموزش و پرورش، چند صفحه آموزشي تحت اين عنوان در كتاب‌هاي درسي مدارس بگنجاند. همان‌‌گونه كه در كتاب‌هاي درسي از مضرات دخانيات صحبت مي‌شود و آگاهي لازم در اين زمينه به دانش‌آموزان داده مي‌شود، اين مساله نيز جزو اطلاعات عمومي است كه هر شهروندي بايد بداند. اين موضوع نه‌تنها براي امروز و مساله پيش‌آمده در مورد موسسه كاسپين بلكه براي آيندگان لازم و ضروري است. در مورد بحث موسسه كاسپين و سپرده‌گذاري در آن بايد گفت، بيشتر سپرده‌ها پيش از آنكه اين موسسه مجوز بگيرد، در موسسات مالي غير مجازي كه كاسپين از ادغام آن‌ها تشكيل شد، قرار گرفته بود. در واقع در جريان ادغام اين موسسات مالي غيرمجاز بايد روندي طي شود به اين صورت كه بانك مركزي در ابتدا دارايي‌هاي آن‌ها را ارزيابي و حسابرسي كند و تعداد سپرده‌گذاران را نيز ارزيابي كند تا ببيند آيا ميزان دارايي موسسه كفاف رقم سپرده سپرده‌گذاران را مي‌دهد يا خير. زيرا اگر كفاف ندهد، سهامداران بايد كسري اين ميزان را به طريقي تامين كنند و سپس در قالب موسسه مجاز فعاليت كنند. شرط اعطاي مجوز به اين موسسه اين بوده كه هر يك از اين هشت موسسه حسابرسي شود و دارايي‌هاي آن‌ها منتقل شود و در نهايت مسئوليت رسيدگي به وضعيت سپرده‌ها بر عهده موسسه كاسپين قرار بگيرد. اين امر در مورد 6 موسسه انجام شد ولي در مورد دوتاي ديگر كه يكي از آن‌ها موسسه بزرگي مثل فرشتگان بود، به دليل كسري بودجه، انتقال دارايي‌ها به طول انجاميد. فرشتگان در حدود چهارصد شعبه در كل كشور دارد و ظاهرا مسئولان آن نيز در حال حاضر در زندان به سر مي‌برند. واقعيت اين است كه مسئولان اين‌ موسسات سرمايه مردم را دريافت كرده‌اند و در جايي خرج كرده‌اند كه يا بازگشت سرمايه نداشته يا صرف خريد املاك و دارايي‌هاي شخصي شده است. بنابراين مجموع دارايي‌هاي موسسه فرشتگان پاسخگوي رقم سپرده سپرده‌گذاران نيست. در مورد اينكه گفته مي‌شود بانك مركزي نقدينگي اين موسسات را تضمين نمي‌كند، بايد گفت بانك مركزي حتي نقدينگي بانك‌ها را نيز تضمين نمي‌كند. در واقع بانك مركزي منابعي براي اين كار ندارد. تنها منبعي كه در بانك مركزي وجود دارد، سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي است كه معمولا چيزي در حدود 10 درصد سپرده‌هاي بانكي است كه به امانت در دست بانك مركزي قرار مي‌گيرد تا اگر بانك دچار مشكل شود، بانك مركزي از محل سپرده قانوني با بانك‌ها پول بدهد. اين در حالي است كه موسسات مالي مجاز و غيرمجاز چنين سپرده‌اي را نزد بانك مركزي نگهداري نمي‌كنند. در چنين شرايطي نمي‌توان از بودجه نفت و ماليات مردم سپرده كساني را تامين كرد كه به طمع سودهاي كلان 30 و 40 درصدي سپرده‌هاي خود را به موسسات مالي غيرمجاز سپرده‌اند. اين بي‌عدالتي و بي‌انصافي است كه مثلا از بودجه آموزش و پرورش كم شود و به افرادي كه براي سود بالا پول خود را به جاي سرما‌يه‌گذاري در بانك‌ها به اين موسسات سپرده‌اند، پرداخت شود. بنابراين مي‌توان گفت اين افراد نه‌تنها به لحاظ قانوني كه به لحاظ عقلي و منطقي نيز چنين حقي ندارند. در اين زمينه يك مشكل سياسي ايجاد شده است و آن اين است كه اين اشخاص به دليل تعداد زياد با تجمعات خود باعث شده‌اند كه در جامعه نوعي ناآرامي ايجاد شود. براي رسيدگي به وضعيت سپرده‌گذاران اين موسسات، بانك مركزي راهكاري انديشيده است كه بتواند اين صورت مساله بزرگ و حجيم را تا حدي كوچك و قابل كنترل كند. به اين صورت كه مثلا موسسه‌اي مانند فرشتگان به هر حال از ميزاني دارايي برخوردار است و دو برابر اين ميزان دارايي، بدهي دارد. بنابراين بايد دارايي اين موسسه فروش برود و از محل فروش اين دارايي‌ها، سپرده‌هايي كه مبلغ آن‌ها كم، مثلا زير 10ميليون تومان است، پرداخت شود. وقتي اين كار انجام شود و سپرده‌هاي زير 10ميليون تومان پرداخت شود (كاري كه در حال حاضر نيز قرار است انجام شود) به يكباره معضل 90درصد سپرده‌گذاران حل مي‌شود. 10 درصد باقي‌مانده كساني هستند كه سپرده‌هاي كلان دارند. به هر حال از كساني كه پول‌هاي كلان خود را به اين ترتيب سرمايه‌گذاري كرده‌اند، انتظار مي‌رود كه تا حدي معناي ريسك كردن را نيز بدانند و بفهمند كه تفاوت سود بالاي موسسات با نرخ مصوب بانك مركزي در چيست! اين راه حلي است كه بانك مركزي در حال حاضر دنبال مي‌كند و در مورد موسسات ديگري مانند موسسه ميزان نيز همين روش را در پيش گرفته است. كار بانك مركزي در واقع مديريت كردن چنين فضايي است نه اينكه از جيب مردم ودولت و از محل ماليات، پول اين عده را پرداخت كند زيرا اين نهايت بي انصافي و بي‌عدالتي است كه اين عده انتظار داشته باشند، بانك مركزي از محل اموال عمومي سپرده آن‌ها را برگرداند.

قانون

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid